Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 100513
تاریخ انتشار : 3 بهمن 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 9

بازرگانان ايراني راههاي جديدي براي دور زدن تحريم آمريكا يافته اند

روزنامه فايننشال تايمز با اشاره به اقدامات تحريمي آمريكا عليه ايران اعلام كرد، بازرگانان ايراني راههاي جديدي را براي دور زدن تحريم ها يافته اند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فايننشال تايمز، در اثر سياست بوش و خودداري بانك هاي بين المللي از گشايش اعتبار براي واردكنندگان ايراني واردات اسباب بازي و وسايل سرگرمي در كنار البسه،توستر، و ساعت و وسايلي از اين قبيل به ايران با مشكل مواجه شده است. يك واردكننده اسباب بازي در ايران گفت:بانك هاي خارجي از گشايش اعتبارات جديد براي ما خودداري مي كنند و به اين دليل ما براي واردات مجبوريم از پول نقد استفاده كنيم. اين فرد همچون ساير واردكنندگان كالا به ايران بايد يك چرخه پيچيده و وقت گير را طي كنند تا بتوانند در قبال انتقال چمدان هاي پر از پول كالاهاي مورد نظر خود را خريداري و وارد ايران كنند. بر اساس اين گزارش به دليل خودداري بانك هاي بزرگ از گشايش اعتبارات جديد براي وارد كنندگان ايراني اين افراد به بانك هاي كوچكتر روي آورده اند و اين كار هزينه هاي واردات كالا به ايران را 20 درصد افزايش داده است. سياست تحريم از پايين كه دولت امريكا پي گيري مي كند اثرات بيشتري از تحريم هاي سازمان ملل داشته است كه عليه ايران و به بهانه فعاليت هاي هسته اي اين كشور اعمال شده است. گروه پنج به علاوه يك در روز گذشته به توافق جديدي براي تصويب قطع نامه جديد در شوراي امنيت دست پيدا كرده اند اين در حالي است كه بسياري از بازرگانان ايراني موفق شده اند راه هاي جديدي براي دور زدن تحريم ها بيابند. رئيس اتاق بازرگاني ايران ،محمد نهاونديان گفت:«تحريم ها نتوانسته است مبادلات ما را متوقف كند.امريكا صرفا توانسته است هزينه هاي واردات ما را افزايش دهد». يك كارشناس ايراني ضمن تاييد بي اثر بودن اقدامات امريكا براي تحريم ايران گفت:فشارهاي تحريمي امريكا و سازمان ملل در واردات مشكلي ايجاد نكرده است. وي افزود:«شايد ما از واردات بي ام و منع شويم اما همچنان مي توانيم نيسان و پژو داشته باشيم». برخي معتقدند اگر چه فشارهاي تحريمي امريكا تاثيري در حجم واردات كالا توسط ايران نداشته است اما اين فشارها باعث افزايش واردات كالاهاي درجه دوم و با كيفيت كمتر شده است.