Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 101210
تاریخ انتشار : 19 بهمن 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 13

تشريح عملكرد اقتصادي مجلس هفتم توسط مصباحي مقدم

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در جمع شاخه دانشجويي و جوانان اصولگرايان تحولخواه به تشريح عمكرد و دست آوردهاي اقتصادي مجلس هفتم پرداخت. به گزارش خبرگزاري فارس، غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس در جمع اصولگرايان تحول خواه در مورد عملكرد مجلس هفتم، افزود: قبل از شروع كار مجلس هفتم، آنچه در نظرخواهي ها از مردم به دست آمده بود، مهمترين مشكلات كشور، معيشتي و اقتصادي بود. مسئله معضل بيكاري، تورم، رشد قيمت ها و در كنار آن ها آنچه موجب اين مسائل است، از اين جهت مهمترين رويكرد مجلس 7 حل مشكل اقتصادي و معيشتي است. وي افزود: در اين راستا رويكرد مجلس اقتصادي است، اولين لايحه اي كه مجلس از دولت خاتمي مطالبه كرد، لايحه نظام هماهنگ پرداخت بود كه 3 ماه مانده به آخر دولت هشتم با عنوان «لايحه نظام مديريت خدمات كشوري» دريافت شد، ولي خيلي ناقص و خيلي پرمشكل بود. مصباحي گفت: براي بررسي آن لايحه كميسيون مشترك تشكيل شد، بسيار زحمت برد در سال 1385 به تصويب رسيد، ولي چون منابع مالي تأمين نشده بود،بين مجلس و دولت رفت و برگشت داشت و در نهايت با موافقت دولت و با مجوز استفاده از بودجه شركتهاي دولتي تصويب نهايي شد، هنوز هم از نظر اجرا مشكل دارد، ولي آنچه مهم بود قدم اول تصويب قانون بود كه نقش مهمي در ساختار اداري كشور خواهد داشت، هم در جذب نيروي متخصص و هم در استفاده از خدمات آنها و موارد مؤثر در حفظ نيروها، آموزش و ارتقاي نيرو و حق الزحمه آنها كه موجب مي شود، هم بخش دستگاههاي دولتي و شركتهاي دولتي نزديك مي كند، هم سوخت و كف حقوق را بهم نزديك مي كند، انتظار محلي از اجراي درست قانون دارد. * اجراي لايحه خدمات كشوري 5- 4 سال طول مي كشد مصباحي گفت: اجراي آن 5- 4 سال طول كشيد، كامل اجرا شود ،حداقل حقوق مطابق خط قرمز خواهد بود و حداكثر حقوق 7 برابر حداقل است و شرايط حاضر خيلي فرق دارد، هم افراد زير خط فقر زياد داريم، هم حقوق هاي بالايي داريم كه تا 30 برابر كف برخي حقوق مي گيرند «برخي مديران دستگاههاي دولتي» داريم پاداشهاي ميليوني سالانه و حق مأموريت مي گيرند كه آن هم ساماندهي شد كه اگر كسي چند جا نقش مديريتي دارد، مديرعامل يا عضو هيئت مديره است از يك جا بيشتر نمي تواند حقوق و مزايا بگيرد. مصباحي مقدم خاطر نشان ساخت: يكي ديگر از چيزهايي كه در لايحه پيشنهادي دولت خاتمي نبود و در قانون اضافه شد، حق الزحمه بازنشستگان بود كه نرخ رشد آن با حق الزحمه حقوق بگيران بود آنچه براي بازنشسته ها مشكل دارد، حقوق آنها كم كم آب مي شد و از بين مي رفت، نمونه آن همسر شهيد سپهبد قرني بود كه با حقوق سپهبدي بود، اول خوب بود، ولي اواخر بعد از 20 سال به 250 هزار تومان رسيد، اصلاً قابل تحمل نبود، براي خانواده اي كه با حقوق زندگي خودش را با يك درجه بالاي نظامي تنظيم كرده بودند،اين رقم با رشد خرد خرد سالانه آب شده تا جايي كه دريافتي غيرقابل تصور بوده است، اينها در لايحه خدمات كشوري به دقت ديده شد، وسواس به خرج داده در عين حال قانون 5 ساله تصويب شد. وي گفت: اگر در اجراي قانون در عرض 5 سال مشكلاتي برروز كرد، بعد از 5 سال با توجه به جهت گيريهايي كه وجود دارد، عوض مي شود. * لايحه اصل 44 رويكرد مهم اقتصادي مجلس هفتم مصباحي با اشاره به لايحه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: اين لايحه يكي از رويكردهاي مهم اقتصادي مجلس هفتم است، صرف مجلس نيست، مقام معظم رهبري محرك اصلي بوده اند، مجلس هم استقبال كرد و به استقبال رفت، طرح تهيه كرد كه مبادا دولت لايحه را دير ارائه كند و خوشبختانه نتايج خوبي گرفته شد، كوچك سازي دولت، واگذاري شركتهاي دولتي در عين حال پيش بيني ضايعات اين مسئله و پيگيري آن ضايعات خيلي اهميت دارد. وي ادامه داد: در كنار آن هم لايحه «ضد انحصار» و رقابت كه در لايحه 44 ارائه شد. * كميسيون بودجه داراي بيشترين طرح و لوايح وي ادامه داد: بر اساس گزارشهاي 6 ماهه مجلس كه منتشر مي شود، بيشترين طرح و لوايح تصويبي از كميسيون بودجه بود. آمار 4 - 3 ماه قبل بود 138 طرح و لايحه از كميسيون اقتصادي تصويب شد در كنار آن كميسيونهايي هستند، 10 تا طرح و لايحه داشته اند، برخي كميسيون ها ماهيت كارشان طرح و لايحه اي نيست. مثل كميسيون اصل 90 كه آن هم كميسيون پركاري بوده، ولي در بعد ديگري بود كار بررسي پرونده هاي مفاسد اقتصادي بويژه در آنجا بسيار قوي بوده تا 5 پرونده را بررسي مي كند. مصباحي گفت: بالاترين طرحها و لوايح را كميسيون اقتصادي مجلس دارد، حال بخش معمول موافقت نامه هاي اقتصادي است كه حالت تيتر دارد كه خيلي هم كار زياد نمي طلبد، موافقت نامه هاي اين دوره تقريباً بخش قابل توجهي از كار كميسيون را داشته است، اگر اين ها را هم حذف كنيم، باز هم كميسيون اقتصادي طراحها و لوايح زيادي داشته است، تعداد قابل توجه حالت روتين دارد، ولي بازهم كميسيون اقتصادي پركار و فعال بوده است. *تثبيت قيمت ها از كميسيون اقتصادي مصباحي با بيان اين كه طرح تثبيت قيمت ها از كارهاي مهم مجلس بود، گفت: اين بحث البته محدود به كميسيون اقتصادي نبود، ولي از كميسيون ما پيشنهاد شد و به صورت طرحي كه حمايت خوبي را هم از مجلس داشت، دنبال شد، ريشه ماجرا هم اين بود كه براي مبارزه با تورم بايد عوامل تورم را مهار مي كرديم ،يكي از مهمترين عوامل تورم عامل انتظارات تورمي است،در شرايطي كه مردم انتظار تورم را مي كشند، به استقبال تورم مي روند كه خود موجب تورم مي شود. وي ادامه داد: انتظار تورمي پيش از اينكه عامل واقعي بخواهد اثر بگذارد، عامل رواني كه بايد تورم ايجاد مي شود، ايجاد مي شود، مثلاً اگر مردم قبل از عيد پيش بيني كنند كه قيمت ها گران مي شود، سعي مي كنند، خريدشان را قبل از عيد انجام دهند، همديگر را توصيه مي كنند، جلوتر خريد مي كنند، اين مي شود، افزايش و تقدم تقاضا، عرضه كنندگان نقطه مقابل آن هستند، مي گويند فعلا دست نگه داريم، توليد نكنيم تا بعد از عيد گران شود، چون پيش بيني مي كنند كه گران تر خواهد شد پس از آن طرف عرضه كاهش پيدا مي كند. وي گفت: فقط تقديم تقاضا، افزايش تقاضا، تاخير عرضه و كاهش عرضه خود موجب تورم مي شود، يعني پيش از اينكه تورم واقعا بيايد، آن را مي آورند، هنوز گران نشده، گران مي كنند. هنوز عامل اصلي كه موجب گراني است مثلا پيش بيني مي شود قيمت كالاهاي دولتي بعد از عيد 20-10 درصد افزايش پيدا مي كند. چون گران مي شود، پس از نظر تورم براي يك ماه بعد است، ولي اين تورم زودتر جوهرش را نشان مي دهد. ما اين را در تحليل ها رسيديم. مصباحي ادامه داد: گرچه عوامل واقعي تورم هم داريم، عامل اصلي تورم در اقتصاد، كسري بودجه دولت است، حالا به يك معنا از عامل ساختاري تورم در اقتصاد ما اتكاء به نفت است و نفتي بودن كشور است. كشور نفتي است، اتكا به درآمد نفت دارد و چون درآمد نفت به ارز است، ما هم نياز به ارز داريم، ولي نه اين مقدار كه ارز به دست مي آيد، مثلا يك وقت 20 ميليارد دلار ارز بدست مي آمده، گاهي 12-10 ميليارد دلار ارز تامين مي شده است، ولي الان 80-70 ميليارد دلار درآمد ارزي در سال است. * 70 ميليارد دلار درآمد نفت مصباحي گفت: با اين 70 ميليارد دلار درآمد نفت، 30-40 ميليارد دلار برداشت مي كنيم، پس بقيه به صورت ارز است، ولي ما ارز نياز نداريم، يعني اگر اين همه ارز را در اقتصاد بكار بريم، لطمه به اقتصاد وارد مي شود. چون اين ارز كه نمي توان استفاده كرد، با ارز يا كالاي ساخته شده وارد مي شود يا نبايد ماشين آلات و مواد خام و كالاهاي نيم ساخته وارد كنيم كه مقوله ديگري است. اگر بخواهيم كالاي ساخته شده وارد كنيم، كالاي داخلي ما دچار مشكل مي شود، مورد حمله قرار مي گيرد، سركوب مي كند، كارخانه هاي ما خواهد خوابيد، اشتغال زمين خواهد رفت، بيكاري افزايش پيدا مي كند، توليدات داخلي روي دست مي ماند، توليدات كالاي خارجي بازار داخلي را پر مي كند. وي افزود: اگر بخواهيم بخشي را كالاي وارداتي كه مورد نياز است و آنها را نداريم يا به اندازه كافي در داخل نيست، بخشي هم براي كالا است موارد خام و ماشين آلات وارد شود، اين كار خوب است. * اقتصاد كشش مصرف ارز اضافي ندارد مصباحي گفت: ولي اقتصاد ما كشش مصرف اين همه ارزهاي نفتي به اين شكل ندارد. لذا بايد به صورت ارز مصرف شود. اگر مصرف شود، نه به ريال تبديل شود، زيرا تبديل ارز به ريال موجب تورم مي شود و چون از خارج وارد سيستم مي شود، اثر بصورت نقدينگي بيشتري ظاهر مي شود، اگر يك ميليارد دلار تبديل اسكناس شود 5 برابر نقدينگي ايجاد مي كند. * ايجاد 4500 ميليارد تومان با ارز تزريقي به اقتصاد وي ادامه داد: يك ميليارد دلار ارز معادل حدود 4500 ميليارد تومان پول ايجاد مي كند، اين پول پر قدرت است. اين در ساختار اقتصادي است تا وقتي مشكل نفت هستيم، همين است، مگر اينكه بودجه از نفت بي نياز شود. آن زماني كه بتوانيم اتكا به نفت را از بين ببريم، اين عامل تورم را مي توان از بين برد. مصباحي مقدم در مورد عامل بعدي كسري بودجه گفت: كسري بودجه هاي دولت عامل اصلي تورم است، بودجه دولت آنهم به طور عمده بودجه جاري يك روند افزايشي دارد. امسال نسبت به سال قبل مثلا 20درصد افزايش يافته، سال قبل نسبت به سال قبل از خود 34درصد افزايش پيدا كرده بود. حالا اين بودجه را اگر نخواهي پر كني، كسري را جبران كني از جايي تعيين شود كه همان مكانيسم تبديل دلار به ريال است كه جبران مي كند. عضو كميسيون مجلس گفت: دولت براي جبران كسري بودجه غالبا مكانيسم استفاده از دلار را به كار مي گيرد. بنابراين تورم فعلا ساختاري است و بايد در هزينه هاي خود تجديد كند. كاهش دهد، كسري بودجه كم شود، تحمل آن هم سخت است از طرفي دولت مي خواهد نيازمندي عمومي را تعيين كند، كارمندان خود را راضي نگه دارد. پس بايد آن را بيشتر كند، مطابق تورم بالا برد، اقشار ضعيف و محروم تر جامعه را بيشتر رسيدگي كند و چون اين طيف گسترده جامعه است، هرچه به آنها رسيدگي شود، خوب در يك مجموعه بزرگ تري مي شود. ارقام و اعداد زياد است، اگر نخواهد اضافه كند، مايه دلخوري ها و ناراحتي ها مي شود. * 2100 ميليارد تومان مطالبات معوق آموزش و پرورش مصباحي گفت: آموزش و پرورش مطالباتي دارند كه مشخص نشده، حقوق افزايش نيافته يا افزايش ها پرداخت نشده است، 2100 ميليارد تومان آموزش و پرورش مطالبات معوق دارند، آنهايي كه طبق قانون بايد پرداخت شود، مشخص نشده اين مطالبات مربوط به معلمان است، گاهي حق تدريس را نگرفته است، گاهي حق التدريسي ها پول نگرفته، معلمان پول رفت و آمد نگرفته اند وي گفت: يك ميليون و 70 هزار نفر در آموزش و پرورش است مطالبات اعداد نجومي است، دولت بخواهد تامين نكند، يك بحران دارد، تامين بكند، يك بحران ديگري در تورم دارد. * مهار عامل رواني تورم با طرح تثبيت قيمت مصباحي افزود: عوامل تورم را شناسايي كرديم، روي اين عوامل كار شد. اول گفتم آن عامل رواني را مهار كنيم و طرح تثبيت قيمت ها براي اين عامل بود. خيلي از مردم مي گفتند عامل اصلي تورم خود دولت است چرا، چون اول سال كه مي شود، آب، برق، گاز ، نفت، بنزين و پست و مخابرات را گران مي كند وقتي اين ها را 15-10 درصد گران كرد دنبالش خلق الله هم گران مي كنند و همه چيز گران مي شود. پس دولت عامل اصلي اين گراني ها است، حرف بي ربطي نبود، چون دولت مهمترين خدمات را هم مي دهد. خدمات زيربنايي را دولت مي دهد، برق، نفت، گاز، عوامل موثر در توليد، حمل و نقل و توليد كالا و خدمات هستند، همه كشور به اين وابسته است. حال اگر اينها 15-10 درصد اضافه شود، قيمت هاي ديگر حفظ نمي شود، تاثير روي همه چيز دارد. اين نكته هم بود كه در باره 3 برنامه چهارم كه مجلس ششم تصويب كرده بود، شوراي نگهبان هم تاييد كرده بود، اگر مي خواستيم، بايد اين قانون را تغيير مي داديم. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس ششم در قانون برنامه چهارم تصويب كرده بود كه از 1384 قيمت حامل هاي انرژي آزاد شود، بنزين، نفت، برق، گاز آزاد شود، همه به قيمت هاي فوب fob (نرخ واردات بر روي عرشه كشتي)خليج فارس ارائه شود، اگر چنان مي شد كه آنها مصوب كرده بودند، تعبير ما اين بود كه نه از تاك نشان مي ماند و نه از تاك نشان، اصلا بحراني بوجود مي آمد كه نظام سياسي كشور را دچار واژگوني و واروني مي كرد. مصباحي مقدم ياد آور شد: اين بود كه مجلس هفتم در آن سال 83 تصويب كرد و قيمت 9 قلم كالاي دولتي كه انحصاري، اساسي و دولتي هستند، اينها به قيمت سال 83 و 84 عرضه شود. يعني مردم سال 84، آغاز سال را شما با گراني ها آغاز نخواهيد كرد. بدنبال اين مصوبه اثر گذاشت روي شهرداري هم شهرداري تهران به عنوان كلان شهري اعلام كرد كه ما نرخ حمل و نقل را براي سال آينده اجازه نمي دهيم افزون شود، قيمت بليط اتوبوس و قطار شهري و عوارض شهري بالا نمي رود و راه آهن هم گفت قيمت بليط سفر را اضافه نمي كنيم. هواپيمايي هم گفت، اضافه نمي كنيم، خود اين يك موج ذهنيت مساعد و مناسب را در جامعه دميد. * كاهش نرخ تسهيلات و مهار تورم نماينده مجلس گفت: اين ذهنيت مناسب و مساعد كه دميده شد، مردم انتظارات تورمي را براي سال بعد گذاشتند سال 1384 سال روند نزولي نرخ تورم بود، البته صرفا اين هم نبود، عوامل ديگري هم بود، يك عامل ديگر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بود كه تصويب شد از 25درصد به 16درصد كم شد. مصباحي گفت: يك عامل ديگر هم تثبيت نرخ ارز بود كه مجلس تصويب كرد براي سال 84 نرخ ارز 875 تومان باقي ماند رفته بود بالاتر، كه اين را حفظ كرد. اجمالا نرخ ارز تثبيت شد. اين سه تا روي هم اثر خوبي گذاشت. يك عامل ديگر كم داشتيم آن را بايد بر اين مجموعه مي افزوديم، آن عامل كسري بودجه دولت بود كه بايد مهار مي شد، در واقع يك بسته سياست بود كه مجموعه بسته مي توانست اثر بگذارد. * بسته سياستي براي مهار تورم وي گفت: يك عامل هم مهار كسري بودجه بود كه بايد بر مجموعه اضافه مي شد، در واقع يك بسته سياسي بود كه مجموعه بسته مي توانست اثر مثبت بگذارد وگرنه يكي از اينها ناقص مي شد، بقيه را خنثي مي كرد. مصباحي گفت: آن عامل كسري بودجه كه بايد كاهش پيدا مي كرد، اضافه شد، ولي همين سه عامل كه اجرا شد، اثرش را در كاهش تورم گذاشت. پايان سال 83 نرخ تورم براساس گزارش بانك مركزي 2/15 درصد بود، در پايان سال 84 اين رقم 1/12 درصد رسيد. فروردين و ارديبهشت 85 اين رقم 3/10 درصد رسيد، البته اين براساس آمار 12 ماهه است و گرنه خود فروردين و ارديبهشت 6 و 7 درصد بوده است. اين يعني نهايت نزول نرخ تورم بود، اگر آن روند ادامه پيدا مي كرد، امروز با تورم 8 - 7 درصدي روبرو مي شديم. وي افزود: طبعاً سياست درستي اعمال شد، جواب داد، ولي بعداً دولت آقاي احمدي نژاد كه لايحه بودجه 85 را در بهمن 84 به مجلس تقديم كرد، آن لايحه چيز ديگري نشان داد قبل ارائه به مجلس 5 جلسه در مجلس برگزار شد.اعضاي اقتصادي مجلس هم دعوت شدند. * 41 ميليارد دلار سقف برداشت ارزي مصباحي گفت: تمام همت ما اين بود كه برداشت ارز ناشي از صادرات نفت در سقف 30 ميليارد دلار بسته شود، دولت روي 41 ميليارد دلار تأكيد داشت. مجلس روي 30 ميليارد دلار تأكيد داشت و نظر دولت تامين شد و توضيح داديم كه دستاوردهاي طرح تثبيت را به هم مي ريزد و ما دنبال كاهش تورم هستيم. وي گفت: دولت گفت ما مي توانيم اين پول را در جهت پروژه هاي عمراني و ساخت وساز هدايت كنيم، مجلس موافقت كند، پول را بدهد، ما به سمت توليد مي بريم و پولي كه به سمت توليد مي رود، تورم نمي آورد، در حالي كه پولي كه به سمت توليد هم برود، تورم مي آورد. مصباحي مقدم افزود: پولي كه به پروژه هاي عمراني مي رود، اول تزريق پول صورت مي گيرد كه به معناي ايجاد تقاضا بازار است، تا زماني كه توليد است در بازار عرضه شود، زمان لازم دارد. حداقل 2 سال زمان مي خواهد. پس تا دو سال تورم مي آورد، نبايد برداشت از منابع نفت را شتاب بخشيد، شتاب اين ها، يعني شتاب تورم ، ممكن است دولت اين ارزها را به سمت توليد هدايت كند، ولي اثر تورمي خواهد داشت. مصباحي ادامه داد: دولت خوبي است دولت مورد اعتماد است، جهت گيري هايش مثبت است اما بدنه دولت لزوماً سازوكار و ساختار را پيدا نكرده است، لذا ممكن است اين پول به سمت توليد هدايت نشود، وسط راه به سمت دلالي هدايت شود. اين ترس را هم اعلام كرديم، دولت اطمينان خاطر داد، نمايندگان همان 41 ميليارد دلار را كه دولت مي خواست، تصويب كردند، بعد 2 ميليارد دلاري از يك جا كم كردند. 2 ميليارد دلار هم از جاي ديگر اضافه كردند و نقدينگي شديد تزريق كردند،دولت وسط سال هم 4 لايحه متمم آورد و 11 هزار ميليارد تومان ديگر اضافه شد. مصباحي گفت: اين نقدينگي عظيم، عرضه و تقاضا را به هم زد، انتظارات تورمي را كه كاهش يافته بود، برعكس افزايش داد، حالا لازم نيست، بگوييم چه آثار نامباركي از تورم بر جاي ماند، نرخ تورم از فرودين و ارديبهشت 85 كه 3/10 درصد بود، تا پايان 85 شد 6/13 درصد و آغاز 86 هم روند روبه رشد است، الان بالاي 19 درصد مي رسد. نمايندگان دوست دارند طرحهاي عمراني، منطقه اي داستاني تأمين اعتبار شود، ولي تورم را دوست ندارند. نماينده تهران گفت: بنابراين (تثبيت قيمتها) يكي از كارخانه هاي خوب مجلس بود،اي كاش به آن وفادار مي ماند و امروز تورم 5 درصدي مي داشتيم، آنچه الان پاشنه آشيل جماعت اصول گرا است، همين مساله است، گراني مسكن عمده آن است. اگر رأي (اصولگرايان) احياناً كاهش پيدا كند، معلول همين است وگرنه همه كارهاي كه دولت و مجلس انجام داده، خوب است. * ماليات بر ارزش افزوده و 140 كشور دنيا مصباحي گفت: يكي از چيزهايي كه در كميسيون دنبال شد و به نتيجه رسيد، ماليات بر ارزش افزوده است تا كنون 140 كشور دنيا اين روش ماليات را اجرا كرده اند، البته نرخهاي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي پيشرفته فرق دارد نرخها در كشورهاي با سابقه 100 تا 50 سال نرخهاي حداقل 10 درصدي است و حداكثر 25 درصدي است، پرداخت كننده نهايي ماليات بر ارزش افزوده مصرف كننده نهايي است. ماليات را از پروسه توليد مي گيرند، ولي رسماً انتقال پيدا مي كند و در فاكتور فروش انتقال پيدا مي كند آخرش مصرف كننده نهايي مي پردازد. معنايش اين است كه هر كه بيشتر مصرف كند، بايد بيشتر ماليات بپردازد. كسي كه يك يخچال دارد يك بار خريد يخچال مي دهد كسي كه دو تا يخچال دارد، دو بار ماليات مي دهد. وي گفت: از اين جهت شايد ماليات بر ارزش افزوده عادلانه ترين ماليات باشد كه گرفته مي شود، هركه بامش بيش، برفش بيشتر. در نظام اقتصادي ما ماليات بر ارزش افزوده وجود نداشت، اين لايحه را دولت اقاي خاتمي داده بود، اواخر مجلس 5 ارائه كرد، در مجلس ششم روي آن كار نشده بود مجلس هفتم آن را نهايي كرد از جهت اين كه تمرين مي شود. عيوب آن پيدا مي شود، به اين روش آشنا مي شوند، از يك جهت خوب است وگرنه با نرخ 5/1 درصد برآورد، رسيديم 800 ميليارد تومان درآمد دارد. وي گفت: مكرر از سازمان مالياتي پرسيدم كه اين روش هزينه هايش را تأمين مي كند يا نه ،نمي توانست بگويد هزينه هايش را هم تأمين مي كند، ولي آنچه مهم بود، اصل تصويب اين لايحه بود كه تصويب شد. عضو كميسيون مجلس ادامه داد: زمان اجراي ماليات بر ارزش افزوده فعلاً 5 سال است و بعد از 5 سال تجديدنظر مي شود و قانون مي شود، ولي كار مهمي است. از موارد تصويب شده عوارض شهرداريها بود كه اين عوارض از 3 به 5/1 درصد كاهش پيدا كرد. وي ادامه داد: از موارد كار شده بحث بانكداري و شبكه بانكي و جرائم تأخير بود كه معضلي شده بود و الان هم هست، براي خيلي استفاده كنندگان از تسهيلات به ويژه بخش توليد كه منابع مالي را از بانك مي گيرد، سرمايه گذاري انجام مي دهد و هنوز به توليد نرسيده، بازپرداخت شروع مي شود، هنوز قدرت بازپرداخت به وجود نيامده، چون توليد به ثمر نرسيده است. چون تأخير مي شود جريمه تعلق مي گيرد آن موقع 25 درصد نرخ سود اصل تسهيلات بود 6 درصد هم جريمه بود 31 درصد مي شد. وي گفت: حالا بانكهاي خصوصي 30- 27 درصد خود قيمت تسهيلات بود و 6 درصد هم جريمه اضافه مي شد، 36 درصد مي شد. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي يك مقدار مؤثر واقع شد. يك پيشنهاد هم براي حذف جريمه ها داده شد، ولي نه به روشي كه سيستم بانكي را دچار معضلي كند، راهكارهايي كه منجر به عدم تأخير در بازپرداخت بدهيها به سيستم بانكي شود. * تسهيلات بانكي به ميلياردرها وي گفت: الان اين مساله وجود دارد كساني كه در شبكه بانكي تقاضاي تسهيلات مي دهند، بانك براساس گردش مالي و حسابهاي آنها تسهيلات مي دهد. مثلاً اگر كسي گردش مالي اش نشان دهد كه ميلياردي است، به او ميلياردي تسهيلات مي دهند، حال آنكه ممكن است، اينها حساب سازي باشد. مسايلي كه بعداً در مورد شهرام جزايري و برخي ديگر مشخص شد. چند شركت درست مي كند از اين شركت به آن شركت مبادله مي شود، حساب سازي مي كنند، رقم درشت مي گويد كه انگار كار مي كند، درآمد دارد، حسابهايش خيلي خوب است. براساس اين كار وام مي دهند كه كار مي كند. يك مدت هم با خوش حسابي كار مي كند، پول را به موقع پرداخت مي كند، يك تسهيلات هنگفت مي كند، نتيجه دور بعد از بازپرداخت درمانده مي شود. چون كار اساسي، توليد و يا تجارتي نبوده است. بلكه صورت سازي و حساب سازي از گردش مالي بوده است. اين مسايل است كه پدر شبكه بانكي را درآورده است. راهي را كه پيشنهاد كرديم و خوشبختانه در كار گروه منصوب از طرف دكتر احمدي نژاد مورد بحث قرار گرفت و موافقت شده است، چند راه حل ارائه شده است. وي گفت: يكي اين است كه مشتريان بايد رتبه بندي شوند و اعتبارسنجي شوند. براساس كاركرد اقتصادي آنها نه فقط كاركرد بانكي آنها، مؤسساتي براي رتبه بندي باشند، يا بانك مركزي يك مؤسسه درست كند مؤسسه رتبه بندي مشتريان باشد. براساس تجربه و مديريت به آنها نمره بدهد. براساس اين نمره به آنها تسهيلات بانكي بدهند. اگر عملكرد خوب بود، امتيازش بيشتر و تسهيلات بيشتر مي گيرد اگر خوش حساب بود مرحله بعد وام مي دهد، اگر بد حسابي كرد، سيستم در مقابل او قفل مي شود، يعني ديگر نمي تواند از هيچ بانكي وام بگيرد، وارد ليست سياه مي شود. هيچ يك از بانكها چيزي به او نمي دهد. اين تنبيه بسيار بزرگي است، افراد هم حواس را جمع مي كنند كه مشمول يك تنبيه سنگين نشوند تا چه رسد بخواهد تأخير كند. مصباحي گفت: الان سيستم بانكي مشوق تأخير است. 12 درصد نرخ سود تسهيلات بانكي است 6 درصد جريمه مي شود. 18 درصد، در بازار آزاد نرخ وام روي 35 تا 40 درصد است، بازهم به صرفه است، تسهيلات بگيرد و تاخير كند و جريمه اش را هم پرداخت كند. بايد سيستم مشوق تأخير نباشد، بلكه برحذر كند. تحذير كند. مواردي است كه تأخيرهاي ناخواسته است. وي گفت: اگر فرد ورشكسته شود يا بين زمان بازپرداخت تسهيلات و زمان توليد ناسازگاريهاي پيدا كرده ، بايد در سيستم بانكي مشكل حل شود، بايد كمك شود. احتمالاً كارهاي مهم در اين دوره مجلس در مسائل پولي، بانكي و اقتصادي انجام شده است، از مسائلي كه بنده تأكيد كردم، مسئله چك پولها است. چك پولها وارد سيستم شده براي تسهيل كار، دادوستدها را سهل كند به ويژه براي مسافرت ها بود. كه گفته شد چك مسافرتي ولي از اين كار گروه خارج شد. تبديل به جانشين پول شده است. وي گفت: در حالي كه اگر چك پول به مغازه داده شود، مي گويد شماره تلفن همراه، تلفن ثابت و آدرس بدهيد. يعني اين چك پول، پول نيست و حالا آنكه عملكرد پول را پيدا كرده است. صف بانكي تشكيل مي شود كه چك پول را به پول تبديل كند، يعني چه كه خودش نشان مي دهد، پول نيست،اما اثر تورمي ايجاد كرده است، بانكها بايد معادل چك پول، پول بلوكه كنند هم پول مي چرخد، هم چك پول مي چرخد، پس نقدينگي نيز ايجاد شده است. هم چك مي چرخد، پس نقدينگي بيشتر ايجاد شده است. * 6900 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك و 12300 ميليارد تومان چك پول مصباحي مقدم ياد آور شد: 6900 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك و 12 هزار و 300 ميليارد تومان چك پول دست مردم است. هم اين پول و هم چك پول كار مي كند، اين يعني نقدينگي بيشتر كه از عوامل تورم است. پيشنهاد داده شد كه انتشار چك پولها را مهار و كنترل كنيد. خوشبختانه بانك مركزي به فكر افتاده، قدم اول بخشنامه كرده است كه چك پولها را كه مي خواهيد بدهيد، بايد خريدار جلوي شما پشت چك پول را به عنوان خريدار امضا كند. چون يكبار بيشتر مصرف نشود ،اگر بخواهد به ديگري بدهد بايد بيرون سيستم بانكي و پول تحويل بگيرد، ديگر نمي شود 10 بار دست به دست بچرخد. نمي شود چند ماه دست افراد بماند، چون آنچه نقدينگي ايجاد مي كند دست مردم مانده است. وي ادامه داد: ثانياً معادل 100 درصد مبلغ چك پول را بايد در سيستم نگه دارند (قبلاً 40 درصد بود) هر شب آخر شب به صورت الكترونيك به بانك مركزي پيام بدهد كه چقدر پول بلوكه شده است. اگر اين كار را بكنند، تورم كنترل مي شود، اين هم يكي از چيزهايي است كه مجلس روي آن كار كرد اگر اجرايي بشود، آثار تورمي بسيار كاهش مي يابد. وي گفت: نگاه اقتصادي مجلس موجب شده حقوق و مزاياي دولتي كه قبلاً اگر مي خواستند مطابق نرخ تورم اضافه شود، گفته مي شد به سرجمع حقوق 20 درصد اضافه شود، ولي 20 درصد حقوق 100 هزار توماني مي شد، 20 هزار تومان، ولي 20 درصد حقوق يك ميليون توماني 200 هزار تومان بود. اگر حقوقي 2 ميليون بود، 400 هزار تومان اضافه مي شد. يعني چند برابري حقوق عادي ماهانه اين آقا به حقوق آن يكي اضافه شد. مصباحي گفت: مكانيسم بكار گرفته شده است، اين بود كه افزايش حقوق يك ميانگين دارد، يك سقف و كف دارد، روي كف كه دايره وسيع تر است 40 درصد افزايش حقوق پيدا كند، روي سقف صفر درصد، در مواردي يك يا دو درصد اضافه شود. اين گونه نباشد كه همه 20 درصد اضافه شود و 20 درصد اين يكي قابل مقايسه با آن يكي نيست. طبعاً اگر اين روند استمرار پيدا كند، در يك مدت چند سال حقوق متعادل مي شود و به همديگر قرابت پيدا مي كند و عادلانه مي شود. يكي از چيزهايي كه مجلس تصويب كرد و پيشنهاد كميسيون اقتصادي بود، افزايش منابع مالي كميته امداد و سازمان بهزيستي بود. منابع مالي داده شده به اين افراد، قبلاً به يك نفر 8 هزار تومان مي دادند. * مستمري خانوار 3 نفري 16 هزار تومان وي گفت: در دوره قبلي مستمري خانوار 3 نفري عضو كميته امداد 16 هزار تومان مي دادند. قانون اين بود كه اينها بايد 40 درصد حقوق كف نيروي انساني شاغل به آنها داده شود. كف نيروي انساني شاغل سال 83 مقدار 138 هزار تومان گرفت. معني اين است كه يعني بايد حدود 55 هزار تومان حقوق مي گرفت، ولي 8 هزار تومان به آنها داده شد. مجلس با افزايش منابع مالي كميته امداد و بهزيستي، توانسته به 35 هزار تومان برساند. يا به 40 هزار تومان برساند، گرچه اين حقوق بازهم ارزش ندارد، ولي تكاني براي خانوارها محسوب مي شود، چيزي كه اضافه شد، از طريق وزارت رفاه 35 هزار تومان بن به اين افراد تعلق گرفت خوشبختانه اين كمك جنس است و نقش تورمي ندارد. * ترميم حقوق بازنشتگان مصباحي از كارهاي مهم مجلس هفتم را ترميم حقوق بازنشستگان از 135 هزار تومان سال اول به 200 هزار تومان و سال دوم و سوم به 270 هزار تومان رساندند. الان كف حقوق بازنشستگان 260 يا 270 هزار تومان است. خيلي فرق مي كند تا 135 هزار توماني كه فرد در فشار بود، گرچه هنوز هم رقم ناچيزي است، ولي بهتر از دو سال كه مجلس اقدام به اصلاح اين مساله كرد. اينها همه اش بار مالي دارد و بودجه عمومي دولت را افزايش مي دهد و باز آثار تورمي هم دارد، ولي طبعاً اگر عوامل ديگر تورمي مهار شود، اين گونه عوامل قابل تحمل خواهد بود. مصباحي گفت: دكتر احمدي نژاد در مورد تورم توضيح كه اين مسئله وارداتي بوده، نمي گويم واردات هيچ سهمي در تورم ندارد، ولي انصاف مسئله اين است كه سهم تورم وارداتي در مجموعه عوامل اندك است چرا، چون اينها برخي از كالاهايي را شمردند كه قيمتها به شدت افزايش پيدا كرده است، ولي خيلي كالاها آن قدر افزايش نيافته است و تورم ميانگين رشد قيمت ها است، ما نبايد وزن يك چنين عاملي وارداتي را به قدر سنگين بگيريم كه عوامل اصلي را تحت شعاع خود قرار دهد. تورم در سطوح بين المللي به صورت متوسط 6 درصد است، فرض كنيد از نظامي كه تورم 6 درصد دارد، كالا وارد كشور شود. اثرش 6 درصد است. سال قبل هم 5 درصد يا 4 درصد بود. وي گفت: اين طور نيست كه ما بگوييم حالا كه تورم داخلي 19 درصد شده، معلول واردات است، عوامل تورم به طورعمده عامل اول تزريق نقدينگي است و در كنار آن عامل انتظارات تورمي است. اگر دولت همين اصل پيامهاي مثبت به مردم بدهد كه انتظارات آنهارا كاهش دهد، آقاي احمدي نژاد چندي پيش گفت، دولت سال آينده كالاهاي خود را افزايش قيمت نخواهد داد. اين همان اثر مثبت است، يعني انتظارات را پايين مي آورد. * سه قفل بر منابع بانك مركزي مصباحي ادامه داد: خود اين كه بانك مركزي گفته است به بانكها نقدينگي بيشتر نخواهد داد،تاثير دارد، به تعبير آقاي مظاهري منابع بانك مركزي را سه قفله كرده اند، كليدش را هم گم كرده اند، يعني تزريق نقدينگي انجام نمي شود، اينها اثر مثبت دارد. اثر انتظارات تورمي را كاهش مي دهد. وي گفت:يكي از كارها هم اين كه لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي را دولت نياورد، مجلس هم طرح برداشت از حساب ذخيره ارزي ندهد، چون اينها اثر تورمي شديد دارد، اگر رويكرد دولت مثبت باشد اثر مثبتش را روي مجموعه ذهنيت جامعه مي گذارد و تورم كاهش پيدا مي كند. در دوره خاتمي و هاشمي افزايش ها به صورت يك درصد يكساني بود، اما الان اين گونه نيست سال جاري حقوق پايين 40 درصد رشد كرد، حقوق بالا صفر درصد، رشدي نداشت. وي گفت: حقوق متوسط 3- 6 درصد كمي پايين تر 10 درصد افزايش بود، يعني 10 درصد متوسط افزايش حقوق بوده است نه يكسان اعمال شود. سال آينده هم همين مكانيزم دنبال خواهد شد. يعني دولت بنا دارد، حقوق پايين را با نرخ بالاتري افزايش دهد، حقوق بالا را با نرخ كمتري افزايش دهد. حقوق را قبل از اين كه عرق خشك شود بايد بدهند، منتهي يك نكته است كه اين قيد هم كنارش است. وي گفت: دولت اگر بخواهد حقوق معوق و تعهدات را بپردازد، واقعاً پول ندارد، وقتي ندارد، چگونه بايد بپردازد. برخي خوشحال هستند كه مي گويند دولت پول نفت را دارد. توضيح دادم پول نفت را اگر بخواهد تبديل به ريال مي كند و بدهي را بپردازد، چه آثار مخرب برجاي مي گذارد. ما پيشنهاد داديم بدهي را به صورت سهام دولتي بدهد كه اثر تورمي ندارد و اجازه دهد سهام در بورس هم مبادله شود. اگر مبادله شد، پول جابجا مي شود دولت هم اين را پسنديده است و بخشي از بدهي اش را كه بدهي به مؤسسات عمومي غير دولتي بوده است را مثل سازمان بازنشستگي و آستان قدس رضوي مثل تأمين اجتماعي بدهد خود را به اينها به صورت سهام بپردازد و مي دهد يك مقدار داده و يك مقدار مانده است. مصباحي گفت: الآن هم براي افزايش حقوق در قانون خدمات كشوري فرض ما اين است كه يك بار حداقل از همين سهام پرداخت كند. چون پول ندارد مشكل ما پول است. چون دولت پول ندارد نمي دهد نه اينكه دارد و پرداخت نمي كند. * تورم مشكل اول مصباحي مقدم گفت: مشكل ما بيش از آنكه ايجاد اشتغال و توليد باشد، مشكل تورمي است و اتفاقاً خود تورم موجب مي شود كه توليد هم انجام نشود، اثرش ماندگار است، تورم عامل انحراف منابع است. منابع را منحرف مي كند به جاي اينكه در توليد برود و درآمد بدست آورد و از ناحيه دلالي درآمد به دست مي آيد. چون توليد به صرفه نيست تورم در دلالي خودش را خوب نشان مي دهد. يك دلال بيشتر از توليد كننده سودمي برد، اين در شرايط تورمي است. پس بايد تورم علاج شود تا توليد انجام شود. اگر تورم را علاج نكنيم، توليد هم انجام نمي شود هرچه منابع مي دهيم كه توليد را تحريك كنيم برعكس به واسطه گري و دلالي مي رود اگر به گونه اي باشد كه 5 - 2 سال مردم تورم را تحمل كنند و بگوييم مي خواهيم ظرفيت توليد را بالا بريم، مردم هم قابل توجيه بوده ند، اين نياز به يك مديريت قوي منابع دارد و نياز به تبديل دلار به ريال نيست مي توانيم از دلار استفاده كرده و اين كار را انجام دهيم. وي گفت: يعني گفته شود از حساب ذخيره ارزي به شما تسهيلات ارزي مي دهيم كه قرار است با آن ماشين آلات وارد شود، مواد خام، قطعات و فناوري وارد شود، اگر بخش اعظم وارد اين بخش شد، ظرفيت اقتصاد ما را گسترده مي كند. منتهي مديريت مي خواهد كه نكند طرف 5 ميليارد تومان بگيرد، يك ميليارد تومان را در توليد به كار برد و 4 ميليارد تومان را به دلالي ببرد چون شيرين تر است پس بايد با مهار تورم سرمايه گذاري انجام شود. مصباحي گفت: در دوران سازندگي به خاطر توسعه زيربناها سرمايه گذاري عظيمي صورت گرفت و تورم شديد ايجاد شد، تورم 49 درصدي را هم در سال 74 تجربه كرديم و از طرف ديگر هم خود آن موقع دولت با كسري بودجه و با تزريق پول بيشتر مواجه شد. آن موقع حساب ذخيره ارزي نبود كه برداشت شود، بلكه به بانك مركزي اجازه داده مي شد كه پول چاپ و پمپاژ كند و البته اشتباه بود، ولي چرا اين اشتباه دوباره صورت گرفت. دولت اين بار منطقش اين است كه اين توان را داريم كه ظرفيت هاي خالي را به كار گيريم. وي گفت: نيروي انساني كه داريم، توان مديريت و فني كه داريم، برخي كارخانه هاي دارند با 30 درصد ظرفيت كار مي كنند، مي توانيم 100 درصدي كنيم، كارخانه يك شيفتي است مي توان دو شيفتي كرد، اين منطق نمايندگان مجلس را قانع كرد كه همراهي كنند و منابعي را كه دولت طلب مي كند، بدهند. * افزايش بودجه عمراني از 12 به 24 هزار ميليارد تومان مصباحي گفت: در سال 1384 دولت تقريبا 12 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني داشت. 1385 اين را تبديل به 18 هزار ميليارد تومان براي سال آينده 24 هزار ميليارد تومان لايحه آورده است نه آن 12 هزار ميليارد توامان را جذب كرد نه اين 18 هزار ميليارد تومان را جذب كرده است و انتظار اين است كه تا پايان سال جاري 13 هزار ميليارد تومان جذب مي كند، ولي پيشنهادش 24 هزار ميليارد تومان است. وقتي توان دولت در حد 13 هزار ميليارد تومان است آنرا 20 درصد اضافه كنيد، بگوييد 16 هزار ميليارد تومان نه اينكه يكباره آن را 24 هزار ميليارد تومان افزايش دهيد. اين نماينده مجلس گفت: 24 هزار ميليارد تومان قدرت مالي را به دولت مي دهد، ولي توانايي اجرا در آن وجود ندارد، چون توان نيست، اين پول تزريق مي شود، بدون اين كه نتيجه مثبتي گرفته شود يا حداكثر پول در آخر سال مي ماند و مثل امسال دولت 3600 ميليارد تومان جابجا كرده است. فقط 2500 ميليارد تومان از بودجه عمراني كشور جابجا كرده است، اين به معناي تعويق طرحها و طولاني تر شدن آنهاست بازهم عرضه ديرتر صورت گيرد و تورم ماندگارتر شود. * كاهش شيريني درآمد دلالي وي در مورد حذف دلالي گفت: حذف دلال كه معقول نيست، بلكه بايد شيريني درآمد دلال را كاهش داد. فرض شما مسكن مي خواهيد، يك نفر هم مسكن مي فروشد، نه شما او را پيدا مي كنيد نه او شما را پس يك دلال لازم است، ولي بايد به قدر لازم منفعت ببرد. مصباحي گفت: ما دنبال كاهش وظايف دولت هستيم، دولت بايد ناظر باشد. ناظر قوي باشد نه مالك قوي، مالك بودن دولت هيچ فايده اي ندارد، دولت بايد مالكيت خودش را به مردم واگذار كند، هم مديريت و هم مالكيت را به مردم بدهد، خوب نظارت كند كه اينها از شرايط سوء استفاده نكنند. منابع را درست توزيع كند به جايي منابع برود كه توليد افزايش پيدا كند، توزيع عادلانه باشد.