Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 101485
تاریخ انتشار : 23 بهمن 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 110

روند آزادی حجاب در دانشگاه های ترکیه

پس از تصویب لایحه اصلاحات قانونی در مجلس ترکیه که لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را در بر دارد حال نظرها معطوف به امضای این مصوبه به دست ریاست جمهوری است. به گزارش واحد مرکزی خبر از آنکارا ، مصوبه اصلاح دو بند از قانون اساسی و یک بند از اساسنامه شورای عالی آموزش ترکیه که در یک هفته گذشته در دو دور رای گیری موافقت حدود 75 درصد نمایندگان مجلس این کشور را کسب کرد در یکی دو روز آینده برای امضا به کاخ ریاست جمهوری ارسال خواهد شد. ریاست جمهوری ترکیه بنابر اختیاراتی که از لحاظ قانونی دارد سه راه درپیش دارد. می تواند آنرا به امضا برساند، می تواند مصوبه را برای بررسی مجدد به مجلس بازگرداند و یا می تواند آنرا به همه پرسی بگذارد. ولی با توجه به اینکه عبدالله گل رییس جمهور ترکیه طرفدار آزادی حجاب است و به تازگی نیز به صراحت مخالفت خود را با به همه پرسی گذاشتن آزادی های اصلی اعلام کرده است می توان پیش بینی کرد وی مصوبه مذکور را در مدت زمانی کوتاه امضا کند. با امضای این مصوبه و چاپ آن در روزنامه رسمی کشور دختران محجبه خواهند توانست با روسری ، به شکلی که در قانون شورای عالی انتخابات شرح داده شده است وارد دانشگاه و بر سر کلاس های درس حاضر شوند. براین اساس روسری باید به شکلی سر شود که گردی صورت از زیر چانه تا بالای پیشانی کاملا مشخص باشد . انتظار می رود حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف مجلس این کشور بوده و از طرفداران سرسخت نظام لائیک در این کشور است بلافاصله بعد از اجرایی شدن این مصوبه، با استناد به اینکه این اصلاحات بطور غیر مستقیم دومین ماده غیر قابل تغییر قانون اساسی را نقض می کند، به دادگاه قانون اساسی شکایت کرده و خواهان لغو این اصلاحات خواهد شد. بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، جمهوری ترکیه به اصول ملی آتاترک پایبند بوده و یک حکومت لائیک، جامعه گرا و حقوقی است. طبق ماده چهارم از این قانون اساسی نیز سه ماده اول قانون اساسی غیرقابل تغییر بوده و حتی نمی توان پیشنهاد تغییر آنرا را داد. لایحه اصلاح دوبند از قانون اساسی و یک بند از اساسنامه شورای عالی آموزش ترکیه شنبه گذشته در دومین دور رای گیری با 411 رای موافق در برابر 103 رای مخالف در مجمع عمومی مجلس تصویب شد.