Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 102006
تاریخ انتشار : 4 اسفند 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 10

ايران شايستگي مركز مالي خاورميانه را دارد

مدير عامل شركت بورس گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي ايران و محور قرار گرفتن بازار سرمايه براي رشد و توسعه اقتصادي، ايران استعداد و شايستگي مركز مالي خاورميانه را دارا است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي رحماني در مراسم افتتاحيه نمايشگاه تخصصي بورس، بانك، خصوصي سازي اظهار داشت: با توجه به اجراي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري امور مردم به مردم، افزايش شفافيت و سلامت امور اقتصادي و افزايش مشاركت مردم، افزايش كارايي و پاسخگويي اقتصادي و محور قرار گرفتن بازار سرمايه براي توسعه و رشد اقتصادي ايران استعداد و شايستگي اين را دارد كه مركز مالي خاورميانه باشد و سند چشم انداز نيز در اين موقعيت ممتاز تاكيد دارد. وي ادامه داد: كشور ما از موقعيت اقتصادي و ژئوپلتيكي بي نظيري برخوردار است و بايد از فرصت هاي موجود در جهت نرخ رشد اقتصادي ايران استفاده شودو اين مهم نيازمند تجهيز و تخصيص سرمايه هاي زيادي است كه بازار سرمايه مي تواند نقش مهمي را در اين رابطه انجام دهد. رحماني ادامه داد: بازار سرمايه هم اكنون از زيرساختهاي مناسب و نيروي كار آموزش ديده و امكانات طبيعي زيادي برخوردار است و بايد با ايجاد چارچوب هاي قانوني مناسب و افزايش شفافيت و ثبات مقرراتي و چيرگي تفكر اقتصادي در آينده نگري بلند مدت و پايبندي و احترام به قانون زمينه جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي فراهم شود. وي به چهار ستون مهم بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اولين و اساسي ترين ستون اعتماد است و با ايجاد اطمينان در حوزه شفافيت و منصفانه بودن بازار اين ظرفيت براي بازار ما وجود دارد كه به نيازهاي متنوع سرمايه گذاران و ناشران داخلي و بين المللي افزايش داد. مدير عامل شركت بورس دومين ستون مهم بازار سرمايه را ايجاد محيطي دانست كه به حيات صنعت خدمات مالي كمك كند و رقابت را براي ترويج ايجاد كند. مقررات زدايي با هدف كمك كردن بانك ها و بيمه ها و ارائه دهندگان خدمات مالي مي تواند منجر به كارايي بيشتر عمليات آنها و ارائه خدمات بهتر در جهت تامين نيازهاي مشتريان شود و فراهم كردن زمينه فعاليت موسسات خارجي به صورت مستقل يا مشاركتي در افزايش رقابت و بهبود خدمات بسيار موثر است. رحماني در رابطه با سومين ستون مهم بازار سرمايه گفت: بهبود محيط مقرراتي سومين ستوني است كه بايد به آن توجه شود تا موجب تقويت ستون هاي اول و دوم شود. وي ادامه داد: چهارمين ستون به محيط بزرگي مربوط است كه بازارهاي مالي را احاطه كرده و شامل بهبود محيط كسب و كار در كشور، بهبود زيرساختهاي لازم براي صنعت مالي و توسعه استعدادهاي مالي، حقوقي و حسابداري است. مدير عامل شركت بورس به برخي از معيارهاي كليدي مرتبط به چهار ستون فوق اشاره كرد و گفت: در رابطه با اولين ستون ايجاد بازارهاي شاداب و اعتماد پذير از جايگاه مهمي برخوردار است و هر چقدر معاملات توسط افراد حرفه اي تر انجام شود شادابي بازار نيز بيشتر خواهد شد و اين به معناي آن است كه بايد تلاش كنيم عموم مردم به صورت غير مستقيم و از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري ، شركت هاي سرمايه گذاري، سبدهاي مشاع كارگزاري و ديگر نهادهاي مشابه كه توسط افراد حرفه اي اداره مي شوند، مردم نيز وارد بازار سرمايه شوند. وي ادامه داد: انتظار بر اين است كه افراد حرفه اي، تصميمات عقلاني، پخته تر و عملي تري را اتخاذ كنند كه در چنين محيطي نهادهاي مالي براي جذب مشتريان بيشتر رقابت خواهند كرد و با برندسازي، خود انتظامي و رعايت اخلاق حرفه اي اعتماد بازار افزايش خواهد يافت. وي ادامه داد: ايجاد و تنوع بخشي به ابزارهاي مالي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس و تدوين چارچوبي براي اتحاد استراتژيك بين بازار سهام و كالا به گونه اي كه بسته اي از محصولات متنوع شامل سهام، اوراق مشاركت ، صكوك و مشتقات مالي بتوان در رقابت گروه ها زمينه لازم را فراهم كرد كه اين اتفاق مي تواند منجر به شادابي بازار سرمايه شود. رحماني در رابطه با دومين ستون مهم بازار سرمايه گفت: حيات بخشيدن به صنعت خدمات مالي و ترويج رقابت بايد مد نظر قرار گيرد چرا كه در اين صنعت حلقه هاي مفقوده اي وجود دارد. وي ادامه داد: موضوع ديگر فقدان اتحاد استراتژيك بين بازار پول و بازار سرمايه است و مقررات بانك مركزي مانع جدي را در اين زمينه ايجاد كرده است اگرچه بانك ها در بازار سرمايه حضور دارند اما اين موضوع بسيار مفيد است تا كه بانك ها بتوانند به طور مستقل و بدون قسط مجوز از بانك مركزي نسبت به ارائه تسهيلات به مشتريان اقداماتي را انجام دهد. وي ادامه داد:اين اتفاق به معناي ورود بانك ها به حوزه بنگاه داري نيست بنابراين به بانك ها و بيمه ها بايد اجازه حضور گسترده تر در بازار سرمايه داده شود و اين سياست پاسخي است به رشد تنوع بخشي، تخصص گرايي و بين المللي شدن خدمات مالي. مدير عامل شركت بورس به لزوم تنوع بخشيدن در صنعت كارگزاري اشاره كرد و گفت: ساختار مالكيتي خاص، بنيه مالي ضعيف، ريسك گريزي شديد و عمق ارز ناكافي بازار سرمايه موانعي را در سبدگرداني شركت هاي كارگزاري ايجاب شده است. وي ادامه داد: هر چند با اصلاح مقررات زمينه تبليغات شركت هاي كارگزاري فراهم شده اما در اين زمينه و همچنين جذب سرمايه گذاري خارجي توسط شركت هاي كارگزاري تحريكي ديده نشده است. وي ادامه داد: موسسات رتبه بندي، مشاوره سرمايه گذاري و پردازش اطلاعات در بازار سرمايه ايران حضور ندارد كه اين اتفاق ناشي از فقدان مقررات مشخص در اين خصوص است. رحماني در رابطه با بهبود محيط مقرراتي گفت: هم اكنون وضعيت مقررات از شرايط مناسبي برخوردار است و كيفيت مقررات معيار تضمين كننده توسعه صنعت خدمات مالي و رقابت بازارهاي مالي سرمايه است چرا كه در محيط قانوني مطلوب موسسات سرمايه گذاري و مالي تشكيل خواهند شد تا ايده هاي خلاق خود را توسعه دهند. رحماني افزود: بهبود محيط كسب و كار در كشور و تعامل موثر با بازارهاي سرمايه در تثبيت اقتصاد نقش مستقيم دارد و در سياست هاي كلي اصل 44 در خصوص واگذاري بخشي از سهام شركت هاي دولتي به دهك هاي پايين جامعه بر بهبود محيط كسب و كار تاكيد شده است. وي در خاتمه گفت: اصلاح تنگ نظري ها و حسادت ها، شناسايي بخش خصوصي در مراجع دولتي و قانونگذاري قضايي و اعتماد به آن، در گسترش روابط و تعاملات با دنياي خارج مي تواند موجب بهبود محيط بازار سرمايه و مشخص شدن ريسك ها و جذب سرمايه گذاري و در نتيجه تقويت بازار سرمايه شود.