Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 102060
تاریخ انتشار : 5 اسفند 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 10

مخابرات حلقه اتصال بخش ها از شهريور 84تا دي ماه 85

پيش گفتار: اينك در آستانه سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و در حالي كه عدالت گستري، مهرورزي، خدمت رساني و پيشرفت و تعالي كشور چهار شعار محوري دولت به شمار مي آيند. به اعتقاد بسياري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به جهت توان بالايي كه از آن برخوردار است مي توان در مسير تحقق چهار محور ياد شده به نمادي از خودباوري ملت ايران تبديل گردد. براي درك جايگاه مخابرات در توسعه كشور كافي است نگاهي به برنامه توسعه چهارم كشور داشته باشيم. اشاره به ايمن سازي زير ساخت هاي حياتي در بند ب ماده 30 يا گسترش it در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در ماده 33، فناوري اطلاعات دريايي در ماده 34، حذف انحصار در ماده 38، حداكثر بهره برداري از ظرفيت هاي ملي در ماده 43 و بندهاي بسيار ديگري كه هر يك از زاويه اي به لزوم توجه جدي به توسعه it در كشور توجه دارند. در اين ميان دو ماده 44 با موضوع استقرار جامعه اطلاعاتي و 57 با عنوان اقتصاد دانايي محور در حوزه مخابرات، نكات در خور توجهي را در خود دارند: در ماده 44 دولت موظف به تضمين دسترسي گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز با هدف استقرار جامعه اطلاعاتي شده است و در اين مسير بايد اقدامات زير را انجام دهد: الف- حمايت از سرمايه گذاري در توليد و عرضه محتوي و اطلاعات به زبان فارسي در محيط رايانه اي با تكيه بر توان بخش خصوصي وتعاوني. ب- اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين المللي، استفاده از فرصت منطقه اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنت ملي و توسعه زير ساخت هاي ارتباطي با تكيه برمنابع و توان بخش هاي خصوصي، تعاوني و جلب مشاركت بين المللي. ج- تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط هاي رايانه اي، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم. هم چنين در ماده 57 به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده و با كيفيت، تمهيد و گسترش فرصت هاي نوين خدمات و رشد آن براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركت ها، شبكه اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه اي ارتقاي ضريب نفوذ تلفن ثابت به 50 درصد، تلفن همراه 35 درصد و اينترنت به 30درصد و افزون بر آن ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه اي حداقل در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر و افزايش ظرفيت سرانه خدمات پستي به 20 مرسوله برنفر يك ضرورت است. در همين راستا بايد ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعاتي در سراسر كشور تأمين و تضمين شود و تا پايان سال اول برنامه چهارم لايحه جامع ارتباطات نيز تهيه گردد. آن چه كه نبايد از نظر دور داشت، وقوف مسوولان به تأثير مستقيم و غير مستقيم فناوري اطلاعات در بهبود و ارتقاء بخش هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و اين قطعاً وظيفه برنامه ريزان و كارگزاران اجرايي اين حوزه را دشوارتر خواهد كرد. به هر حال اين رويكرد يك انتخاب نبوده بلكه يك امر اجتناب ناپذير است و از ابعاد گوناگون نرم افزاري و سخت افزاري نيازمند آمادگي است. در شرايطي كه آخرين آمار ثبت شده در جهان حكايت از دايري يك ميليارد و 260 ميليون و 247هزار تلفن ثابت، 2 ميليارد و 140 ميليون مشترك تلفن همراه و 972 ميليون و 828 هزار كاربر اينترنت دارد و در بخش هاي تلفن همراه و اينترنت از رشد و سرعت بيشتري نيز برخوردار است، قطعاً هر گونه مقاومت در برابر اين جريان ثمري جز افزايش شكاف موجود نخواهد داشت. مجموعه اي كه پيش رو داريد شامل وضع موجود مخابرات كشور و هم چنين عمل كرد دولت (شهريور84 تا دي ماه 85) در بخش هاي تلفن ثابت، تلفن همراه، ساختار، شبكه تلفن همگاني، شبكه فيبرنوري، حمايت از توليد داخلي و ... مي باشد. ساختار شركت مخابرات براساس اين ساختار، شركت مخابرات ايران در قالب يك شركت مادر تخصصي سازماندهي شده و 33 شركت ديگر زير مجموعه آن قرار دارند. اين شركت ها شامل 30 شركت استاني و 3 شركت ارتباطات زير ساخت، شركت ارتباطات سيار، شركت فناوري اطلاعات مي باشد شركت هاي جديد، روند توسعه مخابرات شتاب بيشتري گرفته و گام هاي عظيمي در راستاي توسعه شبكه عظيم مخابراتي برداشته شد است. وظايف شركت هاي تابع(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) شركت مادر تخصصي (شركت مخابرات ايران) هدف از تشكيل اين شركت، ساماندهي فعاليت هاي تصدي دولت در زمينه بهره وري، توسعه مخابرات و ايجاد بسترهاي فناوري اطلاعات در حوزه وظايف و چارچوب سياست هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، راهبري شركت هاي زير مجموعه، افزايش بازدهي و بهره وري و استفاده مطلوب از امكانات شركت و شركت هاي زير مجموعه و در صورت لزوم كارگزاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي انجام نظارت نظارت ها مي باشد. در شرح وظايف تعريف شده براي اين شركت مي توان به بررسي و تدوين پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياست ها و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت مخابرات و فناوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شد توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره كرد. شركت ارتباطات زير ساخت اين شركت با هدف مديريت، ساماندهي، توسعه تأمين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات زير ساخت كشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن ايجاد شده است كه با استفاده از فناوري هاي جديد ارتباطي در قالب طرح ها و برنامه هاي مصوب و هم چنين كارگزاري شركت مخابرات در زمينه نظارت، تصويب طرح هاي جامع مخابراتي و تدوين استانداردها با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد. از ميان 12 بند مربوط به وظايف اين شركت مي توان به تهيه و تدوين طرح هاي جامع در زمينه شبكه ارتباطات زير ساخت براساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط اشاره كرد. شركت فناوري اطلاعات شركت فناوري اطلاعات نيز با هدف مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين نظارت، نگهداري و بهره برداري از شبكه ارتباطات داده ها و ارايه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح ها و برنامه هاي مصوب شركت مخابرات ايران تأسيس گرديد. تهيه و تدوين طرح هاي جامع در زمينه شبكه ارتباطات داده ها براساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط از جمله وظايف اين شركت مي باشد. شركت ارتباطات سيار شركت ارتباطات سيار هم به مانند شركت هاي قبلي مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات سيار و ارايه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرح ها و برنامه هاي مصوب شركت مخابرات ايران را برعهده دارد و وظايف آن در 10 بند تعريف شده است. در بند يك شرح وظايف آمده است : تهيه و تدوين طرح هاي جامع در زمينه شبكه ارتباطات سيار براساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط بر عهده اين شركت مي باشد. شركت سهامي مخابرات استان ها هدف از تأسيس اين شركت ها توسعه شبكه، تأسيسات مخابراتي در حوزه عملياتي شركت و نگهداري و بهره برداري از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت مادر تخصصي و انجان وظايف و اختيارات مقدر در قانون تأسيس شركت مخابرات ايران در حوزه استان و اجراي تكاليف شركت مخابرات ايران در موارد تقويض اختيار مي باشد. براساس تبصره يك ماده 5 قانون تأسيس شركت هاي مخابرات استاني، آن قسمت از فعاليت ها شركت مخابرات ايران در بخش ارتباطات بين شهري و بين المللي اعم از تأسيس، توسعه ، نگهداري و بهره برداري مراكز بين شهري، ايستگاه هاي ماهواره اي، مايكروويو و غيره و نيز متعلقات آن بوده كه هم چنان تحت مسووليت و كنترل شركت مخابرات ايران است، ولي تصميمات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران ناقض مصوبات مجمع عمومي شركت هاي استاني نخواهد بود. توسعه منابع انساني هدف؛ جذب نيروي انساني متخصص شركت مخابرات ايران، طي سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با تغيير در تركيب نيروي انساني و افزايش تعداد پ سنل اداري و داراي تحصيلات دانشگاهي، بهره وري نيروي انساني را به طور قابل ملاحظه اي افزايش داده است. در حالي كه پرسنل شاغل در بخش مخابرات در سال 57 به ازاي هر يك هزار شماره 87/37 نفر بوده است كه با بهره گيري ا زفناوري پيشرفته مخابراتي و سازماندهي نيروي انساني در حال حاضر اين ميزان به 10/2 كاهش يافته است. در پايان برنامه سوم 200 هزار شغل به شكل مستقيم يا غير مستقيم ايجاد شده كه در برنامه چهارم به دو برابر افزايش خواهد يافت. تعداد پرسنل مشاغل دولتي در شركت مخابرات 43 هزار و255 نفر مي باشد. از اين تعداد 876 كارمند شركت مخابرات ايران، يكهزار و 758 كارمند شركت ارتباطات زير ساخت، 707 كارمند شركت ارتباطات سيار و 272 كارمند شركت فناوري اطلاعات از مدارك دانشگاهي فوق ديپلم به بالا برخوردارند. گفتني است هم اكنون 53 درصد كاركنان مخابرات كشور داراي رسته فني مي باشند. خصوصي سازي در شركت مخابرات ايران با توجه به سياست هاي كلان كشور در امر خصوصي سازي، اجراي به موقع طرح هاي ملي، توسعه شبكه مخابراتي و با در نظر گرفتن اين امر كه جامعه بدون مشاركت مردم به توسعه در ابعاد مختلف اجتماعي و اقتصادي نخواهد رسيد؛ با استنادبه بندهاي متعدد در برنامه هاي توسعه اي از جمله بند الف ماده 124 برنامه سوم توسعه و هم چنين مواد متعدد برنامه چهارم كشور، بخشي از فعاليت هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از جمله در حوزه سرويس ها ي نوين ارتباطي به بخش خصوصي واگذار شده است و براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري همه شركت هاي مخابراتي به جز شبكه زير ساخت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. در اين بخش پيش از آن كه به مواردانجام شده در حوزه خصوصي سازي اشاره شود نگاهي به نكات مورد اشاره از سوي مقام معظم رهبري در ابلاغيه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهيم داشت. اصل 44 قانون اساسي جمهوري ايران نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو وتلويزيون، پست وتلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد وتوزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد، از محدوده قوانين اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند. سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پي تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقام معظم رهبري طي نامه اي سياست هاي كلي اصل مذكور را به شرح زير ابلاغ فرمودند: لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شويم: 1- اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند. 2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست ها با اتخاذ تدابير لازم، همكاري دستگاه هاي مسوول و ارايه گزارش هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است. 3- در مورد « سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي » پس از دريافت گزارش ها، مستندات و نظرات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به : رابطه خصوصي سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاه هاي مربوط به بخش هاي انتقال هر يك از فعاليت هاي صدر اصل 44 و بنگاه هاي مربوط به بخش هاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخش هاي غير دولتي و ضمانت ها و راه هاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان شاء الله سيد علي خامنه اي اقدامات شركت مخابرات ايران در راستاي خصوصي سازي 1- بهره برداري و نگهداري( شبكه – ساختمان- خطوط بين شهري و...) تلفن ثابت، توسعه وتأسيس مراكز مخابراتي و هم چنين امور مربوط به نگهداري و بهره برداري مراكز مخابراتي. 2- انعقاد قرارداد واگذاري 2 ميليون تلفن همراه اعتباري از طريق بخش خصوصي 3- واگذاري بخش پي جو به طور كامل به بخش خصوص 4- انعقاد قرارداد با شركت mtn آفريقاي جنوبي به منظور توسعه شبكه اپراتور دوم تلفن همراه كشور ( از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) 5- واگذاري امور خدماتي شركت به بخش خصوصث 6- واگذاري امور مربوط به خدمات اطلاع رساني و اينترنت به isp1065 و icp 35 و تعداد 2800 هزار مشترك x.25 7- واگذاري امور طراحي، نصب و راه اندازي شبكه تلفن همراه و ثابت 8- پيگيري و اجراي قرار داده ايgc 9- ايجاد دفاتر خدمات ارتباطي و امور مشتركين تلفن همراه 10- فراهم آوردن زمينه هاي حضور كارخانجات وابسته در بورس. علاوه بر اين مقدمات واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي با توجه به ابلاغيه مقام معظم رهبري فراهم شده است. به كارگيري توان بخش خصوصي 1- تلفن همراه اعتباري اين نوع تلفن به صورت پيش پرداخت مي باشد و دارنده آن مي تواند با پرداخت حداقل 200هزار ريال وارد شبكه گردد. شركت تعاوني مجتمع رفسنجان(تاليا) پس از آنكه در سال 1383 برنده مناقصه مربوطه به تلفن همراه اعتباري شد و در بهمن ماه سال 1383 در تهران اقدام به ثبت نام نمود و در خرداد ماه سال بعد (84) شروع به واگذاري سيم كارت هاي ثبت نا مي كرد. تاكنون شركت مذكور توانسته است با بكارگيري توان فني و مهندسي داخلي نسبت به واگذاري بيش از 500هزار شماره افدام كند و پيش بيني مي شود با توجه به توسعه پرشتاب اين شبكه، تعداد مشتركين تلفن همراه اعتباري(تاليا) در پايان سال 85 به بيش از 2 ميليون مشترك برسد. در حال حاضر در استان هاي قم، تهران، سمنان، شيراز، تبريز و مشهد سيم كارت هاي اين شركت به فروش مي رود و قابليت آنتن دهي آن علاوه بر استان هاي ياد شده، در اصفهان، شيراز، بابل، زنجان، قزوين، زاهدان، اردبيل، همدان، اراك، اهواز و بندرعباس ميسر شده است. از مهم ترين امكانات اين شبكه مي توان به ارائه خدمات ارتباطي پايه از جمله: سرويس هاي پيام كوتاه، پيام صوتي، انتظار و انتقال مكالمه، نمايش گر، كنفرانس تلفني، قطع تماس مزاحم، تمديد كارت و امكان دسترسي5 درصد از متقاضيان به سرويس هاي پرسرعت اينترنت اشاره كرد. 2- دفاتر خدمات ارتباطي رضايتمندي مشتركين يك اصل غير قابل انكار در برنامه هاي ارتباطي به شمار مي رود. از همين رو سامان بخشي امور مشتركين ارتباطات سيار در دو بخش ايجاد دفاتر خدمات ارتباطي تلفن همراه و هم چنين مراكز امور مشتركين ارتباطات سيار مد نظر قرار گرفته است. • تا پايان آذرماه 85، در كل كشور بيش از يك هزار و 160 دفتر خدمات ارتباطي فعال مي باشد. برهمين اساس 247 دفتر مربوط به تهران بوده است. ضمن اين كه براساس برنامه واگذاري اين بخش از فعالي ها به بخش خصوصي، مراكز امور مشتركين هم چنان همان 8 مركز باقي مانده است. وظايف دفاتر (خدمات ارتباطي) همان گونه كه عنوان شد در راستاي خصوصي سازي امور مشتركين و جلب رضايت مشتريان، اين امكان فراهم شد تا خدمات مربوط به : صورت حساب ميان دوره به تفكيك، صدور قبض المثني، حذف بدهكاران و صدور قبض، انتقال وكالت به وكالت، پاسخ استعلام و صدور شناسنامه، اصلاح و تغيير نشاني، تغيير نام، صدور شناسنامه المثني، تعويض سيم كارت مفقودي و سوخته، و صلي هاي مربوط به مفقودي، شخصي، استعلام، تعهد به نام زدن، بدهي، نمايشگر، محدوديت مكالمه، فاكس، ديتا، پيام كوتاه (sms)، رومنگ، vms و قطعي هاي مربوط به نمايشگر، محدوديت مكالمه، در دفاتر خدمات ارتباطي تلفن همراه ارائه گردد. 1- ضرورت راه اندازي دفاتر خدمات ارتباطي دفاتر خدمات ارتباطي به منظور توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي گري همراه با حضور كارآمد در قلمرو و امور حاكميتي در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ايجاد و به عنوان « پيشخوان دولت » در مناطق شهري به ارائه خدمات مي پردازند. 2- اهداف تشكيل دفاتر خدمات ارتباطي • ارائه خدمات ارتباطي و اطلاعاتي، پست، مخابرات، پست بانك به صورت يكپارچه و مجتمع به روستائيان • افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت در روستاها و دسترسي خانوارهاي روستايي به تلفن ثابت • محروميت زدايي به جهت استفاده وسيع از شبكه پست و مخابرات • صرفه جويي در هزينه ها، منابع ملي، وقت و كاهش آلودگي هوا • ايجاد بستري براي توسعه خدمات دولت الكترونيكي به صورت پيشخوان دولت در روستاها • ارائه فضا و امكانات ارتباطي و اطلاعاتي مورد نياز به ساير نهادها و سازمان هاي فعال در روستاها • تحول ساختار اداري كه ثمره آن تكريم ارباب رجوع است • 3- دستاوردهاي مهم راه اندازي دفاتر خدمات ارتباطي • اشتغال زايي • توسعه ارتباطات روستايي • تجهيز منابع و كمك به توسعه اقتصادي • گسترش نقاط تماس جهت ارائه خدمات بانكي • تجهيز و جذب منابع با استفاده از امكانات، ظرفيت بخش خصوصي در جهت كاهش هزينه ها • تحقق اهداف دولت در ايجاد دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان پيشخوان دولت و به منظور ارائه خدمات، توسعه بانكداري الكترونيك و عرضه خدمات دستگاه هاي دولتي از طريق اين دفاتر • گسترش خدمات خرده بانكداري آخرين وضعيت فيبر نوري كشور شركت ارتباطات زير ساخت هم اكنون با 35 هزار كيلو مت شبكه فيبرنوري و با استفاده از تجهيزات sdh وdwdm امكان برقراري ارتباطات بين شهري و بين الملل شامل صوت، تصوير و اينترنت را فراهم مي كند. اين شبكه هم اكنون با ظرفيت 100 هزار e1 ارتباطات هموطنان را در 30 استان و 1015 شهر تأمين مي كند و طول مسير آن نيز تا انتهاي برنامه چهارم توسعه 15000 كيلومتر، توسعه و ظرفيت آن نيز تا 250 درصد افزايش مي يابد. علاوه بر اين شبكه ياد شده هم اكنون با ظرفيت 24stmiبين الملل ارتباطات اينترنتي را از دو مسير جنوب و شمال غرب تأمين مي كند وبه زودي از دو مسير كويت و آذربايجان 16stmi به اين ظرفيت افزوده خواهد شد. هم اكنون ايران با كشورهاي همسايه شامل افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، تركيه، كويت، امارات و ارمنستان داراي ارتباط مستقيم فيبر نوري است و اتصال با عراق نيز در حال اقدام است. علاوه بر اين شركت ارتباطات زير ساخت براي اتصال شبكه فيبرنوري با كشورهاي پاكستان و عمان در حال مذاكره است و اقدام براي برقراري مسير دوم فيبر نوري ايران با امارات نيز در دست قرار دارد. لازم به ذكر است با اجراي پروژه فالكون، ايران با حلقه اي از مسير فيبرنوري كه به دور خليج فارس اجرا مي شود به كشورهاي قطر، عمان، امارات، عربستان و كويت مرتبط و از اين طريق به شبكه جهاني نيز متصل مي شود. گفتني است از طريق مسيرهاي فيبرنوري، تمامي نقاط مرزي كشور به شبكه زيرساخت متصل بوده و در طول برنامه چهارم توسعه نيز شمار مسيرها و ظرفيت شبكه براي بهبود كيفي و كمي ارتباطات افزايش خواهد يافت. برنامه هاي جامع زير ساخت براي تبديل ايران به قدرت منطقه ايران در مركز منطقه اي همجوار با 15 كشور با بيش از 350 ميليون نفر جمعيت قرار دارد و به همين دليل از نظر جغرافيايي موقعيت مناسبي براي تبديل به مركز ارتباطي منطقه را داراست. بدين ترتيب كه كشورهاي آسياي ميانه مي توانند از طريق اتصال فيبرنوري بانزديك ترين نقطه مرزي ايران به كشورها و شبكه هاي جهاني اطراف كشورمان متصل شوند. هم چنين علاوه بر 35 هزار كيلو متر فيبرنوري كه استان ها و مراكز مخابراتي بين شهري، ناحيه اي و منطقه اي را به يكديگر متصل مي كند، حدود 40 هزار كيلومتر مسير فرعي فيبرنوري نيز در نواحي شهري و روستايي اجرا شده است كه تمامي مراكز مخابراتي را در شهرها و روستاها به يكديگر متصل و در مجموع 75 هزار كيلومتر شبكه فيبرنوري در كشورمان امكان ارتباطات شهري بين شهري و بين الملل را در انتقال صوت، تصوير و ديتا فراهم مي كند. توزيع عادلانه امكانات ارتباطي در 50 هزار روستا روستا به عنوان بخشي مولد در اقتصاد ملي از جايگاه استراتژيك خاصي در برنامه ريزي هاي كلان برخوردار است. به همين منظور براي حفظ جمعيت روستايي و تعالي اين بخش از كشور بايد راهكارهايي ارائه مي شد كه توجه به نقش انكار ناپذير توسعه شبكه ارتباطي در روستاها براي بقا و ادامه حيات پويا آن يكي از اين موارد است. در همين راستا از مجموع 68 هزار و 120 روستا 50 هزار و 22 روستا داراي ارتباط شده است، اين در حالي است كه تا پايان سال 83، 43 هزار و 800 روستا از نعمت ارتباط برخوردار بوده اند؛ بنابراين 6هزار و 222 روستا در طي فعاليت دولت نهم داراي ارتباط شده اند. يكي از مهمترين رويدادهاي سال 84 در اين زمينه، حذف كدهاي تلفن روستايي بود كه يكسان سازي نرخ برقراري تماس با نرخ شهري را به دنبال داشت. فتح دروازه هاي جهاني با ict روستايي كشور مهاجرت روستاييان به شهرها و لزوم به روز بودن دانش كشاورزان در كنار فقدان دسترسي به نيازهاي اطلاعاتي بهانه اي شد براي سرعت بخشيدن به تجهيز روستاها به خدمات ارتباطي در قالب ictروستايي، به همين منظور چهار چوب نظري مسأله ترسيم و اهداف برنامه، عملياتي گرديد و در نهايت مرداد ماه سال 84، 2هزار روستا تحت پوشش دفاتر خدمات ict روستايي قرار گرفت. كه اين تعداد بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه به ده هزار روستا برسد. آنچه كه در برنامه مذكور بسيار توجه است تحقق دولت الكترونيك به صورت پيشخوان دولت در روستاها مي باشد و از طريق دولت الكترونيك به صورت پيشخوان دولت در روستاها مي باشد و از طريق اين دفاتر، خدمات پستي، پست بانك و فن آوري اطلاعات ارائه مي شود. لازم به ذكر است كاهش شكاف ديجيتالي، به كارگيري توسعه ارتباطات به منظور تبادل اطلاعات لازم در تصميم گيري هاي روستاييان به همراه برنامه ريزي و مديريت صحيح در توسعه وگسترش ict از اهداف اين طرح بود. 236 هزار تلفن همگاني شركت مخابرات ايران در سال هاي اخير، ضمن واگذاري تلفن به متقاضيان، به منظور رفاه هر چه بيشتر هموطناني كه نياز ضروري به ارتباطات تلفني داشتند نسبت به توسعه شبكه تلفني همگاني شهري و راه دور اعم از سكه اي و كارتي همت گماشته است. براساس آخرين آمار به دست آمده تا پايان آذرماه سال 1385 مجموعاً 157 هزار و 93 دستگاه تلفن همگاني شهري و 79 هزار و 461 دستگاه تلفن همگاني راه دور در كل كشور نصب شده است. 22ميليون تلفن ثابت بخش تلفن ثابت با دايره شموليت بالا حجم عمده اي از تقاضاي عمومي را به خود اختصاص داده است و يكي از اهداف مهم مسوولين امر به روز رساني خدمات اين حوزه مي باشد. به گونه اي كه واگذاري به روز تلفن ثابت در هزار و 15شهر كشور از اهداف كوتاه مدت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد. قطعاً اين مهم ميسر نمي شود مگر با يك عزم عمومي در داخل سازمان و همينطور واگذاري بخشي از كار به شركت هاي خصوصي كه خوشبختانه چنين رويكردي در توسعه شبكه تلفن ثابت به چشم مي خورد. در مسير واگذاري به روز(شهريور 84 تا دي ماه 85) : • دايري 3 ميليون و 150 هزار و 395 شماره تلفن ثابت و رسيدن به 21 ميليون و 862 هزار و 795 مشترك تا پايان آذرماه سال 85 • افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت به ميزان 31/3درصد و برخورداري از ضريب نفوذي معادل 88/30 درصد در سطح كل كشور 15ميليون تلفن همراه استقبال بيش از حد تصور مردم از تلفن همراه طي ساليان اخير در كنار قابليت ها و كارايي اين وسيله ارتباطي و روند رشد و توسعه آن در جهان، لزوم يك رويكرد نوين در جريان توسعه ي شبكه را ايجاب مي كرد. اين الزامات اجتناب ناپذير باعث شد دولت جديد با رويكرد متفاوتي همه ابعاد فني و فرهنگي آن را مورد توجه قرار دهد و در مدت يك سال شبكه مذكور را توسعه داده و به عبارتي طي فعاليت دولت نهم تعداد تلفن هاي همراه به دو برابر افزايش يافته و وضعيت كيفي شبك بطور چشمگيري ارتقاء يافت. برخي اقدامات انجام شده در اين بخش در ادامه ارائه شده است. 1- توسعه و طراحي bss 1- تهيه طرح جامع توسعه +3كل كشور، نهايي سازيlom و خريد تجهيزات 2- تهيه lom، توسعه 6ميليون فاز 4 كل كشور 3- هماهنگي و نظارت برعمل كرد پيمانكاران gcها 4- بررسي و مطالعه فيچرهاي +gsm2 و فراهم آوردن محيط تست جهت آزمايش فيچرهاي معرفي شده شركت نوكيادر testbed مركز آموزش 5- انجامdrive test جاده هاي برون شهري و ريلي كشور، تجزيه و تحليل آنها و اختصاص تجهيزات براي نقاط مشكل دار ( از جمله تهران و مشهد) 6- تهيه و اجراي sfh شهرهاي بزرگ كشور( اصفهان، مشهد، تبريزو شيراز) 7- ارائه طرح lac barder مربوط به bsc پروژه gc 8- تهيه طرح برگردان 35 سيستم bsc پروژه gc 9- برگردان سيستم هاي bsc تهران شامل bo5ie-b272n. bo96e و برگردان هاي مورد نياز جهت متعادل سازي ظرفيت سيستم هاي bsc شامل مراكز راه آهن ، فرد اسدي، فاتح، عاطف و كرج 10- ارائه lac و ci جهت تمامي سايت هاي جديد راه اندازي شده در تهران 2- توسعه و طراحي سوئيچ الف- مراكز msc : *راه اندازي و زير بار رفته شامل: 9 مركز به ظرفيت جمعاً 2600k * نصب و راه اندازي شامل: 6 مركز به ظرفيت جمعاًi 300k ب- مراكز ترانزيت: *راه اندازي و زير بار رفته شامل: 3 مركز به ظرفيت جمعاً 4188ei * نصب و در حال راه اندازي شامل: 9 مركز به ظرفيت جمعاً6114ei ج- مركز:hlr * راه اندازي و زيربار رفته شامل: 9 مركز به ظرفيت جمعاً11000k د- مراكزin * نصب و در حال راه اندازي شامل: 3 مركز به ظرفيت 1000k ه- مركزsms * راه اندازي و زيربار رفته شامل: 3 مركز به ظرفيت 7000k * نصب و در حال راه اندازي شامل: 1 مركز به ظرفيت2000k و- توسعه 15 مركز msc با ظرفيت 1780k شبكه ارتباطات سيار در آينه آمار براساس طراحي شبكه و آماده سازي زير ساخت لازم از شهريور سال 84 تا آذرماه 85: • دايري 5 ميليون و 478 هزار و 563 شماره تلفن همراه و برخورداري از شبكه تلفن همراه با 12 ميليون و 466 هزار و 629 مشترك. با توجه به سرعت واگذاري، پايان بهمن ماه 85 تعداد تلفن هاي همراه كشور به مرز 15 ميليون مي رسد. • افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه به ميزان 72/7 درصد و رسيدن به ضريب نفوذي معادل 18 درصد • افزايش 98 شهر به شهرهاي تحت پوشش شبكه تلفن همراه در مقطع ياد شده و تحت پوشش قرار گرفتن يكهزار و 16 شهر در سطح كل كشور • ارائه سرويس پيام كوتاه(sms) به بيش از 12 ميليون و 466 هزار مشترك و بهره مندي تمامي مشتركان از اين سرويس. • ارائه سرويس vms به 149 هزار مشترك تلفن همراه و بهره مندي بيش از 246هزار مشترك • برقراري ارتباط رومينگ بين الملل با 73 كشور و 135 اپراتوردر جهان • نصب 3 هزار و 231 آنتنbts در راستاي تجهيز و افزايش كيفي شبكه و افزايش تعداد آنتن هاي bts به ميزان 8 هزار و 629 آنتن • انجام ثبت نام تلفن همراه در سراسر كشور و بيش از 7 ميليون متقاضي تلفن همراه در بهمن ماه 84 و دايري همه فيش هاي ثبت نام شده بر اساس اولويت هاي تعيين شده در قرعه كشي لغايت 10 بهمن ماه سال 85 • اجراي دومين بخش بهينه سازي شبكه تلفن همراه تهران و اعلام رفع نقاط كور در 30 بزرگراه شامل: « آفريقا – از ابتدا تا انتها »، « آهنگ – از ابتدا تا انتها»، « اسب دواني- از ابتدا تا انتها»، « امام علي(ع) – حدفاصل از گل تا رسال»، « ايرانپارس- حدفاصل شهران تا اشرفي اصفهاني»، « بابايي- از ابتدا تا انتها»، « بعثت- از ابتدا تا انتها »، « تهران كرج – حدفاصل شيخ فضل الله تا مترو وردآورد»، « تهران قم- حدفاصل ميدان جهاد تا فرودگاه امام (ره) »، « تهران ورامين- حدفاصل ميدان بسيج تا سه راه سيمان»، « جاده مخصوص- حدفاصل ميدان آزادي تا مترو وردآورد»، « جلال آل احمد- حدفاصل اشرفي اصفهاني تا كارگر»، « جناح- حدفاصل فلكه دوم صادقيه تا شيخ فضل الله »، « جوانه- حدفاصل مهران تا ميدان شهيد سروري»، « چمران- از ابتدا تا انتها»، « حقاني- از ابتدا تا انتها»، « « حكيم- حدفاصل بلوار آسيا تا بلوار دهكده المپيك»، « رجايي – حدفاصل خيابان ابريشم تا پل فتح»، « رسالت- حدفاصل ميدان رسالت تا انتهاي تونل رسالت»- « زين الدين- از ابتدا تا انتها»، « سعيدي – از ابتدا تا انتها»، « شيخ فضل ا... – از ابتدا تا انتها»، « صدر- از ابتدا تا انتها»، « كاشاني – حدفاصل بلوار آسيا تا ميدان شهر زيبا»، « كردستان – از ابتدا تا انتها»، « مدرس- از ابتدا تا انتها»، « محلاتي- از ابتدا تا انتها»، « يادگار امام (ره) – ا زابتدا تا انتها». 12ميليون و 500 هزار كاربر اينترنت فناوري اطلاعات، صنعت توليد، پردازش و مخابره اطلاعات است كه بدين منظور از سامانه هاي الكترونيكي استفاده مي كند. در اين بخش نيز طي فعاليت دولت نهم شاهد تحولات چشمگير و قابل توجه بوده ايم. به نحوي كه ظرفيت شبكه انتقال از حدود 76 هزار پورت در پايان سال 1383 به 106 پورت در پايان آذرماه سال 1385 افزايش يافته است. هم چنين تعداد شهرهاي تحت پوشش طي همين زمان از 514 شهر هب 923 شهر رسيده است. به اين ترتيب هم اكنون تعداد كاربران اينترنت در كل كشور 12 ميليون كاربر مي باشد. خدمات پيشرفته ارتباطي(acs) مجموعه اي از سرويس هاي كاربردي و خدماتي الكترونيكي است كه جهت استفاده گروه هاي مختلف و پاسخ به نيازهاي متنوع كاربران و متقاضيان طراحي گرديده است. خدماتي كه از طريق اين پروژه قابل ارائه مي باشد بسيار متنوع بوده كه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: • سرويس ويدئوي درخواستي(vod) • خريد از راه دور • انجام امور بانكي از منزل • سياحت و زيارت از دور • اينترنت • بازي و سرگرمي • دريافت اطلاعات هواشناسي • آموزش از راه دور • و... اهداف پروژه acs • فرهنگ سازي جهت گسترش فناوري هاي نوين در كشور • ارائه خدمات الكترونيكي پيشرفته در كشور • افزايش رضايت مندي • ارتقاء سطح فرهنگي • پر كردن اوقات فراغت مردم با محصولات فرهنگي متنوع • توسعه اشتغال مولد • توسعه سطح فناوري كشور • توليد ارزش افزوده اقتصادي • افزايش رتبه ايران در زمينه افزايش خطوط پرسرعت در سطح منطقه و دنيا اين پروژه داراي دستاوردهاي بسيار از جمله دستاوردهاي فني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي باشد. تغيير الگوي مصرف، تغيير الگوهاي شغلي و رفتارهاي اجتماعي از جمله تأثيرات فرهنگي آن مي باشد. با انجام اين پروژه فرصت هاي شغلي فراواني براي متخصصان شبكه، اپراتورها، توليد كنندگان سخت افزار و نرم افزار و هم چنين توليد كنندگان محتوي ايجاد خواهد شد. از طرفي با توجه به آمار موجود، درآمد ناخالص حاصل از اين صنعت در كشورهاي پيشرفته بسيار زياد بوده و به سرعت نيز در حال افزايش است. حمايت از توليد كنندگان داخلي هدف؛ ايجاد تعامل بين توليد كنندگان داخلي و مصرف كنندگان حذف وابستگي صنايع كليدي به واردات مهم ترين دغدغه سال هاي دور و نزديك مسوولان و صا حب نظران حوزه هاي مختلف صنعتي بوده وبه همين سبب در اغلب موارد نيز جدي ترين راهكار به ثمر نشستن آن در قالب بحث حمايت از توليدات داخلي عنوان شده است. شايد به جرأت بتوان گفت زمزمه هاي جدي جمايت از توليدات داخلي به سال 72 و سمينار هاي متعددي كه درهمان سال تحت اين عنوان برگزار شد، باز مي گردد. در آن سال ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه مطرح گرديد و آنچه كه از برخورد آرا بر مي آمد اتفاق نظر در لزوم ايجاد فضاي مناسب براي پويايي و رشد توليدات داخلي بود كه سرانجام منجر به رويكردي نو در برخي سازمان ها به همين مقوله آن هم با نگاهي به سند چشم انداز بيست ساله كشور گرديد.در اين ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان متولي امر صنايع الكترونيك، مخابرات و فناوري اطلاعات دراقدامي پيشگامانه و با توجه به نگرش دولت نهم از جمله دكتر سليماني؛ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر گسترش عدالت وحمايت از توليدات داخلي به قانونمندكردن اين حركت تحت عنوان« تدوين كليات سياست هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي حمايت از توليد كنندگان داخلي صنايع الكترونيك، مخابرات و فناوري اطلاعات» همت گماشت و آن را به همه شركت ها ابلاغ نمود. اين كليات با طرح اين سوال آغاز مي شود كه توليد كننده واقعي كيست؟ درماده (1) سياست هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حمايت از توليد كنندگان داخلي صنايع الكترونيك، مخابرات و فناوري اطلاعات تحت عنوان « توليد كنندگان»؛ با ارايه ويژگي هايي براي توليد كننده داخلي سعي در تعريف واضح از اين حوزه دارد: توليد دانش فني و توسعه آن، جذب و به كارگيري گسترده نيروي متخصص، تجهيزات و امكانات فني لازم، قدرت كسب و بومي كردن فناوري، كيفيت و رقابت پذيري از جمله ويژگي هاي مطروحه در اين ماده قانوني ست. ماده (2) نيز به اهداف اصلي از تدوين سياست هاي حمايتي مي پردازد. و ماده (3) سياست هاي حمايتي در قالب علمي و فني، اطلاعات مناقصات بين المللي، صادراتي، پيشنهاد تعرفه هاي ترجيحي را مورد توجه قرار مي دهد. مواد (4) و (5) نيز به ترتيب به بحث « رسيدگي و پيگيري » و « تنفيذ و اعتبار بخشي » مي پردازد. اين سند با تصويب و ابلاغ توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سطح وزارت، شركت ها، مراكز و سازمان هاي وابسته به آن لازم الاجرا بوده و مهلت اعتبار اين سند تا پايان برنامه پنجساله چهارم تعيين مي شود و پس از آن مي تواند عيناً و يا با اصلاحات لازم تمديد گردد. در اولين اقدام اجرايي طي حكمي از سوي وزير اطلاعات و فناوري اطلاعات، دكتر كرم پور؛ عضو هيأت مريده شركت مخابرات ايران به عنوان مسوول راهبري و ساماندهي و پياده سازي سياست هاي مذكور در وزارتخانه منصوب گرديد. برهمين اساس تمامي واحدهاي مربوطه موظف به همكاري و هماهنگي در موارد فوق با وي شدند. در حال حاضر 5 كميته اطلاع رساني و امور بين الملل، كميته استاندارد و type approval ، صادرات، نظام دهي قوانين و مقررات و بررسي وضعيت صنعت مخابرات هريك در حوزه خود طبق شرح وظايف پيش رفته و گام هاي موثري به ويژه در مسير قانونمندي انجام مناقصات برداشته اند كه اين آيين نامه ها و دستورالعمل ها پس از تصويب وزير به زير مجموعه ابلاغ شد و در ادامه نيز ابلاغ خواهد شد. شوراي فوق كه گام هاي آغازين را در مسير بلند حمايت از توليد داخلي بر مي دارد. در اولين حركت ضمن بازشناسي وضعيت صنعت مخابرات در كشور به اصلاح موارد قانوني پرداخته است. كه اصلاح آيين نامه مناقصات از آن جمله مي باشد و چگونگي تخصيص 1 درصد از حجم قرارداد (در قالب ابزار حمايت از توليد داخلي) افزون برمبلغ كل قرار داد به شركت هاي طرف قرار داد نيز از موضوعات ديگري ست كه در صورت طي مراحل نهايي به مرحله اجرا در خواهد آمد. مي توان گفت زمينه سازي انعقاد قرار داد ساخت تجهيزات 6 ميليون تلفن همراه در داخل به عنوان يكي از مهم ترين نتيجه فعاليت هاي اين شورا به شمار مي رود. ويژگي هاي قرارداد توليد تجهيزات 6ميليون تلفن همراه اين قرارداد به ظرقيت شش ميليون خط بين شركت ارتباطات سيار و كارخانجات مخابراتي ايران به نمايندگي از توليد كنندگان داخلي تجهيزات مخابراتي و الكترونيكي معرفي شده از سوي وزارت صنايع ومعادن در مدت 18 ماه و با مبلغي معادل 168 ميليارد تومان به امضاي طرفين رسيد. مهم ترين ويژگي اين قرار داد در نظر گرفتن هيأت نظارت در متن قرار داد مي باشد. افزون بر اين، قرارداد فوق تمامي تجهيزات شبكه تلفن همراه به جزء msc را شامل مي شود. از نكات جالب توجه ديگر در اين قرار داد تحت پوشش بودن همه توليد كنندگان فعال در اين حوزه مي باشد و امتياز بزرگ آن زمان تحويل تجهيزات يعني 18 ماه پس از آغاز كار مي باشد. پايان