Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 102563
تاریخ انتشار : 14 اسفند 1386 0:0
تعداد بازدید : 15

اقتصاد مبتني بر قوانين اسلام

از ديگر دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در حوزة انديشه و سياستهاي اقتصادي، تلاش در جهت تحقق اقتصاد اسلامي و حاكميت بخشيدن به قوانين اسلام درقلمرو مسائل اقتصادي است. در رژيم گذشته از آن جا كه اعتقاد جدّي به اسلام و قوانين و مقررات شرعي وجود نداشت، لذا در قلمرو حوزه اقتصادي نيز همانند ساير حوزه ها نظر رژيم پهلوي هيچ اهمّيتي نداشت كه سياستها و برنامه هاي اقتصادي و قوانين و مقررات مربوط به آن، با ضوابط ديني و شرعي مخالف باشد يا نباشد و اصولاً در اين حوزه ها براي دين نقش و جايگاهي قائل نبودند. از آن جا كه در نگرش اسلامي، دين اسلام ديني است جامع و كامل كه در تمامي حوزه هاي زندگي اجتماعي از جمله مسائل اقتصادي داراي قاعده و قانون و سياستهاي مشخص مي باشد، لذا نظام حكومت اسلامي از بدو پيروزي انقلاب، جهت گيري اقتصادي خود را مبتني بر قوانين ومقررات اسلامي قرار داده است. در اين نگرش معني ندارد كه حاكميت اسلام در حوزه هاي محدودي تحقق يابد، بلكه حاكميت اسلامي بايد در قلمرو تمامي حوزه ها از جمله مسائل اقتصادي سريان و جريان داشته باشد. حضرت امام خميني(ره) رهبركبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز هميشه با ردّ مكاتب اقتصادي غيراسلامي مخصوصاً دو مكتب برجستة سرمايه داريو كمونيستي، تأكيد بر حاكميت بخشيدن به اقتصاد مبتني بر اسلامي نموده اند. ايشان در يكي از پيامهاي خويش مي فرمايند: « و يكي از مسائل بسيار مهمي كه به عهدة علما و فقها و روحانيت است، مقابله جدّي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي سرمايه داري و اشتراكي در جامعه است.(1)» حضرت امام (ره) درجايي ديگر با ردّ زير بنا بودن اقتصاد- كه پايه اقتصاد كمونيستي است- مي فرمايند: « آنهايي كه دم از اقتصاد مي زنند و زيربناي همه چيز را اقتصاد مي دانند، آنها از باب اين كه انسان را نمي دانند يعني چه، خيال مي كنند كه انسان هم يك حيواني است كه همان خورد و خوراك است، منتها خورد و خوراك اين حيوان با حيوانات ديگر يك فرقي دارد، اين چلوكباب مي خورد، او كاه مي خورد، اما هر دو حيوانند. اينهائي كه زيربناي همه چيز را اقتصاد مي دانند اينها انسان را حيوان مي دانند، حيوان همه چيزش فداي اقتصادش است. زير بنا توحيد است، زير بنا عقايد حقّه الهي است، نه زير بنا شكم باشد. اينهايي كه اقتصاد را زيربنا مي دانند، اينها منحط كردند انسان را از حد انسانيّت به حد يكي حيواني مثل ساير حيوانات(2)» حضرت امام(ره) در وصيت نامه سياسي الهي خويش نيز مجدداً با تأكيد بر اقتصاد مبتني بر اسلام، ساير مكاتب اقتصادي را رد كرده و مي فرمايند: « اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب ومحروم كننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدّي دركتاب و سنّت محكوم مي كند و مخالف عدالت اجتماعي مي داند. ... و نه رژيمي مانند رژيم كمونيستي وماركسيسم لنينيسم است كه با مالكيت فردي مخالف و قائل به اشتراك مي باشند. ... بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف كه اگر بحقّ به آن عمل شود، چرخهاي اقتصادي سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي كه لازمه يك رژيم سالم است، تحقق مي يابد.(3)» همچنين براي رفع شبهه سرمايه داري مشروع و قانوني كه ممكن است گاهي با مصالح مسلمين وجامعه اسلامي تعارض و ناهماهنگي داشته باشد، حضرت امام مي فرمايند: « در اسلام اموال مشروع ومحدود به حدودي است وزائد بر اين معنا ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است، لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، وليّ امر تشخيص داد كه اين به اين قدر كه هست نبايد اين قدر باشد، براي مصالح مسلمين مي تواند... تصرف كند و يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن وليّ امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از اومصادره بشود.(4)» در همين راستا و به منظور انطباق سياستها و برنامه هاي اقتصادي كشور با قوانين و مقررات شرعي، بند 12 از اصل سوم قانون اساسي نيز چنين مقرر مي دارد: « پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن وكار و بهداشت و تعميم بيمه» و اصل چهارم قانون اساسي نيز مقرر مي دارد: « كلّيه قوانين و مقرارت مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد...» اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در جهت تبيين هر چه بيشتر نظام اقتصادي كشور آن را مبتني بر سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي دانسته و چنين معرفي مي كند: « نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كلّيه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعّاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشدو توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معيّن مي كند.» همچنان كه ملاحظه مي شود، اين اصل به صراحت با رد اقتصاد سرمايه داري (اقتصاد خصوصي) و اقتصاد كمونيستي و ماركسيستي( اقتصاد دولتي)، نظام اقتصادي جديدي را معرفي مي كند كه تلفيقي از نظام خصوصي و دولتي به اضافه بخش تعاوني و در نهايت مبتني بر قواعد و مقررات اسلامي مي باشد. پاورقي: 1- سخنراني مورخ 6/5/1366 به نقل از: آيين انقلاب اسلامي، گزيده اي از انديشه و آراء امام خميني(ره)، ص 455. 2- سخنراني مورخ 18/6/1358 به نقل از : همان، ص 456. 3- وصيت نامه سياسي- الهي امام خميني(ره)، ص 59. 4- سخنراني مورخ 14/8/1358 به نقل از: آيين انقلاب اسلامي، گزيده اي از انديشه و آراء امام خميني(ره)، ص 458. منبع: كرانه هاي نور، جلد2، ص 166.