Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 102740
تاریخ انتشار : 17 اسفند 1386 0:0
تعداد مشاهدات : 12

اسناد مالكيت 120 ميليون هكتار اراضي ملي صادر شد

مديركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از صدور اسناد مالكيت 120 ميليون هكتار از اراضي ملي و منابع طبيعي در نقاط مختلف كشور خبر داد. ماشاءالله گرامي امروز در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار فارس در سمنان افزود: از 140 ميليون هكتار اراضي ملي موجود در ايران، تاكنون براي 120 ميليون هكتار اسناد مالكيت صادر شده كه اين ميزان معادل 86 درصد مجموع اراضي ملي است. وي تصريح كرد: 20 ميليون هكتار اراضي باقي مانده نيز تا پايان برنامه چهارم توسعه داراي اسناد مالكيت رسمي مي شوند. مديركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اين سازمان براي جلوگيري از دستبرد و تصرف عدواني اشخاص براي منابع طبيعي، اراضي ملي، جنگل ها و مراتع كشور سند مالكيت به نام دولت صادر مي كند تا از تصرف اين منابع كه حق عمومي مردم است، جلوگيري شود. گرامي ادامه داد: پيگيري ها براي تصويب مجدد قانون ماده 147 انجام شده است و طبق آن، مسائل اراضي كه افراد آن را با قولنامه عادي خريداري كرده اند و مشكل نقل و انتقال دارند، رفع مي شود. وي اظهارداشت: اين قانون پيش از اين وجود داشت اما مهلت اجراي آن به پايان رسيد كه سعي شد تا با آسيب شناسي قانون قبلي، مصوبه اي جديد در مجلس به تائيد برسيد و مهلت دو تا سه ماهه اي به متقاضيان اين بخش داده شود. مديركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين كه بسياري از فعاليت هاي اين سازمان متناسب با خواست مردم نيست، اضافه كرد: براي رفع اين مشكل برنامه ريزي و نرم افزاري تهيه شده است تا 123 فرايند ثبتي كه هم اكنون در ادارات ثبت اسناد انجام مي گيرد، در مدت كوتاهي سازماندهي شود. گرامي گفت: در اين نرم افزار تلاش مي شود تا هر روز به يك دقيقه تبديل و تا آنجا كه ممكن است، فرايندها كوتاه و از ورود متقاضيان به اداره ها جلوگيري شود. وي اظهارداشت: براي استفاده از اين نرم افزار، همه دفاتر ثبت اسناد كشور به تهيه تصوير ديجيتالي از پرونده ها و انجام مقدمات كار موظف شده اند و با اجراي اين طرح، همه فعاليت ها از طريق پايگاه اينترنتي و به صورت خودكار صورت مي پذيرد. مديركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هزينه سخت افزاري اجراي اين طرح را بين 200 تا 300 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اولين نرم افزار سال آينده در كشور نصب مي شود و ظرف مدت 5 سال، همه شهرستان ها به اين نرم افزار مجهز خواهند شد. گرامي در پايان از فعاليت 390دفتر ثبتي در نقاط مختلف كشور خبر داد.