Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 103884
تاریخ انتشار : 14 فروردین 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 10

زندانها دیگر شلوغ نیست

افزایش ورودی پرونده ها و جمعیت کیفری، دستگاه قضائی را در سال گذشته بر آن داشت تا در اقدامی شایسته و در جهت کاهش جمعیت زندانها با طرح حبس زدایی به طور جدی وارد عمل شود. به گزارش خبرنگار مهر، افزایش جمعیت کیفری زندانها همواره یکی از دغدغه ها و مشکلات جدی در دستگاه قضائی بوده است، معضلی که بارها و بارها رئیس قوه قضائیه ، آیت الله هاشمی شاهرودی نسبت به آن هشدار داده و بر حل آن تاکید کرده اند. گرچه نمی توان افزایش جرم و جنایت در سطح جامعه را تنها به دستگاه قضائی ارتباط داد، و باید این امر را در آسیب های اجتماعی و مشکلات موجود در کشور جستجو نمود، اما نباید فراموش کرد که بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه نهاده شده، تکلیفی که باید گفت در این دستگاه عریض و طویل تا پیش از این مورد توجه جدی قرار نگرفته بود. از سوی دیگر برخی مسئولان دستگاه قضائی معتقد هستند که عدم توانایی جهت تهیه مسکن ، عدم تامین معاش خانواده ، فقر تربیتی و آموزشی و به طور کلی مشکلاتی که اغلب مردم و به خصوص جوانان امروزه با آن مواجه هستند ، منشاء بروز آسیب های اجتماعی و جرم محسوب می شود. مدیر کل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها معتقد است ، فردی که مرتکب عمل خلاف می شود قبل از اینکه یک مجرم باشد ، قربانی عوامل جرم زا همچون مسائل اجتماعی ، خانوادگی ، فقر فرهنگی و اقتصادی شده است بنابراین اگر به دنبال کاهش جرم و در نهایت کاسته شدن از جمعیت زندانها هستیم باید به دنبال حل این معضلات نیز در جامعه بود. سالانه بیش از 7 میلیون پرونده به دستگاه قضائی کشور وارد می شود که تعداد زیادی رهسپار زندان می گردند و از این زمان است که مشکلات چه برای تک تک اعضای خانواده زندانی و خود فرد، سر باز می کند. در کشور ما 230 زندان، اردوگاه و کانون اصلاح و تربیت وجود دارد که در حدود 150 هزار نفر زندانی را در خود جای داده اند و این در حالی است که اگر این امر بیش از این مورد سهل انگاری قرار می گرفت امروز، با جمعیت زندانی بالغ بر 250 هزار نفر در کشور مواجه بودیم. اقدام رئیس قوه قضائیه در سال گذشته برای گماردن هیئت سه نفره جهت بازدید از زندانها و وضعیت زندانیان که بی جهت در زندان بسر می برند را شاید بتوان آغاز یک حرکت برای کاهش جمعیت زندانها عنوان کرد ، اقدامی که در نهایت باعث آزادی تعداد کثیری از زندانیان شد. البته هنوز برخی قضات چنانکه باید و شاید ، در جهت دستور ریاست قوه قضائیه حرکت نمی کنند و همچنان از به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس امتناع می ورزند. مسئولان ارشد دستگاه قضائی کشور باید حرکت آغاز شده در ارتباط با کاهش جمعیت زندانها را به جد در سال جاری نیز دنبال کنند، اما باید دانست که اگر همچنان دیدگاه قضات به شدت مجازات و تمایل به صدور حکم حبس باشد و اقدامی برای مجاب نمودن آنان صورت نگیرد، افزایش جمعیت زندانها معضلی خواهد بود که در سالهای آتی نیز با آن مواجه خواهیم بود.