Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 104038
تاریخ انتشار : 16 فروردین 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 8

بيماران بستري بيمه شده از پرداخت هزينه دارو و لوازم مصرفي در مراكز درماني معاف شدند

دولت با تصويب آيين نامه اي، همه بيمارستان ها و مراكز تشخيصي و درماني طرف قرارداد با بيمه ها را موظف كرد هزينه دارو و لوازم مصرفي براي بيماران بستري را در صورتحساب سازمان هاي بيمه گر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ كنند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبه دولت در چارچوب آيين نامه اجرايي ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه كشور و توسط وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، به تصويب رسيد. بر اساس آيين نامه مصوب هيات وزيران كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تصويب شد، كليه بيمارستان ها و مراكز تشخيصي و درماني وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز خدمات بهداشتي و درماني سازمان تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ساير مراكز وابسته به دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و مراكز درماني و تشخيصي طرف قرارداد با بيمه ها مكلفند دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان فراهم كنند و اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب سازمان هاي بيمه گر لحاظ و صرفا فرانشيز بستري را از بيمه شده اخذ كنند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، هزينه هاي سلامت را در ارچوب تعاريف و استانداردهاي بين المللي حساب هاي ملي سلامت متناسب با مفاد اين آيين نامه هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه سالانه برآورد و به تفكيك ملي و استاني اعلام كند. وزارت بهداشت نيز موظف شد با همكاري وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و مشاوره با انجمن ها، گروه هاي تخصصي و سازمان نظام پزشكي، دستورالعمل هاي اقدامات تشخيصي و درماني را با اولويت خدمات پر هزينه و شايع، تدوين و براي تصويب شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور ارائه كند. همچنين بر اساس اين آيين نامه، وزرات رفاه و تأمين اجتماعي موظف شده است در ارديبهشت ماه هر سال خط فقر شديد را تعيين و اعلام كند. اين آيين نامه با شماره 719-ت 33493ك از سوي معاون اول رئيس جمهور در تاريخ 10 فروردين 1387 براي اجرا به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ابلاغ شد. در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است: به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيب پذير از هزينه هاي بهداشتي و درماني آنها, توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد ( 90%) ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه هاي سلامت حداكثر از سي درصد ( 30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب پذير از هزينه هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد ( 1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند.