Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 106971
تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1387 0:0
تعداد بازدید : 5

كتاب تكميلي رويش درآمدي بركارآمدي نظام جمهوري اسلامي

قسمت(١) كتاب تكميلي رويش درآمدي بركارآمدي نظام جمهوري اسلامي نوشته : دكتر علي اكبر كلانتري همچنين توجه به نكات مهم زير،درتحليل و جمع بندي مسائل ضروري است: -1كشور ماپس از پيروزي انقلاب در سال 1357،باپديده تحريم نفتي ايران از سوي كشورهاي غربي و جايگزيني افزايش استخراج نفت عربستان،عراق،آلاسكا، مكزيك وانگليس به جاي نفت ايران مواجه بود. ميزان استخراج نفت كشور در سال 1355، 9/292ميليون تن بوده است در حالي كه پس ازپيروزي انقلاب، عليرغم افزايش چشم گيرجمعيت وبالارفتن نيازمنديهاي كشور وتحميل هزينه هاي جنگ، هيچ گاه ميزان استخراج آنفبه اين عددنرسيده است. ازباب مثال، ميزان استخراج نفت كشور درسال 1358، 165ميليون تن، در سال 1379، 83/208ميليون تن بوده است. (1) جدولهاي زير،به روشني گوياي اين واقعيت است. (2) ميزان ا ستخراج نفت كشور از سال 1355 تا 1372 ميزان استخراج نفت به ميليون تن سا ل ميزان استخراج نفت به ميليون تن سا ل 13/106 1365 9/292 1355 15/120 1366 165 1358 55/20 1367 83/71 1359 64/143 1368 12/70 1360 66/188 1369 40/131 1361 97/194 1370 01/132 1362 12/214 1371 49/115 1363 89/208 1372 01/122 1364 ميزان صادرات نفت خام كشور از سال 1355 تا 1372 سال ميزان صادرات نفت به م ميليون تن سال ميزان صادرات نفت ميليون تن 1355 30/162 1365 14/61 1358 53/128 1366 56/75 1359 47/37 1367 96/79 1360 49/38 1368 77/88 1361 32/92 1369 82/128 1362 59/99 1370 74/142 1363 23/78 1371 68/138 1364 28/71 1372 50/126 درآمدنفت صادراتي كشور از سال 1355 تا 1372 سال درآمد به ميليارد دلار سال درآمد به ميليارد دلار 1355 67/20 1365 98/5 1358 31/19 1366 18/9 1359 60/11 1367 59/7 1360 45/12 1368 98/11 1361 04/20 1369 61/16 1362 45/20 1370 82/13 1363 66/16 1371 02/14 1364 96/13 1372 21/12 واين درحالي است كه مصرف د اخلي فرآورده هاي نفتي،نسبت به سالهاي پيش ازپيروزي انقلاب،چنان كه جدول زيرنشان مي دهدبه شدت افزايش يافته است. ميزان مصرف داخلي برخي از فرآورده هاي نفتي (به ميليون تن تقريباًبرابر با ميليون مترمكعب) 1378 1377 1376 1375 1371 1369 1360 1355 سا ل نوع فرآورده 1/11 1/11 5/11 5/10 81/9 29/8 43/4 91/3 بنزين 2/8 1/9 5/9 8/9 45/10 21/8 13/5 28/5 نفت سفيد 9/18 6/19 1/21 3/20 88/20 71/18 51/9 49/7 نفت گاز 7/11 2/16 9/11 7/13 99/13 44/12 43/9 93/5 نفت كوره 2/2 3/2 0/3 9/2 98/2 49/2 98/0 7/0 گازمايع درسالهاي پيش از انقلاب اسلامي ، نه تنها كشوربا هيچ گونه تحريم وتضييق از سوي بيگانگان روبرونبودبلكه درنتيجه همكاري وهمراهي آنان باحكومت وابسته شاه(3)به ويژه ازسال1352،باافزايش درآمدنفت وچندبرابرشدن قيمت آن، سيل كالا،مواداوليه،قطعات،ماشين آلات وكارشناس خارجي به سوي ايران سرازيرشدوبه تدريج،تجارت خارجي دردوبعدعمده،نقش تعيين كننده اي دركل اقتصادبرعهده گرفت. تجارت خارجي ،امكان صدورميليونهابشكه نفت خام درروزو ورودميلياردها كالا،مواداوليه وغيره درسال رافراهم ساخت وحجم ورودكالاوموادبه جايي رسيدكه شبكه موجودتخليه،بارگيري،حمل و نقل و...پاسخ گونبودوكشتيهاي حامل كالا، ماهها در انتظارتخليه بارخود مي ماندند. (4) 2.برخي به علت عدم آگاهي از اوضاع ديگر كشورها، وجودپاره اي از معضلات ومشكلات را منحصر به ايران مي دانندغافل از آنكه بسياري از نابسامانيها و معضلات ، جنبه جهاني داردوحتي گاه دركشورهاي صنعتي وپيشرفته نيزيه طور ملموس ديده مي شود. از باب مثال ،نتايج تحقيقات نشان مي دهدنرخ بيكاري در كشورهاي يورو، درماه اگوست سال جاري(مرداد1382) 8/8درصد بوده است ونرخ بيكاري درآلمان كه درشهريور ماه سال جاري 10/6درصد بوده به بالاترين حدخود طي 5 سال گذشته رسيده است .نرخ بيكاري در فرانسه نيز درمرداد ماه 9/6 درصدبوده كه درسه سال گذشته بي سابقه است ودر همين مدت باافزايش 600/38نفر به بيكاران اسپانيا ،ميزان بيكاري در اين كشوربه 57/8 درصد جمعيت فعال رسيده است.(5) دربحث وبررسي پيرامون مشكل اشتغال وبيكاري دركشور، بايد افزون بر آنچه گفتيم،به افزايش وانفجار جمعيت در سالهاي پس از انقلاب نيزتوجه داشت، زيرا چنان كه آمارها نشان مي دهد شمار جمعيت كشور كه در سال 1355، 70/33 ميليون نفربوده است . درسال 1357 به 05/60 ميليون نفررسيده است وتعداد خانوارهاي كشور كه درآبان ماه 1355، 71/6 ميليون بوده است درسال 1375 به 39/12 ميليون رسيده است. (6) درمباحث آتي،به مشكلات عديده ديگري كه پس از پيروزي انقلاب، فراروي مسؤلان كشور قرار گرفت مانند عوارض اجتناب ناپذير انقلاب ، خسارتهاو معضلات ناشي از جنگ تحميلي نيزاشاره خواهيم كرد. فشرده سخن اينكه برپژوهشگران لازم است در تحليل كارآمدي يا ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران ، از واقعيات ملموس و انكارناپذير مزبورغفلت نورزند. درصفحات پيش رو،به گونه اجمال،وباتوجه به واقعيتها و آمار و ارقام معتبر و گفته هاي كارشناسان ، به بررسي كارنامه نظام جمهوري اسلامي در محورهاي مهمي مانند اقتصاد،دانش ، فن آوري،كشاورزي،صنعت ومعدن ،عمران وسازندگي،بهداشت ودرمان ،فرهنگ وهنرو... مي پردازيم. پاورقي: 1- ابراهيم رزاقي ،آشنايي با اقتصادايران،ص 183. 2- جدولهاي برگرفته از كتاب آشنايي با اقتصاد ايران، نوشته ابراهيم رزاقي ، ص183و 184و 189 است. 3- به عنوان بيان شاهدي كوچك برهمكاري گسترده بلوك غرب باحكومت وقت ايران ،نقل بخشي ازسخنان جيمي كارتر (رئيس جمهور وقت آمريكا ) در سفراوبه ايران خطاب به شاه. سودمنداست: «... هيچ كشورديگري براي بررسي مشكلات منطقه اي كه مورد علاقه هر دوطرف ماهست. ارتباط نزديك تري از ايران به ماندارد وهيچ رهبر ديگري نزد من (به اندازه شاه ايران) احترامي عميق تر و رابطه اي دوستانه تر ندارد.» ( حسن واعظي ، ايران وآمريكا ، ص 77). 4- ر. ك: ابراهيم رزاقي ، آشنايي با اقتصادايران، ص 22. 5- عليرضا بختياري ، دنياي اقتصاد، 16/7/82. 6- ابراهيم رزاقي ، آشنايي با اقتصاد ايران ، ص 290. فصل دوم (اقتصاد) اقتصاد(1) سيماي اقتصاد در دوران پيش از انقلاب اسلامي ارزيابي اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي ومقايسه آن با وضعيت دوره هاي گذشته، ايجاب مي كند نگاهي هرچند كوتاه به گذشته هاي نزديك داشته باشيم. آخرين دوره شكوفايي اقتصاد ايران،پس از هجوم هاي ويرانگر مغولان وتيموريان، در دوره ي صفويان (880 تا 1101 ) رخ داد. ولي از اواخر دوره صفويان ودر فاصله سقوط آنان تا آغاز دوره قاجاريان- يعني حدود 60 سال-به دلايلي چون جنگهاي صدساله ميان ايران وعثماني،جنگ ويرانگر ايران وروسيه وپس ازآن نفوذوسلطه روسها وبعدها انگليسها بردربارايران وكسب منافع سود جويانه، هجوم پياپي ايلها وعشايربراي دستيابي به قدرت سياسي، وصول مالياتهاي گزاف از روستاييان، پيشه وران وتجاركوچك،افزايش فشارسودجويانه مالكان بزرگ بر روستاييان ودهقانان براي استثماربيشتر آنان، سير انحطاطي اقتصاد ايران آغازشد. دردورة صفويان، اقتصاد ايران، متكي به خود بود وبخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات آن، با يكديگر هماهنگ ومنطبق با نيازمنديهاي جامعه بودند. در چنين شرايطي، هرگونه حركت توسعه اي درهر بخش، آثار جاذب خود را از نظر سرمايه گذاريهاي القابي وجنبي برديگر بخشها مي گذاشت. درآن زمان، تجارت خارجي،بخشي حاشيه اي از اقتصاد ايران وعموماً داراي مازاد بود. امتيازات داده شده به خارجيان دراين دوره، بيشتر با دريافت امتيازات متقابل همراه بود وپويايي اقتصاد ايران از بروز پيامدهاي منفي اين امتيازات، جلوگيري مي كرد. تجارت خارجي ايران، كه صادراتش قالي، بافته هاي ابريشمي وديگر توليدات صنايع پيشه وري بودووارداتش را پارچه هاي پشمي ونخي، سرب، قلع، ادويه ، شكر،عطريات وغيره تشكيل مي داد، ازچنان بنيانهايي برخوردار بودكه شكوفايي صنايع داخلي وكسب مازادتجاري را موجب مي شد. از اوايل سده نوزدهم ، كشورهاي استعمارگرروسيه و انگليس، با توجه به شرايط سياسي- اقتصادي ايران وعقب ماندگي اقتصادي آن ، ازشمال وجنوب وشرق كشور، شروع به دست اندازي ارضي وتشديد دخالت درامور اقتصادي وسياسي مازاد توليدات اين صنايع، دولتهاي استعمارگر فوق را برآن داشت تا بازار بسته اقتصاد ايران را با نابودي صنايع آن به روي خود بگشايند. شكست سياسي ونظامي ايران از روسيه وتحميل عهدنامة « گلستان»، درسال 1192وسپس عهدنامة « تركمانچاي» درسال 1206، واپسماندگي وناتواني اقتصاد ايران را نسبت به اقتصاد كشورهاي اروپايي آشكار ساخت. برپاية عهدنامه تركمانچاي، بازرگانان روسي، امتياز تجارت هرنوع كالا ومعافيت از حقوق گمركي را – جزيكبار ، هنگام ورود يا خروج، آن هم به ميزان پنج درصد- به دست آوردند. اين همه ، درشرايطي بود كه از كالاهاي توليد شدة داخلي دراستانها وشهرهاي مختلف، باعنوانهاي گوناگون (راه داري، دروازه باني و...) چند با عوارض دريافت مي شد و همين امر، امكان رقابت خرد كنندة كالاهاي خارجي با كالاهاي داخلي را فراهم مي كرد. دردوره پس از شكستهاي نظامي وسياسي ايران، بخشهاي اقتصاد ايران – هر چندعقب مانده- به گونه اي مكمل يكديگر عمل مي كردند ودر چهار چوب الگو و فرهنگ مصرفي داخل وسازوكار حاكم برآن، نه مواد اوليه كشاورزي ومعدني قابل توجهي به صورت مازاد برمصرف داخلي وباب بازار خارجي وجود داشت ونه خريداران انبوه داخلي براي كالاهاي خارجي. اما ديري نپاييد كه اين روند، با دوجريان توأم بريكديگر برخورد كردتا تجارت خارجي، جايگاه ويژه اي دركشور پيداكند. بازرگانان روسي وانگليسي ، با برخورداري از امتيازات تجاري ، سياسي وقضايي ناشي از عهدنامه هاي پيش گفته ، به تدريج برتجارت ايران مسلط شدند وبازرگانان ايراني ، پس از ايستادگيهايي ، سرانجام به مشاركت با تجار خارجي ويا فروش كالاهاي خارجي در داخل ف تن دادند. توليد براي صدور ورفع نيازهاي خارجي به مواد اوليه كشاورزي همراه خريد كالا (عمدتاً پارچه ) از خارج، بازار فروش محصولات خارجي را درايران گسترش داد وهمپاي آن، سهم بازرگاني خارجي در اقتصاد افزايش يافت. پيامداين روند(صدور كالاهاي خام وارزان وورود كالاهاي ساخته شده وگران) كسري تراز بازرگاني خارجي ايران وخروج قابل توجه سرمايه از كشوربود. توسعة تجارت با خارج، همراه باكسري تراز بازرگاني ،نه تنها به ورشكستگي و خانه خرابي پيشه وران انجاميد، بلكه پرداخت كسري ، باتشديداستثمار دهقانان وافزايش ستم به آنها همراه شد. توليد محصولات كشاورزي براي صدور، بدون تغيير در روابط توليدي واستفاده از فنون وابزارهاي نوين، به كمبود شديد مواد غذايي و بروز قحطي منجر شد. ورود محصولات صنعتي خارجي پيشه وران را ورشكسته كرد و موجب شد مهارتهاي آنان بي استفاده بماند وكسري تراز بازرگاني ، افزايش مالياتها و برقراري عوارض وحقوق اربابي، دامنة تخريب در بخش سنتي صنعت و كشاورزي را گسترش داد. در چنين وضعي ،تمركز سرمايه وبه كارانداختن آن درتوليد، به ويژه توليد صنعتي كشور جرياني ناتوان بازماند وبا تغيير تدريجي اقتصاد كشورهاي اروپايي و افزايش سرمايه ها ولزوم همراه كردن صدور سرمايه با صدور كالا، كسب امتيازات جديد مورد توجه استعمارگران قرار گرفت . پس از كشته شدن امير كبير به دستور ناصرالدين شاه در سال 1231 ، دورة واگذاري امتيازات به دو كشور روسيه وانگليس آغاز شد. در عصر امتيازها كه عمدتاً سلطنت پنجاه ساله ناصرالدين شاه رادربرمي گيرد، بيش از 80 قرار داد(امتياز) با دولتهاي استعمارگربسته شد. همراه با امتيازهاي داده شده ، نفوذ سياسي- اقتصادي روسيه وانگليس نيز گسترش بيشتري يافت. به اين ترتيب عقب ماندگي ناشي از سامان كهن توليدي وكندي دربازسازي آن براثر هجومهاي پياپي وجنگهاي داخلي ، همراه با استبدادخشن سلطنتي و نظام ارباب- رعيتي، درآغاز دوره جديد روابط اقتصادي با كشورهاي روسيه و انگليس تغييرات گسترده يي درپيكر اقتصاد كشور به وجود آورد. اين تغييرات ساختاري، به گونه اي در اقتصاد ايران جاي گرفت وريشه دوانيد كه ديگر امكان تغييرآن با تصميمهايسياسي به شكلي كه درزمان شاه عباس صفوي وكريم خان زند انجام گرفت وموجبات توسعه صنايع دستي ، تأمين امنيت راههاي تجاري ، گسترش سرمايه گذاري درشبكه حمل ونقل ، آبياري وتوسعة كشاورزي را فراهم كرد، نداشت. اقتصاد ايران دردوران پهلوي باشكست مشروطيت كه مهم ترين نشانه آن، امضاي سند دست نشاندگي ايران از سوي وثوق الدوله – رئيس دولت مشروطه – بود، مبارزات مردم به منظور تحقق اهداف انقلاب، وارد مرحله جديدي شد. اگر چه انگليس، باتوجه به وقوع انقلاب اكتبر در روسيه قصد داشت از فرصت استفاده كرده وبا تحميل اين قرارداد،بركلية امور ايران مسلط شود، وهرچند به دليل شرايط داخلي وخارجي نتوانست اين قرار داد رابه تصويب مجلس شوراي ملي ايران برساند، اما باگزينش رضاخان وكمك به او در انجام موفقيت آميز كودتاي 1299 عملاً كلية نتايجي راكه از اين قرار داد انتظار داشت، با پوششي نو استعماري به دست آورد. از ابتداي دهة بين 1300 تا 1310 صنايع جديد در ايران روبه گسترش نهاد واز اواخر اين دهه، شتاب بيشتري يافت. صنايع ايجاد شده دراواخر حكومت رضا پهلوي، شامل، روغن كشي، برنج كوبي ، آردسازي، آسياب ماشيني ، پنبه پاك كني، قند، نوشابه سازي، ريسندگي وبافندگي ، پيله خشك كني، جوراب بافي ، كبريت سازي، چرم سازي، صابون سازي، چاپخانه، برق وسيمان بود. بااين وجود صنايع ايجاد شده به لحاظ توليد، تكافوي مصرف داخلي را نمي كرد، چنان كه صنايع نساجي و چاي ، كمتر از 15درصد، صنايع قندكمتر از 20درصد وصنايع سيمان، حدود 50درصد نياز داخلي را تأمين مي كردند. باوجود برخي تغييرات درنظام كشت وكار وتوليد محصولات كشاورزي ، روابط كهنه ارباب- رعيتي بين مالكين ودهقانان، همچنان به قوت خود باقي ماند. دهقانان كما كان با ابزار ساده وسنتي به كشت مي پرداختند وبا توجه به بازدهي اندك زمين ، سهم عمده اي از دسترنج خود را در اختيار مالك قرار مي دادند. رضاخان با وجود اينكه با برخي از اربابها وخانها وسردارها به ستيز پرداخت، اما اين برخوردها ، تغييري در وضع مالكيت آنها برزمين وبه طور كلي مناسبات كهن ارباب- رعيتي ايجاد نكرد. اوضمن تقسيم زمينهاي مصادره شده ميان افسران، مقامهاي اداري و درباريان و تشكيل طبقه اي از مالكين جديد ووفادار به خود، سهم عمده زمينهاي مصادره شده را خود برمي داشت، آن گونه كه بسياري از اراضي زرخيز استانهاي مازندران، گيلان وگرگان به شخص وي تعلق گرفت. گرچه در فاصلة سي سال- از ابتداي جنگ اول جهاني تا پايان جنگ دوم- از جمله بيست سال حاكميت رضاخان، تغييراتي در تركيب واردات وصادرات كشور پديد آمد، با اين وجود، به لحاظ ساختي، دگرگوني در روند بازرگاني خارجي حاصل نشد وايران، همچنان صادر كننده مواد خام ووارد كننده كالاهاي ساخته شده صنعتي باقي ماند. دربستر چنين تحولاتي بودكه اقتصاد ايران، به سوي تك محصولي شده پيش رفت وصادرات غيرنفتي – عمدتاً محصولات كشاورزي – جاي خود رابه صادرات نفت داد وسيماي اقتصاد كشور، با شتاب وژرف وگسترده ، رنگ وابستگي گرفت . سرمايه داران وابسته داخلي، صادركنندگان كالاهاي خارجي به ايران، شركت نفت انگليس وايران ودولت انگليس نيروهاي اصلي داخلي وخارجي پشتيبان نظام را ، خارج از چارچوب دولت، تشكيل مي دادند وهمين خصلت برون زايي نيز از علل اصلي بي ثباتي نظام وبيرون راندن رضاشاه ازايران بدون واكنش هواخواهي اجتماعي وسياسي داخلي از وي بود. درسالهاي پس از جنگ دوم جهاني نيز دگرگوني بنياديني در اقتصاد ايران ايجاد نشد. مهمترين رخداد دراين دوره ، ورود امپرياليسم آمريكا به ايران است، كه در اواخر جنگ دوم جهاني، به سومين طرف تجاري ايران تبديل شد ودر سال 1322 با سپرده شدن امور مالي و اقتصادي كشور به دست « ميلسپو» مستشار آمريكايي، دخالت اين كشور در امور داخلي ايران ابعاد تازه اي يافت . دراواخر دهة 1320 ، روابط ارباب- رعيتي همچنان بركشاورزي ايران حاكم بود. ابزار كشاورزي كهن، سهم زارع ، بين يك تا دو پنجم محصول وبازدهي زمين اندك بود. از جمعيت 16ميليون نفري ايران 85درصد در روستا زندگي مي كردند و عموماً به كشاورزي اشتغال داشتند. شاغلين بخش صنايع نيز از 200هزار نفر تجاوز نمي كردند. پس از كودتاي 28 مرداد 1332، همة كوشش دولت كودتاگر ، صرف ايجاد زمينه مناسب براي بستن قرار داد جديد نفت شد ودر اين زمان، اقداماتي براي دستيابي به رونق اقتصادي در كشور صورت گرفت كه مهم ترين آنان صدور دوبارة نفت ايران بود. كمكهاي نظامي وغير نظامي آمريكااز ديگر عواملي به شمار مي آمد كه واردات رابراي متعادل كردن عرضه وتقاضا دراين سالها امكان پذيرمي كرد. درابتداي دهة 1340 كه درآن اصلاحات ارضي با هدف به اجرا گذاشتن الگوي توسعة جديد به اجرا درآمد، وضع بحران اقتصادي دركشور پديدار شد. كسري بودجه، تورم، كاهش ذخاير طلاوارز، كسري موازنة پرداختها، افزايش بدهي دولت به بانك ملي وافزايش حجم وامهاي خارجي دولت، حكومت كودتا را عليرغم افزايش درآمد نفت، دربرابر مشكلات اقتصادي- اجتماعي قابل توجهي قرار داد. باافزايش درآمد نفت، به ويژه از سال 1352 وچند برابر شدن قيمت نفت، جريان رشد صنعتي درايران سرعت يافت. سيل كالا ، مواد اوليه، قطعات، ماشين آلات و كارشناس خارجي به سوي ايران سرازير شد. دراين مرحله ، همراه با گسترش صنايع وابسته و تداخل منافع شركتهاي انحصاري به ويژه آمريكايي، ژاپني وآلماني با سرمايه داران وابسته ايراني ، سرمايه گذاري تجملي در بخش مسكن وانجام طرحهاي بزرگ عمراني ونظامي فزوني يافت. بخش كشاورزي نيز از سرمايه گذاريهاي وابسته بي بهره نماند ودر واحدهاي بزرگ كشت وصنعت ، گاوداريهاي صنعتي ومرغ داريها، سرمايه گذاريهايي انجام شد كه نتيجه آن تشديد عقب ماندگي كشاورزي ووابستگي آن به خارج بود. با انجام نشدن سرمايه گذاريهاي واقعي در بخش كشاورزي، واردات مواد غذايي وعلوفه براي دام نيزبه سرعت افزايش يافت. با افزايش درآمد نفت وگزينش ايران به عنوان ژاندارم خليج فارس، ايجاد ارتشي با ساز وبرگ مناسب براي اين منظور، گريزناپذيربود ودرنتيجه ساليانه، ميلياردها دلار براي تقويت نيروي نظامي وانتظامي كشور، به هزينه هاي آموزشي، خريد اسلحه، ايجادمراكز نظامي وتأسيسات زير بنايي آن مانند فرودگاهها، راهها، شبكه مخابراتي و ... اختصاص يافت. اولويتهاي نظامي ، كليه وجوه فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جامعه را تحت تأثيرقرار داد. دراين مرحله ، وابستگي اقتصادي ايران به مراكز صنعتي و انحصاري آن ، به چنان درجه اي رسيده بودكه ديگر دخالت سياسي عوامل وعناصر خارجي بري حركت اقتصاد داخلي لازم نبود. منافع مراكز مزبور وشركتهاي فرامليّتي تجاري، بانكي ، صنعتي و نظامي از يك سو و وابستگان ايراني آنها از سوي ديگر آن گونه درهم تنيده شده بود كه ديگر نمي شد بين آنها تفاوت عمده اي قائل شد. اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي براساس آنچه گفتيم ، اقتصاد ايران در سال 1357كه رهبران انقلاب اسلامي ، عهده دار ادراة كشور شدند از كاستيها و نابسامانيها فراواني برخورداربود، از جمله: نابرابري چشم گير درتوزيع درآمدملي ، ديوان سالاري ناكارآمد، شكاف فاحش ميان شهر وروستا، وابستگي شديد اقتصاد به كارتلها و انحصارهاي خارجي، ساختار وابستة تجارت خارجي ، وابستگي شديددولت به بودجة دولتي، سيطرة سياسي و اقتصادي بيگانگان برسياستهاي اقتصادي و تجاري ، تخريب كشاورزي ونياز روز افزون كشور به واردات مواد غذايي ومحصولات مصرفي ودريك كلام ، نابودي زير ساختهاي اقتصادي ، صنعت وكشاورزي كشور. با پيروزي انقلاب اسلامي، كاستيها ومشكلات ديگري برامورفوق افزوده شد كه بايد آنها را عوارض اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب دانست مانند: درهم ريختگي ناشي از فرار يا حذف مديران پيشين وكم تجربه بودن مديران جديد، ابهام درمالكيتها ف بي اعتباري ضوابط و معيارهاي قديم بدون امكان جايگزيني ضابطه هاي جديد، فروپاشي يا تزلزل نهادهاي قبلي، قطع بسياري از پيوندهاي بين المللي مؤثر در امور اقتصادي ، بي آنكه بتوان به طور فوري براي آن جايگزيني پيدا كرد.(2) پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ساختار وابسته اقتصاد كشور، چهره واقعي خودرا نمايان ساخت. ورشكستگي نظام بانكي به علت پرداخت بي رويه اعتبارات و خروج سرمايه از كشور، نخستين واكنش قابل پيش بيني اقتصاد بيمار ووابسته بود. سرمايه داران وابسته با احساس ناامني، به فروش سرمايه هاي منقول وغيرمنقول خودپرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي كشاندند . تحريم اقتصادي آمريكاوديگر كشورهاي غربي، مشكلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد كردو اقتصاد وابسته را از دو سو زير فشار قرار داد، از يك سو نفت ايران بدون خريدار ماند ودرآمد نفتي كشور از 18 ميليارد دلار درسال 1358 به 11 ميليارد دلار درسال 1359 كاهش يافت. از سوي ديگر با عدم تأمين به موقع مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات مورد نياز، صنايع وابسته ضربه سختي خوردند. كمبود كالا ، سرمايه هاي تجاري را فعال كرد.انتقال سرمايه هاي توليدي از بخش كشاورزي، صنعت وساختمان به بخش خدمات ( عمدتاً توزيع كالا) ، افزايش شديد وكاذب قيمتها را پديد آورد. روند افزايش قيمتها بيش از پيش، سودآوري بخش تجارت و دستگرداني كالا را به اثبات رساند، به ويژه آنكه دراين فعاليت ، فرار از پرداخت ماليات، با توجه به قوانين مالياتي و تشكيلات و فرهنگ مالياتي موجود، به سادگي امكان پذير بود. با انتقال سرمايه هاي بزرگ وكوچك به اين بخش، فاصله توليد و واردات كالا نسبت به ميزان مصرف، فزوني يافت وبه طور كلي امور يادشده اقتصاد كشور را به طور ملموس تحت تأثير قرارداد.(3) عوارض ومشكلات ناشي از جنگ هنوز انقلاب، نهالي بيش نبود كه جنگي هشت ساله وتمام عيار به قصد براندازي نظام تازه تأسيس يافته ايران به راه افتاد. دراين جنگ ، ايران، به ظاهر با ارتش عراق درگير بود ولي در حقيقت جبهه پشتيباني كننده اين كشور، يك شركت سهامي چند مليتي بودكه آمريكا ، انگليس، فرانسه، آلمان ، شوروي سابق، وشمار زيادي از دولتهاي متمول عربي و اروپايي با پول، اسلحه ، نفت وحمايت سياسي درآن سرمايه گذاري كرده بودند. اين در حالي بودكه ارتش، شيرازه محكمي نيافته بودو سپاه پاسداران ، هنوز امكانات وتوان كافي براي مقابله با دشمن رانداشت. با پيش آمدن جنگ، منابع محدودملي، به جاي به كارگيري در توسعه اقتصادي – اجتماعي، به دفاع از آب و خاك كشور تخصيص يافت، طي 7سال (1369-1366) يك هفتم هزينه هاي دولتي- مستقيم يا غير مستقيم – صرف جنگ شد . سهم هزينه هاي جنگي دربودجه عمومي دولت، طي اين سالها بين 13 تا 22 درصد نوسان داشت. دهها ميليارد دلار درآمد ارزي كشور نيز صرف تدارك جبهه ها مي شد . هزاران دستگاه ماشين آلات سنگين ، ميليونها تن از توليدات صنعتي ، سهم قابل توجهي از امكانات درماني وبهداشتي ، صدها هزار نيروي جوان واز همه مهم تر وقت، فكر و توان مديريت اصلي جامعه ، منابع گران قدري بودكه به جاي ساختن و پرداختن بنيانهاي اقتصادي مي بايست در دفاع مقدس به كار گرفته مي شد . همچنين محدوديت بيشتر منابع ملي ناشي از اشغال خاك وطن ويا عدم امكان بهره برداري – به دليل نزديكي به ميادين نبرد- از شمار قابل توجهي از شهرها ، روستاها، زمينهاي كشاورزي ، رودخانه ها و سدها، تأسيسات نفتي ، صنايع مهم ، بنادر، اسكله ها و ... بخشي ا زاتلاف منابع بوده است. سازمان ملل متحد با مسامحه ونگرش بخيلانه ، خسارتهاي مستقيم جنگي را 2/92 ميليارد دلار برآورد كرده است، يعني درآمد 6سال فروش نفت كشور تنها بر اساس تجديد آنچه تخريب شده ، لازم بوده است، در حالي كه اگر علاوه بر خسارتهاي مستقيم ، زيانهاي غير مستقيم و عدم النفعها را در نظر بگيريم، درآمد بيش از 25سال فروش نفت بايد براي ترميم خرابيها و بازيافت آنچه هدر رفته هزينه مي شد(4) چنان كه اشاره گرديد، آمار وارقام ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد درباره خسارات مادي جنگ ، مسامحه آميز و با نگرشي جانبدارانه از حكومت جنگ افروز عراق بوده است وگرنه براساس برخي از آمارهاي مستقل، خسارت اقتصادي وارد شده برايران ، فقط تا پايان شهريور ماه 1364 حدود 309ميليارد دلار بوده است.(5) باتوجه به انبوه مشكلاتي كه برشمرديم ، انتظار رشد و شكوفايي د راقتصاد ايران و دگرگوني ساختار آن در دهه نخست پس از انقلاب، مصفانه به نظر نمي رسد. بااين وجود، جهت گيريها وسياستهاي كلي كه دراين برهه از زمان مورد توجه و اهتمام قرار گرفت و دردهه هاي بعد با رويكردها وبرنامه هاي جديد و جديت بيشتر دنبال شد، آثار مطلوب و انكار ناپذيري برجاي نهاد كه درزير به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم .(6) 1. توليد ناخالص داخل( gdp) 2. چنان كه در جاي خودگفتيم اين امر، يكي از شاخصهاي مهم اقتصاد كلان است. وقتي رشدتوليد ناخالص داخلي وتوليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت درنظر گرفته شوند، اين دوشاخص، به ترتيب بيانگر رشد اقتصادي ورفاه اقتصادي مي باشند. توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال 61) درسال 1368برابر 6/9514 ميليارد ريال بودكه درسال 1375به 649/14 ميليارد ريال افزايش يافت. بنابراين طي اين سالها ، رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي معادل 4/6درصد بوده است. با بررسي روندرشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، ملاحظه مي شود. نرخ رشد اين متغير كه درسال 1367منفي بوده (8/7- درصد ) درسال 1368 به 3 درصد ودرسال 1369 به بالاترين حدخود دراين دوره يعني 1/12درصد رسيده است. در سال 1370 نرخ رشدgdp به 9/10درصد كاهش يافت. اين روند كاهش تا سال 1373 ادامه داشت ليكن از سال 1374 به بعد آهنگ فزاينده پيدا كرده است. درآمدسرانه (به قيمت ثابت سال 61 ) نيز از حدود 155 هزار ريال در سال 1368 با رشد متوسط 5درصد به 216هزار ريال در سال 1375 بالغ شد كه بيانگر افزايش توان خريد مردم در آن زمان است. 3. ارزش افزوده بخش كشاورزي چنان كه گفتيم در دورة پيش از انقلاب اسلامي، از امكانات بالقوه داخلي ومنابع آب و خاك كشور، در جهت رشدوشكوفايي بخش كشاورزي استفاده موثر به عمل نيامد. درنتيجه اين بخش درمقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي وبه ويژه بخشهاي صنعت وخدمات، از رشد بسيار كمتري برخوردار شد. بدين ترتيب ،سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي، طي دورة مربوط، روندي نزولي داشت وبه عنوان مثال از 8/9 درصددرسال 1354به 7/8درصد درسال 1356 محدود گرديد. اين روند به تركيب ناموزون توليدناخالص داخلي كشور منجر گرديده وموجب تشديد وابستگي به خارج در زمينه تامين محصولات كشاورزي مورد نياز كشور شد. دربخش كشاورزي، يكي از متغير هاي مهم، «رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي» است.روند تغييرات اين متغير ، بسيار نوساني بوده است. باتوجه به اينكه يكي از سياستهاي محوري پس از انقلاب اسلامي، اهميت قائل شدن براي اين بخش بوده كه ارزش افزوده آن هر ساله رشدي مثبت داشته است (به جز سالهاي 62و67). مثلاً حتي در سال 1357 هم كه ارزش افزوده همه بخشهاي اقتصادي ، رشد منفي نشان داده اند، بخش كشاورزي ، به رشد معادل 3در صد داشته است . در سال 1368، رشد منفي ارزش افزوده بخش كشاورزي ، به رشد مثبت 7/3درصدي مبدل گرديده است. افزايش اين روند درسال 1369 ، به رشد مثبت مقدار خود درآن سالها يعني 1/8 درصد مي رسد. درسال 1370، اين رشد نقصان مي يابد وبه 1/5 درصد مي رسد اما در سال 1371، با افزايش 4/7درصدي آن روبرو مي شويم . ظرف دوسال بعدي، رشد ارزش افزوده ، كاهنده است ودر سال 1375 باز افزايش يافته است(5/3درصد). شايان ذكراست كه ارزش افزوده اين بخش از 2775 ميليارد ريال در سال 1368به 9/3822ميليارد ريال در سال 1375رسيده است كه ا ز متوسط رشد سالانه اي معادل 84/4 درصد برخوردار است. اين بخش، با برخورداري از حمايتهايي از قبيل تسهيلات بانكي، ارائه وترويج آموزشها وفن آوري وبه ويژه تأمين نهاده مهم آب ، از بهبود نسبي برخوردار شد. ساخت شبكه هاي اصلي وفرعي آبياري وسدهاي مخزني كوچك وبزرگ و همچنين توسعه وتقويت سيستمهاي آبياري تحت فشار دركنار تشكيل تعاونيهاي بزرگ توليدات كشاورزي، زمينه بسيار مناسبي براي شكوفايي اين بخش و خودكفايي كشور در اقلام مهمي از محصولات كشاورزي در سالهاي بعد فراهم نمود. براساس گزارش مركز آمار ايران سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در محصول ناخالص داخلي (به قيمت ثابت 1376) در سالهاي 78، 79و 80نيز به ترتيب 54/13، 56/12و 09/12درصد بوده است. درفصل ويژة كشاورزي پيرامون رشدچشمگير اين بخش، در سالهاي پس از انقلاب آمار و ارقام بيشتري ارائه خواهيم داد. 4. ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن از شاخصهاي مهم در رشد توليد ناخالص داخلي ، رشد ارزش افزوده صنايع ومعادن است. روند تغييرات اين شاخص به دوره هاي مشخصي قابل طبقه بندي است. از سال 1367تا سال 1370 روند صعودي، از سال 1371تا 1372، روند نزولي واز سال 1373تا 1375 روندي فزاينده داشته است. بيشترين رشد ارزش افزوده اين بخش در آن سالها، مربوط به سال 1370با نرخ رشد2/17درصدي است. يكي ديگر از شاخصهاي مهم، سهم ارزش افزودة صنايع ومعادن در كل توليد (ثابت61) است. به استثناي دوسال 1371و 1372، پيوسته اين شاخص فزاينده بوده است به گونه اي كه در سال 1375به 5/12درصد رسيده است. با توجه به اهميت بخش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي، مي توان از اين بخش به عنوان سكوي جهش به سوي مراحل بالاتر توسعه بهره جست. شايان ذكر است ارزش افزوده صنايع ومعادن از 1/2109ميليارد ريال در سال 1368به 3/2408 ميليارد ريال در سال 1375رسيده است كه به طور متوسط سالانه نرخ رشدي معادل 91/1درصد داشته است. نكته مهم در اين بخش تنها رشد كمّي يا حجمي نيست. آنچه داراي بالاترين اهميت است روند داخلي و بومي شدن فن آوري وكاهش وابستگي ونه به معناي قطع ارتباط با خارج است. كاهش ارزبري اغلب صنايع و احداث مجتمعهاي عظيم صنعتي به ويژه پتروشيمي از توفيقات صنعت كشور است كه در جاي خودبه توضيح بيشتر آن مي پردازيم . 4. ارزش افزوده بخش نفت پس از پيروزي انقلاب، سياست نفتي بر پايه نگهداري منابع موجود براي نسلهاي آينده و بهره برداري از منابع نفتي نه بر پايه نياز غرب و شركتهاي فرامليتي، بلكه منطبق برنيازهاي ارزي ايران تدوين شد. هم زمان با پيروزي انقلاب، صدور نفت ايران به كشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد.( البته در سالهاي بعد كه نظام سياسي نژاد پرست آفريقاي جنوبي ساقط شد، صدور نفت ايران به اين كشور ازسر گرفته شد) ودر چهار چوب كشورهاي صادر كنندة نفت (اوپك) نيز سياست محدوديت توليد نفت و افزايش قيمت آن توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت وبه اين ترتيب، جناح مترقي اوپك تقويت شد . در پي تحريم نفتي ايران از سوي كشورهاي غربي و جايگزيني افزايش استخراج نفت عربستان، عراق، آلاسكا، مكزيك و انگليس به جاي نفت ايران، بازاريابي نفت در كشورهايي به جز آمريكا، آلمان، ژاپن ، فرانسه ، ايتاليا وانگليس انجام شد. از شاخصهاي مهم رشد توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده بخش نفت است . اين شاخص به قيمتهاي ثابت سال 1361نوسانات را در طي سالهاي 1368تا 1375 تجربه كرده است. دراين دوره ، بالاترين رشد، مربوط به سال 1369با رشد 9/19درصد وپايين ترين رشد مربوط به سال 1373با رشد منفي 6/5 درصد بوده است. شاخص مهم ديگر روند تغييرات سهم ارزش افزوده نفت در كل توليد (ثابت61) است. اين شاخص تا سال 1370 افزايشي بوده ودر سال 1370 به حداكثر مقدار خود رسيده است واز 8/16درصد به 8/18 درصد افزايش يافته است واز سال 1371 تا 1375 روند كاهشي داشته است. همچنين در اجراي سياست صدور فرآوردة نفت به جاي صدور خام آن ، توسعة صنعت پتروشيمي به عنوان يك صنعت پيشتاز پي گرفته شد، به طوري كه ميزان توليد محصولات پتروشيميايي كه در سال 1368 حدود 4/2 ميليون تن بود در سال 1376 بالغ بر 2/11 ميليون تن شد و رشد متوسط اين محصولات به 21 درصد رسيد. پيرامون تحولات صنعت نفت و پتروشيمي ، در جاي خود توضيح بيشتر ي خواهيم داشت. 5. ارزش افزودة بخش خدمات از شاخصهاي مهم در بررسي رشد توليد ناخالص داخلي( واقعي ) « رشد ارزش افزوده خدما (ثابت61) » اين شاخص بعد از اينكه در سال 1367 منفي بوده ، طي سالهاي 1368 تا 1370 افزايش يافته است وظرف سالهاي 1371 تا 1374 روندي كاهشي داشته و مجدداً در سال 1375 افزايش يافته است. از شاخصهاي مهم ديگر ، سهم ارزش افزوده خدمات در كل توليد(ثابت61) مي باشد كه درباره اين شاخص ، نكات زير حائز اهميت است: 1) بخش خدمات، سهم قابل ملاحظه اي را در كل توليد، دارابوده است. 2) روند تغييرات اين شاخص تا سال 1370نزولي، از سالهاي 1371تا 1373 صعودي، در سال 1374 و در سال 1375 ثابت بوده است. حداكثر مقدار اين نسبت طي سالهاي مذكور، در سال 1373 حاصل شده است كه رقمي معادل 39 درصد را نشان مي دهد. 3)ارزش افزوده بخش خدمات از 9/4100 ميليارد ريال در سال 1368 به 1/6939 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است كه به طور متوسط از رشد سالانه اي معادل 41/6 درصد برخوردار بوده است. گفتني است آنچه در گذشته ، به عنوان يك نارسايي در خصوص بالابودن سهم خدمات در ارزش افزوده مطرح مي شده بيشتر به دليل تلقي با لابودن سهم خدمات در ارزش افزوده مطرح مي شده بيشتر به دليل تلقي بالابودن فعاليتهايي از قبيل دلالي يا واسطه گري در بخش خدمات بوده است و امروزه با اهميت يافتن بخشهايي نظير بيمه ، بانكداري، جهانگردي، حمل ونقل و نظاير آن ، ساختار بخش خدمات، بهبود قابل توجهي يافته است . البته در كنار گامهاي بزرگ و اقدامات يادشده جهت استقلال و خودكفايي وبهبود سطح زندگي مردم، به نارساييهايي مانند معضل تورم نيز بر مي خوريم كه در فصل مربوط كاستيها مود اشاره قرار مي گيرد. پاورقي: 1- بخشهاي آغازين اين فصل ، از بخش نخست كتاب آشنايي با اقتصاد ايران . به خامة آقاي دكتر ابراهيم رزاقي، اقتباس و تلخيص شده است. 2- ر.ك : در عرصه سازندگي ، ص 10-11. 3- ر.ك : ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 22- 25. 4- ر. ك: در عرصه سازندگي ، ص 11-12. 5- ابراهيم رزاقي،آشنايي با اقتصاد ايران، ص 278. 6- بخش عمده اين نمونه ها ، از كتاب آمار سخن مي گويد نوشتة آقايان دكتر حميد ميرزاده ، و سيد شمس الدين حسيني و بخش ديگري از آنها از كتاب سالنامه آماري كشور 1381 نشر مركز آمار ايران اقتباس شده است. فصل سوم دانش، فن آوري و تحقيقات بي ترديد ازنشانه ها وشاخصهاي پيشرفت وتعالي يك كشور، اهتمام مردم ومتوليان امور آن كشور به امر دانش، تحقيق وپژوهش درعرصه هاي مختلف آن است. ملموس ترين نتيجه بي توجهي به اين مهم، ضعف دربرنامه ريزي، تدوين سياستهاي غير اصولي ونامنطبق برنيازها وواقعيتهاي جامعه، فرار مغزها، وابستگي به پژوهشهاي بيگانگان وعمل كردن به نسخه هاي وارداتي واحياناً شكست خورده ديگران است. نگاهي فراگير ب سياستها وفعاليتهاي آموزشي وتحقيقاتي كشور، نشان از بهبود وپيشرفت سريع وچشمگير كشور درعرصه هاي دانش، فن آوري وتحقيقات نسبت به سالهاي پيش از انقلاب دارد. در زير به بررسي اجمالي برخي از نمونه ها مي پردازيم: آموزش عمومي براساس سرشماريهاي عمومي درسالهاي 1355، 1365و 1370 از افراد 6 ساله و بيشتر ، تعداد باسوادان به ترتيب 87/12ميليون نفر و96/33ميليون نفر ونسبت باسوادان به جمعيت 6 ساله وبيشتر درهمين سالها به ترتيب47/47، 78/61و06/74درصد بوده است وبه گفتة رئيس سازمان نهضت سواد آموزي كشور در دي ماه سال 1382، تعداد باسوادان به 85درصد جمعيت كشور رسيده است(1) بلكه آمار ارائه شده در برخي مناطق كشور مانند استان فارس، رقم 87درصد رانشان مي دهد .(2) در سال 1370، جمعيت باسواد مردان به جمعيت 6ساله و بيشتر در كل كشور 6/80 درصد و درمورد زنان همين نسبت 67درصد بوده است. جدول زير، بيانگر رشد تعداد با سوادان كشور برحسب جنس، از سال 1355( دوسال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي) تا سال 1375است : (3) مردو زن زن مرد سال 12877 4679 8198 1355 23913 9835 14078 1365 33966 14875 19091 1370 41582 19118 22465 1375 ( واحد: هزار نفر) جدول زيرنيز رشد مستمر ميزان باسوادي مردم ايران را ا ز سال 1368 تا سال 1379 نشان مي دهد.(4) 1379 1378 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 5/76 2/75 5/74 9/72 3/71 7/69 1/68 6/66 2/65 4/62 7/59 نكتة قابل ذكر ديگر در اين باب آنكه براساس آمار، طي 50 سال حكومت سلسة پهلوي، در مجموع 047/47باب مدرسه ساخته شده است. درحالي كه تنها طي 12 سال پس از انقلاب با ساخته شدن بيش از 30 هزار مدرسه، تعداد مدارس تا سال 1369به 192/78باب رسيد وبه همين سبب، تراكم دانش آموزان درهر كلاس به طور متوسط از 7/43 دانش آموز درسال 1365به 3/32 نفر در سال 1369 كاهش يافت. همچنين در حالي كه سال 1365 به طور متوسط، به ازاء هر 7/33، يك كادر آموزشي داشتيم، باگسترش مراكز تربيت معلم، در سال 1369 به هر 7/25 دانش آموز، يك معلم اختصاص يافته است. جدول، زير، بيانگر نكات فوق وبرخي نكات ديگر است.(5) سال تحصيلي تعدا د دانش آموزان و امكانات آموزشي 1369-1368 1356-1355 78192 47047 تعداد مدارس 434320 194556 تعدا د كلاسها 14044000 8500000 تعدا د دانش آموزان (نفر) 545996 252071 كا در آموزشي (نفر) 33/32 69/43 نسبت دانش آموز به كلاس 72/25 72/33 نسبت دانش آموز به مربي نكته جالب توجه اينكه پوشش تحصيلي دختران كه پيش از انقلاب، رشد مطلوبي نداشت پس از پيروزي انقلاب، به رشد چشمگيري دست يافت، به حدي كه در چند سال پيش، به 93درصد وسپس به 97درصد رسيد. كه همين امر، سبب افزايش نرخ مشاركت زنان كشور در امور اجتماعي در سالهاي اخير از 1/9 به 8/14 درصد شده است.(6) آموزش عالي به گفته كارشناسان ، كف آموزش عالي در كشورهاي پيشرفته ، به ازاي هر يكصد هزار نفرجمعيت، سه هزار دانشجو است واين رقم در كشورهاي آمريكا و كانادا، دو برابر است . كشور ما با داشتن دو ميليون دانشجو، به كف كشورهاي صنعتي مي رسد.(7) كشور پس از انقلاب ، همپاي با آموزش عمومي، شاهد رشد چشمگير در آموزش عالي نيز بوده است به طوري كه تعداد دانشجويان آموزش عالي كشور كه درسال تحصيلي 1357-1356 فقط 000/160 نفر بوده است.(8) به 450/478هزار نفر در سال 74-1373رسيده است.(9) وتعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در بخش آموزش فني و حرفه اي كه در سال 1367، برابر 378/64نفربوده به نحو چشمگيري افزايش يافته وبه 386/84 نفر درسال 1371رسيده است.(10) البته آمار و ارقام ياد شده ، مربوط به دانشگاه هاي دولتي است كه بايد به آنها، تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد- كه خود رقم قابل توجهي است – رانيز افزود. چنان كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در پاييز سال 1382 گفت: « دانشگاه آزاد اسلامي، بيش از 50درصد دانشجويان كشور راتحت پوشش قرار داده وداراي 20هزار عضو هيئت علمي و 200واحد دانشگاهي است و تا كنون توانسته است زمينه فارغ التحصيلي يك ميليون و 300هزار دانشجو را فراهم كند و در حال حاضر 950 هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند.»(11) بدين ترتيب مي توان گفت شمار دانشجويان كشور در حال نزديك شدن به عدد 2 ميليون نفراست. جدول زير گوياي تعداد دانشجويان كشور در سال تحصيلي 83-1382 و نيز افزايش تعداد دانشجويان دختر بردانشجويان پسر دراين سال مي باشد.(12) زن مرد مردو زن شرح 412848 396719 809567 دانشجويان دانشگاهها و مراكزآموزش عالي 435435 428755 864190 دانشجويان دانشگاه آزا د اسلامي رشد آموزش عالي در برخي مناطق، بسيار چشمگير تر از مناطق ديگر است از باب نمونه به گفته يكي از مسئولان آموزش عالي شهركرد، در اين شهر پيش از انقلاب، فقط يك دانشكده با 15تا 16 دانشجوي كشاورزي وجود داشت ولي در حال حاضر داراي 20هزار دانشجو است.(13) همچنين تعداد دانشجو در زنجان، نسبت ب پيش از انقلاب، 250برابر افزايش يافته است.(14) تحقيقات سرمايه گذاريهاي كلان در امر آموزش ونيز اهتمام و جديّت در باب تحقيق و پژوهش ، افقهاي تازه اي گشوده وبه نسل جوان ومستعد كشور، اميد وشور بيشتري بخشيده است به گونه اي كه در برخي زمينه ها در رديف كشورهاي نخست جهان قرار گرفته ايم. از باب نمونه چندي پيش پژوهشگران كشور به دانش توليد، تكثير و انجماد سلولهاي بنيادي جنيني – به منظور ترميم بافتها و اعضاي بدن- دست يافتند، دانشي كه تاكنون فقط كشورهاي سوئد،ژاپن ، آمريكا ، استراليا ، انگليس ، هندوستان ، كره جنوبي و سنگاپور به آن دست يا فته اند. به گفته رئيس پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي، جمهوري اسلامي ، در جهشي علمي وبه همت دانشمندان و پژوهشگران مؤمن و متعهد توانست به عنوان دهمين كشور جهان به اين پيشرفت بسيار مهم كه در دنيا به نام « انقلاب پزشكي » شناخته مي شود، دست يابد.(15) درهمين زمينه، جمعي از پزشكان آمريكايي كه براي بازديد از سلولهاي بنيادي به ايران سفركرده بودند، پيشرفتهاي ايران دراين علوم را شگفت انگيز وتحسين برانگيز دانسته و گفته اند: « تاكنون 10 كشور دنيا دراين زمينه موفق بوده اند و انگليس هنوز نتوانسته است ثابت كند جزء اين ده كشور است» (16) نمونه ديگر اينكه در شهريور ماه سال جاري ( 1382) فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي، از دست يابي متخصصان اين نيرو به فن آوري ساخت سامانه هاي نا وبري ليزري خبر داد وگفت: سامانه ناوبري ليزري آنيس(ins) مي تواند با بهره گيري از جايروهاي ليزري و سيستمهاي ماهواره اي ، مختصات جغرافيايي لحظه اي هواپيما را به خلبان و بخشهاي مختلف هواپيما اعلام كند. دستگاه ins ، سمت و فاصله هواپيما از محل آغاز پرواز، مقصد و هدف را كه از ضروريات عمليات پروازي است به خلبان اطلاع مي دهد. وي همچنين گفت: فن آوري توليد اين سيستم ، تنها در انحصار چند كشور پيشرفته از جمله آمريكا ، انگلستان ، فرانسه و روسيه مي باشد و با توجه به اينكه قيمت هر يك از نمونه هاي خارجي اين ايراني به فن آوري توليد آن در كشور، صرفه جويي ارزي كلاني را به همراه خواهد داشت.(17) نيز مي توان در اين زمينه از دست يابي متخصصان كشور به فن آوري هسته اي يادكرد كه خشم و عصبانيت آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي از اين امر، نشانه بزرگي و اهميت آن است. جالب توجه اينكه با استناد به ارقام منتشر شده مركز آمار ايران ، در سال 1360، از هر يك ميليون نفر جمعيت، 46نفر محقق بوده اند و اين رقم ، در سال 1379به 390نفر افزايش يافته است.(18) جدول زير، گوياي اطلاعات ديگري دراين زمينه است: سال 1379 سال 1375 شاخصهاي انساني رديف 390 258 تعدا د محققان دريك ميليون نفر جمعيت 1 842 678 تعدا د محققان در يك ميليون نفر با احتساب دانشجويان تحصيلات تكميلي كه در حال گذراندن پايان نامه هستند 2 51 5/38 درصد محققان از كل شاغلان تحصيلاتي 3 وبدين ترتيب رشد محققان در دو دهة اخير، نسبت به سال 1360 معادل 850 درصد يا 5/8 برابر بوده است.(19) ازسوي ديگر تعداد طرحهاي تحقيقاتي فعال در سالهاي 1375، 1377و 1379، به ترتيب 420/11، 757/13و 770/19 طرح بوده است . اين ارقام، نشانگر افزايش چشمگير روند وتعداد طرحهاي فعال در سال 1379 مي باشد، به طوري كه دراين سال شاهد رشد 70درصدي نسبت به سال 1375هستيم . از مجموع 420/11 طرح در سال 75، تعداد 1562 طرح بنيادي، 8471 طرح كاربردي و 1387 طرح توسعه اي مي باشد واز تعداد 757/13 طرح در سال 77، تعداد 2745 طرح بنيادي، 8707 طرح كاربردي 2305 طرح توسعه اي مي باشد. همچنين از تعداد 770/19 طرح در سال 79، تعداد 3346طرح بنيادي، 246/14طرح كاربردي 2178 طرح توسعه اي مي باشد. ازاين ارقام مي توان دريافت كه طرحهاي كاربردي، بيشترين سهم را (حدود 70درصد ) از مجموع طرحهاي تحقيقاتي دارند و طرحهاي بنيادي و توسعه اي ، به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند.(20) از جلوه هاي ديگر رش دانش و تحقيقات در كشور، تدوين و انتشار مقالات علمي در مجلات داخلي و خارجي است . براساس آمار، در سال 75 از تعداد 6948مقاله منتشر شده توسط محققان ايراني، تعداد 1515 مقاله در مجلات علمي خارجي و مابقي در مجلات علمي- ترويجي وعلمي- پژوهشي داخل كشور به چاپ رسيده است. در سال 77از 391/10 مقاله منتشر شده تعداد 2184 مقاله در مجلات علمي خارجي و 8207 مقاله در مجلات داخل كشور چاپ شده اند ودر سال 79 از مجموع 11615 مقاله ، 1988مقاله در مجلات علمي خارجي و مابقي در داخل كشور چاپ شده اند و چنان كه مي بينيم در كل، تعداد مقالات منتشر شده توسط محققان ايراني ، روند افزايشي دارد.(21) ازمنظري ديگر، درسال 1993 كل توليدات علمي نمايه شده محققان ايراني در پايگاه/ /s323 مورد بوده است كه اين تعداد در سال 1998 به حدود 1041 مورد افزايش يافته است. طي يك دوره 5 ساله تقريباً سه برابر شده است.(22) در همين باب، رشد انجمنهاي علمي كشور نيز قابل توجه است. براساس گزارش كميسيون انجمنهاي علمي ايران ، در سالهاي 75، 77و 79 به ترتيب 77، 101 ، و 131 انجمن علمي دركشور وجود داشته است كه رشد 70 درصدي آن دراين سالها نشانگر اقبال جامعه علمي كشور به ايجاد تشكلهاي علمي – تخصصي به منظور توسعه و ارائه فعاليتهاي پژوهشي به شكل سازمان يافته مي باشد. درخصوص تعداد پايگا هها و شبكه هاي رايانه اي اطلاع رساني علمي نيز آمارها، افزايش چشمگيري را دراين زمينه نشان مي دهد، به طوري كه تعداد 794 پايگاه در سال 75 به تعداد 2776 پايگاه در سال 77و 4606 پايگاه در سال 79 افزايش يافته است ، يعني اين امر طي سال 75 تا سال 79 از رشدي معادل 48درصد برخوردار بوده است.(23) حوزه هاي علميّه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حوزه هاي علميه نيز همپاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شاهد رشد وتوسعه چشمگير كمي وكيفي بوده است به گونه اي كه امروزه ، شهر قم با برخورداري ازبيش از دويست مركز و مؤسسه آموزشي و پژوهشي و دفاتر متعدد انتشاراتي، به صورت يك قطب نيرومند علمي وپژوهشي درآمده وبه عنوان مركز ثقل علمي – مذهبي تشيع بلكه اسلام، توجه جهانيان رابه خود معطوف داشته است. به طور كلي دراين مقطع درخشان از تاريخ حوزه هاي علميه شيعه ، ويژگيهاي جديدي بروزكرده است مانند: ارتباط حوزويان با نيازهاي جامعه و حكومت وورود در عينيتهاي اجتماعي، افزايش وگسترش كمي حوزه و تأسيس دهها مدرسه علميه جديد وپذيرش دهها هزار طلبه جوان، گسترش كيفي حوزه وورود عالمان حوزوي به مباحث جديد فكري وكنكاش در ساخت دانشهاي جديد كلامي، فلسفي و علوم انساني، حضور فعال، گسترده و بي سابقه طلاب فاضل درميان دانشجويان و مراكز آموزش عالي و پيوند علمي و اخلاقي حوزه و دانشگاه ، گسترش تعريف شده آموزش بانوان در حوزه ها، حضور گسترده طلاب غير ايراني در حوزة علمية قم و تنوع مليتي آنان كه مي توان در خصوص مورد اخير به تأسيس « مركز جهاني علوم اسلامي» اشاره كرد كه به عنوان يك نهاد پويا و فعال به بلوغ خوبي رسيده و با ظرفيت بالايي به پذيرش و اداره امور طلاب غيرايراني پرداخته است . برنامه هاي اين مركز در گرايشهاي علوم نقلي و گرايشهاي مربوط به علوم عقلي ونيز علوم اجتماعي ودر مجموع در حدود 15گرايش طراحي شده است. عمده مدارس اين مركز در قم متمركز است، مانند مدرسه عالي امام خميني كه 1200طلبه غير ايراني درآن به تحصيل در رشته هاي متنوع و جديد اشتغال دارند. طلابي كه دراين مدارس اشتغال به تحصيل دارند از حدود 90كشور مي باشند ودر مجموع از آسيا، آفريقا ، اروپا ، آمريكا و اقيانوسيه مي باشند.(24) اين امور ، بيش از هر چيز ، موجب معرفي تشيع و مكتب اهل بيت (سلام اللّه عليمهم ) به جهانيان به عنوان مذهب و مكتبي برخوردار از اصول و مباني عقلاني و مترقي شده است وگرد وغبار انزوا و محجوريت در قرون متمادي را از چهره آن زدوده است. پاورقي: 1- مسيح مهاجري، جمهوري اسلامي ، 8/10/1382. 2- حسين واحدي پور ، خبر جنوب ، 8/8/1382. 3- ر. ك: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامة آماري كشور 1381، ص 536. 4- ر.ك : سازمان حافظت محيط زيست، همايش راهبردي توسعة پايدار در بخشهاي اجرايي كشور، ص 158. 5-ر. ك: جامعة روحانيت مبارزتهران ، اقتصاد كشور پس از چهار سال ، ص 20و 58. 6- مسيح مهاجري، جمهوري اسلامي، 5/7/1382 . 7- الياس حضرتي، روزنامه اعتماد، 1/8/1382 . 8- ر.ك : شوراي هماهنگي تبلغات اسلامي، ره توشة انقلاب ، مروري اجمالي بردست آوردهاي انقلاب اسلامي، ص 110. 9- ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 218. 10- در عرصه سازندگي ، ص 51. 11- الياس حضرتي ، اعتماد، 1/8/1382. 12- ر.ك: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامة آماري كشور 1381، ص 578-579. 13- عبداللّه جاسبي، نشريه فرهيختگان، 22/7/1382 . 14- مسيح مهاجري، جمهوري اسلامي، 24/7/1382. 15- حسين شريعتمداري ، كيهان ، 12/6/1382. 16- جامعه مدرسين حوزه علميه ، خبرنامه، شماره 826، ص 13. 17- ر.ك : عبد المجيد رياضي، نشريه صنايع الكترونيك ، شماره 9، ص 170 ؛ مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي ، 24/6/1382. 18- شوراي عالي فرهنگي ، ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران ، ص9. 19- همان ، ص 10و 21. 20- شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، ارزيابي علم وفناوري در جمهوري اسلامي ايران، ص 51-52. 21- همان ، ص 57. 22- همان ، ص 65. 23- همان ، ص 45. 24- ر. ك: مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي ، 9/7/1382. فصل چهارم عمران و سازندگي كساني كه سالهاي پيش از انقلاب اسلامي را به ياد دارند به خوبي به اين مهم اذعان مي كنند كه پس از پيروزي انقلاب، تحولات شگرف وهمه جانبه اي در عرصه عمران و سازندگي كشور به وجود آمده و گامهاي بزرگ وغرور انگيزي در زير ساختهاي كشور برداشته شده است. پيشرفت كمي وكيفي دراين عرصه به حدي است كه اگر ادعا كنيم مناطقب مهمي از كشور – مانندبرخي مناطق روستايي- صدوهشتاد درجه متحول شده وحيات تازه اي يافته اند، سخني به گزاف نگفته ايم. مي توان بحث دراين زمينه را در عرصه هاي مختلف پي گرفت كه در زير به مهم ترين آنها مي پردازيم . برق رساني تعداد مشتركين برق كشور از 79/2 ميليون مشترك در سال 1355 به 11ميليون مشترك در سال 1373رسيده است. روستاهاي داراي نيروي برق كشور از 36/2هزار روستا در سال 1355 به 12/31هزار روستا در سال 1373 افزايش يافته است.(1) وبه گفته مدير برق روستايي در پاييز سال جاري: از سال 1373 تا كنون به طور متوسط سالانه 25تا 35 ميليارد تومان در بخش برق روستايي هزينه شده است و اكنون 95 درصد جمعيت روستايي كشور از نعمت برق برخوردارند.(2) پس از پيروزي انقلاب، درحالي كه مصرف برق از 14ميليارد و 145ميليون كيلووات در سال 1357به 105 ميليارد و 275ميليون كيلووات گذشت. همچنين تعداد مشتركين برق خانگي ، عمومي ، تجاري، صنعتي ، كشاورزي و... از 3 ميليون و 399 مشترك در سال 1357 به 17 ميليون و120 هزار مشترك در پايان سال 1381 افزايش يافت. پيش از انقلاب اسلامي، بيشتر نيروگاه هاي كشور ، ديزلي بودند كه در سالهاي جديد با انتقال گاز طبيعي، اين نيروگاه ها تقريباً از دور خارج شده وبه نيروگاه هاي گازي يا سيكل تركيبي تبديل شده اند. در زمينه احداث شبكه انتقال و توزيع برق هم، طول خطوط 132، 230و 400 كيلووات از 6هزار و 263 كيلومتر مدار در سال 1357 به 33 هزار و 550 كيلومتر مدار و خطوط انتقال 63/66 كيلو ولت از 9 هزار و 695 كيلو متر مدار به 47 هزار و 171 كيلومتر مدار وتوزيع متوسط و ضعيف از 68هزار و 214 كيلومتر مدار به 487 هزار و 255 كيلو متر مدار افزايش يافته است. نكته مهم دراين زمينه ، خود كفايي كشور در مراحل احداث شبكه انتقال و توزيع برق است كه علاوه برتأمين نيازمنديهاي داخلي ، دانش فني و محصولات توليدي شركتهاي ايراني به بسياري از كشورهاي جهان و حتي كشورهاي اروپايي صادر مي شود.(3) هر يك از جدولهاي زير، به نوعي بيانگر پيشرفت چشمگير ايران در زمينة برق رساني است:(4) تعداد انواع مشتركين برحسب شركتهاي برق منطقه اي از سال 1375تا 1381 سال جمع خانگي عمومي كشاورزي صنعتي تجاري 1375 12854735 10440912 290156 37747 55036 1578877 1376 13550545 11384672 350645 40436 68708 1706084 1377 14127396 11880693 355641 44159 74627 1772276 1378 14874526 12502390 436009 50381 80526 1805220 1379 15579083 13072005 464827 60028 85684 1896539 1380 16345450 13682563 523505 77556 91468 1970358 1381 17152926 14376355 558315 88870 99136 2030250 تعداد روستاها وخانوارهاي داراي برق از سال 1365 تا 1381 سال روستا خانوار داراي برق 1365 20437 2293552 1370 25130 2696776 1375 35074 3318832 1377 39654 3649562 1378 42636 3971975 1379 44204 4023455 1380 45359 4056072 1381 46235 4077579 ميزان توليد برق كشور (براساس هزار مگاوات ساعت) از سال 1365تا 1381 سال ميزا ن توليد سال ميزان توليد 1365 42548 1379 121337 1370 64126 1380 129996 1375 90851 1381 140675 1377 103412 1378 112596 نقش زيربنايي برق درزندگي روزمرة مردم وتأثير آن در حيات وتوسعة اقتصادي ورفاه اجتماعي كشور، به تدريج آن را از يك كالاي اقتصادي كه مصرف كننده ، مايل وآمادة پرداخت بهاي آن مي باشد،به خدمتي كه دولت موظف به اراية آن با بهاي اندك است، تبديل نموده است وبا اين نگاه قيمت فروش برق در سه دهة گذشته ،به قيمت ثابت 4 برابر كاهش يافته و هم اكنون دولت آن را با نيمي از بهاي تمام شده به فروش مي رساند. در شرايط حاضر، صنعت برق كشور، با بيش از 16ميليون مشترك كه سالانه حدود 700تا 800هزار مشترك جديد به آن افزوده مي شود، فراگيرترين خدمتي ر ا كه دولت عهده دار آن است، به مردم عرضه مي كند و از نظر ظرفيت نصب شده توليد برق در رتبة 19 جهاني قرار دارد.(5) گاز رساني مصرف گاز طبيعي كشور از 12/10 ميليون متر مكعب در روز، در سالهاي پيش از انقلاب، به رقم بسيار بالاي 6/148 ميليون متر مكعب در سال 1374 رسيد وتعداد مشتركين مصرف گاز كه در سال 1357، در سراسر كشور، تنها 000/26 واحد خانگي ، 570/1 واحد تجاريو 370 واحد صنعتي بوده است، پس از پيروزي انقلاب، به 726/909/1واحد خانگي ( 73برابر سال 1357) 009/57 واحد تجاري (36برابر ) و 178/1واحد صنعتي (3برابر سال 1357) رسيده است. از سوي ديگر مصرف گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي ، زغال سنگ، برق و... افزون برآثار زيست محيطي ، موجب صرفه جويي ارزي معادل 1/11 ميليارد دلار تنها در برنامه اول توسعه شده است.(6) وسهم گاز در تامين انرژي مصرفي كشور هم اكنون به 50درصد رسيده است كه نقش قابل توجهي در كاهش مصرف نفت، گاروئيل، بنزين وحتي در روستاها باعث كاهش نياز روستائيان به استفاده از هيزم و زغال شده است. اما مهم ترين دستأورد در اين زمينه ، رونق عمليات گازرساني به شهرها و روستا ها بوده كه خطوط انتقال گاز طبيعي اكنون به 16 هزار و 687كيلو متر رسيده و احداث شبكه گاز شهري نيز به 82هزار و 948 كيلومتر رسيده است. تعدد انشعابات نصب شده گاز طبيعي در كشور ، اكنون به 4 ميليون و 324هزار و 760انشعاب رسيده وبدين ترتيب 38 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش شبكه گازرساني قرار گرفته اند . پس از پيروزي انقلاب، مردم بيش از 400شهر و 750 روستا ازنعمت گاز طبيعي بهره مند شده اند و اولويت دولت براي اين امر نيز به مناطق سردسيربوده است زيرا درمناطق گرمسير كشور، مردم از برق ، بيشتر از گاز استفاده مي كنند ودولت براي جبران اين امر، تخفيفهاي ويژ ه اي براي مصرف برق در استانهاي گرمسيري كشور اعطا مي كند.(7) جدول زير در بردارندة پاره اي اطلاعات دراين زمينه است.(8) سال تعداد شهر شهر هاي گاز رساني شده شهرهاي درحال گازرساني 1375 678 223 69 1377 724 274 48 1378 747 298 48 1379 885 345 35 1380 889 409 85 1381 928 439 90 نكته قابل توجه دراين عرصه ، افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي گاز كشور است زيرا ظرفيت پالايش گاز طبيعي در كشور در روز از 23ميليون متر مكعب در سالهاي پيش از انقلاب، به 132ميليون متر مكعب در 1374 رسيده است.(9) وهم اكنون به رقم كلان 268 ميليون متر مكعب در روز رسيده كه علاوه برتأمين گاز نيروگاه هاي توليد برق، تاكنون به 4هزار و 895 واحد عمده صنعتي كشور در عرصه هاي پتروشيمي و توليد سيمان، گازرساني شده است و مازاد برنياز كشور نيز به خارج صادر مي شود به گونه اي كه در سال جاري (1382) از اين رهگذر، 900ميليون دلار نصيب كشور شده است . نكته جالب ديگر اينكه خطوط انتقال گاز از منابع به پالايشگاه ها و از پالايشگاه ها به مناطق مصرفي ، همراه با رشد استخراج و پالايش افزايش يافته و از 2/2 هزار كيلومتر در سالهاي پيش از انقلاب، با حدود 4 برابر شدن، به 85/8 هزار كيلومتر در سال 1374 رسيد و شبكه گذاري گاز جهت تحويل گاز به مصرف كنندگان از 2هزار كيلومتر در سالهاي پيش از انقلاب با افزايش چشمگير و با 19برابر شدن به 97/38 هزار كيلومتر در سال 1374 رسيد.(10) تلفن وپست الف) تلفن تعداد تلفنهاي نصب شده و مشغول كار كشور از 36/1ميليون در سال 1360 با رشدي قابل توجه به 2/5 ميليون در سال 1373 رسيد.(11) با داير نمودن دو ميليون و 37هزار و 844 شماره تلفن د رسال 1381، ضريب نفوذ تلفن ثابت از 87/16 شماره در پايان سال 1380به 73/19 شماره به ازاي هر يك صد نفر جمعيت در پايان سال 1381 رسيد كه نشان ازعملكردي معادل 86/2 شماره ورشدي معادل 95/16 درصد دارد. همچنين ضريب نفوذ تلفن ثابت از 86/65شماره به ازاي هر يك صد خانوار در پايان سال 1380به 05/77 شماره در پايان سال 1381 رسيد كه از رشدي معادل 99/16 درصد خبر مي دهد. مجموع تلفنهاي ثابت، مشغول به كار كشور با افزايش دو ميليون و 37 هزار و 844شماره در طول سال 1381 از10 ميليون 896 هزارو 572 شماره در پايان سال 1380 ، به 12ميليون و 934 هزار و 416 شماره رسيد كه حاكي از رشدي معادل 7/18 درصد مي باشد. همچنين آمارها نشان مي دهد مجموع تلفنهاي ثابت دايرشده درطول سه سال اول برنامه پنج ساله سوم، 4ميليون و 563هزار و 249 شماره مي باشد كه اين رقم در مقياس با عملكرد دايري درسه سال اول برنامه پنج ساله دوم كه معادل دو ميليون و 183 هزار و 566شماره دايري بود، از رشدي برابر 109 درصد برخوردار مي باشد. مجموع تلفنها ي ثابت مشغول به كار كشور در حال حاضر (پايان مرداد 1382) 13 ميليون و 600 هزار شماره مي باشد و عملكرد شركت مخابرات از ابتداي شهريور 1376 تا شهريور 1382 دايري بيش از 7ميليون و 508 هزار و 900 شماره مي باشد ونشان دهنده رشدي معادل 123 درصد نسبت به شهريور ماه سال 1376 است.(12) نيز براساس برنامه مصوب پنج ساله ، وزارت پست وتلفن موظف است تا پايان سال 1385 ضريب نفوذ تلفن ثابت را از 86/16 به 42 و تلفن همراه را از 23/3 به 30 برساند، به گونه اي كه 20 ميليون كاربر داشته باشد و در اينترنت هم از 8/1 به 28 برسد، به نحوي كه بتوان 19 ميليون كاربر را سرويس دهي مناسب كرد.(13) جدول زير، نمايانگر پاره اي از دست آوردهاي مخابراتي كشور طي سالهاي 1365 تا 1381 است.(14) سال تلفن منصوبه تلفن مشغول به كار ( مشتركين ) جمع واحد مسكوني واحد تجاري وصنعتي واحد دولتي 1365 1766980 1480235 - - - 1370 2902350 2456437 - - - 1375 6690549 5824968 4577995 861107 385866 1377 8285258 7354997 5989077 1002177 363743 1378 9456491 8371167 6819871 1155959 395337 1379 10699408 9486260 7815181 1243512 427567 1380 12170431 10896572 9008006 1364239 524327 1381 14509016 12934416 10848624 1516615 569177 درجدول زيرنيز، رشد قابل توجه تعداد مشتركين تلفنهاي همراه طي سالهاي 1375تا 1381 نشان داده شده است.(15) 1375 1377 1378 1379 1380 1381 59967 358445 490478 962595 2087353 2279143 درادامه به توضيح بيشتري دراين مورد مي پردازيم. تلفن همراه تلفن همراه ( سيار) به عنوان يكي از سرويسهاي جديد، هر روز بيش از پيش جايگاه خودرادر ميان ساير سرويسها ارتقا مي بخشد . به طوري كه تخمين زده مي شود در حال حاضر تعداد تلفنهاي همراه جهان از تعداد تلفنهاي ثابت پيشي گرفته است. واگذاري تلفن همراه در ايران از سال 1373شروع گرديد. اگر چه تكنولوژي اين نوع تلفن ، نسبت به ساير كشورها ديرتر وارد ايران شد ولي طي اين مدت تلاش قابل توجهيبراي توسعه و گسترش آن انجام گرفته است به گونه اي كه تا شهريورماه 1382 ، 620 شهر كشور تحت پوشش سرويس دهي اين تلفن قرار گرفته اند وبا واگذاريهايي كه در حال انجام است به زودي تمام 889شهر كشور، زير پوشش تلفن همراه قرار خواهند گرفت . ازمنظري ديگر، با افزايش 790/191شماره تلفن سيار در سال 1381، مجموع تلفنهاي سيار از 353/087/2 شماره در پايان سال 80به 143/279/2 شماره رسيد كه از رشد 19/9 درصد برخوردار است. آمار نشان مي دهد مجموع تلفنهاي سيار واگذار شده در طول سه سال اول برنامه پنج ساله سوم 655/788/1 شماره است كه اين رقم در مقايسه با عملكرد واگذاري در سه سال اول برنامه پنج ساله دوم، يعني سالهاي 74/75/76كه معادل 742/229 شماره بوده ، از رشدي برابر 679درصد برخوردار است. درحال حاضر (شهريور1382) تعداد مشتركين تلفن همراه در سطح كشور 2ميليون و پانصد هزار مشترك مي باشد. تعداد تلفنهاي همراه واگذار شده از 59 هزار و 967 شماره در پايان سال 75به 962 هزار و 595 شماره در پايان سال 1379و 2ميليون و279 هزار و 143شماره در پايان سال 1381 رسيد كه به ترتيب، نشان از رشدي معادل 1505 درصد و 137درصد دراين دومقطع زماني دارد. درمجموع، مدت شش سال، عملكرد تلفنهاي همراه واگذار شده، 2ميليون و 219 هزار و 176شماره بوده كه از رشدي معادل 3هزار و 701 درصد برخوردار است. دراين زمان همچنين تعداد مشتركين به 38 برابر ابتداي دوره مورد بررسي رسيده است.(16) شبكه فيبرنوري به غير از سيستم تلفن سيار، تأسيس و راه اندازي شبكه فيبرنوري از ديگر اقدامات اساسي و زير بنايي است كه پس از انقلاب اسلامي در زمينه توسعه ارتباطات انجام گرفته است. شركت مخابرات ايران در راستاي توسعه شبكه فيبرنوري به عنوان زيرساخت اصلي شبكه انتقال كشور، قدمهاي مؤثري برداشته است. عملكرد اين شركت در زمينه توسعه شبكه مزبور در سال 1380به ميزان 2هزار و 795كيلو متر بوده است و اجراي كابل كشي فيبر نوري تا پايان سال 1380 به ميزان 9هزار و 969 كيلومتر پروژه هاي tae ( راه ابريشم نوري با پروژه اتصال شانگهاي به فرانكفورت با فيبرنوري )، sc/pc مي باشد. به طوري كه تا پايان سال 1381 احداث اين شبكه عظيم در تاريخ توسعه مخابراتي كشور بي سابقه بوده است. وزير پست و تلگراف و تلفن ، از گسترش اين شبكه در كشور به عنوان اساسي ترين زيرساخت شبكه مخابرات كشور ياد كرد و افزود: تا كنون (شهريور1382) كشورهاي آذربايجان ، تركمنستان ، تركيه وامارات به اين شبكه پيوسته اند و با پا كستان ، افغانستان و كويت نيز براي پيوستن به اين شبكه در حال مذاكره هستيم . وي ابراز اميدواري كرد بهره برداري از فيبر نوري كشور تا پايان سال جاري (1382) تحقق پذيرد وبدين وسيله، ايران يكي از نيرومندترين شبكه هاي ارتباطي دنيا را در ا ختيار بگيرد.(17) تلفن روستايي از پديده هاي نوظهور ديگر پس از انقلاب اسلامي، مرتبط ساختن روستا هاي كشور با شبكه هاي مخابراتي است واين امر به سرعت در حال توسعه است، به گونه اي كه شماره روستاهاي تلفن دار كشور از 710روستا در سال 1360به 8741روستا در سال 1373رسيده است.(18) شركت مخابرات ايران، همگام با توسعه شبكه مخابرات در شهرهابه بهره مند ساختن هر چه بيشتر روستائيان از نعمت ارتباطات مخابراتي- كه مي تواندنقش ارزشمندي در مناسبات اقتصادي و اجتماعي آنان ايفا كند- همت گماشته است به طوري كه تعداد روستاهاي داراي ارتباط از 14 هزار و 535 روستا در انتهاي سال 1375، به 28هزار و 62 روستا در سال 1379 افزايش يافته است و با ارتباط رساني به 4 هزار و 127 روستاي ديگر در طول سال 1381 تعداد روستاهاي داراي ارتباط از 31 هزار و 893 روستا در پايان سال 1380 به 36هزار و 20 روستا در پايان سال 1381 رسيد. اين ميزان عملكرد ، از رشدي معادل 94/12 درصد در طول يك سال خبر مي دهد و مجموع روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي در حال حاضر(شهريور 1382) معادل 37هزار و 100 روستا مي باشد و عملكرد شركت مخابرات ايران از ابتداي شهريور 1376 تا شهريور 1382، تأمين ارتباط 902/21 روستا است واين رقم نشان دهنده رشدي معادل 144 درصد نسبت به شهريور 1376است.(19) سرعت رشد وتوسعه ارتباطات روستا يي به حدي است كه چندي پيش اعلام شد: اسفند ماه سال جاري (1382) همايش كاربردفن آوري اطلاعات و ارتباطات در روستا ها به منظور ايجاد بسترهاي مناسب، جهت رسيدن به چشم انداز ي واحد ميان سازمانها و نهادهايي كه توسعه ict را دربرنامه خود دارند برگزار خواهد شد.(20) جدول زير نمايان گر فعاليت چشمگير شركت مخابرات از تاريخ 1/6/1376 تا 1/6/1382 است.(21) عنوان شاخص واحد وضعيت موجود تاتاريخ 1/6/1376 عملكرد از 1/6/1376تا 1/6/1382 وضعيت موجود 1/6/1382 درصد رشد تلفنهاي ثابت نصب شده شماره 534/851/6 466/748/8 00/600/15 127 تلفنهاي ثابت مشغول كار شماره 054/091/6 946/508/7 000/600/13 123 ضريب نفوذ تلفن ثابت (به ازاي 100نفر جمعيت) درصد 08/10 52/10 60/20 105 روستا هاي داراي ارتباط روستا 198/15 902/21 100/37 144 دايري تلفن سيار شماره 219/135 781/364/2 000/500/2 1748 خطوط اصلي فيبرنوري كيلومتر 1759 20241 22000 1150 مشتركين خطوط پر سرعت ديتا نفر 5 595/1 600/1 - شبكه اينترنت از توفيقات بزرگ ايران در زمينه ارتباطات، بهره برداري از شبكه اينترنت است كه بايد گفت كشورمان در استفاده عمومي از اين شبكه ، در خاورميانه مقام اول را داراست و در حال حاضر 5/3ميليون نفر در كشور از اينترنت استفاده مي كنند و پيش بيني مي شود كه اين رقم تا پايان سال آينده (1383) به 5 ميليون نفربرسد و تا پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه، 35 ميليون ايراني به شبكه جهاني اينترنت متصل شوند.(22) رشد ساليانه تعداد كاربران اينترنت در ايران 200 درصد است.(23) ب) پست از شاخصهاي مهم ارزيابي توسعه هر كشور « سرانه مرسولات پستي» آن كشور است. اين شاخص، به عواملي چون ميزان باسوادي، تركيب و حجم فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميزان درآمد سرانه، درجه مطلوبيت ارائه خدمات، روند افزايش جمعيت، سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي و... بستگي دارد.(24) آمار و ارقام ارئه شده از سوي دستگاه هاي ذي ربط، نشان از رشد و پيشرفت كشور در اين زمينه مي دهد. به طوري كه تعداد واحدهاي پستي كشور كه تا سال 1375، فقط 149 اداره بوده است در سال 1373، به 247 اداره رسيده است.(25) افزون بر اين، خدمات پستي در سالهاي اخير، تنوع قابل توجهي يافته است. به طوري كه رشد تعداد « سريسهاي جديد پستي» در طي 4 سال برنامه اول ، به سالهاي مذكور به ترتيب ، دلالت بر ايجاد 11و 20 و 25 و 20 سرويس جديد دارد كه از رشدي معادل 110 و 200و 150 و 105 درصد برخوردار مي باشد. در سال 1367، تعداد نقاط تحت پوشش پست مالي 23 نقطه بوده است و در طي 4 سال برنامه اول به ترتيب 78و 474 و 164و 106 نقطه به آن افزوده شده است.(26) راه وترابري و حمل ونقل كل راههاي كشور در سال 1353، حدود 60 هزار كيلومتر بوده است ولي در سال 1361 به حدود 96هزار كيلومتر و در سال 1373 به حدود 9/151 هزار كيلومتر رسيده است. تعداد وسايل نقليه موتوري جاده پيماي كشور در سال 1356حدود 66/1 ميليون دستگاه بوده كه درسال 1361 به 42/2 ميليون دستگاه رسيده است. حمل مسافر توسط راه آهن، از 5/3 ميليون نفر در سال 1355به 6/4 ميليون نفر و 9/9 ميليون نفر در سالهاي 1365و 1373 رسيده است ودر همين سالها به ترتيب حمل بار بر حسب ميليون تن از 8/8 به 7/12 و 3/21 رسيده كه رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. وتعداد مسافران جابه جا شده به وسيله هواپيما در سال 1365، 24/4 ميليون نفر بوده كه با حدود دو برابر شدن به 52/8 نفر در سال 1373 رسيد.(27) دربخش راه و ترابري، احداث راه آهن مشهد- سرخس، بادرود- ميبد، بافق- بندرعباس ، آبرين- بهرام و اردكان – چادرملو، از جمله موفقيتهاي ماندگار است كه موجب ارتباط ايران با آسياي ميانه ، شمال شرق آسيا و كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا گرديد و ضمن كاهش هزينه حمل ونقل بارهاي ترانزيت آسياي ميانه به خليج فارس و برعكس، باعث افزايش درآمد ايران در بخش ترانزيت كالا شده است. در امر ساخت بنادر نيز جمهوري اسلامي ايران، با كسب فن آوري ساخت بندربه تكميل بندر لنگه ، احداث بندر فريدون كنار، احداث بندر چند منظوره كنگان، احداث بندر شهيد كلانتري و تأسيسات وسيع جنبي، بنادر صيادي يزم، بريس، پسابندر، تيس وتنگ در سيستان و بلوچستان اقدام كرده است. احداث موج شكن بزرگ بندرشهيد بهشتي و چابهار ، بهسازي بندرانزلي و نوشهر ، احداث اسكله بندر امير آباد و احداث تأسيسات بخش تجاري بندر امير آباد از جمله طرحهاي ملي در سالهاي اخير بوده است. دراين سالها، افزون برتوسعه آزاد راههاي كشور، هم اكنون يك هزار و 900 كيلومتر اتوبان در دست ساخت است. هم اكنون (شهريور1382 ) 5 ميليون و 300 هزار دستگاه ناوگان جاده اي در كشور وجود دارد و هزينه نگهداري جاده ها وآزاد راهها همه ساله، بخش وسيعي از بودجه وزارت راه وترابري را به خود اختصاص مي دهد. درسالهاي پس از انقلاب، فرودگاه هاي ايلام، گرگان ، خوي، سراوان ، اراك، اردبيل ، زنجان ، شهر كرد، ياسوج، به صورت يك طرح ملي پرهزينه به بهر ه برداري رسيد و دراين ميان، احداث فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) در تهران كه سال جاري به بهره برداري مي رسد، به عنوان يك نماد ملي در كشور مطرح است. دربخش خطوط راه آهن، نيز اقدامات وسيعي صورت گرفته تا حدي كه مساحت راه آهنهاي ايران، از 4567 كيلومتر در سال 1357 به 9 هزار و 563 كيلومتر در سال 1382 رسيده و ايجاد خط ريلي نيز از 100 كيلومتر در سال، هم اكنون، به بيش از 500 كيلومتر افزايش يافته است. نكته قابل توجه دراين زمينه ، صادرات حدوديك ميليارد دلار خدمات فني- مهندسي بوده است كه درنوع خود براي كشوري مانند ايران بي نظير مي باشد.(28) ارتباطات راديو وتلويزيوني تعداد ايستگاه هاي راديويي كشور از 60در سال 1365 به 72 در سال 1373 رسيد و ايستگاه هاي تلويزيوني درهمين فاصله زماني از 451 به 1660 رسيد. درهمين سالها، تعداد فرستنده هاي اصلي راديويي از 83 به 97 و فرستنده هاي اصلي تلويزيوني از 559 به 1556 رسيد.(29) و چنان كه جدول زير نشان مي دهد اين روند رشد در سالهاي بعد نيز به خوبي ادامه داشته است: (30) سال ايستگاه فرستندة اصلي شبكه سراسري شبكه استاني برون مرزي 1365 60 83 66 17 - 1370 70 90 62 19 8 1375 77 99 67 21 10 1377 82 109 23 70 10 1378 88 119 76 72 15 1379 90 125 86 69 15 1380 93 124 78 74 15 از منظري ديگر، در سال 1367 پوشش جمعيتي شبكه هاي اول ودوم سيماي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب 83 و 69 درصد بوده است. اين ارقام در سال 1371 به ترتيب به 8/87و 8/77 درصد افزايش يافته است. ميزان توليد شبكه يك سيما كه در سال 1367 ، برابر 1357 ساعت بوده، در سال 1371 به 1315 ساعت كاهش يافته است، اين در حالي است كه ميزان توليد سيماي مراكز استانها از 2349 ساعت در سال 1367 به 2967 ساعت در سال 1371 افزايش يافته است.(31) درسالهاي اخير نيز چنان كه شاهديم صدا و سيما با افتتاح شبكه هاي جديد گامهاي بزرگي در ارائه برنامه هاي متنوع برداشته است ودرميان رسانه ها، بيشترين مخاطب را به خود جذب نموده است. براساس يك نظر سنجي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 82، از 4508 نفر از شهروندان 28 استان كشور به عمل آورده است ، 3/83 درصد ايشان ابراز داشته اند بيشتر از طريق تلويزيون در جريان اخبار كشور قرار مي گيرند و تنها 6/5 درصد از طريق روزنامه ها، 1درصد از طريق اينترنت ، 1/1 درصد از طريق راديوهاي خارجي و 9/0 درصد از طريق ماهواره اخبار كشور را دنبال مي كنند.(32) سدسازي بررسي مهم ترين تحولات بخش آب و سدسازي دركشور و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي در كشور، هم زمان با افزايش 80درصدي جمعيت ايران و رشد تعداد خا نوارها در25 سال گذشته ، آن قدر وسيع است كه پرداختن به جزئيات همه بخشها، نيازمند تدوين ونگارش كتابهاي متعدد است ، اما مهم ترين دست آورد غير قابل زوال در اين بخش كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به دست تواناي متخصصان و كارشناسان ايراني به دست آمده است ، كسب قدرت و فن آوري ساخت سدها ونيروگاه هاي آبي وگازي توليدبرق است، تا حدي كه اكنون ايران، درجهان به عنوان يك كشور سد ساز معرف شده است وباتوجه به تعداد سدهاي دردست اجرا ودر دست بهره برداري ، عنوان سومين كشور سدساز را در ميان كشورهاي دنيا و صاحب فن آوري ساخت سد به خود اختصاص داده است. براساس آمارهاي موجود، تعداد سدهاي در دست بهره برداري در طول دوران پيش از پيروزي انقلاب ، فقط 13 سد بود كه با نقش مستقيم متخصصان و مستشاران خارجي احداث شده بود، اما در پايان سال 1381، تعداد اين سدها، در قالب بتني و خاكي مخزني، به 126 سد رسيده وتعداد سدهاي در دست اجرا نيز از 6 سد درسال 1357 به 71 سد در سال 1381 افزايش يافته است. دراين مدت، حجم مخازن سدهاي در دست بهره برداري ، از 13 ميليارد و 200 ميليون متر مكعب در سال 1357 به 25 ميليارد و 600ميليون متر مكعب و سطح زيركشت سدها از 625 هزار هكتار به يك ميليون و 518 هزار هكتار افزايش يافته است. حجم آب قابل تنظيم سدهاي در دست اجرا هم از يك ميليارد و 400 ميليون متر مكعب به 20 ميليارد و 200ميليون متر مكعب و سطح زيركشت شبكه هاي سدهاي در دست اجرا از 161 هزار و 200هكتار به رقم بزرگ يك ميليون و 322هزار هكتار افزايش يافته است. نيز ناگفته نماند هم اكنون در كشور، بالغ بر68 سد كوچك و بزرگ به دست متخصصان و پيمان كاران ايراني در دست ساخت است و 177 سد نيز در دست مطالعه مي باشد.(33) پيشرفت غير قابل تصور كشور دراين زمينه موجب شده است اخيراً وقتي كارشناسان خارجي شركت كننده درهمايش بين المللي سدهاي آبي ، از برخي سدهاي در دست ساخت كشورمان بازديد مي كردند، برخي از آنها كه داراي عناوين بين المللي طراحي سد مي باشند، از عملكرد متخصصان و مهندسان ايراني در كسب فن آوري ساخت سدهاي بزرگ شگفت زده شده و ابراز نمايند كه دست آوردهاي علمي و فن آوري ايران با آنچه در خارج از طريق رسانه هاي بيگانه بيان مي شود. قابل قياس و پذيرش ذهن نيست.(34) آب وفاضلاب در سالهاي پس از انقلاب اسلام، جمعيت شهري تحت پوشش آب سالم و بهداشتي از 12 ميليون و 980 هزار نفر در سال 1357، به 41ميليون و 47هزارنفر در پايان سال 1281 رسيده و تعداد شهرهاي تحت پوشش ، از 450 شهر به 743 شهر رسيده است وبه تعبير ديگر، از مجموع جمعيت شهر نشين كشور در سال 1357، 6/74 درصد تحت پوشش آب آشاميدني سالم قرار داشتند كه اين رقم در پايان سال 1381 به 7/97 درصد رسيده است. ظرفيت تأمين آب شهري نيز با رشد بسيار چشمگير ، از 5/1 ميليارد متر مكعب به 6 ميليارد و 900 ميليون متر مكعب افزايش يافته است. دراين مدت، طول شبكه توزيع آب نيز از 24 هزار و 500 كيلومتر درسال 1357 به 79هزار و 445كيلومتر در پايان سال 1381 رسيده است. همچنين در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تعداد انشعاب آب، از 2 ميليون و 700هزار رشته به 8ميليون و 260 هزار رشته و تعداد تصفيه خانه ها نيز از 27 واحد، به 81 واحد در پايان سال 1381 افزايش يافته است. در زمينه فاضلاب نيز بايد گفت از مجموع 17 ميليون و 400 هزار نفر جمعيت شهر ي در سال 1357 ، فقط يك ميليون و 479 هزار نفر تحت پوشش سيستم فاضلاب قرار داشتند. اين رقم در پايان سال 1381 ، باجمعيت 42 ميليون و 47هزار جمعيت شهري به 7ميليون و 96هزار نفررسيده است وبه ديگر سخن، درصد جمعيت تحت پوشش طرح فاضلاب از 5/8 درصدبه 7/18 درصد افزايش يافته است . دراين مدت، تعداد انشعاب فاضلاب نيز از 38 واحد به 152 واحد رسيده است. يكي ديگر از شاخصه هاي بخش فاضلاب، افزايش تعداد شهرهاي داراي سيستم فاضلاب از 15 شهر در سال 57 به 175 شهر در سال 1371 مي باشد.(35) توسعه و عمران روستايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به هدف تعميم عدالت اجتماعي، نگاه به روستاها تغيير كرده و عمران روستايي يكي ازاهداف اصلي دولتها شده است. جهاد سازندگي درسال 1358 به همين منظور و ايجاد تحول در اقتصاد روستاها، به فرمان امام خميني (ره) تشكيل شد وتا سال 1379 كه در وزارت كشاورزي ادغام گرديد، خدمات بسيار ارزشمندي در روستا ها انجام داد. بابررسي وضعيت عمران روستاها در 25 سال گذشته در خواهيم يافت كه تا سال 1357 تنها به 4هزار و 327 روستا بر ق رساني، به 12هزار روستا آب رساني و 8 هزار كيلومتر راه روستايي احداث شده بود، در حالي كه پس از پيروزي انقلاب وتا پايان سال 1381 ، روستاهاي داراي برق به 46هزار و 959 روستا رسيده كه تمامي روستاهاي بالاي 10 خانوار كشور را شامل مي شود وبه 25 هزار روستا ي جديد آب رساني و 85 هزار و500 كيلومتر راه روستايي احداث گرديده است. همچنين تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، براي هيچ روستايي، فعاليتهاي بهسازي، آسفالت روستايي وتهيه طرح هادي و احداث ناحيه صنعتي صورت نگرفته بود در حالي كه اكنون براي 1070 روستا عمليات بهسازي انجام گرفته و 50 هزار و 300 كيلومتر راه روستايي تحت پوشش آسفالت قرار گرفته و 45هزار كيلومتر ديگر نيز آمادة بهره برداري است و با هدف اشتغال زايي و افزايش درآمد در حاشيه روستاها، حدود 200 ناحيه صنعتي روستايي احداث شده است. تعداد چا ه هاي عميق ونيمه عميق كشاورزي نيز تا سال 1357، فقط حدود 65 هزار حلقه بود كه اين رقم اكنون از 410 هزار حلقه نيز فراتر رفته است.(36) درحالي كه سال 1356، اوج رونق اقتصادي ورفاه مردم در دوران پهلوي بود، تنها 6/7 درصد خانوارهاي روستايي از يخچال ، 8/18 درصد از اجاق گاز و 2/3 درصد از تلويزيون بهره مند بودند، ولي در سال 1368، اين نسبتها به ترتيب به 3/49 ، 2/56 و 41 درصد رسيده يعني استفاده از يخچال ، 5/6 برابر، اجاق گاز 3 برابر و تلويزيون 13 برابر شده است. درشهرها نيز استفاده از يخچال ، از 73 درصد خانوارها به 90درصد، اجاق گاز از 70 به 87درصد و تلويزيون ا ز52 به 83 درصد افزايش يافته است . درتمامي كالاهاي بادوام همين جهت مشاهده مي شود. به استثناي اتومبيل كه در سال 1356، 9/16 درصد خانوارهاي شهري داراي اتومبيل شخصي بودند ولي اين نسبت در سال 1368 به 2/15 درصد كاهش يافت ولي جالب آ ن است كه درهمين مدت، نسبت خانوارهاي اتومبيل دار روستايي دوبرابر شده است يعني از 4/1 درصدبه 9/2 درصد رسيده است.(37) به جدول زير كه نمايانگر درصد خانوارهاي استفاده كننده از تسهيلات و لوازم تسهيلات و لوازم عمده زندگي روستايي شهري 1356 1368 1356 1368 اتومبيل شخصي 45/1 87/2 89/16 15/15 موترسيكلت 74/9 01/12 32/8 87/9 راديو 79/57 29/59 19/78 35/79 ضبط صوت ياگرام 31/21 56/37 55/53 60/60 تلويزيون 18/3 89/40 25/52 32/70 يخچال 61/7 29/49 04/73 5/90 انواع اجاق گاز 95/18 20/56 03/70 02/87 جاروبرقي 08/0 - 33/7 56/24 ماشين لباسشويي 15/0 - 76/16 67/32 كساني كه وضعيت نابسامان روستاهاي كشور پيش از انقلاب را ديده باشند بدون هرگونه مبالغه، به اين واقعيت اعتراف مي كنند كه چهره برخي از روستاهاي كشور در نتيجه برخورداري ازخدمات متنوع و پرحجم پس از انقلاب در زمينه هاي برق رساني، آب بهداشتي ، بهزيستي، پست وتلفن ، راه سازي ، آموزش و پرورش و... به طور صددرصد دگرگون شده است به گونه اي كه مي توان ادعا كرد شعار تعميم عدالت اجتماعي و بهره مندي يكسان جمعيت روستايي و شهري از خدمات عمراني و رفاهي ، تا حدود بسيار زيادي تحقق يافته است.(38) پاورقي: 1- ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران ، ص 206و 207. 2- سعيد تقي پور ، جهان اقتصاد، 28 /8/1382. 3- ر. ك: مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي، 9/6/1382. 4- ر. ك: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامة آماري كشور، 1381، ص 289 و 297و 299. 5- ر.ك: سازمان حفاظت محيط زيست، همايش راهبردهاي توسعة پايدار در بخشهاي اجرايي كشور، ص 83. 6- ر.ك: ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 197 و شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره توشة انقلاب ، مرروي اجمالي بردستاوردهاي انقلاب اسلامي ، ص 80. 7- ر. ك: مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي ، 9/6/1382. 8- ر. ك: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامة آماري كشور 1381، ص 226. 9- ر. ك: ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران ، ص 196. 10- ابراهيم رزاقي ، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 197 . 11- همان ، ص 213. 12- سازمان صدا وسيما ، جام جم، /6/1382. 13- همان، 8/6/1382. 14- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامة آماري كشور 1381، ص 431. 15- همان، ص 434. 16- سازمان صدا وسيما ،جام جم ، 8/6/1382. 17- همان ، 8/6/1382. 18- ابراهيم رزاقي ، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 213. 19- مسيح مهاجري ، جام جم ، 8/6/1382. 20- مهدي بگلري ، هفته نامه عصر ارتباط، 14/7/1382. 21- سازمان صدا وسيما، جام جم ، 8/6/1382. 22- عبدالرسول وصال، روزنامه ايران، 16/7/1382. 23- عبدالمجيد رياضي ، صنايع الكترونيك، شماره 9، ص 63 . 24- ر.ك: درعرصه سازندگي، ص 43. 25- ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران ، ص 213. 26- ر.ك : در عرصه سازندگي ، ص 44. 27- ر.ك : ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 206 – 212. 28- مسيح مهاجري ،جمهوري اسلامي ، 9/6/1382. 29- ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 214. 30- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامة آماري كشور 1381، ص 428. 31- درعرصه سازندگي ، ص 2. 32- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، يافته هاي پيمايش در 28 استان كشور، ارزشها و نگرشهاي ايرانيان، ص 171. 33- مسيح مهاجري، جمهوري اسلامي ، 9/6/1382. 34- همان، 9/6/1382. 35- مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي ، 9/6/1382. 36- مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي ، 9 /6/1382. 37- جامعة روحانيت مبارز تهران، اقتصاد كشور پس از چهار سال ، ص 20. 38- همان ، ص 57. فصل پنجم صنعت ومعدن از شاخصهاي مهم توانمندي و اقتدار يك كشور، پيشرفت آن در زمينه توليدات صنعتي و استخراج از معادن، منطبق براستانداردهاي بين المللي است. در ادامه بحث، وضعيت موجود كشورمان را در برخي زمينه هاي يادشده براساس آمارهاي ارائه شده پي مي گيريم. صنعت فولاد پيش ازپيروزي انقلاب اسلامي، اقدامهاي محدودي رادر زمينه صنعت مهم فولاد شاهد بوديم ومي توان دراين باب از احداث كارخانه ذوب آهن اصفهان نام برد كه با كمك شوروي پيشين ، با ظرفيت اسمي 550 هزار تن در سال 1351 به بهره برداري رسيد و در سالهاي بعد، طرح توسعه ظرفيت توليد اين كارخانه به طور محدود (5/1ميليون تن) به اجرا در آمد، ولي هرگز 4تا 6ميليون پيش بيني براي توسعه آن در مرحله دوم تحقق نيافت.(1) ولي پس از انقلاب عليرغم مشكلات جنگ ومحاصرة اقتصادي ، گامهاي بلندي در جهت ارتقاء اين صنعت و رساندن آن به نقطه مطلوب برداشته شده ، به طوري كه براساس آمار منتشر شده در سال 1382، توليد فولاد خام ايران، با 5/14 درصد رشد درماه اگوست سال جاري (مرداد 1382) نسبت به ماه مشابه سال قبل ميلادي به 710 هزار تن رسيد وتوليد فولاد خام هشت ماهه اول سال جاري ميلادي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ، 3/10 درصد افزايش نشان مي دهد . توليد فولاد خام ايران در اين مدت بالغ بر5 ميليون و 330هزار تن بوده است. براساس گزارش مؤسسة بين المللي آهن وفولاد، توليد فولاد خام ايران در ماه اكتبر سال گزارش ميلادي(مهرماه 1382) نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ميلادي ، 5/18 درصد افزايش داشته است. براساس اين گزارش توليد فولاد خام ايران در ده ماهة اول سال جاري ميلادي ، به 6ميليون و 725هزار تن بالغ مي شودكه درمقايسه بامدت مشابه سال قبل، 11درصد افزايش توليد داشته است. وبدين ترتيب ، در ميان كشورهاي خاورميانه و آفريقا ، كشور ايران بعد از آفريقاي جنوبي، بزرگ ترين توليد كنندة فولاد دراين منطقه در ده ماهة اول سال جاري ميلادي بوده است ودر بين كشورهاي جهان، با يك پله صعود، درمقام بيست ويكم جهان بعد از لهستان قرار گرفته است.(2) و اين در حالي است كه توليد فولاد خام در اتحاديه اروپا در مقايسه با ماه آگوست سال 2002، 4/2 درصد كاهش نشان مي دهد وتوليد آن به 4/11 ميليون تن رسيد . همچنين توليد هشت ماهه اين اتحاديه با 8/0 درصد تغيير چنداني با مدت مشابه سال قبل نداشته است. درمقياس جهاني نيز توليد فولاد خام جهان درماه آگوست سال جاري، به 8/77ميليون تن رسيد كه فقط 7/4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ، افزايش داشته است.(3) و اكنون اين صنعت بزرگ ملي به مرحله اي از رشد رسيده است كه توليدات آن به كشورهاي صنعتي و غير صنعتي جهان صادر مي شود، چنانكه ملي 6 ماه اول سال جاري (1382) 72هزار تن انواع محصولات فولادي ذوب آهن اصفهان به كشورهاي اسپانيا، يونان، بلژيك ، ايتاليا ، پرتغال ، كويت ، امارت متحده و ... صادر شده است . اين مقدار محصولات فولادي در مقايسه با مدت مشابه در سال 1381، به لحاظ مقدار 163 درصد وبه لحاظ ارزش 221 درصد افزايش نشان مي دهد.(4) توليد فولاد كشور در مقطع سالهاي 1367-1371نيز از رشد متوسطي معادل 4/27 درصد درسال برخوردار بوده كه از رشد پيش بيني شده در برنامه (22درصد) فراتر رفته است . طي همين مدت توليد فولاد كشور از 1340 هزار تن در سال 1367 به 3530 هزار تن در سال 1371 افزايش يافته است.(5) صنعت توليد خودرو مقايسه ميزان توليد خودرو پيش از پيروزي انقلاب با ميزان توليد آن در زمان استقرا ر جمهوري اسلامي نيزحاكي از پيشرفت غرور انگيز اين صنعت در كشورمان است. براساس آمار ارئه شده ، مقدار توليد اتومبيل سواري، اتوبوس ، كاميون و وانت در سال 1356 به ترتيب 4/132 هزار ، 8/10 هزار و 7/36هزار دستگاه بوده است.(6) و حال آنكه فقط شركت سايپا، درنيمه نخست سال 1382 ، حدود 100هزار دستگاه خودرو سواري توليد نموده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 65 درصد افزايش نشان مي دهد. شركت مزبور در اين مدت، با توليد 100هزار دستگاه پرايد، سايپا 141، زانتيا و كاروان، توانست 4/99 درصد برنامه هاي خودرا تحقق بخشد كه از ديدگاه كارشناسان ، ركورد جديدي محسوب مي شود.(7) نيز به گفته يكي از مسئولان شركت ايران خودرو: در حالي كه شركتهاي بزرگ خودروسازي دنيا درمنطقه اروپا و آمريكا ، رشد منفي يا حداكثر رشد مثبت تا دو سه درصد را تجربه مي كنند، ميانگين رشد ايران منفي يا حداكثر رشد مثبت تا دوسه درصد را تجربه مي كنند، ميانگين رشد ايران خودرو در پنج سال گذشته ، 32 درصد بوده است . واين امر موجب شده است توجه بسيار ي از شركتهاي بزرگ جهان به برنامه ايران خودرو براي توليد 600 هزار خودرو در سال آينده جلب شود.(8) مدير كل نيرو محركه وزارت صنايع و معادن نيز ابراز داشته است: سال آينده (1383) بيش از 900 هزار خودرو در كشور توليد مي شود كه نسبت به سال جاري، 25درصد رشد خواهد داشت.(9) رشد كمي و كيفي اين صنعت در كشورمان به گونه اي است كه يكي از كارشناسان اقتصاد صنعتي كشور در اوسط سال 1382 ابراز داشت كه ايران از لحاظ ظرفيت توليد خودروهاي سنگين ونيمه سنگين در خاورميانه مقام نخست را دارد و در مقياس جهاني، جزو ده كشور نخست دارنده اين صنعت است. وي افزود: ظرفيتهاي ايجادشده براي خودروهاي سنگين ايران، حدود 30 هزار دستگاه در سال است كه 6 هزار دستگاه اتوبوس و 15 هزار دستگاه ظرفيت توليد كاميون در سال در شركت ايران خودرو ديزل وجود دارد، به گفته وي : فاصله تكنولوژي توليد خودروهاي سنگين ونيمه سنگين درايران، نسبت به كشورهاي پيشرفته جهان، از 15 سال به كمتر از 2 سال رسيده است ، از اين رو كاميونها يي كه اخيراً توليد آنها در كشور آغاز شده، از تكنولوژي بسيار بالايي برخوردار است.(10) البته در نتيجه ضايعات جنگ تحميلي، توليد برخي از انواع خودرو در برخي مقاطع كاهش پيدا كرده ، ولي با گذشت چندسال ، شاهد رشد مجدد آن بوده ايم . از باب مثال، توليد اتوبوس كه در سال 1367به 731 دستگاه در سال رسيده است، در سال 1371 از مرز 2456 دستگاه گذشته و به اين ترتيب از رشد متوسط سالانه 54درصد برخوردار شده است. و توليد كاميون ا ز2456 دستگاه در سال 1367 به 8145 دستگاه در سال 1371 رسيد و از رشد متوسط سالانه 66درصد برخوردار گرديده است. و توليد انواع وانت كه در سال 1367 معادل 1815 دستگاه بود در سال 1371 به 633/23دستگاه افزايش يافت ورشد متوسط سالانه آن 5/81 درصد بود. و توليد انواع سواري از 159/18 دستگاه در سال 1368 به 338/34 دستگاه در سال 1371 افزايش يافت و رشد متوسط سالانه آن به 63 درصد رسيد. توليد ماشين آلات راهسازي از 264 دستگاه در سال 1367 به 1143 دستگاه در سال 1371 افزايش يافت و از رشد متوسط 66درصد در سال برخوردار گرديد. توليد انواع تراكتور از 6223 دستگاه در سال 1367به 9320 دستگاه در سال 1371 افزايش يافت كه دراين زمينه نيز به طور متوسط از رشد سالانه اي معادل25/18 درصد برخوردار بوده است.(11) صنعت پتروشيمي اين صنعت، به عنوان يك صنعت مادر، پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، رونق چشمگيري يافته است است، به طوري كه حجم توليد محصولات پتروشيمي كشور از حدود 5/2 ميليون تن در سال 1368 به 5/8 ميليون تن در پايان سال 1374 رسيد و درهمين سال مازاد توليد نسبت به مصرف داخلي، امكان صدور 4/2 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش 408 ميليون دلار را فراهم آورده و معادل 6/2 ميليارد دلار در اثر عدم واردات اين محصولات ازابتداي برنامه اول توسعه تا مرداد ماه سال 1375، صرفه جويي ارزي شده است.(12) ايران در بخش تأمين نيازهاي پتروشيمي پيش از انقلاب اسلامي ، بسياري از مايحتاج خودرا از خارج وارد مي كرد اما در سالهاي پس از پيروزي انقلاب ، احداث حدود 20 كارخانه پتروشيمي از مهم ترين دستاوردها محسوب مي شود تا حدي كه تنها انعقاد قرارداد شش مجتمع عظيم پتروشيمي در منطقه پارس جنوبي به ارزش محسوب 5/5 ميليارد دلار از مهم ترين شاخصه هاي توسعه صنعت پتروشيمي در ايران محسوب مي شود . همچنين ارزش صادرات محصولات پتروشيمي ايران در سال جاري(82) به 2 ميليارد و 900 ميليون دلار بالغ خواهد شد ودرنگاه كارشناسي ، در چشم انداز توسعه پتروشيمي نيز، صادرات 22 ميليارد در چند سال آينده ممكن به نظر مي رسد.(13) صنعت حفّاري صنعت حفاري، يكي از پيچيده ترين و مهم ترين حلقه از زنجيره توليد نفت وگاز است وبه همين سبب از صنايع كليدي و مادر محسوب مي شود كه پس از انقلاب، شاهد تحول شگرف در آن هستيم . حضور بيش از 40 شركت خارجي و انحصار مهندسي توليد و اطلاعات مخازن نفت و گاز وعدم دخالت نيروهاي ايراني در فرايند اكتشاف، توليد وبهره برداري از مخازن، از ويژگيهاي اين صنعت، قبل از پيروزي انقلاب است . پس از اين تاريخ، شركت ملي حفاري ايران، فعاليت خودرا مستقل از دخالت بيگانگان، با 6دستگاه حفاري آغاز كرد و اينك پس از گذشت دو دهه، با بهره گيري از 5000نفر نيروي انساني متخصص رأساً هر گونه عمليات پيچيده حفاري را در دريا و خشكي، توسط دستگاه هاي حفاري سبك وسنگين و فوق سنگين و ديگر تجهيزات و امكانات استانداردشده تا اعماق 6000 متري در سازه هاي سخت و پرفشار انجام مي دهد. ناوگان عملياتي اين شركت بادر اختيار داشتن 43 دستگاه حفاري در خشكي و 4 دستگاه در دريا در راستاي برنامه توسعه اقتصادي و سياست افزايش توليد نفت و گسترش فعاليتهاي برون مرزي، به عنوان يكي از كانونهاي اساسي صنعت نفت در فرآيند توليد مي باشد. شركت مزبور از ابتداي فعاليت خود تاكنون 1903 حلقه چاه در 50 ميدان نفتي و گازي كشور حفاري نموده است كه شامل 73 حلقه چاه اكتشافي 1205 حلقه چاه توسعه اي و توصيفي و 625 حلقه چاه اكتشافي، توسعه اي و توصيفي و تعميري حفر و تكميل نموده است كه 110 روز از برنامه هاي پيش بيني شده حفاري جلوتر بوده است واز ابتداي سال جاري (1382) تاكنون 53 حلقه چاه حفاري و تعمير وبيش از 000/130 متر حفاري نموده است و پيش بيني مي شود تا پايان سال، بيش از 100 حلقه چاه حفاري شود. افزون بر دست يابي به فن آوري نوين، آموزش مستمر كاركنان اين صنعت ، در بخش خدمات ويژه حفاري از سال 1375، به صورت صددرصد در شركت ملي حفاري ايران انجام مي شود واز اين رهگذر تاكنون بيش از 100 ميليون دلار صرفه جويي ارزي عايد كشور شده است.(14) به غير از موارد ياد شده ، در بسياري ديگر از اقلام صنعتي نيز شاهد رشد چشمگير هستيم. از باب نمونه: توليد سيمان كه در سال 1356، 3/6 ميليون تن بوده است ، در سال 1373به 8/16ميليون تن رسيده است و شيشه جام در سال 1356، 5/101هزار تن ودر سال 1373، 259 هزار تن، آبگرمكن در سال 1356، 151 هزار دستگاه و درسال 1373، 768هزار دستگاه ، يخچال و فريزر در سال 1356، 536 هزار دستگاه ودر سال 1373، 924هزار دستگاه بوده است. طبق گزارش كميته تحليل بازار سهام درموسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري: توليد انواع اتومبيل سواري، كاشي، شيشه جام، پودر شوينده ، وسيمان، در سال 1382 ، نسبت به مدت مشابه سال پيش، به ترتيب 8/42، 21، 5/16 ، 3/14، و 8/6 درصد رشد داشته است.(15) نيز در همين باب، رشد صدور جواز تأسيس توسط وزارت صنايع و معادن براي ايجاد كارگاه هاي صنعتي طي سالهاي اخير- چنان كه جدول نشان مي دهد- قابل توجه است: (16) 1375 1377 1378 1379 1380 1381 9182 6856 8096 8937 17098 27101 براساس آمار، استخراج بسياري از معادن كشور نيز نسبت به سالهاي پيش از انقلاب ، روندي روبه رشد داشته است، ازباب نمونه: ميزان استخراج از معدن سنگ آهن، در سال 1357، 6/1182 هزار تن ودر سال 1372، 3816هزار تن، سنگ مس در سال 1357، 3/16ودرسال 1372، 569 هزار تن ، كائولن و خاك نسوز، در سال 1357، 9/120 و در سال 1372 ، 537هزار تن، سيليسو كوا رتزيت، در سا ل1357، 5/292 و درسال 1372، 948، پنبه نسوز، در سال 1357، 8/14ودرسال 1372، 70هزار تن ، سنگهاي تزييني، در سال 1357، 2/496ودرسال 1372، 4932هزار تن ، سنگ گچ در سال 1357، 2/5083 ودرسال 1372، 7732هزار تن بوده است . يعني بهره برداري از كان آهن درميان سالهاي مزبور، 3برابر و از سنگ مس، حدود 40برابر و از سنگهاي تزييني، حدود 10 برابر رشد داشته است.(17) جدول زير نيز بيانگر مقدار توليدات مواد معدني معادن در حال بهره برداري از سال 1370 تا 1380است.(18) 1370 1375 1377 1378 1379 1380 48710 66961 67393 75755 81909 92649 (واحد : هزار تن) توليد آلومينيوم نيز طي سالهاي 76- 1368 از رشدي برابر 152 درصد برخوردار بوده است،به نحوي كه رقم مذكور از 7/35 هزار تن به 90 هزار تن افزايش يافت. (رشد متوسط سالانه، 3/12درصد) همچنين توليد مس آندي و كاتدي به ترتيب از 76و 2/43هزار تن به 138 و 100هزار تن افزايش يافته كه رشدي برابر 6/81 و 5/131 درصد رانشان مي دهد ( يعني به ترتيب داراي رشد متوسط سالانه ، 7/7 درصد و 1/11درصد) (19) پاورقي: 1- ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصادايران، ص 169. 2- مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي، 11/9/1382. 3- سيد محمد صفي زاده، ابرار اقتصادي ، 15/7/1382و عبدالله جاسبي، آفرينش، 19/7/1382. 4- مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي، 3/8/382. 5- در عرصه سازندگي، ص 37. 6- ابراهيم رزاقي ، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 163. 7- سيد محمد صفي زاده، ابرار اقصادي ، 15/7/1382. 8- سعيد تقي پور ، جهان اقتصاد، 28/8/1382. 9- همان ، 23/7/1382. 10- عليرضا بختياري، دنياي اقتصادي ، 9/7/1382. 11- درعرصه سازندگي، ص 35-36. 12- ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 195. 13- مسيح مهاجري، جمهوري اسلامي، 9/6/1382. 14- مسيح مهاجري ، جمهوري اسلامي ، 8/6/1382. 15- عليرضا بختياري، دنياي اقتصادي ، 9/7/1384. 16- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سالنامه آماري كشور، 1381، ص 239. 17- ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 172. 18-سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، سالنامه آماري كشور1381، ص 205. 19- حميد ميرزاده و سيد شمس الدين حسيني، آمار سخن مي گويد ، ص 72.