Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 109212
تاریخ انتشار : 6 تیر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 6

عملكرد 18ماهه دولت

محمد جواد اميري
محمدجواد ميري اشاره: گفتمان اصلي انقلاب اسلامي كه در انديشه هاي حضرت امام خميني و شعارهاي مردمي دهه اول انقلاب به وضوح قابل مشاهده بود، گفتمان عدالت محوري، خدمت رساني به مستضعفان، ايستادگي و مبارزه با استكبار جهاني و ارايه الگوي كارآمد حكومت ديني بود. حاكم كردن گفتمان عدالت با توجه به وجود معضلاتي چون فقر، فساد و تبعيض باعث توجه افكار عمومي و تمام جريانات به اين گفتمان شد لذا به طور طبيعي مورد بي مهري و بغض افراد و جرياناتي قرارگرفت كه گفتمان فوق با منافع و علايق آنها در تضاد بود و در همين راستا از هيچ كارشكني و اقدامي فروگذار نكردند. اگر دولتهاي گذشته محصول فعاليت احزاب سياسي بودند دولت نهم محصول قهر گروههاي سياسي بوده كه در همان ايام انتخابات شاهد تلاش آنها با وارد كردن انواع شايعات و اتهامات در يك اقدام هماهنگ بوديم كه به دليل ناكارآمدي اين جريانات در دهه هاي گذشته نهايتاً با (نه) بزرگ مردمي مواجه شدند. بدين ترتيب دولت نهم با بهره گيري از رهنمودهاي رهبر و ظرفيتها و توانمنديهاي مردم زمينه ساز خدمت رساني گرديد كه به تعبير مقام معظم رهبري: «اين ]دولت[ دوره حقيقتاً از دوره هايي است كه ما نظير آن را در گذشته دوران انقلاب تا امروز كه داشتيم شعارهاي دولت و مسئولان و اهداف تعيين شده آنان كاملا با مباني انقلاب و امام عزيزمان منطبق است.»(2) رويكرد خدمت رساني به مردم در دولت نهم و حجم گسترده اتهامات شايعات و تبليغ عليه دولت نهم سبب گشته تا دولت بدون توجه به اين رفتارهاي ناپسند و بدون اتلاف وقت در مقام دفاع از خود به خدمت رساني مشغول باشد امري كه مقام معظم رهبري در رابطه با آن مي فرمايد: «اين كه افرادي بيايند و سعيشان اين باشد كه دولت را ناكاآمد جلوه بدهند اين خدمت به كشور نيست... تبليغ ناكارآمدي دولت را در بين مردم كرد آن هم غيرمنصفانه صحيح نيست حالا گيرم كه در فلان مسئله اقتصادي ممكن است ]فردي[ نظري داشته باشد كه با نظر فلان كارشناس يكسان نباشد خوب نباشد اين از اهميت و ارزش كار دولت نمي كاهد»(3) همين مسئله سبب گرديد تا در مقام تبيين عملكرد دولت برآييم و گوشه اي از نتايج فعاليتهاي دولت را در اين مدت به نظاره بنشينيم. بخش قابل توجه اي از دوره دولت نهم در تغييرات لازمه در بدنه مديريت هاي اجرايي و فرهنگ حاكم سپري گرديده است و از جايي كه هرگز به دنبال ترجيح منافع گروهها و اقشار خاصي به جاي منافع عامه نبوده است در اين مسير با نامهرباني هاي متعددي نيز روبرو گشته است اما آثار اين رويكرد در نزديك كردن رابطه «دولت و ملت» در تداوم عزت مندي و كارآمدي نظام ظهور و بروز خواهد داشت. در عرصه اقتصادي شاخص هاي كلان اقتصادي كشور از افزايش 59% صادرات غيرنفتي هم زمان با كاهش 12% صادرات نفتي و كاهش 4% بدهي هاي خارجي طي شش ماه نخست سال 1385 خبر مي دهد در حالي كه در سال 1384 نسبت به 1385 تنها 8/5بوده است همچنين ميزان صادرات كالا و خدمات در 5ماه ابتداي سال85 در مقايسه با سال قبل 5/33% رشد يافته كه نسبت به سال 1383، 1/29% رشد داشته است براساس اين گزارش ميزان بدهيهاي خارج كشور (تعهدات بالفعل) در 7ماهه اول سال 1385 نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% كاهش يافته است. در عرصه صادرات محصولات پتروشيمي در طي سال85 حدود 5% افزايش را شاهد بوده ايم كه ساخت 5پالايشگاه جديد تا 3سال آينده كشور را از جهت بنزين خودكفا خواهد نمود تنها در 8ماه اول سال85 ارزش صادرات محصولات صنعتي و معدني نسبت به مدت سال قبل 9/74% رشد داشته است. در زمينه تقاضاي سرمايه گذاري در 9ماهه سال85 شاهد رشد 91% بوده ايم به نحوي كه در يكسال اخير 13ميليارددلار سرمايه گزاري خارجي را شاهديم(4) و در طي 2سال كار دولت شاهد 27ميليارددلار سرمايه گزاري خارجي بوده ايم يعني معادل 3برابر 12سال گذشته كه در همين زمينه 36ميليارددلار هم در حال انجام و پيگيري است. در حوزه صنعت و انرژي سرمايه گزاري خارجي 100% افزايش داشته است كه در آخرين مورد مشترك شل و رسپول در پارس جنوبي علي رغم تهديدات و تحريمات جديد آمريكا، سرمايه گذاري نموده اند بدين ترتيب با اصلاح ساختار سرمايه شاهد رونق اين بخش نسبت به گذشته هستيم. نشريه لوكو مانيتور اخيراً اعلام كرد كه در طي 4ماهه اخير از سال 2007 از 5/10 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده در خاورميانه سهم ايران 6/5ميليارد يعني 53% بوده است همچنين دولت موفق به جذب 25% از سرمايه هاي ايرانيان كه در حدود 1300 ميليارددلار مي باشد شده است(5) صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود از ارتقاي جايگاه ايران به رتبه 21 از ميان 180كشور جهان در سال 2006 خبر داد و پيش بيني كرد اين جايگاه در پايان سال 2007 به جايگاه بيستم صعود كند. در همين حال سازمان تجارت جهاني اعلام كرد ايران در سال 2006 با مجموع صادرات به ارزش 75ميليارددلار و مجموع واردات به ارزش 51ميليارددلار رتبه 23را در ميان كشورهاي مهم صادر كننده، و رتبه 26را در ميان كشورهاي مهم وارد كننده به خود اختصاص داده است، به گفته مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي در 9ماهه نخست سال 1385 صادرات كالاهاي غيرنفتي به 11ميليارد و 600ميليون دلار رسيده و تا پايان سال 1385 به رقم 14ميليارددلار نيز مي رسد، در طي سالهاي 85-84 علاوه بر جذب قريب به 12ميليارددلار سرمايه در بخش غيرنفتي ميزان ذخاير ارزي از 8/10ميليارد دلار به 6/14ميليارددلار و حجم كل صادرات كشور از رقم 4/44ميليارددلار به 61ميليارددلار افزايش يافت. جديدترين خبرهاي تكميلي از تمايل بخش خصوصي كشورهاي بسياري براي سرمايه گذاري در كشورمان حكايت دارد مثلا هند در روزهاي اخير براي سرمايه گزاري مستقيم، 15ميليارددلاري اعلام آمادگي كرده است مجموع قراردادهاي بسته شده نفتي در طي عمر دولت نهم نزديك به 40ميليارددلار بوده است و تفاهم نامه هاي زيادي نيز در اين زمينه ها در دست اقدام است.(6) وزير نفت نيز اخيراً اعلام كرده است كه در يكسال و نيم گذشته بيش از 328 ميليارد دلار قرارداد به منظور اجراي پروژه هاي جديد صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در كشور به امضاء رسيده است. (7) همچنين اروپا قرارداد 30 ميليارد دلاري خريد گاز را نيز در ارديبهشت 86 امضا نموده و اين در شرايطي است كه مخالفين دولت به شدت تبليغ مي كردند كه با پيروزي دولت نهم سرمايه گذاري خارجي در كشور كاهش مي يابد. يكي ديگر از مهمترين اقدامات دولت نهم، برنامه ريزي جهت بردن دولت به اقصي نقاط كشور با اولويت مناطق محروم كه تنها در بيست سفر اول استاني با تشكيل بيش از 510 جلسه تخصصي با كارشناسان استاني، كشور و نمايندگان مجلس شاهد آشنايي و رسيدگي به مشكلات اين مناطق از نزديك بوده ايم كه البته اين سفرها براساس برنامه ريزي هاي دقيق صورت مي گيرد به گونه اي كه از 45 روز قبل پيگيري مقدمات كار شروع مي شود و با حضور مديران، مسئولان استاني، وزراء در تهران جلساتي مشترك برگزار مي شود و تصويري از سيماي استان و مشكلات آن تهيه مي شود و يك نسخه از مصوبات جلسات استاني هيئت دولت توسط معاون اول رئيس جمهور چك مي شود تا مغايرتي با قانون نداشته باشد و يك نسخه از مصوبات نيز به مجلس ارسال مي شود كه مغايرتي با قوانين و اعتبارات نداشته باشد و از سويي استاندار و معاونين اجرايي وزرا هريك يا دو ماه يك بار گزارشهاي خود را به دولت اعلام مي كنند بسته به نوع مصوبات استاني زمان به نتيجه رسيدن آنها متفاوت است و در استان هاي مختلف متفاوت، مثلا در استان سيستان 83 درصد مصوبات به نتيجه رسيده است. رئيس جمهور دست آوردهاي سفرهاي استاني را ايجاد وحدت و همبستگي ملي و ايجاد يك انديشه كه دولت مختص مردم پايتخت نيست و منافع همه مردم درنظر است و اين كه چشم بسته براي استان ها تصميم نگيريم بلكه با شناسايي دقيق نيازها توام باشد و هزينه ها را دقيق به مصرف برسانيم. بدين ترتيب همه استانها از منابع كشور بهره مي برند و براي اولين بار است كه سهم هر استان مشخص مي شود، به عنوان نمونه اعتبارات استان سيستان درسال 84 معادل دو برابر 25 سال گذشته است. ادامه دارد عملكرد 18ماهه دولت نهم دولت اسلامي تاكنون چه كرده است؟ در شماره پيش بخش اول از مطلبي با عنوان عملكرد «18ماهه دولت نهم» به چاپ رسيد كه بخش اعم و پاياني آن را در اين شماره خواهيد خواند. بدون شك آنچه در اين مطلب خواهيد خواند بخش اندك، مادي و قابل سنجشي است كه در كارنامه دولت نهم ديده مي شود. اميدواريم زماني برسد تا بتوان كارنامه اي كامل از تمام وجوه مادي و معنوي دولت به پيشگاه مردم تقديم كرد؛ كارنامه اي كه قطعاً مورد رضايت خواهد بود. لازم به ذكر است در شماره پيشين، نام نويسنده محترم مطلب محمد جواد ميري چاپ شده بود كه محمد جواد اميري صحيح است و بدين وسيله از ايشان عذرخواهي مي كنيم. تلاش هاي رئيس جمهور محترم در مسير خدمت به مردم سبب حيرت ناظران است به گونه اي كه پزشك همراه دولت مي گويد احمدي نژاد همه ما را خسته كرده و خستگي ناپذيري او از نظر پزشكي براي ما نيز شگفت آور است، نظير اين اظهارات نيز از زبان محافظان وي بارها شنيده شده است. مقام معظم رهبري در اين رابطه مي فرمايد: «خوشبختانه يك دولت مردمي و پايبند به ارزشهاي ديني سركار است، خود رئيس جمهور با شيوه و منش مردمي، با ساده زيستي، با دلبستگي كامل به ارزشهاي اسلامي، با شجاعت و اعتماد به نفس، در ميدان كار و تلاش است، اجزاي دولت و خود رئيس جمهور، كمر بسته خدمت به مردم مشغول كار هستند، ابتكار عمل را در مسائل كشور و هم در مسايل بين المللي در دست دارد و اين طور نيست كه مسئولان كشور ما مجبور باشند دنبال حرف سياست مداران بين المللي بروند».(8) در ارتباط با دست آوردهاي اقتصادي نهم دكتر الهام موارد ذيل را بر مي شمرد: 1- واگذاري 1360 ميليارد ريال اعتبار به صندوق مهررضا (اشتغال، ازدواج و مسكن)، 2- احداث بيش از 300 ورزشگاه، 3- احداث 180 مدرسه شبانه روزي، 4- اختصاص بيش از 2800 دستگاه اتوبوس، ماشين آلات و... براي شهرها، 5- گازرساني به بيش از 200 روستا 28 شهر و 4 استان، 6- احداث بيش از 1100 واحد مسكوني استيجاري براي محرومان، 7- احداث و تكميل 21 نيروگاه، مطالعه و احداث 14 سد، 8- مطالعه 105 پروژه و راه اصلي و 36 پروژه راه آهن، 9- تكميل و احداث 69 طرح مهم پالايشگاهي، توليدي و صنعتي، 10- ايجاد 4000 هزار واحد تعاوني جهت اشتغال، 11- احداث 15 نمايشگاه بين المللي در استانها و.. (9) دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهور نيز اقدامات انجام شده توسط دولت نهم را چنين برمي شمرد: رشد 39% صادرات غيرنفتي در 1385، 15 ميليارد صادرات غيرنفتي، صرفه جويي 10 ميلياردي ارزي، از رده خارج كردن 170 هزار خودرو فرسوده ] درحالي كه در 10 سال گذشته 40 هزار خودرو از رده خارج شده بود[، گازسوز كردن بيش از 240 هزار دستگاه خودرو ] در صورتي كه در دولتهاي گذشته 120 هزار خودرو گازسوز شده بود[ بازسازي سالانه 200 هزار مسكن روستايي، كاهش هزينه سفرهاي دولت نهم به ميزان يك هشتم نسبت به دولتهاي گذشته، واگذاري 2500 ميليارد تومان سهام عدالت و...(10) آنچه به عنوان يك ويژگي مهم در زمينه مسايل اقتصادي مي توان براي دولت برشمرد، رويكرد تلاش جهت صرفه جويي هاي اداري مالي با محوريت فرهنگ قناعت در نظام اجرايي مي باشد كه در گذشته مورد توجه قرار نمي گرفت از جمله كاهش هزينه هاي پذيرايي، جشنها، پاداشها، استفاده از - هواپيماهاي اختصاصي، عدم چاپ اقلام تبليغاتي و ده ها هزينه غيرضروري ديگر كه بر گرده مردم سنگيني مي كرد. ايجاد فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اسراف در صورتي كه در كشور نهادينه شود قطعا بركات زيادي براي كشور به همراه خواهد داشت و مي توان اين هزينه هاي غيرضرور را به حل مشكلات مردم اختصاص داد كه از جمله كارهايي كه در دولت نهم دراين راستا صورت گرفت افزايش ضرايب حقوق كاركنان دولت به بيش از نرخ تورم بود به نحوي كه ضرايب حقوقي دولت حدود14% و ضرايب حقوقي فرهنگيان حدود 5/16% افزايش داشت و ازطرفي بخش عظيمي از مطالبات و معوقات انباشته كاركنان دستگاه هاي مختلف پرداخت گرديد براساس برخي گزارشات درآمد هر ايراني درسال 1384 به طور متوسط حدود 5/2 ميليون تومان بوده است و درسال 1385 درآمد هر ايراني به حدود 200/3 ميليون تومان، افزايش يافته است. در راستاي تحولات اقتصادي دولت نهم اقدام به تمركززدايي اداري نمود كه واگذاري مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به استانداريها جهت تسهيل امور استانها و تفويض بيش از 50 مورد از اختيارات به استاندار و نيز اعطاي مديريت بيش از يك سوم منابع بانكي استان به همان استان براي رفع مشكلات احتمالي از اين جمله است. انتقال شركت هاي دولتي غير ضرور به شهرستان ها كه هزينه هاي گزافي را به دولت و پايتخت تحميل مي كرد، كه در همين راستا تاكنون بيش از يكصد شركت از مجموعه هاي دولتي از جمله در حوزه وزارتخانه هاي نفت، صنايع، نيرو، مخابرات و جهاد كه انتقال حدود 50 شركت نيز در دست انجام است. پيگيري تغييرات ساختاري در وزارت كار و امور اجتماعي و استراتژي هاي اشتغال زايي و ايجاد معاونت هاي جديد در اين وزارت خانه نيز در رابطه با تحولات زيربنايي در حوزه اقتصاد است. معضل بيكاري كه از جمله مهمترين دغدغه هاي كشور مي باشد با طرح بنگاه هاي كوچك زودبازده تا حدودي حل شده است و در همين رابطه قريب به 500 هزار طرح به بانك ها معرفي شده است كه بيش از 286 طرح مورد تأييد قرار گرفته است كه بيش از يك ميليون شغل ثابت ايجاد مي كند و تا امروز قريب 203 هزار طرح با مبلغ بيش از 6700 ميليارد تومان منعقد شده است. استراتژي تأسيس بنگاه هاي كوچك و زودبازده براي كاهش نرخ بيكاري در بسياري از كشورهاي جنوب شرق آسيا از جمله چين و روسيه آثار مثبتي داشته است. در رابطه با طرح هاي اشتغال زايي طي 8ماه اول سال 85 تعداد 618/35 فقره جواز تأسيس كارخانه هاي صنعتي با پيش بيني سرمايه گذاري حدود 824 هزار ميليارد ريال و اشتغال حدود 918 هزار نفر صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8/95% در تعداد و 29% در سرمايه گذاري و 3/48% در اشتغال به همراه داشته است. همچنين 8هزار واحد اقتصادي در حد بحران با ايجاد كميته بحران از بحران خارج يا به حداقل رسانيده است. تشكيل صندوق مهر رضا(ع) در زمينه اشتغال زايي، ازدواج و مسكن جوانان يكي ديگر از اقدامات مهم دولت مي باشد كه تا آبان ماه 1385 بيش از 121 ميليارد تومان تسهيلات اعطا كرده است، اين صندوق در بحث اشتغال و ازدواج 120 ميليارد به 170 هزار نفر پرداخته است و قريب 20هزار وام اشتغال پرداخت نموده است كه براي بيش از 25هزار نفر اشتغال ايجاد كرده است در حالي كه در سالهاي گذشته تنها 5% از تسهيلات بانكي در جهت توليد و اشتغال جديد بكار گرفته مي شد و دولت نهم قصد دارد كه اين سهم را تا 50% افزايش دهد. از ديگر اقدامات دولت نهم در عرصه تحولات اقتصادي در سال 85 صرفه جويي 15ميليون دلاري در مصرف ارز، حذف 42% از هزينه هاي سفرهاي غيردولتي، رشد 44% فعاليتهاي عمراني، نوسازي 300هزار واحد مسكوني ]در حالي كه از 10سال گذشته 200 هزار واحد نوسازي شده بود[، واگذاري 14ميليون سهام عدالت كه تا مهر 86 به بيش از 20ميليون خواهدرسيد، صعود 10 پله اي رتبه جهاني كشور در مبارزه با فساد اقتصادي، ايجاد 1200 كيلومتر آزادراه در كشور، تقويت رويكرد عمراني و تسريع در پيشرفت پروژه ها، با استاني كردن اين پروژه ها كه بدين ترتيب سهم اعتبارات عمراني استانها در نيم سال آغازين (1384) از 20% به بيش از 35% و در سال 85 به بيش از 40% رسيده است، بهسازي و آسفالت 4هزار كيلومتر راه طي سال 85، براساس تازه ترين گزارش توسعه انساني سال 2006 سازمان ملل متحد، رتبه ايران را در شاخص توسعه انساني در بين 177 كشور از رتبه 100 در سال گذشته به 96 در سال جاري (85) ارتقاء يافته است. براساس همين گزارش ايران از نظر فقر بين 102 كشور در حال توسعه رتبه 35 را به خود اختصاص داده است(11) دولت در راستاي حمايت از صنايع و توليدات داخلي تعرفه واردات كالايي كه مشابه داخلي دارد را افزايش، و در مقابل تعرفه مواداوليه مورد نياز صنايع داخلي كاهش داده است و از سويي كليه دستگاه هاي دولتي و مكلف به حمايت و خريد از آنها در مقابل توليد مشابه خارجي شدند. كاهش نرخ سود بانكها در جهت بسترسازي براي گسترش عدالت از ديگر اقداماتي است كه دولت نهم انجام داده است به گونه اي كه در سال 85 نرخ سود تسهيلات بانكي با 2% كاهش به 14% رسيده است و نرخ سود بانكهاي خصوصي و غيردولتي با 10% كاهش حداكثر حدود 17% تعيين گرديده است و در بخش كشاورزي به 10 تا 5/11 درصد كاهش يافت بخشودگي جرايم ديركرد و پرداخت تسهيلات خصوصاً در بخش كشاورزي از ديگر اقدامات دولت نهم در اين زمينه است. تأمين وام قرض الحسنه وديعه مسكن براي مستأجران كم درآمد، تمديد پرداخت وام 18ميليوني تأمين منابع كافي با سود 5% براي ساخت 200 هزار مسكن روستايي از دستاوردهاي ديگر دولت است. در بخش كشاورزي همچنين دولت براي اولين بار محصولات اصلي كشاورزي را به صورت نقدي خريداري كرده و در راستاي حل مشكلات اين بخش معوقات آنها بخشيده شده است لذا توليدات محصولات كشاورزي به 100ميليون تن رسيده است كه شاهد افزايش 3ميليون تني در سال 85 بوده ايم، حدود 100هزار هكتار در يكسال گذشته به سطح باغات اضافه گرديده است كه در بحث صادرات و ارزآوري داراي توجيه هستند، همچنين 60هزار هكتار از اراضي كشورمان بهسازي و تجهيز شده اند و حدود 2600 پروانه تأسيس صنايع تبديلي و تكميلي صادر شده است. در عرصه رشد و گسترش آموزش عالي و تحقيقات نيز اقدامات بسزايي توسط دولت نهم صورت گرفته است به گونه اي كه در فاصله زماني شهريور 84 تا دي ماه 85 شاهد رشد 25% دوره هاي روزانه و شبانه روزي، تسهيل نقل و انتقالات دانشجويان، حمايت از نخبگان، تشكيل كميته هاي برنامه ريزي در زمينه فناوري هاي نوين و مورد نياز كشور، توسعه دانشگاهها، تشكيل شبكه مؤسسات پژوهشي در حوزه هاي اولويت دار مانند محيط زيست، فناوري زيست (بيوتكنولوژي) و فناوري نانو براي جلوگيري از پراكنده كاري ها و موازي كاري ها، استخراج اولويت هاي پژوهشي و فناوري كشور و اتصال دستگاه اجرايي نيازمند به دستگاه پژوهشي و فناوري توانمند، جهت انعقاد قرارداد و اجرايي شدن موضوع، حمايت از مراكز تحقيق و توسعه بخش خصوصي، اختصاص 13ميليون دلار براي تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي تحقيقاتي و آموزشي كه در طي انقلاب بي نظير است. در زمينه مسكن براساس آمار بانك مركزي (مرجع اصلي تهيه آمار در كشور) درصد افزايش قيمت مسكن در دوسال حضور دولت نهم نسبت به سالهاي قبل اين چنين است. سال 1354: 2/20% رشد سال 1355: 9/35%رشد سال 1356- 8/17%رشد سال 1365- 7/18%رشد سال 1371- 1/24%رشد سال 1374-1/28% رشد سال 1375- 7/34%رشد سال1377- 6/19%رشد سال 1383- 8/18%رشد سال 1384- 7/14% رشد تا نيمه اول سال 1385- 1/15% رشد جديت دولت در پيگيري اصلاحات اقتصادي در لايحه بودجه سال 86 به وضوح به چشم مي خورد از جمله ويژگي هاي لايحه 86 از اين قرار است رشد4/18% درآمدهاي مالياتي، تقليل كل مصرف ارزي بودجه از 39 ميليارد دلار درسال جاري به 29 ميليارد، كاهش 38% استفاده از حساب ذخيره ارزي، افزايش 7/74% درآمدهاي غيرنفتي نسبت به هزينه هاي جاري كه درگذشته 6/59% بوده است، افزايش 50% سهم هزينه هاي عمراني درسال 1385 كه 42% بوده است. (12) بدين ترتيب مشاهده مي شود كه اقدامات اصولي و زيربنايي دولت درعرصه اقتصادي، نتايج بلندمدت و مثبتي درپي خواهد داشت، مبارزه ريشه اي با مفاسد اقتصادي و حل بنيادي معضلات اقتصادي قطعا منافع بسيار مفيدي براي كشور درپي خواهد داشت نكته اساسي درايجاد اصلاحات اقتصادي اين است كه منافع نامشروع عده اي قليل با تهديد جدي مواجه مي شود و همين امر سبب مي شود كه اقدام به كارشكني درمسير اصلاحات اقتصادي نمايند و مشكلاتي براي دولت فراهم كنند تا دولت را ناكارآمد جلوه دهند و مشكلات موجود را ناشي از عملكرد دولت نشان دهند در حاليكه ريشه بسياري از اين معضلات اقتصادي ناشي از عملكرد اشتباه گذشتگان بوده است ديپلماسي فعال، نمايش اقتدار و ايستادگي نظام، مخالفان را به تكاپو انداخت تا آينده سياهي از كشور براي مردم ترسيم كنند. مقام معظم رهبري دراين رابطه مي فرمايند: «برخي بيگانگان در تبليغات آشكار يا تعاملات ديپلماتيك سعي مي كنند، در شرايط فعلي دولت را مسئول اين وضع جلوه دهند اما اين مشكل در طول سالهاي گذشته بوجود آمده زيرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسي كم توجهي شده است» (13) متأسفانه عده اي افراد مغرض يا جاهل با ناديده-گرفتن خدمات اساسي و مهم دولت درعرصه اقتصادي برخي كاستي هاي مقطعي را آن چنان در بوق و كرنا مي كنند كه گويا دولت نهم مسئول تمام مشكلات اقتصادي دركشور است و از طرفي قادر به حل آنها نمي باشد و اقدامي نيز انجام نمي دهد و سعي مي كنند شرايط كشور را بحراني جلوه دهند درحالي كه به تعبير مقام معظم رهبري: «بحران در كشور نيست، چرا دروغ مي گويند، چرا طبق ميل دشمن رفتار مي كنند، با نيش قلم هاي زهرآلود اصرار دارند ثابت كنند در كشور وضعيت فوق العاده است» (14) بدين ترتيب مي توان گفت رويكردهاي دولت نهم از نظر علمي صحيح مي باشد، اما بسترهاي موجود از آمادگي لازم براي رويكردها برخوردار نبوده اند كه بايستي اصلاح شوند. به عنوان يك جمع بندي مفصل در اينجا جديدترين گزارش اقتصادي رئيس جمهوري را كه در ارديبهشت سال 86 درعرصه هاي مختلف ارائه گرديده را مي آوريم. رئيس جمهور در ارتباط با درآمدهاي حاصل از فروش نفت كه امروز در خصوص آن ابهامات زيادي وجود دارد. گفتند: دولت آن بخش از درآمد نفت را مي تواند استفاده كند كه مجلس تصويب كند براي مثال درسال 86، از مجموع درآمدهاي نفتي كشور، 5/29% ميليارد دلار دراختيار دولت قرار مي گيردتا در بخش هاي گوناگون هزينه كند مابقي درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود اين صندوق پشتوانه محسوب شده و به صورت وام دراختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد. دولت به ازاي هر ايراني هر ماه 7820 تومان به آموزش و پرورش، حدود چهارهزار تومان به بهداشت، 6770 تومان به دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 3200 تومان به رفاه نظير كميته امداد و پشتيباني هايي از اين قبيل و 6900 تومان به يارانه هاي كالاهاي اساسي مثل نان و غيره.... اختصاص مي دهد. نرخ بيكاري درسالهاي 83 تا 85 به ترتيب، 3/12%، 5/11% و 3/11% بوده است دولت در ابتداي كار خود 5/3ميليون بيكار تحويل گرفت. تنها درسال85، 1ميليون و 885 هزار نفر به متقاضيان كار اضافه شد با اين حال در يك سال و نيم گذشته نزديك به 2 ميليون شغل با كمك مردم و سرمايه گذاران و خود جوانها ايجاد شده. در ارتباط با تورم ايشان ادامه دادند: تورم، ميانگين وزني قيمت 310 قلم كالاي مصرف خانوارها و دركل قشرهاي كشور است. نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتيب 7/15 ، 7/15 ، 2/15 ، 1/12 و 6/13 بوده است. ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل 76/15% و ميانگين 8 ساله دولت قبل از آن 26/25% بوده است. هيچ دولتي نمي تواند درمدت يك سال و نيم تورم 7/15% را به صفر برساند اما تورم يك ميانگين است، ممكن است قيمت برخي كالاها 40% و در برخي ديگر 1تا 5/0% افزايش داشته باشد البته درسال 85، نرخ تورم 5/1% از سال 84 بيشتر بوده است كه سه علت دارد: درسال 85، 4/2 برابر سال 83 كارهاي عمراني دولت افزايش يافت، قيمت هاي جهاني نيز با افزايش همراه بود و علت سوم هم تحريك بازار بود كه گروهي سعي كردند تورم القايي را درست كنند. درسال 83 با سرمايه گذاري 7/2 ميليارد دلاري خارجي در كشور موافقت شده بود كه اين رقم درسال 84 و 85 به 3/4 و 3/10 ميليارد دلار رسيده، امروز سرمايه گذاري خارجي در كشور با يك شيب تند درحال افزايش است كه اين نشان دهنده گرايش سرمايه گذاري به داخل است. دربخش مسكن سال گذشته 200 هزار مسكن ساخته شد كه برابر با تعداد مسكن ساخته شده در 10 سال قبل از آن بوده، امسال اين رقم به 300 هزار واحد مسكن روستايي افزايش مي يابد. رئيس جمهور ادامه دادند: بيش از صادرات نفت الان داريم سوخت در داخل مصرف مي كنيم بايد روش هاي جايگزين در اختيار مردم بگذاريم. كل خودروهاي فرسوده از رده خارج شده قبل از دولت نهم، حدود 40 هزار خودرو بوده كه دولت در سال 85 اين رقم را به 200 هزار خودرو رسانده و امسال به بيش از 300هزار خودرو خواهد رسيد. اقدام ديگر دولت در اين راستا، گازسوز كردن خودروهاست. قبل از اين دولت، مجموع خودروهاي گازسوز شده كشور، 110 هزار خودرو بوده كه در سال 85 از مرز 400 هزار خودرو گذشت و امسال بالاي 500 هزار خودرو را برنامه ريزي كرده ايم و براي سال 86 بالاي يك ميليون خودرو. برنامه دولت علاوه بر اين موارد توسعه حمل و نقل عمومي است ما فكر مي كنيم در سال 90 مي توانيم بگوييم ديگر نيازي به بنزين نيست. ما نمي توانيم 7 ميليارد دلار بدهيم و فقط بنزين و گازوئيل وارد و مصرف كنيم. با توجه به سرمايه گذاري انجام شده در زمينه توسعه پالايشگاه ها در صورتي كه همين روند مصرف حفظ شود از سال 90 به صادركننده بنزين تبديل مي شويم در اين زمينه هم پالايشگاه هاي موجود اصلاح مي شود و هم قراردادهايي براي ساخت پالايشگاه هاي جديد بسته ايم كه آنها كار خود را شروع كرده اند. اقدام ديگر دولت، تعريف سهام عدالت است. سهام عدالت يك كار بسيار بزرگ، يعني بازگرداندن قيمت نفت به مردم است كافي است شما مقايسه كنيد با 15 سال قبل از آن كه 3500 ميليارد تومان به مردم واگذار شده است. امسال و سال بعد هم سهام عدالت به طور كامل واگذار خواهد شد، يعني نزديك به 60 هزار ميليارد تومان واگذار مي شود. در جاهايي كه خيلي محروم هستند و سرمايه گذاري كمتر صورت مي گيرد گفتيم بنگاه هاي دولتي تا 40% اجازه سرمايه گذاري داشته باشند و آن هم با تصويب شوراي اقتصاد. رئيس جمهور در ادامه گفتند: اقتصادي كه ظرف 60 يا 70 سال به صورت دولتي شكل گرفته ما مي خواهيم اين را به مردمي تبديل كنيم. شما مي بينيد كشورهايي كه اقتصاد دولتي دارند بعد از 15 سال هنوز نتوانستند مقرراتش را تدوين كنند و هنوز دچار مشكل هستند و سيستم بانكي و مقررات گمركي آنها همراهي نمي كنند اما ما با اين سرعت داريم مي رويم جلو و اميدواريم كه ظرف 2 يا 3 سال اثر خودش را در اقتصاد ما نمايان كند و جهشي در اقتصاد اتفاق بيفتد. رئيس جمهور تصريح كرد: از سال 72، دولت به كشاورزان بدهكار بوده است كه دولت نهم بدهي هاي آنان را تا سال 84 پرداخت كرده است. همچنين دولت منابع بانكي را سهميه بندي كرده و جلوي استفاده غيرقانوني بعضي از اين منابع را گرفته است اما با يك طراحي سنگين برخي ها تنها با استناد به گران شدن قيمت مسكن به دولت هجوم آوردند، البته جمعيت جوان ما اين تقاضا را طبيعي مي نمود، اما آنان با طراحي تبليغي در تلاش بودند كه دولت را تخريب كنند چنانچه تورم را همان هايي كه در دولت قبل بررسي مي كردند حدود 23% اعلام كردند. رشد اقتصادي ما در سال 83 با بخش نفت 8/4% بوده و بدون نفت 1/5% بوده است. در سالهاي 84 و 85 اين رقم به 6 و حدود 7% افزايش يافته است و رشد صعودي است اين بخش خصوصي است كه در دولت دارد رشد مي كند و رشد صادرات كشور غير از بخش پتروشيمي، عمدتا به وسيله بخش خصوصي است. كشاورزي ما هم اكنون 7% رشد داشته است و ما براي نخستين بار 2 ميليارد دلار صادرات كشاورزي داريم و اين صادرات را مردم انجام مي دهند. رئيس شوراي اقتصاد با بيان اينكه در سال 83 رشد اقتصادي 6/4% بوده كه در شش ماهه دوم سال 84 به 6/5% رسيده است، اظهار داشت: سالي كه دولت را تحويل گرفتيم 6/35% ميليارد دلار واردات داشتيم و صادرات غيرنفتي ما به 3/7 ميليارد دلار رسيده بود. در سال 84 اين رقم واردات به 39 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي به 5/10 ميليارد دلار رسيده و در سال 85 رقم واردات به 1/40 ميليارد دلار و صادرات به 3/16 ميليارد دلار رسيده كه 2 ميليارد آن صادرات محصولات كشاورزي بوده است. در اين آمارها تنها حدود 5 ميليارد دلار به واردات اضافه شده در حالي كه صادرات بيش از 2برابر شده است. در سال 83، كل كارهاي عمراني 5750 ميليارد تومان بوده كه سهمش در كل بودجه 5/19% بوده است. در سال 84 اين رقم به 11100 ميليارد تومان افزايش يافت يعني يك رشد 93% داشته و سهم آن به 6/27% بودجه رسيد. در سال 85، آنچه ما تصويب كرده بوديم نزديك به 18 هزار ميليارد تومان بوده كه مجلس با 13800 ميليارد تومان آن موافقت كرده و نسبت به سال قبل 25% رشد داشته و نسبت به سال 83 4/2برابر شده يعني با 40% رشد همراه بود كه اتفاق بزرگي است و در سال 86 هم اين رقم به 18500 ميليارد تومان افزايش يافته است. در بخش سدسازي ساخت 20 سد پايان يافت و 10ميليارد مترمكعب به ذخاير آب كشور اضافه شد. در بخش نيروگاهي براي اولين بار بيش از 5هزار مگاوات توليد برق در يك سال اضافه شد و امسال بيش از آن اضافه خواهد شد. در بخش راه روستايي 10هزار كيلومتر راه آسفالت شد، روند ساخت بزرگراه ها، بندرگاه ها، دانشگاه ها، بيمارستانها و... همگي صعودي است. در مدرسه سازي نيز يك جهش بسيار بزرگ دارد اتفاق مي افتد و بيش از 2برابر سال 83، مدرسه ساخته شد و امسال به 3برابر خواهد رسيد. بودجه عمراني آموزش و پرورش نيز امسال بيش از 1200 ميليارد تومان است و اين رقم 3برابر سال 83 است. ما دنبال يك تحول و اصلاح زيرساخت هاي كشور هستيم، به ما مي گويند چرا جلوي وام جديد بانكي را بسته ايد آن آقا 20 ميليارد تومان گرفته و پس نمي دهد حال ما به وي وام بدهيم؟ بايد تكليفش را روشن كند اين دليل نمي شود كه چون وابسته به فلان آقاست بايد باز به او وام بدهيم. آيا ما امنيت براي متخلفين مي خواهيم؟ دولت متعهد به ملت ايران است. ما با كسي تعارف نداريم و تنها به ملت و منافع ملي تعهد داريم. (15) در عرصه سياست خارجي شاهد تحرك مناسبي از سوي دولت نهم مي باشيم به گونه اي كه دولت شالوده شكن آغاز مبارزه واقعي با استكبار در جهت مقابله با بي عدالتي هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي موجود در جهان امروز است طرح خاورميانه جديد كه از سوي امريكا جهت سلطه بر بخش مهم استراتژيك جهان مطرح بود امروز كمرنگ شده است و ديگر از دموكراسي تجويزي امريكا براي كشورهاي منطقه خبري نيست، در حالي كه در عرصه تنش زدايي استكبار روز به روز گستاخ تر مي شد و جايگاه و منزلت ما نزول مي كرد ولي ما امروز در مقام پاسخگو عمل نمي كنيم، بلكه استكبار را به چالش كشيده ايم، قريب سه دهه از سوي غرب دائما درخصوص حقوق بشر، تضييع حقوق اقليت ها، زنان، تشكل ها و... مورد اتهام بوده ايم، لكن به واسطه پرداختن به موضوعات ديگر در عين زيرسؤال بردن سازوكارهاي حقوق بشري غرب كمتر مورد اتهام واقع شده ايم و غرب در پي پاسخگويي و دفاع از خود برآمده اند(16) بدين ترتيب شاهد شكسته شدن فضاي زياده خواهي غرب و منفعل كردن مخالفين و تأثيرگذاري در عرصه جهاني مي باشيم و توانسته ايم تعامل سازنده اي با اكثر كشورهاي دنيا داشته باشيم به گونه اي كه «دان برتون» نماينده جمهوري خواه آمريكا مي گويد: «نزديك شدن ايران و آمريكاي جنوبي مايه نگراني واقعي است، تهران علاوه بر خاورميانه، ديپلماسي خود را به هزاران مايل دورتر از مرزهاي خود يعني حيات خلوت آمريكا برده و متحداني بزرگ براي خود به وجود آورده است(17)». دولت نهم در مسير سياست خارجي پيگير رويكردي عزتمندانه و مناسب با شأن جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه باعث رهايي كشور از انزواي بين المللي شده است، دولت با باور به ضرورت تأمين عزت ملي و ضرورت مبارزه با نظام سلطه زمينه تحقق اين اهداف را فراهم نموده است، مكاتبه با روساي جمهور كشورها و بيان ايده هايي چون گفتگوي حقوق بشري با غرب، خدشه به باورهاي اساسي مجموعه استكباري مثل هولوكاست، فعال كردن سطح مناسبات با كشورهاي مختلف كه آثار اين رويكرد در پررنگ كردن الگو محوري جمهوري اسلامي در جهان اسلام قابل مشاهده است، كم رنگ شدن شعارهاي بنيادين و اعتقادي انقلاب در بيان و عمل در سال هاي گذشته باعث شده بود كه محوريت جمهوري اسلامي در جهان اسلام با چالش روبرو شود و موجب ياس و نااميدي براي ملت ها شود، لذا مجددا آموزه هاي امام راحل به عنوان آموزه هاي قابل تحقق مطرح شد و زمينه ايجاد وحدت فراگير در جهان اسلام و تشكيل جبهه منسجم عدالت خواهي و حق طلبي و سردادن شعار معنويت و توحيد در عرصه بين المللي فراهم گرديد كه به تعبير مقام معظم رهبري كشور در شرايط بسيار خوب و در مسير تحرك فوق العاده قرار دارد. احقاق حقوق هسته اي كشور با پيگيري جدي يكي ديگر از دستاوردهاي مهم دولت نهم مي باشد به نحوي كه به سه سال، تعليق تأسيسات هسته اي پايان داده شد و با اقتدار بيشتري منافع ملي در اين حوزه مورد پيگيري قرار گرفت، مقام معظم رهبري در ارتباط با سياست خارجي دولت نهم مي فرمايند: «ما امروز در زمينه هاي سياست خارجي تحرك و نشاطمان خوب است، ابتكار عمل هم در بسياري از مسايل جهاني در دست نظام جمهوري اسلامي است و اين يك پديده كم سابقه و كم نظيري است... اين طور نيست كه منتظر نشسته باشند تا ديگران حرفي بزنند. از لحاظ انعكاس بين المللي، كشور از يك عزت كم سابقه يا بي سابقه اي برخوردار است، ابهت نظام اسلامي، عظمت مردم ايران، رسايي فهرست منابع: 1- سخنراني مقام معظم رهبري در حرم امام(ره)، 14/3/.85 2- سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيئت دولت 6/6/.85 3- سخنراني مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام، 18/7/.85 4- شوراي اطلاع رساني دولت، نگاهي گذرا به بخشي از تلاش ها و خدمات دولت نهم، (قم: دفتر مشاورت رياست جمهور در امور روحانيت)، بهمن 1385، صص 6-.3 5- روزنامه كيهان، 18/2/86، ص .1 6- ناصر بهرامي راد، روزنامه كيهان، 26/1/86، ص .2 7- روزنامه رسالت، 30/1/86، ص .4 8- سخنراني مقام معظم رهبري در جمع مردم گرمسار، 21/8/.85 9- ويژه نامه نوروز 86، روزنامه ايران، ص .27 10- همان، صص 10-.3 11- شوراي اطلاع رساني دولت، بيشين، صص 25-.7 12- همان صص 29- .20 13- مقام معظم رهبري، 1/12/.85 14- سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار عمومي مردم آذربايجان شرقي، 28/1/.85 15- روزنامه ايران 29/2/86 و 30/2/86، صص 8 و .6 16- عليرضا ذاكر اصفهاني، قفل سياست خارجي ما زنگ زده بود، ويژه نامه نوروزي روزنامه ايران 86، صص 41- .39 17- سيدحبيب موسوي، موسيقي لاتين با ريتم ايراني، همان صص 22-.19 18- سخنراني مقام معظم رهبري در جمع هيئت دولت، 6/6/.85 * منبع : روزنامه ي كيهان، ٣ و ٦ تیر ١٣٨٧، ص ١٢