Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 110222
تاریخ انتشار : 27 تیر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 12

١٠٠میلیون دلار صرفه جویی ارزی در واردات دارو

گفتگو با زهرا عبدی
اشاره: يكي از واحدهايي كه براي تأمين و ارتقاي سلا مت مردم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند، معاونت غذا و دارو است. در بخش دارو تلا ش براي توليد، توزيع، عرضه با قيمت مناسب و در دسترس بودن آن و در حوزه غذا، نظارت و كنترل فرآورده هاي غذايي و تأمين امنيت غذايي بر عهده اين معاونت است. معاون غذا و داروي اين وزارتخانه با تأكيد بر انحصاري نبودن شبكه دارويي كشور و فعاليت بيش از 70 شركت دارويي در واردات و توزيع دارو، دستيابي به دانش غني توليد داروهاي جديد را در داخل كشور يكي از رويكردهاي جدي وزارت بهداشت عنوان مي كند. او همچنين بر كسري يارانه دارو در بودجه هاي سنواتي كشور اشاره مي كند و دلا يل متعددي را براي آن نام مي برد. تصميم هاي اين معاونت در شوراي عالي سلا مت و امنيت غذايي و تأثير آن در ارتقاي سلا مت مردم يكي ديگر از مواردي بود كه با معاون غذا و داروي وزارت بهداشت مطرح كرديم. مشروح گفت وگوي هفته نامه برنامه را با دكتر رسول ديناروند، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي خوانيد. در سال هاي گذشته با انحصار دارويي مواجه بوديم، در حال حاضر وضعيت چگونه است و چه اقدام هايي در اين ارتباط انجام شده است؟ همانطور كه مطلع هستيد، سياست دولت نهم در چارچوب سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه تنظيم شده است. در اين برنامه دولت بسياري از وظايف تصدي گري خود را واگذار كرده است. در برنامه سوم توسعه نيز همين گونه بود كه انحصار و رانت براي بخش هاي دولتي و بخش خصوصي خاص نبايد وجود داشته باشد و بحث تسهيل تجارت قانوني و حذف موانع غيرتعرفه اي براي واردات پيش بيني شده بود. اين راه ها همه در قانون آمده و دولت هم به طور واقعي در مسير اجراي آنها گام برداشته است. البته نمي خواهم ادعا كنم كه اين موارد، تنها در زمان دولت نهم رعايت شده، بلكه در دولت هاي گذشته هم، طبق برنامه سوم توسعه اين كارها اجرايي شد و تا به حال ادامه داشته است. در حال حاضر در حوزه دارويي، انحصار در توليد، توزيع، عرضه و واردات دارو وجود ندارد. البته پيش از اجراي برنامه سوم توسعه انحصار واردات دارو در دست 3 شركت دولتي و شبه دولتي بود اما اكنون به غير از آن 3 شركت، 70 شركت دارويي ديگر تأسيس شده اند كه واردات دارو را برعهده دارند. اكثر اين شركت ها خصوصي هستند. سهم بخش دولتي بسيار كمتر شده است. اين 70 شركت دارويي بدون هيچ ممنوعيتي مي توانند براي وارد كردن دارو درخواست بدهند و حداكثر ظرف يك ماه برايشان موافقت اصولي صادر شود، مشروط به اينكه ضوابط و اصول مورد نظر معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت را رعايت كنند، دارويي كه براي واردات آن اقدام كرده اند، ثبت كنند و مدارك معتبري ارايه دهند و در نهايت نمونه دارو در آزمايشگاه هاي داخل بررسي و تأييد شود. اين مراحل حداقل 4 ماه طول مي كشد و براي برخي از داروها 2 سال زمان مي برد. در بخش توليد دارو تمام كارخانه هاي موجود به صورت خصوصي اداره مي شوند اما سهامدار حدود 70 درصد اين شركت هاي دارويي بخش هاي عمومي و دولتي هستند. تمام اين شركت ها براساس قانون تجارت اداره مي شوند اما ممكن است سهم عمده آن متعلق به تأمين اجتماعي، بانك هاي ملي و صادرات يا بنياد خاصي باشد. از اين رو، در توليد هم انحصار دولت وجود ندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تأسيس شركت هاي داروسازي جديد، هيچ محدوديتي ندارد. در حال حاضر نزديك به 40 پرونده موافقت اصولي و تأسيس كارخانه داروسازي داريم كه 30 پرونده از بين آنها با رقمي حدود يك هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري، در حال اجراست. در توزيع دارو نيز هيچيك از شركت هاي توزيع دارو دولتي نيستند. در گذشته، تنها 6 شركت دارويي، توزيع دارو را برعهده داشتند اما هم اكنون بيش از 70 شركت در توزيع دارو فعال هستند كه با رعايت شرايط و ضوابط درخواستي ما هيچ محدوديتي براي توزيع دارو ندارند. در زمينه عرضه دارو هم كه در داروخانه ها و بيمارستا ن ها صورت مي گيرد، اكثر بيمارستان ها دولتي هستند اما بيشتر داروخانه ها به صورت خصوصي اداره مي شوند. تأسيس داروخانه هيچ ممنوعيتي ندارد، اما محدوديت وجود دارد. بايد فاصله داروخانه ها از يكديگر و ميزان جمعيت رعايت شود. نمي توان براي شهري با 60 هزار نفر جمعيت، بيش از 10 باب داروخانه تأسيس كرد. به طور كلي در كشور ما دارو تنها كالا يي است كه در تمام نقاط و همه شهرها قيمت آن ثابت است، خريد و فروش آن وابسته به تنش ها و تأثيرهاي محيطي نيست و قيمت گذاري آن كنترل مي شود. همانطور كه گفتم واردات، توليد، توزيع و عرضه دارو بدون انحصار است. البته در توزيع دارو، آن 6 شركت دارويي قبلي كماكان كار توزيع را برعهده دارند اما 70 شركت دارويي ديگر نيز كارشان را آغاز كرده اند. حال ممكن است سهم شركت هاي تازه تأسيس 2 يا 3 درصد بازار دارويي باشد و شركت هاي پيشين سهم 30 درصدي بازار را در دست داشته باشند اما اجازه رقابت داده شده است و اين شركت ها در حال رشد هستند. موضوعي كه جناب عالي هميشه از آن گله منديد، كسري يارانه دارو است، وضعيت يارانه دارو در سال جاري چگونه است و براي جبران آن چه برنامه ريزيي كرده ايد؟ در سال هاي اخير نياز به يارانه دارو به دلا يل متعدد به شدت بالا رفته است. يكي از دلا يل آن اين است كه تنها رديف يارانه اي كه عدد آن در اين سال ها نه تنها بالا نرفته، بلكه كاهش هم پيدا كرده، يارانه دارو بوده است در حالي كه يارانه اكثر كالا ها نظير آرد، سوخت، انرژي، كالا هاي اساسي و... افزايش داشته است. در يك دوره اي يارانه دارو از يارانه آرد هم بيشتر بود اما اكنون يارانه آرد از 10 برابر يارانه دارو هم بيشتر است. در مورد آرد هر چه مصرف بالا رفته، يارانه اش پرداخت شده اما در مورد دارو اين اتفاق نيفتاده و يارانه همواره كاهش يافته است. تا جايي كه در حال حاضر به داروهايي رسيده ايم كه ديگر نمي توان يارانه آنها را حذف كرد. در طول سال هاي گذشته اعتبار يارانه برخي از داروها حذف و قيمت آنها آزاد شده است و اكنون تنها داروهايي يارانه مي گيرند كه امكان حذف يارانه آنها وجود ندارد، مانند داروهاي بيماران مبتلا به هموفيلي، تالا سمي، ديابتي، ام اس )MS( و بيماران پيوندي. اين بيماران مجبورند داروها را به مدت طولا ني و در همه عمر مصرف كنند و هزينه دارويي برخي از آنها ممكن است ماهانه به يك ميليون تومان هم برسد. از اين رو، نمي توان يارانه داروي اين بيماران را قطع كرد اما در پاسخ به اين پرسش كه چرا يارانه داروي اين بيماران دچار كسري مي شود بايد گفت كه ممكن است دلا يل مختلفي از جمله افزايش تعداد بيماران خاص، توسعه و گسترش بيماري و شناسايي بهتر بيماران وجود داشته باشد. براي مثال، تعداد بيماران مبتلا به MS در 8 سال گذشته 10 برابر شده كه به طور طبيعي نيازشان به مصرف دارو نيز بيشتر مي شود. در مورد بيماران پيوند عضو هم همينطور؛ سال گذشته 2 هزار بيمار جديد پيوندي داشتيم و در سال جاري هم پيش بيني مي شود كه 2 هزار و 300 بيمار پيوندي داشته باشيم كه نياز به مصرف دارو دارند. يكي از دلا يل ديگري كه موجب كسري يارانه دارو شده، تغيير نرخ ارز است. پنج سال پيش يك يورو، 700 تومان بود اما اكنون به هزار و 400 تومان رسيده است. خريد دارو نيز از بازار يورو بوده كه قيمت ارزي آن اضافه شده اما ريال آن نه؛ به طور واضح مي توان گفت كه يارانه سال جاري نسبت به سال گذشته به علت تغيير نرخ ارز تغيير پيدا كرده است. عامل ديگر، گران شدن داروهاست. برخي از داروهاي يارانه اي به دليل كمبود جهاني به شدت گران شده اند. براي نمونه قيمت فاكتورهاي خوني كه 14 سنت بوده در سال جاري به 28 سنت رسيده است. البته اين افزايش قيمت دارو در تمام نقاط دنيا به چشم مي خورد. بنا به همين دلا يلي كه عنوان كردم، نياز به يارانه دارويي بيشتر احساس مي شود. در طول سال هاي گذشته يارانه تعدادي از داروها حذف شده و قيمت آن بالا رفته است. اين امر موجب فشار مالي به بيماران شده است اما چاره اي نداشتيم. با توجه به رديف هاي متعددي كه در قانون بودجه ديده شده و بخشي از آنها مربوط به تأمين يارانه براي مواردي خاص از جمله داروهاي بيماري هاي خاص، قلبي و عروقي و بيماري هاي ناشي از مصرف دخانيات است، آيا كسري يارانه دارو مرتفع نمي شود؟ يارانه دارو خود رديف متفرقه است. اعتبار بودجه اي كه از كنار بند «ج» تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 (درآمد حاصل از افزايش قيمت دخانيات) و بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال يادشده (اعتبار هدفمند كردن يارانه ها) به نظام بهداشت و درمان اختصاص يافت، بخشي نيز به يارانه دارو رسيد. در سال 1386، حدود 50 ميليارد تومان از ساير رديف هاي قانون بودجه به يارانه دارو كمك كرديم و بيشتر از اين براي دولت و وزارت بهداشت ميسر نبود. در سال 1386، حدود 212 ميليارد تومان اعتبار يارانه دارو بوده است كه 50 ميليارد تومان از ساير رديف ها كمك شد و به 262 ميليارد تومان اعتبار رسيد. 62 ميليارد تومان هم اعتبار ذخيره استراتژيك بود كه نمي توان به يارانه دارو اختصاص داد. اين ذخيره براي شرايط اضطراري و مبارزه با بحران ها پيش بيني شده است كه بايد در آن شرايط، دارو تدارك ديده شود. در حال حاضر از مبلغ 262 ميليارد تومان يارانه دارو، 55 ميليارد تومان صرف پرداخت كسري سال 1385 شده و كسري سال 1386 هم به سال 1387 منتقل شد. در حال حاضر 80 ميليارد تومان كسري سال گذشته به سال جاري منتقل شده است. به عبارت ديگر، از 220 ميليارد تومان يارانه اختصاص يافته به دارو در سال 1387، 80 ميليارد تومان بدهي سال گذشته بود كه پرداخت شد. رقم باقيمانده، 140 ميليارد تومان است كه با اضافه شدن اعتبارهاي ساير رديف ها به حدود 170 ميليارد تومان مي رسد. با اين رقم (170 ميليارد تومان) بايد پذيرفت كه در سال جاري با كسري اعتبار يارانه دارو مواجه هستيم. البته در بودجه اي كه براي جبران كسري ها، مقابله با خشكسالي و... دولت به مجلس شوراي اسلا مي فرستاده است، اعتباري هم براي بيماران خاص ديده شده كه اگر به تصويب برسد، اين بيماران در خصوص دريافت يارانه دارو مشكلي نخواهند داشت. با توليد داروهاي ايراني از جمله «آيمود» و «آنژي پارس» به بازار دارويي كشور، آيا شاهد صرفه جويي ارزي خواهيم بود؟ دو فرآورده اي كه نام برديد، يك ويژگي جديد داشتند، اينكه داروهاي جديدي بوده اند كه در دنيا وجود نداشته و براي نخستين بار عرضه شده اند اما در كنار اين دو، داروهايي در كشور ساخته شده اند كه تأثير آنها در صرفه جويي ارزي و كاهش هزينه بيماران بسيار بيشتر از اين دو دارو بوده است. سال گذشته 85 قلم فرآورده جديد توليد شد كه 5 قلم از آنها فرآورده بيوتكنولوژي بود. از بين اين 5 قلم، 3 فرآورده به بازار آمد و در سال جاري نيز 6 فرآورده بيوتكنولوژي ديگر وارد بازار مي شود. به طور قطع اين فرآورده ها كه در داخل توليد مي شوند، تأثير بهتري در زندگي بيماران خواهند داشت زيرا راحت و با قيمت پايين تر در دسترس بيمار قرار خواهند گرفت. همچنين از آنجايي كه در داخل توليد مي شوند، نظارت و كنترل كيفيت آنها سريع تر و به طور جدي پي گيري مي شود. «آنژي پارس» به عنوان مؤثرترين داروي زخم پاي ديابتي در سال 1386 براي نخستين بار توسط محققان ايراني ابداع و پس از پشت سر گذاشتن آزمايش هاي متعدد و احراز سلا مت فرآورده، وارد بازار دارويي ايران شد. ميزان استقبال از اين فرآورده كه بيش از انتظار توليد كننده و وزارت بهداشت بود، تا جايي است كه در حال حاضر و با گذشت 4 ماه از ورود آن به بازار هنوز شركت توليد كننده، موفق نشده كه توزيع دارو را به طور طبيعي انجام دهد و دسترسي به اين دارو محدود است. در خصوص داروي «آيمود» )IMOD( نيز همانطور كه عرض كردم به دليل جديد بودن اهميت دارد، تقويت كننده سيستم ايمني بدن بوده و براي مقابله با عامل بيماري ايدز طراحي شده است. مطالعه هاي انجام شده حاكي از عدم عارضه جانبي جدي اين فرآورده با توجه به پايه طبيعي آن است. علا وه بر اين، اثرگذاري و كارآيي مناسب اين فرآورده در تقويت، تصحيح و بهبود نحوه فعاليت سيستم ايمني در بيماران مبتلا به ويروس HIV داراي اهميت زيادي است. يكي از داروهايي كه در سال 1385 براي بيماران مبتلا به MS به بازار دارويي ايران آمد و جايگزين داروي «آونكس» (AVONEX)آمريكايي شد، داروي «سينووكس» است. براساس گزارش هاي موجود، تنها مصرف اين يك قلم دارو (سينووكس) 45 ميليون دلا ر صرفه جويي ارزي به همراه داشته است. در همين ارتباط و براي بيماران مبتلا به MS دو داروي ديگر در دست توليد است كه يكي از آنها به نام «ربيف» تا يك ماه آينده وارد بازار مي شود و ديگري «بتافرون» است كه تا سه ماهه چهارم سال جاري وارد بازار دارويي ايران خواهد شد. نكته قابل توجه آنكه در صورت جايگزيني اين 3 قلم داروي ايراني با نوع خارجي آن، سالا نه شاهد بيش از 100 ميليون دلا ر صرفه جويي ارزي خواهيم بود. مصرف درست و برپايه اصول پزشكي دارو در كشور يكي از برنامه هايي است كه جناب عالي در زمان شروع به كار خود در اين معاونت بر آن تأكيد داشتيد. براي اين منظور يعني تجويز و مصرف منطقي دارو چه گام هايي برداشته ايد؟ سال گذشته آيين نامه اي توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي ابلا غ شد كه مطابق آن رييسان دانشگاه ها يك كميته تجويز و مصرف منطقي دارو تشكيل دهند و رييس دانشگاه، رييس آن كميته محسوب مي شود. براساس دستور اين كميته، نسخه هاي تجويز شده پزشكان بررسي مي شود و به پزشكاني كه تخلف يا سهوي داشته، يا نسخه غيرعلمي نوشته اند، اطلا ع رساني و تذكر داده مي شود. يكي از معيارهاي جدي ارزيابي ما از دانشگاه هاي علوم پزشكي، فعاليت اين كميته بوده و معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، كار ارزيابي دانشگاه ها را به طور جدي و مدون پي گيري كرده است. براساس اين، سال 1385 رتبه بندي دانشگاه ها از نظر عملكرد غذا و دارو انجام شد و سال جاري نيز تا پايان تيرماه نتايج و گزارش ها استخراج و جمع آوري مي شود. بايد توجه داشت كه اين كار به تنهايي كافي نيست و بايد براي آگاهي جامعه مصرف كننده دارو و داروسازان هم اقدام هايي انجام گيرد. براي مبارزه با قاچاق دارو و كنترل و نظارت بر داروخانه ها كه هيچ دارويي خارج از شبكه دارويي كشور توزيع نشود، چه راهكاري ارايه داده ايد؟ بخشنامه قطعي داريم كه شبكه رسمي دارو بايد داروهاي مجاز را توزيع كند و شبكه رسمي عرضه دارو نيز اجازه دارد از شركت هاي مجاز دارويي، دارو تهيه كنند. اگر از اين شبكه محافظت كنيم كه نه دارويي از آن خارج شود و نه داروهاي غيرمجاز وارد شود، مردم اطمينان پيدا مي كنند كه به هر داروخانه اي كه مراجعه كنند، داروي غير مجاز و تقلبي دريافت نمي كنند. در اين زمينه اقدام هاي خوبي انجام گرفته است، زيرساخت هاي قانوني اين كار فراهم و بخشنامه هاي لا زم هم ابلا غ شده است. به تمام داروخانه ها نكات لا زم به صورت كتبي يادآوري شده و وظايف قانوني شركت هاي پخش، توليدكننده، واردكننده و بيمارستان ها گوشزد شده است. سال گذشته با نظارت هاي جدي و برخوردهاي قانوني كه انجام گرفت، حدود 100 داروخانه متخلف شناسايي و برخي تعطيل يا صلا حيت مسؤول فني آنها براي مدتي لغو و پرونده اين داروخانه ها نيز به مراجع قضايي ارسال شد. در اين ارتباط ما به حمايت بيشتري از سوي دستگاه قضايي كشور نياز داريم. شوراي عالي سلا مت و امنيت غذايي از بدو تأسيس تاكنون پنج جلسه تشكيل داده است، مهم ترين مصوبه هاي اين شوراها چه بوده است؟ شوراي عالي سلا مت و امنيت غذايي مصوبات متعددي را به تصويب رسانده كه اگر تنها دو مصوبه در حوزه مواد غذايي در اين شورا به درستي اجرا شود، سهم بسيار بالا يي در ارتقاي سلا مت مردم خواهد داشت. يكي از اين مصوبه ها در خصوص كاهش سهم مصرف روغن جامد در سبد غذايي مردم است كه خوشبختانه اقدام هاي خوبي در اين ارتباط انجام شد به طوري كه از سه سال گذشته تاكنون سهم روغن جامد در كشور از 83 درصد به حدود 55 درصد كاهش پيدا كرده است. هدف وزارت بهداشت اين است كه اين عدد را به 10 درصد برساند. موضوع ديگري كه در راستاي اصلا ح تغذيه مردم بوده، كاهش اسيد چرب ترانس روغن جامد از 20 درصد به 10 درصد است و در قدم بعدي در نظر داريم اين رقم را به 5 درصد برسانيم. اين امر موجب كاهش ميزان مرگ ومير بيماران قلبي و عروقي خواهد شد. يكي ديگر از مصوبه هاي مهم شوراي عالي سلا مت و امنيت غذايي، اعطاي نشان ايمني و سلا مت از سوي وزارت بهداشت به فرآورده هاي غذايي و آشاميدني ايمن و سالمي است كه الگوي سلا مت و ايمني را رعايت كرده اند و در ارتقاي سلا مت مؤثر هستند. وزارت بهداشت اين نگاه را ادامه خواهد داد تا زماني كه مردم به اين آگاهي برسند كه فرآورده هاي غذايي كه مصرف مي كنند، تنها براي دريافت كالري نيست، بلكه بايد براي سلا متي آنها مفيد هم باشد. اين امر يعني تغيير در رژيم غذايي و ارتقاي سلا مت مردم.