Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 110470
تاریخ انتشار : 2 مرداد 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 6

راه اندازي نخستين بانك گردشگري در ايران

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري از راه اندازي نخستين بانك گردشگري در ايران خبر داد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس اسفنديار رحيم مشايي صبح امروز در نشستي با مديران عامل بانك هاي خصوصي كشور اظهار داشت: نخستين بانك گردشگري در ايران با مديريت بخش خصوصي راه اندازي مي شود. وي در ادامه گفت: در حال حاضر مقدمات كار تأسيس آن صورت گرفته و براي تأسيس آن 13 گروه سرمايه گذاري به تفاهم رسيده اند و هماهنگي هاي لازم با بانك مركزي صورت گرفته است. رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري تصريح كرد: در مرحله نخست به طور مستقيم 60 درصد سهام متعلق به بخش خصوصي، 10 درصد بخش عمومي و 30 درصد به صورت پذيره نويسي و عرضه سهام به مردم داده مي شود و سهم دولت در اين بانك صفر است. مشايي در ادامه اظهار داشت: پيشرفت در صنعت گردشگري هر كشوري منوط به دو عنصر دولت و سرمايه گذاري آن براي ايجاد بستر به منظور فعاليت بخش خصوصي است. رحيم مشايي ادامه داد: بخش خصوصي براي ورود به عرصه سرمايه گذاري محتاج حمايت هاي دولتي و نهادهاي مالي است و بدون حمايت هاي نهادهاي مالي كه همان بانك ها هستند اساساً نمي شود انتظار داشت كه بخش خصوصي استقبال خوبي از سرمايه گذاري داشته باشد. وي با اشاره به اين كه طبق افق 1404 بايد 20 ميليون گردشگر خارجي وارد كشور شود، اظهار داشت: ما وعده داديم زودتر از اين موعد اين اتفاق بيفتد كه به اين منظور نيازمند حضور سرمايه گذاران در بخش گردشگري هستيم و طبق سند چشم انداز 20 ساله كشور بايد 30 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در گردشگري كشور صورت گيرد كه 5 هزار ميليارد آن به طور مستقيم از سوي دولت و 25 هزار ميليارد تومان آن توسط بخش خصوصي بايد هزينه شود. رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: دولت نسبت به توسعه فعاليت هاي بانكي بخش خصوصي نظر مساعد دارد و به هيچ وجه به دنبال توسعه فعاليت هاي بانكي دولتي در كشور نيست. ساماندهي و هدايت فعاليت هاي بانكي مسئوليت مهمي است كه دولت با جديت دنبال مي كند. رحيم مشايي ادامه داد: امروزه در دنيا توسعه تنها با منابع مالي دولت ها تحقق نمي يابد. همه كشورهاي موفق از همه ظرفيت هاي اقتصادي جامعه و حتي از بودجه هاي بين المللي استفاده مي كنند و متأسفانه پيش از اين در اين زمينه در كشور ما كم كاري هايي شده است كه دولت ها بايد از اين پس با نگاه به منابع محدود دولتي برنامه ريزي ساليانه خود را تنظيم نكنند. وي گفت: اعتبارات گسترده اي در دنيا وجود دارد كه مي تواند در كشور ما صرف شود. دولت بايد مديران را مكلف كند از ظرفيت هاي مالي دنيا براي پروژه هاي مختلف استفاده شود. رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت: بانك ها در اين زمينه مي توانند بين سرمايه گذار و دولت به عنوان واسطه عمل كنند. رحيم مشايي تصريح كرد: يكي از مشكلات امروز در كشور ما اين است كه براي پوشاندن نقاط ضعف، مسائل را به مسائل سياسي ربط مي دهيم. در حال حاضر مشخص نيست اگر شخص سرمايه گذار اظهار علاقه مندي به سرمايه گذاري در كشور ما كرد در چه بخشي و با چه ميزاني بايد سرمايه گذاري كند. وي ادامه داد: به طور مثال صنعت نفت در كشور ما تاكنون تنها فروشنده بوده و كم تر به سرمايه گذاري فكر كرده است واگر هم سرمايه گذاري در اين زمينه صورت گرفته باز هم دولتي بوده است. معاون رئيس جمهوري تصريح كرد: ما در ايران در بخش هاي مختلف انرژي، نفت، صنايع معدني و ... هزاران پروژه مي توانيم تعريف كنيم اما كجاست فهرست بلند اين پروژه ها؟ ما در اين بخش كار خيلي بزرگي را انجام نداديم و اين اتفاق بزرگ براي ورود سرمايه گذاران بايد بيفتد. رحيم مشايي افزود: ما بعد از انقلاب سياست حمايت از مستضعفان و مردم را پيش رو قرار داديم و نتوانستيم برخي جوانب و زواياي كار را ببنييم در حالي كه حمايت از مستضعفان با توسعه سرمايه گذاري اتفاق مي افتد. وي درباره تفاهم امروز كه با بانك هاي خصوصي صورت گرفته است گفت: در اين تفاهمنامه سه موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است كه يكي از آن موارد تحقق ورود مستقيم بانك ها در فعاليت هاي گردشگري از طريق شركت هاي خودشان، دومي ارائه خدمات وسيع تر به فعالان گردشگري و سوم حمايت هاي مالي بخش خصوصي در گردشگري است. رحيم مشايي با بيان اين كه در حال حاضر 720 منطقه نمونه گردشگري به تصويب دولت رسيده است و آماده جذب سرمايه گذار است، گفت: براي نخستين بار در دولت به طور مستقيم بخشي از سود بانك ها را كه توسط بخش خصوصي وام دريافت شده است بر عهده گرفته ايم كه از اين پس اين رويه را در بانك هاي خصوصي نيز اعمال خواهيم كرد.