Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 110986
تاریخ انتشار : 10 مرداد 1387 0:0
تعداد بازدید : 162

توسعه شاخص انسانی

علی حصاری علی حصاری اشاره: بهبود شاخص توسعه انساني بهترين سازوكار توانمندسازي انسان ها براي دستيابي به هدف ارتقاي سطح زندگي آنها است كه از طريق بهرهگيري از توانمندي هاي انساني حاصل مي شود. ابعاد توسعه انساني در اهداف توسعه هزاره به خوبي انعكاس يافته است. در سپتامبر سال 2000 ميلا دي رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل يك سلسله اهداف زمانبندي شده و قابل اندازه گيري براي توسعه انساني و نيز ايجاد يك مشاركت جهاني را براي توسعه دنبال كردند و نسبت به اجراي آنها به توافق رسيدند. اين توافق جهاني كه هم اكنون به عنوان «اهداف توسعه هزاره» شناخته مي شود مورد تصويب همه اعضاي سازمان ملل قرار گرفته است. اهداف توسعه هزاره در واقع مجموعه اهدافي را براي يك افق زماني مشخص در زمينه هاي كاهش فقر شديد، گسترش برابري جنسيتي و توسعه ظرفيت هاي بهداشتي و آموزشي تعيين كرده است. تلا ش براي دستيابي به اين اهداف محكي براي ارزيابي عزم جامعه جهاني در نيل به اين اهداف است. علا وه براين اهداف، توسعه هزاره شرايطي براي ايجاد موفقيت مشترك و امنيت اجتماعي در دنيا ايجاد مي كند. سه عامل كليدي كه در گزارش هاي توسعه انساني سال 2006 مورد تأكيد قرار گرفته، مباحث فقر، بحران هاي بين المللي و منابع آب است و توجه به اين سه عامل، مؤثرترين ابزار براي نيل به اهداف توسعه هزاره و در نتيجه بهبود شاخص توسعه انساني تلقي مي شود. بهبود وضعيت سرمايه گذاري و تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي سطح كيفيت زندگي را فراهم مي آورد. ارتقاي سطح كيفيت زندگي افراد يك جامعه در گروي تحول اساسي در متغيرهاي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي است. وجود انگيزه كافي و داشتن عزمي راسخ در حصول به توسعه انساني بالا تر و برخورداري از آزادي عمل براي حركت و مشاركت فعال از عوامل كليدي در اين خصوص است. توجه به نقش آموزش در توسعه انساني امروزه بيش از پيش مورد تأكيد سياستگذاران قرار گرفته است. دليل اصلي اين موضوع بازده آموزش و تحصيل و نقش آن در رشد اقتصادي است. سهم كلا ني از رشد كشورهاي درحال توسعه ناشي از انباشت سرمايه انساني است. تحقق اقتصاد دانايي محور نيز در گروي توانمند شدن ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي يك جامعه و علمي محور شدن توليدات آن است. علمي شدن ساختار توليد موجب گسترش ظرفيت ها، ارتقاي فناوري، دسترسي به افق هاي جديد و رشد اقتصادي بالا تر مي شود. از اين رو، دستيابي همگاني به آموزش همواره يكي از اولويت هاي سياست هاي توسعه در ايران بوده است. در زمينه اقتصادي افزايش رشد اقتصادي و درآمد سرانه مي تواند به عنوان عامل تأثيرگذار در اين عرصه تلقي شود. در اين قالب شاخص هايي نظير افزايش انباشت سرمايه و به تبع آن رشد سرمايه گذاري، رشد توليد ناخالص ملي، بهبود درآمد اقشار مختلف مردم و گروه هاي مختلف تأثير قابل توجهي بر عملكرد اين شاخص به جا مي گذارد. گسترش دايره رقابت عملكرد اقتصادي فعاليت ها را از نظر كارآيي افزايش مي دهد. علا وه بر اين، گسترش ظرفيت هاي توليدي از طريق حذف بوروكراسي هاي موجود، ايجاد انگيزه از طريق شفافيت قيمت عوامل و منابع موجود و كارآمد كردن سازماندهي توليد از طريق انتخاب افراد متخصص و شايسته و گسترش سهم بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي از جمله ابزارهاي مؤثري است كه مي تواند در افزايش توليد و به تبع آن درآمد، تأثير قابل توجهي داشته باشد. ارتقاي توسعه انساني در دنياي معاصر به ظرفيت كسب دانش، دسترسي به امكانات مادي زندگي و برخورداري از عمر طولا ني و تواCم با سلا متي بستگي دارد. شاخص هاي آموزش، اميد به زندگي و توليد ناخالص داخلي تشكيل دهنده اجزاي شاخص توسعه انساني به شمار مي روند و شاخص توسعه انساني در واقع ميانگين اين سه شاخص است. امروزه حكمراني شفاف، حاكميت قانون، شفافيت، جريان آزاد و سريع اطلا عات، پايين بودن هزينه مبادله و مردم محوري در ايجاد محيطي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش بهره وري نقش عمده اي در حصول به توسعه و ارتقاي سطح سرمايه انساني دارد. در اين راستا، دولت وظيفه مهمي در اجراي نظارت صحيح، حمايت اجتماعي و رفاه دارد. تلا ش براي تمركز بهتر دولت بر اصول اساسي مانند سياستگذاري اقتصادي، آموزش پايه، بهداشت و سلا مت، نظم و قانون و حفاظت از محيط زيست براي حصول به توسعه پايدار اقدامي مهم و حياتي محسوب مي شود. وضعيت شاخص هاي توسعه انساني در سال 1385 بر اساس معيارهاي توسعه انساني بهبود در وضعيت اقتصادي و معيشتي، ارتقاي سطح آموزش و دسترسي به آن براي آحاد يك جامعه، طولا ني شدن عمر و افزايش سلا متي افراد جامعه سطح توسعه انساني را بالا مي برد. شاخص درآمد سرانه شاخصي است براي نشان دادن رتبه كشورهاي مختلف از نظر توليد ناخالص داخلي سرانه كه براساس قدرت خريد دلا ر محاسبه مي شود. به دليل شكاف و فاصله زياد بين كشورهاي داراي درآمد بالا و پايين براي محاسبه شاخص به جاي رقم مطلق توليد ناخالص داخلي سرانه به قدرت خريد دلا ر از لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه به قدرت خريد دلا ر براي تعديل شاخص استفاده مي شود. اين شاخص از تقسيم لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه هر كشور منهاي لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه كشور داراي كمترين توليد ناخالص داخلي سرانه بر لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه كشور داراي بيشترين توليد ناخالص داخلي سرانه، منهاي لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه كشور داراي كمترين توليد ناخالص داخلي سرانه محاسبه مي شود. شاخص آموزشي در برگيرنده نرخ پوشش تحصيلي در مقاطع سني مختلف است. اين شاخص از ميانگين وزني شاخص باسوادي بزرگسالا ن و شاخص تركيبي نام نويسي ناخالص محاسبه مي شود. شاخص تركيبي نام نويسي از تعداد افراد شاغل به تحصيل در گروه هاي مختلف تحصيلي به تعداد جمعيت واقع در همان سن بهدست مي آيد. اين ضريب در سال 1385 در كل كشور معادل 85/0 بوده است. اميد به زندگي، انتظار زنده ماندن يك فرد در بدو تولد را نشان مي دهد به شرط آنكه الگوي مرگ و مير رايج در زمان تولد فرد به همان صورت باقي بماند. اين شاخص تابع سلا متي، كيفيت زندگي، امكانات بهداشتي، دسترسي به حداقل هاي زندگي، فقدان اضطراب، آرامش و برخورداري از امنيت اقتصادي و اجتماعي است. به عبارت ديگر، برخورداري از سلا مت در درازمدت، ميزان آسيب پذيري در برابر بيماري يا مرگ هاي ناگهاني را كاهش مي دهد. اين شاخص در سال 1385 در ايران 78/0 بوده است. شاخص اميد به زندگي از تفاضل اميد به زندگي و حداقل سال هاي زنده ماندن در كشور (25 سال كه استاندارد بين المللي براي محاسبه شاخص اميد به زندگي است) تقسيم بر حداكثر اميد به زندگي در برترين كشور جهان در سال مورد نظر به دست مي آيد. بالا ترين اميد به زندگي در كشورهاي جهان 5/82 سال و مربوط به كشور ژاپن است. شاخص توسعه انساني در ايران از رقم 729/0 در سال 1380 به رقم 741/0 در سال 1381، 761/0 در سال 1382، 77/0 در سال 1383 و 777/0 در سال 1384 افزايش يافته است. شاخص توليد ناخالص داخلي در سال 1384 معادل 729/0، شاخص آموزش 849/0 و شاخص اميد به زندگي 755/0 بوده است. در سال 1385 شاخص درآمد ملي به دليل افزايش درآمد سرانه به 73/0 افزايش يافته است. شاخص اميد به زندگي نيز از 755/0 در سال 1384 به رقم 782/0 در سال 1385 افزايش يافته است. شاخص آموزش نيز از 849/0 در سال 1384 به رقم 851/0 در سال 1385 افزايش يافته، اين افزايش ها موجب ارتقاي شاخص توسعه انساني از 777/0 در سال 1384 به 788/0 در سال 1385 شده است. نرخ رشد شاخص توسعه انساني در سال 1385 معادل 4/1 درصد بوده است. اين نرخ رشد در مقايسه با سال هاي قبل از سال 1382 محسوس تر است. اين رشد در نتيجه بهبود درآمدهاي نفتي و تأثير آن بر اقتصاد ايران بوده است. البته توزيع درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران و تبعات ناشي از آن از موضوع هاي بحث برانگيز است. در واقع در محاسبه شاخص توسعه انساني منظور كردن درآمد سرانه براي تمام افراد جامعه با اشكالهاي فراواني روبه رو است. طبيعي است كه قدرت خريد افراد جامعه به صورت يكسان بهبود نيافته است. اين موضوع به ويژه براي بيكاران، جوانان جوياي كار و زنان سرپرست خانوار كه درصد قابل توجهي از جامعه را تشكيل مي دهند اهميت ويژه اي دارد. حدود 2 ميليون نفر جوان جوياي كار و 5/1 ميليون نفر زنان سرپرست خانوار سياست هاي خاص اقتصادي را از نظر رفاهي توجيه پذير مي سازد. بهبود شاخص توسعه انساني تنها در شاخص هاي كمي و فيزيكي خلا صه نمي شود. رضايت از زندگي از ديگر مقوله هاي مهمي است كه نه تنها تابع شرايط اقتصادي، بلكه تابع آزادي هاي فردي و اجتماعي است و در ارزيابي توسعه انساني بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا آزادي هاي فردي و اجتماعي توانمندي ها و قابليت هاي انساني را در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي شكوفا مي سازد. ايجاد فرصت هاي برابر براي كسب و كار، انگيزه لا زم براي حركت هاي اقتصادي را نيز مهيا مي كند و اين عوامل معيارهاي مهمي است كه شاخص توسعه انساني قادر به محاسبه و تبيين آنها نيست. در حال حاضر، ايران در زمره كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار دارد. ضريب توسعه انساني كشورهاي با توسعه انساني بالا ، بزرگ تر از80/0 است. در برنامه سوم و سال هاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه در مجموع شاخص توسعه انساني از 71/0 در سال 1377 به 788/0 در سال 1385 افزايش يافته است. در واقع سالا نه حدود يك درصد شاخص توسعه انساني بهبود پيدا كرده است. ياد آوري ميشود،  آنچه مي تواند اقتصاد ايران را در مسير صحيح هدايت كند، ظرفيت سازي هاي اجتماعي در كنار سياست هاي صحيح اقتصادي و اصلا ح آنها و تدبير درست در سرمايه گذاري و محيطي امن براي سرمايه گذاران محسوب مي شود. موضوعي كه بيش از هر مقوله ديگري تعامل سازنده اي با روند توسعه انساني دارد. از شاخص هاي مهم مرتبط با توسعه انساني نرخ باسوادي بزرگسالا ن و ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم است. شاخص ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي طي سال هاي اخير روند رو به رشدي را طي كرده است. در سال 1381ميزان دسترسي به آب آشاميدني سالم براي مناطق شهري و روستايي به ترتيب 8/98 و 4/87 درصد بوده كه اين ارقام در سال 1385 به 1/99 و 9/88 درصد رسيده است. پس مي توان گفت كه تنها  1/10 درصد خانوارهاي روستايي و 9/0 درصد خانوارهاي شهري به آب آشاميدني سالم و بهداشتي دسترسي ندارند. نرخ رشد اين شاخص طي اين دوره براي مناطق شهري و روستايي به ترتيب 08/0 و 42/0 درصد بوده است. ملا حظه مي شود كه نرخ رشد مناطق روستايي در اين خصوص روند مثبتي را نشان مي دهد و نرخ رشد آن در مقايسه با مناطق شهري بسيار بالا تر است. نرخ باسوادي بزرگسالا ن نيز از 8/80 درصد در سال 1381 به 82 درصد در سال 1385 افزايش يافته است يعني 18 درصد جمعيت بالا ي 15 سال در سال 1385 بي سواد بوده اند و طي اين دوره نرخ باسوادي بزرگسالا ن از نرخ رشدي معادل 37/0 درصد برخوردار بوده است.     شاخص هاي توسعه انساني استان ها در سال 1384 با توجه به اينكه در سطح استاني آخرين اطلا عات مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي در آمد، اميد به زندگي در بدو تولد و سواد و در نهايت محاسبه شاخص توسعه انساني براي سال 1384 در دسترس است، از اين رو، شاخص مزبور براي سال 1384 مورد محاسبه و بررسي قرار گرفته است. در طول برنامه سوم توسعه، استان هاي كشور تحولا ت قابل توجهي را تجربه كرده اند. اين تحول در روند شاخص هاي توسعه انساني استان ها قابل مشاهده است. توسعه منطقه اي و محلي نقش انكارناپذيري در روند توسعه انساني در ابعاد ملي ايفا مي كند. پايداري توسعه انساني تا حدود زيادي بستگي به آثار و پيامدهاي توسعه در بين گروه هاي منطقه اي و محلي دارد. اين شاخص مي تواند روند توسعه منطقه اي و نرخ رشد آن را تبيين كند. اهميت اين شاخص ها از آن سبب است كه مي تواند برنامه ريزان و تصميم گيران را در نيل به تصميم هاي مؤثرتر ياري دهد. شاخص توسعه انساني به تفكيك استان ها و اطلا عات استفاده شده براي محاسبه اين شاخص در جدول شماره3 منعكس شده است. در مقايسه هاي بين المللي مقادير شاخص ها بر اساس قدرت برابري خريد دلا ر محاسبه مي شود. محاسبات انجام شده در ارتباط با شاخص درآمد به تفكيك استان نيز از درآمد سرانه استان ها كه براساس قدرت خريد دلا ر تعديل شده، استفاده شده است. مطابق اين جدول شاخص توسعه انساني در استان هاي تهران، اصفهان، قزوين، گيلا ن، فارس و يزد از ساير استان ها بالا تر است. علت آن بالا بودن شاخص هاي درآمدي، سطح آموزش و وضعيت بهتر اميد به زندگي در اين استان ها است. شاخص توسعه انساني در استان سيستان و بلوچستان از ديگر استان ها پايين تر بوده كه ناشي از سطح پايين آموزش، شاخص هاي بهداشتي و اميد به زندگي است. به علت اينكه نوسان هاي شاخص توسعه انساني بين صفر و يك است تفاوت هاي بارزي در شاخص توسعه انساني مشاهده نمي شود. بر حسب ارقام شاخص توسعه انساني تفاوت بالا ترين استان و پايين ترين آن 144/0 است (تهران و سيستان و بلوچستان) اما بايد دقت داشت كه تحولا ت ضريب توسعه انساني بطئي و كند است، تغيير در اجزاي آن به سادگي صورت نمي گيرد و مستلزم تلا ش مستمري است تا كيفيت زندگي افراد و گروه هاي مختلف تغيير كند. شاخص توسعه انساني استان هاي فقير در مقايسه با استان هاي داراي شاخص توسعه انساني بالا تر در يك دهه اخير داراي روندي رو به رشد بوده است. بايد توجه داشت استان هايي كه به دلا يل گوناگون به قطب رشد تبديل شده اند داراي قابليت هاي درون زايي براي تحولا ت اقتصادي و اجتماعي هستند. افزايش سهم استان هاي فقير از سرمايه گذاري ها، برخورداري از آزادي عمل در عرصه تصميم گيري، تشويق فعاليت هاي بخش خصوصي، تمركززدايي در حيطه تصميم گيري ها و ايجاد انگيزه مناسب براي توليد و فعاليت اقتصادي از جمله عوامل مؤثري هستند كه مي توانند توسعه هموارتر و منسجم تر را به دنبال داشته باشند. عامل مشتركي كه در روند توسعه انساني بيشتر استان ها وجود دارد، اين است كه شاخص هاي آموزشي و اميد به زندگي آنها در مقايسه با شاخص درآمدي در وضعيت بهتري قرار دارند. در سال 1384 نيز اين تفاوت در سطح كشور و در استان ها وجود داشته است. پايين بودن سطح درآمد در استانها، فقدان سرمايه گذاري زيربنايي در حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله دلا يل مهمي است كه در عدم بهبود معيشت گروه هاي فقير و اقشار كم درآمد نقش مهمي ايفا مي كند. با توجه به افزايش درآمد سرانه كشور، انتظار مي رود شاخص اقتصادي استان هاي كشور اندكي بهبود يابد و شاخص توسعه انساني آنها نيز به تبع  آن اندكي بهبود يافته باشد. محدوديتي كه در زمينه شاخص توسعه انساني استان هاي كشور وجود دارد نبود آمارهاي بهروز درآمد و هزينه خانوار در استان هاست. نتيجه گيري و پيشنهادها 1_ انجام تمهيدات لا زم براي ظهور قابليت هاي فردي و اجتماعي و توانمندسازي افراد جامعه از طريق آموزش. 2_ توسعه و مشاركت بخش خصوصي از طريق ارايه فرصتهاي برابر، گسترش شرايط رقابتي در فعاليت هاي اقتصادي، تقويت نهادهاي بازاري در فعاليت هاي مختلف اقتصادي، جلوگيري از انحصارات و غيرمتمركز كردن فعاليت كسب و كار ،تحول قابل توجهي به شكل مستقيم و غيرمستقيم در زمينه توسعه انساني بهوجود مي آورد. 3_ گسترش امكانات بهداشتي به ويژه در مناطق محروم براي برخورداري از حداقل امكانات معيشت زندگي و ارتقاي سطح بهداشت جامعه براي برخورداري از اميد به زندگي بالا تر. 4_ جذب و به كارگيري نيروهاي شايسته به منظور مديريت صحيح فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و جلوگيري از مهاجرت نخبگان در جامعه. 5_ گسترش نظام اطلا ع رساني، الزام به شفافيت در امور و پاسخگو بودن نهادهاي مسؤول در مقابل مردم و تقويت نهادهاي مردم محور. 6_ گسترش نظام تأمين اجتماعي در مناطق شهري و روستايي و جلوگيري از فقر و ايجاد فضايي مناسب در ترسيم چشم انداز آينده كه اقدام هايي از قبيل نظام تأمين اجتماعي، بيمه بهداشتي و درماني، بيمه عمر و بازنشستگي، بيمه بيكاري، مسايل مربوط به سالمندان و گروه هاي آسيب پذير جامعه را در برمي گيرد. فراهم كردن امنيت اجتماعي شامل حقوق اوليه انسان ها در برخورداري از آزادي هاي مدني و شأن و كرامت انسان ها در امور اقتصادي و اجتماعي از ديگر مقوله هاي مهمي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. 7_ توجه به عامل انساني به ويژه سرمايه انساني بهعنوان نخبگان و رهبران علمي جامعه در هدايت سياست ها و برنامه ريزي ها از مقوله هاي مهمي است كه تأثير شگرفي در ارتقاي شاخص هاي توسعه انساني مي گذارد. شايسته سالاري و توجه به نيروهاي فكري جامعه به عنوان توليدكنندگان فكر و انديشه ابعاد مهم اين مقوله را نشان مي دهد. 8_ توجه به توسعه منطقه اي و محلي از طريق غيرمتمركز كردن نظام بودجه اي، بالا بردن مشاركت استان ها در روند توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي از طريق افزايش آگاهي عمومي و ايجاد انگيزه و باور لا زم در اين خصوص. 9_ مبارزه با فقر از طريق ايجاد فرصت هاي آموزشي، شغلي و نظام يارانه اي هدفمند معطوف به رفع فقر از گروه هاي آسيب پذير و محروم از حداقل هاي زندگي در افق زماني كوتاه مدت و درازمدت. 10_ توجه به روند اجزاي توسعه پايدار از طريق تعادل بين فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و توجه به محيطزيست سالم و اعمال سياست هايي كه مانع تخريب محيط زيست مي شود. 11- افزايش سرمايه هاي اجتماعي از طريق تقويت نهادهاي مربوط و بهبود نهادهاي موجود. نهادها دارايي هاي نامشهود جامعه را تشكيل مي دهند، نظام مند كردن آنها كارآيي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي را افزايش مي دهد و شرايط لا زم را  براي بهبود كسب و كار فراهم مي آورد. محصول نهادهايي كه سرمايه اجتماعي را تقويت مي كنند، اعتماد متقابل، صداقت در انجام وظيفه، شفافيت و پاسخگويي است. *منبع : www.spac.ir، شنبه ٥ مرداد ١٣٨٧، ش ٢٧٥، ص 5