Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 113825
تاریخ انتشار : 6 مهر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 197

دستاوردهاي بخش بهداشت و درمان

مجید مزید آبادی فراهانی
مجید مزید آبادی فراهانی اشاره: برنامه ريزي اساسي ترين اعمال مديريت در همه سطوح به شمار مي ا~يد و شامل مجموعه فعاليت هاي هماهنگ و هوشمندانه براي تعيين اقدام هايي است كه انجام آنها با توجه به محدوديت هاي موجود به منظور نيل به وضعيتي كه مطلوب تلقي مي شود، لا زم است. ازاين رو، برنامه ريزي را مي توان نوعي انتخاب بهترين گزينه ممكن دانست. اين فرض منطقي است كه مديريت در هر سطحي با نظم بخشيدن به مجموعه اي از تصميم گيري ها و اقدام هاي لا زم، سعي در تحصيل بهترين نتيجه ممكن از فعاليت سازمان تحت مديريت خود داشته باشد. عدم موفقيت در نيل به وضعيت موردنظر و انتظار، به اين معنا است كه برنامه ريزي صحيح صورت نگرفته بنابراين اين وضعيت، ضرورت برنامه ريزي براي بعد را از بين نمي برد، بلكه برنامه ريزي به مفهوم تعيين هدف ها، تدوين استراتژي ها و سياست هاي مناسب براي نيل به آن هدف ها و هدايت با دقت بيشتري صورت گيرد. طبيعت اساسي برنامه ريزي با در نظر گرفتن چهار جنبه اصلي آن روشن مي شود: - نقش برنامه ريزي در نيل به اهداف مديريت؛ مقصود از برنامهريزي آن است كه نيل به اهداف يك مجموعه را امكان پذير و تسهيل كند. - اولويت برنامه ريزي نسبت به ساير اقدام ها؛ اولويت برنامه ريزي از اين نظر كه اهداف ضروري براي تمام اقدام ها و عمليات سازمان يافته نظام را توجيه مي كند. - فراگيري برنامه ريزي در هر سطح؛ از آنجا كه تحقق اهداف كلي مجموعه به تحقق اهداف تمام زيرمجموعه ها بستگي دارد، لا زم است براي هر زيرمجموعه نيز برنامه ريزي شود. - كارآيي برنامه ها؛ در واقع كارآيي يك برنامه مقايسه نقش برنامه در نيل به اهداف تعيين شده، در مقابل هزينه هاي تدوين و اجراي آن است. موفقيت برنامه در هر مرحله از تدوين و اجرا، به عوامل زيادي بستگي دارد. در هر سطحي از سطوح برنامه ريزي، مديران بايد محيط را آماده پذيرش برنامه ريزي كنند، از اين رو آماده سازي محيط براي انجام تغييرات لا زم پيشبيني شده در برنامه، براي مقابله با تغييرات و بهره جويي از آنها در سطحي فراگير از ضروريات است. همچنين از الزام هاي محيط مناسب براي برنامه ريزي، سازماندهي مناسب براي اين امر است. اما در مقابل، عدم اعتقاد به موفقيت برنامه ريزي يا روحيه عمل گرايي صرف يا مقاومت در مقابل تغييرات، موجبات شكست در برنامه ريزي را فراهم مي كند. بخش بهداشت و درمان به منظور تأمين و ارتقاي سطح سلا مت جسمي، رواني و اجتماعي جامعه ، در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي تعيين شده ، مجموعه نظاميافته اي از فعاليت ها و عمليات اجرايي است. مهم ترين اين فعاليت ها عبارت است از: آموزش بهداشت ، پيشگيري و ايمن سازي عليه بيماري هاي واگير ، بهداشت خانواده و مدارس ، بهداشت و سالم سازي محيط زيست ، مبارزه با بيماري ها، تأمين و تدارك داروهاي اساسي ، تغذيه، ايجاد و راه اندازي مراكز و واحدهاي ارايه خدمات درمان سرپايي و بستري ، تأمين و آموزش نيروي انساني پزشكي و پيراپزشكي در زمينه هاي مختلف. از ديدگاه اجتماعي، سلامتي حقي همگاني تلقي مي شود و خدمات سلا متي بنا به ماهيتي كه دارند بايد به طور پيوسته و با حمايت حاكميت ارايه شوند. نظريه هاي اقتصادي، حوزه هاي متفاوتي را براي مداخله دولت در بخش سلا مت معرفي مي كنند. اين حوزه ها شامل اطمينان يافتن از توليد كالا ي عمومي، اصلا ح يا تعديل شرايط شكست بـازار در بيمه هاي درماني، تنظيم قيمت ها، تأمين منابع كافي از طريق روش هاي عـادلا نه (بيمه اجتماعي يا تأمين مالي دولتي) و اعطاي يارانه به مصرف كنندگان به منظور برابري در دسترسي به بسته خدمات پايه است. مداخله مناسب در اين حوزه ها ، مي تواند متضمن يك يا چند نتيجه اي باشد كه مردم توقع تأمين آنها را از سوي نظام سلا مت دارند و اين نتايج عبارت اند از: سلا متي مناسب ، هزينه هاي پايين ، رضايتمندي مصرف كنندگان و برابري هم از نظر دسترسي به خدمات سلا متي و هم از نظر تحمل بار مالي خريد خدمات. در واقع جهت گيري اصلي در اصلا ح نظام سلا مت از ديدگاه اقتصادي، اجتماعي و سياسي، عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در دسترسي به خدمات سلا متي براي آحاد مردم وتضمين تأمين مالي به لحاظ بهره مندي براي گروه هاي آسيب پذير به ويژه فقراست. مردم با فقر، روش هاي غيربهداشتي دفع فاضلا ب و مواد زايد، دود ناشي از سوخت هاي جامد در محيط هاي بسته، مصرف دخانيات ، رفتارهاي جنسي غيرايمن، مشكلا ت تغذيه اي ناشي از كمبود دريافت انرژي، ويتامين و املا ح (ويتامين آ و دي، آهن و روي) ، بدخوري و بيش خوري كه آنان را به اضافه وزن ، چاقي و پرفشاري خون مبتلا كرده و زمينه را براي ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي مهيا مي كند، روبه رو هستند. خطرات ناشي از پرفشاري خون و كلسترول بالا كه ارتباط مستقيمي با افزايش حملا ت قلبي و سكته هاي مغزي دارند و با مصرف غذاهاي پرچرب ، پرنمك و شيرين نيز مرتبط هستند، هر روز تهديدكننده تر به نظر مي رسند. وقتي اين خطرات با نيروهاي مرگبار دخانيات و الكل عجين شوند، خطرناك تر مي شوند. افزايش وزن و چاقي كه نتيجه ازدياد مصرف مواد غذايي و كمبود فعاليت فيزيكي است نيز به خودي خود خطر عمده اي براي سلا مت محسوب مي شود كه بر گستردگي مخاطرات مي افزايد. البته بيماري هاي نوپديد (ايدز، سارس و...) و بيماري هاي بازپديد (سل و مالا ريا) نيز به نوبه خود باعث افزايش مخاطرات و هزينه ها مي شوند. ازطرف ديگر، ايران جزء 10 كشور بلا خيز دنياست و از 42 نوع بلا ياي طبيعي شناخته شده در جهان ، 33 نوع آن در كشور ما به وقوع مي پيوندد. ازجمله بلا ياي عمده كشور ما سيل ، زلزله و خشكسالي است. پاسخگويي به نياز موجود در جامعه، وظيفه و مأموريت اصلي همه سازمان هايي است كه به منظور ارايه خدمات شكل مي گيرند. از اين رو، براي نيل به اين اهداف، برنامه ريزي براي اصلا ح نظام سلا مت بهمنظور پاسخگويي به نيازهاي واقعي بخش سلا مت به عنوان راهي مؤثر و ضروري، اجتناب ناپذير است. در اين ارتباط به مرور وضعيت بخش بهداشت و درمان در برنامه هاي توسعه پس از انقلا ب اسلا مي مي پردازيم: برنامه اول توسعه (1372-1368) قانون برنامه اول شامل 52 تبصره و 104 حكم در سال 1368 به تصويب مجلس شوراي اسلا مي رسيد. طبق اصل بيست و نهم قانون اساسي برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني حقي همگاني بوده و دولت مكلف شده از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم خدمات و حمايت هاي يادشده را براي آحاد جامعه تأمين كند. اين برنامه پس از پايان جنگ تحميلي براي بازسازي و توسعه ظرفيت هاي فيزيكي در تمام بخش ها از جمله بخش بهداشت و درمان، متأثر از روندهاي توسعه كمي و افزايش حجم فعاليت هاي بهداشت و درمان بود. عملكرد برنامه اول توسعه فراگيري پوشش خدمات بهداشتي و درماني و دسترسي همه مردم به خدمات در اقصي نقاط كشور، ارتقاي كيفي خدمات و افزايش سهم اعتبارات از سياستگذاري هاي برنامه اول توسعه به شمار مي آمد. در اين خصوص، عملكردها حاكي از آن است كه در سال 1374 تعداد 45765 نفر پزشك در كشور مشغول به كار بودند . همچنين در همان سال به ترتيب تعداد 8748 و 6221 نفر دندانپزشك و داروساز در كشور مشغول به فعاليت بودند. از نظر امكانات فيزيكي و ساختارهاي بخش، اطلا عات آماري نشان مي دهد كه در سال 1374 تعداد بيمارستان ها و تخت ثابت بستري به ترتيب نسبت به سال 1370 از 639 باب و 85810 تخت به 685 باب و 98291 تخت افزايش يافته و در واقع در آن سال به ازاي هر هزار نفر جمعيت 76/1 تخت وجود داشته است. در حالي كه در سال 1370 اين نسبت 54/1 بوده است. جواني جمعيت ايران، بالا بودن ميزان باروري ، ميزان مرگ و مير كودكان و مادران، كمبود امكانات و نيروي انساني پزشكي و پيراپزشكي و توزيع ناموزون امكانات و منابع فيزيكي و انساني گروه پزشكي و ارايه دهندگان خدمات بهداشتي و درماني سبب شد تا در برنامه اول توسعه در بخش بهداشت و درمان، تكميل شبكه خدماترساني و بهبود استانداردهاي بهداشت و درمان براي دسترسي به خدمات يادشده در دستور كار قرار گيرد. از اين رو، هدف گذاري براي احداث 360 مركز بهداشتي و درماني روستايي با 1440 خانه بهداشت تابع، 192 مركز بهداشت شهرستان و 27 مركز بهداشت استان مورد تأكيد قرار گرفت. برنامه دوم توسعه (1378-1374) قانون برنامه دوم توسعه شامل 3 فصل در آذر ماه سال 1373 به تصويب مجلس شوراي اسلا مي رسيد. مهم ترين سياست هاي اين برنامه عبارت بودند از:تأمين مراقبت هاي اوليه بهداشتي براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور ، توسعه امكانات و اتخاذ سياست هاي تشويقي در زمينه كنترل جمعيت از يك طرف و گسترش شبكه بهداشت و درمان و ارايه خدمات فعال در زمينه هاي آموزشي و بهداشت مادر و كودك و بهداشت باروري از طرف ديگر. از اين رو، افزايش مراكز بهداشتي و درماني روستايي، گسترش ظرفيت هاي بيمارستاني و نيروهاي تخصصي آموزش ديده در كنار بهبود شاخص هاي مرتبط با بهداشت از قبيل ميزان دسترسي جمعيت به آب آشاميدني سالم و افزايش سطح آگاهي اجتماعي باعث ارتقاي شاخص هاي سلا متي همچون كاهش نرخ مرگ و مير مادران و كودكان زير پنج سال و كاهش سهم بيماري هاي واگير شد. عملكرد برنامه دوم توسعه براساس بررسي انجام شده در مورد شاخص هاي بخش، پيشرفت هاي قابل توجهي در اين شاخص ها مشاهده مي شود. ميزان مرگ و مير اطفال زير يك سال در سال آخر برنامه دوم (1378) به رقم 26 در هزار تولد زنده رسيد. اين رقم براي كودكان زير پنج سال 33 در هزار تولد زنده گزارش شد. ميزان مرگ و مير مادران باردار به دليل عوارض و زايمان در سال 1378 به رقم 4/37 در يكصد هزار تولد زنده رسيد كه اين رقم نسبت به هدف برنامه دوم توسعه، 120 درصد تحقق نشان مي داد. همچنين در بعد ساختاري، استقرار و گسترش شبكه بهداشتي و درماني چشمگير بود به طوري كه در پايان همچنين در بعد ساختاري، استقرار و گسترش شبكه بهداشتي و درماني چشمگير بود به طوري كه در پايان سال 1378 ، بيش از 16100 خانه بهداشت، 2430مركز بهداشتي و درماني روستايي و 2123 مركز بهداشتي و درماني شهري ايجاد و راه اندازي شد. اين موضوع به اين معنا است كه 85 درصد روستاييان كشور به مراقبت هاي اوليه بهداشتي تا پايان برنامه دوم توسعه دسترسي پيدا كردند. اين رقم در خصوص جمعيت شهري با در نظر گرفتن امكانات بخش غيردولتي در شهرها به 100 درصد رسيد. در خصوص شاخص هاي مربوط به پوشش واكسيناسيون قابل ذكر است كه بر پايه مطالعات ارايه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميزان پوشش واكسيناسيون كودكان زير يك سال در مقابل بيماري هاي سرخك، سل، فلج و ثلا ث به ترتيب برابر 9/65 ، 6/98، 9/96 و 8/96 درصد بود. تعداد كل بيمارستان ها در سال 1378به 705 باب رسيد و تعداد كل تخت هاي بيمارستاني نيز به تعداد 103394 تخت افزايش يافت. اين بدان معنا است كه به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت كشور 5/164 تخت موجود بود. بعلا وه در بعد تربيت نيروي انساني نيز پيشرفت قابل قبولي در پايان برنامه دوم توسعه به چشم مي خورد. نسبت دندانپزشك به صد هزار نفر جمعيت به 5/19 نفر رسيد كه از 5/11 نفر دندانپزشك در صد هزار نفر جمعيت پيش بيني شده بود و در سال آخر برنامه دوم توسعه فراتر رفت. طي همين سال به ازاي هر 988 نفر يك پزشك موجود بود كه اين رقم نيز نسبت به پيش بيني هدف برنامه از وضعيت بهتري برخوردار بود. برنامه سوم توسعه (1383-1379) قانون برنامه سوم توسعه مشتمل بر 3 بخش، حوزهاي فرابخشي (فصول اول تا دوازدهم) بخش دوم امور بخشي (فصل سيزدهم تا بيست و پنجم) و بخش سوم، فصل بيست و ششم موضوع اجرا و نظارت برنامه ، در سال 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلا مي رسيد. همانگونه كه بيان شد در طول برنامه هاي اول و دوم توسعه افزايش و گسترش ظرفيت هاي بهداشتي و درماني براي ايجاد عدالت در دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و درماني در دستور كار قرار داشت اما در كنار موفقيت هاي كسب شده در برنامه هاي يادشده گسترش بي رويه مراكز درماني به ويژه در بخش درمان بستري باعث به وجود آمدن ظرفيت هاي بيكار و هدر رفت منابع در اين بخش شد. برنامه سوم توسعه، با توجه به شرايط به وجود آمده در دو برنامه قبلي، با هدف افزايش كارآيي ، جلب مشاركت بخش غير دولتي و ساماندهي نظام ارايه خدمات (زمينه هايي از قبيل سطح بندي خدمات و اصلا ح شبكه بهداشت و درمان كشور) تدوين شد. در قانون برنامه سوم توسعه در احكام قانوني مختلف موارد زير پي گيري شد: در ماده 192 قانون ياد شده به منظور افزايش كارآيي و توسعه خدمات بهداشتي و درماني در كشور و ايجاد تسهيلا ت براي دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غير دولتي، افزايش مشاركت بخش غير دولتي در ارايه خدمات بخش هدفگذاري شد. همچنين در ماده 193 موضوع ايجاد عدالت توزيعي در ارايه خدمات درمان بستري مورد توجه جدي قرار گرفت و ماده 196، تنظيم بازار دارو، تأمين ارز موردنياز ورود مواد اوليه دارو و داروهاي ساخته شده وارداتي را براي جلوگيري از افزايش قيمت دارو و حمايت از نظام بيمه اي پيش بيني كرد و در آخر ارتقاي امنيت غذا و تغذيه در ماده 197 مورد توجه قرار گرفت. در جهت عملياتي كردن احكام يادشده و امكان اجراي دقيق و مناسب آن، راهكارهايي پيش بيني شد كه عبارت بودند از: - اولويت دادن به بخش خصوصي در ايجاد و احداث واحدهاي بهداشتي و درماني در مقايسه با بخش دولتي. - واقعي كردن تعرفه هاي بهداشتي و درماني متناسب با شاخص هزينه ها. - فراهم آوردن امكانات لا زم براي خريد خدمات از بخش غير دولتي. -اصلا ح فرآيند و روش تعرفه گذاري و خدمات. همچنين به منظور ساماندهي منابع مالي بخش، استفاده بهينه از منابع موجود، اصلا ح و واقعي كردن تعرفه هاي بهداشتي و درماني، افزايش پوشش جمعيتي بيمه درمان، اصلا ح نظام ثبت درآمدها و هزينه ها، طراحي نظام حسابداري مناسب و منطبق با نيازهاي بخش و هدايت منابع مالي مردمي و افزايش جلب همكاري بخش خصوصي و تعاوني، پيش بيني شد. بعلا وه به منظور استمرار سياست تحديد مواليد، كنترل و پيشگيري از بيماري هاي واگير و غير واگير اقدام هايي در نظر گرفته شد . رشد متوسط ساليانه جمعيت كشور 6/1 درصد بود و از 63515 هزار نفر در سال 1379 به 67673 هزار نفر در سال 1383 بالغ شد. بديهي است كه اين جمعيت نيازمند دسترسي به امكانات بهداشتي و درماني بود. عملكرد برنامه سوم توسعه از مهم ترين منابع نيروي انساني، تعداد پزشكان است كه از 67046 نفر در سال 1379 به 72792 نفر رسيد. اين به معناي آن است كه شاخص پزشك به هزار نفر در سال هاي موردنظر از 06/1 به 13/1 افزايش يافت. در خصوص منابع فيزيكي مي توان به تعداد تخت بستري اشاره كرد كه اين تعداد از 105716 تخت در سال 1379به 112590 تخت در سال 1383 افزايش يافت. همچنين نسبت تخت فعال به ثابت در كشور به 81 درصد در سال 1383 افزايش پيدا كرد و اين به معناي كارآمدتر شدن استفاده از منابع بخش درمان بود. تعداد مراكز بهداشتي و درماني به 7632 واحد در سال 1383 رسيد كه نسبت به سال ابتداي برنامه سوم (6980 باب مركز بهداشتي و درماني) حدود 10درصد رشد نشان مي داد. بعلا وه شاخص اميد به زندگي در بدو تولد از 70 سال در سال 1379 به 7/71 سال در سال 1383 رسيد و ميزان پوشش واكسيناسيون كودكان زير يك سال به بيش از 95 درصد بالغ شد. برنامه چهارم توسعه (1388-1384) برنامه چهارم توسعه،در چارچوب سند چشمانداز بيستساله و سياست هاي كلي نظام تدوين شد. نظام برنامه ريزي برنامه چهارم توسعه، متفاوت از برنامه هاي پيشين،سعي در تلفيق و هماهنگي برنامه با بودجه ساليانه داشت. بدين لحاظ پس از تهيه سند چشمانداز 20 ساله و سياست هاي كلي نظام، احكام قانون برنامه بالغ بر 160ماده تهيه شد و به تصويب مجلس شوراي اسلا مي رسيد. همچنين براي هر بخش اسناد بخشي و براي موضوع هاي فرابخشي تهيه اسناد ويژه فرابخشي و براي هر استان تهيه سند توسعه استان در دستور كار قرار گرفت. در اين اسناد ضمن تشريح قابليت ها، امكانات ، محدوديت ها، جهتگيري هاي اصلي، اهداف كمي، اهداف كلي، راهبردها، سياست هاي اجرايي و اقدام هاي مورد نياز براي رسيدن به اهداف هر سند پيش بيني شد. علا وه بر اين قرار بود تا براي اقدام هايي كه تكليف دستگاه هاي مختلف اجرايي تلقي مي شد، برنامه عملياتي تهيه و تنظيم شود تا بر پايه آن احكام برنامه در قالب بودجه هاي ساليانه، عملياتي شود. در اين برنامه، اهداف نظام سلا مت كه در راستاي ارتقاي سطح زندگي افراد از اهميت ويژه اي برخوردار هستند، به شرح زير مورد توجه قرار گرفت: - ارتقاي سطح و توزيع سلا مت. - پاسخگويي به انتظارات غير پزشكي مردم و توزيع آن. - مشاركت عادلا نه مردم در تأمين هزينه هاي سلا مت. ارتقاي سلا مت (سطح كلي و توزيع آن) هر چند ارتقاي سلا مت، هدف اصلي يك نظام سلا مت است اما تنها هدف آن نيست. سلا مت خوب در واقع در دو جنبه شامل بهترين سطح ميانگين قابل دستيابي و كمترين تفاوت بين افراد و گروه ها در اين دستيابي (عادلا نه بودن) مطرح است. سه شاخص اميد به زندگي در بدو تولد، مرگ و مير كودكان زير پنج سال و مرگ و مير بالغان 59-15 ساله از شاخص هايي هستند كه براي تعيين سطح سلا مت جامعه مورد استفاده قرار گرفته است. در سال هاي اخير افزايش توجه به ابعاد كيفي زندگي در بخش سلا مت باعث شده تا شاخص هاي جديدي براي ارزيابي سطح سلا مت مطرح شود. پاسخگويي به نيازهاي غير پزشكي مردم در محاسبه شاخص پاسخگويي، جنبه هاي زير مورد ارزيابي قرار مي گيرند. احترام به افراد شامل: - احترام به شأن افراد به طور كلي، اين امر به معني بياحترامي نكردن يا بي توجهي نكردن به بيماران است. - محرمانه بودن يا در واقع حق تعيين اينكه چه كساني دسترسي به اطلا عات شخصي مربوط به سلا مت يك فرد را دارند. - اختيار و خودمختاري فرد براي مشاركت در انتخاب هاي مربوط به سلا مت خود. اين امر شامل ياري رساندن به افراد در انتخاب روش درماني مطلوب است. - مشتري مداري، شامل: - سرعت عمل مناسب: توجه فوري به موارد اورژانس و زمان هاي انتظار معقول براي موارد غير اورژانس. - برخورداري از استانداردهاي كيفي مناسب در زمينه هايي همچون پاكيزگي، فضاي كافي و غذاي بيمارستاني. - دسترسي به شبكه هاي حمايت اجتماعي (خانواده و دوستان) براي افرادي كه خدمات مراقبت را دريافت مي كنند. - انتخاب ارايه كننده خدمت يا آزادي انتخاب اينكه چه فرد يا سازماني، مراقبت از يك نفر را انجام دهد. مشاركت عادلا نه مردم در تأمين منابع سلا متي شيوه تأمين هزينه هاي بخش سلا مت با توجه به نظام تأمين مالي در كشورها متفاوت است و از طريق ماليات عمومي، ماليات خاص براي بخش سلا مت، بيمه هاي تأمين اجتماعي (به صورت پرداخت قسمتي از حقوق) و بيمه درمان خصوصي و نيز از طريق پرداخت مستقيم مردم تأمين مي شود. انتخاب هر يك از اين شيوه هاي تأمين مالي، آثار متفاوتي در تحقق عدالت اجتماعي و نيز كارآيي نظام سلا مت خواهد داشت. هر چه شيوه تأمين از محل ماليات و از طريق پيش پرداخت (قبل از بيماري) سهم بيشتري داشته باشد، نظام سلا متي عادلا نه تر است و هرچه منابع بيشتري از محل پرداخت مستقيم توسط بيماران در زمان بيماري تأمين شود، نظام ناعادلا نه تر است. توجه نكردن به مقوله عدالت در تأمين مالي هزينه ها، مي تواند اثرهاي نامناسبي در پي داشته باشد كه برخي از آنها عبارت اند از: - خانوارها سهم ناعادلا نه اي را، در بخش سلا مت پرداخت خواهند كرد. - سهم خانوارهايي كه هزينه هاي «كمرشكن» (CATASTROPHIC) بر آنها تحميل مي شود، افزايش مي يابد و با افزايش اين خانوارها، نابرابري در توزيع درآمد افزايش خواهد يافت. - در نهايت گروه ديگري از خانوارها به دليل عدم توانايي در پرداخت هزينه هاي سلا متي به زير خط فقر خواهند رسيد. جهت گيري هاي اصلي بخش سلا مت در برنامه چهارم توسعه سياست هاي پيش بيني شده بخش سلا مت در برنامه چهارم توسعه مبتني بر چارچوب نظري مورد توافق مراكز علمي و پژوهشي مرتبط در اين زمينه و به طور مشخص گزارش بهداشت جهاني 2000 سازمان بهداشت جهاني بود. رويكرد اصلي بخش در اين برنامه، اتخاذ سياست هاي سلا مت محور و گاه فرابخشي است. جهتگيري هاي اصلي مورد توجه برنامه چهارم توسعه در بخش سلا مت را مي توان به شرح زير بر شمرد: كاهش مخاطرات سلامتي و ارتقاي امنيت غذايي در اين راستا مواد 84 و 85 قانون برنامه چهارم توسعه ابعاد مختلف مخاطرات سلا متي را مور توجه قرار داده و سياست هايي را براي كنترل و كاهش آنها ارايه كرده است. حضور فعال در بازارهاي جهاني به دنبال تغيير شرايط بين المللي، خدمات بهداشتي و درماني، اهميت روزافزوني در بازارهاي جهاني پيدا كرده است. در اين راستا با توجه به ظرفيت ها و سرمايه هاي فيزيكي و انساني موجود در كشور ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شده است تا در چارچوب سياست هاي راهبردي تجاري، تسهيلا ت لا زم را در خصوص معرفي توانايي ها، عرضه و بازاريابي خدمات سلا مت و آموزش پزشكي و توليد تجهيزات پزشكي و دارويي ارايه كند. به اين ترتيب پيش بيني شده است كه در پايان برنامه چهارم توسعه، جمهوري اسلا مي ايران به مركز رفع نيازهاي سلا مت و پزشكي منطقه تبديل شود و ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات اين بخش 30 درصد مصارف ارزي آن را تأمين كند. عدالت در تأمين منابع مواد 91 و 92 قانون برنامه چهارم توسعه به ارتقاي عدالت در تأمين منابع بخش سلا مت اختصاص يافته اند. در اين مواد تأكيد شده است كه به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلا نه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و براي كاهش سهم خانوارهاي كم درآمد و آسيب پذير از هزينه هاي بهداشتي و درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت پذيرد كه «شاخص مشاركت عادلا نه مالي مردم» به 90 درصد ارتقا و ميزان خانوارهاي آسيبپذير از هزينه هاي غيرقابل تحمل سلا مت به يك درصد كاهش يابد. آموزش ارتقاي سلا مت گسترش مفهوم سلا مت در ابعاد مختلف زندگي باعث شده است كه عملكرد نظام سلا مت در تحقق اهداف خود به شدت متأثر از عوامل خارج از بخش رسمي بهداشت و درمان كشور باشد به طوري كه طبق برخي از اظهارنظرها، تنها حدود 30 درصد از دستاوردهاي نظام سلا مت به طور مستقيم متأثر از سياست هاي اجرا شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. در اين بين، توانمندسازي و آگاهي افراد جامعه در زمينه چگونگي حفظ و ارتقاي سلا مت خود نقش بسيار مهمي را در موفقيت نظام سلا مت براي نيل به هدف غايي ارتقاي سلا مت جامعه ايفا مي كند. راهبردها و سياست هاي بخش سلامت در برنامه چهارم توسعه _ تأمين حفظ و ارتقاي سلا مت افراد و جامعه . _ افزايش پاسخگويي به نيازهاي غير پزشكي آحاد جامعه. _ عادلا نه ساختن دريافت خدمات سلا مت بر حسب جنسيت، اقوام ، گروه هاي اجتماعي و مناطق جغرافيايي. _ پايدارسازي فرآيند تأمين منابع و مشاركت عادلا نه مردم در آن. _ ارتقاي امنيت غذا و تغذيه. عملكرد برنامه چهارم توسعه حال كه در سال هاي پاياني برنامه چهارم توسعه بهسر مي بريم ، اقدام هايي به منظور اجراي مفاد احكام برنامه صورت گرفته است اما عملكرد اين برنامه را بايد پس از پايان آن بررسي و تحليل كرد. از اين رو، در اين مقال تنها به بيان برخي اقدام هاي انجام شده در طول سال هاي گذشته اشاره مي شود: - نسبت مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان يكي از شاخص هاي مهم توسعه است. اين شاخص نشان مي دهد كه به ازاي هر صدهزار تولد زنده چند نفر از مادران در طول دوران بارداري، زمان زايمان و تا 42 روز پس از زايمان به دليل عوارض بارداري و زايمان جان خود را از دست مي دهند. نرخ مرگ و مير مادران در كشور با كاهش چشمگيري از91 در صدهزار تولد زنده در 1367 به 6/24 و 22 در صد هزار تولد زنده به ترتيب در سال هاي 1384 و 1385 رسيده است. - شاخص پزشك به هزار نفر جمعيت بر پايه اطلا عات سازمان نظام پزشكي در سال 1385 به 35/1 پزشك به ازاي هر هزار نفر جمعيت كشور بوده است. - تعداد دندانپزشكان موجود در كشور از 12926 نفر در 1379 با رشد 5/4 درصد به 13512 نفر در 1380 بالغ شد. افزايش تعداد دندان پزشكان باعث افزايش شاخص دسترسي از 92/1 دندانپزشك در 1379به 2 دندانپزشك به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت در 1380 شده است. اين شاخص نيز براساس اطلا عات سازمان نظام پزشكي به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت به 7/2 نفر در سال 1385 رسيده است. - در 1384 تعداد تخت ثابت 113244 تخت گزارش شده است كه با مقايسه تعداد تخت هاي ثابت بيمارستان ها در 1383 تعداد 654 تخت ثابت (58/0 درصد) رشد داشته است. در سال 1385 تعداد تخت ثابت 116056 تخت بوده كه در مقايسه با تعداد تخت ثابت در سال 1384 حاكي از رشدي معادل 48/2درصد (2812تخت) است. – در فاصله سال هاي 1380-1383 تعداد بيمارستان ها از 717 بيمارستان به 738 بيمارستان افزايش يافت. اين تعداد در سال 1384 برابر 750 واحد اعلا م شد كه در مقايسه با تعداد 738 بيمارستان در سال 1383 رشدي معادل 63/1 درصد را نشان مي دهد. همچنين تعداد بيمارستان هاي كشور در سال 1385 بالغ بر 771 باب عنوان شده كه نسبت به سال ماقبل از آن تعداد 21 واحد (3درصد) افزايش يافته است. – در سال 1384 نسبت جمعيت به تخت ثابت در سطح كشور معادل 605 نفر بوده است و نسبت جمعيت به تخت فعال در سطح كشور رقمي معادل 736 نفر را نشان مي دهد. اين نسبت ها در سال 1385 به ترتيب 607و712 نفر بوده است. _ تعداد مراكز بهداشتي از 7345 واحد در سال 1381 با رشد متوسط ساليانه 96/1درصد به 7633 واحد در سال 1383افزايش يافته است. در سال 1384 تعداد اين واحدها به 7894 باب رسيد كه نسبت به سال 1383 حدود 3 درصد رشد داشت. در سال 1385 تعداد واحدهاي بهداشتي و درماني 8288 باب بوده كه نسبت به سال ماقبل آن داراي 5 درصد رشد است. _ تعداد آزمايشگاه ها از 3834 واحد در سال 1381 با رشد متوسط ساليانه 8/3 درصد به 4126 واحد در سال 1383بالغ شده است. تعداد آزمايشگاه ها در سال 1384 با 3/1 درصد افزايش نسبت به سال قبل، به 4183 واحد رسيد. سهم آزمايشگاه هاي متعلق به بخش دولتي در سال 1383 ، 2/48 درصد كل آزمايشگاه هاي كشور بوده، اين سهم در سال 1384 در بخش دولتي 1969 واحد ، بخش خصوصي 1678 واحد ، سازمان تأمين اجتماعي 242 واحد ، بخش خيريه 119 واحد و ساير نهادها 204 واحد است. در سال 1385 نيز تعداد آزمايشگاه هاي كشور با رشد 5/5 درصدي نسبت به سال 1384 به 4414 واحد رسيده كه سهم بخش دولتي تعداد 2071 واحد (47درصد) بوده است. _ تعداد واحدهاي توانبخشي از 2125 واحد در سال 1383 با رشد 8/8 درصد به 2312 واحد در سال 1384بالغ شده است. واحدهاي توانبخشي وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 1/12 درصد كل اين واحدها را در سال 1384تشكيل مي داد. در سال 1385 تعداد واحدهاي توانبخشي بالغ بر 2704 باب بوده كه نسبت به سال 1384، بيش از 9/16 درصد رشد داشته است. همچنين سهم بخش دولتي 319 واحد يعني 8/11 درصد كل واحدها در سال 1385 بوده است. - جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت با 6 درصد رشد از 40 درصد در سال 1384 به 46 درصد در سال 1386 رسيده است. - تعداد آمبولانس هاي 115 اورژانس كشور از 1300 دستگاه در سال 1384 به 2300 دستگاه درسال 1386 رسيده كه نشان دهنده 77 درصد رشد بوده است. - پايگاه هاي اورژانس شهري و جاده اي در سال 1384، 683 پايگاه بوده كه در سال 1386 به 1544 پايگاه در سال 1386 رسيده است. - فروش داروهاي توليد داخل با 44 درصد رشد از 8337 ميليارد ريال درسال 1384 به 11973 ميليارد ريال در سال 1386 رسيده است. - پوشش برنامه غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيدي از 11 درصد در سال 1384 با رشدي 8 برابر به 88 درصد در سال 1386 رسيده است. - سهم بهداشت و درمان از توليد ناخالص داخلي از 5/6 درصد در سال 1384 به 7 درصد در سال 1386 رسيده است. - كاهش تصدي دولت موضوع ماده 145 و ادامه ماده 192 قانون برنامه سوم: در برنامه اول و دوم توسعه ، سياست هاي كلا ن دولت كاهش تصدي در بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي در خدمات بهداشتيو درماني بوده است. در ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مواد 138، 140 و 145 برنامه چهارم توسعه، همچنين ماده 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت افزايش سهم بخش خصوصي ، تعاوني و خيريه در ارايه خدمات بهداشتي و درماني به عنوان يكي از سياست هاي استراتژيك بخش در نظر گرفته شده است. فرآيند تنظيم برنامه پنجم با در نظر گرفتن اهداف و راهبردهاي عدالت در تمام ابعاد فرهنگي، اقتصادي، سياسي و مديريتي ، عزت و سرافرازي ملت مسلمان و انقلا بي ايران در سايه پيروي از رهنمودهاي ولا يت فقيه ، اجراي كامل سياست هاي كلا ن نظام ، كاهش اتلا ف منابع و مديريت بهينه آن و تحول سازماني براساس قانون اساسي و اصلا ح روندهاي اجرايي آغاز شده است، از اين رو، عدالت محوري در فرآيند تنظيم و اجراي برنامه پنجم در مسير طراحي و شكل گيري برنامه نقش اساسي خواهد داشت. * منبع : www.spac.ir، شنبه 6 مهر 1387، شماره 284