Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 114210
تاریخ انتشار : 16 مهر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 147

24 دستاورد بانک مرکزی در دوران ریاست مظاهری

حسین قضاوی
حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی به بررسی عملکرد یک سال اخیر بانک مرکزی پرداخت و از 24 دستاورد این بانک در دوران ریاست طهماسب مظاهری گفت. به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام بانک مرکزی در یادداشتی به رسانه های گروهی آورده است: دیروز مراسم تودیع طهماسب مظاهری و معارفه محمود بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در مراسم تودیع و معارفه، رسم نیکوئی وجود دارد که از زحمات مسئول قبلی تقدیر شده و به مسئول جدید هم خیر مقدم گفته می شود. البته در این مورد، شاید به سختی بتوان گفت که کسی میرود و دیگری می آید. چون کسی هم که آمد، جزو تیم مدیریتی قبلی است. "طول" دوران تصدی مظاهری در پست ریاست کلی بانک مرکزی، بر خلاف رسم متعارف، کوتاه بود و قضاوت در خصوص عملکرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته "عرض" خدمات او به حد کافی گسترده بود. به تبعیت از کلام پر حکمت حضرت معصوم که می فرماید: من لم یشکرالمخلوق، لم یشکر الخالق، مروری می کنیم بر بعضی از پاسداشتها و دستاوردهای ساختار مدیریتی بانک مرکزی در مقطع زمانی که آقای مظاهری عهده دار مسئولیت بانک مرکزی بودند. 1- در این دوران، محافل دانشگاهی و کارشناسی و رسانه های تخصصی با مواضع کارشناسی بانک مرکزی همراهی قابل تحسینی داشتند، طوری که حکایت از نوعی اجماع در تایید جهت گیری های کلی بانک مرکزی داشت. امید می رود در ادامه نیز مواضع بانک مرکزی در صدر اجماع محافل دانشگاهی و کارشناسی و مورد تایید فعالان واقعی بازار کسب و کار باشد، چرا که سرمایه بانکهای مرکزی و رمز توفیق آنها، جلب اعتماد عمومی و کسب اعتبار مواضعشان در محافل کارشناسی است. 2- بسته سیاستهای پولی که حکم شفاف سازی موضع سیاستگزار پولی را دارد و با هدف اتخاذ رفتار یکسان برای بانکهای دولتی و غیر دولتی تدوین و به تصویب کمسیون اقتصاد به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتکار قابل توجهی بود. امروزه در دنیا، گرایش زیادی وجود دارد که Monetary Stance یا موضع سیاستگزار پولی هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی شفاف باشد و بسته سیاستی – نظارتی این نقش را ایفا کرد. بانک مرکزی پیرامون مسایل و مشکلات پولی و بانکی که از سالهای گذشته گریبانگیر نظام بانکی کشور بوده، آسیب شناسی کرد و در نهایت نسخه درمانی خود را در قالب بسته مذکور ارائه نمود. 3- نرخ سود در تمام بانکها یکسان شد. 4- تسهیلات خرید مسکن، عمدتا جای خود را به تسهیلات ساخت داد. 5- در این دوران، بدون نیاز به تدوین قانون جدید، به صراحت از حضور و تاسیس و فعالیت بانکهای خارجی در ایران رفع ابهام شد. بدین ترتیب بستر لازم برای حضور بانکهای خارجی فراهم شد. البته این مهم از تاکیدات ویژه ریاست جمهوری هم بود، که خوشبختانه تحقق پیدا کرد. 6- در این دوران، مؤسسات اعتباری متعددی که میلیونها سپرده گذار را به حوزه خود کشیده بودند، بالاخره به انقیاد بانک مرکزی تن دادند. امید می رود با تداوم نظارت بانک مرکزی از دامنه بازار غیر متشکل پولی به نفع بازار متشکل کم شود. 7- با اتکا به مصوبه دولت، ایران چک بانک مرکزی معرفی شد. این ابتکار، زمینه بازگشت حق انحصاری نشر اسکناس را که در تمام دنیا از آن بانکهای مرکزی است، برای بانک مرکزی فراهم کرد، ایران چکها و چک بانکهای قبلی، حکایت حکومت ملوک الطوایفی قرن نوزدهم میلادی در حوزه نشر اسکناس را تداعی می کرد که در غیاب اسکناس درشت یکه تازی پیدا کرده بود. مدیریت نقدینگی را از شفافیت انداخته بود. در حالی که ارزش آن، گاه تا دویست برابر اسکناس پنج هزارتومانی می رسید، اما به لحاظ ویژگی های امنیتی، در مقایسه با اسکناس پنج هزارتومانی، در سطح پایین تری قرار داشت. بگذریم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتی می کشند. مبادلاتشان تسهیل شده است. دیگر دردسر پشت نویسی و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسکناس رو ندارند. اگر ترغیب بانک مرکزی موثر واقع شود و دستگاههای خودپرداز هم با ایران چک تغذیه شوند، راحتی مردم دو چندان خواهد شد. 8- بدین ترتیب، جلوی بروز نیاز به واردات اسکناس به کشور هم گرفته شد. اگر این ابتکار به خرج داده نشده بود، دیری نمی پایید که یا باید کارخانجات جدید تولید کاغذ اسکناس و تولید اسکناس وارد می کردیم یا کمبود اسکناسمان را به خارج سفارش می دادیم. این در حالی است که بیشترین سرانه اسکناس را در مقایسه با اغلب کشورها داریم. به فضل این ابتکار، تعداد ورقه ی اسکناس در گردش که از 8 میلیارد قطعه فراتر رفته بود، رو به کاهش گذاشت و حالا دیگر میشود حجم اسکناس را مدیریت کرد. اگر این ابتکار، در این مقطع بکار گرفته نمی شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهکاری برای کاهش تعداد ورقه های اسکناس در کشور اعمال کرد. اکنون قابل پیش بینی است که در مدتی محدود، بشود تعداد قطع های اسکناس را به سطح متعارفی رساند. بانک مرکزی به منظور پرهیز از تفریط، خطوط اعتباری، البته قدری کمتر از خالص چک پول های در گردش، بصورت کوتاه مدت شش ماهه در اختیار بانکها قرار داد، تا معرفی ایران چک جدید کمترین ناملایمات را برای بانکها و مردم به دنبال داشته باشد. 9- با ابتکار بانک مرکزی در خصوص معرفی ایران چک جدید، از تورم زائی اسکناس درشت، توهم زدایی شد. 10- زمینه برای انجام مراحل بعدی اصلاحات پولی فراهم شد. 11- بانک مرکزی، حداقل در سه محور از طرحهای تحول اقتصادی، شامل هدفمند کردن یارانه ها، ارزشگزاری پول ملی و اصلاح نظام بانکی نقش مؤثری ایفا کرده و می کند. 12- در طول این دوران، گرچه تا تحقق منویات ریاست جمهوری فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانکداری الکترونیک هم گامهای خوبی برداشته شد. امروز مردم، می توانند از طریق دستگهای خودپرداز، یا Pin Pad و یا ساتنا وجوه خود را بصورت الکترونیکی از شعبه ی یک بانک به شعبه ی بانکی دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن منتقل کنند. 13- بستر عرضه کارتهای اعتباری در قالب بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقد قرض الحسنه فراهم شد. 14- در طول این دوران، هیچگاه سیاست انقباضی اعمال نشد، هرچه بود کنترل "انبساط پولی" بود. توجه دادن بانکها و مسئولان محلی به رعایت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتیاق به اضافه برداشت از بانک مرکزی – نکته ایی که به گو نه ای خارق العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهی و کارشناسی بود- در هیچ قاموسی سیاست انقباضی تلقی نمیشود. بگذریم که با وجود تمام تاکیدات و اقدامات، باز هم بانک مرکزی خود را ناچار از انعطاف دید و اضافه برداشت بانکها در زمان کنونی، نسبت به یکسال قبل نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم داشته است. بانک مرکزی اگر ادعایی دارد در این است که از افزایش زیاده از حد آن جلوگیری کرده است. این رخداد هم در هیچ قاموسی، انقباضی تلقی نمی شود. بانک مرکزی نسبت موزون ذخایر قانونی را، در بسته ی سیاستهای پولی و با هدف بهبود ترکیب سپرده ها به نفع سپرده های بلند مدت، حدود 2 درصد کاهش داد، که این امر عملا" و در وهله اول، به آزاد سازی بخشی از منابع بانکی هم منجر شد. این هم در هیچ قاموسی، سیاست انقباضی تلقی نمی شود. دو "واحد درصد" از ذخایر قانونی را نیز اجازه داد تا بانکها برای بهبود موجودی نقدی خود و تغذیه ی ماشین های خودپرداز در صندوق ها و ماشین های خود پرداز نگهداری کنند، این سیاست هم سیاست انقباضی تلقی نمی شود و امید می رود ATM ها به تدریج از نارسائی کمبود وجه در امان بمانند. برای جایگزینی چک بانکهای قبلی، خطوط اعتباری کوتاه مدت در اختیار بانکها قرار داد، این هم انقباضی تلقی نمی شود. خلاصه آنکه شواهد تجربی این ادعا را که بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرد، تایید نمی کند. 15- در حوزه ی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، چنانچه ماهیت بانکهای مرکزی اقتضای آن را دارد، سیاست احتیاط آمیزی پیشه شد تا اثرات انبساط پولی آن به حداقل کاهش پیدا کند. 16- ثبات نسبی نرخ ارز، مبتنی بر توجه به قابلیتهای اقتصاد غیر نفتی، تداوم یافت و در پرتو آن بستر مناسب برای برنامه ریزی فعالان اقتصادی فراهم شد. شرایط مساعد تعهدات و ذخایر خارجی کشور سبب شد تا در دوره مورد نظر با تغییرات عمده در سیاستها و ابزارهای بخش خارجی اقتصاد مواجه نباشد. دراین مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی (بین بانکی) و غیر رسمی در حدود 100 ریال بود که کمتر از 1/1 درصد متوسط نرخ دلار در بازار غیر رسمی و رسمی را تشکیل می داد. دراین مدت ارزش ریال هم چنان برحسب سبدی از اسعار عمده هدایت شد. درعین حال تضعیف ریال در مقابل سبد مذکور در سطح پایینی قرار داشت که این امر مخاطرات فعالان اقتصادی از حوزه تغییرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولی تامین نمود. انحراف معیار نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی در یک ساله منتهی به شهریور سال 1387 به ترتیب معادل 159 و 131 ریال بود. 17- ذخایر ارزی کشور تاحد امکان حفظ و صیانت شد بطوری که خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله قویترین کشورها در وضعیت ارزی مثبت قلمداد شده و برای مدتی بیش از یکسال واردات کشور، ذخایر ارزی در اختیار هست. 19- در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحریم های بین المللی و تغییر ترکیب درآمدها، هزینه ها، ذخایر و تعهدات خارجی به نفع یورو، ارز مداخله ای (مرجع) نظام ارزی کشور از اواخر آبان ماه 1386 از دلار به یورو تغییر یافت. 20- مظاهری، در دوران تصدی بانک مرکزی، در چارچوب محتویات چشم انداز بیست ساله و همراستا با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تلاش کردند در سیاستگزاری پولی از مکانیسم بازار، البته مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی ایران حمایت کنند. بومی کردن مبانی نظری مکانیسم بازار متناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران، جوهره ی جدایی ناپذیر مواضعی بود که بانک مرکزی در طول این دوران اتخاذ کرد و تلاش کرد به دولت محترم همفکری و مشاوره بدهد. به این ترتیب سعی شد از افراط در حوزه ی سیاستگزاری پولی پرهیز شود. اینطور نباشد که الزاما" در آخرین حد مکانیسم بازار بایستد. از جمله واقعیتهای اقتصاد ایران این است که هنوز بین نرخ بازده داخلی بخشهای مولد اقتصاد و سایر فعالیتها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد، کما اینکه هنوز فعالیت بازار سرمایه ، عمدتا"، به "انجام معاملات روی سهام موجود" محدود بوده و اینطور نیست که به شکل یک پنجره ی فراخی باشد که با پذیره نویسی سهام جدید و افزایش سر مایه ی بنگاهها، یا از طریق تجهیز منابع استقراضی و نظایر آن، به کمک بازار پول بیاید و اجازه دهد بازار پول زیر انبوه تقاضا برای وجوه قابل استقراض، نفسی تازه کند. در این شرایط و امثال آن، این وقوف وجود داشت که اتکای صرف به مکانیسم بازار و دست نامرئی، چاره ی کار نخواهد بود. از سوی دیگر، تلاش شد روشن گردد تفریط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد این تصور که از پنجره ی کاهش نرخ سود بانکی، بدون توجه به رفتار سطح عمومی قیمتها، میشود امید به کاهش هزینه ی تولید داشت، اصلاح گردد. بدون کاهش نرخ تورم، و صرفا" با اتکا به اعطای تسهیلات رانتی، نمی توان انتظار کاهش هزینه های تولید را داشت. حمایت از رانت در نظام بانکی حکایت آن کسی است که بر شاخه ی درخت نشسته بود و بن می برید. رانت هر چه بیشتر باشد، اگر با تعمق نگاه کنیم، خودش عاملی برای افزایش هزینه تولید، کج گزینی (Adverse Selection) و کج منشی (Moral Hazard) خواهد شد. در این میان، خیری به بخش مولد هم نخواهد رسید اما واسطه گری مالی (Financial Intermediation) قطعا" تضعیف خواهد شد. ویژگی دیگر نگرش تفریطی، نگرش بودجه ای به منابع سپرده ای بانکها بود. در این زمینه، بانک مرکزی موفق شد یاری بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز، دیگر، به راحتی گذشته، و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانکی و با چشم پوشی از اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی انتفاعی است که با سود دهی می تواند تداوم حیات دهد، چوب یکنواخت بر تسهیلات بانکی نواخته نمیشود. دیگر امروز، کمتر کسی، خواهان حذف عمومی "وجه التزام تاخیر" بوده یا خواهان "استمهال تسهیلات بدون دیدن هزینه های بانکی" است. دیگر امروز، این فضا ایجاد شده که هرگونه قول و فعلی که احتمال بروز پیامد منفی بر معوقه های بانکی را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگیری از اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیر دولتی ، مورد توجه جدی است. 21- اگر تلاش بانک مرکزی نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانکها، فراتر از حد فعلی رقم می خورد. در پرتو تدابیر اتخاذ شده، اختلاف 2/15 واحد درصدی میان رشد دوازده ماهه منابع و مصارف بانک های تجاری در پایان بهمن 1386 به 0/4 واحد درصد در پایان مرداد 1387 کاهش یافت. 22- اضافه برداشت بانکها که در حد دو برابر یکسال قبل کنترل شده ، در سطحی افراطی نمود پیدا می کرد. در صورت تداوم شرایط قبلی، بیم آن می رفت که با فرض اجرای کامل تکالیف دولت به بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاه های زود بازده، بخش مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی دولت، اضافه برداشت بانکها در پایان تیر ماه 1387 به 408 هزار میلیارد ریال افزایش یابد که در این صورت رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتری قرار می گرفت. 23- در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی از یکدیگر فاصله می گرفتند و موجبات منفی تر شدن نرخ واقعی سود فراهم می شد، بانک مرکزی گرایش داشت، نرخ سود بانکی متناسب با واقعیتهای اقتصادی و مبتنی بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعدیل بشود و در این راستا، تلاشها به این نتیجه انجامید که لااقل وضع موجود حفظ بشود. 24- سکان بانک مرکزی در شرایطی تحویل فردی با تجربه و فرهیخته، پیشکسوت همکاران بانکی، و عضو مؤثر هیات عامل می شود که از ابعاد گوناگون در وضعیت مناسب قرار دارد: وضعیت پایه پولی تحت کنترل است. رشد دوازده ماهه پایه پولی از 3/39 درصد در پایان مرداد 1386، به 6/23 درصد در پایان مرداد 1387 کاهش یافت. نقدینگی در پایان شهریور ماه سال 1386 نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل، 37 درصد رشد کرد که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهریور 1385 به شهریور 1384) به میزان 2 واحد درصد افزایش نشان می داد. با تداوم شرایط، انتظار می رفت نقدینگی تا پایان سال 1386 رشدی به مراتب بالاتر را تجربه کند. از نیمه دوم سال 1386 در سایه اقدامات بانک مرکزی رشد نقدینگی در حد قابل توجهی کنترل گردید؛ به طوریکه رشد نقدینگی در مقطع دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد 1387 به 4/16 درصد رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 4/37 درصد) معادل 21 واحد درصد کاهش نشان می دهد. چنانچه تدابیر مناسب تداوم یابد، اثرات این اقدامات را در کنترل تورم می توان در کوتاه مدت انتظار کشید. ذخایر ارزی کشور نیز در شرایط حاضر، به گونه ای است که می تواند نوید بخش ثبات نسبی در نرخ ارز و ایجاد بستر مناسب برای برنامه ریزی اقتصادی و تامین نیازهای وارداتی بخشهای مولد اقتصاد باشد. * منبع :www.mehrnews.com ، سه شنبه ١٦ مهر ١٣٨٧