Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 114424
تاریخ انتشار : 20 مهر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 263

رشد 17 درصدي آموزش استانداردهاي مهارت در سال 1386

اشاره: اشتغال به عنوان اولويت و دغدغه اساسي كشور و توسعه پايدار نيز به عنوان اساسي ترين موضوع اقتصادي، نيازمند آموزش هاي زيربنايي براي تربيت و پرورش استعدادها، خلا قيت ها و ايجاد مهارت در نيروي كار كشور است. بنابراين پرورش نيروي كار مسلط به دانش روز مستلزم وجود ساختارهاي مجهز به نيروي انساني كارآمد، فناوري و تجهيزات روز، فضاهاي آموزشي مناسب و برنامه ريزي و مديريت مقتدر است.  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با هدف آموزش و توسعه دانش فني منابع انساني كشور براساس بيش از 14 قانون موضوعه در ساختار نظام آموزشي به عنوان متولي اصلي آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي شناخته شده است. وظيفه اصلي اين سازمان، عرضه آموزش و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بازار كار  كشور است. آنچه در پي مي آيد بخشي از گزارش عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از شهريور 1384 تا پايان سال 1386 است كه توسط اين سازمان تهيه شده است. عملكرد بخش آموزشي آموزش  استانداردهاي مهارت، در تقسيم بندي كلي توسط دو حوزه «دولتي» و «غيردولتي» اجرا مي شود. بخش دولتي شامل مراكز آموزش فني و حرفه اي ثابت، آموزش در قالب طرح هجرت (شاخه شهري - شاخه روستايي)، آموزش در پادگان، آموزش در زندان، آموزش در صنايع و بخش غيردولتي شامل آموزشگاه هاي آزاد است.در اين راستا عملكرد آموزشي سازمان به شرح جدولهاي  شماره يك و دو  است. طرح هجرت (شاخه روستايي:) ارايه آموزش فني و حرفه اي روستايي در قالب تيم هاي سيار و به عنوان كاروان آموزشي به منظور فراهم كردن زمينه دسترسي به فرصت هاي آموزشي و با هدف ايجاد توانمندي و فراهم سازي زمينه هاي بهره وري خانوار روستايي و نيز مقابله با مهاجرت روستاييان به شهرها براساس مطالعاتي كه در پايان سال 1384 انجام شد، طراحي شده است. فاز اول آموزش هاي طرح هجرت روستايي از تيرماه سال 1385 آغاز كه تا پايان سال 1385 منجر به آموزش 78011 نفر از روستاييان كشور شد. در سال 1386 نيز از ابتداي سه ماهه دوم سال، فاز دوم طرح يادشده با تأمين تجهيزات جديد و ارسال آن به اداره هاي كل آموزش فني و حرفه اي استان ها اقدام و عملكرد سال 1386 تعداد 151947 نفر - دوره است. سنجش و ارزشيابي مهارت كارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي و تشخيص صلا حيت هاي ورودبه شغل و تعيين درجه مهارت كارآموز و نيروي كار در صورت كسب حدنصاب هاي تعيين شده به كارآموز گواهينامه صلا حيت اشتغال در شغل معيني داده مي شود. ارزشيابي مهارت هاي شغلي به صورت پروژه اي (شامل روش هاي آزمون كتبي، طراحي و عملي) انجام مي شود كه ملاك صدور گواهينامه مهارت براي كارآموزان و نيروي كار داوطلب شركت در ارزشيابي است. جدول شماره 3 گوياي فعاليت سازمان در بخش آزمون است. تدوين استانداردهاي مهارت آموزشي در راستاي تحقق سياست انطباق آموزش هاي ارايه شده با نياز بازار كار، اين سازمان اقدام به شناسايي صنايع و مهارت هاي موجود در آنها و گردآوري اطلا عات موردنياز براي تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت آموزشي مي كند. محتواي استانداردهاي مهارت آموزشي دربرگيرنده مجموعه توانايي ها و مهارت هايي است كه يك فرد براي احراز يك شغل بايد داشته باشد. استانداردهاي مهارت به درجات «ممتاز» ، «درجه يك» و «درجه دو» تقسيم مي شوند. تعداد مراكز آموزش فني و حرفه اي ثابت  (دولتي و  آموزشگاه هاي آزاد غيردولتي) عمده ترين بخش آموزشي سازمان در بخش دولتي ارايه آموزش ها در اين مراكز ثابت است. اينگونه آموزش ها به طور عموم آموزش هاي پايه اي و تخصصي بوده و به طور عمده در كارگاه هايي كه داراي تجهيزات و ماشين آلا ت ويژه اي هستند، اجرا مي شود. پروژه هاي افتتاح شده و در دست احداث به منظور بالا بردن ظرفيت آموزشي و گسترش مراكز و امكانات آموزشي در سطح كشور سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به نياز مناطق و در صورت وجود توجيه فني با استفاده از منابع اعتباري استاني و ملي اقدام به احداث، تجهيز، راه اندازي و افتتاح مراكز ثابت آموزشي و  توسعه مراكز و افزايش دسترسي همگان به آموزش هاي فني و حرفه اي مي كند، جدول شماره 7 تعداد پروژه هاي افتتاح شده شامل مراكز آموزشي، كارگاه هاي آموزشي و خوابگاه هاي شبانه روزي را نشان مي دهد. بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان متولي آموزش هاي غيررسمي مورد نياز بازار كار و ايجاد اشتغال مولد و هدفمند، براي نخستين بار طراحي استراتژي پروژه هاي كارآفريني را با تأكيد بر توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي سرلوحه اهداف خود قرار داده است. راه اندازي مراكز سنجش و ارزشيابي مهارت در سراسر كشور آزمون به عنوان بخش مهمي از فرآيند آموزش كه پيامدسنجي مي كند، نقش ارزنده اي را در بازسازي و اصلا ح رويه هاي آموزشي دارد. سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نيز با توجه به سياست خروجي محوري خود و اطمينان از اعتبار آموزش هاي مهارتي ارايه شده نيازمند سيستم سنجش و ارزشيابي مقتدري بوده كه برپايي اين نظام مستلزم ابزارها و راهكارهاي اساسي است. از جمله تأمين فضاي مستقل و مجزا ويژه برگزاري آزمون كه در آن عوامل و متغيرها تأثير كمتري دارد. در اين راستا طرح ايجاد مراكز سنجش مهارت در سازمان در حال پي گيري است. در سال 1385 سه مركز سنجش مهارت در كرج، ساري و قم و در سال 1386 دو مركز سنجش در استان هاي خراسان جنوبي و گلستان راه اندازي شده و در ساير استان هاي كشور در حال پي گيري و اقدام است. موفقيت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي  در ارتباط با دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه – از جمله تكاليف مهم برنامه چهارم براي تمام دستگاه هاي اجرايي، كاهش تصدي گري بخش دولتي و افزايش مشاركت اجرايي بخش خصوصي است. در راستاي اجرايي شدن اين تكاليف، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با انجام برنامه ريزي لا زم براي سال 1387، واگذاري مديريت كارگاه هاي آموزشي به ميزان 10484598 نفر - ساعت معادل حداقل 10 درصد آموزش هاي تعهد شده مراكز ثابت بخش دولتي، خريد خدمات آموزشي از بخش غيردولتي، براي انجام تعهدات آموزشي بخش دولتي به ميزان 68075957 نفر_ ساعت معادل حدود 30 درصد تعهدات آموزشي اين بخش را در زمره فعاليت هاي اجرايي خود قرار داده است. با برنامه ريزي منسجم پس از بازخورد فعاليت هاي اجرايي سال 1387 در نظر است تا پايان سال 1388، تمام تعهدات آموزشي مراكز ثابت بخش دولتي از طريق واگذاري مديريت كارگاه يا كارگاه آموزشي به بخش غيردولتي صورت پذيرد و خريد خدمات آموزشي از ساير مجموعه هاي آموزشي بخش دولتي (آموزش در صنايع، آموزش روستاييان و حتي زندان ها و پادگان ها) افزايش يابد. - در ارتباط با تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور (بند «ج» ماده 55 فصل اول قانون برنامه چهارم)، سازمان آموزش فني و حرفه اي هم زمان با ايجاد مراكز سنجش حداقل در مراكز استان ها، برنامه ريزي لا زم براي تفكيك حوزه سنجش از آموزش را به انجام رسانيده است. جذب آزمونگر از بخش خصوصي، تخصيص بخشي از ساعت آموزشي كارگاه هاي داير و تمام ساعت هاي كارگاه هايي كه آموزششان از بخش دولتي حذف شده اند، به كارگاه تخصصي سنجش در راستاي اجرايي شدن مفاد اين ماده قانوني است. – در اجراي مفاد فصل چهارم قانون برنامه (توسعه مبتني بر دانايي) برنامه ريزي و فعاليت هاي اجرايي قابل توجهي در زمينه آموزش كاركنان، دوره هاي آموزشي مديران، گسترش مهارت در سطح جامعه، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار، تلا ش براي برپايي نهاد سياستگذار در آموزش هاي فني و حرفه اي و علمي–كاربردي، برنامه ريزي اجراي آموزش هاي طرح كارورزي، ايجاد مراكز سنجش و برنامه ريزي اجرايي براي تفكيك حوزه سنجش از آموزش، كمك به توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش دولتي و غيردولتي، اجراي آموزش هاي كارآفريني، سفارش نيازسنجي آموزشي بازار كار توسط اين سازمان صورت پذيرفته و مي توان ادعا كرد حدود 80 درصد اهداف اين فصل برنامه چهارم، تحقق يافته است. – در اجراي مفاد ماده 101 قانون مبني بر اشتغال مولد و سياست هاي اجرايي اين امر منتج به اجراي آموزش هاي هدف دار شد، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با انعقاد تفاهمنامه هاي آموزشي با دستگاه هاي مختلف (حدود 15 تفاهمنامه ملي) و تكليف اولويت اجراي آموزش ها براساس تفاهمنامه هاي ملي و منطقه اي به اداره هاي كل آموزش فني و حرفه اي استان ها، همچنين سفارش احصاي نيازسنجي بازار كار به دستگاه هاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي بازار، اقدام هاي مؤثري انجام داده است. – به منظور توسعه كمي و كيفي مهارت هاي فني و حرفه اي نيروي كار و ارايه آموزش هاي متنوع مهارتي به گروه هاي مختلف (ماده 103 قانون برنامه چهارم، تنفيذي ماده 51 قانون برنامه سوم)، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، همه ساله با پرداخت يارانه سود تسهيلا ت به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي، تسهيلا تي تحت عنوان كمك هاي فني و اعتباري را از اعتبارات جاري سازمان اعطا كرده است. – به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلا ح هرم شغلي نيروي كار و ارتقا و توانمندسازي نيروي انساني براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع (ماده 55 قانون برنامه) و سياست هاي اجرايي اين ماده مبني بر استفاده كارآمد از ظرفيت هاي دروني و بيروني براي توسعه آموزش ها با تأكيد بر بخش غيردولتي، مي توان به اقدام هاي سازمان در زمينه هاي زير اشاره كرد: 1–افزايش ظرفيت آموزشي بخش دولتي و غيردولتي به صورت سالا نه. 2–اجراي حدود 70 درصد آموزش هاي مورد تعهد سازمان توسط بخش غيردولتي. 3–واگذاري مديريت كارگاه هاي مراكز ثابت بخش دولتي به بخش غيردولتي. 4–اجراي حدود 30 درصد آموزش هاي بخش دولتي از طريق خريد خدمات آموزشي از بخش غيردولتي. 5–حذف آموزش هاي موازي با بخش غيردولتي و آموزش هايي كه بازار كار آنها اشباع شده اند از سهميه آموزشي بخش دولتي. 6–توجه به كيفيت و كميت آموزش روستاييان با تأكيد بر آموزش هاي كارگروه كشاورزي با ايجاد سامانه طرح هجرت به مدت 2 سال و تداوم آموزش روستاييان با برنامه جامع 2 ساله تا پايان برنامه چهارم مبني بر ايجاد هزار پايگاه آموزش روستاييان در دهستان هاي كشور. 7–ارتقاي كيفي و كمي آموزش هاي مركز تربيت مربي به عنوان دانشگاه تربيت مربيان آموزش فني و حرفه اي. 8–انعقاد تفاهمنامه هاي آموزش ملي و بين المللي براي ارتقاي دانش مربيان. 9–انعقاد تفاهمنامه هاي ملي و منطقه اي براي اجراي آموزش هاي تقاضا محور. 10–روان سازي اخذ مجوز آموزشگاه يا مؤسسه هاي آموزشي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي كه قادر به ارايه آموزش هاي تخصصي موردنياز بازار كار هستند و در حال حاضر فاقد مجوزند و اجراي سياست هاي تشويقي نظير خريد خدمات آموزش هاي خاص از اين گروه. 11–تنوع بخشي به شيوه هاي آموزشي نظير ايجاد تعهد اجراي آموزش هاي پروژه محور، استفاده از استادان درون و برون سازماني در ارايه ساعت هايي از آموزش موظف كارگاه ها، تخصيص بخشي از ساعت آموزش موظف مربيان رسمي و پيماني به ارايه آموزش هاي موردنياز صنايع، شناسنامه دار كردن دوره هاي آموزشي بخش دولتي و اجراي اين امر در بخش غيردولتي به صورت مرحله اي. _ در راستاي سياست هاي اجرايي ماده 55 قانون برنامه چهارم مبني بر كاهش فاصله سطح دانش مهارت نيروي كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني، فعاليت هاي زير صورت پذيرفته است. 1–تدوين نظام نوين استاندارد نويسي استانداردهاي آموزشي سازمان با عنايت به نياز بازار كار و با base استاندارد مشابه در كشورهاي داراي الگوي مشابه آموزش هاي فني و حرفه اي با ايران، تدوين و سپس بومي سازي شده و پس از اجراي دوره آزمايشي، مصوب مي شود. 2–تدوين استانداردهاي مشاغل مورد نياز بازار كار. 3–تجهيز كارگاه ها متناسب با استانداردهاي نوين تدوين يافته. 4–ايجاد سازوكار دقيق و با تعامل چندين بخش مداخله گر براي هزينه كرد اعتبارات تملك دارايي براي تجهيز، ارتقا، تكميل و ايجاد كارگاه هاي آموزشي. 5–برگزاري مسابقات ملي مهارت و شركت در مسابقات بين المللي مهارت حرفه اي. 6–برنامه ريزي منسجم براي ارتقاي مهارت راهيافته گان به مسابقات جهاني براي شركت مؤثرتر در عرصه رقابت هاي بين المللي و افزايش دوره اي مقام ايران در سطح مسابقات بين الملل براي نزديك شدن به رتبه هاي نخست. 7–توسعه همكاري هاي آموزشي با بانك جهاني. 8–ايجاد معاونت مهارت هاي پيشرفته در تشكيلا ت جديد سازمان به منظور اجراي آموزش هاي تخصصي مورد نياز جامعه دانشگاهي. 9–اجراي تعهدات آموزشي مربوط به طرح كارورزي، مهارت هاي پيشرفته غيرفني و كارآفريني در زمره تعهدات آموزشي سال 1387 اداره هاي كل استان ها و برنامه ريزي براي اجرايي كردن آموزش مهارت هاي پيشرفته فني در سال آتي. در راستاي اجرايي كردن مفاد بند «الف» ماده 55 قانون برنامه چهارم مبني بر برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و حرفه اي و علمي_ كاربردي، به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم اندازها، راهبردها و سياست هاي كلا ن بخش، آيين نامه پيشنهادي سازمان براي ارايه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، با عنايت به نسخه پيشنهادي، لا يحه راهبردي و هماهنگي آموزش فني و حرفه اي ارجاعي از اين معاونت، تدوين شده است. برنامه هاي آتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به اهميت و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي كشور در سند چشم انداز 20 ساله، تكاليف قانوني برنامه چهارم توسعه، رهنمودهاي مقام معظم رهبري، رييس جمهوري اسلا مي و وزارت كار و امور اجتماعي، استراتژي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مبتني بر تقاضامحوري، برون سپاري و افزايش بهره وري تعريف شده است. جهت گيري (سياست هاي) آموزشي_ اجرايي سازمان براي تحقق سه راهبرد يادشده عبارت اند از: 1–واگذاري مديريت كارگاه هاي آموزشي مراكز ثابت دولتي به بخش غيردولتي. 2–خريد خدمات آموزشي. 3–استقلا ل حوزه ارزشيابي مهارت از بخش آموزش. 4–استقرار نظام نوين تدوين استانداردهاي مهارت آموزي. 5–بهبود اثربخشي آموزش ها. 6–توسعه و تقويت بخش غيردولتي. 7–توسعه كارآفريني. 8–توسعه كارورزي. 9–توسعه مهارت هاي پيشرفته. 10–توسعه منابع انساني. 11–ساماندهي فعاليت هاي اعتباري سازمان. 12–برنامه هاي توسعه اي سازمان. 13–فعاليت هاي فرهنگي. سياست هاي يادشده در كارگروه هاي «ارتقا و پويايي سازمان» با انجام حدود 8 هزار نفر - ساعت كار كارشناسي تعيين و به صورت شيوه نامه هاي اجرايي به واحدهاي ذي ربط ابلا غ شده و به منظور تبيين و تشريح دقيق تر سياست ها، گردهمايي هاي منطقه اي در 6 استان كشور برگزار شده است. مسايل و مشكلا ت فراروي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 1–تأمين نشدن نيروي انساني و كادر آموزشي تحصيلكرده به علت محدوديت هاي مقرراتي. 2–عدم همكاري بانك ها در ارايه تسهيلا ت به طرح هاي كارآفريني و بنگاه هاي زودبازده. 3–عدم استقبال بخش خصوصي و  آموزشگاه هاي آزاد از پذيرش رشته هاي سنگين فني (به دليل هزينه بر بودن تجهيزات مورد نياز.) پيشنهادها 1–تعيين نهاد سياستگذار آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي و ابلا غ به تمام دستگاه هاي مجري اين آموزش ها. 2–تعيين سهم آموزشي دستگاه هاي مجري آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي از جمله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور. 3–تأمين زيرساخت ها و اعتبارات مورد نياز برنامه هاي كلا ن اجرايي منطبق بر استراتژي تعيين شده توسط وزارتخانه متبوع. 4–ايجاد نهادي به منظور پي گيري چگونگي هزينه كرد اعتبارات دريافتي تسهيلا ت بنگاه هاي كوچك زودبازده. 5–اعتبار بخشي به گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي غيررسمي در سيستم اشتغال و استخدام كشور * منبع : www.spac.ir، شنبه 20 مهر 1387، شماره 286