Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 114701
تاریخ انتشار : 27 مهر 1387 0:0
تعداد بازدید : 16

سهم صادرات صنعت و معدن به 85 درصد رسيد

خبرگزاري فارس:وزير صنايع ومعادن گفت: سهم صادرات صنعت و معدن در شش ماهه نخست امسال از كل صادرات غير نفتي به 85 درصد رسيده است ، پيش بيني مي شود اين رقم در شش ماهه دوم سال افزايش پيدا كند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن ، علي اكبر محرابيان در دومين همايش خدمات بانكي و صادرات گفت : در طول سه ساله پايان برنامه سوم يعني از 81 تا 83 حدود بيش از 13 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشتيم كه سهم صادرات معدني و صنعتي 66 درصد بود. در سه سال نخست برنامه چهارم اين رقم به 37 ميليارد دلار ارتقاء يافت كه سهم صادرات صنعتي و معدني به 78 درصد افزايش يافت. محرابيان با اشاره به حمايت وزارت صنايع و معادن از توليد محصولات رقابت پذير و صادرات گرا به مشكلات توليدگران درنظام بانكي اشاره كرد و گفت : تامين نقدينگي بنگاهها به منظور تكميل زنجيره توليد بايد در راس برنامه نظام بانكي قرار گيرد . محرابيان تصريح كرد : درصورت عدم تامين نقدينگي بنگاهها ، سقف ظرفيت توليد آنان پر نمي شود. وزير صنايع و معادن گفت : با تكميل زنجيره هاي توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در راستاي جلوگيري از خام فروشي گامي درجهت اشتغالزايي و توسعه اقتصادي كشور خواهد بود . محرابيان گفت : به منظور تكميل زنجيره هاي توليد و توسعه متوازن صنعتي و معدني كشور 800 طرح در قالب آمايش صنعت و معدن به تصويب رسيد . وزير صنايع و معادن گفت : از نقطه نظر اقتصادي هيچ طرحي در كشور مانند آمايش صنعتي و معدني داراي نظام توجيه و فني نيست . وي به مصوبه اخير دولت در زمينه پوشش ريسك ارزي به خصوص نوسانات ناشي از يورو اشاره كرد و گفت : بر اساس اين مصوبه هيئت دولت ، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرد كه ظرف مدت 2 ماه طرحي را به كميسيون اقتصادي ارائه دهند كه براساس آن كل نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود . وزير صنايع و معادن از سيستم بانكي خواست با دقت و نظارت علمي و فني تسهيلات ارائه شده را به درستي در مسير خود هدايت كنند . محرابيان در اين همايش خواستارايجاد نظام اعتبار سنجي شبكه اي در سيستم بانكي شد و گفت : درصورتي كه چنين نظامي تعريف شود افراد و فعالان اقتصادي ميزان فعاليت و تعيين جايگاه آنان در نظام بانكي بصورت شبكه اي تعريف مي شود و مي تواند علاوه بر اعتبار اقتصادي براي خود از تسهيلات دوباره براساس خوش حسابي و فعاليت اقتصادي خود دريافت كنند .