Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 114973
تاریخ انتشار : 1 آبان 1387 0:0
تعداد بازدید : 135

حمایت از اقشار محروم و مستضعف جامعه

مسؤولین بلندپایه نظام نوپای اسلامی و انقلابی در همان اولین سال پس از پیروزی انقلاب و به هنگام تدوین قانون اساسی کشور که سیاست های اصولی و کلان و درازمدت نظام را مشخص می نماید، به توقع بحق مردم جامعه که مکرر از طرف رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) مورد تأکید قرار گرفته بود، توجه لازم را نموده و در فصل اقتصاد و امور مالی آن، سیاست ها و جهت گیری های کلان اقتصادی را تماماً در جهت حمایت از توده مردم جامعه و حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند تنظیم نمودند. در این راستا اصل 29 قانون اساسی مقرر می دارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» اصل 43 قانون اساسی نیز سیاست و جهت گیری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را چنین بیان می کند: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورد نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود: 1- تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات برای تشکیل خانواده برای همه. 2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4-رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. 5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 6- منع اصراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. 7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر نسبت به احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. 8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.» از سوی دیگر برای جلوگیری از تبعیض و عدم توزیع عادلانه امکانات و درآمدهای ملی در مناطق مختلف کشور ، اصل 48 قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «بهره برداری از منابطع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» * منبع: کتاب ٩٢ دستاور انقلاب اسلامی ایران، ص ٢٦١