Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 116528
تاریخ انتشار : 2 آذر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 338

تشريح دستاوردهاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در بازديد از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از نزديك با فعاليت ها و دستاوردهاي بزرگ صورت گرفته در اين سازمان در راستاي ثبت نوين آشنا شدند. حسينعلي اميري، رييس سازمان ثبت در اين نشست كه اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در آن حضور داشتند، طي سخناني از نهادينه كردن نظام برنامه ريزي در سازمانهاي تابعه قوه قضائيه، توسعه قضائي، قضا زدايي و پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي از اهداف و مسائل مورد تاكيد آيت الله هاشمي شاهرودي با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري عنوان كرد و گفت: بر اين اساس در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از سوي رئيس قوه قضائيه ضمن تاكيد بر همگام شدن فرآيندهاي اين سازمان با تحولات ملي و بين المللي، بر برنامه ريزي مناسب در بخش نيروي انساني، مكانيزاسيون فرآيندها و پيشبرد طرح كاداستر به عنوان سه اقدام ضروري اين سازمان تاكيد شد. اميري با مهم برشمردن اين سه اقدام به عنوان وظايف ضروري سازمان با توجه به وضعيت موجود آن افزود: از دهه 60 به بعد هيچ نيرويي جذب سازمان نشده بود و سازمان با يك خلاء بزرگي در اين زمينه مواجه بود و بديهي است هرگونه تحول و پيشبرد برنامه ها با محوريت نيروي انساني متخصص و مجرب صورت مي گيرد. وي افزود: در اين بخش حتي نيروهاي با 50 سال سابقه كار هم در سازمان وجود داشتند كه تعداد زيادي از آنها به علت كهولت سن درخواست بازنشستگي داشتند و از آنجا كه ماموريتها و وظايف اين سازمان بسيار تخصصي است و هر نيرويي هم توان خدمت در اينجا را ندارد، لذا با مشكلات زيادي مواجه بوديم ، از اين رو از بين نيروهاي سازمان، افرادي كه داراي سابقه خدمتي 5 تا 25 سال با مدرك حداقل ليسانس بودند را شناسايي و از بين آنها 300 نفر را با روش هاي علمي و مصاحبه هاي مختلف تخصصي تحت نظر يك هيات گزينش كرديم و نهايتا 107 نفر را انتخاب و در دوره طراحي شده اي به نام « مديران فردا» تحت آموزش هاي تخصصي مديريت، تحول و توسعه و حتي دوره هاي تخصصي روانشناسي شخصيت، با بهره گيري از اساتيد برجسته داخلي و خارجي و سخنراني بسياري از شخصيت هاي كشور در سمينارهاي مختلف قرار داديم و نهايتا شركت كنندگان در اين دوره در خصوص يكي از موضوعات و مسائل ثبتي، پايان نامه هايي را با رعايت استانداردهاي علمي تهيه، ارائه و از آن دفاع كردند كه بر اساس نتيجه نهايي تعدادي از آنها به عنوان مديركل، عده اي به عنوان معاون مديركل و تعدادي نيز به عنوان روساي ادارات ثبت در شهرستانها مشغول به كار شدند. اميري ادامه داد: دوره اول اين طرح مورد استقبال سازمان مديريت و برنامه ريزي واقع شد به طوري كه هزينه برگزاري دوره دوم را سازمان مديريت تقبل كرد و به همين شكل نزديك به 400 پست مديريتي در كشور را اين افراد تصدي كردند و عملكرد موفقي نيز از خود نشان دادند. وي افزود: بعد از اين مرحله، بحث مكانيزاسيون را در دستور كار قرار داديم و كار مطالعاتي مفصلي با 200 پروژه تحقيقاتي و پژوهشي تعريف شد چرا كه اعتقاد داشتيم برنامه جامع بايد از دل پژوهش و تحقيق بيرون بيايد و نهايتا برنامه 5 ساله توسعه ثبت و چشم انداز 20 ساله تدوين شد و از ابتداي سال 84 فعاليتها بر همين مبنا و در قالب پروژه هاي مشخص با ارزيابي و نظارت دقيق و تاكيد بر مكانيزاسيون فرآيندها پيگيري شد و در حال حاضر نزديك به 20 پروژه مكانيزاسيون مهم و ملي در حال اجراست. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد جزو معدود سازمانهايي است در نظام اداري كشور كه براي تمامي وظايفش نرم افزار نوشته كه بخش عمده اي از آنها 90 درصد پيشرفت داشته و مورد بهره برداري قرار مي گيرند و بخش ديگر نيز تا 50 درصد كار آنها انجام شده است و مسئله قابل توجه اين است كه هيچ وظيفه اي در سازمان ثبت اسناد باقي نمانده كه براي آن نرم افزار مناسب نوشته نشده باشد. وي با اشاره به پيشرفت مناسب طرح كاداستر نيز گفت: كاداستر از طرح هاي مهم و اساسي كشور است و به همين منظور ضمن بررسي مطالعات تطبيقي چندين كشور و بازديد از روند اجراي طرح كاداستر از آن كشورها، از آنجا كه با يك عقب ماندگي قابل توجهي در اين بخش مواجه بوديم به اين نتيجه رسيديم كه با بهره گيري از پيمانكار خارجي و لحاظ در بودجه سال 84 و موافقت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس اين كار را پيگيري كنيم كه در كميسيون تلفيق مورد مخالفت قرار گرفت و نهايتا با تغيير روش كار و با همكاري سازمان نقشه برداري، شهرداري، سازمان جنگل ها و مراتع و منابع طبيعي و سايردستگاههاي ديگر، سازمان ثبت كار را آغاز كرديم و با روش تلفيقي شروع به برنامه نويسي كرديم، در حال حاضر هم تقريبا 75 درصد دفاتر املاك ورود اطلاعات داده آمائي، كاداستر شهري كشور با نزديك به 200 قلم اطلاعات و با هزينه اي بسيار كم شكل گرفته است. اميري افزود: براي اجراي اين كار، اسكن، داده آمايي و ورود اطلاعات دفاتر ثبتي عليرغم قديمي بودن و مشكلات موجود در دستور كار قرار گرفت و تا كنون 75 درصد املاك شهري كشور با مختصات جهاني و حدود و ثغور آنها هماهنگ و رقومي شده است. وي ادامه داد: براي اين منظور، مشابه اختصاص كد ملي به اشخاص، براي شخصيت هاي حقوقي نيز كد ملي تخصيص داده شد كه بر اساس آن نحوه تخصيص منابع مالي و روند ثبت شركتها به خوبي در يك بانك جامع قابل بررسي و ارزيابي است. وي با اشاره به وظايف سازمان ثبت اسناد بر اساس سياست هاي اصل 44 گفت: بر اين اساس با توجه به قابل انعطاف بودن برنامه هاي تدوين شده سازمان ثبت، بر روي بخشهايي از سازمان كه با مسائل اقتصادي كشور مرتبط بود از قبيل ثبت شركتها تمركز كرديم و با راه اندازي شبكه LAN و WAN ، اتوماسيون ثبت شركتها، راه اندازي و استقرار دستگاههاي دريافت الكترونيكي پول (POS) در دفاتر اسناد رسمي با همكاري بانك مركزي و بانك ملي و به عنوان سازمان پيشگام در اين زمينه، اقدامات لازم را انجام داديم كه اين پروژه ها منافع زيادي نيز براي كشور و نظام ثبتي در بر دارند. اميري افزود: يكي از منافع استقرار اين سيستم در دفاتر رسمي اين است كه نظام بانكي كشور به صورت روزانه مي تواند از ميزان معاملات اين دفاتر با ويژگيهاي آن مطلع شود و اين براي مديريت مالي مسئله مهمي است و با بهره گيري از اين سيستم حتي مي توانيم تعيين كنيم كه يك دفتر اسناد رسمي در كجاي كشور و چه اقداماتي انجام داده و امكان دخل و تصرف در آن هم وجود ندارد و حتي از طريق مهندسي معكوس نيز مي توان به اطلاعات املاك دسترسي پيدا كرد. وي اصلاح قوانين با كمك كميسيون قضائي و حقوقي مجلس بويژه مجلس هفتم را از ديگر اقدامات اين سازمان در سالهاي اخير عنوان كرد و اظهار داشت: فكر مي كنم هيچ دستگاهي در اين سالها به اندازه سازمان ثبت در جهت اصلاح قوانين با مجلس در فعاليت و همكاري نبوده و متاسفانه جامعه از بسياري از اين فعاليت ها اطلاع ندارد. اميري اصلاح ماده 34 و 34 مكرر قانون ثبت كه از سال 1354 تا كنون باعث ترويج ربا خواري نيز شده بود را از جمله اين موارد عنوان كرد و گفت: اصلاح اين ماده خيال بسياري از هموطنان را راحت كرد و در اين زمينه دعاگو هستند. وي بستر سازي لازم حقوقي براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني را از ديگر فعاليت هاي اين سازمان برشمرد و افزود: صاحب نظران بازرگاني نيز فعاليت هاي سازمان ثبت اسناد در جهت بستر سازي هاي حقوقي اين بخش را مورد تقدير قرار داده و اعلام كردند كه اين سازمان تنها بخشي است كه آمادگي خوبي براي بسترسازي حقوقي در اين بخش دارد. رئيس سازمان ثبت اسناد، اين قبيل اقدامات و تصويب بسياري از كنوانسيونها، اصلاح و مدرن سازي قوانين و مجموعا 13 لايحه و طرح در خصوص قوانين ثبتي را از ديگر اقدامات انجام گرفته در اين زمينه عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از بحثهاي نويني كه در اين چند ساله در دنيا شكل گرفته، فضاي كسب و كار است كه بانك جهاني نيز هرساله كشورها را در اين زمينه رده بندي و ارزيابي مي كند كه با همكاري دولت محترم در حال اصلاح و ارتقاء رتبه كشورمان هستيم. وي افزود: همه ما مي دانيم كه بعد از امنيت در هر كشور، دومين مسئله اي كه براي سرمايه گذاران مطرح است نظام كسب و كار آن است و بعد از آن هم نظام تثبيت مالكيت آن كشور مورد توجه قرار مي گيرد. خوشبختانه سازمان ثبت اسناد در اين زمينه نيز توفيقاتي داشته و با اقداماتي از قبيل اصلاح قوانين، كاهش حق الثبت و حق التحرير، تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي در مجلس و اقدامات ديگري كه در دست اجرا دارد كمك شاياني به اين موضوع كرده و از زمان پذيرفتن اين مسئوليت از سوي سازمان، يك همكاري بين بخشي نيز با دولت و كارشناسان بانك جهاني شروع شده و روزانه از طريق ويدئو كنفرانس با آنها ارتباط داريم و در كنفرانسي به همبن منظور نيز كه در مالزي از سوي سازمان ملل برگزار شده بود شركت كرديم و برنامه هاي سازمان را ارائه داديم كه مورد استقبال قراواني قرار گرفت. اميري ادامه داد:امروز خوشبختانه اين سازمان در بين دستگاههاي اجرايي رتبه 6 را به خود اختصاص داده و بسياري از ادارات كل استاني ما هم كه هميشه مشكل داشته اند در جشنواره هاي شهيد رجايي رتبه هاي اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين در گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور نيز با موضوع سازمانهايي كه بيشترين شكايت از آنها مي شود قبلا سازمان ثبت جزو رتبه هاي اول يا دوم بوده ولي امروزه جايگاه آن بهبود قابل ملاحظه اي پيدا كرده و نام اين سازمان از فهرست سازمانهاي پر شكايت خارج شده است. معاون قوه قضائيه با اشاره به برگزاري منظم و بدون وقفه جلسات مستقيم و رودر روي ملاقات مردمي در سه شنبه هاي هر هفته افزود: در اين روز هر كجاي كشور كه باشم بر مي گردم و اين جلسات برگزار مي شود و بعضي از روزها نيز تا 100 نفر ارباب رجوع در اين ملاقاتها مسائل خود را با ما در ميان مي گذارند كه البته ميزان مراجعات مردم از استانها را به عنوان يكي از محورهاي ارزيابي عملكرد مديران كل مورد لحاظ قرار مي دهيم به طوري كه اگر مراجعات به تهران از استاني بيش از حد متعارف خود بود، اين موضوع به عناون عملكرد ضعيف مديركل آن استان ارزيابي و اقدامات لازم انجام مي گيرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موقعيت خوب ايران و سازمان ثبت اسناد در سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) اظهار داشت: قبل از اينكه ماده 52 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرح هاي صنعتي تصويب شود، متاسفانه مدتي اين كار را از ما گرفتند و در واقع فرصت سوزي شد كه حدودا 18 ماه بعد با عنايت به ماده 52 قانون جديد ثبت اختراعات، اين قضيه تا حدي حل شده كه البته هنوز هم مشكلاتي باقي مانده و عليرغم همين مشكلات نيز خوشبختانه توانسته ايم تا حدودي از عهده وظايفي كه از بابت عضويت در سازمان جهاني مالكيت معنوي بر عهده داريم برآئيم و به گفته مديركل اين سازمان، ايران جزو كشورهايي است كه در بين كشورهاي در حال توسعه عضو وايپو آن را براي موفقيت هايش در اجراي برنامه هاي اين سازمان مثال مي زنند و اميدواريم كه وزارت دادگستري هم به ماده 52 قانون جديد تمكين كند تا انشاءاله قضيه حل و فصل شود. حسينعلي اميري همچنين با اشاره به ازدياد دفاتر اسناد رسمي و جذب تعداد زيادي سردفتر كه مورد سوال هاي زيادي نيز قرار گرفت افزود: ما در 80 سال گذشته 3 هزار و 800 سردفتر اسناد رسمي داشتيم كه اين تعداد كم پاسخگوي نياز كشور نبود و اين در حالي است كه بسياري از جوانان تحصيلكرده بيكار هستند و همچنين كار مردم در نوبت هاي طولاني خدمات ثبتي معطل مي ماند. البته فكر اصلي اين قضيه هم از رئيس قوه قضائيه بود و فرمودند انحصار اين بخش از بين برود. وي ادامه داد: البته مباحث كارشناسي زيادي در اين خصوص مطرح شد و نهايتا همه قانع شديم كه اين كار يك ضرورت است و در حال حاضر نيز با توجه لايحه پيش فروش آپارتمان، لايحه توسعه صلاحيت دفاتر اسناد رسمي، اجراي اصل 44 قانون اساسي و طرح ها و لوايح ديگري نيز الان در مجلس مطرح است حتي اين تعداد نيز جوابگوي نيازهاي كشور نخواهد بود. وي افزود: در اين آزمون دارندگان مدارك دكتراي حقوق با هر معدلي و همچنين مدارك اجتهاد، دارندگان مدرك فوق ليسانس حقوق با معدل الف، فرزندام شهدا، آزادگان و خانواده شهدا و ايثارگران داراي امتياز مشخصي بودند و از آزمون معاف شدند كه نهايتا يك هزار و 66 نفر نيز از جذب شدگان داراي اين شرايط هستند كه انصافا نيز از افراد نخبه و داراي مدارك معتبر دانشگاهي و مدارج علمي بالا هستند. اميري اظهار داشت: ازدياد دفاتر اسناد رسمي 25 هزار شغل واقعي ايجاد كرده و اين در حالي است كه هيچ هزينه اي براي ايجاد اين تعداد شغل پايدار بر دولت تحميل نشده و اين كار بسيار ارزشمند و بزرگي بود كه انجام شد. رئيس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: هنگام برگزاري آزمون نيز اعلام كرديم كساني كه مايلند در صورتي نمره سردفتري را كسب نكردند به عنوان دفتريار موافقت خود را اعلام كنند، 3 هزار و 500 نفر نيز موافقت خود را با اين موضوع اعلام كردند و عده زيادي نيز از اين طريق به عنوان دفتريار جذب دفاتر اسناد رسمي شدند و اين كار لزوم برگزاري آزمون دفترياري را نيز به صورت همه ساله از بين مي برد كه اين خود باعث كاهش هزينه ها خواهد شد. همچنين دفترياران انتخاب شده نيز حداقل داراي مدرك ليسانس خواهند بود در حاليكه قبلا اكثر دفترياران مدرك ديپلم داشتن كه اين موضوع نيز به ارتقاء سطح كيفي اين دفاتر مي افزايد. در اين نشست همچنين حجت الاسلام و المسلمين شاهرخي رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني با اشاره به اهميت جايگاه والاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و جايگاه ارزشمند حسينعلي اميري در نظام اداري كشور و با اشاره به حديثي از پيامبر گرامي اسلام افزود : اخلاق حسنه از نظر دين اسلام داراي ارزش خاص و مهمي است و پيامبر گرامي اسلام اخلاق حسنه را از ويژگي هاي مهم مديريت در نظام اسلامي مورد تاكيد قرار داده اند. از نظر كميسيون حقوقي و قضائي مجلس ، اميري رئيس سازمان ثبت اسناد داراي اخلاق حسنه و نمره اخلاقي و سازماني بسيار بالايي هستند. رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود : ما امروز براي آشنايي بشتر با برنامه هاي در دست اقدام سازمان در اين جلسه حضور پيدا كرده ايم كه پس ملاحضه و كسب اطلاع دقيق از برنامه هاي انجام شده و همچنين در حال انجام عملكرد سازمان را كاملاً مثبت ارزيابي كرده واظهار رضايت خود را اعلام مي نماييم. وي تاكيد كرد:نظر كميسيون در مورد عملكرد سازمان بسيار مثبت مي باشد و در تمامي موارد ديدگاه ها مثبت است شاهرخي افزود : در جلسه آينده كه با حضور اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك در مجلس شوراي اسلامي تشكيل خواهد شد در موارد ديگري گفتگو خواهيم كرد . حجت الاسلام شاهرخي رئيس كميسيون قضايي آمادگي كامل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را براي همراهي و پشتيباني از برنامه هاي اين سازمان اعلام كرد. در انتهاي اين جلسه همچنين دكتر سليماني معاون برنامه ريزي و توسعه فنآوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و مهندس شيخ عليشاهي معاون اداره كل كاداستر نيز به تشريح اهداف و فعاليت هاي طرح كاداستر كشور پرداختند و نمايندگان مسائل و سوالات خود را در خصوص نظام ثبتي مطرح و معاون رئيس قوه قضائيه و مسئولين سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پاسخ و در خصوص حل مسائل و مشكلات تبادل نظر بعمل آمد. * منبع : www.isna.ir، شنبه ٢ آذر ١٣٨٧