Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 116661
تاریخ انتشار : 5 آذر 1387 0:0
تعداد بازدید : 9

انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ - ١

دکتر حجت سلیمان دارابی ينجانب توصيه مي‌كنم كه قبل از مطالعه‌ي وضعيت كنوني جهان و مقايسه بين انقلاب اسلامي ايران با ساير انقلابات و قبل از آشنايي با وضعيت كشورها و ملت‌هايي‌كه در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه مي‌گذشته است و قبل از توجه به گرفتاري‌هاي اين كشور طاغوت زده از ناحيه‌ي رضاخان و بدتر از آن محمدرضا كه در طول چپاول‌گري‌هايشان براي اين دولت به ارث گذاشته‌اند، از وابستگي‌هاي عظيم خانمان سوز تا اوضاع وزارت‌خانه‌ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و... و اوضاع تعليم و تربيت و اوضاع دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها و... مقايسه با زمان سابق و رسيدگي به عملكرد دولت و جهاد سازندگي در روستاهاي محروم از همه‌ي مواهب حتي آب آشاميدني و درمانگاه و مقايسه با طول رژيم سابق با در نظر گرفتن گرفتاري به جنگ تحميلي و پيامدهاي آن از قبيل آوارگان ميليوني و خانواده‌هاي شهدا و آسيب ديدگان در جنگ و آوارگان ميليوني افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادي و توطئه‌هاي پي در پي امريكا و استقبال خارج و داخلشان‌... و ده‌ها مسائل ديگر. تقاضا اين است كه قبل از آشنايي به مسائل به اشكال تراشي و انتقاد كوبنده و فحاشي برنخيزيد. امام خميني [1] همان‌طور كه گفته شد، پرسش از عملكرد انقلاب اسلامي، پرسش از نحوه‌ي نگاه دين به حوزه‌ي عمومي بوده و يك پرسش بنيادين مي‌باشد. روش اين پژوهش در پاسخ به اين پرسش، يك روش تطبيقي است‌. براي دستيابي به پاسخ‌هاي منطقي و مناسب به اين پرسش‌، دستاوردهاي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي به عنوان دو حركت بزرگ اجتماعي ايران در دوران معاصر، مقايسه خواهد گرديد. اركان اصلي و اساسي اين مقايسه در بخش اول اين پژوهش مطرح شد. در اين بخش تلاش خواهيم كرد معيارهاي ملموس دگرگوني سياسي‌، اقتصادي و اجتماعي ايران در دوره‌ي هفتاد ساله‌ي مشروطه و دوره‌ي بيست و پنج ساله‌ي انقلاب اسلامي مورد مقايسه قرار گيرد. همچنان‌ كه در بخش اول گفته شد، اگر چه اين مقايسه با توجه به شرايط، امكانات، رشد جمعيت و فرصت‌هاي زماني در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي‌، مقايسه‌ي منصفانه‌اي نيست اما همين ميزان نيز نشان مي‌د‌‌هد كه‌ سازمان‌دهي اجتماعي و اقتصادي ايران پس از انقلاب به طرز چشمگيري تغيير كرد و در بسياري از عرصه‌ها بهبودي نشان مي‌دهد. [2] با وجودي‌ كه انقلاب اسلامي، وارث صنعتي شد كه ميزان وابستگي آن به خارج بسيار زياد بود و به همين سبب پس از انقلاب، صنايع كشور به دليل محاصره‌ي اقتصادي و عدم تأمين مواد اوليه و واسطه‌اي دچار ركود گرديد، صاحبان و مالكان اين صنايع كه با استفاده از اعتبارات بانكي آنها را تأسيس نموده بودند، با سرمايه‌هاي جاري كه در دست داشتند از كشور خارج شدند [3] و با وجودي‌ كه به دليل وابستگي شديد و پيچيده‌ي اقتصادي ايران به كشورهاي صنعتي در طول حاكميت رژيم مشروطه و فقر عمومي‌، ساخت اقتصاد معيشتي‌، دريافت كمك‌هاي مالي و تكنولوژيكي‌، اقتصاد متكي به فروش مواد خام اوليه‌ي نفت و ده‌ها مشكل ديگر، هيچ روزنه‌اي براي بهبود وضع ايران وجود نداشت، اما انقلاب اسلامي در طول دو دهه آن چنان دگرگوني‌هايي ايجاد كرد كه پاره‌اي از محققيني كه وضع عمومي ايران در دوره‌ي رژيم مشروطه‌ي سلطنتي پهلوي را بررسي كرده بودند، معتقدند كه تحولات ايران دوران انقلاب اسلامي با رژيم مشروطه قابل مقايسه نيست‌.  سازمان‌دهي اجتماعي اقتصاد پس از انقلاب به طرز چشمگيري تغيير كرد و در برخي عرصه‌ها بهبودي نشان داد كه يك مورد آن تأكيد تازه بر بهبود شرايط روستاها بود. جهاد سازندگي به صورت حركت داوطلبانه‌ براي كمك به برداشت محصول در سال 1358 آغاز شد، به زودي نقش گسترده‌تر و رسمي‌تر پيدا كرد و با كمك جمعيت محلي برنامه‌هايي از جمله جاده سازي‌، لوله كشي آب‌، تأمين برق‌، درمانگاه‌، مدرسه و كانال‌هاي آبياري را به اجرا در آورد... زندگي روستايي از طرق ديگري عموماً بهبود يافت‌. در عرصه‌ي ديگري كه در آنها جمهوري اسلامي دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي داشته است، آموزش و بهداشت عمومي است‌. در نواحي روستايي و فقر زده، دستاوردها چشمگير بود و به ويژه بر زندگي زنان و كودكان تأثير گذاشته است‌. در عرصه‌ي آموزش‌، مدارس از بودجه‌ي دولتي يارانه دريافت مي‌كردند.  از جمله در ساخت و ساز مدارس در روستاها و نواحي فقير نشين‌. در دسترس بودن مدارس باعث شد كه حضور دختران آسان‌تر شود... در نظام جديد نه تنها سواد آموزي در ميان دختران و پسران به همگاني شدن نزديك شد بلكه درصد دختران در ميان پذيرفته شدگان به دانشگاه‌ها نيز پيوسته افزايش يافت‌. تا اينكه در سال 1382 به حدود 66 درصد رسيد... امروزه تقريباً راه همه‌ي رشته‌هاي دانشگاهي به روي زنان باز است‌. تقريباً هر روستا يك مدرسه دارد. نرخ باسوادي زنان از 36 درصد در سال 1355 به 72 درصد در سال 1375 رسيد. سطحي كه با تركيه قابل مقايسه و بيش از دوبرابر پاكستان است‌. و هنوز در حال افزايش است‌.» [4]  جمهوري اسلامي ايران، ظرف بيست سال به اندازه‌ي دوبرابر و نيم از رژيم سلطنتي پهلوي و همه‌ي رژيم‌هاي پيش از آن‌ فقط براي زنان ايران، شرايط تحصيل ايجاد كرد. اين در حالي است كه براي خارج كردن زنان از چرخه‌ي فعال و مؤثر اقتصادي و اجتماعي ايران و تبديل آنها به عروسك‌هاي مد و عناصر بي‌خاصيت فرهنگي شبيه دوران رژيم پهلوي، انواع و اقسام فشارهاي تبليغاتي، به جمهوري اسلامي وارد شد. جمهوري اسلامي نه تنها از جنبه‌ي شاخص‌هاي توسعه در حوزه‌ي آموزش عمومي دگرگوني‌هاي بنياديني در ايران ايجاد كرد، بلكه در مسأله‌ي بهداشت عمومي مخصوصاً بهداشت زنان و كودكان، يكي از الگوهاي بهبود و توسعه در زمينه‌ي بهداشت در جهان محسوب گرديد.  نيكي كدي نويسنده‌ي امريكايي و يكي از كساني كه از نزديك وضعيت ايران در يكصد سال اخير را مورد مطالعه قرار داده است، علي‌رغم غرض ورزي‌هايي كه در تفسير بخشي از سياست‌هاي جمهوري اسلامي در اثر خود به نام بررسي ريشه‌هاي انقلاب اسلامي‌ نشان داده است‌، در نوشته‌ي اخير خود تحت عنوان نتايج انقلاب ايران‌ نتوانسته است از ذكر اين تحولات چشمگير خودداري ورزد. او مي‌نويسد: در زمان انقلاب، مراقبت بهداشتي يك مسأله‌ي عمده بود و به ويژه بر زنان و كودكان اثر مي‌گذاشت. فقر، نبود خدمات و بارداري زود هنگام و مكرر، در نرخ بالاي مرگ و مير مادران و نوزادان [كه از دستاوردهاي رژيم پهلوي بود] نقش داشت‌. دولت‌هاي متوالي منابع قابل ملاحظه‌اي را صرف برنامه‌هاي بهداشتي، به ويژه در مناطق محروم و دورافتاده كردند. يك برنامه‌ي كليدي ايجاد يك شبكه‌ي مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه براي توده‌ي مردم بود كه دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي را در بسياري نقاط متحول كرده است‌.  از سال 1364 تا 1376، نرخ مرگ و مير مادران از 140 مرگ در 100 هزار زنده‌زايي به 37 كاهش يافت‌. نرخ مرگ و مير نوزادان نيز كاهش يافت‌. [5] اين تحولات دقيقاً در دوراني به وجود آمد كه در بخشي از مقاطع زماني آن‌، ايران درگير جنگ تمام عياري با متجاوزان به خاك اين كشور بود. اما در ظرف بيست سال گام‌هاي بلند و مهمي در عرصه‌ي آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه برداشته شده است‌. بهبود وضعيت آب آشاميدني‌، تأسيسات بهداشتي‌، نظافت و تغذيه به ويژه به طبقه‌ي عامه و زنان و كودكان روستايي كمك كرده است‌. [6] در ايران زمامداران اسلام‌گرا سياست‌هايي را به اجرا در آوردند كه در نهايت به توسعه‌ي يك جامعه‌ي سالم‌تر، آموزش ديده‌تر و فرهيخته‌تر كمك كرد. [7]  اين حقيقتي است كه ما مي‌خواهيم به كمك آمار و ارقام و تحقيقات علمي در اين نوشته تا حدودي نشان دهيم‌. چشم اندازي از اوضاع عمومي ايران در رژيم مشروطه‌ي سلطنتي: دگرگوني‌هاي ايران در دوران انقلاب اسلامي را وقتي مي‌توانيم خوب تحليل كنيم كه آشنايي اجمالي با ويژگي‌هاي ايران در دوره‌ي رژيم مشروطه‌ي سلطنتي پهلوي داشته باشيم‌. اكثر محققيني كه وضع ايران در رژيم مشروطه را تا سقوط پهلوي مورد مطالعه قرار داده‌اند، به اين حقيقت اعتراف مي‌كنند كه ايران در دوره‌ي قبل از انقلاب اسلامي ويژگي‌هاي اقتصادي و غير اقتصادي درهم ريخته‌اي داشته است‌. ويژگي‌هاي اقتصادي ايران در دوران حاكميت رژيم مشروطه‌ي پهلوي عبارت بود از: 1ـ وابستگي اقتصادي 2ـ سطح بالاي بيكاري و كم كاري 3ـ سطح نازل درآمد سرانه 4ـ وابستگي به توليدات كشاورزي و مواد اوليه‌ي صادراتي 5ـ صنايع مونتاژ بي‌مصرف‌ و از جنبه‌ي غير اقتصادي نيز: 1ـ سطح پايين زندگي عمومي 2ـ سطح پايين بهره وري 3ـ سطح پايين توزيع عادلانه‌ي ثروت 4ـ بي‌كفايتي دولت در اداره‌ي جامعه 5ـ نرخ بالاي رشد جمعيت 6ـ وضع بد بهداشت همگاني 7ـ سطح بالاي بي‌سوادي 8ـ دوگانگي غير قابل حل در بخش صنعتي و سنتي 9ـ حاكميت بي‌چون و چراي انگليسي‌ها و امريكايي‌ها در چرخه‌ي فعال و مفيد اقتصادي 10ـ عدم بهره وري از صنايع مادر  تكنولوژي ناكار آمد و مراكز علمي و تحقيقاتي غير قابل اعتنا و شاخصه‌هاي ديگري كه به طور كلي كشور را در پرتگاه دگرگوني‌هاي اجتماعي قراد داده بود. اين مشكلات در حالي بود كه رژيم شاه از شبكه‌هاي حمايتي گسترده‌اي از نيروهاي مسلح‌، شبكه‌ي حمايتي دربار، ديوان سالاري گسترده‌ي دولتي و از همه مهم‌تر حمايت‌هاي ابرقدرت‌هاي جهاني و در رأس آن امريكا برخوردار بود. نيروهاي نظامي براي حمايت از سلطنت از 000/200 نفر در سال 1342 به 000/410 نفر در سال 1356 رسيد. اين افزايش صد در صد‌ي در حالي بود كه هيچ خطر امنيتي خارج از مرزهاي كشور، ايران را تهديد نمي‌كرد. افزايش قدرت نظامي و بودجه‌ي ارتش از 293 ميليون دلار در سال 1342 به 8/1 ميليارد دلار در سال 1352 و سپس رسيدن اين بودجه به 3/7 ميليارد دلار در سال 1355 نشان مي‌داد كه بخش عظيمي از درآمدهاي نفتي ايران كه مي‌بايست سرمايه‌ي تحولات اقتصادي و اجتماعي كشور قرار مي‌گرفت، صرف نظامي‌گري رژيم پهلوي براي حمايت از منافع امريكا در خليج فارس و ايفاي نقش ژاندارمي منطقه مي‌شود.  شاه با خريد تسليحاتي به ارزش بيش از 12 ميليارد دلار از كشورهاي غربي از سال 1350 تا سال 1356، سرمايه‌ي اين مملكت را به باد داد و زرادخانه‌ي عظيمي ايجاد كرد كه هيچ سودي براي جامعه نداشت‌. [8] دومين شبكه‌ي امنيتي و حمايتي شاه يعني دربار، در اين سياست خانمان برانداز بيشترين فايده را از ذخائر ملي برد. اگر چه در اثر نهضت ملي نفت، بخش اعظمي از زمين‌هاي خاندان پهلوي پس گرفته شد اما با كودتاي 28 مرداد، كليه‌ي اين زمين‌ها به خاندان سلطنتي برگشت داده شد. در جريانات اصلاحات نيز مرغوب‌ترين زمين‌ها در اختيار دربار، وابستگان به سلطنت و خاندان‌هاي حكومت‌گر اشرافي باقي ماند. در آمد نفت ايران در سال‌هاي پاياني عمر رژيم پهلوي كه پول‌هاي هنگفتي بودند (حدود 2 ميليارد دلار) مستقيماً از محل درآمدها به حساب مخفي اعضاي خاندان سلطنتي در بانك‌هاي خارجي منتقل شد. هيچ نشاني از انتقال چنين پول كلاني كه سرمايه‌ي مردم مظلوم ايران بود، در حساب‌هاي خزانه‌ي دولتي در حكومت پهلوي باقي نماند. اعضاي خاندان سلطنتي با توجه به نفوذ خود با بهره‌گيري از رونق ناشي از بالارفتن قيمت نفت، مبالغ هنگفتي را با شرايط بسيار مناسب و حداقل بهره از بانك‌هاي دولتي وام مي‌گرفتند و در حوزه‌هاي گسترده‌ي تجاري و صنعتي سرمايه‌گذاري مي‌كردند. در اوايل دهه‌ي 1350، خاندان پهلوي ثروتمندترين خانواده‌ي سرمايه گذار ايران بودند. شاه مالك بخشي از سهام دو كارخانه‌ي ماشين سازي و خودرو سازي و دو شركت توليد كننده‌ي آجر، سه شركت معدن‌، سه كارخانه‌ي بافندگي و چهار شركت ساختماني بود. بقيه‌ي اعضاي خانواده‌ي سلطنتي و عناصر وابسته به اين خاندان، بزرگ‌ترين صاحبان اصلي و سهام‌داران شركت‌هاي بيمه‌، توليد سيمان‌، بافندگي و حمل و نقل‌، بانك‌داري‌، توليد آلومينيم‌، هتل داري و كازينو داري و غيره بودند. آخرين منبع ثروت دربار پهلوي و يكي از مراكز غارت‌گر اموال و منابع ملي، بنياد پهلوي بود. اين بنياد سالانه بيش از 40 ميليون دلار از سرمايه‌هاي ملت مظلوم ايران را از دولت كمك مالي مي‌گرفتند و با اين پول نفوذ خود را در همه‌ي زواياي اقتصادي كشور گسترده مي‌كردند. در سال 1356 يعني سال آغاز زمزمه‌هاي انقلاب اسلامي‌، بنياد پهلوي 207 شركت از جمله 8 شركت استخراج معدن‌، 10 كارخانه‌ي سيمان‌، 17 بانك و شركت بيمه‌، 23 هتل‌، 25 شركت صنايع فلزي‌، 25 شركت كشت و صنعت و 45 شركت ساختماني را، سهام دار بود. اين بنياد به ظاهر خيريه، يك منبع مالي عظيم براي خاندان سلطنتي و وسيله‌اي براي نفوذ در بخش‌هاي كليدي اقتصاد و راهي براي خريد نخبگان سياسي‌، اقتصادي و فرهنگي كشور بود. بخش اعظمي از سرمايه‌هاي اين بنياد تبديل به نقدينگي و در كوران انقلاب اسلامي به خارج از كشور منتقل گرديد و صرف طراحي كودتا، براندازي‌، كمك به گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي و مردم ايران و كمك به كشورهايي چون عراق‌، رژيم صدام و رژيم صهيونيستي براي مقابله با انقلاب اسلامي ايران شد. [9] جنون مفرط شاه به خريد آخرين سلاح‌هاي پيچيده و بي‌مصرف از خارج در سال 1350 به دليل بالا رفتن ناگهاني قيمت نفت شركت‌ها و دولت‌هاي غربي با پيشقراولي امريكا را خوشحال كرد... علاقه‌ي غرب به فروش ساليانه‌ي ميلياردها دلار اسلحه به ايران اگر چه باعث رونق اقتصادي غرب و در رأس آن امريكا شد، اما شرايط را براي زندگي مردم ايران تنگ‌تر و تنگ‌تر كرد. امريكايي‌ها فروش اسلحه‌هاي بي‌مصرف خود به شاه را يكي از بهترين راه‌هاي برگرداندن دلارهاي نفتي ديدند... شركت‌هاي صادراتي بزرگ امريكا نظير گرومن‌، لاكهيد و شركت وستينگهاوس موقعيت‌هاي حساسي در اقتصاد ايران به دست آوردند. [10] شمار تكنسين‌هاي خارجي به ويژه امريكايي و اروپايي از كمتر از 000/10 نفر در سال 1345 به بيش از 000/60 نفر در سال 1356 رسيد. [11]  اين ارقام نشان دهنده‌ي نفوذ روزافزون مستشارهاي خارجي، علي الخصوص امريكايي‌ها و اروپايي‌ها در اركان كشور و تنگ‌تر و تنگ‌تر شدن جا براي ابراز وجود و رشد متخصصين داخلي بود. درآمد عمومي كشور به جاي اينكه هزينه‌ي بازسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي و سياسي و توسعه و رشد كشور شود، صرف اسراف كاري‌هاي سلطنتي‌، بنا كردن قصرها، مصارف اداري‌، فساد بيش از حد، ايجاد تأسيسات نظامي وابسته و خريد سلاح‌هاي بي‌مصرف مي‌شد. به گونه‌اي كه بودجه‌ي نظامي ايران كه در سال 1350 در حدود صد ميليارد ريال بود، در سال 1355 به 8/566 ميليارد ريال افزايش پيدا كرد. اين رقم بيانگر رشد سرسام آور نظامي‌گري براي ايفاي نقش ژاندارمي ايران براي امريكا در منطقه و نشان دهنده‌ي نابودي درآمدهاي ملي در بيماري قدرت طلبي شاه است. شاه براي نشان دادن اين جنون در مصاحبه با هفته‌نامه‌ي فرانسوي Le Point مي‌گويد: من به ابرقدرت امريكا و شوروي فهماندم كه امنيت اين بخش از جهان را تأمين خواهم كرد و همه‌ي كشتي‌هاي بازرگاني مي‌توانند به آزادي در آنجا (خليج فارس) رفت و آمد كنند. [12]  او براي عملي ساختن اين ادعا، بزرگ‌ترين تأسيسات نظامي را كه به اعتقاد عده‌اي از ابتداي حضور نظامي امريكا در ويتنام تا كنون سابقه نداشته است، در ايران به راه انداخت. امريكا براي تحريك شاه و تشويق او به اين كار اما در حقيقت براي صرفه جويي كلان در هزينه‌هاي حضور در منطقه‌ي خليج فارس و خاورميانه، قول اعطاي كمك‌هاي نظامي، اقتصادي به شاه را داد. آنهايي كه تاريخ اين دوره را تحليل كردند مي‌دانند كه اين كمك‌ها اغلب به شكل اعتباري كه شامل قيمت ساز و برگ نظامي، مهمات، خدمات، هزينه‌ي حمل و اسلحه و مخارج اداره‌ي افراد و مسائلي شبيه به اين بود، محاسبه و از طريق نوسانات قيمت نفت از جيب دلارهاي نفتي به ارزش زيادتري خارج مي‌گرديد. به عنوان نمونه آمارهاي رسمي در اين دوره نشان مي‌د‌‌هد كه در اواخر دهه‌ي 60 ميلادي، مقادير اسلحه‌اي كه ايران از امريكا خريداري كرد از حجم كمك‌هاي نظامي به مراتب افزون‌تر بود. امريكا براي تقويت رژيم شاه در ايفاي نقش ژاندارمي از يك طرف و سركوبي قيام‌هاي داخلي ايران از طرف ديگر، در دهه‌ي 50 تا 57 حدود 3 هيأت نظامي در ايران داشت. يكي هيأت نظامي براي تقويت ارتش يا (Armish) كه وظيفه‌اش دادن راهنمايي‌ها و كمك‌هاي لازم به وزارت جنگ ايران و دستگاه عالي فرماندهي و فرماندهان و دستگاه‌هاي ارتش و نيروي دريايي و هوايي در مورد مسائل برنامه‌ريزي، سازماندهي، اداره‌ و آموزش نظامي بود. هيئت ديگر، گروه كمك نظامي امريكا موسوم به (MAAG) بود كه مأموريت اين گروه، اجراي برنامه‌ي كمك‌هاي دفاع مشترك بود. رياست اين هيأت را وزير دفاع امريكا بر عهده داشت. هيئت سوم، هيأت نظامي امريكا براي تقويت ژاندارمري شاهنشاهي موسوم به (Genmish) بود. اين هيأت وظيفه داشت نيروي انتظامي رژيم شاه را به گونه‌اي آموزش، سازمان‌دهي و مساعدت كند كه توانايي مقابله با شورش‌هاي منطقه‌اي مثل شورش‌هاي عشايري، شورش‌هاي شهري و از بين بردن مخالفين را داشته باشد. امريكا به مرور زمان كمك‌هاي بلاعوض نظامي را كاهش و از طرف ديگر سياست فروش اسلحه را تشويق كرد. شاه كه در جاه طلبي‌هاي نظامي‌گري به گونه‌اي عمل كرده بود كه نمي‌توانست از فرآيند ايفاي نقش ژاندارمي چشم پوشي كند، از درآمدهاي سرشار نفت، هزينه‌ي جنون نظامي‌گري را پرداخت كرد. در حالي كه همه مي‌دانند هيچ قدرتي در منطقه كمر به تهديد ايران نبسته بود. [13] سهم تجار ثروتمند از درآمد سرشار نفت‌، امپراطوري‌هاي غير قابل تصوري براي سرمايه داران به وجود آورد. رسوايي‌هاي مالي دربار و عوامل وابسته آن چنان آشكار بود كه يك مجله‌ي وابسته به پنتاگون در اين باره مي‌نويسد كه در سال 1355 ميزان واقعي فساد مالي به ارقام حيرت آوري رسيده بود... حتي آمارهاي محافظه كارانه نيز نشان مي‌د‌‌هد كه از سال 1352 تا 1355 ميزان اين فساد مالي و رشوه خواري، دست كم بيش از يك ميليارد دلار بود. [14] آمار و ارقام مذكور در بخشي از مسائل ايران در كنار استبداد و جناياتي كه رژيم مشروطه‌ي سلطنتي عليه فرزندان اين مرز و بوم‌، نابودي فرهنگ ايراني و از بين بردن استعدادهاي ملي اعمال كرد، نشان مي‌د‌‌هد كه ايران در آستانه‌ي انقلاب اسلامي در چه وضعي قرار داشت و جمهوري اسلامي وارث چه اوضاعي گرديد. مقايسه‌ي تطبيقي دگرگوني‌هاي ايران در دو انقلاب با توجه به شاخص‌هاي توسعه‌ در اين بخش تلاش خواهيم كرد با توجه به زمينه‌هاي بخش قبلي‌، دگرگوني‌هاي ايران در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را با توجه به شاخص‌هاي توسعه، مقايسه‌ي تطبيقي كنيم‌. همان‌طور‌كه گفته شد انتخاب عوامل مؤثر در شاخص‌هاي توسعه، يك انتخاب نسبي است. براي ملموس شدن اين تحولات از شاخص‌هاي عامي چون آموزش‌، بهداشت‌، توسعه‌ي انساني‌، توسعه‌ي اقتصادي‌، توسعه‌ي سياسي و امثال ذالك استفاده خواهيم كرد. در اين جا ضرورت دارد مجدداً يادآوري كنيم كه روش بررسي‌هاي اين پژوهش مبتني بر استانداردهاي شاخص‌هاي توسعه نيست بلكه مقايسه‌ي دستاوردهايي است كه انقلاب اسلامي و انقلاب مشروطه با توجه به شاخص‌هاي انتخابي براي ايران به ارمغان آوردند. دگرگوني در نظام آموزشي و پژوهشي ايران‌: آموزش يكي از معيارهاي رشد و توسعه در هر كشور است‌. در بررسي تحولات آموزش و پرورش عمدتاً به شاخص‌هايي چون گسترش امكانات آموزشي‌، كوشش براي تأمين امكانات آموزشي‌، سهم آموزش و پرورش در بودجه‌ي عمومي‌، سطح سواد جامعه‌، نرخ ترك تحصيل‌، تسهيلات و برنامه‌هاي آموزشي و علائمي مانند اينها مورد توجه قرار مي‌گيرد. براي تشريح چيزي كه مي‌توان آن را واقعيت ناميد منطقي‌تر به نظر مي‌رسد كه با كمك آمار از تحليل فعاليت شروع كنيم، نه از مسأله‌اي كه بر هيچ داده‌ي عددي و عيني تكيه ندارد. [15] اين مسأله از آن جنبه اهميت دارد كه در رسيدن به واقعيت، پاره‌اي اوقات تحليل‌هاي ذهني نيز نقش قابل توجهي ايفا مي‌كنند. اما از آنجايي كه در حوزه‌ي مباحث تطبيقي، ذهنيت معيار سنجش ملموسي نيست‌ با تكيه بر آمار و داده‌ها، نوع دگرگوني، حجم گسترده‌ي آن و اثرات آن را بر شاخص‌هاي ديگر بهتر مي‌توان درك نمود. منابع انساني در هر جامعه‌اي عامل تعيين كننده‌ي خصوصيت روند توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي آن جامعه است. چرا كه بشر هم هدف و هم وسيله‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي است. انسان‌ها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره برداري مي‌كنند، سازمان‌هاي اجتماعي‌، اقتصادي و سياسي را مي‌سازند و توسعه‌ي ملي را جلو مي‌برند. بهره برداري از نيروهاي فعال، مبتني بر مهارت‌ها و دانش مردم در جامعه است‌. [16] مهارت‌ها و دانش تحت تأثير آموزش‌ها و پرورش‌هاي جامعه است‌. بنابراين اين مسأله دور از واقعيت نيست كه پيشرفت تحصيلي يكي از عناصر اصلي توسعه‌ي انساني است‌. گسترش دانش نه تنها خود مستقيماً زمينه‌‌ي بسط انتخاب‌هاي انساني را فراهم مي‌آورد بلكه از طريق ايجاد دسترسي بيشتر به فرصت‌هاي اشتغال و نيز بهبود سلامتي، شرايط زندگي بهتر را ايجاد مي‌كند. [17] دستاورد توسعه‌ي انساني در زمينه‌ي آموزش و پرورش در دو انقلاب بزرگ اجتماعي دوران معاصر براي مردم ايران چه بوده است‌؟ براي رسيدن به نتايج ملموس ما مي‌توانيم دگرگوني نظام تعليم و تربيت ايران را در شاخص‌هايي چون‌: سطح علمي تعليم و تربيت‌، تغييرات كمي و كيفي سوادآموزان و امكان گذر آنها به مقاطع تحصيلي بالاتر، توسعه‌ي مدارس و افزايش رشته‌ها، نرخ پوشش تحصيلي‌، توسعه‌ي فضاهاي آموزشي و كاهش تراكم دانش‌آموزان در كلاس‌، توسعه‌ي آموزش كودكان استثنايي و پرورش استعدادهاي درخشان‌، تغييرات اساسي در محتواي متون درسي و به روز كردن آنها، مبارزه با بي‌سوادي‌، توسعه‌ي دانشگاه‌ها و افزايش كمي دانشجويان‌، توزيع پراكندگي دانشگاه‌ها و دانشجويان در سطح كشور و مباحثي از اين قبيل، ساماندهي كنيم‌. از آنجايي كه ذكر همه‌ي دستاوردها آن هم در يك مقاله‌ي تطبيقي كار دشواري است،. در اين جا به مهم‌ترين شاخص‌هاي اين دگرگوني در دو انقلاب مورد نظر مي‌پردازيم‌. روند نماگرهاي آموزش و توسعه‌اي انساني بر اساس اولين گزارش ملي توسعه‌ي انساني كه توسط سازمان ملل متحد و با همكاري سازمان برنامه و بودجه‌ي ايران تهيه شد، نشان مي‌د‌‌هد كه افزايش نرخ باسوادي و رشد سطح آموزش و پرورش در دوره‌ي جمهوري اسلامي نسبت به رژيم مشروطه‌ي سلطنتي، از رشد چشمگيري برخوردار بوده است‌. مطالعه‌ي سياست‌هاي رژيم مشروطه‌ي پهلوي و آمارهاي ارائه شده، نشان مي‌د‌‌هد كه جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي آموزش و پرورش با توجه به سياست‌هاي كلان كشور عموماً در جهت توسعه‌ي نيروي انساني كارگر در سطح مهارت‌هاي عادي و عدم حضور نيروهاي آموزش ديده در توليد علم‌، نظريه و فن‌آوري بوده است‌. يك نگاه سطحي به جدول آمار دانش‌آموزان اعزامي به المپيادهاي بين‌المللي و مدال‌هاي به دست آمده توسط آنان نشان مي‌د‌‌هد كه به دليل همان حاكميت سياست‌هاي وابسته و متكي به علوم و فنون غربي‌، ايران در طول حاكميت رژيم مشروطه‌ي سلطنتي علي‌رغم اينكه دنيا با سرعت چشمگيري در پي توليد علم و فن‌آوري و مهارت به پيش مي‌رفت هيچ جايگاهي در هيچ يك از المپيادهاي جهاني نداشت‌. آمارها نشان مي‌د‌‌هد كه قبل از انقلاب اسلامي‌، دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني شركت نداشتند. حضور فعال و مؤثر ايران در المپيادهاي مذكور بعد از انقلاب اسلامي و مشخصاً از سال 1366 آغاز شد. زمينه‌ي فراهم شدن حضور دانش‌آموزان در المپيادهاي جهاني در سال 1366 را بايد در سياست‌هاي آموزش و پرورش ايران بعد از انقلاب اسلامي در تقويت بنيه‌ي دروس علوم پايه علي الخصوص رياضيات در مدارس و ايجاد انگيزه در ميان دانش‌آموزان جستجو كرد. در سال 1363 وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي براي تشويق دانش‌آموزان رشته‌ي رياضي دبيرستان‌هاي كشور مسابقات سراسري دانش‌آموزان رشته‌ي رياضي را در شيراز با شركت 90 نفر آغاز و از آن پس همه ساله اين مسابقات در كيفيت بهتر در كشور برگزار گرديد. جدول زير نشان دهنده‌ي دستاوردهاي چشم گير انقلاب اسلامي در تقويت بنيه‌هاي علمي كشور و ناتواني سياست‌هاي رژيم مشروطه‌ي سلطنتي در اين كار مي‌باشد.   سال تعداد افراد اعزامي به المپيادها تعداد مدال‌هاي كسب شده رياضي  فيزيك كامپيوتر  شيمي زيست طلا نقره برنز 1366 6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1 1367 6 ـ ـ ـ ـ ـ 1 3 1368 6 5 ـ ـ ـ ـ 2 5 1369 6 5 ـ ـ ـ ـ 4 1 1370 6 5 ـ ـ ـ 2 1 5 1371 6 5 4 ـ ـ ـ 5 4 1372 6 5 4 4 ـ 4 6 6 1373 6 5 4 4 ـ 3 4 8 1374 6 5 4 4 ـ 8 8 3 1375 6 5 4 4 ـ 6 11 2 1376 6 5 4 4 ـ 6 11 2 1377 6 5 4 4 ـ 7 11 1 1378 6 5 4 4 4 11 8 3 1379 6 5 4 4 4 5 11 6 1380 6 5 4 4 4 5 9 8 جمع 90 65 40 36 12 57 92 58 جدول آمار دانش آموزان اعزامي به المپيادهاي بين‌المللي و مدال‌هاي به دست آمده توسط آن‌ها