Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 117682
تاریخ انتشار : 24 آذر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 12

تعداد مراكز MRI در ايران 8 برابر انگلستان است

خبرگزاري فارس: معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت اختياري در كنترل مراكز تشخيصي گران قيمت ندارد، ايران با جمعيت مشابه انگلستان 8 برابر اين كشور دستگاه MRI دارد، اكثر سرمايه گذاران اين مراكز پزشك نيستند اما با پزشكان متخصص شراكت دارند. حسن امامي رضوي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: در ماده 89 قانون برنامه توسعه چهارم سطح بندي خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي به وزارت بهداشت الزام شده است، اين ماده يكي از مواد مترقي اين قانون است اما تبصره اي دارد كه آن را محدود مي كند، بر اساس اين تبصره بخش خصوصي از سطح بندي خدمات سلامت معاف است بنابراين وزارت بهداشت اختيار زيادي براي جلوگيري از تاسيس مراكز تشخيصي گران قيمت غير ضرور ندارد. وي گفت: وزارت بهداشت تلاش مي كند با استفاده از اختيارات ديگري كه دارد و با سخت گيري در استاندارد مراكز تشخيصي و درماني در بخش خصوصي تا حدي براي توزيع مناسب اين مراكز اقدام كند، اما چون قانون اختيار لازم را به وزارت بهداشت نداده است و ساز و كار درستي براي آن تعريف نشده است، تحت فشار قرار مي گيريم. وي افزود: بر اساس اين استانداردها مشخص مي كنيم كه مثلاً يك مركز MRI يا راديولوژي چه مشخصاتي بايد داشته باشد و هر فرد چند وقت يكبار مي تواند به اين مراكز مراجعه كند تا overdoz نشود البته مكانيزم نظارتي اين كار هم بيشتر در اختيار بيمه هاست و وزارت بهداشت در اين زمينه نيز اختيارات كافي ندارد. معاون وزير بهداشت گفت: در زمان حاضر تعداد مراكز MRI در ايران با جمعيت مشابه انگلستان، 8 برابر اين كشور است. معلوم است كه اگر نظام درستي داشتيم يك هشتم اين مراكز كافي بود و بقيه آن پرت منابع است بيشتر سرمايه گذاران اين مراكز پزشك نيستند بلكه با پزشكان شراكت دارند و از طريق ايجاد نياز القايي و كاذب پزشكان، مردم مجبور به مراجعه به اين مراكز مي شوند. وي افزود: در بسياري از شهرهاي كشور با وجود اينكه تعداد مراكز MRI بيش از نياز جمعيت است به همان تعداد نيز موافقت اصولي براي ايجاد مراكز جديد MRI يا سي تي اسكن وجود دارد كه هنوز نتوانسته اند دستگاه هاي خود را نصب كنند، معناي آن اين است كه در آينده وضع بدتر هم مي شود و ما در وزارت بهداشت اختيار قانوني براي جلوگيري از ايجاد اين مراكز را نداريم. وي گفت: ممكن است سرمايه گذاران اين مراكز بگويند سرمايه خودمان است و براي سودآوري اقدام كرده ايم، اما بازار سلامت، بازار سودآوري نيست ضمن اينكه در نهايت اين وزارت بهداشت است كه متهم مي شود نتوانسته است، سهم هزينه هاي سلامت از جيب مردم را كم كند، كساني اين اتهام را به وزارت بهداشت مي زنند كه خودشان اختيار قانوني نظارت بر اين مراكز را از وزارت بهداشت گرفته اند، در حالي كه اگر وزارت بهداشت اختيار داشت اين سرمايه ها را به طرف خدمات بهداشتي و پيشگيرانه و اجراي پزشك خانواده مي برد تا مردم كمتر بيمار شوند و نياز كمتري به خدمات گران قيمت پيدا كنند.