Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 117756
تاریخ انتشار : 25 آذر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 62

منوچهر متكي وزير امور خارجه ایران

ايران رتبه هفتم شركاي تجاري ارمنستان را دارد

جمهوري اسلامي ايران رتبه هفتم در بين شركاي اصلي تجاري ارمنستان را با رقم حدود 200 ميليون دلار مبادلات بازرگاني به طور سالانه داشته كه اين جايگاه در شان روابط دو كشور نمي باشد و جا دارد با اقدامات شايسته و استفاده از ابزارهاي لازم از جمله آماده سازي موافقت نامه هاي تجارت آزاد يا ترجيحات تجاري بين دو كشور و با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايراني محدوديتي براي گسترش روابط با جمهوري ارمنستان قائل نيست حجم مناسبات في ما بين را تا حد امكان و قابل قبول افزايش دهيم...
خبرگزاري فارس: وزير امور خارجه كشورمان در هشتمين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و ارمنستان گفت: ايران رتبه هفتم شركاي تجاري ارمنستان را دارد. به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان كه امروز دوشنبه به مناسبت برگزاري هشتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و جمهوري ارمنستان در دفتر مطالعات وزارت خارجه سخن مي گفت، از همكاري ها و تلاش اعضاي هيئت هاي ارمنستان و ايراني در برگزاري اين اجلاس و مذاكرات كارشناسي و نهايي كردن متن يادداشت تفاهم تشكر كرد. وزير خارجه بحران اقتصادي جهان را مورد اشاره قرار داد و گفت: بحران مالي و به تبع آن بحران اقتصادي جهاني شديدترين بحران از زمان ركود بزرگ در دهه 1930 ميلادي بوده كه از ايالات متحده آغاز و به دليل استانداردهاي ضعيف در سيستم بانكي، مديريت نامتوازن ريسك، ابزارهاي مالي غير شفاف و ضعف مقررات مالي براي نظارت بر اين ابزارهاي غير شفاف و همچنين وجود ارتباطات گسترده ميان موسسات مالي و بانكي آمريكا و كشورهاي صنعتي موجب تسري اين بحران به ساير كشورهاي توسعه يافته شد. وي تاكيد كرد كه عدم توجه كافي به نحوه مديريت اين بحران موجب تعميق آن و تسري از بخش هاي مالي به ساير بخش هاي واقعي اقتصاد شده كه كشورهاي در حال توسعه نيز از تبعات آن مصون نمانده و اقتصاد آنها به شدت از تبعات ناگوار آن متاثر شده است. به گفته متكي توجه به افزايش ظرفيت هاي توليدي و درون زايي، اقتصادي، گسترش همكاري هاي اقتصادي و مالي ميان همسايگان، توجه بيشتر به مقررات مالي و اقتصادي براي تبادلات شفاف و مطمئن تر ميان كشورها، ايجاد يك نظام عادلانه اقتصاد بين المللي، مشاركت كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال انتقال در نظام هاي تصميم گيري، توجه بيشتر به ايجاد محرك هاي اقتصادي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي و گسترش تجارت في مابين كمك مي كند تا تبعات ناگوار بحران جاري كاهش يابد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: برگزاري هشتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان فرصت مناسبي براي اتخاذ تفاهمات مشترك در جهت كاهش آثار سوء بحران مذكور در بخش هاي مختلف را فراهم نموده كه عملياتي شده آن نياز به عزم جدي و تلاش فراوان دارد. وي انرژي، نفت و گاز، پتروشيمي و محيط زيست را از موارد توافق شده براي همكاري در اين اجلاس عنوان كرد و گفت: نزديك شدن به اجراي توافق در خصوص تهاتر گاز و برق، تاكيد و تسريع و تكميل خط لوله گاز در خاك ارمنستان، تشكيل گروه كاري در زمينه پتروشيمي و صادرات برق ارمنستان به ايران و اميدواري به اجراي پروژه هاي مهم در زمينه اتصال بخش انرژي دو كشور است. متكي مسائل بازرگاني، بانكي، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي و همكاري هاي استاني را دومين مورد توافق شده اين اجلاس برشمرد و افزود: توافق بر زمينه توسعه مبادلات تجاري بين دو كشور، ايجاد تسهيلات از سوي دو طرف براي ايجاد مراكز تجاري در تهران و ايروان، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در دو كشور و اجراي پروژه هاي صنعتي و كشاورزي را شامل مي شود. وزير خارجه مسائل فرهنگي، گردشگري علمي و آموزشي و بهداشتي ديگر مورد توافق شده اين اجلاس ذكر كرد و گفت: تلاش براي حفظ آثار ملي دو كشور، برگزاري هفته هاي فرهنگي در تهران و ايروان، تبادل در زمينه هاي گردشگري و فرهنگي، همكاري هاي علمي و آموزشي وررشي و بهداشتي در اين زمينه قرار دارند. وي افزود: در طول سال جاري اقدامات و پيگيري هاي قابل توجهي جهت پيشبرد توافقات انجام شده و گسترش روابط دو جانبه از سوي مسئولين و كارشناسان دو كشور به عمل آمده كه لازم است اين تلاش ها به طور مستمر ادامه يافته تا هر چه سريع تر به اهداف تعيين شده در بخش هاي بازرگاني، حمل و نقلي، بانكي و انرژي نائل آييم. متكي اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران رتبه هفتم در بين شركاي اصلي تجاري ارمنستان را با رقم حدود 200 ميليون دلار مبادلات بازرگاني به طور سالانه داشته كه اين جايگاه در شان روابط دو كشور نمي باشد و جا دارد با اقدامات شايسته و استفاده از ابزارهاي لازم از جمله آماده سازي موافقت نامه هاي تجارت آزاد يا ترجيحات تجاري بين دو كشور و با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايراني محدوديتي براي گسترش روابط با جمهوري ارمنستان قائل نيست حجم مناسبات في ما بين را تا حد امكان و قابل قبول افزايش دهيم. وي اتصال مستقيم راه آهن هاي دو كشور را حائز اهميت بر شمرد و گفت: طرف ايراني آمادگي دارد پس از دريافت نتيجه مطالعات فني و اقتصادي طرف ارمني در خصوص اتصال مستقيم خطوط آهن دو كشور هماهنگي هاي لازم را در مورد نحوه اجراي پروژه با كشور ارمنستان به عمل آورد. وزير خارجه تصريح كرد: در بخش حمل و نقل جاده اي نيز با توجه به افزايش مبادلات مرزي و تردد ساليانه بيش از 40 هزار دستگاه كاميون و اتوبوس و وسائل نقليه شخصي تاييد مي فرماييد كه ايمني جاده هاي ترانزيتي از ضرورت بالايي برخوردار مي باشد. لذا اطمينان دارم اهتمام لازم نسبت به مقررات تردد و وسائل نقليه و نوسازي خطوط مواصلاتي از سوي مسئولين محترم ارمنستان به عمل خواهد آمد و مطمئنا طرف ايراني نيز پيگيري هاي بيشتري در اين راستا انجام خواهد داد. وي با اشاره به همكاري هاي بانكي عنوان كرد كه يكي از مهمترين مكانيزم هاي توسعه همكاري هاي اقتصادي دو كشور ارتباطات بانكي است و خوشبختانه قرارداد تفاهم همكاري هاي نظارت بانكي بين مقامات ذيربط دو كشور قبلا به امضا رسيده است كه اجرايي نمودن مفاد اين قرارداد موجب ارتقاي سطح همكاري هاي پولي و مالي دو كشور خواهد شد. وي همچنين همكاري هاي انرژي دو كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: تلاش هايي كه تاكنون در زمينه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به ارمنستان و خطوط انتقال برق و نيروگاه برق آبي داشته ايم كافي نيست و اميدوارم با تلاش هاي بيشتر اجرايي دو طرف به زودي شاهد نتايج عملي پروژه هاي بخش انرژي دو كشور باشيم.