Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 117923
تاریخ انتشار : 26 آذر 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 6

انقلاب اسلامى براى ايران چه کرد؟ - ١

دکتر حجت سليماندارابى
دکتر حجت سليماندارابى پرسش از عملکرد انقلاب اسلامي، در حقيقت پرسش از نحوه نگاه دين به حوزه ى عمومى نيز هست و در نتيجه يک پرسش بنيادى است. پاسخ به اين پرسش اگر چه پاسخ به عملکردهاى يک نظام سياسى در يک دوره مشخص هست اما پاسخ به تبعات و پيامدهاى حضور مذهب در سياست نيز مى باشد. نظام جمهورى اسلامى در دو دهه ى گذشته آزمون فرضيه ى مطلوبيت يا عدم مطلوبيت، عينيت ديانت و سياست از حيث علائق توسعه سياسي، اقتصادى و اجتماعى نيز مى باشد. عده اى براى نفى مطلوبيت اين عينيت، مدعى هستند که دخالت دين در سياست در همين مدت کوتاه در ايران، پيامدهاى نظير: ايجاد تمايل به سوى نوعى اليگارشي، تحقير غير روحانيون، شخصى کردن سياست، تغيير و تفسير پذيرى د« و تاثير آن در بى ثباتى سياسي، اختلاف رأى در تفسير احکام، ناهماهنگى ميان قوانين شرع و تحولات اجتماعى عدم تساهل و حذف گروهها و تعبيرهاى رقيب، تشديد شکاف ميان اقوام و مذاهب، ايجاد تمايلات مطلق گرايانه در نظام سياسي، ايجاد تمايلات دين گريزى و دين ستيزى در جامعه، دخل و تصرف در احکام دينى به اقتضاى مصلحت سياسي، افزايش پتانسيل منازعه اجتماعى و سياسي، ايجاد تعارضات منطقه اى و بين المللي، تاکيد بر ملاک هاى ذهنى و غيرقابل تدقيق در واگذارى مناسب و در نتيجه عدم توجه به شايستگى و صلاحيت، گسترش رياکارى و عدم اعتماد ميان مردم، ايجاد چندگانگى در منابع مشروعيت و به تبع آن چند گانگى در مراکز قدرت، ايجاد محدوديت هاى اساسى بر مشارکت و رقابت سياسي، ايجاد روحيه نخبه سالارى وخبره سالاري، تضعيف حقوق و آزاديهاى سياسى جامعه، عدم تحمل اقليت و حتى اکثريت، تضعيف هويت ايرانى و در نتيجه تقويت افزايش هاى گريز از مرکز، تبعيض جنسى و غيره (حسين بشيريه، 1378،ص ص 60-61). صر فنظر از سطحى و ذهنى بدون پاره اى از پيامدهاى مذکور، بخودى خود اين پيامدها، بازتاب دخالت ايدئولوژى غير دينى در حوزه سياست نيست و مى تواند با شدت بيشترى بعنوان بازتاب دخالت ايدئولوژيهاى غيردينى در حوزه سياست، مانند: ليبراليسم، سوسياليسم و غيره نيز محسوب شود. يعنى کسانيکه دخالت ديانت در سياست را بر انگيزاننده پيامدهاى مذکور تلقى مى کنند هيچ دليل عقلى و تاريخى اى در دست ندارند که چنين پيامدهايى را نتوان در حوزه ى عمومى براى ساير ايدئولوژى ها اثبات کرد. همچنانکه تا به امروز تاريخ انديشه هاى سياسى به ما مى آموزد که مشکلات جوامع امروزى و معضلات عظيم ترى چون جنگ، خونريزي، استعمار، استبداد، فقر، فحشاء، نابودى طبيعت، بحران محيط زيست، بحران اخلاق، بحران انسانيت و دهها بحران ديگر در کنار بحرانهايى که قبلا از آنها ياد شد. تحت عناوين ليبراليسم، سوسياليسم، کمونيسم و ساير ايسم هاى ساخته ى ذهن و حاکميت بشرى است. با اين تفاصيل، ادعاهاى مذکور بخودى خود ارزش علمي، نظرى و کاربردى خود را در تحليل پيامدهاى دخالت دين در سياست از دست داده و پيروان چنين انديشه هايى بايد در جستجوى دلايل اختصاصى ديگر باشند که با تمسک به آن بتوان مطلوبيت خروج دين از صحنه سياست را براى جوامع اثبات کنند. زيرا همانطوريکه گفته شد دلايل مذکور مى تواند پيامد دخالت هر گونه ايدئولوژى در حوزه ى سياست باشد و اختصاص به دين ندارد. پرسش بنيادى از دست آوردهاى انقلاب اسلامى و عملکرد جمهورى اسلامى با انگيزه هاى متفاوتى طرح مى شود. عده اى به انگيزه مخالفت با انقلاب تلاش مى کنند با طرح اينگونه سوالها و نشر آن در ميان مردم، اينگونه القاء کنند که با انقلاب اسلامى نه تنها اوضاع کشور بهتر نشده، بلکه حتى از وضع گذشته نيز بدتر شده است. اين گروه معمولا براى اثبات ادعاهاى خود به نقاط ضعف موجود، نابسامانيها و مشکلاتى که ممکن است در جامعه به هر دليلى وجود داشته باشد، توجه دارند. اراده عمومى چنين جرياناتى معطوف به حوزه هاى عمل نيست. آنها با عملکردهاى نظام جمهورى اسلامى ميانه ى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود را بر «ناکرده هاي» جمهورى اسلامى ميانهى خوبى ندارند. لذا عمدتا سوال خود را بر تمايلاتى است که مى توان براى تحقق نيافتن آنها دلايل متفاوتى ارائه داد. يعنى عقلا عدم تحقق پاره اى از وعده ها، شعارها و آرمانها، به معنى ناتوانى يک رژيم سياسى يا عدول از وعده ها نيست. همانطورى که بر اساس«ناکرده ها» نمى توان دست آوردهاى يک نظام سياسى يا به تعبير ديگر به «عمل کردها» ذهنى و در زمره آرمانها و آرزوها و وعده هاست. اينکه چرا به بخشى از وعده ها عمل نشد و يا چرا پاره اى از آرمانها تحقق پيدا نکرده خود يک موضوع تحقيق بوده اما از دايره مباحث اين مقاله خارج است. بنابراين آنهايى که عموما به عنوان مخالف، پرسشگر دست آوردهاى يک انقلاب اجتماعى و نظام سياسى ناشى از اين انقلاب هستند. تمايلى به تجزيه و تحليل دست آوردها ندارند. اگر چه از دست آوردها سوال مى کنند اما اراده آنها عموما معطوف به آن اهدافى است که محقق نگرديد، لذا از طريق چنين پرسش هايي، افکار عمومى و ذهنيت جامعه را به سمت نارسائيها و مشکلات يک نظام هدايت مى کنند نه نقاط قوت و تواناييهاى يک نظام. ضد انقلابها، وابستگان به رژيم انقلابى متضرر شده اند، عموما در جرگه ى چنين پرسشگرانى هستند. گروهى هستند که برخلاف گروه اول با طرح چنين پرسشهايى در پى مخالفت با يک نظام سياسى نيستند آنها حقيقتا مى خواهند بدانند با يک نظام انقلابى چه تحولاتى در حوزه هاى عمومى اتفاق افتاده است. مخصوصا در دورانى که بحث از رشد و توسعه ى اقتصادي، سياسى و فرهنگى بحث غالبى هست. چنين غالبى هست. چنين پرسشگرانى تمايل دارند تفاوت وضع موجود با وضع پيشين را درک کنند تا از برآيند اين تفاوت، چشم اندازهاى آينده خود را براى زندگى کردن در تحت آموزه ها، برنامه ريزيها و تصميم گيريهاى چنين نظام ترسيم نمايند. پرسش گرانى که داراى چنين انگيزه هايى هستند عموما با عملکردها و دست آوردها سرو کار دارند. به اينکه چه بايد مى کرديم و چرا نکرديم توجه ى چندانى ندارند. زيرا با منطقى که بر پرسشهاى آنها حاکم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط ها و مقايسه ى آنچه حاکم هست از طريق محاسبه هاى عقلى و منطقى و تطبيق شرايط هاو مقايسه ى آنچه که بود با آنچه که انجام پذيرفت به راحتى امکان شناخت توانائيهايى يک نظام سياسى براى آنها ميسر خواهد گرديد. بنابراين وقتى از دست آوردهاى يک نظام پرسش هايى مطرح مى شود بايد متوجه باشيم که اراده ى چنين پرسشهايى معطوف به چيست. در کنار اين گروه پرسشگرانى که طرح کرديم. گروه سومى را نيز مى توان تصور کرد که از طرح چنين پرسشهايى بد نبال حب يا بغض هاى خود نيستند. آنها از موضع برآيند علمى توانائيها و دست آوردهاى يک رژيم انقلابي، در جستجوى رسيدن به يک الگوى نظم سياسى و سامان اجتماعى مطلوب و مناسب مى باشند. پرسشهاى چنين گروههايى عموما از منطق خاصى پيروى مى کند و پاسخ به اين منطق نيز نمى تواند مبنى بر شعارهاو لاف زنى هاى معمولى و يا داعيه هاى خطابه اى باشد. صرفنظر از خاستگان سوال، خود سوال فى نفسه يک سوال بنيادى و درست است. هيچ گروه حزب و جريانى نمى تواند به هر بهانه اى حق چنين سوالى را از جامعه سلب کند. همانطوريکه نمى توانند حق پاسخ به اين سوال را از کارگزاران، هواداران و نظريه پردازان يک نظام سياسى سلب کرد. اگر چه مقاله ى حاضر خوشايند پرسشگرانى که هدفى جز شبهه افکنى و فتنه انگيزى از طريق طرح پاره اى از سوالات ندارند. نخواهد بود اما براى دو گروه و جريان ديگر ممکن است مفيد و قابل توجه باشد. روش مقاله در پاسخ به اين پرسش بنيادي، معطوف به جنبه هاى ايجاد حضور دين در حوزه هاى عمومى است و با جنبه هاى سلبى حضور دين در حوزه هاى عمومى که پاره اى از متفکران متمرکز در اين جنبه ها هستند. ميانه ى چندانى ندارند. در اين مقاله به دنبال اين هستيم که با توجه به يک جامعه ى آمارى مشخص که داراى باورها، گرايشها، خواسته ها ، آرمانها ، نيازها، استعدادها و امکانات همسطحى مى باشند. پيامدهاى حاکميت دو نظريه ى انقلابى و نظامهاى برآمده از اين نظريه را به چالش کشيم. اگر چه اين چالش، چالش منصفانه اى براى نظريه ى انقلاب اسلامى نيست، اما معتقديم که اثرات حسن اراده ى جامعه و تامين نيازهاى فرآينده مردم و بهزيستى اجتماعى و توسعه ايران در طول حاکميت دو دهه ى اين نظام، توانايى پاسخ گويى و به چالش کشيدن الگوى توسعه سياسي، اقتصادى و فرهنگى نهضت عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى برآمده از اين انقلاب را دارد. از طرف ديگر، معتقديم، پرسش هايى مانند اينکه آيا دنيا و سياست براى دين است و يا اينکه براى دنيا و سياست است؟ سياست وقتى صددرصد، دينى مى شود که هر گونه بحثى درباره توسعه به عنوان مصرف را کنار بگذاريم و اينکه اگر نهايت، توسعه باشد لاجرم دين، ابزارى مى شود و طبعا در مورد ابزارها با سهولت بيشترى مى توان تجديد نظر کرد تا در مورد غايات (حسين بشيريه، سياسى در 1378، ص 61) پرسشهاى انحرافى است و جامعه را از پرداختن به واقعيآت و محسوسات، مجربات و معقولات موجود باز مى دارد. پرسشها به همان ميزان ذهنى است که تصور شده روى کار آمدن دولت مطلقه ى رضاخان و حاکميت سلسله ى پهلوى در ايران، جداى از فرآيند کارکرد و پيامدهاى نظام مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه و انديشه ى مشروطه ى سلطنتى در ايران، قابل تحليل مى باشد. مشروطه به تعبير عده اى از متفکرين تاريخ معاصر ايران، تکافوى ادله ى حاکميت جريان غربگرايى يا تجدد طلبى تقليد گرا، در تاريخ ايران و محصول نهايى چنين گرايشهايى ذهني، اگر افکار، انديشه ها ، توانايى هاى خود را در تطبيق و مقايسه ى دستاوردهاى عينى اين دو الگوى تجدد و ترقى در ايران معاصر هزينه مى کردند. نتايج چنين بررسيهايي، هم براى جامعه ى ايران مفيد و هم براى نسل هاى آينده ملموس بود. ذهنى بودن سطوح تحليل چنين فرافکنى هايى را مى توان در تفکيک بين نيروهاى دولت مشروطه و نيروهاى دولت مطلقه در آثار پاره اى از اين جريانها مشاهده کرد.(1) در اين تفکيک، دولت رضاشاه و محمد رضا شاه جداى از دولت مشروطه، تحت عنوان دولت مطلقه مورد محاسبه قرار مى گيرند و فرضيه پردازان چنين ديدگاهى در مقابل دولت مطلقه يک دولت مشروطه نيز تصور مى کنند. اگر چه چنين تصوراتى در ذهن محل مناقشه نيست اما در عينات تاريخى ايران و جاهتى براى بررسى هاى علمى آن وجود ندارد. زيرا کسانى که کمترين اطلاعى از تاريخ معاصر اين مرز و بوم داشته باشند مى دانند که رضا خان و سلسله پهلوى ميراث باورها و انديشه هاى روشنفکرانى است که بشريه تلاش مى کند آنها را در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه سازماندهى فکرى و سياسى کند. اگر اين ساماندهى ساخته ى ذهن نيست. ارکان، عناصر، عوامل، نظريه پردازان و دستاوردهاى عينى چنين جريانى در حوزه هاى انديشه، سياست و فرهنگ چيست و کجاست؟ اگر چه تلاش دکتر بشيريه و رهروان افکار و انديشه هاى وى در پاک کردن دامن با روشنفکران غرب گرا از آلودگيهاى عملکرد پنجاه ساله ى رژيم مشروطه ى سلطنتى پهلوى و بازسازى مجدد آنها در زير عنوان نيروهاى دولت مشروطه (بشريه، 1378، ص 72) و جدا کردن حسابهاى اين نيروها از حسابهاى نيروهاى دولت مطلقه خوشايند مخالفان حکومت دينى در ايران است اما عقلانيت ايجاب مى کند که براى دورى از برچسب ذهن گرايي، برخورد سطحى با تاريخ و فقدان شان علمى در ارکان چنين نظريه هايى دستاوردهاى پهلوي، اشراف، خوانين، نخبگان سياسى و روشنفکران، احزاب و نهادهاى اجتماعي، گروههاى پارلماني، طبقات متوسط شهري، مراکز تحقيقاتى و آموزشى و ساير نيروهاى اجتماعى که مى تواند خاستگاه ظهور و رشد نيروهاى به اصطلاح دولت مشروطه باشد در دوره ى پنجاه ساله ى حکومت پهلوى آنچنان با سياست هاى دولت مشروطه رضا شاه و محمد رضا شاه همساز هستند که جايى براى ذهنيت هاى ديگر باقى نمى گذارد. مباحث اجمالى مذکور نشان مى دهد که پرسش انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى ايران چه کرد؟ صرفنظر از خاستگاه پرسش، به خودى خود يک پاسخ کليدى است . اين پاسخ وقتى معرفت آور خواهد بود که در يک نسبت مقايسه اى و تطبيقى مطرح گردد. يعنى دو الگوى مشابه در يک شرايط، امکانات، استعدادها، باورها، ارزشها و آرمانهاى شبيه به هم مورد مقايسه قرار گيرد. بنابر اين پاسخ تنها به پرسش هاى مورد نظر اگر چه ممکن است روشنگر باشد اما معرفت آور نيست. معرفت آورى پاسخ در آنجايى است که به خواننده معيارى براى تشخيص و تطبيق داشته باشد. تا وقتى که اين معيار وجود نداشته باشد، پاسخها نيز آنچنان که بايد موثر نبوده و حتى ممکن است ذهنى تلقى شود از ديدگاه اين مقاله، بهترين معيارى که مى تواند حقانيت پاسخهاى جمهورى اسلامى را به سوال مذکور نشان دهد يک بررسى علمى تطبيقى و مقايسه اى است. زيرا همانطوريکه اکثر محققين مى گويند، تجزيه و تحليل مقايسه اى يا تطبيقي، چشم انداز گسترده اى براى تشريح و درک فرآيندهاى تحولات سياسى و اجتماعى فراهم مى سازد. کسانى که در اثبات نظريات خود على الخصوص و حوزه مباحث کمي، از روش مقايسه اى استفاده مى کنند نه تنها مجهز به ابزار نيرومند انديشه و تحليل مى گردند بلکه مى توانند با اين روش مخاطبان خود را مجاب يا اقناع نمايند. «الکسى دو توکويل» متفکر بزرگ انقلاب فرانسه بدرستى گفته است که بدون مقايسه کردن، ذهن قادر به پيشرفت نيست. چون دگرگوني، تحول، ترقي، تجدد و تکامل و مفاهيمى شبيه به اين وقتى قابل درک هستند که در نسبت با چيزى سنجيده و مقايسه شود. هيچ پديده اى به خودى خود در نسبت با خودش، پيشرفته، متکامل يا عقب مانده نيست. همه ى اين مفاهيم در يک نسبت تطبيقى و مقايسه اى قابل درک هستند، اگر گفته مى شود فردى گروهي، جريانى يا جامعه اى پيشرفته يا عقب مانده است، اين داورى بر اساس يک معيارى صورت مى گيرد. تا آن معيار در دست ما نباشد چگونه مى توانيم بحث از پيشرفت يا عقب رفت داشته باشيم. با اين توصيف، مقايسه و تطبيق به تعبير «گابريل آلموند» ، جايگاهى محورى در انديشه ى بشرى دارد و هسته روش شناختي، روش علمى نيز به شمار مى رود. (آلموند و ديگران، 1377، .....ص 3).حتى براى سنجش يک پديده نسبت به خودش بايد به فرآيند تاريخى آن پديده توجه کرد. يعنى بايد براى سنجش يک پديده نسبتى تحقق پيدا کند. بنابر اين اگر قرار است به اين سوال پاسخ داده شود که انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى مردم ايران چه کرده؟ و اگر قرار است اين پاسخ به دور از شعارها و لاف زنى هاى سياسى باشد بايد آثار ودستاوردهاى آنرا ديد ولمس کرد. لمس کردن اين آثار و سنجش مبتنى برخوب و بد بودن آن نسبت به گذشته يا ساير داوريهاى ارزشي، فقط از طريق تطبيق و مقايسه ممکن است و لاغير. براى اين تطبيق و مقايسه روش هاى متفاوتى وجود دارد. عده اى ممکن است معتقد باشند که براى داورى عملکرد انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى بايد کشورهاى پيشرفته اى چون آمريکا و اروپا را معيار و ميزان سنجش قرار دهيم. عده اى ديگر ممکن است دستاوردهاى انقلاب اسلامى را در نسبت با دستاوردهاى ساير انقلابات مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. پاره اى از متفکرين ممکن است اينچنين دستاوردهايى را در نسبت با کشورهاى همسطح مورد تطبيق، مقايسه و داورى قرار دهند. هر کدام از اين روشها از جنبه علمى مورد ترديد و انکار نيستند و هر متفکرى حق دارد براى داورهاى علمى خود روش مورد پسندش را انتخاب کند اما بايد ديد که در حوزه هاى ديگر گونيهاى سياسي، اجتماعى و اقتصادى منطق کدام روش مفيد، موثر و علمى است . از ديدگاه ما بهترين ملاک داورى براى سنجش سطح دگرگونيهاى جمهورى اسلامى و دستاوردهاى انقلاب اسلامي، مقايسه و تطبيق وضع کنونى ايران نسبت به دوره نظام مشروطه است. يعنى اگر مى خواهيم به يک داورى ملموس، عينى و علمى برسيم نمى توانيم جمهورى اسلامى را با دوره ى صفويه يا حتى نظام قاجاريه مقايسه کنيم همانطوريکه مقايسه و تطبيق دستاوردهاى جمهورى اسلامى با دستاوردهاى ساير انقلابات جهان و رژيم هاى انقلابى نيز ذهنى است. زيرا زمينه ها، شرايط، خاستگاه هاى اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى هيچکدام از اين انقلابات و نظامهاى سياسى حاکم بر آنها، منطبق با شرايط ايران نيست. به صرف وجود يک سلسله علائم مشابه که نمى توان دو حوزه ى اجتماعي، سياسى متفاوت را با هم تطبيق کرد و بعد نتيجه ى علمى گرفت. همانطوريکه حتى نمى توان براى دستيابى به يک سنجش علمى و منطقي، انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى را با کشورهاى مشابه و همسايه ها سنجيد و داورى کرد. به اعتقاد ما عينى ترين، علمى ترين و منطقى ترين مقايسه و تطبيق، مقايسه رژيم نهضت مشروطه با رژيم انقلاب اسلامى است. براى اين ادعا دلايل مختلفى وجود دارد که مهمترين آنها مى توانند دلايل زير باشد: 1- هر دو دگرگونى در بستر سياسى و اجتماعى ايران اتفاق افتاد. 2- هر دو دگرگونى در بستر باورها، اعتقادات و ارزشهاى مشابه شکل گرفت. 3- هر دو دگرگونى خاستگاه تمايلات مردمى بود که به هر دليلى از نظم موجود راضى نبوده و بدنبال تاسيس نظم مطلوب بودند. 4- نظام مشروطه سلطنتى و نظام جمهورى اسلامى ماحصل دو حرکت بزرگ اجتماعى در ايران بودند. اگز چه سطوح اثرات اين دو حرکت همسطح نيستند . 5- نظام هاى برآمده از اين دو انقلاب دو الگوى متفاوت براى رشد و توسعه ايران مطرح کردند. با تفاصيل مذکور و ساير دلايلى که مى توان براى علمى بودن اين مقايسه و تطبيق ارائه داد و ما براى پرهيز از اطاله ى کلام از ذکر آنها خوددارى مى کنيم. معتقديم که اين دو الگوى توسعه و رشد و دو معيار عينى براى چنين سنجشى اگر چه عاقلانه و منطقى باشد اما عادلانه نيست. زيرا گستره ى زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه مشروطه با گستره زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه جمهورى اسلامى يکسان نيست. تاريخ مشروطه در ايران به پايان رسيده است و ما يک محدوده زمانى عيني(حدود هفتاد سال) براى سنجش دستاوردهاى اين نظام در دست داريم در حاليکه جمهورى اسلامى يک جمهورى مستقر است هنوز بيست سال از عمر او نگذشته است. آيا سنجش دستاوردها و عملکردهاى يک الگويى که هفتاد سال حاکميت داشته با الگويى که فقط يک سوم اين دوره را در اختيار داشته است عادلانه است؟ اگر اين اشکال علمى و منطقى را در کنار ساير موانع و مشکلاتى که براى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و دارد ولى هيچگاه براى انقلاب عدالتخانه و نظام مشروطه ى سلطنتى وجود نداشته است قرار دهيم، خواهيم ديد که ادعاى جمهورى اسلاميدر اعتراض حقانيت چنين تطبيق و مقايسه اى انصافاً ، علماً و منطقاً ادعاى درستى است. با اين توصيف به نظر مى رسد جمهورى اسلامى عليرغم اين تفاوت زمانى گسترده و فرصت اندکى در دست داشته است شجاعت خودنمايى با تمامى دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله نظام مشروطه ى سلطنتى را در ايران واداشته باشد. براى اينکه هر چه بيشتر عمق غير عادلانه بودن اين تطبيق را درک کنيم در کنار همساز نبودن فرصت هاى زمانى اى که در اختيار اين دو الگوى رشد و توسعه بود، به عوامل ديگرى که مى تواند تفاوت اين تطبيق و شرايط نامساوى آنها را نشان دهد اشاره خواهيم کرد: 1-حمايت سياسى و نظامى قدرتهاى خارجي: نظام مشروطه ى سلطنتى در ايران از بدو تاسيس تا روز فروپاشى مطلقا تحت حمايت قدرتهاى خارجى و در راس آن انگليس و آمريکا و بطور کلى اروپا قرار داشت. ارکان اين رژيم هيچگاه به چالش کشيده نشد. ابر قدرتهاى سياسى و اقتصادى دوران، تا آخرين روز فروپاشى پشتوانه هاى سياسى و امنيتى رژيم مشروطه در ايران بودند. در حاليکه تاريخ نشان مى دهد که جمهورى اسلامى به طور کلى جز تکيه بر قدرت مردمى و نيروهاى داخلى از پشتيبانى هيچکدام از ابرقدرتهاى دوران برخوردار نبوده و به انحاء مختلف نيز با ابقاى اين رژيم در ايران مقابله و مبارزه شد و بر روى ساقط کردن آن سياستهاى متفاوتى اجرا گرديد که تحريم اقتصادي، ايجاد بحران هويت، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي، راه اندازى گروههاى کودتا و ايجاد گروههاى تروريستى براى کشتار مردم وسران اين نظام ، کمترين آن سياست ها بود. 2-تحميل جنگ خانمانسوز: نظام مشروطه سلطنتى از بدو تاسيس هيچگاه بطور گسترده درگير يک جنگ طولانى خانمانسوز نگرديد. در حاليکه بر نظام جمهورى اسلامى از همان ابتداى تاسيس، جنگى را تحميل کردند که بخش اعظمى از منابع ملي، بنيادهاى اقتصادي، زيرساختهاى اجتماعى و در راس همه ى آنها نيروهاى انسانى کارآمد، متفکرو مفيد را از اين نظام گرفتند. در زير ساختهاى سياسي، اقتصادى و اجتماعى ايران، ميلياردها ريال خسارت جنگى را تحميل کردند که بازسازى همين خسارتها صرفنظر از خسارتهاى عظيم انسانى در جمهورى اسلامى به تنهايى ممکن است با تمام دوران سازندگى رژيم مشروطه سلطنتى برابرى کند. 3-کارکرد انواع الگوهاى توسعه: در نظام مشروطه سلطنتى تمامى الگوهاى توسعه و رشد غربى بوسيله نخبگان اين رژيم (که در ايران معروف به جريان روشنفکراى شده اند) و با حمايت و پشتوانه فکرى و علمى نخبگان سياسى و اقتصادى غرب پياده گرديد و دستاوردهاى آن نيز مشخص است. بعبارت ديگر ايران که يکى از کشورهايى بوده که در دوره حاکميت رژيم مشروطه سلطنتى تا آخرين روز فروپاشى ميدان آزمون و آزمايشهاى الگوهاى متفاوت رشد و توسعه غربى براى کشورهاى در حال توسعه بود. در حاليکه در نظام جمهورى اسلامى با توجه به شرايط جنگى و با توجه به ديدگاه کشورهاى پيشرفته جايى براى آزمون اين الگوها وجود نداشت بنابراين اگر پيشرفت و رشدى در اين دوره ملاحظه کرديم بايد متوجه باشيم که اين رشد و پيشرفت برخاسته از افکار، انديشه ها ، عملکردهاى نخبگان بومى است نه هميارى و برنامه ريزى و حمايت هاى غربي. 4-نسبت جمعيتي: دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله ى رژيم مشروطه سلطنتى با توجه به رشد و تناسب جمعيتى بين 20 تا 30 ميليون نفر محاسبه مى شود در حاليکه دستاوردهاى بيست و پنج ميليون ساله ى جمهورى اسلامى را بايد با تناسب رشد جمعيتى 30 تا 70 ميليون نفر محاسبه کرد. بايد ديد دستاورد الگوى رشد و توسعه ى رژيم مشروطه در هفتاد سال براى سى ميليون نفر با توجه به شرايط جهانى و ميزان درآمدها وهزينه ها چقدر بوده و همين موضوع در رژيم جمهورى اسلامى در طول بيست و پنج سال براى هفتاد ميليون نفر چه بوده است؟! 5-نسبت منابع و درآمدها: ميزان توليد نفت و درآمدهاى حاصل از آن با توجه به حجم جمعيت در طول حاکميت رژيم مشروطه سلطنتى با همين معيار در طول حاکميت جمهورى اسلامى يکى ديگر از معيارهاى مهم سنجش اين دو الگوى رشد و توسعه است، بعبارت ديگر اگر دستاوردى براى جمهورى اسلامى اثبات شد بايد توجه داشته باشيم که اين موفقيتها با توجه به ذخاير ثابت نفتي، ميزان توليد، ميزان درآمد و ساير نوسانات مربوطه در طول اين بيست و پنج سال (صرفنظر از هزينه و خسارتهاى جنگي) در مقابل دستاوردهاى آن هفتادسال، با شرايط مربوط بوده است. در کنار موارد مذکور مى توان علل و عوامل ديگرى را نيز مرود بحث و بررسى قرار داد که بطور کلى اين علل و عوامل حقانيت جمهورى اسلامى را در غير عادلانه خواندن چنين مقايسه اى مورد تأييد قرار مى دهد. اما با همه ى اين مباحث باز هم پيروان جمهورى اسلامى و نظريه پردازان رشد و توسعه ى اين رژيم مشروطه ى را در طول حاکميت هفتاد و اندى ساله خود با دستاوردهاى جمهورى اسلامى در طول همين مدت کوتاه، بدون محاسبه ى خسارات جنگى و هزينه مادى بازسازى مناطق جنگى و ساير تأسيسات خسارت ديده، دارند. نظريه پردازان جمهورى اسلامى و متفکران وابسته به آن معتقدند که جريان غربگرايى و روشنفکرى وابسته به اين جريان در طول حاکميت مطلق دويست ساله ى خود (از بعد از جنگهاى ايران و روس تا فروپاشى رژيم پهلوي) برارکان تصميم گيريهاى سياسي، اقتصادي، فرهنگى و اجتماعى (بصورت مستقيم و غير مستقيم) و اجراى انواع و اقسام مدلهاى توسعه در ايران عصر مشروطيت و بهره گيرى از حمايتهاى فکري، سياسى و اقتصادى غرب، به نظر نمى رسد که يک دهم آنچه که جمهورى اسلامى در طول دوران حاکميت بيست و پنج ساله ى خود براى مردم ايران به ارمغان آورده است بازده داشته باشد.(2) از طرف ديگر غربگرايان و روشنفکران وابسته به اين جريان در داخل و خارج مدعى هستند که انديشه ها و نظريه هاى اسلامي-انقلابى موجود توان علمى و عملى آن را ندارد که حياتى ترين نياز جامعه ى ما، يعنى سازگار کردن آن را با مقتضيات عصر جديد، رفع کند و نوعى دولت دينى جديد برپا دارند که بتواند استقلال و هويت ملى را پاس بدارد و در عين حال عقب ماندگى هاى ملى را جبران کند و جامعه اى آزاد و پيشرفته و برخوردار از حقوق فردى و اجتماعى بسازد (ناصر ايراني، 1378، ص 18) براى اثبات صحت و سقم اين دو ادعا، علمى ترين و منطقى ترين روش تطبيق و مقايسه است. در اين مقاله همه دستاوردهاى انقلاب مشروطيت را با بخشى از دستاوردهاى اين دو انقلاب بزرگ به نوعى مقايسه دو الگوى تجدد طلبى نيز مى باشد. الگويى که بعد از جنگ هاى ايران و روس حيات فکري، سياسى و فرهنگى خود را در ايران آغاز کرد واز همان ابتدا شعار تعطيلى عقل ايرانى و تقليد از فرنگستان (و بعداً غرب) را ترويج کرد. آرمانهاى اين جريان با حاکميت رژيم مشروطه بر دستاوردهاى انقلاب بزرگ عدالتخانه، به نتايج مشخصى براى تحولات سياسي، اقتصادى ايران معاصر رسيد. نتايجى که محصول افکار، برنامه ها، انديشه ها، روش ها و الگوهاى جريان تجدد طلبى غربگرا در ايران بود. اين جريان اگر نگوئيم در حدود يکصد واندى سال، ليکن با قاطعيت مى توانيم ادعا کنيم هفتاد و اندى سال بر ساختار سياسي، اقتصادى و فرهنگي، ايران سلطه ى مطلقه داشته و فرصت کافى براى اجراى طرح هاى توسعه خود به منظور رسانيدن ايران به دروازه هاى تجدد و ترقى داشتند. الگويى که اگر حيات فکرى آن همپاى حيات جريان اول از بعد جنگهاى ايران و روس آغاز شد اما انقلاب اسلامى ايران بستر مناسب را براى اجراى طرحهاى عملى اين الگو فراهم ساخت و اکنون در اين مقاله در پى پاسخ به شعارها و عملکردهاى اين الگو هستيم. سطح تحليل دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى در چشم اندازهاى به توسعه: وقتى از سطح تحليل در چشم اندازهاى توسعه بحث مى کنيم. بدنبال اين نيستيم که بررسى هاى مقايسه اى خود را پيرامون دستاوردهاى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى با نشان دادن نرخ رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه و ساير شاخص هاى کمى محدود کنيم زيرا مباحث اوليه ى توسعه به ما مى آموزد که شاخص کمى تحولات اقتصادى مانند بالاروى نرخ رشد توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، در يک دوره معين معيار مطمئنى نيست. توسعه پديده اى عام تر از رشد اقتصادى است و نه تنها جنبه هاى کمى بلکه جهت هاى کيفى يک جامعه را نيز در بر مى گيرد. اگر چه شاخص هايى نظير فقر، بيکاري، نابرابري، حداقل تغذيه، کمبود مسکن، آموزش ناقص و امثال ذالک در بحث توسعه، معيارهاى داورى هستند اما از آنجايى که اين معيارها عموماً مبتنى بر اطلاعات و آمار دقيق و مطمئنى نيستند نمى توانند به عنوان معيارها يا شاخص هاى قابل اطمينان باشند. به اعتقاد نظريه پردازان توسعه، حتى برآورد درآمد سرانه نيز به عنوان شاخص اصلى توسعه اگر چه مورد توجه و اعتماد پاره اى از اقتصاد دانان است. اما اين شاخص نيز تحت تاثير همان عيب نيز مى باشد. يعنى شاخص هاى کمى اقتصادى اگر چه ممکن است مفهوم رشد را در يک کشور نشان دهد اما به خودى خود به معنى توسعه ى جامعه نيست. مى گويند توسعه يک پديده عينى است و برخلاف رشد، امرى پيچيده و چند بعدى مى باشد که به سادگى نمى تواند از طريق شاخصهايى نظير درآمد سرانه، ازدياد پس انداز، سرمايه گذاري، انتقال تکنولوژى پيشرفته از جوامع صنعتى و غيره اندازه گيرى شود. چرا که در مفهوم توسعه علاوه بر بهبود شرايط اقتصادى و ترقى سطح تکنولوژي، ازدياد ثروت ملى و ساير شاخص هاى کمى بايد تغييرات اساسى کيفى و ساخت اجتماعي، سياسى و فرهنگى نيز پديد آيد. در توسعه، علاوه بر زمينه هاى اقتصادي، سيستم اجتماعي، سامان سياسى و رفتارهاى انسانى نيز متحول مى شود و جامعه به سوى يک زندگى انسانى تر ارتقاء پيدا مى کند. بر همين اساس وقتى بحث از توسعه در يک جامعه اى مى شود، عموماً سه جزء از جامعه مورد توجه قرار مى گيرد. 1- اقتصادى 2- سياسى 3- فرهنگى در حوزه توسعه ى اقتصادي، دگرگونى اقتصاد از يک اقتصاد معيشتى روستايى و منطقه اى به يک اقتصاد عقلاني، تجاري، شهرى و ملى همراه با ايجاد نهادهاى مناسب براى مقطعي، رسيدن به اهداف مطلوب نوسازى از قبيل افزايش بازدهى توليد، ايجاد برابريهاى اقتصادى و اجتماعي، کسب دانش و فنون و مهارت تازه، بهبود وضع نهادها، رسيدن به يک سيستم هماهنگ و موزون و بالاخره نمايان ساختن سطح علم و فنون در جامعه و گسترش ظرفيتهاى توليدى و مباحثى شبيه به اينها مطرح مى باشد. در حوزه توسعه سياسي: مباحثى چون مردم سالاري، برابري، ثبات، مشروعيت، مشارکت، بسيج، نهادى کردن، قابليت، هويت، نفوذ، توزيع، همبستگي، عقلانى کردن، امنيت، رفاه، عدالت و آزادى در سرلوحه ى مباحث قرار مى گيرد. در توسعه فرهنگى نيز مباحث متنوعى از تحولات معنوي، فکري، هنري، شيوه هاى خاص زندگي، آداب ، رسوم، عادات، مراسم ها و مناسک، شعر، ادبيات ، ارتباطات، هنجارها، باورها، اعتقادات، گرايش ها، بينشها و امثال ذالک مطح هست. بنابراين مى بينيم که مبحث توسعه فرهنگى اثرات قابل توجهى در سطوح مباحث ديگر توسعه نيز خواهد داشت. با توجه به معيارهاى مذکور، سطوح مقايسه ى دو الگوى تجدد و ترقى نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى جهت مشخص بخود مى گيرد. همانطوريکه گفته شد بررسى هاى ما مبتنى بر آرمانهاى الگوى توسعه نيست. بلکه دستاوردهاى عينى اين دو الگو در مسير توسعه است. آرمانها هيچگاه مطلقاً در حيات اجتماعى بشر تحقق پيدا نخواهند کرد. زيرا تحقق مطلق آرمانها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه يعنى پايان تاريخ،«اتوپيا» پردازان، معتقد به پايان آرمانها، يعنى پايان تجربه و پايان تجربه هستند. (دنباله ى بحث را در شماره هاى آتى پى گيرى خواهيم کرد). در نوشتن اين مقاله از منابع زير استفاده شده است: منابع: - يوسف نراقي، توسعه و کشورهاى توسعه نيافته، مطالعه تحليلى از جنبه هاى نظرى – تاريخى توسعه نيافتگي، شرکت سهامى انتشار، تهران، 1373، چاپ دوم - يان روکس برو، جامعه شناسى توسعه، بررسى نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه مصطفى ازکيا، نشر توسعه، تهران، 1370 – ايضاً ترجمه ى ديگر اين کتاب، رايان روکس بروف، نظريه هاى توسعه نيافتگي، ترجمه على هاشمى گيلاني، نشر سفير، تهران، 1369 - جون رابينسون، جنبه هايى از توسعه و توسعه نيافتگي، ترجمه حسن گلريز، نشر ني، تهران، 1365 - کيومرث پريان، جهان سوم و توسعه يافتگى و نيافتگي، انتشارات توس، تهران، 1357 - مايکل تودارو، توسعه اقتصادى در جهان سوم (2 جلد)، ترجمه غلامعلى فرجادي، نشر سامان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي- اجتماعى و انتشارات، تهران، 1368- چاپ چهارم - الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه (ديدگاههاى کلاسيک، انتقادات و واکنش هاى متاخر)، ويراستار، راجانى کانث، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکي)، نشر ديدار، تهران، 1374 - عبدالله جيروند، توسعه اقتصادى «مجموعه عقايد» انتشارات مولوي، تهران، 1366 - احمد سيف، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، 1373 - حميد ميرزاده، سيد شمس الدين حسيني، آمار سخن مى گويد، بى نا، تهران، 1378، چاپ دوم - گابريل ا. آلمومد وديگران، چارچوبى نظرى براى بررسى سياست تطبيقي، ترجمه عليرضا طيب، انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي، تهران، 1377، چاپ دوم - رونالد چليکوت، نظريه هاى سياست مقايسه اي، ترجمه وحيد بزرگى و عليرضا طيب،موسسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 1377 - لوسين دبليو پاى و ديگران، بحران ها و توالى ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، 1380 - مايرون وانيرو ديگران، درک توسعه سياسي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، 1379 - مايرون وانيرو ديگران، نوسازى جامعه، چند گفتار در شناخت ديناميسم رشد، ترجمه رحمت الله مقدم مراغه اي، شرکت سهامى کتابهاى جيبي، تهران، 1353، چاپ دوم - يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، ابراهيم فتاحي، نشرني، تهران، 1377، چاپ دوم - نيکى آرکدي، نتايج انقلاب ايران، ترجمه مهدى حقيقت خواه، انتشارات ققنوس، تهران، 1383 - ابراهيم فيوضات، دولت در عصر پهلوي، انتشارات چاپخش ، تهران، 1357 - محمد على همايون کاتوزيان ، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي، کامبيز عزيزي، نشرمرکز، تهران،1377، چاپ ششم - منصور معدل، طبقه، سياست و ايدئولوژى در انقلاب ايران، ترجمه محمد سالار کسرايي، نشر مرکز بازشناسى اسلام و ايران، تهران، 1382 - محسن ميلاني، شکل گيرى انقلاب اسلامى از سلطنت پهلوى تا جمهورى اسلامي، ترجمه مجتبى عطازاده، انتشارات گام نو، تهران، 138- ناصر ايراني، جامعه و روشنفکران ديني، به بهانه کتاب پس از دوم خرداد، نگاهى جامعه شناختى به جنبش مدنى ايران، حميد رضا جلايى پور، نشر مرکز، تهران، 1378 - حسين بشيريه، جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران، گفتارهايى در جامعه شناسى سياسي، موسسه نشر علوم نوين، تهران، 1378 . پاورقى : 1- براى مطالعه پيرامون مسئله ر.ک 25 گفتار پيرامون انقلاب اسلامى زير نظر على دارايى نشر هماهنگ، تهران، 1382 و همچنين کتاب 92 دستاورد انقلاب اسلامى ايران با نگرش بر ديدگاههاى امام خمينى و رهبر معظم انقلاب اسلامي، معاونت فرهنگى ستاد مشترک سپاه – اداره تبليغات، تهران، 1382 چاپ دوم، اولين گزارش ملى توسعه جمهورى اسلامى ايران(1378) سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملل متحد تهران، 1378 * منبع: فصلنامه پانزده خرداد -  شماره 1 - پاييز 1383 - دوره سوم -  سال اول