Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 118699
تاریخ انتشار : 10 دی 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 6

جمهوري اسلامي از منظر امام خميني (ره)

حامد فتحعلي خاني حامد فتحعلي خاني بازگشايي چشم انداز مقدماتي به جامعه اسلامي (1) پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دو ديدگاه در شكل گيري قانون اساسي وجود داشت: يك ديدگاه به جد، در پي شكل گيري قانون اساسي مردم سالار بود كه اين ديدگاه بيشتر از سوي دولت موقت و نهضت آزادي پيگيري مي شد. ديدگاه دوم ديدگاه حضرت امام (ره) و طرفداران ايشان بود كه خواهان شكل گيري قانون اساسي بر مبناي شريعت بودند. اين دو ديدگاه در مواردي با هم چالش هايي داشتند. در تاريخ 57/11/15، حضرت امام (ره) به دولت موقت ماموريت دادند كه تعيين نوع نظام حكومتي را به همه پرسي بگذارند، (هرچند كه همه پرسي تعيين نوع نظام سياسي در هيچ جاي جهان سابقه نداشت) حضرت امام (ره) پيش از هر چيز، فرمودند كه ابتدا بايد نوع حكومت مشخص شود. اين ماموريت اول دولت موقت بود. ماموريت دوم آن برگزاري مجلسي بود كه در آن نمايندگان ملت جمع بشوند و قانون اساسي را تدوين كنند. ماموريت سوم برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي بود. در ماموريت اول، حضرت امام (ره) تاكيد كردند كه من به “جمهوري اسلامي ” راي مي دهم، نه يك كلمه بيش تر، نه يك كلمه كم تر. اما دولت موقت “جمهوري دمكراتيك اسلامي ” يا “جمهوري ” محض را مطرح مي كرد. حضرت امام (ره) با تاكيد برسخن خود، فرمودند: راي آزاد است، هر كسي خواست مي تواند راي بدهد، تحميل نكنيد، اما مردم را هدايت كنيد به اين كه اسلام به صلاحشان است و به جمهوري اسلامي راي بدهند. در اين انتخابات كه در دوازده فروردين برگزار شد، 98/2 درصد ملت به جمهوري اسلامي و خواسته حضرت امام (ره) راي دادند و ايشان دوازدهم فروردين 58 را روز عيد و روز “جمهوري اسلامي ” اعلام كردند و همين ملاك و مبنايي براي حركت هاي بعدي ايشان گرديد. با برگزاري همه پرسي، ركن اول قانوني اساسي ناشي از شريعت شكل گرفت و آن ركن پذيرش ملت بود پس از آن ايشان اعلام كردند كه ما همان گونه كه در احكام فردي تابع اسلام ايم، در احكام حكومتي و مسائل مربوط به قانون اساسي هم مي خواهيم نظام مبتني بر احكام شريعت داشته باشيم. حضرت امام (ره) مي فرمودند: ما كه مي گوييم “جمهوري ”، جمهوري از لحاظ شكل. نهضت ما از لحاظ شكل، جمهوري است، اما از لحاظ محتوا اسلامي است. حضرت امام (ره) در /10/11 58 فرمودند: “ملت راي به جمهوري اسلامي داد. اين را ملت پذيرفته است و راي به آن داده است. بايد وفادار باشد به اين عهد، وفادار باشد به اين تعهد. شما با اسلام يك تعهد الآن كرديد، همه مان متعهديم براي اسلام. اما تازه يك تعهد خاص براي اسلام بسته ايم و ما بيعت كرده ايم با اسلام. بيعت ما اين است كه جمهوري اسلامي و نظام اسلامي مي خواهيم و راي به اين داده ايم و بيعت كرده ايم با اين. اگر بنا باشد بگوييم كه ما بيعت كرده ايم با اسلام و با جمهوري اسلامي، راي داديم به جمهوري اسلامي، لكن به احكام اسلام عمل نمي كنيم، اين خلاف بيعت است، خلاف معاهده است. بايد همه چيز، همه چيزها اسلامي باشد. ” اما دولت موقت براي تحقق قانون اساسي مردم سالار برنامه هايي داشت. همه پرسي شكل خود را گرفته بود، نوع حكومت هم مشخص شده بود (جمهوري اسلامي)، اما در منويات دولت موقت، تحقق قانون اساسي بر اساس الگوي سوم قانون اساسي مردم سالار - يعني: پيش نويس + مجلس موسسان + همه پرسي بود. بنابراين، دولت موقت، كه آن موقع همه كاره شوراي انقلاب بود، در كميته اي كه به نام “كميته طرح هاي اصلي انقلاب ” تشكيل داده بودند و زير نظر يدالله سحابي فعاليت مي كرد ماموريت داشت كارهاي عمده مربوط به شكل گيري نظام جمهوري اسلامي را انجام بدهد؛ از جمله اين ماموريت ها، تهيه پيش نويس قانون اساسي بود كه به تاييد دولت موقت و شوراي انقلاب هم رسيد. در مرحله دوم، بايد انتخاباتي را شكل مي دادند و نام آن را “انتخابات تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ” مي گذاشتند تا در آن، ديگر نمايندگان ملت جمع شوند و قانون اساسي مطلوب را بنويسند و در يك همه پرسي ديگر، آن را به مردم اعلام مي كردند تا قضيه تمام شود. اما از يك سو، حضرت امام (ره) در حكمي كه به دولت موقت دادند، فرمودند كه اين حكومت الهي است و كسي نمي تواند با اين برنامه مخالفت كند. و از سوي ديگر، ايشان دنبال قانون اساسي ناشي از شريعت بودند. بنابراين، در اين كار، مي توانستند به دو صورت با دولت موقت برخورد كنند: يكي اين بود كه دولت موقت را عزل نمايند و از موضع رهبري انقلاب عمل كنند و ديگر اين كه با دولت موقت، وارد مبارزه انتخاباتي و سياسي بشوند. حضرت امام (ره) پذيرفتند كه همين شكل ادامه پيدا كند؛ يعني: انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي برگزار شود و در سخنراني /3/31 58 اين شكل برگزاري انتخابات را تاييد كردند و وارد يك مبارزه انتخاباتي شدند. حضرت امام (ره) براي تحقق ركن دوم قانون اساسي ناشي از شريعت - يعني: اجتهاد مستمر - به علماي بزرگ كشور نامه اي نوشتند و از آنان خواستند كه براي شكل گيري قانون اساسي مبتني بر اسلام نامزد شركت در “مجلس خبرگان قانون اساسي ” شوند. مجلس موسسان يا مجلس بررسي نهايي قانون اساسي را حضرت امام (ره) در بياناتي كه مي فرمودند، “مجلس خبرگان قانون اساسي ” نام گذاري كردند و فرمودند كساني بايد وارد اين مجلس بشوند كه خبره و متخصص در احكام اسلام باشند و مردم به چنين كساني از معتمدان خودشان راي بدهند. ايشان در نامه هايي كه خطاب به علما و بزرگان بلاد نوشتند، مصرانه خواستند كه آن ها نامزد شوند و اين كار را واجب شمردند. بزرگاني نامزد شدند و مجلسي شكل گرفت كه در آن، قريب 41 مجتهد عضويت داشتند. بعضي هم تحصيلات دوسويه داشتند؛ در سطح دكتراي دانشگاه و اجتهاد حوزه؛ شهيد بهشتي (ره) يا بعضي ديگر از بزرگان (1.) چنين مجلسي شكل گرفت؛ همان ركن دومي كه حضرت امام (ره) به دنبال آن بودند؛ شكل گيري قانون اساسي بر اساس اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط. آن موقع، بسياري از آقايان اصلا در اين فضا نبودند كه نامزد شوند، اما احساس تكليف كردند كه بايد قانون اساسي اسلامي ناشي از شريعت بنويسند. پس از تصويب قانون اساسي توسط خبرگان، حضرت امام (ره) آن را تاييد كردند. ايشان در تاريخ7 59/11/ در پاسخ به نامه شماره 84 مورخ 58/8/24 رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مي نويسند: “قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه به وسيله نمايندگان محترم ملت ايران، كه اكثر آنان از علماي اعلام و حجج اسلام و مطلعين به احكام مقدسه اسلام بودند، تهيه و به تصويب اكثريت ملت معظم رسيده. اميد است - ان شاءالله - با اجرا و عمل به آن، آرمان هاي اسلامي برآورده شود و تا ظهور حضرت بقيه الله - ارواحنا فداه - باقي و مورد عمل باشد. ” (2) حضرت امام (ره) پس از آن امضا كردند و به اين وسيله، با شرعي اعلام كردن “قانون اساسي ” به آن جنبه رسميت دادند. بنابراين، دو ركن شكل گرفت. حضرت امام (ره) در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسي، چند نكته مهم به نمايندگان فرمودند. از جمله فرمودند كه چون مردم به جمهوري اسلامي راي داده اند، وكالت شما آقايان محدود به اين است كه قانون اساسي اسلامي بنويسيد و اگر خلاف اسلام ماده اي تصويب كنيد بر خلاف وكالتتان عمل كرده ايد. همچنين به آقايان فقها تاكيد كردند كه حتما بر اساس اسلام و قوانين اسلام عمل كنند، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر. به ديگر وكلا هم كه تخصص هاي ديگري داشتند و مي توانستند ساختار اداري قانون اساسي را بنويسند تاكيد نمودند كه بايد از تخصص شان استفاده شود. به همه اكيدا توصيه كردند كه مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشوند و اصل قانون اسلام را بنويسند، وكالتشان محدود به همين است. تا آن جا كه ايشان در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در 58/5/28 قريب شش نكته را به نمايندگان متذكر مي شوند كه اين شش نكته در واقع، ماهيت قانون اساسي جمهوري اسلامي را مشخص مي كند. ايشان مي فرمايند: نكته اول: “مردم در رفراندومي بي سابقه و اعجاب آور با اكثريت قريب به اتفاق به جمهوري اسلامي راي دادند و دولت هاي اسلامي و غير اسلامي، رژيم و دولت ايران را به عنوان جمهوري اسلامي به رسميت شناختند. نكته دوم: با توجه به مراتب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهوري و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است. بر اين اساس، هر راي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است. ” نكته سوم: تشخيص مخالف و موافقت با احكام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاي عظام است كه - الحمدالله - گروهي از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصي است، دخالت وكلاي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است. البته در ميان نمايندگان، افراد فاضل و لايقي هستند كه در رشته هاي حقوقي، اداري و سياسي تخصص دارند و صاحب نظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مي شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اكثريت متخصصان معتبر است. نكته چهارم: امام مي فرمايند: من با كمال تاكيد، توصيه مي كنم كه اگر بعضي از وكلاي مجلس تمايل با مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تاثير افكار انحرافي باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسي جمهوري اسلامي دخالت ندهند و مسير انحرافي خود را از اين قانون جدا كنند؛ زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دست اين مكتب ها نيست كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است. از گفته ها و نوشته هاي بعضي از جناح ها به دست مي آيد كه افرادي كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامي را ندارند، تحت تاثير مكتب هاي انحرافي، آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و به آن مكتب ها تطبيق مي نمايند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامي بر اساسي مبتني است كه محتاج به درس و بحث و تحقيق طولاني است و با آن استدلال هاي مضحك و سطحي و بدون توجه به ادله معارض بررسي همه جانبه معارف بلندپايه و عميق اسلامي را نمي توان به دست آورند. و من انتظار دارم محيط مجلس خبرگان از چنين رويه اي به دور باشد. ” اشاره حضرت امام (ره) در اين فرمايش، به دولت موقت است كه وقتي اين موج را ديد كه بيش تر مجتهدان مي آيند و مجلسي اين چنين شكل گرفته، پيش نويس قانون اساسي تهيه شده هم به معرض افكار عمومي در روزنامه ها گذاشته شده است، بسياري از افراد گفتند كه اين پيش نويس مناسب يك دولت و نظام اسلامي نيست. به اين دليل، حضرت امام (ره) به نمايندگان فرمودند: پيش نويس هيچ نيست، شما نظر خودتان را بگوييد، كار خودتان را بكنيد. مهندس بازرگان هم در همان افتتاحيه مجلس خبرگان، در پاسخ به موجي كه ايجاد شده بوده، هنگام طرح تقديمي خود - پيش نويس قانون اساسي - گفت: آنچه از اصول آزادي، حق انتقاد، حاكميت ملي و راي اكثريت آمده است، نه ارمغان مغرب زمين و تقليد و تحميل بيگانگان است و نه ميراث نظام شاهنشاهي مخلوع، بلكه در تعبيرهاي اختيار، امر به معروف و نهي از منكر و دستور مشورت محتواي اصولي است منطبق با قرآن و منبعث از مشيت الهي ازلي رحمان. ” نكته پنجمي كه در پيام حضرت امام (ره) به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسي آمده، اين است كه مي فرمايد: “علماي اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اي از پيش نويس قانون اساسي و يا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غرب زده نهراسند كه اينان خود را شكست خورده مي بينند و از مناقشات و خرده گيري ها دست بردار نيستند.” حضرت امام (ره) اين جا قاطعيت به خرج مي دهند و بسيار صريح از جايگاه علماي اسلام، كه ركن دوم قانون اساسي ناشي از شريعت است، سخن مي گويند. سپس در نكته ششم مي فرمايند: “نمايندگان مجلس خبرگان بايد همه مساعي خويش را به كار ببرند تا قانون اساسي جامع و داراي خصوصيات زير باشد”: خصوصياتي كه حضرت امام (ره) ذكر مي كنند، بسيار قابل توجه و برگرفته از كتاب و سنت است. ممكن است تصور شود كه قانون اساسي ناشي از شريعت در نقطه مقابل قانون اساسي مردم سالار است و سوال شود كه بنابراين جايگاه مردم در اين قانون اساسي چيست؟ در قانون اساسي ناشي از شريعت، از منظر امام (ره) مردم جايگاه درجه يك را دارند و اصلا حكومت در اين قانون اساسي، بدون پشتيباني مردم يك قدم هم نمي تواند به پيش برود. قوه موسس اصلي در بازنگري قانون اساسي دو ركني است: -1 پذيرش ملت 2 - اجتهاد مستمر فقهاي امت براساس كتاب و سنت معصومين عليهم السلام بر اين اساس، حضرت امام (ره) ويژگي هاي قانون اساسي ناشي از شريعت را اين گونه ذكر مي كنند: ”الف - حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعيض هاي ناروا؛” پس در قانون اساسي ناشي از شريعت، حقوق ملت، عدالت و رعايت مصالح نقش درجه يك را دارد كه در بند يك پيام آمده است. ”ب - پيش بيني نيازها، منافع نسل هاي آينده، آن گونه كه مد نظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است؛ ج - صراحت و روشني مفاهيم قانون به نحوي كه امكان تفسير و تاويل غلط در مسير هوس هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد؛ د - صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براي نهضت هاي اسلامي ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامي ايران در صدد ايجاد جامعه اسلامي برمي آيند.” براي اين كه قانون اساسي ناشي از شريعت، كه در ايران اجرا مي شود، يك الگو و نمونه براي تمام جهان باشد، ايشان بر آن تاكيد كرده اند؛ چون ايران جزئي از جهان اسلام است. قانون اساسي كشور ما از لحاظ ماهيت احكام، منبعث از شريعت اسلام است. اما از لحاظ بحث هاي حقوقي و اداري و سياسي، حضرت امام (ره) تصريح دارند كه در بين نمايندگان، افراد فاضل و لايقي هستند كه در رشته هاي حقوقي و اداري و سياسي تخصص دارند و صاحبنظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مي شود. چنين افرادي در مجلس خبرگان قانون اساسي بودند. درست است كه اكثريت آن را مجتهدان تشكيل مي دادند، اما چنين متخصصاني هم وجود داشتند. شكل گيري نهادهايي كه بعدا عنوان “شوراي نگهبان ”، “نخست وزيري ”، “رياست جمهوري ” و “مجلس شورا” به خود گرفت، نظير نهادهاي قانون هاي اساسي و ساختار حكومتي ديگر كشورهاست. البته در قانون اساسي اركان ويژه و منحصر به فردي هم وجود دارد همچون ولايت فقيه. حضرت امام (ره) پس از ذكر اين ويژگي ها فرمودند: “در خاتمه، از خداوند متعال توفيق همگان را خواستارم و اميدوارم به بركت تلاش آقايان، قانون اساسي واقعا اسلامي و مترقي به تصويب برسد.” پس معلوم مي شود قانون اسلامي مترقي هم هست و اسلام منافاتي با پيشرفت و ترقي ندارد. نكته اي كه تفاوت جوهري بين قانون اساسي ناشي از شريعت و قانون اساسي مردم سالار را بيان مي كند اين است كه قانون اساسي مردم سالار چون ناشي از حاكميت مطلق ملت است، به مثابه يك ميثاق ملي بين ملت و دولت است و حرف اول و آخر را مي زند، به خصوص در قانون اساسي شكلي كه انعطاف ناپذير است. اما در قانون اساسي ناشي از شريعت، چون ناشي از شريعت است، به جاي حاكميت مطلق ملت، حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان حرف اول و آخر را مي زند. البته حاكميت مطلق خدا بر جهان و اسلام منافي حقوق ملت نيست، اما حقوقي كه از دل شريعت برآيد، نه از دل ميثاق ها و قراردادهاي اجتماعي. توضيح آن كه ما اگر به قانون اساسي به مثابه يك سند كه از نظريه “قرارداد اجتماعي ” الهام گرفته باشد، نگاه كنيم، اين قانون اساسي مردم سالار است، اما اگر به آن به عنوان سندي كه از شريعت الهام گرفته بنگريم؛ شريعتي كه البته منافاتي با حقوق ملت ندارد. در اين صورت، رهبر به عنوان مرجع تقليد واجب الاطاعه و نايب عام امام زمان عليه السلام و فقيه جامع الشرايط است. رئيس دولت موقت هم با توجه به اين مطلب، وقتي از قانون اساسي تعبير مي كند، آن را “بيانگر نظام حكومتي اسلام ” ذكر مي كند؛ آن جا كه مي گويد: “با توجه به استقبال شايان و احساسات فراوان و مشاركت معنوي تمام مردم ستمديده و عدالت طلب جهان، مخصوصا مسلمانان نسبت به انقلاب پيروزمند ايران و علاقه به ميل به تاسي، كه طبعا به جمهوري اسلامي دارند، قانون اساسي ما به تعبيري، قانون اساسي همه مسلمانان و معرفي نظام حكومتي اسلام خواهد بود. پي نوشتها: 1 - راهنماي مشروع مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، ج 4، ص 409 -2 همان، ج 3 * منبع : www.resalat-news.com ، سه شنبه ١٠ دی ١٣٨٧