Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 118785
تاریخ انتشار : 12 دی 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 8

روز تعاون ، نسل جديد

تهران / واحد مرکزي خبر / اقتصادي : "تعاون" اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي است که مي تواند در بهره وري بهينه از شرايط زندگي ، کار ، توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضع اجتماعي موثر باشد. تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد تعاوني ها بهترين سازمان هايي هستند که موفق شده اند بستر لازم را براي تجميع نيروهاي پراکنده با استعداد و باانگيزه را فراهم کنند. شبکه تعاوني بهترين الگو براي توسعه عدالت محور در اقتصادهاي ملي محسوب مي شوندکه دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي نيز دارند و اقتصاد انساني را به انسان اقتصاد ، ترجيح مي دهد. واژه تعاون اگرچه امروزه واژه اي با رنگ اقتصادي است اما ابعاد اجتماعي و فرهنگي نيز دارد که کارايي ان را در مقايسه با اقتصاد دولتي و اقتصاد خصوصي يا سرمايه داري ، افزايش مي دهد. تعاوني ها در طول تاريخ همواره بهترين رتبه هاي اقتصادي را در مقايسه با فعاليتهاي اقتصادي انفرادي يا خصوصي از ان خود کرده اند. تعاون اجتماعي و اقتصادي از زماني که زندگي جمعي بشر آغاز شده شکل گرفته است. تعاوني هايي که در گذشته فعال بوده اند شامل تعاوني توليدات کشاورزي و مصرفي بوده است اما با گذشت زمان و انباشت تجارب اقتصاد تعاوني به تدريج تعاون گرايي در همه فعاليتهاي اقتصادي نهادينه شده است. " قديمي ترين تعاوني " در چين سابقه انجمن ها و موسساتي که کارکردي تعاوني يا شبيه به تعاوني داشته اند به 200 سال قبل از ميلاد برمي گردد. انجمن هاي پس انداز و بانک قديمي ترين انجمن هاي اين کشور بوده اند. مقررات انجمن وام در چين باستان به اين شرح بوده است: 1- انجمن محدود بود و همه اعضاء سهم مساوي مي پرداختند. 2- پرداخت اقساط بهره در فواصلي معين صورت مي گرفت. 3- تقسيم سود به مساوات بود. 4- بازپرداخت در فواصلي معين انجام مي گرفت. 5-وام به کسي پرداخت مي شد که بهره بيشتري مي داد. 6- کساني که سهمشان را در موعد مقرر پرداخت نمي کردند جريمه مي شدند. در يونان باستان نيز انجمن تعاوني وجود داشته است. بسياري از انجمن هاي خيريه بعد از مدتي به موسساتي تبديل شده اند که هدف هاي اقتصادي را دنبال مي کردند و موجوديت قانوني داشتند. اغلب مردم طبقه متوسط و پايين عضو انجمن هاي تعاوني بوده اند که با کمک يکديگر اقدامات اقتصادي انجام مي دادند و منشا تشکيل انجمن هاي اقتصادي و حرفه اي شدند. تعاون در ايران ................. تعاون در ايران پشتوانه ديني و الهي دارد و کارهاي خير بستري غني براي شکل گيري تعاوني هاي نانوشته بوده است. تعاوني هاي سنتي در ايران قديم شامل عده اي از مردم متمکن و خيرانديش بودند که براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي اقدامات عمراني مانند راهسازي ، ايجادپل، کاروانسرا، مساجد، آب انبارها و مکان هاي عمومي تلاش مي کردند. مردم عادي نيز که سرمايه اي نداشته اند نيروي کار خود را به طور رايگان در خدمت کارهاي جمعي قرار مي دادند. بارزترين وجه تعاون و همکاري طبقه کشاورز در ايران همانند بسياري از جوامع روستايي دنيا در هنگام کشت، آبياري و داشت و هنگام درو و برداشت ديده مي شد. آغاز تعاوني رسمي در ايران در سال 1303 ثبت شده است در اين سال در قانون تجارت موادي درباره تعاوني هاي مصرف و توليد آمده بود اما فعاليت رسمي تعاوني ها پس از تشکيل و ثبت در سال 1314 بود. تا سال 1320 سه شرکت تعاوني روستايي با عضويت 1050 کشاورز بوجود آمد. در ادامه توزيع فرآورده هاي کارخانه هاي دولتي به شرکت هاي تعاوني مصرف واگذار شد. در سال 1332 نخستين قانون تعاوني ايران با الهام از قوانين مشابه در ديگر کشورها تشکيل شد و در 1334 با اصلاحات تصويب شد که نخستين قانون تعاون محسوب مي شود و پايه و اساس تاسيس تعاوني هاي متعدد و زياد بويژه بعد از 1341 شد. در سال 1341 براساس قانون اصلاحات ارضي کشاورزاني که زمين دريافت مي کردند بايد عضو شرکت تعاوني روستايي مي شدند در مدت کوتاهي بيش از 8 هزار شرکت تعاوني روستايي تشکيل شد که بعدا با هم ادغام شدند و سه هزار شرکت تشکيل دادند. در سال 1346 که سال تعاوني ناميده شد تعداد تعاوني ها افزايش يافت. رويکرد جديد تعاوني ها ............................ با پيروزي انقلاب اسلامي نگرش عمومي به تعاون تغيير يافت و ماهيتي الهي يافت و "تعاونوا علي البر و التقوي" وارد فرهنگ زندگي مردم شد. انقلاب اسلامي که خود مظهري از تعاون بود اقتصاد تعاوني را وسيله اي براي رفع نياز مشترک و بعنوان راهبرد اقتصادي ايران مورد توجه قرار داد که مي تواند از شکاف اقتصادي اجتماعي بکاهد. در اصل 44 قانون اساسي به روشني تصريح شده است که نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است. ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هم مسير را براي رشد و توسعه تعاوني ها به ويژه تعاوني هاي توليدي هموار کرده است. 95 درصد تعاوني هاي فعال در کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ثبت رسيده است. ابلاغ قانون اجرايي سياست هاى اصل 44 قانون اساسى نيز كه يك ماه پيش اتفاق افتاد نشان دهنده عزم دولت و نظام براى جامه عمل پوشانيدن به آنچه مردمى سازى اقتصاد است. رشد 6 برابرى در جذب عضو در تعاونى ها، رشد 6 برابرى تسهيلات بانكى مصوب، رشد 4 برابرى مشاغل ايجاد شده در بخش تعاون و رشد يک و 7 دهم برابرى احداث و تحويل واحدهاى مسكونى به اعضاى تعاونى هاى مسكن از جمله شاخص هايى است كه نشان مي د هد نسل جديد تعاوني ها در اقتصاد ايران با عنوان " اقتصاد مردم سالار" در حال شکل گيري است. دولت نهم با اجراي طرح توزيع سهام عدالت مي خواهد سهم بخش تعاون از اقتصاد ملى را كه در حال حاضر 4 و نيم تا 5 درصد براورد مي شود به 9 درصد در پايان سال جارى افزايش دهد. تعاون در انديشه هاي شهيد بهشتي ........................................ شهيد دکتر بهشتي از مدافعان راستين اقتصاد تعاوني با جوهره الهي و خير و نيکوکاري بود و در نخستين سال هاي پيروزي انقلاب اسلامي جايگاه بخش تعاوني را در قانون اساسي تثبيت کرد. اين انديشه ها در دهه هاي گذشته همواره مظلوم بوده است که انتظار مي رود در دهه هاي اينده از اين مظلوميت خارج شود و خوشبختانه چشم انداز روشن و اميدوار کننده هم مشاهده مي شود. مسئله اقتصاد تعاوني که در عصر ما و در جمهوري اسلامي ما، مورد توجه قرار گرفته است در حقيقت بر همان پايه هايي استوار است که امروز در جامعه هاي مختلف در رابطه با اقتصاد تعاوني گفته مي شود يعني در نظام اسلامي و جمهوري اسلامي لزومي ندارد چيزي به آن بيفزاييم. شهيد بهشتي معتقد بود :شيوه تعاوني بايد همکاري را جانشين رقابت کند در اين که اقتصاد تعاوني يعني شيوه اقتصاد تعاوني و روابط اقتصادي تعاوني به عنوان يک راه حل عملي قابل ملاحظه در کشورهاي گوناگون به کار رفته و منشاء اثر قرار گرفته ترديدي نيست هدف توليدکنندگان گوناگون در بخش توليد را در يک مجموعه وارد مي کند و از آنها مي خواهد تا با تعاون همکاري با يکديگر وضع توليد را بهتر کند، يعني همانهايي که تا قبل از تشکيل شرکت هاي تعاوني رقيب يکديگر بودند، حالا با تشکيل شرکتهاي تعاوني همکار يکديگر مي شود، امروزه اتحاديه هاي بزرگ شرکتهاي تعاوني در کشورهايي که داراي اقتصاد تعاوني هستند وجود دارد و اين همکاري ر ا بيشتر مي کند در آنجا همکاري در شرکتهاي کوچک تا اتحاديه هاي بزرگ تعاوني به وجود آمده است. تعاونيها مي کوشند، به صورت يک قدرت در آيند و اين امکانات را چنان از درون خودشان گردآوري کنند و شکل بدهند و يا از مراکز عمومي که در جامعه هست جذب کنند که اسير مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. اين مسئله دوم است ، يعني خط آزادسازي توليدکنندگان يا مصرف کنندگان و از اين گونه عوامل خارج از خود .. در تعاونيها راي به انسان داده مي شود نه به سهام... کاستن از واسطه ها و در حقيقت مبارزه با اشتغال کاذب و عوامل کاذبي که به هر حال اگر هيچ سوء استفاده هم نکنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بياورند و باز هم تحميل هستند بر توليد کننده و مصرف کننده ، از اهداف تعاوني است... در تعاونيهاي توليد، تنها کساني بايد صاحب سهم باشند که در آنجا کار کنند... هدف شرکت تعاوني توليد اين است که صاحبان نيروي کار به وسيله سرمايه داران استثمار نشوند. کساني که مي خواهند کار کنند و سرمايه ندارند، دولت به آنها وام مي دهد که شرکت تعاوني به وجود آورند. ما بايد با تمام توانمان جلو سلطه سرمايه داري خارجي و داخلي را بگيريم... تعاونيها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهيم وقتي نقش دولت در اقتصاد کمتر مي شود، نبايد جايش را به قطبهاي سلطه سرمايه داري يا سياسي بسپارد. منظور از کاهش نقش دولت در اقتصاد گسترش قدرتهاي در متن جامعه است. صنايع بزرگ بايد دولتي باشد ، اين به دلايل ديگر است، دلائل خاصي دارد اما مديريت اختيار دولت است اين مسئله مطرح است که مالکيت دولتي و مديريت تعاوني باشد و اين موضوع نيز جدي است و مي تواند بسيار مفيد باشد ... ما بايد روي اقتصاد تعاوني به عنوان يک وسيله و عوامل براي غردولتي کردن اقتصاد، تکيه کنيم و خط جمهوري اسلامي ايران خط است که دخالت مستقيم دولت چه در اقتصاد و چه در اداره مملکت، هرچه کمتر شود اين خط کلي است... بايد تا آنجا که مي شود نقش مستقيم دولت چه در بعد اقتصادي چه در بعد اجتماعي و اداره جامعه کم بشود اما جايش بايد به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطبهاي ديگر... چسبيدن به اين نقطه نظر، بسيار کمک کننده است، يعني حتي الامکان در بخش عظيمي از اقتصاد يا تمام آن مي توانيم طوري عمل کنيم که دولت کمتر دست اندرکار باشد و مردم دست اندرکار باشند، اما در عين حال به سمت سرمايه داري شوم هم کشانده نشويم. براين اساس انتظارات شهيد مظلوم آيت ا... بهشتي عبارتند از - کاستني از واسطه هاي غيرضرور بين توليدکننده و مصرف کننده - پشتيباني دولت از تعاونيها و ارائه امکانات لازم براي فعاليتهاي توليدي. - مبارزه با اشتغال کاذب - جلوگيري از استثمار صاحبان نيروي کار به وسيله سرمايه داران - محروميت زدايي و گسترش رفاه حال محرومان جامعه. تعاوني ها و مسئولتي اجتماعي بنگاه هاي پايدار منبع رشد ، ارزش افزوده اشتغال ، کار با عزت و رفاه در تمامي نقاط جهان محسوب مي شوند و اين که از ديد سازمان بين المللي کار ILO " تعاوني " از پايدارترين و مقبولترين شکل بنگاه به شمار آيد، اعجاب انگيز نيست. تعاوني ها با توجه به اينکه پايگاه هاي وسيع اجتماعي دارند و مطابق نيازهاي اعضا و توسط آنان اداره و رهبري مي شوند ، از قدرت ابتکار و خلاقيت لازم و نيز احترام درجامعه و محيط خود برخوردارند ، ويژگي هايي که از ضروريات توفيق هر شرکت و در مورد تعاوني ها بيانگر هويت و وجه تمايز آنها از ساير انواع شرکت است . پيشينه موفق و حضور و دوام بسياري از شرکت هاي تعاوني طي دهه هاي متمادي در بازارهاي رقابتي دلالت بر مقبوليت و پايداري آنها دارد. مطالعات ILO مويد اهميت ترويج نوع تعاوني شرکت است. حجم عمده و فزاينده اي از فعاليت هاي کارآفرينان در قالب شرکت هاي کوچک و متوسط (SMS) ها و به ويژه در چارچوب شرکت هاي تعاوني و يا سازمان هاي مشابه به شناخت و درکي نو از آنها در نزد کارفرمايان ، سازمان هاي کارگري و نيز دولت ها انجاميده است ، درک و شناختي که از توان خدمت رساني شرکت هاي تعاوني در ايجاد ارزش افزوده ، اعتبار ، قدرت صدا رساني و نيز توليد چشمگير فرصت هاي شغلي شرافتمند براي اعضا نشات مي گيرد ، با اين وجود ، همگان بر اين نکته اذعان دارند که رشد کارآفريني مستلزم وجود محيط مناسب و از جمله مديريت دانا و توانمند در تمامي سطوح ، سياست هاي پايدار اقتصادي و سياسي و ترويج و نهادينه ساختن فرهنگ کار و تلاش و نوآوري است و در حوزه تعاون ، نيازمند به رسميت شناختن تمايزات شرکت هاي تعاوني ، وجود اراده کافي در سياست گذاران و وضع قوانين مناسب مي باشد. و همين جا است که محل مناقشه و چالش و جاي تامل دارد ، اين که به درکي صحيح از تعاوني ها و نمود آنها در جامعه نائل شويم. ILO و سازمان هاي تابع برابر ماده 193 مصوب مجمع عمومي سازمان بين المللي کار در سال 2002 موظف به تشويق دولت ها در جهت فراهم آوردن بستر قانوني ترويج ، رشد و توفيق شرکت هاي تعاوني با استفاده از تمامي توان و امکانات خود هستند و در اين زمينه ، تاکنون براي 70 دولت عضو خود که تمايل به تقويت بخش تعاون داشته اند ، راهکارهايي متناسب با نيازهاي آنها ارائه شده است ، راهکارهايي که از اصلاح و بهبود قوانين کارگري و مالياتي تا تدوين استانداردهاي حسابرسي و ايجاد فضاي رقابتي براي حضور موفق شرکت هاي تعاوني در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي را شامل مي شود. ماده 193 نه تنها ILO را به ارائه پيشنهاد براي اصلاح و بهبود قوانين مربوط به تعاوني ها رهنمون مي شود ، بلکه همچنين اين سازمان را در جهت اصلاح و تجديد نظر در ساختارها و سياست ها و افزايش اثر بخشي بخش تعاون و تاثير مستقيم بر بهبود شرايط و توسعه پايدار در سراسر جهان هدايت مي کند. واضح است که در خلاء قوانين ، سياست ها و نيز اراده موثر ، تعاوني ها نمي توانند از تمامي امکانات و توان خود در جهت ارتقاي خدمت رساني بهره مند شوند. با اين وجود ، ايجاد محيط مناسب براي پيشبرد اهداف تعاون و تداوم دستاوردهاي آن کافي نيست و هرگاه جنبش تعاون بخواهد براي صد و پنجاه سال ديگر زنده و پابرجا بماند تعاونگران و به ويژه تعاونگران جوان بايد به اصول و رفتار کارآفريني مجهز شوند. لازم است که همه تعاونگران و به ويژه جوانان تعاونگر و نيز نيروي انساني تعاوني ها در توسعه مهارت هاي خود جديت مداوم داشته باشند و همچنين آموزش تعاون را از کودکي و از مدارس آغاز کنيم. ILO خود را براي مبحثي گسترده در زمينه توسعه مهارت ها آماده مي کند و با اين شناخت که در جهان امروز بيش از هر دوره ديگر توسعه بنگاه به توسعه نيروي انساني و توانايي هاي آن گره خورده است ، کنفرانس سال 2008 خود را تحت عنوان " مهارت پيش نياز رشد بهره وري ، اشتغال و توسعه " برگزار کرد. بررسي ها نشان مي دهد " نيروي انساني ماهر مهمترين عامل در پيشرفت کسب و کار شرکت است " و اينکه " برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و توسعه مهارت کارمندان و مديران شرکت ضامن ماندگاري و بقا در بازارهاي متحول و رقابتي امروز " است. همچنين اين مطالعات با اشاره به افزايش سرمايه گذاري در برنامه هاي آموزشي و آموزش ضمن خدمت شرکت ها و تاثير آن بر رشد بهره وري و نوآوري در شرکت بر وجود رابطه اي مستقيم در اينجا تاکيد دارد. اين مطالعات ما را بر اين نکته رهنمون مي کند که توسعه تعاون در سطح ملي ، منطقه اي و جهاني مشروط به رشد بهره وري و نوآوري است و اين مستلزم توجه به آموزش نيروي انساني و سطح مهارت تعاونگران دارد. توسعه بنگاههاي سازمان بين المللي کار نکته اي که در ذات شرکت هاي تعاوني به دليل انسان محور بودن و وابستگي آنها به جامعه و اعضاي خود نهفته است. همه به اين فهم نائل شده اند که براي ايجاد مشاغل بهتر و بيشتر و رشد بهره وري چاره اي جز توسعه کيفي نيروي انساني نداريم. ايجاد و حمايت از مراکز آموزش تعاوني (CLC ) ها در دستورکار و مورد اهتمام ILO قرار دارد و همچنين در اين زمينه کميته تحقيقات انساني ICA اقدام به راه اندازي سايتي ويژه با هدف تسهيم تجارب تعاوني ها در زمينه آموزش و با هدف تجهيز تعاونگران به مهارتهاي لازم براي توسعه کارآفريني اجتماعي و تجاري نموده است. همچنين مطالعات نشريه fortune نشان مي دهد که سرمايه گذاري بر آموزش جوانان اهميت دوچنداني برخوردار است. جوانان از انعطاف پذيري بيشتري در اشتغال برخوردارند آنان با پديده هاي ناشي از توسعه بهتر خو مي گيرند و با جامعه راحت تر ارتباط برقرار مي کنند، ويژگي هايي که از جوانان براي خدمت در بخش تعاون، گروه هدفي مطلوب ساخته است، نرخ بيکاري در ميان گروه سني 15 تا 24 سال چشمگير و به 44 درصد بالغ مي شود. گزارش ILO از روند اشتغال جوانان و تعاوني ها براي هم ساخته شده باشند ، اما متاسفانه اطلاعات اندکي از تعاون و ساختار تعاوني شرکت در اختيار اين قشر قرار مي گيرد، نکته اي که نقش مدارس را هر چه بيشتر پر رنگ مي کند به همين دليل است که ILO و نيز سازمان ملي طي رهنمودهاي خود بر معرفي و آموزش تعاوني در تمامي سطوح تحصيلي تاکيد و توصيه مي کنند. رويکردي که مي تواند به رشد کيفي و کمي شرکت هاي تعاوني و ايجاد زمينه براي توليد هرچه بيشتر و بهتر فرصت هاي شغلي شرافتمند بيانجامد، حاصل برنامه هاي آموزشي تعاون که توسط ILO در 20 کشور و تحت عنوان برنامه هاي راهنما از سال 2004 برگزار مي شود، تربيت 1100 مدرس تعاوني و آموزش دوره هاي متفاوت تعاون به بيش از 40 هزار دانشجو است. چالش هاي عمده فراروي شرکت هاي تعاوني - با وجود تمامي تلاش هايي که نهادهاي مسئول ملي، منطقه اي و جهاني در جهت شناخت بخش تعاون صورت داده اند هنوز درکي صحيح از فعاليت هاي تعاوني و نقش ان در ايجاد ارزش افزوده و فرصت هاي شغلي حاصل نشده است. احساس عمومي اين است که شرکت هاي تعاوني، کوچک و کم تاثير و بيشتر فعال در بخش هاي محلي و روستايي هستند ، آنها را بازيگران اقتصادي و اجتماعي عمده به شمار نمي آورند. اطلاعات و آمار مستند در مورد تعاوني ها کمتر ديده مي شود، هرچند که کارهاي بزرگي در اين زمينه و در کشورهاي مختلف و از جمله توسط نهادهاي بين المللي مسئول نظير ICA در مقابله با اين چالش صورت گرفته است. بايد اذعان داشت که با کمبود اطلاعات و آمار صحيح در بخش تعاون و در تمامي سطوح از شرکت ها گرفته تا اتحاديه هاي اجتماعي بخش تعاون البته از اهم وظايف و اصول تعاوني ها است، اما اين که بدانيم تعاوني ها در ساير حوزه ها و از جمله اقتصاد چه عملکردي داشته اند در توسعه اين بخش تاثيرگذار است. جنبش تعاون از قدمتي 150 ساله در تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي برخوردار است. اين جنبش هم راستا با دستور کار ILO در توسعه فرصت هاي شغلي شرافتمند، برابري جنسيتي، افشاي اقتصاد زيرزميني ، مبارزه با بيماري هاي خطرناک و توسعه مناطق کمتر برخوردار نقش کليدي ايفا مي کند. سازمان بين المللي کار ILO و اتحاديه بين المللي تعاون ICA هر دو در اين ديدگاه که شرکت هاي تعاوني از مقبولترين و پايدار ترين نوع شرکت هستندو منبع عمده اشتغالزايي به شمار مي آيند، اشتراک نظر دارند. *** نسل جديد اقتصاد تعاوني شکل مي گيرد با ابلاغ قانون اجرايي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ، مسير براي ورود بخش تعاون به بازار کارهاي بزرگ هموار شده است و اين بخش مي تواند نسل جديد اقتصاد مردم سالار را در ايران مستقر کند. براي تحقق اهداف اصل 44 در حوزه تعاون بايد ساختارهاي اقتصادي بر اساس نياز کشور و ضوابط سياست هاي کلي اصل 44 آماده سازي شود و تعاوني ملي و فراملي شکل بگيرد. دانش و فنارويهاي نرم تعاون گرايي بايد در اقتصاد ايران نوسازي شود و اين بخش براي جذب تصدي ها و ظايف جديد ، اماده سازي شود و اختيارات و وظايف وزارت تعاون هم در صورت نياز بازتعريف شود. پيش از اين تعاوني ها اجازه نداشتند در موارد مربوط به صدر اصل 44 وارد شوند اما امروزه مي توانند وارد بازار پول و بيمه و بانکداري شوند و بانک توسعه تعاون هم بزودي تشکيل مي شود. همه مسئولان تاکيد دارند بخش تعاون با شتاب خوبي حضور خود را در عرصه توليد ثروت و توانمندسازي بخش زيادي از جمعيت کشور در عرصه اقتصاد ملي تثبيت کند. در اين ز مينه بايد همه نهادها و دستگاه ها همکاري و فرهنگ اقتصاد تعاوني را در زيرمجموعه هاي خود نهادينه کنند. بخش تعاون مي تواند در همه زيربخش هاي اقتصادي مانند صنعت ، کشاورزي و خدمات و بازرگاني ، حاضر شود.گ راهبرد اقتصادي کشور همچنان رشد همراه با عدالت اجتماعي است و بخش تعاون پر دستاوردترين روش براي تحقق آن محسوب مي شود. قانون اصل 44 مي تواند پشيتيبان خوبي براي توسعه بخش تعاوني باشد. براساس اين قانون ، وزارت تعاون سند توسعه بخش تعاون را تا رسيدن به سهم 25 درصد خود از اقتصاد کشور تدوين مي کند که قرار است تا سال 1393 تحقق يابد. وزارت تعاون اين سند را با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، معاون نظارت راهبردي ، وزارت اموراقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران تدوين خواهد کرد. در اين سند مجموعه راهکارهاي نيل به سهم بيست وپنج درصد و مسئوليت هر يک از دستگاهها تعيين و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه هاي سالانه قرار گيرد. قرار است سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا پايان سال 1393، به بيست و پنج درصد افزايش يابد. در همه مواردي که دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به جز مالياتها ـ ارائه مي کند، اين حمايت براي تعاونيها بيست درصد بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود. حمايت هاي دولت از توسعه تعاون شامل کمک بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شرکتهاي تعاوني هم خواهد بود که اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهک اول درآمدي جامعه باشند. تخفيف حق بيمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وري، آموزش کارآفريني، مهارت، کارآموزي، به صورت رايگان ـ پرداخت يارانه سود تسهيلات بانکي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شرکت تعاوني ـ کمک به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانک اطلاعاتي، تملک و آماده سازي اراضي ـ کمک به تشکيل شرکتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي ـ و حمايت مالي براي توانمندسازي اتاقهاي تعاون هم از موارد حمايت دولت از توسعه بخش تعاون تعيين شده است. همچنين بر اساس قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 ؛ بانک توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي تاسيس مي شود. اساسنامه اين بانک حداکثر تا مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانکي با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي اين بانک خواهد بود. صندوق تعاون پس از تأسيس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل و شعب صندوق با همه امکانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانک توسعه تعاون واگذار مي شود. تسويه حساب صندوق و بانک در کارگروهي متشکل از وزير تعاون، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت راهبري رئيس جمهور تا حداکثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي شود. سهم دولت از سود قابل تقسيم بانک توسعه تعاون براي تأمين بخشي از کمک هاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود. وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاوني ها و بهبود سياست هاي توسعه بخش، با همکاري اتاق تعاون مرکزي تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاکم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد کند. اداره کلي در وزارت تعاون براي اجراي قانون سياست هاي کلي اصل 44 تشکيل مي شود. اگر بخش تعاون بتواند سهم خود را از اقتصاد ملي تا 25 درصد و بالاتر از ان افزايش دهدمي تواند اميدداشت که نسل جديدي از اقتصاد مردم سالار در ايران اسلامي شکل گيرد. ابتدا جايگاه تعاون را از نظر علمي و اقتصاد بومي و مباني انساني و توسعه ان شناسايي کنيم تا بتوانيم از بخش تعاون در مقابل تئوري هاي بدون تعهد اقتصاد ليبرالي و اختصاصي سازي در مقابل فضيلت هاي اقتصادي دفاع کنيم. بايد فرق اقتصاد تعاوني بر اساس مدل اسلامي را با مدل هاي اقتصاد هاي اشتراکي تبيين کنيم. قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 بهترين فرصت براي ايجاد الگوي نوين توسعه اقتصادي و رونق بخش تعاون است که اگر غنميت ندانيم ديگر پيش نخواهد امد. گزارشگر : برمک بيات * منبع : www.iribnews.ir، چهارشنبه ١٣ شهریور ١٣٨٧