Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 118827
تاریخ انتشار : 13 دی 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 13

پرسش ٢

سش : آيا انقلاب اسلامي از مسير خود منحرف شده و در زمينه آزادي و اقتصاد از دوره قبل از انقلاب هم عقب تر است؟ پاسخ : در خصوص بخش اول سؤال فوق مي توان گفت راه منطقي براي اينكه آيا يك انقلاب از مسير خود منحرف گشته يا خير اين است كه ميزان دستاوردهاي آن را در بعد اهداف و آرمانهايش مورد بررسي قرار دهيم. چنانچه دستاوردهاي يك انقلاب در يك دوره زماني لازم در چارچوب آرمانها و اهداف از پيش تعيين شده انقلاب قرار گيرد و با گذشت زمان روند تكاملي داشته باشد، چنين انقلابي در مسير خود قرار خواهد داشت و الا مي توان گفت از مسير خويش منحرف گشته است. بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن هم در يك دوره نسبتا كوتاه و در زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و تؤطئه گري هاي دشمنان انقلاب در داخل و خارج هر انسان منصفي را به اذعان وا مي دارد كه نه تنها اين انقلاب از مسير خودش منحرف نشده است بلكه روز به روز و گام به گام به اهداف و آرمانهاي بيشتري نيز دست يافته است و هرچه از عمر آن مي گذرد مسير راه يابي به ثبات و استحكام بيشتر را با صلابت مي پيمايد كه در اينجا با توجه به مورد سؤال تنها در دو بخش آزادي و اقتصاد وضعيت را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مقايسه مي نماييم. در خصوص آزادي نخست بايد به اين نكته توجه داشت كه بر خلاف فلسفه هاي سياسي و نظامهاي حقوقي غربي كه از منظر صرفا مادي و دنيا مداري آزادي را تنها تا مرز ضرر مالي و جاني به ديگران محدود مي دانند، اما در ديدگاه اسلام علاوه بر موارد فوق آسيب روحي و اخلاقي نيز تحت عنوان فساد فرهنگي ممنوع تلقي مي شود. در نظام اسلامي فرد با هر عقيده و مرامي كه باشد نمي تواند خارج از چارچوب شخصي خويش و در انظار عمومي تظاهر به آنچه در مكتب اسلام فسق و گناه شمرده مي شود نمايد و چنين عملي در اسلام به عنوان آزادي مشروع به رسميت شناخته نمي شود. مسلما يكي از عوامل انقلاب اسلامي طرد استبداد و اختناق رژيم پهلوي و نيل به آزادي بود لكن با توجه به اسلامي بودن اين انقلاب كه مطلوب عموم ايرانيان مسلمان بود، اينان هيچگاه خواستار آزادي به همان مفهوم موجود در فرهنگ غرب كه معنايي جز فساد و بي بند و باري و تضعيف ايمان و اعتقادات ديني را ندارد، نبودند زيرا اين نوع آزادي در رژيم گذشته وجود داشت و اتفاقاً مردم مسلمان ايران براي مقابله با آن تحت رهبري امام راحل (ره) و با انتخاب جمهوري اسلامي خواستار حاكميت يافتن دين و احكام الهي كه آزادي را در چارچوب مدون شرعي و قانوني به رسميت مي شناسد، شدند. آزادي مطلوب مردم ايران آزادي از يوغ اسارت رژيمي بود كه ايران را همچون ملكي شخصي براي خود و خاندان سلطنتي مي دانست. رژيمي كه ميراث هزاران ساله شاهاني را با خود حمل مي كرد كه بدون توجه به خواست مردم به سبك موروثي و با زور و استبداد به قدرت مي رسيدند. در رژيم گذشته هيچ نشاني از آزادي مطلوب مردم مسلمان ايران نبود. هرچند در آخر عمر رژيم، شاه گاهي تحت تأثير فشارهاي سياسي داخلي و خارجي و براي فريب افكار عمومي در جهت ابقاء سلطنت خويش انعطاف هايي بطور موقت از خود نشان داد، لكن تظاهري بودن آنها بر همگان مشهود بود و لذا تأثيري در روند انقلاب بوجود نياورد و به گفته نظريه پردازان سياسي باعث تشديد آن نيز گرديد.[1] به گواه تاريخ و صاحب نظران سياسي قانون اساسي بازيچه اي بيش در دست رژيم نبود و رژيم بطور كامل آن را مورد سوء استفاده قرار مي داد. در عمل از استقلال قوا خبري نبود، اخذ تصميمات مهم از جمله انتصاب و بركناري نخست وزير، وزراء، صاحبان مشاغل بالا، استانداران و غيره تنها بوسيله شاه انجام مي گرفت. وظيفه سازمانهايي مانند بازرسي شاهنشاهي، ساواك، نيروهاي مسلح شاهنشاهي و دادگاههاي نظامي تحت نفوذ خاص و قدرت اقتصادي و سياسي و خاندان سلطنتي اين بود كه نهادهاي به ظاهر رسمي همچون نخست وزيري، وزراء مجلس، مطبوعات و غيره را در راستاي تأمين منافع و خواسته هاي رژيم هدايت كنند. كابينه هيچ تصميم مهمي نمي گرفت، حداكثر اينكه وزراء براي اجراي تصميمات شاه باهم به مشورت مي پرداختند و در واقع نقش نهادهاي رسمي حكومت نقش تشريفاتي بيش نبود.[2]شاه در برابر كسي مسؤل نبود بلكه هرچه از خارج به او ديكته مي شد عمل مي كرد، در حالي كه در مقايسه اين وضعيت با زمان بعد از انقلاب، تفاوت فاحشي آشكار است. در قانون جمهوري اسلامي ايران اصول متعددي به آزادي هاي سياسي و اجتماعي افراد اختصاص يافته و حدود آن تبيين گرديده است.[3] در نظام اسلامي قواي سه گانه بطور مستقل و در چارچوب شرع عمل مي كنند كه وظيفه رهبري طبق قانون، نظارت بر حسن اجراي آن است.[4] در اين نظام همه افراد و حتي مقام رهبري در برابر قانون با يكديگر مساويند.[5] آزادي افراد در حد قانون و چارچوب شرع مقدس اسلام كه انقلاب اسلامي براي حاكميت آن ايجاد شد، محترم و قابل دفاع است، لكن سوء استفاده از نام آزادي نه تنها در حكومت اسلامي كه در هيچ نظامي پذيرفته نيست. حضرت امام (ره) در همان روزهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب با درك به موقع و پيش بيني احتمال سوء استفاده از نام آزادي به اين نكته تأكيد داشتند كه «آزادي از دست رژيم سابق به مفهوم كنار گذاشتن تمام قيد و بندها نيست.»[6] و اما در ارتباط با بحث اقتصاد نخست بايد يك نماي كلي از وضعيت اقتصادي در زمان شاه داشته باشيم تا مقايسه آن با وضعيت كنوني ممكن گردد. بررسي و مطالعه وضعيت اقتصاد ايران در عصر پهلوي حاكي از آن است كه اين اقتصاد نمونه كامل روند اضمحلال اقتصاد كشورهاي جهان سوم در نظام سرمايه داري بين المللي در طول حكومت خاندان پهلوي بود. ايران از يك كشور نسبتا متعادل اقتصادي كه سابقه خود كفايي و رشد اقتصادي آن به گذشته اي نه چندان دور باز مي گشت به سوي كشوري عمدتا تك محصولي تغيير جهت داد و با فروش بي محاباي نفت تلاش داشت به معيارهاي رشد وتوسعه غربي بدون در نظر داشتن زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دست يابد، نتيجه اين روند اين شد كه سطح زندگي عامه مردم خصوصا اقشار زحمتكش كاهش يافت ودر مقابل، طبقه متوسط با معيارهاي مشخص جامعه اي مصرفي ايجاد گرديد. كشاورزي ايران كه زماني نه چندان دور به خوبي نيازهاي داخلي را تامين مي كرد در سايه واردات بي رويه روند اضمحلال را پيمود. مدرنيزاسيون در ايران مفهومي جز ويراني بيش از پيش مناطق روستايي و محروم تر شدن اقشار فقير ومستضعف نداشت، هر چند در آمد ايران دهه 1350 به دليل صعود بهاي نفت در بازارهاي جهاني افزايش چشم گيري داشت لكن رژيم بجاي استفاده از اين موقعيت در راه سازندگي ورسيدگي به امور زير بنايي اقتصادي كشور ، به سمت اهداف بلند پروازانه با جهت گيري افزايش قدرت نظامي گرايش يافت و اين هزينه هاي سرسام آور نظامي مشكلات اقتصادي بخش صنعت و كشاورزي را افزايش داد. طبق گزارش كميته خارجي سناي امريكا بودجه نظامي ايران در مدتي كمتر از سه سال به بيش از 10 برابر افزايش يافت و نرخ تورم از 50 درصد فزوني يافت.[7] به اين لحاظ اكثريت مردم بويژه روستائيان كه بيشترين جمعيت كشور را شامل مي شدند در برنامه هاي عمراني كاملا مورد بي توجهي قرار گرفته بودند. بر اين اساس بود كه سيل مهاجرت از روستا به شهر آغاز و اقتصاد كشاورزي ايران با بحران بيشتري مواجه گرديد اين در حالي بود كه خيل عظيمي از مهاجران روستايي به شهرها مجبور به زندگي در حاشيه شهرها يا مراكز كاملا غير بهداشتي شدند.اين وضعيت اجمالي اقتصاد جامعه اي بود كه انقلاب اسلامي در آن واقع گرديد. اما اكنون پس از گذشت دو دهه از وقوع انقلاب اسلامي وقتي به دستاوردهاي اقتصادي انقلاب توجه كنيم، به حق، هر انسان منصفي خواهد پذيرفت كه نه تنها وضعيت كنوني از زمان پيش از انقلاب عقب تر نيست كه به حق دستاوردهاي بسياري نيز داشته است. اين حقيقت زماني اهميت بيشتري مي يابد كه از ياد نبريم اين دستآوردهاي اقتصادي انقلاب در ازاي سالهاي پر التهاب و زير فشارهاي سياسي، محاصره اقتصادي و انواع ترفندها وتوطئه هاي دنياي استكباري و مخالفان انقلاب اسلامي صورت واقعيت به خود پذيرفته است كه ما در اينجا تنها به ذكر بعضي از دست آوردها اشاره مي كنيم: 1. خلع يد خاندان سلطنتي اشرافي شاهنشاهي و ايادي استعمار از اقتصاد كشور. 2. توسعه شبكه آب، برق، گازو تلفن در سراسر ايران كه تنها در خصوص گازرساني تا سال 76 نسبت به قبل از انقلاب كه تنها 26هزار واحد خانگي در پنج شهر از آن بهره مند بود به دو ميليون واحد خانگي در حدود 200 شهر افزايش يافت.[8] 3. صرفه جويي در منابع نفتي كه عليرغم افزايش جمعيت ايران توليد نفت به نصف كاهش يافت ودر مقابل صادرات غير نفتي افزايش يافت. 4. ارتقاء سطح زندگي كارگران به عنوان يكي از محرومترين اقشار جامعه و توسعه بيمه و سازمان تامين اجتماعي كه در اين مورد اخير تا سال 73 نسبت به 57 ما شاهد افزايش سه برابري جمعيت تحت پوشش بيمه مي باشيم.[9] 5. خدمات رساني به روستاها از قبيل انتقال آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت، جاده سازي وغيره به عنوان نمونه تا سال 57 تنها 4300 روستا برق دار بود كه اين رقم تنها در سه ساله اوليه انقلاب به سه برابر افزايش يافت.[10] همچنين به مواردي همچون رشد برنامه ريزي اقتصادي در مسير نيل به استقلال، افزايش توليدات كشاورزي، سد سازي ومهار آبها، رشد صنعت سبك وسنگين وافزايش توليد وصادرات، توسعه پست وتلگراف وتلفن، حمل ونقل، بهداشت ودرمان، آموزش عالي ودهها مقوله ديگر مي توان اشاره داشت كه در اين مختصر جاي پرداختن به همه آنها نيست ومطالعه كتب مربوطه در اين خصوص را مي طلبد. همه اينها حاكي از رشد بسيار قابل توجه و مناسب اقتصادي در زمان بعد از پيروزي انقلاب يوده وتعالي و پيشرفت انقلاب در اين زمينه را اثبات مي نمايد. معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر: 1. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره توشه انقلاب، تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول 1377. 2. آزادي در انديشه امام خميني، تبيان 27، موسسه نشر وتنظيم آثار امام، چاپ اول 1380. 3. مصطفي ملكوتيان (مجموعه مقالات) حديث انقلاب، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول 1377، ص415 تا 465. 4. احمد جعفري، ره آورد انقلاب، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول 1374. [1]. ر.ك. ملكوتيان، مصطفي، حديث انقلاب «مجموعه مقالات»، دفتر مطالعات انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1377، ص415 الي 465. [2]. مجموعه مؤلفان، انقلاب اسلامي، انتشارات معارف معاونت امور اساتيد، چاپ سوم، 1379 به نقل از آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، انتشارات ني، چاپ چهارم، 1377، ص26. [3]. ر.ك. قانون اساسي، اصول: 9 - 22 تا 24 - 26 تا 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 39 - 40. [4]. اصل 110 قانون اساسي. [5]. اصل 107 قانون اساسي. [6]. آزادي در انديشه امام خميني (ره)، تبيان 27، موسسه تنظيم ونشر آثار امام، چاپ اول، 1380، ص39. [7] انقلاب اسلامي، پيشين، ص115 [8]. ر.ك. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ره توشه انقلاب تهران نشر هماهنگ، انتشارات سوره، چاپ اول، 1377 ، ص46 تا 58. [9]. جعفري، احمد، ره آورد انقلاب ، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ اول، 1374، ص163. [10]. روزنامه جمهوري اسلامي، 20 بهمن 1361. *منبع : www.andisheqom.com