Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 119712
تاریخ انتشار : 3 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 3

آثار عملي دكترين جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر(1)

محمد حسن ضيايي فر
خبرگزاري فارس: نوشتار فشرده حاضرتصويري كلي از رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر و آثاري كه در صحنه عمل در بعد داخلي يا خارجي در پي داشته است، ارائه مي دهد. اشاره بررسي رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر با لحاظ آثار عملي و اجرايي آن ، طيف وسيعي از مصاديق و مسائل مربوط به داخل و خارج كشور را دربرمي گيرد كه خود موضوع تحقيق مفصلي است كه هم اينك در دست انجام مي باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتي متفاوت از روش تحقيق مزبور دارد و به نوعي تصويري كلي از رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر و آثاري كه در صحنه عمل در بعد داخلي يا خارجي در پي داشته است، ارائه مي دهد؛ بي آن كه وارد تشريح برخي مصاديق احيانا چالش برانگيز شود. بديهي است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصويري گذرا از موضوعات بسيار مهمي تلقي مي شود كه قريب سه دهه پس از انقلاب اسلامي در كشورمان گذشته است. از ديد يك خادم كوچك حقوق بشر اميد است همين مرور فشرده، ذهن بسياري از مخاطبان محترم بويژه صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول كند تا تاملات نظري جامع تري ارائه دهند. * * * چكيده رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي كه در مفهوم فراگير در بردارنده كليت كشور، نظام سياسي، ملت، جامعه مدني و نهادهاي مستقل ايران است در مقايسه با مقوله حقوق بشر از ابتداي انقلاب تاكنون به طور نسبي سير و محتواي يكساني در اصول داشته، ولي در اين كه به كدام يك از طيف هاي حقوق انساني بويژه در بعد داخلي اهميت بيشتري داده شود، فراز و نشيب هايي را پشت سرگذاشته است كه همين امر مي تواند مبناي شناسايي و تفكيك پنج دوره زماني با مختصات خود قرار گيرد. اين نوشتار، ملاك موضوعي حق هاي انساني از حيث تشخيص عنوان رويكرد نظري داراي اولويت در جمهوري اسلامي، نظريه رايج بين المللي در مورد طيف ها يا نسل هاي سه گانه حقوق بشر را بررسي مي كند. اگر چه در بعد سياست خارجي تاثيرات متنوع سياست داخلي مشهود است، اولويت سنجي مذكور وجود نداشته و ويژگي هاي خاص خود را داشته كه به برخي از آن ها اشاره شده است. سخن اصلي ديگر نوشتار اين كه اصولا از ابتداي انقلاب رويكرد نظري جمهوري اسلامي (بويژه در مفهوم حكومت و نظام سياسي) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از اين كه آيا به درستي عرضه شده است يا خير، از حيث مباني، مقيد به منابع اسلامي بوده يا بدين عنوان معرفي شده است؛ بنابراين از حيث آثار عملي و اجرايي بالطبع اگر مثبت يا منفي عمل شده، نزد بسياري از مخاطبان داخل يا خارج كشور به نام اسلام نيز نوشته شده است و مخصوصا در خارج كشور گاه عملكرد ديگر مسلمانان نيز با رويكرد نظري و عملي ايران به نحو خلط آميزي مد نظر قرار گرفته و داوري هاي خاص را در پي داشته است و در نهايت اين كه به رغم تكرار برخي ديدگاه هاي برگرفته از منابع اسلامي در مقوله حقوق بشر و به رغم قابليت هاي بالا در بين نخبگان فكري و علمـي ايران هنوز يك دكترين حقوقي جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش ها با شكل رايج در دنيا از سوي جمهوري اسلامي ايران در مقوله حقوق بشر معرفي نشده است. در قبال موازين بين المللي نيز رويكرد فكري يكساني در ايران وجود ندارد و طيف وسيعي از نفي مطلق تا پذيرش مطلق قواعد مزبور را در بر مي گيرد كه اين وضعيت هم در داخل كشور و هم در صحنه بين المللي از جهت پيشبرد حقوق بشر زيان آور بوده و مي باشد. مقدمه الف. در صحنه بين المللي، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جديد و به عنوان حداقل هاي زيست مناسب بشر و بايدها و نبايدهايي تلقي مي شود. كه زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي فرد را فراهم مي آورد. به طور مشخص امروزه از حيث قواعد و موازين حقوقي و صرفنظر از مباحث مربوط به مباني معرفت شناختي، جامعه شناختي و فلسفي هر يك از قواعد، تاكيد بر اين است كه اولين سند بين المللي ـ كه قواعد انساني و ضرورت منع تبعيض را شناسايي كرد و به عنوان تعهد حقوقي بر ذمه كشورها قرار گرفت ـ منشور ملل متحد (سند تاسيسي سازمان ملل) و پس از آن، اعلاميه جهاني حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتي است كه توسط ارگان هاي مختلف سازمان ملل در فرآيندي مشاركتي با حضور نمايندگان كشورها و فرهنگ هاي مختلف جهان و مبتني بر اراده آزاد كشورها شكل گرفته و تعهداتي را متوجه كشورها كرده است تا در روابط با شهروندان خود يا حتي اتباع كشورهاي ديگر موظف به رعايت آن ها باشند و متقابلا قيود و الزاماتي نيز مشخص شده است كه شهروندان در روابط با يكديگر يا با حكومت ها رعايت كنند. مجموعه اين سندها ـ كه طيف بسيار وسيعي را شامل مي شود و بر اساس اين سندها، ارگان ها و نهادهاي نظارتي مختلفي نيز شكل گرفته است ـ از حيث موضوع و محتوا برابر يك ديدگاه فني به سه طيف تقسيم شده اند: 1. اسنادي كه بين سال هاي 1948 تا 1967 با غلبه حقوق سياسي و مدني تصويب شده اند كه معروف و مهم ترين آن ها ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. 2. اسنادي كه پس از 1980 با غلبه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصويب شده اند كه معروف و مهم ترين آن ها ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. 3. اسنادي كه پس از 1980 يا حتي سال هاي قبل از آن با مبناي نه حق فردي و نه حق گروهي بلكه بر مبناي حقوق مشترك همه انسان ها يا همه شهروندان يك كشور تصويب شده اند كه به حقوق همبستگي معروف شده و مواردي از قبيل: حق بر محيط زيست سالم، حق بر صلح و امنيت، حق بر توسعه، حق بر انرژي را در اين طيف مي بينند. اگر بنا باشد رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران را در مقوله حقوق بشر بدون تفكيك يكايك حق ها صرفا در چارچوب طيف بندي كلي حق ها شناسايي كنيم، تقسيم بندي، تئوريك مزبور راهنماي خوبي است؛ به عبارت ديگر هر دوره تاريخي پس از انقلاب را مي شود با اين معيار سنجيد كه رويكردهاي نظري غالب، متوجه كدام يك از اين طيف ها بوده و آثار عملي و اجرايي آن چيست؟ در سطح عميق تر چه پديده هايي عامل يا علت بوده يا دليل اتخاذ يك رويكرد نظري در مقوله حقوق بشر از سوي جمهوري اسلامي شده اند؟ و در نهايت چه ارتباط هايي بين رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران و آثار عملي واجرايي آن در سطح داخلي با سياست هاي اتخاذي جمهوري اسلامي در سطح بين المللي و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟ ب. جمهوري اسلامي ايران چه به عنوان كليت كشور و چه از ديدگاه يك نظام سياسي، پس از انقلاب اسلامي سال 1357 برخي از تعهدات بين المللي در زمينه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد كه از جمله مهم ترين آن ها، ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. جمهوري اسلامي پس از انقلاب به هيچ يك از راه هايي كه براي عدم پذيرش يك تعهد بين المللي حكومت سابق وجود دارد ، متوسل نشد و عملا خود را مقيد به آن ها معرفي كرد و براي گزارش دهي به نهاد نظارتي هر يك از اسناد مزبور نيز اقدام كرد در عين حال به موازات اين رويكرد نظري و عملي مهم، در فرآيند تثبيت نظام سياسي ـ اجتماعي پس از انقلاب و ساختار حقوقي جديد، قانون اساسي تدوين و تصويب شد كه در جاي جاي آن بارها بر مقررات اسلامي تاكيد شده است و در بيان مباني جمهوري اسلامي به عنوان نظام حكومتي جديد در ايران نيز اگرچه كرامت و ارزش والاي انسان به عنوان مبناي ششم در اصل دوم قانون اساسي ذكر شده، ولي در همين بند آزادي و كرامت والاي انساني توام با مسئوليت او در برابر خداوند تعيين گرديده و در ادامه نيز راه هاي تامين آن را مشخص كرده كه اولين آن، اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و نفي هر گونه ستمگري، ستم كشي، سلطه گري و سلطه پذيري ذكر گرديده است. در فصل سوم قانون اساسي نيز ـ كه طي اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفي تعيين گرديده، در شش مورد صراحتا قيد موازين اسلامي يا مباني اسلامي تصريح شده است و در مواردي كه ذكر نشده، گاه انديشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) يا اين كه جزئيات به قانون عادي ارجاع شده كه قانون عادي نيز به موجب اصل چهارم قانون اساسي براساس موازين اسلامي وضع مي شود و مرجع نظارتي نيز وجود دارد كه اين امر را تشخيص دهد. خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول ديگر قانون اساسي نيز ـ كه قواعدي درمورد حقوق مردم به طور عام يا گروه خاص مثل نامسلمانان پيش بيني شده ـ بارها قواعد اسلامي به عنوان مبنا يا تعيين كننده قلمرو حق تعيين گرديده است. گفتني است عبارت هاي به كار رفته در قانون اساسي يكسان نيست و از واژگان مختلفي استفاده شده است و همين امر از حيث تفاوت معنايي آن ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقي فراواني را در برخي موارد عملي دامن زده است. با اين توضيحات فشرده، يادآوري اين نكته آسان مي شود كه اتخاذ اين رويكرد نظري در قانون اساسي جمهوري اسلامي (كه به عنوان سند پايه فعاليت همه نهادها و سازمان ها و تعيين كننده حدود و وظايف مردم و حكومت ايران در روابط با يكديگر يا مردم با همديگر است) آثار عملي و متعددي داشته كه گاه با آثار پذيرش تعهدات بين المللي حقوق بشر تعارض يا اختلاف دارد بنابراين بيانگر نوعي رويكرد دوگانه است؛اگر چه از حيث مبنايي و حتي فضاي عمومي داخلي و تصميم گيري ها همواره سعي شده كه رويكرد اسلامي غلبه داشته باشد. دوگانگي مزبور بويژه در عرصه بين المللي گاه آثاري را در پي داشته است كه ديپلماسي ايران و حتي عملكرد برخي نهادها و سازمان هاي داخلي را جز در موارد محدودي ـ كه به نفي و تقابل تعهدات پرداخته اند ـ به سمت عملگرايي (Positivism) هدايت كرده است. البته يادآوري اين مهم نيز ضروري است كه ايران پس از انقلاب به هر سند بين المللي كه ملحق شده يا در روند تدوين آن نقش داشته، همواره كوشيده است دغدغه هاي اسلامي خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بيانيه تفسيري و چه به صورت واكنش اعتراضي مطرح كند. ولي به هر حال اين تدابير نيز مخصوصا در صحنه بين المللي به معناي آزادي عمل ايران نبوده و باز بحث هاي فراواني را دامن زده است كه در خصوص برخي اسناد هر چند سال يك بار مجدد مطرح مي شود. ج. در جمهوري اسلامي ايران اگر چه اصل بنيادي پيشبرد حقوق بشر يعني حاكميت قانون به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي نيز تلاش شده است ابعاد اين اصل معين شود (به عنوان مثال در اصل 58 اعلام شده كه اعمال قوه مقننه (كليه قانونگذاري ها) از طريق مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و در اصل 91 نيز براي اجراي اصل 4 قانون اساسي از حيث تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسي، شوراي نگهبان پيش بيني شده است و در امر قضا نيز به موجب اصل 36 اعلام گرديده كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرايي نيز مفصلا چارچوب هاي قانوني آن پيش بيني شده و راهكارهايي مثل ديوان عدالت اداري يا نظارت رئيس مجلس يا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجريه در نظر گرفته شده است)، واقعيت اين است كه هم قانونگذاري يا تصويب اسناد لازم الاجرا براي همه دستگاه ها توسط نهادي غير از مجلس صورت مي پذيرد، هم مراجع قضايي فقط محدود به دادگستري موضوع اصل 159 نبوده اند و هم در فرآيند رسيدگي قضايي نيز محدود به اجراي اصل 36 نبوده و نيستند؛ چرا كه به موجب اصل 167 راه باز است كه قاضي اگر حكم هر دعوا را در قوانين مدونه نيابد، به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر تشخيص دهد و حتي از اين فراتر گاه در آيين نامه فعاليت برخي نهادها كه متصدي امور قضائي برخي از شهروندان هستند، مواردي آمده كه براي محكوميت متهم ملاك هاي ديگري نيز در دسترس مي باشد. در امور اجرايي نيز موارد متعددي، چه از حيث ساختار سازي و چه از حيث فعاليت ها، وجود داشته و دارد كه به استناد اصل 57 يا اصل 110 قانون اساسي يا مباني شرعي خارج از قانون اساسي، توجيه شده و قانوني تلقي مي شود مصوبات مجلس با ذكر كلي اصول ياد شده ولي با مباني فقهي خارج از قانون اساسي كه در ارتباط با اختيارات مقام رهبري است خلاف شرع و قانون اساسي اعلام گرديده است. بدين ترتيب با در نظر گرفتن اين واقعيت وقتي قراراست در بررسي رويكرد نظري جمهوري اسلامي در مقوله حقوق بشر ارزيابي صورت گيرد، وضعيت اصل بنيادي حاكميت قانون در ايران و مفهوم و دامنه حقوقي آن در كشورمان امر مهم وظريفي است كه در حوزه هاي مختلف حقوق انساني بايد بدان توجه داشت و از آثار عملي و اجرايي متنوع آن در عرصه داخلي يا بين المللي غافل نشد. بخش نخست: نگاهي به بازتاب رويكردهاي نظري مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلي ايران ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامي ايران را از حيث رويكردها و گفتمان هايي كه در مقوله حقوق بشر اولويت يافته و آثار عملي و اجرايي متعددي كه در پي داشته است، به شرح ذيل مي توان بررسي كرد: دوره اول (سال هاي 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پيشبرد حقوق مدني و سياسي به دليل سال ها خفقان رژيم پهلوي و مبارزات طولاني ملت ايران و رهبري انقلاب، بالطبع با پيروزي انقلاب، رويكرد غالب بين همه اقشار جامعه، تحكيم حق تعيين سرنوشت و احقاق فوري حقوق سياسي و مدني و رفع موانع آن بود. بر همين اساس در اين دوره، شور و اشتياق وسيع براي تدوين هر چه سريع تر قانون اساسي، گنجاندن اصول حقوق بشري متعدد در آن ، شناسايي حاكميت ملي كه از آن مردم است و از سوي خدا به مردم اعطا شده، برگزاري رفراندوم تعيين نوع نظام و تصويب قانون اساسي، برگزاري انتخابات دوره اول رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، نشر ده ها نشريه از سوي گروه هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي، برگزاري انواع و اقسام ميتينگ ها و اجتماعات، شركت طيف هاي مختلف فكري در انتخابات هاي مختلف از جمله آثار عملي اي بود كه در صحنه داخلي كشور در اين دوره نمود يافت و رويكردهاي فكري و نظري مسئولان و طيف هاي مختلف جامعه نيز در واقع مقوم اين تحولات بود. در اين دوره چه شوراي انقلاب و چه دولت موقت كوشيدند به رغم تكثر ديدگاه هاي مختلف، زمينه پيشبرد فوري حقوق مدني و سياسي فراهم آيد و از تكرار تجربيات تلخ رژيم گذشته جلوگيري شود. در كنار اين صحنه عملي برجسته چند تحول ديگر ـ كه از زاويه اقتضائات پيشبرد حقوق بشر بويژه در عرصه حقوق سياسي و مدني قابل تامل است ـ نمود داشته كه اشاره به آن ها نيز ضروري است: تحول اول ديدگاه هايي بوده كه ذيل عنوان طرد و پاكسازي عناصر مرتبط يا هوادار رژيم گذشته يا تحت عنوان طرد افرادي كه با اعتقادات اسلامي سر ناسازگاري داشته يا جزء گروه هاي اعتقادي پراكنده اي بوده اند كه از ديدگاه اسلامي، ضاله محسوب مي شوند، در مجاري مختلف اداري، قضايي و حتي قانونگذاري نمود يافته است و نتيجه اين ديدگاه ها اين شد كه تعداد قابل توجهي از افراد مزبور كيفر شده، عده زيادي از كار بركنار و اموال آن ها مصادره و عده اي نيز از حقوق اجتماعي ديگر محروم شدند. تحول دوم بروز اختلاف نظرهاي جدي بين برخي مبارزان ديروز و كارگزاران نظام جديد است كه به كنار رفتن يا كنار گذاردن گروهي از اين افراد و تسلط بيشتر گروه ديگر و يا اصطكاك هاي غير مسالمت آميز انجاميد. نتيجه اين وضعيت (صرفنظر از علل آن و سهم هر يك در بروز نتيجه كه خود موضوع مهمي براي بررسي مستقل است) بروز شكاف هاي عميق بين برخي از مبارزان ديروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروريستي از سوي برخي گروه ها بود. (نقطه اوج چنين اقداماتي، انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و به شهادت رسيدن هفتاد و اندي از مقامات عاليرتبه كشور و انفجار دفتر نخست وزير و شهادت رئيس جمهور و نخست وزير وقت مي باشد كه متقابلا محاكمه عوامل و هواداران گروه هاي ياد شده از سوي مسئولان نهادهاي حاكم بويژه از سوي قضات اكثرا جواني بود كه در سراسر كشور به عنوان قاضي شرع معرفي مي شدند. ديدگاه هاي نظري هر يك از طرفين اين تحولات عيني و آثاري كه در جنبه هاي مختلف حقوق بشر از خود بر جاي گذاشت، موضوع مهمي است كه در يك بررسي دقيق به صورت مصداقي بايد بدان پرداخت. تحول سوم قابل توجه در اين دوره، مشكلات و مسائل مختلفي بود كه در بخش قضايي پديد آمده بود. معمولا در همه كشورها بخش قضايي مهم ترين بخش از جهت تضمين رعايت حقوق مردم است. حال اگر در اين بخش آشفتگي و مشكلات متنوع پديد آيد، به طور طبيعي اثر جدي بر رعايت حقوق مردم مي گذارد. اگرچه شرايط پس از انقلاب و ناآرامي هاي طبيعي در بروز اين وضعيت بسيار موثر بود، از اثر وضعي اين امر بر حقوق مردم نمي توان غافل شد. تحول چهارم قابل توجه در اين مقطع ـ كه خود بر رويكردهاي نظري مسئولان جمهوري اسلامي و عموم مردم تاثير گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز كارانه صدام حسين به ايران در شهريور 1359 است كه به طور طبيعي هم آثار وضعي آن بر نگرش هاي مختلف مشهود است، هم جهت دهي كلي جامعه ايران را تحت تاثير قرار داد و در نهايت در همين دوره براي اولين بار موضوع نقض حقوق بشر در ايران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهايي ها و سپس در مقوله هاي ديگر سياسي و مدني در مراجع بين المللي مطرح گرديد. اگر چه اين پديده در عرصه بين المللي به وقوع پيوست، نظر به اهميت تاثيري كه از خود در عرصه داخلي و نوع نگرش ها بر جاي گذاشت، نمي توان در اين جا از آن چشم پوشيد. تصور كنيد نظامي كه با مباني ايدئولوژيك متفاوت با فضاي حاكم بين المللي شكل گرفته و هنوز درصدد اجراي اصول و موازين قانون اساسي جديد از سوي نيروهايي است كه اكثرا تجربه مديريت قبلي ندارند و... ناگهان با جنگي تحميلي روبه رو مي شود و در صحنه داخلي نيز وارد درگيري هاي مسلحانه وسيع با برخي از شهروندان خود مي شود كه با در دست گرفتن اسلحه مي كوشند با زور و قوه قهريه حرف خود را به كرسي نشانند، در مجامع بين المللي نيز به نام حقوق بشر عليه اين نظام در همين دوره پرونده گشوده مي شود، وضعيت زير ساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و امكانات بالفعل كشور نيز در اين مقطع به شدت با نيازهاي جديد نامتناسب است؛ همچنين هيجان ها و آشفتگي هاي پس از انقلاب نيز در بسياري از صحنه ها خود را نشان مي دهد. با اين پيش زمينه، نتيجه روشن است. اگر چه اين دوره به پيگيري عمومي و گفتمان غالب در جهت تحكيم حقوق سياسي و مدني (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در ساير عرصه هاي حقوق بشر نيز تلاش هاي فكري و عملي متعددي بروز يافته و در عين حال با همه تلاش ها، نقض حق هاي متعددي نيز به وقوع پيوسته است؛ زيرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدي براي فهم اصول قانون اساسي و تئوري هاي خوبي كه در فصل حقوق ملت يا بخش هاي ديگر ذكر شده فراهم نگرديده است. در اين دوره، مهم ترين رويكرد نظري در حيطه مباحث مختلف حقوق بشر ـ كه در صحنه عملي و اجرايي نيز نمود يافته و مواضع جمهوري اسلامي تلقي شده ـ ديدگاه هاي نظري رهبر فقيد انقلاب است؛ چرا كه ايشان جداي از رهبر نظام جديد و سردمدار سقوط رژيم پهلوي، مرجع تقليد برجسته شيعيان نيز بودند و همين جايگاه ديني بالا در شرايطي كه اغلب مردم مي كوشيدند راه حل هاي امور را بر مبناي شريعت اسلامي بيابند، نقش منحصر به فردي به ايشان داده بود. مواضع ايشان در مقاطع مختلف اين دوره در حوزه حقوق اقليت ها، زندانيان، مطبوعات، مجازات هاي اسلامي، منع شكنجه، منع تجسس و ... هر يك منشأ تحولات عيني و مشخص بوده است كه بررسي آن ها خارج از مجال فعلي است. ولي اين نكته را بايد يادآور شد كه ايشان ضمن تلاش جدي براي اجراي احكام اسلامي در ايران مي كوشيدند به تدريج با ساماندهي وضعيت آشفته پس از انقلاب، از مكانيزم هاي جديد و عرفي نيز استفاده شود و جمهوريت و اسلاميت در مقابل هم قرار نگيرد يا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نيازهاي امروزي بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود. دوره دوم ( سال هاي 1361 ـ 1367 ) غلبه گفتمان پيشبرد جلوه هايي از حقوق همبستگي بويژه غلبه حق بر امنيت ملي جنگ تحميلي عراق عليه ايران در بين سال هاي 61 ـ 67 به شدت استمرار داشت و مهم ترين پديده بيروني اي بود كه تمام شئونات جامعه ايران را تحت تاثير خود قرار داده بود. اگر چه در اين دوره نظام سياسي توانسته بود برخي گروه هاي تروريستي جديد الظهور در ايران را كنترل، مهار يا سركوب كند و برخي ناآرامي ها در مناطق قومي نشين نيز كنترل شده بود، و در شرايطي كه صدام از حمايت كشورهاي متعدد خصوصا قدرت هاي بزرگ يا كشورهاي عربي بهره مند بود و ايران براي تامين نيازهاي اوليه مقاومت مشكل داشت، دولت و ملت يكصدا بر حفظ حق بر امنيت ملي و حفظ تماميت ارضي و حاكميت ملي تمركز داشتند. در اين دوره، بيشتر طيف هاي جامعه مطالبه حقوق سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به دليل شرايط جنگ، داوطلبانه به تعويق انداختند و در هر يك از حوزه هاي حقوق مزبور به حداقل ها بسنده كردند تا مقاومت ملي آسيب نبيند. در اين دوره اختلاف ديدگاه هايي در مورد نحوه اداره كشور و نحوه تامين حقوق مردم بين برخي از مقامات بالاي كشور خصوصا رئيس جمهور و نخست وزير وقت و رهبر فقيد انقلاب و قائم مقام ايشان پديد آمد كه هر يك آثار قابل توجهي در صحنه ايران داشت. از جمله مهم ترين آثار اين تحولات، تجويز ضرورت اصلاح قانون اساسي و اعمال برخي تغييرات ساختاري در آن از سوي رهبر فقيد انقلاب و استعفاي قائم مقام رهبري است. همچنين در اين دوره جا دارد برخي ديدگاه هاي خاص فقهي يا حكومتي رهبر فقيد انقلاب (از جمله اجازه امام در سال 66 به قوه مجريه براي اعمال تعزيرات حكومتي در نظارت بر قيمت هاي كالاها و مبارزه با گرانفروشي ـ كه علي القاعده موضوعي در صلاحيت قوه قضائيه محسوب مي شود ـ توسعه ستاد انقلاب فرهنگي (تعيين شده در سال 59) و در نهايت تبديل آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اعمال تحولات لازم در دانشگاه ها كه پس از انقلاب دچار تعطيلي شدند و زمينه بازگشايي مجدد دانشگاه ها و نظريه بعدي در پاسخ رئيس جمهور وقت در مورد اثرگذاري مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي، پاسخ دهي به وزير كار وقت درخصوص الزام كارفرمايان از سوي دولت به اجراي قواعد و مقررات كار در مقابل دريافت خدماتي دولتي در زماني كه روند تدوين قانون كار بين مجلس و شوراي نگهبان محل اختلافات متعدد بود، نامه مورخ 16/10/66 خطاب به رئيس جمهور وقت در مورد اختيارات حكومت، فرمان 17/11/66 ايجاد مجمع تشخيص مصلحت براي رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، اعلام نظر 31 مرداد 61 در ديدار جمعي از روحانيون و دادستان هاي انقلاب مبني بر لغو كليه قوانين غير اسلامي كه در آن تعبير به فرمان انقلاب قضايي شد، فرمان 8 ماده اي 25 آذر 1361، فرمان ايجاد دادسراي ويژه روحانيت، حكم مربوط به برخي زندانيان در سال 67 و كيفيت اجراي آن، برخي ديدگاه هاي شوراي عالي قضايي در مسائل مربوط به ساختار حقوقي كشور يا روابط با نهادهاي ديگر مثل شوراي نگهبان، شوراي انقلاب فرهنگي، رئيس جمهور يا اظهار نظرها و اقدامات هر يك از نهادهاي اخير) كه هر يك انعكاس دهنده رويكرد هاي نظري خاصي است به دقت مورد تحليل قرار گيرد و در صورت بررسي جزئي بايد هر يك در زمينه خاص حقوق بشري خود اعم از: حقوق كارگران، حقوق زندانيان، حقوق مردم در قبال دادرسي عادلانه، حقوق سياسي و مدني تحليل دقيق فني شود. اجمالا مي توان اين داوري را در مورد دوره جنگ داشت كه به دليل شرايط جنگ و آثار آن و ديدگاه هاي مسئولان ايران در مورد برخورد با صدام و حاميان اين كشور چه از حيث نظري وچه از حيث عملي برجستگي عمده به حق بر امنيت ملي كشور داده شد و ساير حقوق انساني اعم از حقوق نسل اول يا حقوق نسل دوم اهميت ثانوي يافتند؛ البته در چند موضوع خاص، مسائل مربوط به حقوق سياسي و مدني بحث هاي زيادي را برانگيخت ولي گفتمان غالب، چگونگي دفاع از كشور بود. ملت نيز مطالبه بسياري از اصول قانون اساسي را داوطلبانه پيگيري نكرد تا مسولان با پشتيباني ملت و بهره مند از سرمايه ايثار و گذشت همه جانبه آن ها مقاومت ملي را مديريت كنند. در اين دوره نيز نقش ديدگاه هاي رهبر فقيد انقلاب كاملا برجسته بود. از حيث مجامع بين المللي حقوق بشر طي اين دوره قطعنامه هاي مكرر عليه ايران صادر شد و براي ارزيابي وضعيت حقوق بشر در ايران، گزارشگر و ناظر ويژه تعيين شد كه نام وي "آگيلار" بود و در مدت مسئوليت خود از سال 1984 تا 1986 نتوانست به ايران سفري داشته باشد؛ ولي ناظر بعدي كه نام وي "گاليندوپل" بود و احتمالا هنوز در محافل ايران به ياد مانده است، در دوره بعدي (بهمن 1368) توانست به ايران سفر كند. ضمنا در همين دوره اعمال تحريم هاي متنوع بين المللي عليه ايران كه عمدتا از سوي امريكا هدايت مي شد، به جريان افتاد كه برخي از اين تحريم ها پس از گذشت سال ها هنوز ادامه دارد. دوره سوم (سال هاي 1368 ـ 1376 ) غلبه گفتمان پيشبرد حق بر توسعه و بازسازي زيرساخت هاي كشور با پايان جنگ هشت ساله تحميلي عليه ايران و اصلاحاتي كه در قانون اساسي به دستور رهبر فقيد انقلاب انجام شد، رئيس جمهور جديد ـ آقاي هاشمي رفسنجاني ـ در شرايطي به اين جايگاه رسيدند كه به طور طبيعي انتظار عموم، بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ و ايجاد زيرساخت هاي لازم توسعه كشور بود. بر همين اساس به طور طبيعي رويكردهاي نظري مربوط به حق بر توسعه اولويت يافتند؛ البته در مورد چگونگي تحقق اين حق بين همكاران دولت با منتقدان دولت اختلاف نظر بود، ولي به هر حال دولت ديدگاه خود را به طور جدي پيگيري كرد كه آثار متعددي در پي داشت. قبل از اشاره به برخي آثار مهم اين دوره، يادآوري برخي تحولات ديگر اين دوره نيز حايز اهميت است. در خرداد سال 68 بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران به ديار حق شتافتند و بلافاصله پس از اين رويداد بسيار مهم، مجلس خبرگان قانون اساسي، رهبر جديد را برگزيدند و بدين ترتيب مديريت كلان كشور در تمام اين دوره و دوره هاي بعد تحت نظارت رهبر فعلي جمهوري اسلامي بوده است كه بالطبع با توجه به اختيارات بسيار مهم رهبري در جمهوري اسلامي ايران، ديدگاه هاي ايشان در حوزه هاي مختلف حقوق بشر ـ چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي ـ تاثيرات بسيار مهمي را در پي داشته است. در اين دوره عملكرد شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي دوره چهارم و پنجم و مجلس خبرگان قانون اساسي، نقد و نظرهاي بسياري را برانگيخت و يكي از دو جريان مهم سياسي كشور (مجمع روحانيون مبارز) هنوز بر اين اعتقاد است كه به ناحق بسياري از كانديدهاي آنان كه از شخصيت هاي شناخته شده كشوري بودند، در انتخابات مجلس چهارم و مجلس خبرگان همان مقطع رد صلاحيت شدند كه همين امر سبب كنار رفتن اين جريان فكري و سياسي از صحنه سياسي اجتماعي كشور و تاثير گذاري هاي مهم گرديد و بيشترين نمود تحرك اين جريان فكري به ارائه ديدگاه هايي محدود گشت كه در روزنامه متعلق به اين طيف فكري يعني سلام منتشر مي شد. ضمنا در اين دوره با توجه به اصلاحات قانون اساسي، قوه قضائيه از حالت مديريت شورايي تبديل به مديريت فرد واحد شد و بدين ترتيب آيت الله يزدي كه از جمله مبارزان انقلاب و فقيه و مجتهد اسلامي شناخته شده اي بودند (ولي يك جريان فكري سياسي برجسته كشور با ايشان اختلاف نظرهاي فكري متعددي داشت) با حكم مقام رهبري، اجراي وظايف مربوط به اجراي عدالت را برعهده گرفتند و در همين دوره نظام تشكيلات قضايي براي چندين بار البته دچار يك تحول اساسي شد و دادگاه هاي عام كه صلاحيت رسيدگي به همه موارد را داشتند و قاضي، هم نقش دادستان و هم نقش حكم دهنده را ايفا مي كرد، به رغم انتقادات گسترده حقوقدانان، مبناي تقسيم بندي و فعاليت مراجع دادگستري كشور قرار گرفتند. اما در كنار اين تحولات ساختاري، كه ديدگاه ها و نظريات هر يك از عناصر فعال در صحنه كشور را نبايد از روند ارزيابي كنار گذاشت، مهم ترين ديدگاه هايي كه رئيس جمهور و دولت ايشان با هماهنگي قواي ديگر و مقام رهبري در اين دوره ترويج داده و براي تحقق حق بر توسعه شهروندان ملاك عمل قرار دادند عبارت است از: تغيير نظام اقتصادي كشور از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد با بهره مندي از ديدگاه هاي تعديل اقتصادي بانك جهاني و مجامع بين المللي مربوطه، آغاز اجراي برنامه هاي كلان توسعه كشور كه در قالب قانون برنامه هاي توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مطرح گرديده و طي سال هاي بعد نيز اين روند برنامه ريزي و هدايت امور كشور در قالب طرح هاي ميان مدت پيگيري شده است، سرمايه گذاري هاي كلان براي ايجاد زيرساخت هاي كشور در بخش هاي مختلف از جمله: توسعه مخابرات، توسعه آموزش عالي، توسعه مشاركت زنان ، گسترش خطوط ارتباطي، ساخت كارخانه هاي مختلف و توسعه صنايع متنوع، توسعه شبكه بهداشتي ـ درماني كشور و... در كنار ديدگاه هاي حاكم در اين دوره، كه عمدتا مربوط به سازندگي و حق بر توسعه مي شود، عرصه حقوق سياسي و مدني طي اين دوره، هم به جهت برخي تحولات ساختاري و رويدادهايي كه اشاره شد و هم به جهت غلبه گفتمان توسعه و مباحث اقتصادي مربوطه روند معمولي خود را طي كرد و نظريه پردازي خاص براي پاسخ دهي به مطالبات ـ كه به تدريج به شكل هاي مختلف مطرح شد و ديگر همانند زمان جنگ توجيهي براي عدم طرح نيز نداشت ـ انجام نشد؛ در نتيجه توازن لازم براي پيشبرد حقوق مردم در عرصه هاي مختلف به هم خورد و همين امر باعث شد كه در موارد متعددي، منتقدان از ديدگاه ها و عملكردهاي دستگاه هاي امنيتي اظهار نارضايتي كنند، از نظارت ها و سخت گيري هاي دستگاه هاي مربوط به نشر كتاب يا نشر روزنامه و نشريات گلايه كنند و در برخي شهرها نيز اعتراضات مردمي، كه هر يك ريشه هاي مختلف خاص خود را داشت، بروز كند و حكومت نيز به جهت حفظ اقتدار خود، بيشتر اين اعتراضات را مثلا در شهرهاي مشهد، قزوين، تبريز، اراك، اسلام شهر و چند مورد ديگر با به كارگيري قوه قهريه متوقف كند و افراد متعددي تحت محاكمه قرار گيرند. در بعد حقوق فرهنگي مردم در اين دوره روند توسعه آموزش، چه در سطوح مدارس و چه در سطوح دانشگاه ها، توسعه قابل توجه يافت؛25 ولي شاهد بروز پديده هاي متعارض نيز بوديم كه هر يك ريشه يابي خاص خود را لازم دارد تا مباني فكري مربوطه و آبشخورهاي فكري هر يك روشن شود؛ به عنوان مثال در اين دوره شاهد ظهور گروه هاي فراقانوني كه بعدها نام گروه هاي فشار يا خودسرانه را يافتند، بوديم كه در چند مورد به سينماها، كتابفروشي ها يا سخنراني ها حمله كردند و در نهايت نيز به جهت اقدامات خود مورد محاكمه قرار نگرفتند. بعضي ها اعتقاد دارند كه اين پديده منفي، معلول وضعي پديده هاي ديگر بوده است؛ توضيح آن كه ورود مظاهر مدرن به جامعه ايران و آثاري كه از حيث فرهنگي در پي داشت، تعارض هايي با فرهنگ عمومي سال هاي قبل (دوران جنگ) ايجاد كرد كه همين تعارض ها و شتاب روند ظهور پديده هاي فرهنگي جديد در جامعه ايران بر اثر گسترش شهرنشيني، توسعه وسايل ارتباطي، توسعه جمعيت تحصيلكرده ها، تغييرات در هرم جمعيتي كشور و توسعه جمعيت جوان كشور، كه بالطبع مطالبات خاص خود را داشت و با تجربه فرهنگ ايثار دوران مقاومت ملي نيز آشنا نبود، همه و همه دست به دست هم دادند تا بين دو طيف فكري در جامعه تعارض و عدم درك شكل بگيرد و همين پديده سبب شد كه يك طرف به خشونت متوسل شود و طرف ديگر هر روزه بر شدت تظاهرات فكري و فرهنگي خود بيفزايد. به هر حال حتي اگر اين تحليل درست باشد، واقعيتي غير قابل كتمان است كه هر يك از طرفين اين برخوردها به شدت تحت تاثير ديدگاه هاي تئوريك خاص خود بوده اند؛ بنابراين اگر رهبران فكري مربوط به هر طيف به درستي صورت مساله را درك مي كردند و به هدايت منطقي جامعه مي پرداختند، اين پديده ها ظهور نمي كرد. همچنين وقتي كسي مرتكب نقض حق مردم شود، با هر پوشش و در هر جايگاهي كه باشد، حكومت بايد خود را موظف به حمايت از شهروندان و برخورد با قانون شكنان بداند و به هيچ عنوان به نحوي عمل نكند كه شائبه طرفداري يا اغماض نسبت به قانون شكنان ايجاد شود. به هر حال فضاي پس از جنگ به طور طبيعي يك سري ناهنجاري هاي خود را در پي داشت؛ ولي جامعه ايران با آرامش پس از جنگ تازه اين فرصت را يافت كه آرمان هاي انقلاب خود را مرور كند و محافل فكري به تحرك بيفتند و به تدريج شاهد شكل گيري گفتمان ها و محافل فكري جديد در عرصه نوانديشي ديني و سياسي و اجتماعي باشيم. تاثير اين گفتمان هاي جديد و نسل جديد پايبند به انقلاب و خواهان توسعه كشور و مشتاق آگاهي از تجربيات مفيد فكري ديگر مناطق دنيا ـ كه در سطح حوزه ها و دانشگاه ها ظهور و بروز بيشتري يافت ـ تاثيرات خود را در سال هاي بعد به نحو بارزتري نشان داد. شايان ذكر است كه در اين دوره، اقليت هاي ديني و مذهبي نتوانستند براي مطالبات شهروندي خود پاسخ درخوري دريافت كنند و حتي در مواردي برخوردهايي با برخي از رهبران آن ها صورت گرفت. ولي مهم ترين تشكل هاي كارگري موجود در ايران در مجموع از اين دوره به نيكي ياد مي كنند؛ چرا كه فردي از ميان خود جامعه كارگري به سطح وزارت رسيد و با تصويب قانون كار در سال 1369 در مجمع تشخيص مصلحت پس از سال ها اختلاف نظر در اين خصوص، اولين گام هاي جدي براي اجراي قانون كار آغاز شد و دولت حمايت هاي متعددي را از جامعه كارگري انجام داد كه همين امر باعث شده كه هنوز مهم ترين تشكل كارگري كشور (خانه كارگر) ارادت خاصي به رئيس جمهور آن دوره نشان دهند. البته معلوم نيست كه بدنه جامعه كارگري نيز چنين داوري كند. در همين دوره در حيطه حقوق زنان، هم برخي تابو شكني ها از سوي دولت يا برخي از وابستگان دولت انجام شد تا تحرك زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي توسعه يابد و هم مجلس و قوه قضائيه گام هايي در اين عرصه برداشتند و در اكثر سازمان ها و نهادها ضرورت ايجاد دفتري براي امور زنان در جهت تلاش مضاعف براي رفع تبعيض ها مورد تاكيد قرار گرفت و روند شكل گيري نهادهاي مدني در اين زمينه نيز به جريان افتاد؛ همان گونه كه برخي نهادهاي مدني مربوط به كودكان نيز در همين دوره شكل گرفت و بعدها بر فعاليت هاي خود افزودند. ضمنا در همين دوره براي اولين بار موضوع الحاق ايران به برخي كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر نيز در مراجع رسمي مطرح شد كه در نتيجه پيگيري هاي مربوطه، ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوست و روند قانوني آن طي شد؛ ولي روند مربوط به الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان به رغم طي مراحل مختلف در مراجع قضايي در اين دوره به فرجام نرسيد و براي سال هاي بعد ماند كه تحولات سياسي ـ اجتماعي كشور سرنوشت ديگري براي اين موضوع رقم زد. در نيمه دوم همين دوره براي اولين بار پس از انقلاب زمينه اي فراهم شد تا نهادي مستقل در زمينه حقوق بشر در كشور شكل بگيرد؛ البته الگوي ساختاري مورد استفاده براي شكل گيري نهاد كه برگرفته از الگوي نهادهاي ملي تعريف شده توسط سازمان ملل بود نيز تاثير زيادي در فراهم شدن اين زمينه داشت. در الگوي نهادهاي ملي، حكومت مي تواند به نحو شفاف و رسمي در شكل گيري نهاد ملي و فعاليت بعدي آن نقش ايفاد كند؛ در عين اين كه بايد استقلال نهاد از همه مراجع رسمي را به رسميت بشناسد. امكان نخست موجب شد كه رئيس وقت قوه قضائيه به تلاش حقوقدانان پاسخ مثبت داده و در اين كار مشاركت كنند كه همين مشاركت موجب جلب نگاه مثبت ساير بخش هاي حاكميت و در نهايت امكان شكل گيري اوليه نهادي در زمينه حقوق بشر شد كه اگر چه افكار عمومي به دليل بي اعتمادي هاي شكل گرفته نسبت به دولتمردان و حضور رئيس قوه قضائيه وقت در ميان موسسان نهاد و بي اطلاعي از ماهيت الگوي نهادهاي ملي تعريف شده توسط سازمان ملل در 1993 چندان آن را جدي و واقعي قلمداد نكرد، فعاليت بعدي مجموعه و گزارشات علني آن خصوصا در سال ها 76 و 77 تا حدود زيادي منتقدان اجتماعي را قانع كرد كه به هر دليل گويا شاهد شكل گيري نهادي واقعي و اصيل در زمينه حقوق بشر در ايران هستيم. در اين دوره اختلافات و كشمكش هاي بين ايران و نهادهاي نظارتي بين المللي در زمينه حقوق بشر همچنان ادامه يافت و جداي از انجام سه نوبت سفر گاليندوپل به ايران و انتشار گزارش بازديدهاي وي و پايان ماموريت وي، ناظر ويژه بعدي حقوق بشر سازمان ملل (آقاي كوپيترن) نيز تعيين شد كه در سال هاي پاياني همين دوره به تهران سفر داشت و گزارش ارزيابي هاي خود را در چند نوبت منتشركرد؛ همچنين برخي گزارشگران موضوعي سازمان ملل در سال هاي پاياني اين دوره به تهران سفر داشتند و پس از بررسي هاي حقوقي، ارزيابي هاي خود را منتشر كردند. اين تحركات جداي از مصلحت انديشي هاي مسئولان ايران براي كاهش فشارها تا حدودي به رويكرد فكري دولتمردان وقت نيز مربوط مي شود كه درصدد بودند روابط بين المللي كشور را از حالت نزاع يا سوء تفاهم خارج سازند و چهره بهتري از كشور به جهانيان معرفي كنند. شايد به همين جهت بود كه براي اولين بار پس از انقلاب در وزارت خارجه واحدي تحت نام اداره حقوق ايجاد شد و متعاقبا به دستور رئيس قوه قضائيه در وزارت خارجه ايران ستاد هماهنگي امور حقوق بشر براي تعامل با سازمان هاي بين المللي و پاسخ دهي هماهنگ با حضور نمايندگان دستگاه هاي مختلف شكل گرفت و تا آخر سال هاي دوره مورد بررسي به فعاليت هاي خود ادامه داد. در اين دوره منتقدان و معارضان سياسي نظام در خارج كشور بجز گروه تروريستي مجاهدين خلق ـ كه در دامان صدام آرام گرفت و تحت حمايت وي به فعاليت خود ادامه داد ـ دوره آرامي را سپري نكردند و بارها اعلام داشتند كه از سوي دستگاه هاي رسمي ايران مورد تعرض قرار گرفته اند. در برخي كشورها با همين عنوان پرونده هايي نيز عليه ايران گشوده شد كه البته همه اين موارد از سوي جمهوري اسلامي رد شد و به عنوان اقدامات سياسي غرب عليه ايران معرفي گرديد. پديده ديگر عملي كه در اين دوره ظهور و بروز داشت و مبتني بر رويكردهاي فكري بود، توجه به ميراث و سنت هاي ايراني و ملي بود. تا قبل از اين دوره در عرصه هاي مختلف حقوق انساني به هنگام ارائه نظر به مباني اسلامي و شرعي استناد مي شد و زمينه اشاره و رجوع به مباني فرهنگي ايراني كمتر فراهم بود؛ ولي پس از جنگ به تدريج ميراث هاي ملي و رفتارهاي حقوق بشري برخي حاكمان ايران باستان همانند كوروش مطرح گرديد و بارها به عنوان يك امر پسنديده سعي شد هويت ايراني بازسازي شود كه بالطبع اين رويكرد فكري نيز آثار عملي غير قابل انكاري در داخل و خارج ايران داشته است. * منبع : /www.farsnews.com، ٢بهمن ١٣٨٧


دیدگاه

تازه ها

آخرین اخبار

پربازدیدترین ها

تبلیغات