Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 119713
تاریخ انتشار : 3 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 3

آثار عملي دكترين جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر٢

محمد حسن ضيايي فر خبرگزاري فارس: نوشتار فشرده حاضرتصويري كلي از رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر و آثاري كه در صحنه عمل در بعد داخلي يا خارجي در پي داشته است، ارائه مي دهد دوره چهارم (سال هاي 1376 ـ 1383 ) غلبه گفتمان پيشبرد حقوق مدني و سياسي واصلاحات جريان سياسي فكري ـ كه طي دوره سوم مطالعه حاضر بنا به دلايل مختلف ارادي يا غير ارادي از صحنه تصميم سازي هاي مهم كشور كنار كشيده بود و بيشتر نقش منتقد را ايفا مي كرد ـ در انتخابات رياست جمهوري سال 1376، آقاي خاتمي را كانديداي خود معرفي كرد و ايشان با طرح گفتمان پيشبرد حقوق سياسي و مدني و نقد برخي عملكردهاي گذشته (در شرايطي كه درست يا نادرست اين ذهنيت شكل گرفته بود كه بسياري از نهادهاي حاكم تمايلي به انتخاب ايشان ندارند) با راي قاطع مردم به رياست جمهوري رسيد. فضاي هيجاني اي كه با انتخاب ايشان شكل گرفت، آن چنان حرارت داشت كه تا چند سال مباحث فكري مطرح در جامعه و مطالبات حقوق بشري و نحوه طرح و پيگيري آن ها را نيز تحت تاثير قرار داد. اگر چه آقاي خاتمي صراحتا، هم در برنامه اوليه خود ـ كه با عنوان توسعه سياسي و تحكيم جامعه مدني شهرت يافت ـ و هم در اظهار نظرهاي بعدي بارها تاكيد كرد كه اصلاحات مد نظر ايشان در چارچوب قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است و به روش حصول تدريجي اهداف اعتقاد دارد، برخي پيروزي ايشان را به معناي ضرورت تغيير قانون اساسي يا برخي مباني آن و "تغيير فوري" برخي ديدگاه ها و مناسبات قدرت قلمداد كردند و بر همين اساس نيز ديدگاه ها و نظريات خود را به نحو تصريح يا ضمني مطرح كردند كه همين امر از همان ابتداي رياست جمهوري جديد، نگراني و حساسيت هاي زيادي را نزد برخي مراكز قدرت و محافل فكري هوادار آن ها ايجاد كرد تا با دلواپسي، تحركات جريان فكري رسيده به قدرت را دنبال كنند؛ در نتيجه به جاي توسعه گفت وگو و همكاري بين اين طيف فكري و جريان فكري پيروز در انتخابات و اقشار مختلف جامعه كه با اميد زياد راي داده بودند، دوره چهارم دوره اي مملو از كشمكش هاي مختلف فرسايشي مراكز قدرت بر سر مصاديق گاه جزئي است كه صرفنظر از ابهامات و اشكالات ساختاري شرح وظايف قواي مختلف، در مواردي با قدري تفاهم بيشتر به سادگي قابل حل بود. در اين ميان بالطبع سير تحولات پيشبرد حقوق بشر نيز با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بود؛ اگر چه اگر همدلي ها بيشتر بود و برخي صاحبان قدرت همراهي بيشتري با مطالبات مردم مي كردند، دستاوردها بسيار چشمگيرتر بود. در نظر گرفتن فضاي كلي اين دوره از اين جهت مهم است كه آثار عملي انديشه هاي مختلف مرتبط با حقوق بشر در اين دوره بهتر قابل فهم مي شود. اما برخي از مهم ترين آثار عملي اين دوره كه هر يك برگرفته از مباني فكري مشخص حاكمان يا مردم بود و در حيطه پيشبرد حقوق بشر داراي اهميت است، به شرح ذيل است: اجراي قانون برنامه سوم 5 ساله توسعه كشور كه مفاد آن را مجلس دوره پنجم ـ كه اكثرا با رويكرد فكري دولت جديد موافق نبودند ـ تصويب كرده بود، برگزاري اولين انتخابات شوراهاي سراسر كشور كه در واقع عملي كردن يك بخش بر زمين مانده قانون اساسي تلقي مي شود، برگزاري انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي كه هم در روند تاييد صلاحيت ها توسط شوراي نگهبان گشايش بيشتري شكل گرفت و هم در انتخاب مردم، اكثريت برگزيدگان چهره هايي بودند كه به عنوان اصلاح طلب و همراه با تفكر دولت شناخته مي شدند، شكل گيري سازمان هاي غير دولتي متعدد در حيطه هاي مختلف يا فعال شدن بسياري از سازمان هاي غير دولتي كه در گذشته شكل گرفته بود، توسعه فعاليت مطبوعات در كشور و ارتقاي سطح نقد حاكمان البته برخي فراز و فرودها، برقراري تعامل جديد بين كساني كه در سال هاي گذشته به عنوان مخالف سياسي يا منتقد در حاشيه قرار گرفته بودند با لايه هاي مختلف حاكمان خصوصا در قوه مجريه و مقننه، تدوين طرح ها و لوايح مختلف با عنوان پيشبرد حقوق انساني در عرصه هاي مختلف كه خود ليست مفصلي مي باشد ، به جريان افتادن روند رفع خلأ قانوني برخي از حيطه هاي حقوق انساني كه در قانون اساسي پيش بيني شده، ولي طي سال هاي قبل اقدامي صورت نگرفته بود؛ مثل ارائه لايحه جرم سياسي توسط قوه قضائيه و طرحي در همين خصوص توسط مجلس ششم در جهت اجراي اصل 168 قانون اساسي يا تدوين لايحه درمورد اصل هشتم قانون اساسي در مورد امر به معروف و نهي از منكر كه به روزهاي آخر اين دوره مربوط مي شود، توسعه نظارت هاي پارلماني يا اخذ ماليات از برخي نهادها كه درگذشته تحت نظارت و بررسي موردي قرار نگرفته يا از پرداخت ماليات معاف بودند، تعامل گسترده با مجامع بين المللي حقوق بشر كه در نهايت به قطع روند تصويب قطعنامه هاي هر ساله عليه ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و پايان يافتن ناظر ويژه بر وضعيت ايران در بهار سال 81 انجاميد و به دنبال آن، دوره جديد سفرهاي گزارشگران موضوعي حقوق بشر سازمان ملل كه از همه كشورهاي جهان بازديد مي كنند به ايران نيز آغاز شد و اين امر بر توسعه همكاري هاي ايران با كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر افزود، خارج شدن گفت وگوهاي بين ايران و اروپا از گفت وگوهاي بين ديپلمات ها و برقراري گفت وگوهاي فني تخصصي در زمينه حقوق بشر بين ايران و اروپا با حضور جمعي از صاحبنظران دو طرف در حيطه هاي تخصصي مختلف كه دو دوره آن در تهران و دو دوره آن در اروپا برگزار شد، در همين دوره براي اولين بار از سوي رئيس جمهور وقت، هيأتي مركب از حقوقدانان براي نظارت و پيگيري بر اجراي قانون اساسي ايجاد شد كه اين هيات جداي از پيگيري و برگزاري سمينارهاي ساليانه تخصصي و نشر آن ها به صورت مكتوب، زمينه طرح موضوع ضرورت تبيين اختيارات قانوني رئيس جمهور براي اجراي اصل 113 را نيز فراهم آورد و به دنبال آن بود كه رئيس جمهور اين موضوع را در قالب لايحه اي به مجلس ارائه كرد كه در نهايت به دليل ايراد هاي مكرر شوراي نگهبان، لايحه از سوي رئيس جمهور پس گرفته شد؛ همچنين در اين دوره از سوي رئيس جمهور، موضوع چاره انديشي حقوقي براي خارج شدن ايران از ليست سياه محكوميت در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع شد كه پس از بحث هاي كارشناسي مختلف، در نهايت مصوبه اي گذرانده شد كه عمدتا بر انجام اصلاحات و گام هاي ايجابي در داخل كشور در جهت پيشبرد حقوق بشر تاكيد داشت و وظايف مختلفي را در چارچوب صلاحيت هاي قانوني سه قوه و نهادهاي ديگر فراروي آن ها نهاد. در همين دوره، دانشگاه ها در حيطه مباحث حقوق بشر جداي از فعاليت هاي تشكل هاي دانشجويي، در قالب دوره هاي علمي و تخصصي وارد شدند و به تدريج مجوزهاي ايجاد مقطع فوق ليساني حقوق بشر در چند دانشگاه صادر شد و دانشجو گرفتند كه در حال حاضر برخي از آن ها درس خود را به پايان رسانده اند. متعاقب اين تحولات در سال هاي پاياني اين دوره در چند دانشگاه، مراكز پژوهشي ويژه حقوق بشر شكل گرفت، چند كنفرانس بين المللي قابل توجه به همت دانشگاه مفيد قم كه دانش آموختگان آن، هم علوم اسلامي و هم مباحث حقوقي امروزي را مي خوانند، برگزار شد كه مجموعه مقالات كنفرانس اول در دسترس عموم است و ظاهرا مقالات كنفرانس دوم نيز به زودي به مخاطبان و علاقمندان عرضه خواهد شد. در اين دوره ادبيات مكتوب كشور در زمينه حقوق بشر كه پس از انقلاب در حد انگشتان يك دست نيز نبود، توسعه يافت و كتب مختلفي به صورت تاليفي يا ترجمه وارد عرصه علمي كشور شد. در اين دوره سركار خانم عبادي، يكي از وكلاي دادگستري فعال در زمينه دفاع از حقوق كودك و يكي از منتقدان سياسي، مستحق گرفتن به جايزه نوبل تشخيص داده شد و بدينسان جايزه مزبور به يك زن ايراني تعلق گرفت. اگر چه اين جايزه نقد و نظرهاي فراواني را در داخل كشور برانگيخت، به هر حال آن چه روشن است اين كه يك زن حقوقدان ايراني در سطح جهاني مطرح گرديد و نبايد فراموش كرد كه داوري هاي بين المللي لزوما با معيارهاي داخلي انطباق ندارد و علل و عوامل مختلفي در آن دخيل است. در بعد برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نيز در اين دوره گام هاي قابل ذكري برداشته شد؛ از جمله كارهاي كارشناسي مربوط به سند چشم انداز 20 ساله كشور انجام شد و در نهايت با نظر مقام رهبري، سند مزبور به تصويب رسيد تا در 20 سال آتي، حركت كلي كشور چارچوب برنامه ريزي شده اي داشته باشد و اهداف آن معين شده باشد. همچنين لايحه قانون برنامه چهارم توسعه كشور نيز تهيه و به تصويب مجلس ششم رسيد كه اين نيز از جهت تعيين راهكارهاي حركت كشور و مديريت كلان طي 5 سال بعد خود حايز اهميت فراواني است و نوآوري هاي مهمي از ديدگاه حقوق بشر در خود دارد. پس از دو سال از آغاز اين دوره، دوره رياست قوه قضائيه وقت به پايان رسيد و آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه از همان ابتدا با شعار توسعه قضايي- كه به نحوي با توسعه سياسي به عنوان شعار رئيس جمهور همنوايي داشت - روي كار آمد و طي مدت چند ساله تقارن مديريت ايشان تا پايان دوره مورد مطالعه، تحولات قابل توجهي در كشور مبتني بر انديشه هاي مديريت جديد قوه قضائيه بروز يافت كه هر يك در جاي خود از حيث ارزيابي آثار مثبت و منفي قابل بررسي مستقل مي باشد. تغيير در نظام تشكيلات دادگستري و حذف دادگاه هاي عام و احياي دادسراها و به كارگيري تعدد قاضي در دادگاه هاي كيفري استان و ارجاع صلاحيت رسيدگي به جرايم مطبوعاتي به اين دادگاه ها، ايجاد شوراهاي حل اختلاف، اصرار بر به كارگيري مجازات هاي بدني در ملأ عام در سال هاي آغازين مديريت، تصريح به اين كه نظرات مقام رهبري در حكم قانون بوده و لازم الاتباع مي باشد و اعمال اين ديدگاه در چند مورد مشخص خصوصا تعطيلي طيف قابل توجهي از روزنامه ها در سال 79، نحوه برخورد با برخي پرونده هاي فعالان سياسي كه طي اين دوره مطرح شدند و گاه موضوع مناقشات وسيع در روابط دولت و مجلس با قوه قضائيه يا برخي تشكل هاي دانشجويي و نهادهاي مدني با قوه قضائيه و مجموعه حاكميت قرار گرفتند (از قبيل موضوع حمله به كوي دانشگاه تهران، قتلهاي زنجيره اي تعدادي از دگرانديشان، ترور سعيد حجاريان مشاور رئيس جمهور، محاكمه فعالان مختلف سياسي اعم از برخي مقامات اجرايي، شخصيت هاي روحاني، دانشگاهي يا عناصر سياسي، برخورد قضائي با برخي نمايندگان مجلس ششم به خاطر اظهار نظرهاي آنان، ممنوع الخروجي تعداد زيادي از فعالان سياسي، پرونده قتل زهرا كاظمي، همچنين مواردي از قبيل تلاش براي زندان زدايي با راهكارها و روش هاي اجرايي يا تدوين لايحه مجازات هاي اجتماعي جهت به كارگيري جايگزين حبس هاي كوتاه مدت، تدوين لايحه دادرسي اطفال و نوجوانان در جهت تغيير نظام دادرسي اطفال و نوجوانان و برخي مجازات ها در مورد كودكان، تدوين لايحه جرايم رايانه اي، تدوين لايحه آيين دادرسي كيفري جديد متناسب با تشكيلات جديد قضائي، تدوين لايحه پيشگيري از جرم، تدوين لايحه در جهت كاهش عناوين مجرمانه كه تحت عنوان جرم زدايي نيز مطرح گرديد، توسعه آموزش قضات و ايجاد مجموعه اي براي آموزش حقوق شهروندي به مردم در معاونت آموزش قوه قضائيه، ايجاد واحدي در امور بين الملل قوه قضائيه تحت عنوان ستاد حقوق بشر جهت هماهنگي تعاملات بين المللي قوه قضائيه در زمينه حقوق بشر و در نهايت صدور بخشنامه هاي مديريتي متعدد در قوه قضائيه در جهت رعايت حقوق شهروندان كه يكي از همين بخشنامه ها در آخرين روزهاي مجلس ششم مورد استقبال مجلس نيز قرار گرفت و عين آن را به عنوان طرح قانوني به تصويب رساندند و پس از تاييد شوراي نگهبان به عنوان قانون حمايت از حقوق و آزادي هاي مشروع لازم الاجرا شد اگر چه به اعتقاد خيلي از حقوقدانان اكثر مفاد اين قانون قبلا در قوانين كشور وجود داشته است. بااين حال تدابير بعدي در قوه قضائيه در جهت اجراي اين قانون و ايجاد هيأت هاي نظارت و حمايت از حقوق شهروندي در مجموع تحركي بود كه حداقل براي توسعه فرهنگ حمايت از حقوق انساني در عرصه قضا موثر تلقي گرديد و به همين جهت در چند نوبت مورد تقدير برخي منتقدان قوه قضائيه از جمله رئيس جمهور وقت نيز قرار گرفت.) در همين دوره مديريت جديد قوه قضائيه ضمن اين كه بارها از تشكيلات تحت امر خود انتقادات شفاهي كرد، بارها ساختار تشكيلاتي را نيز تغيير داد كه اين تغييرات تا زمان حاضر نيز ادامه يافته است. در دوره مورد مطالعه، شاهد آثار عملي ديگري نيز در كشور بوديم كه به نحوي رويكردهاي نظري موجود در كشور در آن مقطع را بهتر تبيين مي كند؛ به عنوان مثال كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، كه به موجب قانون اساسي صلاحيت رسيدگي به شكايت از طرز كار سه قوه را دارد، طي دوره فعاليت مجلس ششم فعاليت هاي وسيعي خصوصا در عرصه حقوق مدني و سياسي از خود نشان داد كه اتفاقا همين رويكرد، حساسيت هاي فراواني را نيز برانگيخت و از سوي منتقدان مجلس به عنوان يك رويكرد انحرافي و جنجال برانگيز قلمداد شد. در اين دوره مجمع تشخيص مصلحت نيز وارد رويكرد جديدي از فعاليت ها شد و آن؛ اقدام به تدوين سياست هاي كلان نظام موضوع اصل 110 قانون اساسي بود كه پس از انجام كار كارشناسي و بحث و بررسي و تصويب در مجمع به نظر مقام رهبري مي رسد و سپس لازم الاجرا تلقي مي گردد؛ همچنين مقام رهبري اختيار نظارت بر اجراي سياست هاي كلان را نيز به مجمع تفويض كردند تا آيين نامه اي در اين زمينه تدوين و بعدا به اجرا درآيد. البته اجراي اين امر تا پايان اين دوره انجام نپذيرفت. روند فعاليت هاي مجمع در اين خصوص هنوز ادامه دارد. جالب است كه مجمع در حوزه سياست هاي كلان قضايي- كه جهت اجرا نيز ابلاغ شده است ـ يا در حوزه سياست هاي كلان مربوط به حقوق بين الملل يا موارد مربوط به مطبوعات به طور مفصل وارد بحث هاي حقوق شهروندي نيز شد و جلسات مختلفي در دبيرخانه مجمع در اين زمينه ها با حضور كارشناسان انجام شد تا سياست گذاري ها دقيق تر انجام شود. در همين روند، جلسات خاصي با عنوان حقوق بشر نيز در دبيرخانه مجمع برگزار گرديد كه احتمالا آثار آن در آينده مشخص خواهد شد. مجمع در اين دوره در چند موضوع مهم حقوقي كه سال ها چالش برانگيز بود، بين مجلس و شوراي نگهبان رفع اختلاف كرد كه از جمله آن ها مي توان به مصوبه مربوط به ديه اقليت ها و برابري ديه آن ها با مسلمانان يا مصوبه مربوط به حضانت اطفال و سن ازدواج دختر و پسر اشاره كرد. البته به دليل فضاي سنگين اختلاف نظري كه در اين دوره بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي وجود داشت ، مصوبات متعددي، كه از حيث حقوق انساني در عرصه هاي مختلف خصوصا عرصه حقوق سياسي و مدني حايز اهميت است و توسط شوراي نگهبان خلاف شرع يا قانون اساسي تشخيص داده شد، متعاقبا به دليل اصرار مجلس بر نظر خود به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع گرديد كه مي توان به مصوبه مربوط به تعريف و مجازات شكنجه، لايحه تفسير قانون مجازات هاي تاميني و تربيتي سال 1339 به عنوان اقدامي در جهت حمايت از مطبوعات، مصوبات مربوط به الحاق ايران به كنوانسيون منع شكنجه و الحاق به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، مصوبه مربوط به جرم سياسي و رفع خلأ موجود قانوني در مورد اصل 168 قانون اساسي و لايحه برنامه چهارم توسعه 5 ساله كشور اشاره كرد. جالب است كه اكثر اين موارد تا پايان دوره مورد بررسي از سوي مجمع تعيين تكليف نشد و بجز لايحه برنامه چهارم توسعه كه به مجلس بعدي عودت شد تا اصلاح كنند، ظاهرا بقيه موارد نيز يا به مجلس عودت شده يا در نوبت رسيدگي مجمع است. در اين دوره همانند قبل كه عملكرد شوراي نگهبان كم و بيش نقد و نظرهايي را برانگيخته بود، مباحث زيادي در مورد عملكرد شورا، هم در رسيدگي به مصوبات مجلس و هم در موضوع انتخابات ها و احراز صلاحيت ها مطرح گرديد كه نقطه اوج آن در روزهاي پاياني مجلس ششم و فرآيند احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس دوره هفتم نمود يافت و به تحصن جمعي از نمايندگان درمجلس و اعتراضات وسيع روساي قواي مجريه و مقننه و ورود مقام رهبري در موضوع انجاميد كه البته به رغم همه اين اعتراضات، انتخابات در زمان مقرر برگزار شد. در دوره مورد بررسي، انتخابات دوره دوم شوراها نيز برگزار شد. با توجه به اين كه برابر موازين قانوني روند تعيين صلاحيت ها در انتخابات شوراها برعهده هيأت منتخب مجلس است، مجلس دوره ششم در اين انتخابات بسيار باز عمل كرد و صلاحيت برخي افراد كه طي سال هاي گذشته به دليل مواضع سياسي آن ها همواره رد مي شد را نيز تاييد كرد، با اين حال مردمي كه در انتخابات شركت كردند، در خيلي از شهرها به چهره هايي راي دادند كه رويكرد نظري متفاوتي با اكثريت شوراهاي قبلي داشتند. عملكرد مردم در اين انتخابات، چه آن هايي كه شركت كردند و چه آن هايي كه شركت نكردند (خصوصا در شهرهاي بزرگ) ، پيام هاي نظري قابل تاملي در حوزه حقوق شهروندي داشت. تحولات بعدي كشور نيز نشان داد كه اين پيام ها نكات مهمي را در بر دارد و مجموعه دولتمردان با گرايش هاي فكري مختلف بايد عميقا نسبت به درك پيام ها و عمل به مطالبات مردم و پيشبرد حقوق آنان اقدام كنند. طي سال هاي 1376 - 1383 رويكردهاي نظري مهم ديگري نيز در حوزه هاي خاص حقوق شهروندي در كشور پديد آمد كه از تاثيرات آن ها خصوصا در عرصه فرهنگ عمومي نمي توان غافل شد. براي اولين بار دراين دوره رويكرد تدوين منشورهاي تخصصي حقوق شهروندي در حوزه هاي مختلف مورد استقبال قرار گرفت؛ به عنوان مثال منشور حقوق بيماران تدوين شد و در همه مراكز درماني كشور به نظر مردم رسيد، منشور حقوق دانش آموزان تدوين و حلقه اي حقوقي براي فعاليت هاي جديد دانش آموزان خصوصا در چارچوب مجلس دانش آموزي يا شوراهاي منتخب مدارس گرديد، منشور حقوق جوانان تدوين و براي فعاليت هاي سازمان ملي جوانان و مطالبه طيف هاي مختلف جوان جامعه خصوصا تشكل هاي جوانان در سراسر كشور معياري گرديد. همچنين منشور حقوق مسافران در مراكز حمل و نقل منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت و منشور حقوق زنان با چند گرايش تدوين شد تا معياري براي فعاليت نهادهاي مربوط به زنان به شمار آيد. در اين دوره در حوزه حقوق اقليت ها نيز بجز مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، رويكردهاي مهم ديگري نيز جريان يافت؛ از جمله افراد متعددي از برادران مسلمان اهل سنت در ساختار مديريتي كشور وارد شدند و مسئوليت هايي در حد معاون استاندار و پايين تر را برعهده گرفتند، بسياري از مشكلات اجرايي اقليت هاي ديني رسمي در كشور با ايجاد نماينده ويژه رئيس جمهور در امور اقليت ها پيگيري و رفع شد، برخي از مشكلات اقليت هاي غير رسمي نيز در سطح اختيارات دولت مرتفع گرديد. در حوزه حقوق كارگران نيز سه جانبه گرايي نهادينه شد و در چارچوب برنامه چهارم توسعه 5 ساله كشور نكات بسيار مهمي در حوزه حقوق كار براي آينده گنجانيده شد. روند محكوميت ايران در سازمان بين المللي كار نيز متوقف گرديد و بحث هاي اوليه جدي براي اصلاح برخي قسمت هاي قانون كار با مشاركت نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت آغاز شد. البته در اين دوره، كارگران و جامعه كارگري بارها از توسعه قراردادهاي موقت كار، برخي استثناهاي وارده بر قانون كار، روند خصوصي سازي در كشور و آثار آن بر حقوق كارگران، و حداقل دستمزدها و عدم شناسايي برخي از حقوق ويژه آن ها گلايه كردند. در حوزه حقوق كودكان در اين دوره، قانوني براي مجازات كودك آزاران و حمايت از كودكان به تصويب رسيد و انجمن هاي حقوق كودك بر فعاليت هاي خود افزودند. در حوزه حقوق معلولان نيز قانون حمايت از حقوق معلولان به تصويب رسيد. در مجموع در اين دوره تحرك جدي در عرصه حقوقي خصوصا حقوق مدني و سياسي چه ميان حاكمان و چه ميان مردم جريان يافت و تكثر و چند صدايي به طور نسبي در جامعه ايران برجسته شد و حقوق شهروندي به عنوان واژه اي قابل احترام و نيازمند اقدام چه از سوي دولتمردان و چه در سطح فرهنگ عمومي تلقي گرديد و البته اين فرآيند هزينه ها و تنش هاي خاص خود را نيز به همراه داشت كه در موارد متعددي امكان جلوگيري از بروز آن وجود داشت كرد يا با تدبير از ابعاد منفي آن فرو كاست. به هر حال هر چه بود، اين دوره نيز يك تجربه ايراني مبتني بر فكر ايراني بود. دوره پنجم (سال 1383 تاكنون) دوره غلبه گفتمان پيشبرد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اگر چه با برگزاري دوره دوم انتخابات شوراها در كشور، رويكردهاي جديد نظري و عملي براي پيشبرد حقوق مردم ظهور يافت، در فضاي مناقشات سياسي حاكم بر نخبگان، رويكردها و مطالبات نهفته در آن به درستي فهم نشد. با اين حال پس از انتخابات مزبور، تعاملات برخي قواي حكومتي و رويكردهاي فكري آن ها در برابر يكديگر به دلايل مختلف بهبود نسبي يافت و همين امر سبب شد در بيان ديدگاه هاي انتقادي نسبت به يكديگر، ملاحظه بيشتري كنند و به جاي طرح مباحث چالش برانگيز مرتبط با حقوق سياسي و مدني، بيشتر مباحث مرتبط با حقوق اقتصادي، اجتماعي و نيازهاي فرهنگي جامعه مطرح شود. البته رويكرد نظري مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات شوراها تا پايان دوره مجلس ششم فرقي نكرد و تا آخرين روزها ابايي از ورود در حوزه هاي سياسي و مدني چالش برانگيز وجود نداشت. برگزاري انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در اسفند 82 ، به رغم اعتراضات و انتقادات وسيعي كه مجريان و نمايندگان ابراز داشتند و آغاز كار مجلس هفتم در خرداد 83 و تركيب فكري اكثريت مجلس جديد در مجموع باعث شد كه گفتمان پيشبرد حقوق سياسي و مدني و مهم ترين مطالب مطروحه اين گفتمان در فضاي عمومي جامعه كمرنگ يا به نااميدي تبديل شود و به جاي آن، ضرورت پيشبرد حقوق اقتصادي و چاره انديشي براي معضلات اجتماعي مختلف و ناهنجاري هاي فرهنگي برجستگي بيشتري يابد. به دنبال آن، مصوبات مجلس هفتم از ‎آغاز كار تاكنون و روش برخورد اكثريت مجلس در قبال رويدادهاي مختلف جامعه اين رويكرد را بيشتر تثبيت كرد؛ اگرچه از ابتداي مجلس هفتم تاكنون، منتقدان نيز بيكار ننشسته و بارها تصميم گيري هاي مجلس در مقوله هاي حقوق اقتصادي جامعه خصوصا مهم ترين موارد آن ها از جمله: اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه 5 ساله كشور، قانون تثبيت قيمت ها و تغييرات در لايحه بودجه را برخلاف پيشبرد حقوق جامعه ارزيابي كردند. البته طي اين مدت تحولاتي در تعاملات بين مجلس با قوه قضائيه نيز در مقايسه با گذشته به وقوع پيوست؛ از جمله تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ـ كه از سوي مجلس مورد تصويب قرار گرفت ـ مورد استقبال قوه قضائيه نيز واقع شد (در حالي كه در دوره قبل اين موضوع به شدت از سوي قوه قضائيه رد مي شد) و تعاملات قوه قضائيه با كميسيون اصل نود در پاسخ به شكايات از طرز كار قوه قضائيه نيز بهبود يافت؛ البته كميسيون اصل نود مجلس طي مدت فعاليت خود، تفاوت آشكاري با ديدگاه هاي نمايندگان مجلس قبلي ارائه داد؛ به نحوي كه خيلي كم شكايتي از حقوق سياسي و مدني به كميسيون واصل شد يا اگر واصل شد ، بازتاب علني قابل توجهي نداشت. طي اين دوره روابط پرتنش قبلي بين مجلس و شوراي نگهبان نيز مرتفع شد و مجمع تشخيص مصلحت نيز از همان آغازين روزهاي شروع كار مجلس، برخي از مصوبات ارسالي از مجلس قبلي را كه با شوراي نگهبان در اختلاف بوده است، به مجلس جديد بازگرداند. همچنين مجمع در جهت ايجاد تحول در فعاليت هاي اقتصادي كشور، ضمن بحث هاي مربوط به سياست هاي كلي نظام، جهت گيري هايي را در مورد اصل 44 قانون اساسي به تصويب رساند كه نوعي تفسير متفاوت از آن چيزي است كه تا آن وقت از اصل 44 در كشور عمل مي شد. مقام رهبري نيز اين مصوبه را تاييد و براي اجرا ابلاغ كردند. قوه قضائيه طي اين دوره، رويكرد سال هاي اخير خود را ادامه داد؛ به اين معنا كه رئيس قوه پس از تمديد رياست ايشان بر قوه قضائيه براي يك دوره پنج ساله ديگر از سوي مقام رهبري در مرداد 83 ، برنامه دوم توسعه قضايي را تدوين و همچنان نسبت به عدم رعايت حقوق شهروندي بارها اظهار نگراني كرد و بر ضرورت اصلاحات در حيطه قضا و پيشبرد برنامه هاي خود، كه در قالب لوايح جديد تدوين شده است، تاكيد ورزيد و در چند مورد خاص نيز خود ايشان وارد شد و در روند پرونده ها تحولاتي ايجاد كرد كه در جامعه بازتاب هاي مثبتي داشت؛ به عنوان مثال اين تحولات در پرونده وبلاگ نويس ها يا پرونده ملي مذهبي ها ايجاد شد. با اين حال رويكرد عملي قوه قضائيه در حيطه پرونده هاي فعالان سياسي طي اين دوره حاكي از اين بود كه هيچ تغييري در نگرش ديدگاه نظري مسئولان قضايي ايجاد نشده است. بنابراين تحركات اعتراض آميز برخي فعالان سياسي كه در مجاري قضايي مورد اتهام قرار گرفته يا حكمي عليه آن ها صادر شده، طي اين مدت غالبا با پاسخ منفي روبه رو گرديد و تحول چنداني در وضعيت آن ها ايجاد نكرد؛ چنان چه اعتراضات يكي از موارد اخير، حتي باعث واكنش دبير كل سازمان ملل و برخي مقامات سياسي جهان گرديد؛ ولي تغييري در وضعيت وي به وجود نيامد. انتخابات رياست جمهوري جديد و نتيجه غير قابل انتظار حاصل از انتخابات بار ديگر اين واقعيت را مورد تاكيد قرار داد كه گفتمان ضرورت پيشبرد حقوق اقتصادي و اجتماعي، و رفع معضلات معيشتي. مبارزه با برخي مظاهر بي عدالتي اقتصادي، ناهنجاري هاي اجتماعي و بوروكراسي آزاردهنده اداري مخاطبان بيشتري يافته است؛ در نتيجه روند جاري با برتري اين گفتمان در عرصه عمومي ايران ادامه دارد و برنامه ها و شعارهاي رئيس جمهور جديد با عنوان عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت همه جانبه كشور نيز مورد توجه جامعه قرار گرفته است و طيف هاي مختلف منتظر اجراي اين اصول و تحقق آن در كشور هستند. نحوه برخورد مجلس در روند بررسي راي اعتماد نامزدهاي پيشنهادي آقاي رئيس جمهور جديد براي وزارتخانه هاي مختلف خصوصا اظهار نظرهايي كه در مورد برخي از وزارتخانه هاي سياسي انجام شد، حاكي از آن ا ست كه به رغم غلبه گفتمان حقوق اقتصادي در روند فعلي تحولات ايران اين به معناي به حاشيه رفتن يا بايگاني شدن دغدغه هاي مربوط به حقوق سياسي و مدني يا دغدغه هاي مربوط به نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگي) نمي باشد؛ بلكه دغدغه هاي مزبور نيز به اشكال مختلف، هم مورد پيگيري موافقان دولت و هم منتقدان دولت است. از سوي ديگر، شعارهاي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و نحوه اطلاع رساني صدا و سيما به عنوان رسانه ملي در اين انتخابات نيز نشان داد كه دستاوردهاي سياسي و مدني و تكثر و چند صدايي كه در فرآيند تدريجي پس از انقلاب خصوصا در دوره چهارم مورد بررسي شكل گرفته، به دليل بلوغ و رشدي كه به طور نسبي در بين نخبگان و توده مردم يافته است زايل شدني نيست و در آينده نيز به حركت خود ادامه خواهد داد. البته تحليل دقيق روند رويكردهاي نظري جاري در دوره فعلي و آثار عملي آن در عرصه داخلي يا خارجي هنوز زود است. در آينده با شفاف شدن ديدگاه هاي هر يك از عناصر فعال در عرصه حاكميت و ديدگاه هاي فعالان سياسي اجتماعي و توده هاي مردم و عملكردهاي مربوطه، داوري ها دقيق تر قابل انجام است. بخش دوم: نگاهي به بازتاب رويكردهاي نظري ايران در زمينه حقوق بشر در عرصه جهاني اگر چه در جهان امروز تفكيك بين عرصه داخلي و بين المللي در بسياري موارد به راحتي امكان پذير نيست و فعل و انفعلات هر يك بر ديگري تاثير جدي مي گذارد و گسترش وسايل ارتباطي و اطلاع رساني نيز مرزها را درنورديده و ديوارهاي خشك حاكميت هاي ملي به مفهوم سنتي را فرو ريخته است، در عين حال اقتضائات و ويژگي هاي هر يك از دو عرصه همچنان پا برجا است؛ به همين جهت مي توان فرآيند تحرك رويكردهاي نظري و عملي يك كشور در عرصه جهاني را منفك از عرصه داخلي مورد بررسي قرار داد. در ذيل بازتاب عملي رويكردهاي فكري جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در عرصه جهاني در چهار قسمت مرور مي شود. پيش از ورود به بحث يادآوري اين نكته ضروري است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، فصل دهم به سياست خارجي اختصاص يافته است كه ضمن چهار اصل 152 ـ 156 جهت گيري هاي مهمي در نظر گرفته شده است. اصل 152 تصريح مي كند كه " سياست خارجي جمهوري اسلامي براساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است". اصل 153 انعقاد هر گونه قرداد بين المللي را كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور شود، ممنوع اعلام كرده است. در اصل 154 اعلام شده كه "جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد؛ بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملت هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان حمايت مي كند" و در نهايت در اصل 155 اعلام گرديده كه " دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد، مگر اين كه بر طبق قوانين ايران، خائن و تبهكار شناخته شوند". جداي از اصول ياد شده، در بخش هاي ديگري از قانون اساسي نيز به نحوي جهت دهي هاي فكري مشخص ديده مي شود؛ براي نمونه در اصل سوم كه وظايف كلان حكومت اسلامي در ابعاد مختلف ذكر شده، در بند 16 اين اصل تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان جزء وظايف حكومت تعيين گرديده است. همچنين در اصل يازدهم اعلام شده كه " به حكم آيه ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد". همان گونه كه ملاحظه مي شود، رويكردهاي فكري منعكس در قانون اساسي ايران به همبستگي با مسلمانان جهان و دفاع از حقوق آنان در يك سطح و سپس سعادت كل جامعه بشري در سطح كلان تر و حمايت ويژه از مردم ضعيف و تحت ستم توجه ويژه كرده است و به نحوي با ادبيات امروزي حقوق بشر نيز همخواني دارد كه گفته مي شود حقوق بشر و حمايت از حقوق انساني مرز نمي شناسد. به هر حال آن چه طي بيست و هفت سال گذشته در عرصه جهاني، چه به صورت ايجابي و چه به صورت واكنشي در مقوله حقوق بشر از سوي ايران نمود يافته، شايسته تامل دقيق تر است: الف. رويكردهاي ايران به كشورهاي مختلف جهان در مقوله حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران از آغاز انقلاب تاكنون در مقوله حقوق بشر با كشورهاي مختلف روابط پرفراز و نشيبي داشته است كه هر يك از فراز و نشيب هاي مزبور در مباني فكري خاص خود و واقعيات پيراموني آن دوره ريشه دارد. همان گونه كه در بررسي مربوط به عرصه داخلي اشاره شد، دو سال پس از انقلاب براي اولين بار پرونده وضعيت حقوق بشر ايران در كميسيون فرعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و سپس خود كميسيون مطرح گرديد. پشت طرح اين موضوع اكثرا كشورهاي غربي وجود داشتند. همين امر و به موازات آن حمايت آن ها از صدام در خلال جنگ تحميلي عليه ايران در مجموع سبب شد كه روابط ايران با كشورهاي غربي در مقوله حقوق بشر پر تنش و مبتني بر اعتراضات متقابل باشد و معمولا اين درگيري ها در صحن كميسيون حقوق بشر سازمان ملل يا مجمع عمومي سازمان ملل و حتي برخي كنفرانس هاي جهاني ديگر نمود يافت. ايران بر اين اعتقاد بود كه غربي ها نسبت به موازين اسلامي مشكل دارند و با اصل نظام سياسي مبتني بر اسلام مخالفند؛ بنابراين دنبال بهانه مي گردند و بر اين اساس به عنوان يك ابزار از مقوله حقوق بشر در سطح بين المللي استفاده مي كنند كه ايران را تحت فشار قرار دهند. متقابلا غربي ها اين امر را رد كرده و بر رويكرد خود اصرار ورزيدند. اين روند تقريبا در تمام دوره پس از انقلاب استمرار داشته است؛ ولي در خلال دوره سوم مورد مطالعه، گفت وگوهاي انتقادي در زمينه حقوق بشر بين ايران و اروپا آغاز شد و بعدا در دوره چهارم، اين گفت وگوها به گفت وگوهاي سازنده تبديل شد و در نهايت طي سال هاي پاياني دوره چهارم، كشورهاي غربي به غير از ارائه برخي نظرات انتقادي در سطح مجامع بين المللي به سمت همكاري و گفت وگوهاي دو جانبه در زمينه حقوق بشر با ايران روي آورند و در نهايت كار به جايي رسيد كه در همين دوره هيچ كشور غربي در مجمع عمومي سازمان ملل پيش نويس قطعنامه اي عليه ايران در زمينه حقوق بشر را مطرح نكرد (سال 81 ). در خلال سال هاي پس از انقلاب، تعاملات با ديگر كشورها خصوصا كشورهاي اسلامي و غير متعهد و مناطق ديگر جهان نيز سير يكساني نداشته و فراز ونشيب هايي را پشت سر گذاشته است. رويكرد ايران به اكثر كشورهاي اسلامي در خلال دوره اول و دوم مورد مطالعه يعني تا پايان جنگ تحميلي نسبتا منفي بود؛ زيرا اكثر آن ها خصوصا كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از حاميان صدام در جنگ تحميلي عليه ايران بودند و تنها كشورهاي محدودي مثل سوريه يا ليبي بودند كه همراهي با موضع صدام نشان ندادند. همين مساله سبب شده بود كه ايران در سازمان كنفرانس اسلامي نيز تاثير زيادي نداشته باشد و بدين ترتيب همكاري مثبت در زمينه حقوق بشر يا همراهي كشورهاي اسلامي با ايران در مجامع بين المللي منتفي شود. با پايان جنگ و اقدامات بعدي صدام عليه برخي كشورهاي مجاور خود و آگاهي بسياري از كشورهاي عربي به اشتباه خود از يك سو و آغاز سياست تنش زدايي دولت وقت ايران با كشورهاي اسلامي از سوي ديگر، فراز ديگري از آثار عملي و اجرايي نمود يافت؛ بدين صورت كه اكثر كشورهاي اسلامي در مجامع بين المللي حقوق بشر كمتر با كشورهاي غربي عليه ايران همراهي كردند و حداكثر اگر به نفع ايران راي ندادند، راي ممتنع دادند؛ به علاوه تحركات ايران و فضاي جديد شكل گرفته در سازمان كنفرانس اسلامي موجب بروز آثاري در زمينه حقوق بشر شد كه جداگانه بدان اشاره مي شود. روند مزبور طي دوره هاي بعدي تاكنون همچنان ادامه داشته و تقريبا درك مشتركي بين كشورهاي اسلامي و ايران در مباحث حقوق بشر وجود دارد. البته ناگفته نماند كه دو عامل ديگر نيز در تحكيم اين رويكرد موثر بوده است: اول اين كه اكثر كشورهاي اسلامي نيز مثل ايران در معرض اتهامات نقض حقوق بشر از سوي كشورهاي غربي بوده و هستند؛ دوم اين كه برخي موارد نقض حقوق مسلمانان در جهان وجود دارد كه دغدغه مشترك همه كشورهاي اسلامي است و همه معتقدند كه كشورهاي غربي و مجامع بين المللي در اين زمينه كوتاهي كرده اند كه مورد بارز آن فلسطين و طي سال هاي اخير، عراق و برخي جاهاي ديگر از جمله وضعيت مسلمانان در برخي كشورهاي غربي و رشد پديده اسلام ستيزي مي باشد. رويكرد فكري ايران به ساير كشورها (غير غربي ها و غير كشورهاي اسلامي) در مقوله حقوق بشر در سراسر سال هاي پس از انقلاب تابع سياست دولت مزبور در تبعيت از موضع غرب يا عدم تبعيت بوده است؛ بدين معنا كه كشور مزبور، چه آفريقايي بوده و چه آسيايي يا آمريكاي لاتين، در صورتي كه مواضع همراه با غرب داشته بالطبع در مجامع بين المللي عليه ايران در مقوله حقوق بشر عمل كرده است و اگر مخالف غرب بوده، با ايران و مواضع اين كشور همراهي كرده و در جريان راي دادن ها در مجامع بين المللي يا به نفع ايران عمل كرده يا ممتنع راي داده است كه همين موضعگيري در تعاملات سياسي ايران با كشور مزبور تاثير گذاشته است. ب. رويكرد ايران در قبال ملت ها جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب تاكنون در صحنه جهاني پيام هايي در مبارزه با سلطه پذيري و سلطه گري قدرت ها و ضرورت حمايت از مسلمانان تحت ستم منعكس كرده كه همين امر موجب همبستگي مسلمانان بسياري در سراسر جهان با ايران گرديده و برخي ملت هاي ديگر نيز كه رويكرد مبارزه با قدرت هاي حاكم در صحنه بين المللي را دارند، با مواضع فكري ايران همنوا شده اند. همچنين برخي جنبش ها و حركت هاي مقاومت، چه اسلامي و غير اسلامي تحت تاثير انديشه هاي منعكس از ايران طي اين سال ها تقويت شدند و منشأ آثار مختلفي گرديدند كه از ديدگاه حقوق بشر و حقوق ملت ها حايز اهميت است. در تمام دوره پس از انقلاب، ايران به طور قاطع از حقوق ملت فلسطين دفاع كرده است و هر گونه نرمش در اين خصوص را رد كرده است. در خلال جنگ در بوسني و كشتار بيرحمانه مسلمانان، ايران به شدت از مسلمانان بوسني حمايت كرد و طي سال هاي اخير در قبال حقوق ملت عراق و افغانستان نيز به شدت موضع حمايت داشته است. با اين حال اين كه آيا جمهوري اسلامي طي اين سال ها توانسته است از همه مسلمانان تحت ستم، ولو آن ها كه توسط يك كشور داراي روابط خوب سياسي با ايران تحت ظلم قرار گرفته اند، نيز حمايت و ديدگاه هاي فكري خود در زمينه حقوق انساني را منعكس كند يا اين كه توانسته رويكردهاي فكري خود در زمينه حقوق بشر را به درستي به ملت هاي غربي و بسياري از ملل مناطق ديگر جهان منتقل كند به نحوي كه آن ها بين آن چه برخي رسانه هاي جهاني منعكس مي كنند و آن چه ايران اعلام مي كند ديدگاه ايران را مورد توجه قرار دهند، خود موضوع قابل تاملي است كه نيازمند بررسي ميداني در كشورهاي مختلف است. ولي نمايندگان ايران در كشورهاي خارجي اعم از نمايندگان سياسي يا فرهنگي مي توانند تا حدودي بازتاب ها را منعكس و در مواردي كه موفقيتي نبوده، عوامل و علل آن را تشريح كنند كه تا چه اندازه به رويكردهاي فكري مربوط مي شود و تا چه اندازه به عملكردها خصوصا عملكردهاي داخلي مرتبط است. ج. رويكردهاي ايران در قبال سازمان هاي بين الدولي اگر در ميان سازمان هاي بين الدولي مجموعه سازمان ملل و ارگان هاي وابسته، سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش عدم تعهد را ملاك بررسي قرار دهيم ، رويكردهاي فكري ايران در زمينه حقوق بشر طي سال هاي گذشته در هر يك از مجامع مزبور منشأ آثار عملي متعددي شده است كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي شود: جمهوري اسلامي ايران در خلال دوره اول و دوم و سوم مورد مطالعه، اغلب نگاه منفي به فعاليت هاي حقوق بشري سازمان ملل داشته است و همين امر باعث شده كه در صحنه مجامع بين المللي شاهد روابط پر تنش بين دو طرف باشيم و در مواردي هم كه به يك گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازديد از ايران داده شده، نگاه امنيتي به عملكرد فرد ياد شده حاكم بوده است و گاه در داخل كشور افرادي كه به نحوي داده هاي انتقادي را در اختيار گزارشگر قرار داده اند، بعدا آثار حقوقي براي آنان در پي داشته است. به اجمال مي شود گفت كه در خلال اين سال ها يك بي اعتمادي متقابل بر همه تعاملات مربوط به حقوق بشر سايه افكنده است؛ بنابراين زمينه همكاري مثبت بين طرفين غالبا منتفي بوده است. در خلال دوره سوم مورد مطالعه (سال هاي 68 ـ 76) كنفرانس هاي بين المللي از سوي سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به طور عام يا يكي از موضوعات حقوق بشري برگزار شد كه در اكثر آن ها ايران فعال بوده و تحركات ايران موجب شكل گيري طيفي از كشورها چه در قالب كشورهاي اسلامي يا در قالب عدم تعهدها شده است. كنفرانس جمعيت و توسعه در قاهره، كنفرانس ريو در مورد محيط زيست، كنفرانس اسكان سازمان ملل در استانبول، كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين، كنفرانس جهاني زن در پكن از جمله مواردي است كه نمايندگان ايران آثار قابل توجهي در هر يك از آن ها از خود نشان دادند و فعاليت هاي آنان موجب تغييراتي در پيش نويس هاي كنفرانس ها شد. براي اولين بار پس از انقلاب در كنفرانس جهاني پكن مربوط به حقوق زن، نهادهاي غير دولتي زنان ايران نيز حضور قابل توجه داشتند و به هر حال به عنوان تجربه قابل توجه ثبت شد؛ به هر حال چون جزء تجربيات نخستين بود، نارسايي ها و مشكلاتي نيز به همراه داشت. در دوره چهارم مورد بررسي (سال هاي 76 ـ 83) با توجه به تغيير تدريجي نگرش هاي متقابل بين ايران و كشورهاي تاثير گذار در سازمان ملل، جداي از استمرار روند قبلي طرح ديدگاه هاي خاص جمهوري اسلامي در اجلاس هاي سازمان ملل، باب همكاري نيز بين ايران و بخش هاي مختلف سازمان ملل در زمينه حقوق بشر گشوده شد. پروژه همكاري مشترك فني تكنيكي بين ايران و كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل منعقد شد كه در اجراي آن، برنامه هاي مختلف حقوق بشري در آموزش و پرورش، شوراها، زندان ها و پليس كشور عملي شود. همچنين بين ايران و سازمان بين الملي كار، توافقاتي در زمينه حقوق كار منعقد و اجرا شد. در چارچوب سازمان يونسكو نيز تحركاتي انجام پذيرفت كه نتيجه آن، اجراي پروژه هاي معين در حيطه حقوق فرهنگي بود و بعضا يونسكو از ايجاد ساز و كارهاي ويژه در زمينه حقوق انساني در ايران حمايت مالي كرد؛ همانند آن چه در دانشگاه شهيد بهشتي يا در سازمان دانش آموزي كشور نمود يافته است. همچنين صندوق كودكان سازمان ملل (يونيسف) صندوق جمعيت سازمان ملل (UNFPA) بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و برخي ديگر از ارگان هاي سازمانهاي ملل طي اين مدت پروژه هاي مختلفي با سازمان هاي مرتبط با حيطه هاي فعاليت خود در ايران منعقد و اجرا كردند و روند مزبور همچنان ادامه دارد. همكاري هاي مزبور كمك كرد كه ايران ضمن استفاده از تجربيات و منابع بين المللي، ديدگاه ها و دغدغه هاي خود را به جامعه بين المللي بهتر منعكس كند. البته در تمام اين سال ها در مورد همكاري با سازمان ملل و ارگان هاي آن در داخل و خارج كشور منتقداني نيز وجود داشته كه هر يك استدلال هاي خاص خود را مطرح كرده اند. برخي ها در داخل كه خيلي راديكال برخورد كرده اند، اعلام داشته اند كه اصولا سازمان ملل، ابزار غربي ها و امريكا است و نبايد با اين نهاد همكاري كرد و بهتر است به فكر ايجاد نهادهاي جايگزيني بين كشورهاي اسلامي يا ملت هاي همفكر باشيم. برخي راديكال هاي خارج كشور، سازمان هاي بين المللي را از همكاري با ايران منع كرده و توصيه هاي راديكال خود را عليه نظام سياسي ايران مطرح كرده اند. برخي ضمن پذيرش همكاري ها، به نحوه اجراي همكاري ها و كيفيت نقشي كه طرف هاي ايراني ايفا كرده اند، انتقاد داشته و اعلام كرده اند كه طرف هاي ايراني منفعل بوده و بيشتر تاثيرپذير بوده اند تا تاثيرگذار و برخي نيز مطالب و عناوين ديگري را نيز مد نظر داشته و معتقد بوده اند بايد در توافقات مزبور لحاظ مي شد تا كامل تر باشد. به هر حال اين فرآيند همكاري ها و تحركات طرف ايراني در نهادهاي مختلف سازمان ملل باعث شد كه كميسر عالي وقت حقوق بشر سازمان ملل (خانم مري رابينسون) برگزاري دو كنفرانس گفت وگوي بين جهان اسلام با انديشمندان غربي در زمينه حقوق بشر را در چارچوب سازمان ملل به اجرا در آورد و به رغم انتقاد برخي از غربي ها مبني بر اين كه اين كنفرانس ها به جهانشمولي حقوق بشر لطمه مي زند باب گفت وگو و انعكاس ديدگاه هاي اسلامي فراهم شود و از ايران نيز در هر دو كنفرانس صاحبنظراني شركت كردند. در خلال همين دوره زماني، دو كنفرانس مهم حقوق بشري مربوط به سازمان ملل نيز در تهران برگزار شد: كنفرانس ترتيبات همكاري منطقه اي حقوق بشر آسيا - اقيانوسيه مورد اول مي باشد كه اتفاقا با تلاش ايران، چارچوب مهمي براي همكاري هاي آتي حقوق بشر در منطقه آسيا در همين اجلاس تصويب شد و سال هاي بعد نيز همواره به چارچوب سند تهران استناد مي شود. مورد ديگر، كنفرانس كشورهاي منطقه آسيا از جمله اجلاس هاي ماقبل كنفرانس جهاني منع تبعيض در آفريقاي جنوبي است كه آن هم با حضور مقامات عاليرتبه حقوق بشر سازمان ملل در تهران برگزار شد و در شكل گيري همبستگي ديدگاه هاي كشورهاي آسيايي و فعاليت موثر آنان در اجلاس دوربان آفريقاي جنوبي موثر بود. در همين دوره، موفقيت ديگري نيز به دست آمد و آن، عضويت دو ايراني در شمار ديگر گزارشگران موضوعي حقوق بشر سازمان ملل است كه براي اولين بار چنين رويدادي به وقوع پيوست و هر دو از طرف دولت هاي آسيايي كانديد و برابر فرآيند انتخاب گزارشگران در سيستم سازمان ملل به اين جايگاه رسيدند، مورد اول در گروه كاري بازداشت خودسرانه عضو شد و مورد دوم در گروه كاري ناپديدشدگان اجباري. در اين سال ها در اجلاس هاي ساليانه كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي، جداي از ايفاي نقش قبلي دولت ايران در دفاع از حيثيت خود، روند جديدي نيز تجربه شد و آن اين كه ايران خود باني برخي قطعنامه هاي موضوعي در اين اجلاس ها شد كه در نهايت برخي از آن ها به تصويب رسيد و برخي ديگر در سطح جهاني شهرتي چشمگير يافت. اما در سطح كنفرانس اسلامي نيز طي سال هاي پس از انقلاب، تاثيرگذاري هايي بوده است كه از جمله مهم ترين آن ها در دو مقطع نمود يافته است: يكي در سال 1369 كه تلاش هاي چند ساله براي تدوين سندي در سازمان كنفرانس اسلامي در زمينه حقوق بشر در اجلاس وزاري خارجه اين كشورها در قاهره به بار نشست و اعلاميه يا منشور حقوق بشر از ديدگاه اسلام به تصويب رسيد و نقاط مشترك كشورهاي اسلامي در زمينه حقوق بشر در اين سند منعكس شد و ديگري در دوره رياست ايران بر سازمان كنفرانس اسلامي است كه از سال 76 به بعد نمود يافت. در اين دوره نيز سندهايي در حيطه حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق اقليت ها، مبارزه با تروريسم، حمايت از مسلمانان تحت ستم خصوصا مردم فلسطين به تصويب رسيد كه در هر يك نقش ايران تاثيرگذار بود. ايران همچنين در چارچوب برخي ارگان هاي تابعه كنفرانس اسلامي از قبيل مجمع فقه اسلامي يا سازمان علمي فرهنگي كشورهاي اسلامي (آيسسكو) نيز تاثيرگذار بود و كوشيده است در حيطه مباحث حقوق انساني پيشنهادات و رويكردهاي نظري خاص خود را ارائه كند. در قبال برخي موضوعات مشخص نيز كه احيانا چالش عملي فراروي ايران بوده، تلاش هاي ايران باعث شده كه در چارچوب سازمان كنفرانس اسلامي، همه كشورها در آن زمينه موضع مشتركي ابراز دارند كه از جمله مي توان به موضوع نسبت معتقدان به بهائيت با اسلام و موضوع سلمان رشدي و فتواي رهبر فقيد انقلاب اشاره كرد. رويكرد ايران در مورد ساير سازمان هاي بين المللي از جمله عدم تعهدها نيز همواره اين بوده است كه كوشيده در چارچوب اين سازمان ها صداي مشتركي در مقابل رفتارهاي سلطه طلبانه برخي قدرت هاي بزرگ ايجاد شود و بر تعهدات كشورهاي بزرگ در قبال دول در حال توسعه براي پيشبرد حقوق انساني تاكيد شود. د. رويكردهاي ايران در قبال سازمان هاي غير دولتي بين المللي مربوط به حقوق بشر نظر به اين كه اكثر سازمان هاي غير دولتي بين المللي معروف در زمينه حقوق بشر از ابتداي انقلاب به دلايل مختلف جزو منتقدان عملكرد جمهوري اسلامي بوده اند، بالطبع روابط حكومت ايران با اكثر سازمان هاي غير دولتي در بيشتر تاريخ پس از انقلاب نامناسب بوده و همكاري خاصي بين نظام سياسي ايران با سازمان هاي مزبور نهادينه نشده است و تعاملات صرفا در حد برخي موارد محدود مي باشد؛ به عنوان مثال در چند مورد با يكي از ايرانيان فعال در سازمان ديده بان حقوق بشر، كه دفتر مركزي آن در آمريكا است، صحبت شده و پيرو اين صحبت ها ، نامبرده كه درحوزه ايران نيز فعاليت مي كند، سفرهايي به تهران داشته و بعدا گزارشاتي از بازديدهاي خود منتشر كرده است يا در خلال دوره سال هاي 83 ـ 76 كه ديالوگ بين ايران و اروپا با مشاركت برخي اساتيد دانشگاهي و سازمان هاي غير دولتي دو طرف انجام شده، اجازه داده شده است كه برخي سازمان هاي غير دولتي معروف در زمينه حقوق بشر، همراه هيأت اروپايي به ايران بيايند و در مذاكرات حضور داشته باشند كه در يك مورد نماينده فدراسيون بين المللي حقوق بشر و در يك موردنماينده عفو بين الملل از جمله نمايندگان سازمان هاي غير دولتي مهمان ايران بودند. در خلال برگزاري اجلاس منطقه آسيا نيز كه در تهران برگزار شد، سازمان هاي غير دولتي متعددي امكان حضور در تهران را يافتند كه اتفاقا طرز پوشش برخي از بانوان اجلاس مزبور و مسائل مشابه ديگر، موضوعي جنجالي در سطح داخلي ايران شد. به رغم روابط سرد مقامات ايران با اكثر سازمان هاي معروف غير دولتي بين المللي در زمينه حقوق بشر، طي دوره چهارم مورد بررسي و حتي در سال هاي پاياني دوره ماقبل آن، همكاري بين سازمان هاي غير دولتي ايران در زمينه هاي مختلف اعم از حقوق بشر به طور عام يا حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق محيط زيست و ... با سازمان هاي غير دولتي بين المللي برقرار و تعاملات متنوعي بين سازمان هاي غير دولتي دو طرف انجام شد كه البته اين همكاري ها منوط به ديدگاه هاي طرفين در طيف هاي مختلف فكري قابل تقسيم ميباشد و آثار هر يك از اين تعاملات نيز به نحو تفكيكي قابل شرح و بسط زيادي است كه خارج از مجال نوشتار فشرده فعلي است. بخش سوم: سخن پاياني قبل از طرح چند نكته به عنوان سخن پاياني يادآوري اين مهم لازم است كه نظر به پيچيدگي هاي آثار عملي و عيني ديدگاه هاي مختلف طي بيست و اندي سال پس از انقلاب اسلامي، بالطبع استنتاج نتايج قطعي از هر دوره و مقايسه آن ها با يكديگر نيازمند مجال وسيع تري است كه خارج از حيطه مرور فشرده فعلي است. با اين حال نظر به اين كه برخي از نتايج به قدر كافي روشن است كه هر مخاطبي با توجه به تحولات هر دوره داوري و نقد منطقي مربوطه را در ذهن مي پروراند، حقير ترجيح مي دهد بسياري از نتايج مزبور را به داوري خود مخاطبان محترم وانهد؛ بنابراين به ذكر چند نكته بسنده مي شود. انشاءالله در پژوهش مفصل و گسترده مربوط به موضوع يكايك زمينه هاي حقوق بشر، واكاوي و نتايج حاصله با شفافيت و صراحت بيشتري عرضه و تحليل خواهد شد. 1. اصولا پس از هر انقلاب و تحول سياسي بنيادين، استقرار نظام و تشكيلات متناسب شرايط جديد و اجراي اصول و قواعد حقوقي فراگير در ابعاد مختلف زندگي مردم ـ به نحوي كه با مطالبات و آرمان هاي مردمي كه انقلاب كرده اند، همخواني داشته باشد ـ كاري بس سنگين و پيچيده است و چه بسا سال ها طول كشد كه حاكميت قانون در ابعاد مختلف نهادينه و امور در مجاري منطقي و عقلاني خود قرار گيرد. انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده كلي مستثنا نبوده و بسياري از كمبودها و اقدامات فوري در شرايط استثنايي پس از انقلاب را در فضاي خود بايد مورد توجه قرار داد؛ خصوصا كه جداي از شرايط پس از انقلاب، جنگي وسيع نيز بر ايران تحميل گرديد و درگيري هاي مسلحانه و انفجارها و اقدامات تروريستي برخي گروه هاي داخلي نيز مزيد بر علت شد. با اين حال آن چه روشن است اين كه رهبر فقيد انقلاب با تدبير و دورانديشي به سرعت روند حركت امور كشور را به سمت قانوني شدن و نهادينه شدن تشكيلات قانوني هدايت كردند و در تمام مدت حيات خود، دغدغه شديدي داشتند كه احكام اسلامي در عين رعايت اصول مردم سالاري و تاثير و نفوذ راي مردم و با لحاظ نيازهاي زماني و مكاني و به كارگيري اجتهاد پويا رعايت شود و پس از پايان جنگ و در واقع پايان شرايط اضطراري كشور نيز صراحتا طي نامه مورخ 7/9/67 در پاسخ عده اي از نمايندگان مرقوم داشتند: "... تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم". اين ديدگاه بسيار حايز اهميت است؛ از اين جهت كه مرجع تقليد ديني برجسته شيعيان و كسي كه به ولايت فراگير حاكم اسلامي در اداره كشور براساس مباني ديني اعتقاد دارد، به صراحت حاكميت قانون و تبعيت از قانون اساسي را بر خود لازم مي داند (قانون اساسي نيز در اصل 107 رهبر را دربرابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي اعلام مي دارد) و بدين طريق براي مديران آينده كشور درس هاي مشخصي را بر جاي مي گذارد. بنابراين اولين نكته در بررسي رويكردهاي نظري جمهوري اسلامي در پرتو آثار و جلوه هاي عملي آن ها اين است كه حاكميت قانون به عنوان يكي از پايه هاي رعايت حقوق بشر در دنياي جديد، يكي از رويكردهاي فكري جدي جمهوري اسلامي از ابتدا تاكنون بوده و در فرآيندي تدريجي تلاش شده كه حتي به نام اسلام كسي خارج از مجاري قانوني نتواند عمل كند. ولي به هر حال اين رويكرد نظري در صحنه عمل و اجرا با تفسيرهاي انحرافي و بعضا موانع و مشكلات عملي و چالش هاي متنوع روبه رو شده است كه در مجموع مخاطراتي را متوجه كليت ساختار حقوقي كشور و حقوق مردم كرده و تضادها و تعارضاتي را در صحنه عملي داخل كشور دامن زده است كه بالطبع هزينه هاي متنوع در عرصه بين المللي نيز براي كشور در پي داشته است. بر اين اساس لازم است حاكميت قانون و دفاع از لوازم و اقتضائات نظري و عملي آن در ابعاد مختلف همچنان يك دستور كار جدي فراروي دولتمردان و نخبگان جامعه تلقي شود تا با تحكيم همه جانبه اين اصل، نظام حقوقي كشور شفافيت بيشتري يابد و برنامه پيشبرد حقوق بشر در ابعاد مختلف زندگي مردم با سير و شتابي سريع تر جريان يابد. به عبارت ديگر بايد بكوشيم كه اين فرهنگ در كشور نهادينه شود كه اگر دغدغه دين خدا را داريم، بايد به قانون احترام گذاريم. اگر دغدغه آزادي داريم حاكميت قانون ضروري است و اگر خواهان معنويت و اخلاق هستيم، قانون را نبايد از محوريت كنار گذاريم، البته قانون نيز بايد منطبق با نيازهاي فطري بشر امروزي و وجدان عمومي در جهت رشد شخصيت فردي و اجتماعي او باشد؛ چرا كه اگر با عدالت و ارزش هاي متعالي انساني و منع تبعيض منطبق نباشد، ورق پاره اي خواهد بود كه صرفا در كتب خاص خود يافت مي شود. 2. همان گونه كه در مرور فشرده حاضر تا حدودي روشن شد، از ابتداي انقلاب در جمهوري اسلامي رعايت موازين شرع، تضمين كننده حقوق فردي و اجتماعي و سعادت بشر محسوب شده است و از سوي ديگر با توجه به موضع تقابلي كه بين جمهوري اسلامي ايران و قدرت هاي سياسي مدعي حقوق بشر در جهان از همان ابتداي انقلاب ايجاد شده است بالطبع عبارت "حقوق بشر" نه تنها از سوي اكثر دولتمردان و بسياري از اقشار جامعه زياد جدي گرفته نشده، بلكه در بسياري موارد ذهنيت منفي نيز نسبت به آن متبادر شده است، مگر اين كه قيد اسلامي در انتهاي آن آمده باشد يا به جاي اين عبارت از واژگان هاي ديگر مثل: حقوق ملت، حقوق شهروندي، حقوق عامه، حق الناس و امثالهم استفاده شده باشد. رسانه هاي فراگير كشور نيز در اكثر دوران پس از انقلاب همين ذهنيت را دامن زده اند كه آن چه به عنوان حقوق بشر مطرح مي شود، يك سري خواسته هاي سياسي قدرت هاي بزرگ است كه در جهان امروز به عنوان يك ابزار عليه كشورهاي مستقل استفاده مي شود و حال آن كه قدرت ها اصلا مقيد به رعايت آن نيستند. اين پديده تاثيرات زيادي در حوزه مطالعات نظري مربوط به حقوق بشر و مواضع اعلامي مسئولان و عملكردها داشته است و باعث جلوه هاي متعدد عجيبي شده است كه از جمله آن، متعارض ديدن حقوق بشر و دين و وارد كردن ابهام اساسي در اصل صورت مساله نزد دو طيف كاملا مخالف است. گروهي به نام دينداري حقوق بشر را نفي مي كنند و آن را محصول غربي ها مي دانند و درصدد ارائه نظريه هاي خود هستند و گروهي به نام علم و مدرنيته اصرار دارند حقوق بشر را با دين نزديك كردن و تلاش براي فهم درست حقوق بشر در پرتو اعتقادات و اصول ديني و متقابلا فهم درست دين در پرتو اصول و پايه هاي كلامي ما قبل ديني ـ كه در جهت رعايت كرامت انساني است ـ راه درستي نمي باشد و در اين عرصه دين را بايد به كنار نهاد. به نظر مي رسد وقت آن رسيده كه در اين خصوص دستگاه هاي رسمي، نخبگان و مراكز فكري و آموزشي تامل كنند و هر بحث را در جاي خود بگذارند. به جاي رويكرد انفعالي و واكنشي و بعضا كليشه اي، رويكردي ايجابي و پويا و همه جانبه را مد نظر قرار دهند؛ بدين صورت كه شجاعانه و صادقانه به سمت مباحث حقوق بشر و رويه هاي عملي مربوطه بروند و مباني نظري ايران را، كه اتفاقا طي سال هاي اخير متكثر شده و ديدگاه هاي متنوعي نيز در كشورمان بروز يافته است، با زبان قابل فهم مجامع حقوقي تشريح كنند و در ابعاد مختلف اجراي قواعد مربوطه با همين عنوان حقوق بشر دفاع كنند؛ آن وقت، هم خود موجب اصلاح عملكردهاي نادرست داخلي مي شويم و هم در سطح جهاني با عزت و صداقت از رعايت حقوق انساني دفاع مي كنيم. در صحنه بين المللي نمي شود به قدرت هاي بزرگ ايراد گرفت كه شما گزينشي عمل مي كنيد ولي خودمان در همان دام بيفتيم و گزينشي عمل كنيم؛ به عنوان مثال اگر كشوري از حيث سياسي دوست بود به هر ميزان نقض حقوق بشر كرد اغماض شود؛ ولي اگر كشوري از حيث سياسي مخالف ما بود، مرتبا درصدد برجسته كردن تخلفات او برآييم. اين رويه نشان مي دهد كه رويكردهاي نظري خود را منقح نكرده ايم و در مواري حتي به آن چه شعارش را مي دهيم و مباهات مي كنيم (مثل بسياري از سيره هاي بزرگان ديني مان يا نصوص برجسته اي كه در متون اسلامي براي پيشبرد حقوق بشر ذكر شده يا حتي موازين مربوط به حقوق ملت در قانون اساسي) عمل نمي كنيم. حال آن كه اولين درس انقلاب اسلامي به همه اعم از مسئولان يا مردم خودباوري بود. خودباوري معنايش نفي ديگران و تكبر وغرور نيست. وقتي خودباوري و متانت در ابعاد مختلف نهادينه شود منطق، عقلانيت، دانش و پيشرفت و رعايت حقوق بشر محصول آن مي شود. واقعيت اين است كه امروزه در دنيا فضا بسيار مستعد است كه اگر پيام جامعي يك فرهنگ يا تمدن دارد، ارائه كند و مخاطبان متعدد را جذب خود سازد. امروزه حقوق بشر يكي از جذاب ترين عناوين در سراسر جهان است و بشر امروزي به شدت خواهان رعايت حقوق خود مي باشد؛ ضمن اين كه امروزه كليت حقوق بشر و طيف وسيعي از حقوق انساني به عنوان حداقل هاي پيشرفت بشر مورد اجماع همه فرهنگ ها و تمدن ها به شكل فعال است. چرا اين عنوان را دايما تكرار نكنيم و چرا در صحنه جهاني به شكل فعال حاضر نشويم و تفسيرهاي نادرست را اصلاح نكنيم و چرا يافته هاي چند هزار ساله فرهنگ غني ايران را به درستي تبيين و عرضه نكنيم. آيا مي شود به اين اهداف رسيد بي آن كه ابتدا همه آن چه را كه بنا است تبيين كنيم خود در داخل كشور به درستي و در فضاي بحث و گفت وگو بفهميم و سپس رعايت كنيم. 3. به نظر مي رسد طي سال هاي مورد بررسي، به دلايل مختلف از جمله آن چه در بند پيشين به اجمال اشاره شد، موضوع آموزش حقوق بشر و فرهنگ سازي مبتني بر رعايت حقوق بشر در عرصه هاي مختلف به صورت جدي گفته نشده است؛ به همين جهت غير از مشكلاتي كه در سطح آگاهي اغلب مسئولان محترم در اين زمينه وجود دارد، اكثر گروه هاي اجتماعي نيز به حقوق خود در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي به درستي وقوف ندارند؛ اگر چه در مقايسه با بسياري از كشورها، سطح آگاهي هاي عمومي مردم بسيار بالاتر است. براي رفع اين مشكل بايد در ابعاد وسيع برنامه ريزي شود و آموزش هاي حقوق انساني در مراكز مختلف به يك فرهنگ تبديل شود. تجربه جوامع بشري نشان داده است و صراحت قرآني نيز بر همين امر تاكيد دارد كه تا مردم متحول نشوند، تحولي كلان در اداره امور و سرنوشت آن ها صورت نخواهد گرفت. مردم تا رعايت حقوق بشر در ابعاد مختلف را نخواهند و مطالبه نكنند و در روابط با يكديگر پايبند به آن نباشند، انتظار رعايت كامل آن از سوي حكومت انتظاري عبث خواهد بود. 4. با توجه به اين كه حقوق بشر براي عملياتي شدن در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي بشر، با لحاظ اقتضائات محيطي، تاريخي، سياسي و فرهنگي هر كشور، بحث هاي روش شناختي و رويكردهاي اجرايي متعددي را مطرح مي سازد ـ كه اگر جامعه اي تجربه مفيدي در اين زمينه نداشته باشد، چه بسا براي تحقق يك حق (به عنوان مثال حق مسكن يا حق بر آموزش يا حق بر ازدواج يا اشتغال) سال ها بحث و بررسي و مناقشه در آن جامعه جريان داشته باشد تا بالاخره يك روش و رويكرد اجرايي را به كار گيرد ـ خوشبختانه در جمهوري اسلامي ايران طي دوره هاي مورد بررسي تجربيات فراواني حاصل شد و امور در روند تدريجي به سمت برنامه هاي كلان مدت و چارچوب هاي فراگير هدايت گرديد؛ به نحوي كه هم اينك مسير حركت 20 ساله آينده در چارچوب سندي تدوين گرديده است يا كيفيت اداره كشور در ابعاد مختلف در قالب قانون برنامه 5 ساله توسعه كشور مشخص شده است. اين دستاورد مهم اگر چه در كشور ما با عنوان حقوق بشر مطرح نشده و به عنوان امور جاري اداره كشور تلقي گرديده، در حوزه اهداف و روش هاي تحقق حقوق بشر بسيار حايز اهميت است و نبايد اين دستاوردها را آن هم در شرايطي كه اين كشور يك دهه اول خود را مشغول دفاع از تماميت خود بوده است، دست كم گرفت يا احساساتي شد و اين بنيان هاي به دست آمده را تخريب و دوباره از صفر شروع كرد. اين نكته خصوصا براي دو طيف معارض همديگر قابل توجه است، چه آن ها كه به نام دين و ارزش ها تصور مي كنند كه بايد دوباره بنشينيم و بحث هاي ابتدايي نظري را مطرح كنيم و بسياري از چارچوب ها و برنامه هاي اجرايي تدوين شده و رويكردهاي عملياتي شده را بايد كنار گذشت و چه آن ها كه به نام نقد حكومت و توصيه راهكارهاي نوين براي بهبود جامعه ايران و رفع برخي از موارد نقض حقوق انساني قائل به بنياني ديگر هستند و ناكجا آبادهاي ذهني خود را پيشنهاد مي دهند. براي پيشبرد حقوق بشر چاره اي نداريم كه اشتباهات گذشته كه بعضاً فاحش مي باشد، را شجاعانه و صادقانه تصحيح و نقاط قوت را تقويت كنيم و در فرآيندي تدريجي و مبتني بر گفت وگو و مشاركت همه طيف هاي جامعه در فضاي دوستي و محبت به آرمان هاي انقلاب خود، كه همان آرمان هاي متعالي انساني است، دست يابيم و توسعه متوازن، همه جانبه و پايدار را در ابعاد حقوق سياسي و مدني و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق همبستگي تجربه كنيم. 5. با توجه به اين كه ابعاد مختلف حقوق بشر در حد فهم مشترك فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف، فهرست مفصلي از حق ها، آزادي ها و زير مجموعه هاي خاص هر يك از آن ها را، در برمي گيرد و در هر زمينه از فهرست مفصل مزبور در حال حاضر، هم دستاوردهايي داريم و هم نقاط ضعف و نقض حق، بجا است كه همگان اعم از دولتمردان و عموم مردم و به طور خاص نخبگان حقوقي در فرآيندي مشاركتي و مبتني بر عقل جمعي، ليست مفصل مزبور را تهيه كنند تا مشخص شود كداميك از حق ها و آزادي هاي مزبور ـ اعم از آن ها كه فهم مشترك اكثر فرهنگ ها و تمدن ها است و آن ها كه مازاد بر اين، منابع اسلامي يا عقل امروز ايراني به عنوان بايد يا نبايد زيست بهتر بشر پيشنهاد مي كند ـ در نظام لازم الاجراي حقوق ايران به رسميت شناخته شده است و در مرحله بعد چه ميزان از اين قواعد رعايت مي شوند و به مرحله اجرا مي رسند و در نهايت چه ميزان ساز و كارها و قواعد ماهوي لازم وجود دارد كه اگر نقض حقي شد، به عنوان تضمين كننده حقوق به كمك قرباني نقض حق مي آيند و به طور كامل و سريع نقض حق را التيام و جبران خسارت را فراهم مي سازند و عدالت را در مورد ناقضان حقوق بشر به اجرا در مي آورند. به نظر مي رسد در هر سه مرحله - چه شناسايي حق ها و لازم الاجرا كردن آن ها در نظام حقوقي، چه مرحله اجرا و عملكردها و چه تضمين حقوق ـ با آسيب ها و مشكلات متعددي روبه رو هستيم كه تلاش همه جانبه اي را مي طلبد. اميد آن كه همه در اين مسير به وظيفه خود عمل كنيم. قطعا آينده از آن هر ملتي است كه براي كسب پيشرفت، توسعه همه جانبه، فضيلت، اخلاق، معنويت و رعايت حقوق بشر كوشش بيشتري به عمل آورد. * منبع : www.farsnews.com، پنج شنبه ٣بهمن ١٣٨٧