Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 119890
تاریخ انتشار : 6 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 7

انقلاب اسلامى و الگوى بديل نوسازى

يحيى فوزى
نويسنده:يحيى فوزى خبرگزاري فارس: اين مقاله ابتدا سعى مى‏كند تا به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا بعد از انقلاب مى‏توان از يك الگوى نوسازى بديل سخن گفت؟ در صورتى كه جواب مثبت است ويژگيهاى آن الگو چيست و چه تفاوتهايى با الگوى نوسازى قبل از انقلاب دارد؟ و آيا اين الگو را مى‏توان توسط نظريات جديد نوسازى مورد حمايت قرار داد؟ روند عملى اجراى آن الگو در كشور چگونه بوده است؟ چكيده: اين مقاله ضمن بررسى گفتمان نوسازى بعد از انقلاب، معتقد است كه مى‏توان از الگوى نوسازى خاصى بعد از انقلاب سخن گفت كه تبلور آن را در قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‏توان مشاهده كرد. بر اين اساس نويسنده ضمن تبيين مبانى نظرى، به بررسى روند و نتايج عملى اجراى اين الگوى نوسازى در حوزه‏هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى در كشور پرداخته است و تلاش مى‏كند تا با نقد عملكردها، به بررسى ميزان تطابق يا عدم تطابق تئورى و عمل در اين دوره بپردازد. اين مقاله ابتدا سعى مى‏كند تا به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا بعد از انقلاب مى‏توان از يك الگوى نوسازى بديل سخن گفت؟ در صورتى كه جواب مثبت است ويژگيهاى آن الگو چيست و چه تفاوتهايى با الگوى نوسازى قبل از انقلاب دارد؟ و آيا اين الگو را مى‏توان توسط نظريات جديد نوسازى مورد حمايت قرار داد؟ روند عملى اجراى آن الگو در كشور چگونه بوده است؟ الف. گفتمان نوسازى بعد از انقلاب بعد از انقلاب در مورد نحوه نوسازى و الگوى توسعه كشور مباحث مختلفى مطرح مى‏شود كه مجموعا گفتمان جديدى را تشكيل مى‏دهد كه از آن تحت عنوان گفتمان نوسازى بعد از انقلاب مى‏توان نام برد. در اين قسمت ضمن اشاره به گفتارهاى مختلفى كه در اين گفتمان مطرح است‏به بررسى جايگاه موضع امام خمينى(س) درباره نوسازى كه از آن تحت عنوان نگرش اعتدالى مى‏توان نام برد و از يك الگوى تاسيسى - تلفيقى در مورد نوسازى بعد از انقلاب حمايت مى‏كرد، مى‏پردازيم. اصولا بعد از انقلاب اسلامى دو نگرش عمده در صحنه ادبيات توسعه در كشور بروز كرد. نگرش اول شامل نظريات متاثر از مكتب مدرنيزاسيون و نئومدرنيزاسيون بود. در اين نگرش توسعه اصل بود و هواداران آن با ديدى ابزارى به مذهب مى‏نگريستند. اصولا قرائتهايى از مذهب براى اين گروه اهميت داشت كه مى‏توانست در خدمت توسعه باشد. بين اين دو گروه، نئومدرنيستها بعد از انقلاب اهميت‏بيشترى پيدا كردند; زيرا شكست اقدامات مدرنيزاسيون شاه كه متاثر از نظريه مدرنيستهاى كلاسيك بود و مخالفت آن با مذهب، زمينه رشد مجدد مدرنيستهاى كلاسيك را با مشكل مواجه كرده بود. نئومدرنيستها ضمن پذيرش آرمانها و اهداف مدرنيستهاى كلاسيك بر اين نكته تاكيد داشتند كه ارزشهاى سنتى از جمله ارزشهاى مذهبى نه تنها مانع توسعه نيستند; بلكه مى‏توانند حامى روند مدرنيزاسيون در كشور نيز باشند. بنابراين آنها تلاش مى‏كردند قرائتهاى خاصى از مذهب و ارزشهاى مذهبى را تقويت كنند كه بتواند با روند توسعه هماهنگى داشته و آنها را توجيه كند و بقيه قرائتها را ضدتوسعه معرفى نمايند. از نظر اين گروه مذهب بايد در خدمت توسعه قرار گيرد و روند آن را تشديد نمايد. اما در عين حال تاكيد داشتند كه اهدافى كه توسعه در غرب به آن رسيد بايد اهداف اصلى توسعه در كشور ما نيز باشد و به قولى همه راهها به رم ختم شود; هرچند كه آنها مى‏پذيرفتند راههاى مختلفى براى رسيدن به رم وجود دارد. بسيارى از بحثها و مناظره‏ها و مصاحبه‏هاى مختلف كه از سوى برخى كارشناسان و محققين بعد از انقلاب مطرح مى‏شد به خوبى بيان‏كننده اين نگرش حاكى از پذيرش اين پيش‏فرضها توسط محققان مذكور بود. اين محققين به دليل نگرش يكسان‏انگارانه خود از يك الگوى تقليدى حمايت كرده و مدرنيزاسيون را به معناى غربى شدن، (westernization) قلمداد مى‏كردند اما اين نگرش به دليل ضعف مبانى نظرى و فقدان تجربه موفق در ايران قبل از انقلاب از حمايت لازم برخوردار نبود. نگرش دوم نگرشى بومى - مذهبى به توسعه بود. هواداران اين نگرش، كه عمدتا نيروهاى انقلابى و مذهبى بودند، با اصل قرار دادن اهداف و آرمانهاى ملى مذهبى معتقد بودند كه اهداف توسعه بايد بر اساس ويژگيهاى خاص ايران، از جمله ارزشهاى مذهبى، تعريف شود. اين نگرش با توجه به پيش‏فرضهاى خاصى معتقد بود كه مذهب شيعى در ايران اصولا يك مذهب منفعل در مقابل توسعه نيست; بلكه جهت‏گيريهاى فعالى در خصوص نحوه زندگى اين جهانى دارد و داراى موضع خاصى درباره اهداف و جهت‏گيريهاى توسعه است. اما در عين حال هواداران اين نگرش درباره نقش جايگاه مذهب در تعيين اهداف و يا راهكارهاى توسعه به سه گرايش فرعى تجزيه مى‏شدند كه ضمن مطالعه اين سه بخش به بررسى كارايى و ميزان موفقيت هر كدام از اين سه نگرش در برنامه‏ريزى توسعه جمهورى اسلامى ايران مى‏پردازيم. ريشه اين ديدگاه هاى سه‏گانه به بحث درباره جامعيت‏شريعت و ميزان پاسخگويى و انتظار از دين برمى‏گردد. شيعه اصولا معتقد به جامعيت‏شريعت و كامل بودن دين است. به نظر شيعيان، اسلام مبتنى بر فطرت و به همه نيازهاى انسان پاسخگو است. ريشه اين اعتقاد در روايات و در تفسير آيات مختلف قرآن، از جمله آيه «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى‏ء» (2) كه در آن بر نزول كتاب آسمانى به عنوان كتابى كه بيان كننده همه نيازهاى انسانى است، مى‏باشد. در تفسير اين آيات برخى مفسرين معتقدند كه منظور از تبيان بودن قرآن، بيان مسائل مربوط به دين و هدايتهاى كلى است و برخى معتقدند كه هر چيزى كه براى هدايت و سازندگى انسان لازم است در قرآن آمده است. اين مباحث تفسيرى در بين فقها نيز به شكل مشابهى انعكاس يافته است. آنان نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا اسلام در خصوص تمامى ابعاد زندگى مادى و معنوى انسان و نيازمنديهاى آن حكم خاصى ارائه داده و يا اينكه در برخى حوزه‏ها انسان به خود وانهاده شده است نظريات مختلفى را ارائه داده‏اند (3) و ادامه اين مباحث در كلام نيز تحت عنوان «مبحث انتظار از دين‏» منشا مباحث گسترده‏اى بين انديشمندان اسلامى شده است. به هر حال مجموعه اين مباحث تفسيرى، فقهى و كلامى سه نظريه مختلف را در بين هواداران نگرش بومى - مذهبى به توسعه كه معتقد به اهميت نقش مذهب در برنامه‏ريزى توسعه بودند به وجود آورده است كه به شرح زير مى‏باشند: 1- گروهى كه مى‏توان از آنها تحت عنوان «حداقل‏گرايان مذهبى‏» نام برد معتقدند كه شريعت، اهداف و جهت‏گيريهاى كلان زندگى اين جهانى و از جمله توسعه را ترسيم كرده اما در خصوص راهكارهاى رسيدن به آنها سخنى نگفته است و آن را به تجربه و عقل آدمى واگذار كرده است. متخصصان و كارشناسان در هر عصر و زمان در چهارچوب اصول و ارزشها مى‏توانند به هر طريق به طرح راهكارهاى رسيدن به آن اهداف بپردازند. به نظر اين گروه انتظار از دين نيز همين است و كمال دين وارد نشدن به جزئيات است (4) .بنابراين مذهب تنها جهتهاى كلى زندگى اين جهانى و توسعه را تعيين مى‏كند و هيچ نقشى در تعيين جزئيات آن ندارد. اين گروه كه جايگاه مذهب را تنها در تعيين اهداف كلان معين مى‏كنند عملا مشابهتهاى زيادى با نئومدرنيستها دارند. اين اعتقاد كه مذهب تنها در تعيين اهداف و جهت‏گيريهاى كلان نقش دارد با واقعيات مبانى فكرى شيعى، به عنوان مذهب اكثريت مردم در ايران، همخوانى نداشت زيرا بررسى مبانى فكرى شيعه نشان مى‏دهد كه اين مذهب بيش از آنچه توسط حداقل‏گرايان مطرح مى‏شود به زندگى اين جهانى توجه دارد و توصيه‏هاى آن فراتر از تعيين اهداف كلان توسعه است. بر اين اساس الگوى پيشنهادى اين گروه عملا يك الگوى يكسان‏انگارانه مدرنيستى و الگويى و تقليدى با تاكيد كمرنگى بر لزوم همگونى با بستر فرهنگى بومى بود. 2- گروه دوم كه مى‏توان از آنها تحت عنوان «حداكثرگرايان متصلب‏» نام برد، برعكس بر اين نكته تاكيد دارند كه هر راهكارى بايد توسط شرع توجيه شود و از درون آيات و روايات و منابع، استنباط احكام بيرون آيد و در استنباط احكام نيز جايگاه محدودى براى عقل قائلند و يا درواقع به جاى حمايت از عقل مستقل، از نوعى عقل شرعى حمايت مى‏كنند. اين نحله شايد به گرايش پست مدرنيستى از توسعه شباهت زيادى داشته باشد; زيرا معتقد است كه الگوى توسعه در جامعه دينى بايد داراى اهداف و راهكارهاى منحصر به فردى باشد. به نظر اين گروه تمدن اسلامى مبتنى بر خدا محورى هيچ گونه وجه مشتركى با تمدن غالب در جهان، كه مبتنى بر اصالت انسان (اومانيسم) است، ندارد و اين دو نگرش دو الگوى مجزا هستند كه نمى‏توان آنها را مقايسه كرد. بنابراين صرف وجود برخى شباهتها بين دو تمدن غرب و اسلام نمى‏توان نهادها و راهكارهاى غرب را در جامعه اسلامى تجويز كرد و بايد راهها را در قالب اسلام و شريعت توجيه نمود. (5) عوامل مؤثر در انگيزش فرد مسلمان، نحوه انباشت ثروت و الگوى توليد و مصرف كاملا در يك جامعه اسلامى با جوامع غربى متفاوت است. بنابراين بايد اين ويژگيها را شناخت و بر اساس آنها الگوى توسعه را تعريف كرد. اين ديدگاه در حقيقت‏با وارد كردن مذهب در همه عرصه‏هاى جزئى، از انعطاف‏پذيرى لازم در برخورد با بسيارى از واقعيتها برخوردار نبوده و تجربه‏هاى موجود بشرى را كنار مى‏گذارد آنها الگوى موجود توسعه را نفى مى‏كنند اما در عين حال جايگزين مناسب و يا مكانيزم مناسبى براى طراحى جايگزين ارائه نمى‏دهند و در نهايت نيز دچار انفعال مى‏گردند. درواقع اين گروه از يك الگوى يكتاانگارانه نوسازى حمايت مى‏كردند كه ابعاد آن را به وضوح توصيف نمى‏نمودند. 3- ديدگاه سوم ديدگاهى است كه مى‏توان آن را ديدگاهى «اعتدالى‏» يا نوعى «حداكثر گرايى منعطف‏» ناميد و بين دو ديدگاه پيشين قرار دارد. اين ديدگاه توسط اكثر فقهاى اصولى شيعى از جمله امام خمينى(س) مورد تاكيد قرار گرفته است و بعد از انقلاب به عنوان ديدگاه مسلط در ادبيات نوسازى بعد از انقلاب مطرح گرديد و به صورت مشخص در قانون اساسى تجلى قانونى يافت. قائلان به اين ديدگاه معتقدند كه چون مذهب شيعى يك مذهب منفعل درباره نحوه هدايت زندگى دنيوى از جمله روند توسعه نيست، جهت‏گيريهاى اساسى درباره نحوه اداره دنياى افراد داشته و بر تعيين اهداف توسعه تاثير اساسى دارد. اين ديدگاه با تاكيد بر اينكه مذهب شيعى هرگونه دنياگريزى را نفى مى‏كند و دنيا را مزرعه آخرت مى‏داند معتقد است «تلاش جدى براى رفع نيازهاى دنيوى انسان‏» يك ارزش است. بنابراين نحوه سازماندهى دنياى مردم نقش مؤثرى در تامين آخرت و حيات معنوى آنها دارد. در اين راستا توجه به اهداف و جهت‏گيريهاى توسعه را بسيار مهم قلمداد مى‏كند. به اعتقاد اين گروه از اصوليون، مبانى فقهى علاوه بر اهداف، متعرض برخى جزئيات و راهكارها براى ساماندهى دنياى مردم نيز شده‏اند اما در عين حال فقه شيعى داراى مكانيسم لازم براى بازبينى مجدد اين راهكارها بر اساس مصالح و اهداف كشور مى‏باشند. به اعتقاد اين گروه در اين مكانيسم كه بر اساس اجتهاد و بازبودن باب علم طراحى شده، نقش عقل به عنوان يكى از منابع استنباط احكام و همچنين بناى عقلا و عرف (در تعيين مصاديق) از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است و از مصلحت‏به عنوان ملاك احكام نام برده مى‏شود. يعنى معتقدند كه پشتوانه وضع احكام، مصلحت‏يا دفع مفسده‏اى مى‏باشد. بنابراين در مسائل اجتماعى و اقتصادى و سياسى كه اين مصلحت تا حد زيادى قابل درك است مى‏توان حكم را تبديل كرد يا تغيير داد. اعتقاد به احكام ثانويه بر اساس زمان و مكان و همچنين احكام حكومتى، قدرت مانور دولت را در اتخاذ راهكارهاى واقع‏بينانه افزايش مى‏دهد. (6) اين گروه همچنين با تاكيد بر «منطقة الفراغ‏» يا «مالانص فيه‏» معتقدند كه بخش وسيعى از راهكارها در اين حوزه قرار دارد كه از جانب شرع به عقل آدمى و بناى عقلا واگذار شده است كه اين امر كارايى و نقش عقل و متخصصان را در روند توسعه بر اساس مصالح اجتماعى افزايش مى‏دهد. (7) قابل ذكر است كه بر اساس نظر فقهاى شيعه علاوه بر اينكه انسانها داراى تكاليفى بوده و بايدها و نبايدهايى در قالب واجبات، محرمات، مكروهات و مستحبات براى آنان تعيين شده است; حوزه ديگرى نيز تحت عنوان حوزه مباحات وجود دارد كه آدمى در آن به خود واگذار شده است. (برخى از فقها معتقدند اباحه از سوى خداوند وضع شده است. بنابراين اصل اعطاى آزادى نيز حكمى شرعى است. برخى معتقدند اباحه محتاج جعل نيست). (8) به اين حوزه «حوزه فراغ‏» يا «مالانص فيه‏» گفته مى‏شود. به هر حال نتيجه هر دو تفكر اين است كه در تفكر شيعى بخش وسيعى از راهكارهاى توسعه به بناى عقلا و مصالح تعيين شده از سوى آنها واگذار شده است. طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه مذهب هم در تعيين اهداف و هم در تعيين برخى از راهكارها دخالت دارد; اما در عين حال داراى ابزارهاى لازم براى بازنگرى آن راهكارها بر اساس مصالح جامعه مى‏باشد. به علاوه اين ديدگاه در حوزه وسيعى مشروعيت تصميم‏گيرى عقلا را در خصوص راهكارها پذيرفته است. در نتيجه مى‏توان گفت اين ديدگاه كه انطباق كاملى با مبانى نظرى شيعى (از جمله برخورد فعال با رابطه دين و دنيا، نگرش خاص به سياست، مشروعيت توسعه‏گران، جامعيت دين) دارد، داراى مكانيسم لازم براى انطباق شريعت‏با مصالح جامعه اسلامى مى‏باشد; زيرا از يك‏سو با به رسميت‏شناختن عقل، بناى عقلا، عرف و تاكيد بر مصلحت‏به عنوان پشتوانه حكمت احكام و از سوى ديگر با پذيرش نقش و نظر عقلا و كارشناسان در حوزه مباحات (مالانص فيه) از واقع‏گرايى، انعطاف‏پذيرى و مصلحت‏انديشى لازم برخوردار است. بعلاوه تاكيد بر عقل، عرف و مصلحت و اهميت دادن به نظر متخصصان همگى از جمله عواملى هستند كه قدرت گفتگو با تمدنهاى ديگر و استفاده از تجربيات ديگر را افزايش داده و قابليت جذب گزينشى عناصر كارا را از تمدنهاى ديگر فراهم مى‏آورد. ب. الگوى تاسيسى - تلفيقى نوسازى به عنوان يك الگوى بديل بعد از انقلاب‏بعد از انقلاب اسلامى، رهبران انقلاب در مقابل الگوهاى نوسازى يكسان‏انگار (9) و يكتاانگار (10) از نوعى الگو حمايت مى‏كنند كه داراى دو وجه تاسيسى و تلفيقى مى‏باشد و مى‏توان آن را الگوى تاسيسى - تلفيقى ناميد. اين الگو هرچند وجوه مشتركى با الگوهاى يكسان‏انگار دارد اما در عين حال از وجوه منحصر به فردى نيز برخوردار است. اين الگو از يك‏سو متاثر از مبانى دينى - مذهبى همچون انديشه امامت در تشيع است كه اين امر ويژگيهاى منحصر به فرد را براى آن ايجاد مى‏كند و از سوى ديگر متاثر از مبانى عقل‏گرا و واقع‏گرايانه فقه اصوليون شيعى است كه با تاكيد بر اهميت جايگاه عقل، بناى عقلا، عرف، زمان و مكان، مصلحت و... از توانايى بالايى در جذب عناصر تمدنى جهان معاصر و تجارب بشرى و از انعطاف پذيرى لازم برخوردار است و اين امر وجوه مشتركى را بين آن الگو و ديگر الگوهاى نوسازى موجب مى‏گردد كه اين امر زمينه را براى تلفيق با آنها فراهم مى‏آورد. هواداران اين الگو (هنگام تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى) در حوزه نوسازى سياسى از مدل «جمهورى اسلامى‏» كه درواقع يك مدل دو وجهى و داراى ابعاد تاسيسى (اسلاميت) و تلفيقى (جمهوريت) بود حمايت كردند و در حوزه اقتصادى از نوعى سرمايه‏دارى كنترل شده در قالب اقتصاد اسلامى كه داراى وجوه مشتركى با سرمايه‏دارى در سوسياليزم است اما در عين حال تفاوتهايى نيز با آنها دارد حمايت كردند و در حوزه فرهنگى بر نوعى تعامل و نقادى ارزشهاى سنتى و مدرن تاكيد نمودند. هدف نوسازى سياسى بعد از انقلاب رسيدن به يك نظام ايده‏آل سياسى بود كه هرچند وجوه مشتركى با دموكراسى غربى داشت اما به طور كامل بر دموكراسى نوعى غربى انطباق نداشت. اين دو داراى تشابهات و تعارضات خاصى بودند و «جمهورى اسلامى‏» اصولا الگوى مستقلى را تشكيل مى‏داد كه در نوع خود منحصر بود. يعنى با تاكيد بر اسلام بر وجوه منحصر به فرد و تاسيسى خود تاكيد مى‏كرد. اما از سوى ديگر با تاكيد بر جمهوريت داراى وجوه مشتركى با الگوهاى مدرنيستى بود و از مشاركت مردم، گسترش نهادهاى سياسى و مدنى حمايت مى‏نمود. (11) همچنين هدف نوسازى اقتصادى در جمهورى اسلامى رسيدن به اقتصاد اسلامى بود كه به گفته تئورى‏پردازان آن، تلاش مى‏كند تا عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى را توامان جمع كند. اين الگو در عين اينكه وجوه مشتركى با الگوى اقتصاد سوسياليستى و اقتصاد سرمايه‏دارى دارد، در آن رابطه متعادلى بين مالكيت‏خصوصى و مالكيت دولتى ايجاد شده است و داراى خصوصيات مجزايى نيز هست كه اين امر موجب شده تا اين الگو بتواند برخى وجوه تاسيسى و منحصر به فرد را در كنار ابعاد تلفيقى آن با سرمايه‏دارى و سوسياليسم جمع كند. در نهايت الگوى مستقلى را به وجود آورده كه ابعاد آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى تبيين شده است. در حوزه فرهنگى و اجتماعى نيز هرچند اسلام‏گرايان مانند هواداران مكتب مدرنيزاسيون بر تحول در ارزشها و باورها و فرهنگ جامعه به عنوان يك اولويت مهم براى دگرگونى جوامع پاى مى‏فشارند و بر مبارزه با سنتهاى غيرعقلانى تاكيد دارند. اما اسلام‏گرايان بر برخورد گزينشى با ارزشهاى غربى و نقد توامان ارزشهاى سنتى و مدرن تاكيد مى‏كنند. اين امر باعث مى‏شود تا الگوى اصلاحات فرهنگى اجتماعى اسلام‏گرايان را نيز تاسيسى - تلفيقى بناميم زيرا از يك‏سو داراى وجوه تاسيسى و مخصوص به خود است و بر اساس الگوهاى فكرى خود به بازسازى فرهنگى بر اساس حذف و يا گزينش برخى ارزشهاى مدرن و برخى ارزشهاى سنتى مى‏پردازد و از سوى ديگر بسيارى از ارزشهاى تمدن جديد را مى‏پذيرد و بر آن صحه مى‏گذارد و از گسترش سوادآموزى، تحصيلات جديد، اخذ علم و تكنولوژى، مشاركت فعال زنان و... در بستر فرهنگى خاص خود به شدت حمايت مى‏كند. ج. الگوى تاسيسى - تلفيقى و نظريات جديد نوسازى آيا به اين الگو مى‏توان يك الگوى نوسازى لقب داد يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اين امر به تعريف ما از نوسازى و شاخصهاى آن برمى‏گردد. به نظر مى‏رسد اين الگو كه بر نوعى تلفيق بين سنت و مدرن استوار بوده، مى‏تواند از سوى نظريات جديد در ادبيات نوسازى مورد حمايت قرار گيرد زيرا رهيافتهاى جديد ضمن حمايت از يك نگرش موردى، تاريخى و ديالكتيكى به نوسازى بر لزوم به كارگيرى مبانى فرهنگى و سنن جوامع و بر الگوهاى بومى كه قابليت جذب عناصر تمدنى جهان معاصر را نيز داشته باشند، تاكيد دارند. در نظريات جديد نوسازى بازگشت‏به زمينه‏هاى تاريخى به جاى تمركز بر نمونه‏هاى فرد اعلاى، (ideal type) مدرنيستى مورد تاكيد قرار مى‏گيرد و بر اساس يك انتولوژى جديد بر تنوع ساختار جوامع و عدم وجود اهداف و الگوهايى واحد براى حركت همه جوامع انسانى اشاره دارند و معتقدند كه الگوهاى نوسازى در جوامع مى‏بايست‏با توجه به تاريخ و ويژگيهاى خاص هر جامعه به صورت موردى تعريف گردد. (12) هم اكنون در مقابل نگرش نوسازى يكسان‏انگارانه كه بر لزوم تقليد از تجربه غرب در جهان تاكيد دارد و همچنين در مقابل نظريات يكتاانگارانه كه بر تجربيات تاريخى يگانه بى‏نظير هر كشور در روند نوسازى تاكيد مى‏كند، نظريات جديد نوسازى ديدگاه ديالكتيك تاريخى را مطرح مى‏سازند (13) كه بر اساس آن معتقدند جامعه و تاريخ عرصه‏اى متفاوت از عرصه طبيعت است و پديده‏هاى اجتماعى و جوامع در حال تعامل با يكديگرند و در يكديگر تاثير مى‏گذارند و تركيب و تلفيق تمدنها زمينه اصلى تكامل جوامع است. هر نوع الگوسازى براى نوسازى مى‏بايست‏با توجه به گذشته، حال، آينده جوامع ترسيم شود. نمى‏توان به گسست مطلق تاريخى و يا استمرار مطلق معتقد بود و تصور اينكه جامعه مدرن از خلا پيدا شود يك تصور غيرواقع‏بينانه و اتوپيايى است كه توجهى به گذشته ندارد. از سوى ديگر، اينكه يك جامعه را بتوان در حالت‏يكتايى خودش نگاه داشت نيز خلاف منطق تاريخى است‏بنابراين الگوى مورد حمايت نظريه‏پردازان جديد نوسازى الگويى است كه بتواند ضمن ريشه داشتن در مبانى تاريخى و فرهنگى جوامع، قابليت پيوند و تركيب با عناصر تمدنى جهان معاصر را نيز داشته باشد كه به نظر مى‏رسد اين دو وجه را مى‏توان در الگوى تاسيسى - تلفيقى ديد كه وجه تاسيسى آن ريشه در مبانى تاريخى، فرهنگى و مذهبى جامعه مذهبى ايران دارد و وجه تلفيقى آن از قابليتهاى فقه اصولى شيعى سرچشمه گرفته و قدرت جذب و گزينش عناصر تمدنى جهان معاصر را دارد. به نظر يكى از محققين در حقيقت هر نوع خلوص‏گرايى ناممكن است. واقعيت آن است كه ما در يك جهان مركب بسر مى‏بريم و نمى‏توانيم چشم خود را نه بر گذشته‏هاى ملى خود و نه بر سوابق اسلامى و نه بر تمدن غربى ببنديم. يكسان‏انگارى تجربه تاريخى جوامع و همچنين يكتاانگارى كه موجب ناديده گرفتن تحولات تاريخى مى‏شود غيرممكن است و بايد از نوعى ديالكتيك تاريخى سخن گفت. (14) بر اساس ديالكتيك تاريخى تمدنها با يكديگر تركيب مى‏شوند و تلفيق و تركيب تمدنها عامل اصلى تكامل و پيچيدگى آنها مى‏باشد. تمدنهاى بزرگتر آنهايى هستند كه عناصر پيچيده‏تر و بيشترى از تمدنهاى پيشين را در خود جاى مى‏دهند و سنتز تمدنهاى بيشترى هستند. (15) بر اساس اين نظريات جديد اصولا راهكارى موفق خواهد بود كه بتواند اين ديالكتيك را به رسميت‏شناسد و قدرت جذب تركيبات مختلف از هويت ايرانى، اسلامى و دستاوردهاى مهم تمدن غربى را فراهم سازد كه به نظر مى‏رسد الگوى تاسيسى - تلفيقى كه برآيند تجربيات تاريخى مى‏باشد با چنين نگرشى طراحى شده است تا بتواند با جذب عناصر جديد تمدنى جهان معاصر خود را همواره بازسازى و به حيات و پويايى خود ادامه دهد كه به بررسى ابعاد و ويژگيها و نتايج عملى آن در زير خواهيم پرداخت. د. ابعاد، روند و نتايج الگوى نوسازى بعد از انقلاب در اين قسمت‏به بررسى نتايج عملى الگوى تاسيسى - تلفيقى كه بعد از انقلاب به عنوان يك الگوى بديل مطرح گرديد، مى‏پردازيم و ابعاد و روند اجراى آن را مورد بررسى قرار خواهيم داد. هدف اين بحث اين است كه به ارزيابى تحولات و دگرگونيهاى مختلف در حوزه‏هاى سياسى - اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بعد از انقلاب بپردازيم تا موضوع بحث عينيت‏بيشترى پيدا كند و تطبيق آن نتايج‏با شاخصهاى نوسازى با واقع‏گرايى بيشترى همراه باشد. بررسى اين نتايج نشان مى‏دهد كه ما مى‏توانيم از نوسازى بعد از انقلاب (به معناى تلاش براى ساختن تمدنى متاثر از تعامل فرهنگ، تاريخ و تمدن بومى از يك‏سو و تمدن جهانى از سوى ديگر)، سخن بگوييم و ابعاد و نتايج آن را در حوزه‏هاى مختلف مورد بررسى قرار دهيم. هر چند در مقام عمل ما شاهد انحرافات متعددى از الگوى نوسازى تاسيسى - تلفيقى در اين دوران مى‏باشيم اما در مجموع با تساهل مى‏توان نتايج‏به دست آمده را نتيجه تلاشهاى انجام شده براى پياده كردن آن الگو بعد از انقلاب دانست. در زير به بررسى آنها در حوزه‏هاى مختلف اقتصادى، سياسى و فرهنگى خواهيم پرداخت. 1) نوسازى اقتصادى بعد از انقلاب تلاش براى ايجاد دگرگونيهاى اساسى در ساختار اقتصادى كشور يكى از آرمانهاى مهم انقلابيون بود. اين امر ريشه در چند عامل داشت. اولا، نيروهاى انقلابى همواره با انتقاد از ساختار اقتصادى قبل از انقلاب، خواستار اصلاح و تغييرات اساسى در آن بودند. ثانيا، آنان همواره اقتصاد اسلامى را به عنوان بديلى براى سرمايه‏دارى و سوسياليسم مطرح مى‏كردند و لذا بعد از انقلاب به دنبال يافتن راهكار مناسب براى فعليت‏يافتن آن بودند. ثالثا، مشكلات موجود بعد از انقلاب ضرورت اقدامات سريع در خصوص اقتصاد را اولويت مى‏بخشيد. اما بعد از انقلاب، آشفتگى اوضاع اقتصاد كشور كه از يك سال قبل از انقلاب آغاز شده بود، موجب سقوط فعاليتهاى اقتصادى، فرار سرمايه‏ها از كشور، افزايش فشارهاى تورمى، كسرى بودجه دولت، بيكارى، قطع صادرات نفت و.. شده كه نتيجه اين عوامل ركود اقتصادى در كليه بخشها بود. كه اين امر در ماههاى اوليه انقلاب با ظهور پديده‏هاى جديد مانند تشتت در تصميم‏گيريها، تعدد مراكز قدرت، تازه‏كار بودن مديريت، فقدان نظارت و كنترل، در هم ريخته‏شدن نظام بانكى و وجود تنگناهاى مالى، كمبود شديد مواد اوليه، پيدا شدن مشكل سوخت‏رسانى، سست‏شدن انضباط كار، بر هم خوردن روابط بين منابع عرضه مواد، ماشين‏آلات، قطعات و دانش فنى با واحدهاى توليدى تحت مديريت انتصابى تشديد شد. (16) اقدامات دولت‏به منظور سامان دادن به اوضاع عمدتا طى چندين مرحله انجام گرفت و در مرحله اول طى سالهاى 57 تا 61 تلاش كرد تا با ابداعات انقلابى كه عمدتا معطوف به استراتژى «رشد معطوف به توزيع مجدد در آمد» بود به حل معضلات اقتصادى كشور بپردازد (17) در سال 62 با تصويب برنامه عمرانى اول پس از انقلاب (62-66) قدم اوليه را براى برنامه‏ريزى اقتصادى در كشور آغاز كرد. اما طى سالهاى مذكور، آغاز جنگ يكى از عوامل مؤثرى بود كه برنامه را متوقف كرد و دوباره دولت اولويت را به رفع حوايج ضرورى كشور داد. اين روند تا پايان جنگ ادامه يافت و در سال 68 اولين برنامه توسعه اقتصادى كشور (68-72) تدوين گرديد كه هدف آن بازسازى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى كشور بود. به دنبال آن، برنامه دوم توسعه طى سالهاى (74-78) طراحى شد و در مجموع آثار مهمى در صحنه اقتصادى كشور بر جاى گذارد كه به تشريح آنها به طور اجمال مى‏پردازيم. در مرحله اول در سالهاى اوليه انقلاب، شوراى انقلاب با اتخاذ تصميماتى تلاش كرد تا در راه تعديل نابرابريهاى اقتصادى گام بردارد. در اين راستا اين شورا حدود 60 مصوبه دارد كه نتيجه نهايى آنها تضعيف شديد بخش خصوصى و متقابلا بزرگتر و قدرتمندتر كردن بخش دولتى و يا وابسته به دولت‏بوده است. (18) اين اقدامات در راستاى اجراى قانون اساسى و اهداف و اصول حاكم بر آن بود. لازم به ذكر است كه برخى از تصميمات شورا قبل از نگارش قانون اساسى انجام شد اما از آنجا كه اعضاى شورا نقش مهمى در تدوين اين قانون داشتند، در نهايت تناقضى بين اقدامات شورا و اصول قانون ديده نمى‏شود. از جمله مصوبات اقتصادى شوراى انقلاب مى‏توان به ايجاد بنياد مستضعفان (19) (14/12/57) ملى كردن بانكها و تعيين مدير براى آنها توسط دولت، (20) انتقال حق انتخاب هيات رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع و معادن و اتاق اصناف به دولت، (21) انتقال مديريت واحدهاى توليدى، صنعتى، تجارى، كشاورزى و خدماتى به دولت، (22) انتقال مالكيت صنايع، (23) انتقال مالكيت 23 شركت‏خصوصى به بانك كشاورزى به تبع ملى كردن بانكها، (24) انتقال مالكيت‏شركتهاى پيمانكارى و مهندسى مشاور به دولت، (25) ملى كردن واگذارى اعتبارات نامحدود به شركتهاى ملى شده، (27) ملى كردن اراضى در سال 58، اشاره كرده همچنين شوراى انقلاب در سال 58 شش لايحه در مورد لغو مالكيت اراضى موات شهرى، نحوه واگذارى و احياء اراضى براى كشاورزى، ايجاد هياتهاى هفت نفره براى رسيدگى به دعاوى املاك مزروعى، باغات، جنگلها، تفكيك اراضى شهرى، تصويب كرد كه هدف آنها انتقال مالكيت اراضى مورد تصرف سازمانهاى عمران اراضى اعم از شهرى و روستايى از دارندگان سند به دولت و افراد بود. (28) به اين ترتيب تلاش براى تسلط دولت در اقتصاد افزايش يافت هر چند در قانون اساسى بخش‏هاى خصوصى و تعاونى نيز پيش بينى شده بودند; اما در نهايت آنچه كه براساس مصوبات شوراى انقلاب اساسى در اختيار دولت و نهادهاى عمومى قرار گرفت جامعتر و عامتر از تسلط دولت در قبل از انقلاب بود. در كنار تلاش مسئولين براى افزايش قدرت دولت در اقتصاد، تلاش براى كاهش نابرابريهاى اقتصادى و تعديل ثروت نيز در جامعه آغاز شد. اين اقدامات از طريق اعطاى تسهيلاتى براى خريد زمين (مسكن) از طريق تعاونيها به اقشار پايين، كوپنى كردن ارزاق عمومى و اعطاى سوبسيد، مصادره اموال و زمينهاى سرمايه‏داران و زمينداران بزرگ و...انجام شد. (29) هر چند شروع جنگ و بحرانهاى مختلف كشور موجب كاهش شديد درآمدهاى ارزى و ركود توليد شد و زمينه هر نوع تحول اساسى را بسيار كاهش داد، اما مسئولين تلاش كردند تا از استراتژى اقتصادى «رشد معطوف به توزيع مجدد درآمد» پيروى كنند. اين استراتژى در سالهاى 58-62 كه از سوى دولت تعقيب گرديد موجب شد تا رشد توليد ناخالص ملى در سال 61 نسبت‏به سال 60 به 3/15 درصد بالغ شد و توليد ناخالص (داخلى بدون نفت) افزايش يافت. (30) اما طى اين سالها هنوز توزيع درآمد و امكانات به دليل تداوم ساخت اقتصادى گذشته نابرابر است. در سال 62، اولين برنامه عمرانى پس از انقلاب به تصويب هيات دولت رسيد و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم شد. اما اين برنامه در سال 65 به دليل كاهش شديد درآمد نفت جاى خود را به برنامه اضطرارى دو ساله داد. در مقدمه اين برنامه هدف نهايى، تغيير ساختار وابسته ذكر شده است اما اعتبارات برنامه به گونه‏اى بين بخشهاى مختلف توزيع شده بود كه نيروى محركه‏اى را براى دستيابى به چنين هدفى پديدار نمى‏ساخت. اين مساله باعث‏شد كه ساختار وابسته گذشته تداوم يابد و بخش خصوصى مستقيم و غيرمستقيم رشد كند و نقدينگى آن طى 14 سال (51-63) حدود 20 برابر شود. (31) فشارهاى اقتصادى شديد ناشى از جنگ و كاهش درآمدهاى ارزى كشور دولت را وادار به تصويب برنامه دو ساله اضطرارى در سالهاى 65 و 66 كرد كه هدف آن «جلوگيرى از تشديد مشكلات و مبارزه با مشكلات‏» بود. در اين برنامه تلاش براى تغيير الگوى مصرف و توليد و تامين حداقل نيازهاى ضرورى معيشتى مردم در اولويت قرار داشت. (32) اين روند تا پايان جنگ ادامه يافت و موجب شد، تا الگوى توسعه متناسب با قانون اساسى جمهورى اسلامى در كشور پياده نگردد و الگوهاى توسعه قبلى همچنان به كار خود ادامه دهند (33) و در مجموع به نظر مى‏رسد در سالهاى 62-67 به دليل فشارهاى ناشى از جنگ، تورم، ركود توليد و كاهش درآمدهاى ارزى، سياستگذارى موضعى جايگزين استراتژى اصلى گرديد. (34) مشكلات اقتصادى كشور در سالهاى جنگ، موجب انتقاد از سيستم اقتصادى كشور توسط جناح سنتى اسلام‏گرايان كه معتقد به قدرت بيشتر بخش خصوصى و نوعى سرمايه‏دارى تجارى بودند، گرديد. اين گروه با زير سؤال بردن اقداماتى همچون دولتى شدن اقتصاد، سياست توزيع موجود (كوپنى شدن)، رفاه اجتماعى و ...، از آزادى بيشتر اقتصادى سخن گفته و خواستار اعطاى امتيازات بيشترى به بخش خصوصى بودند و دولت را متهم به گرايشهاى سوسياليستى و چپ‏گرايانه مى‏كردند (35) كه اين امر چالشهايى را بين اين جريان و دولت و حتى با امام خمينى(س) به وجود آورد. (36) به طورى كه امام خمينى(س) با اعلام فتواى به حمايت از اختيارات گسترده دولت در كنترل بخش خصوصى (مانند جلوگيرى از احتكار، قيمت‏گذارى و...) پرداخت و با تاكيد بر شرعى بودن جعل شروط الزامى بر سرمايه‏داران (مانند اجبار آنان به بيمه كردن كارگران و ...) (37) و مالكيت دولت‏بر معادن و عرفى دانستن حد و حدود مالكيت، (38) صريحا از دولت در مقابل جريان مذكور حمايت كرد. وى در تاريخ 11/7/67 و بعد از پذيرش قطعنامه 598 و اتمام جنگ طى پيامى سياستهاى بازسازى كشور را اعلام كرد كه در آنها مجددا «بر حفظ استقلال‏» سياست نه شرقى نه غربى، خودكفايى در بخش كشاورزى و اولويت اين بخش نسبت‏به صنعت در سياستهاى بازسازى و بها دادن به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‏هاى بازسازى (كشاورزى، صنعت، تجارت)، حفظ ارزشها و شئون اخلاقى در جامعه، همكارى همه جانبه كارشناسان و صاحبنظران با مسئوليت اجرايى در امر بازسازى، بسيار پيچيده بودن شرايط سياسى و اقتصادى نظام و لزوم رعايت اين شرايط در برنامه‏ريزى و موضعگيرى، توسعه مراكز علمى و تحقيقاتى و تشويق نيروهاى خلاق و سازنده تاكيد كرد. (39) طى سالهاى مذكور دولت تلاش كرد تا با استفاده از نهادهاى انقلابى همچون جهاد سازندگى به گسترش عدالت اجتماعى سرعت دهد اين نهاد با فعاليتهاى خود اقدام به پروژه‏هايى همچون تامين آب آشاميدنى، برق، راه و حمام... در روستاها نمود. بررسى عملكرد دولت‏به منظور ايجاد عدالت اجتماعى در كل كشور در سالهاى (58-68) نشان مى‏دهد كه قدمهاى مؤثرى در توزيع امكانات در كل كشور طى سالهاى مذكور بر اساس معيارهاى سازمان ملل در توزيع مناسب امكانات بهداشتى، آموزشى، مسكن، آب آشاميدنى، برق و تسهيلات زندگى برداشته شده كه آنها را مى‏توان شاخصهاى مناسبى در جهت ارزيابى نزديكى و يا دورى از عدالت اجتماعى توصيف كرد. بر اساس آمار در حالى كه در سال 56 تنها 16 درصد خانوارهاى روستايى از برق و 11 درصدشان از آب لوله كشى محل كونت‏خويش استفاده مى‏كردند در سال 68 اين نسبتها به 5/4 تا 5 برابر رسيد و در سال 71 و 5/56 درصد افزايش يافت. در شهرها نيز استفاده از برق و آب در خانه از 6/91 و 5/79 درصد در سال 56 به 4/99 و 95 درصد در سال 68 بالغ شده است. در طى همين سالها خانوارهايى كه در روستا از حمام گرم استفاده مى‏كنند 10 برابر شده است (از 2/1 به 4/12 درصد) و در شهرها تقريبا 2 برابر (5/31 به 3/61 درصد) كه اين امر نشان‏دهنده جهت‏گيرى در حمايت از روستاها را نشان مى‏دهد. (40) سال 56 اوج رونق زمان پهلوى بود، ولى در روستاها تنها 6/7 درصد خانوارها از يخچال، 8/18 درصد از اجاق گاز و 2/3 درصد از تلويزيون بهره‏مند بودند. ولى در سال 68 اين نسبتها به ترتيب 3/49، 2/56، 41 درصد رسيده ; يعنى استفاده از يخچال 5/6 برابر، اجاق گاز 3 برابر و تلويزيون 13 برابر شده در شهرها نيز استفاده از يخچال از 73 به 90 درصد، اجاق گاز از 70 به 87 درصد و تلويزيون از 52 به 83 درصد افزايش يافته است. در تمامى كالاهاى بادوام همين جهت مشاهده مى‏شود. تنها در مورد اتومبيل وضع استثناست; يعنى 9/16 درصد خانوارهاى شهرى در سال 56 داراى اتومبيل شخصى بودند، ولى اين نسبت در سال 68 به 2/15 درصد كاهش يافت و جالب آن است كه در همين مورد نسبت‏خانوارهاى اتومبيلدار روستايى دوبرابر شده است ; يعنى از 4/1 به 9/2 درصد خانوارها افزايش يافت. (41) همچنين تلاش هاى فراوانى در بخش درمانى توانسته است پيشرفت كمى خدمات درمانى را در پى داشته باشد. اگرچه از نظر كيفى تجهيزات پزشكى پيشرفته نيز افزايش پيدا كرده است ولى گسترش پوشش بهداشتى، همراه با افزايش سطح سواد و سطح زندگى مردم بويژه در روستاها باعث‏شده است متوسط عمر افزايش يابد و مرگ و مير اطفال كمتر از يك سال به شدت كم شود. اميد به زندگى در بدو تولد از 58 سال پيش از انقلاب به 68 سال رسيده است و مرگ و مير اطفال نيز از 115 در هزار به 5/44 در هزار در پايان سال 69 كاهش يافته است. به عنوان يك نمونه تلاش بهداشتى مى‏توان رقم خانه‏هاى بهداشت روستايى را ذكر كرد كه از 1898 باب در پايان 57 به 9700 باب در سال 70 افزايش يافته ; يعنى بيش از 5 برابر شده است. در مجموع هرچند اقدامات دولت در زمينه رشد اقتصادى طى سالهاى مذكور (عليرغم مشكلاتى همچون جنگ) قابل توجه است، اما گسترش عدالت اجتماعى به عنوان يك شاخص مهم در الگوى تاسيسى - تلفيقى با فراز و نشيبهايى همراه بوده است. بررسى الگوى توزيع درآمد طى سالهاى انقلاب نشان مى‏دهد كه در سالهاى (58-62) به دليل حمايت از استراتژى «رشد معطوف به توزيع مجدد درآمد» الگوى توزيع به سمت تعادل بيشترى حركت كرد. در اين دوره دخالتهاى دولت در بازار (كنترل اجاره بها پرداخت‏سوبسيد، افزايش حداقل دستمزدها و....). موجب اين امر گرديد اما در سالهاى (62-67) به دليل مشكلات جنگ و كاهش درآمدهاى ارزى و ركود توليد و عدم استراتژى مشخص اقتصادى، مجددا تعادل به هم خورد. در اين دوره با توجه به تزريق نقدينگى مداوم به جامعه و بدون پشتوانه توليدى، نقدينگى بخش خصوصى افزايش يافت كه اين امر توزيع درآمد را نسبت‏به قبل نامتعادل كرد. (42) چنانچه معيار ضريب جينى را به عنوان بهترين معيار جهت‏بررسى الگوى توزيع درآمد در ايران بپذيريم گزارش مركز آمار ايران در سال 69 نشان مى‏دهد كه طى سالهاى (56-68) توزيع درآمد در كل كشور در مناطق شهرى و روستايى سير نزولى داشته و همچنين شاخص حداكثر شكاف درآمد در كل كشور و مناطق شهرى و روستايى نيز سير نزولى داشته است‏به طورى كه از 387% در سال 56 به 313% در سال 68 كاهش يافته است. بعلاوه سهم چهل درصد خانواده‏هاى كم درآمد در كل كشور در سالهاى 56، 65، 67 افزايش يافته و سهم چهل درصد خانواده‏هاى با درآمد متوسط در كل كشور در سالهاى مورد بررسى داراى روند صعودى و سهم بيست درصد خانواده‏هاى با درآمد بالا در كل كشور در سالهاى مورد مطالعه روند كاهش داشته است. (43) پس از پايان جنگ به منظور بازسازى اقتصاد كشور اولين برنامه توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى كشور براى سالهاى (68-72) تنظيم شده از ديدگاه اين برنامه «در مجموع اقتصاد كشور تحت فشار نابسامانيها و مشكلات گوناگونى قرار داشته و روندهاى اقتصادى حاكم در سالهاى قبل از برنامه، كشور را به سمت افزايش يا ادامه اين مشكلات سوق مى‏داده است‏». (44) با توجه به چنين ارزيابى از وضع كشور، هدف اصلى برنامه آن بود كه روندهاى منفى اقتصادى حاكم به نفع ايجاد «رشد اقتصادى‏» در كشور تغيير يابد و زمينه تداوم اين رشد در آينده فراهم شود. برنامه‏ريزان اميد داشتند كه بتوانند با استفاده از تركيبى از درآمدهاى نفتى، كمكهاى مالى خارجى، تجهيز منابع اقتصادى داخلى، رفع تنگناهاى زيربنايى و فعال كردن بخش خصوصى اين تحول را شكل دهند به اين منظور استفاده از سياستهاى اقتصادى مؤثر بر افزايش توليد در دستور كار قرار گرفت. (45) به موازات هدف اصلى يعنى ايجاد رشد اقتصادى، برنامه بازسازى خسارات جنگى در كشور را نيز دنبال مى‏كرد. تاكيد مشخص برنامه بر رشد اقتصادى باعث كم توجهى آن به ساير نيازمنديهاى توسعه ملى از جمله برخى از اهداف مطرح شده در خود برنامه شد به طورى كه اهدافى از قبيل عدالت اجتماعى و امنيت قضايى نقشى حاشيه‏اى پيدا كردند. (46) بعد از پايان برنامه اول با دو سال وقفه برنامه دوم توسعه (74-78) كه ادامه برنامه اول بود طراحى شد. تشديد بحرانهاى اقتصادى در اواخر دوره برنامه اول دست‏اندركاران را به توقف دو ساله و بررسى و مطالعه جديد وادار كرد. در آغاز برنامه دوم بار ديگر رهبر انقلاب طى دستورالعملى بر عوامل زير تاكيد كرد: رعايت عدالت اجتماعى، اولويت دادن به ارزشهاى انقلابى در عرضه منابع براى گسترش توليدات داخلى، تامين نيازهاى اساسى، كاهش واردات، اصلاح نظام ادارى و قضايى، جهت دادن كليه فعاليتهاى اجرايى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى، رعايت اولويت در سرمايه گذارى زيربنايى، توجه به مشاركت مردم و... . (47) اما عليرغم اين توصيه‏ها برنامه دوم از جهت‏ساختارى و ماهيت تفاوتى با برنامه اول نداشت و يك برنامه متمركز اقتصادى بود كه عناوين اجتماعى و فرهنگى را نيز يدك مى‏كشيد. در اين برنامه نيز رشد و توسعه اقتصادى به عنوان اصلى‏ترين هدف در نظر گرفته شده بود و مقوله عدالت اجتماعى در آن مورد تاكيد بيشترى نسبت‏به برنامه اول قرار گرفته بود (هرچند در عمل بسيار حاشيه‏اى با آن برخورد شد). اصولا سياستگذاران بر اين عقيده بودند كه در صورت رشد درآمد ملى، مى‏توان با استفاده از سياستهاى توزيع مجدد درآمد از جمله سياستهاى مالياتى، به منطقى كردن توزيع رشد بين اقشار مختلف اجتماعى اقدام كرد. سياست تعديل اقتصادى و شناوركردن نرخ ارز كه از برنامه اول شروع شده بود ادامه يافت اما فشارهاى وارده بر اقشار كم درآمد و برخى اعتراضات موجب شد تا در برنامه دوم توجه ويژه‏اى به وضع اقتصادى افراد كم درآمد معطوف شود. (48) برخى محققين معتقدند كه برنامه اول و دوم از گونه‏هاى الگوى موسوم به اتحاد سه گانه، (triple alliance) مى‏باشند كه در آن حل مشكل انباشت‏سرمايه از طريق تركيبى از سرمايه دولتى، بخش خصوصى و سرمايه خارجى فراهم مى‏آيد. اما به دليل آسيب‏پذيريهاى سه بخش مذكور و عدم انجام تغييرات سياسى اجتماعى متناسب با اين امر به نتيجه نرسيد. (49) زيرا سه تغيير ريشه‏اى براى كشاندن سه ركن اصلى اين اتحاد به پاى يك ائتلاف پايدار ضرورى است تغييرات ادارى (براى دولت) تغييرات اقتصادى (براى سرمايه محلى) و تغيير مواضع سياسى (براى سرمايه بين‏المللى). اما در عمل موانع ساختارى مانع اين تغييرات شد و اين اتحاد به نتيجه نرسيد. به نظر محقق مذكور اگر سه دسته اصلاحات لازم را براى موفقيت الگوى اتحاد سه گانه را با سه شعار اصلى انقلاب مقايسه كنيم، متوجه مى‏شويم كه رفورم در سياست‏خارجى بايد تعبير تازه‏اى از استقلال عرضه دارد، اصلاحات ادارى در جهت اقتدارگرايى و بوركراتيسم، بايد تفسير نوينى از آزادى ارائه كند و تعديل اقتصادى بايد تعريف جديدى از عدالت‏به دست دهد (50) كه عدم تناسب اين تحولات با شعارهاى اوليه انقلاب، موجب شد تا برنامه اقتصادى نيز به موفقيت كامل نرسد. نتايج‏برنامه‏هاى مذكور در بخشهاى مختلف اقتصادى كشور متفاوت است. طى برنامه اول سرمايه‏گذاريهاى قابل توجهى در برخى صنايع سنگين و زيربناها نظير پتروشيمى، فولاد، آلومينيوم و شبكه‏هاى مخابرات، برق و آب در كشور انجام گرفت. (51) رشد اقتصادى در برنامه اول شتاب گرفت و به حدود 2/7 درصد رسيد. (52) به‏طورى‏كه جمهورى اسلامى به لحاظ نرخ رشد در اوايل دهه 90 در ميان كشورهايى قرار گرفت كه بالاترين نرخ رشد اقتصادى را دارا بودند. (53) همچنين دولت موفق شد تا 9/86 درصد از مخارجش را تامين كند. (54) بخش كشاورزى از رشد بالايى برخوردار شد به طورى‏كه توليد گندم، برنج و ديگر محصولات كشاورزى استراتژيك از افزايش توليد بسيار بالايى برخوردار شدند و در حد خودكفايى رسيدند. (55) اما رشد بخش خدمات كاهش نيافت و اين بخش گسترده‏تر شد. نرخ بيكارى از 9/15 درصد در سال 67 به 4/11 درصد در سال 71 رسيد. اما ساختار اشتغال تغييرى نيافت. سهم بخش صنعت و معدن اندكى رشد داشت. واردات نيز طى اين سالها بويژه واردات كالاهاى مصرفى و سرمايه‏اى با افزايش روبه‏رو بود. (56) در برنامه‏هاى اول و دوم توجه اصلى و اولويت‏به رشد اقتصادى در مقابل عدالت اجتماعى داده شد سياستگذاران بر اين عقيده بودند كه در صورت رشد درآمد ملى مى‏توان با استفاده از سياستهاى توزيع مجدد درآمد از جمله سياستهاى مالياتى، به منطقى كردن توزيع رشد بين اقشار مختلف اجتماعى اقدام كرد كه البته چنين اتفاقى نيفتاد و بعلاوه سياستهاى تعديل اقتصادى باعث تورم زياد و پرنوسانى در جامعه شد كه اين تورم نابرابرى در توزيع ثروت و درآمد را تشديد كرد و فشار اقتصادى بر اقشار كم درآمد را تشديد كرد. (57) به‏طورى‏كه در اواخر دهه 80 م. (60 ش.) تقريبا 10 درصد از خانواده‏هاى متمول در حدود 42 درصد درآمد ملى را به خود اختصاص دادند در حالى كه 20 درصد طبقات پايين جامعه صرفا از 8/3 درصد درآمد ملى بهره‏مند شدند. اين ارقام لالت‏بر اين امر دارد كه قدرت واقعى اقتصادى در دست اقليتى در هرم بالاى قدرت اجتماعى و اقتصادى قرار داشت (58) كه اين امر موجب نگرانى رهبران انقلاب از انحراف در الگوى تاسيسى - تلفيقى بود كه «بر استراتژى رشد معطوف به عدالت اجتماعى‏» تاكيد داشت و بر اساس آن مى‏بايست‏بين تامين رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى تلفيق ايجاد شود. اين استراتژى هر چند در طى بيست‏سال گذشته به دليل تاثيرپذيرى از شرايط مختلف سياسى - اجتماعى با فراز و نشيبها و عدم موفقيتهايى همراه بوده اما هنوز به عنوان يك جهت‏گيرى اساسى مطرح است; به‏طورى‏كه در سياستهاى كلى برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى كشور كه از سوى رهبرى جمهورى اسلامى و توسط شوراى تشخيص مصلحت مورد تصويب قرار گرفت «بر تمركز دادن همه فعاليتهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى به سمت و سوى عدالت اجتماعى و كاهش فاصله ميان درآمدهاى طبقات، رفع محروميت از قشرهاى كم درآمد، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان و تلاش براى مهار تورم و اصلاح نظام مالياتى جهت‏برقرارى عدالت مالياتى و اهتمام به توسعه عمران روستايى و افزايش اشتغال تاكيد دارد». (59) 2) نوسازى سياسى - اجتماعى اجراى الگوى نوسازى تاسيسى - تلفيقى بعد از انقلاب در حوزه سياسى كه با حمايت امام خمينى(س) همراه بود نتايج مهمى را در ساختار قدرت و تصميم‏گيرى به جاى گذارد. جمهورى اسلامى به عنوان نوعى از حكومت كه تلاش مى‏كرد همزمان مشروعيت الهى و مشروعيت مردمى را در خود داشته باشد، قوام يافت. اين الگو هرچند وجوه مشتركى با دموكراسى غربى (يعنى حاكميت مردم بر مردم) دارد، اما به طور كامل بر دموكراسى غربى منطبق نيست و تشابهات و تعارضات خاصى را با آن دارد و در نهايت الگوى مستقل و منحصر به فرد اما انعطاف‏پذيرى را تشكيل مى‏دهد و در آن حاكميت مردم با اصل حاكميت الهى به شكل ابتكارى تلفيق گرديده است. اين الگو كه هنوز مباحث نظرى مهمى در خصوص تبيين تئوريك آن ادامه دارد، الگوى جديدى در نظام سياسى است كه از يك سو متاثر از مبانى فكرى شيعى و انديشه امامت و از سوى ديگر متاثر از قابليتها و تواناييهاى بالاى فقه شيعه در پذيرش نهادها و امور عقلايى در حوزه سياست مى‏باشد. اجراى الگوى مذكور در سالهاى بعد از انقلاب موجب گسترش مشاركت مردم به شكل چشم‏گيرى در تصميم‏گيريهاى سياسى شد و جايگاه اين مشاركت در قانون اساسى نهادينه گرديد به‏طورى‏كه مردم طى 20 سال بعد از انقلاب با شركت در بيست انتخابات بزرگ به تدريج جايگاه خود را در نظام سياسى كشور تا حد زيادى تثبيت كردند. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان مجلس خبرگان، نمايندگان شوراهاى شهر و روستا و رياست جمهورى از طريق انتخابات مستقيم مردم به قدرت مى‏رسند. مردم همچنين با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان درواقع به صورت غيرمستقيم رهبر را نيز انتخاب مى‏كنند و در انتخاب شهرداران نيز نقش دارند و سياستگذارى در كشور را با انتخاب نمايندگان خود هدايت مى‏كنند. به نظر برخى صاحبنظران وجود برخى ضعفها در تلفيق مناسب حاكميت الهى و مردمى در جمهورى اسلامى ناشى از برخى ناتوانيهاى مديريتى در اجراى الگوى مذكور مى‏باشد و آن را نمى‏توان دليلى بر ضعفهاى تئوريك اين الگو دانست. (60) انتخابات انجام شده در جمهورى اسلامى طى سالهاى 58-78 رديف - عنوان - تاريخ - تعداد راى دهندگان 1 - همه‏پرسى تغيير رژيم - 12/1/1358 - 395/309/30 2 - مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى - 12/5/1358 - 231/988/10 3 - همه‏پرسى قانون اساسى - 12/9/1358 - 142/690/15 4 - اولين انتخابات رياست جمهورى - 5/11/1358 - 243/085/14 5 - اولين دوره مجلس شوراى اسلامى - 24/12/1358 - 447/087/14 6 - دومين دوره انتخابات رياست جمهورى - 2/5/1360 - 869/532/14 7 - سومين انتخابات رياست جمهورى - 10/7/1360 - 381/737/16 8 - اولين مجلس خبرگان رهبرى - 19/9/1361 - 681/142/15 9 - دومين دوره مجلس شوراى اسلامى - 26/1/1363 - 523/482/15 10 - چهارمين انتخابات رياست جمهورى - 25/5/1364 - 468/089/14 11 - سومين دوره مجلس شوراى اسلامى - 19/1/1367 - 403/004/17 12 - همه‏پرسى بازنگرى قانون اساسى - 6/5/1368 - 428/375/16 13 - پنجمين انتخابات رياست جمهورى - 6/5/1368 - 337/411/16 14 - دومين مجلس خبرگان رهبرى - 16/7/1369 - 613/602/11 15 - چهارمين دوره مجلس شوراى اسلامى - 21/1/1371 - 000/803/18 16 - ششمين انتخابات رياست جمهورى - 21/3/1372 - 787/796/16 17 - پنجمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى - 1/12/1374 - 692/716/24 18 - هفتمين دوره انتخابات رياست جمهورى - 2/3/1376 - 962/076/29 19 - انتخابات مجلس خبرگان - 2/2/1378 - 000/000/18 20 - انتخابات شوراها - 7/12/1377 - 000/000/25 همچنين نهادهاى مختلف سياسى در كشور عليرغم افت و خيزهاى ناشى از عوامل بيرونى الگو (مانند جنگ،....) بتدريج‏شكل گرفتند، قواى سه گانه كم كم استقلال بيشترى يافتند و احزاب و گروههاى سياسى كه قبل از انقلاب عمدتا شكل فرمايشى داشتند در ابتداى انقلاب از فعاليت گسترده‏اى برخوردار گرديدند. هرچند در شرايط جنگى تا اندازه‏اى محدود شدند اما بعد از جنگ مجددا فعاليت‏خود را گسترش دادند. اصولا ضعف فعاليتهاى حزبى در ايران متاثر از الگوى مذكور نبود بلكه الگوى مذكور كه در قانون اساسى تجلى يافت آزادى احزاب و گروههاى سياسى را تضمين كرده و به رسميت‏شناخت. به نظر مى‏رسد عواملى همچون عدم اقبال مردم، برخى سلايق سياسى خاص دولتمردان و نحوه نگرش فرهنگ عمومى به احزاب را مى‏توان دلايل عمده عدم وجود و قدرت احزاب سياسى در كشور ذكر كرد. به هر حال، عليرغم اين مسائل در سالهاى اخير فعاليت جريانهاى سياسى گسترش بيشترى پيدا كرده و احزاب و گروههاى مبتنى بر پايه‏هاى فرهنگى قوى در حال شكل‏گيرى هستند و فعاليت‏خود را تشديد كرده‏اند. (61) از سوى ديگر، تحولات اقتصادى و سياسى مذكور موجب تحولات اجتماعى جديدى در ايران بعد از انقلاب شد كه منجر به ظهور طبقات و گروههاى اجتماعى جديدى در كشور گرديد كه نقش مهمى را در تحولات كشور ايفا مى‏كنند. پس از انقلاب با فرار برخى از سرمايه داران، بسته شدن برخى كارخانه‏ها، كاهش ميزان توليد داخلى، ملى شدن برخى صنايع خصوصى عمده و غيره، بورژوازى صنعتى رو به افول رفت و در عوض سرمايه‏دارى تجارى و سنتى اهميت‏بيشترى يافت. (62) احزاب و گروههاى سياسى اسلامى قسمت عمده‏اى از حمايت اجتماعى خود را از خورده بورژوازى كسب كردند. شبكه ملى انجمنهاى اسلامى اصناف بازار از جمله فعالين سياسى كشور بودند. (63) با اين حال گسترش دخالت دولت در اقتصاد و از آن جمله اعمال كنترل ارزى كه به واسطه وقوع جنگ ايران و عراق و بروز مشكلات اقتصادى ضرورت يافته بود مايه نارضايى بخشهايى از اين گروه اجتماعى (بازار) را فراهم آورد. (64) در سال هاى بعد از جنگ سياستهاى اقتصادى دولت و حمايت از خصوصى سازى، منجر به گسترش طبقات متوسط جديد اجتماعى مانند طبقه جديد تكنوكرات و مديران دولتى و يا وابسته به دولت و مديران بخش خصوصى و كارگران ماهر صنعتى گرديد. همچنين تلاش هاى جهادسازندگى در عمران روستاها و گسترش ارتباط روستاييان با شهرها (از طريق افزايش جاده، برق رسانى، سواد آموزى،....) و همچنين انجام اصلاحات ارضى بعد از انقلاب كه به وسيله «هياتهاى هفت نفره‏» انجام گرفت موجب فعالتر شدن روستاييان در امور سياسى و اجتماعى و افزايش نقش بيشتر آنان بعد از انقلاب گرديد. روحانيون نيز با ايجاد تشكل هاى گسترده‏ترى همچون جامعه مدرسين، جامعه روحانيت مبارز، جامعه روحانيون مبارز خود را به عنوان يك طبقه اجتماعى تاثيرگذار بر سياست مطرح كردند. ايجاد گرايشهاى مختلف در بين روحانيون در بعد از انقلاب پيامدهاى مهمى را در پى داشته است. همچنين زنان به عنوان يك گروه اجتماعى جديد از جايگاه مهم و تاثيرگذارى بعد از انقلاب بر حوزه سياست‏برخوردار شدند. طى سا لهاى مذكور حمايتهاى رهبران مذهبى از جايگاه زنان، موجب شد كه موانع عرفى حضور زنان كاهش يافته و حضور آنان در ادارات دولتى، ارگانهاى تصميم‏گيرى، مدارس و دانشگاهها افزايش يابد، به‏طورى‏كه در سالهاى بعد زنان از جايگاه مناسبترى نسبت‏به دوران پهلوى برخوردار شدند. بر اساس آمارها، زنان دانشجو كه در سال 1357 حدود 30 درصد دانشجويان را تشكيل مى‏دادند در سال 74 تعداد آنها به 7/36 درصد دانشجويان افزايش يافت. (65) براساس گزارش تحقيقاتى، در سال 55، حدود 26% زنان باسواد بوده‏اند كه اين تعداد در سال 65 به 52 درصد در سال 75 به 74 درصد رسيد يعنى حدود سه برابر گرديده اين افزايش در مناطق روستايى بيشتر بوده است. (66) زنان خانه دار كه در سال 55 حدود 79 درصد زنان را تشكيل مى‏دادند در سال 75 تعداد آنها به 65 درصد تقليل يافت، يعنى زنان در فعاليت اجتماعى، اقتصادى بيشترى شركت داشتند. (67) در سال 75 حدود 46 درصد از زنان در بخش خدمات شاغل بوده و 5/34 درصد در بخش صنعت و 17 درصد در بخش كشاورزى اشتغال داشته‏اند. از سوى ديگر، وضعيت‏شغلى زنان بعد از انقلاب نشان‏دهنده ارتقاى آنان از شغلهاى پايين به شغلهاى ميانى است. در سال 55 حدود 5/15 درصد از زنان در مشاغل علمى و فنى و تخصصى فعال بوده‏اند كه اين تعداد در سال 65 به 20/35 درصد رسيده است. (68) نسبت اعضاى هيات علمى زن در دانشگاههاى دولتى كه در سال 57 حدود 57/14 درصد بود به 30/18 درصد در سال 1374 ارتقا يافت. (69) و اميد به زندگى زنانى كه در سال 55 حدود 44/57 سال بود در سال 70 به 40/62 سال رسيد كه اين امر در بين زنان روستايى از 30/54 سال به 99/59 سال در زنان شهرى از 84/63 سال به 61/66 سال ارتقا يافت. اين امر به دليل بهبود وضعيت‏بهداشتى زنان و سرمايه‏گذارى گسترده در بخش بهداشت عمومى خصوصا در مناطق روستايى بوده است. زنان درصد بالايى از دانشجويان رشته‏هاى پزشكى را به خود اختصاص دادند به‏طورى‏كه اين نسبت در سالهاى 74 به بيش از 55 درصد رسيده است. اين امر سرمايه‏گذارى بهداشتى در امور زنان را نيز تقويت كرده است. اين آمارها نشان مى‏دهد كه زنان در جمهورى اسلامى از جايگاه پايينى برخوردار نبوده و ضمن داشتن حقوق سياسى مشابه برخوردارى از فرصتهاى مشابه با مردان نيز مى‏باشند. لازم به ذكر است كه در سالهاى اخير نيز برخى جريانهاى شبه فمينيستى و دفاع از حقوق زنان در حال گسترش بوده و آنان خواستار سهم بيشترى در مديريتهاى سياسى كشور مى‏باشند بررسى نتايج انتخابات انجام شده در جمهورى اسلامى نيز نشان مى‏دهد كه تعداد شركت‏كنندگان زن و همچنين تعداد منتخبين زن روزبه‏روز در حال افزايش است‏به‏طورى‏كه زنان در انتخابات شوراهايى كه در سال 77 انجام شد تعداد زيادى از كرسيهاى شوراهاى شهر و روستا را به خود اختصاص دادند. مجموع اين تحولات نشان‏دهنده آن است كه بعد از انقلاب گروههاى اجتماعى جديدى در كشور شكل گرفته است كه مى‏توان از آن تحت عنوان يك تحول مهم اجتماعى ياد كرد كه نحوه سازماندهى اين گروههاى اجتماعى در آينده نقش مهمى در تحولات مختلف سياسى (كه مبتنى بر نوعى نظام مشاركتى است) ايفا خواهند كرد. 3) نوسازى فرهنگى اصولا اسلام گرايان بعد از انقلاب با حمايت امام خمينى(س) تلاش كردند تا الگوى نوسازى فرهنگى خود را كه بر نقد و برخورد گزينشى با ارزشهاى سنتى و مدرن پايه‏ريزى شده بود عملى سازند. آنها ابتدا به نهادينه كردن تفكرات خود در قانون اساسى پرداختند و سپس به اجراى آن در صحنه كشور مبادرت كردند كه اين امر نتايج مهمى را به دنبال داشت كه داراى وجوه مشترك و افتراق با اهداف مدرنيست ها بود. آنان از يك‏سو با گزينش ارزشهاى مدرن تمدن جديد، و حمايت از آن، خواستار گسترش مواردى همچون گسترش علوم و فنون، سواد آموزى، گسترش نظام آموزشى جديد، تقويت مدارس و دانشگاهها، افزايش دانش‏آموزان و دانشجويان، گسترش هنر، مطبوعات و.... شدند. در اين راستا در قانون اساسى كه برآيند تفكر جريانهاى اسلام‏گرا بعد از پيروزى انقلاب بود دولت را موظف به «تامين خودكفايى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها» نمودند. همچنين در اين قانون ضمن تاكيد بر گسترش نظام و ابزارهاى جديد آموزشى و «آموزش و پرورش رايگان در تمامى سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى‏» (اصل سوم و اصل سى‏ام) بر لزوم «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها» (اصل دوم) تاكيد شده است و دولت موظف است زمينه‏هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او را فراهم آورد (اصل بيست و يكم) . آزادى نشريات و مطبوعات و تشكيل اجتماعات و راهپيمايى (مشروط به مخل نبودن به مبانى اسلام) تاكيد شده (اصل بيست و چهارم و بيست و هفتم) و صدا و سيما موظف به محافظت از آزادى بيان و نشر افكار (با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور) مى‏باشد (اصل صد و هفتاد و پنج) بر اين اساس در قانون اساسى ضمن به رسميت‏شناختن ابزارهاى آموزشى و فرهنگى تمدن جديد و حمايت از استفاده از علم، تكنولوژى و علوم و فنون بشرى تلاش شده تا در اين كالبد روح فرهنگى جديدى دميده شود و ارزشهاى غربى كه تناسبى با ارزشهاى اسلامى ندارند از آنان زدوده شود. از سوى ديگر، بر حفظ برخى ارزشهاى سنتى (مانند اهميت‏خانواده، رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با فساد و تباهى) تاكيد كرده و دين اسلام و مذهب شيعه را دين و مذهب رسمى كشور دانسته و مبدا تاريخ را هجرى و روز جمعه را روز تعطيلى و عنوان الله اكبر را بر روى پرچم منقوش كردند و بر اين اساس ضمن تاسيس مؤلفه‏هاى مورد نظر خود كه عمدتا از مذهب وام گرفته بودند به تلفيق آن مؤلفه‏ها با مؤلفه‏هاى فرهنگى جديد پرداختند و الگوى نوسازى فرهنگى مورد نظر خود را سازمان دادند و در سالهاى بعد از انقلاب تلاش كردند تا اين الگو را پياده كنند كه ابعاد و نتيجه عملى آن را در زير مورد بحث قرار خواهيم داد. از همان ابتداى پيروزى انقلاب تلاش براى جايگزين كردن ارزشهاى اسلامى به جاى آنچه كه رهبران انقلاب آن را ارزشهاى غير اسلامى مى‏ناميدند، آغاز شد. اين رهبران تلاش مى‏كردند تا با ايجاد تحول در ارزشهاى بنيانى افراد، زمينه را براى تحولات اقتصادى، اجتماعى و سياسى لازم فراهم آورند. اين ارزش گذاريهاى جديد منجر به هنجارهاى تازه‏اى گرديد. يكى از اولين مباحث تحول در الگوى مصرف و الگوى زيست‏بود. اسلام‏گرايان الگوى ساده زيستى و منع تجملات و مصرف كالاهاى لوكس را ترويج مى‏كردند. ترويج اين ارزشها كه در كنار تاكيد بر ارزش توليد و سازندگى انجام مى‏گرفت مى‏توانست در صورت تداوم و هدايت لازم زمينه انباشت ثروت در جامعه را فراهم آورد. زيرا افزايش توليد به همراه كاهش مصرف به معناى سرمايه‏گذارى بيشتر و در نتيجه انباشت‏سرمايه است كه به عنوان موتور توسعه اقتصادى قلمداد مى‏گردد. در اين ارتباط واژه مستضعف به عنوان يك ارزش مطرح مى‏شد. ترويج‏ساده زيستى موجب شد كه حتى بسيارى از دولتمردان به جاى استفاده از اتومبيلهاى شخصى مدل بالا به استفاده از اتوبوس يا ماشينهاى سوارى ارزان قيمت و يا ايرانى روى آوردند در اولين جلسه مجلس بررسى نهايى قانون اساسى كه در محل ساختمان مجلس سناى قبلى برگزار مى‏شد آيت الله طالقانى عضو مجلس مذكور به جاى نشستن روى مبل، كنار تريبون روى زمين نشست. (70) البته اين ساده‏زيستيها دوام چندانى نيافت و در اواسط دهه 60 دچار تحول شد و بعد از جنگ نيز بار ديگر شاهد اوج الگوهاى پيشين مى‏باشيم. تقاضا براى كالاهاى لوكس كاهش يافت. زيرا به نمايش گذاردن ثروت و دارايى يك ضد ارزش محسوب مى‏شد (71) كه البته اين شرايط در سالهاى بعد و مخصوصا بعد از سال 68 به شدت دچار تحول شد. تاكيد بر استفاده از لباسهاى بومى و نفى ظواهر غرب‏گرايى يكى ديگر از موارد مذكور بود در اين ارتباط استفاده از لباسهاى غربى كه در زمان رژيم سابق به عنوان يك ارزش تلقى مى‏شد، تغيير يافت. استفاده از كراوات كه در زمان علاء اجبارى شده بود به تدريج منسوخ شد به‏طورى‏كه در سالهاى بعد به ندرت فردى را مى‏توان ديد كه كراوات بزند حتى استفاده از كت و شلوار نيز به شلوار و يا انواع اوركت در نزد بسيارى از افراد تبديل شد. (72) استفاده از مدل‏هاى جديد لباس غربى و پيراهنهاى آرم دار منسوخ گرديد. اين تحولات نيز مانند تحول در الگوى مصرف و الگوى زيست در سالهاى بعد كم‏كم رنگ باخت اما تغيير لباس در ميان زنان به دليل هنجارى شدن حجاب ابعاد بسيار وسيعتر يافت و هنوز هم ادامه دارد. از همان ابتدا تظاهرات و درخواستهايى در خصوص لزوم اجبارى شدن حجاب مطرح گرديد. رهبر انقلاب در بيست و چهارمين روز از پيروزى انقلاب در يك سخنرانى گفتند (73) كه: «زنها بايد با حجاب به وزارتخانه‏ها بروند» تا قبل از انقلاب فقط معدودى از كاركنان زن در وزارتخانه‏ها (در رده‏هاى پايين) از چادر استفاده مى‏كردند. در نخستين ماه رمضان پس از پيروزى انقلاب تظاهراتى در خيابانها عليه بى‏حجابى در ادارات برپاشد و مقالات متعددى در مورد لزوم حجاب در مطبوعات به چاپ مى‏رسد. (74) همچنين لزوم انحلال مدارس مختلط و جداكردن دختران و پسران مدارس در آموزش و پرورش مورد بحث قرار مى‏گيرد. (75) تابستان همان سال امام خمينى(س) تعرض به زنان بى‏حجاب را حرام دانستند. اين فتوا هنگامى صادر شد كه ابعاد اين تعرض گسترش يافته بود. (76) متعاقبا رئيس‏جمهور و سيد احمد خمينى فرزند امام استفاده از لباس مناسب را براى زنان كارمند توصيه كردند. بعدها حجاب اسلامى در سراسر كشور اجبارى شد. البته امام خمينى(س) تاكيد كرد كه «حجاب پوششى است كه زنان ايرانى به دليل اعتقادات اسلامى برگزيده‏اند» و اضافه كرد كه «حجاب به معناى استفاده از چادر نيست‏». (77) اما تحول ارزش ها بسيار عميقتر از اين تغييرات ظاهرى بود و گسترش فرهنگ معنويت و الهى شدن انسانها در راس قرار گرفت، جلسات قرآن معمول شد، مساجد به قدرى شلوغ مى‏شد كه براى نمازهاى جماعت جايى نبود و مردم كيلومترها از دانشگاه تهران براى نماز جمعه مى‏ايستادند، درصد قابل توجهى از جوانان براى آموزش دينى به حوزه‏ها هجوم آوردند و دروس الهيات جايگاه بالايى پيدا كرد. افراد نامهاى غير مذهبى خود را تغيير دادند، استفاده از كلمات خارجى كاهش يافت، خارجيها در نظر مردم بى اهميت‏شدند، اعتماد به نفس مردم و جوانان افزايش يافت، ابداع گران به تواناييهاى خويش افزودند و امام در سخنان خود اين اعتماد به نفس را مرتب تقويت مى‏كرد كه اين امر ابداعات، ابتكارات و خلاقيتها را در سازندگى افزايش مى‏داد. ممانعت از مفاسد اجتماعى، مواد مخدر، منع مسكرات و مبارزه با فحشا از جمله اقدامات ديگر دولت‏بود. در اين راستا در آبان 58 كشت‏خشخاش در سراسر كشور ممنوع اعلام شد. (78) قاچاقچيان بزرگ تيرباران شده و معتادان محلى جمع‏آورى گرديدند. (79) روزنامه‏ها در آن سال خبر دادند كه فقط ظرف 50 روز 390 نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. (80) همان روز نام و نشانى 40 مركز براى ترك اعتياد در تهران اعلام شد و ايران در سالهاى بعد به عنوان يكى از كشورهاى مهم مبارزه با مواد مخدر محسوب شد. كليه مشروب فروشيها تعطيل شده و صاحبان آنان تغيير شغل دادند و مراكز فحشا تعطيل گرديد و از ورود مختلط زنان و مردان در دريا جلوگيرى به عمل آمد. به منظور ارزيابى كاملترى از روند نوسازى فرهنگى بعد از انقلاب مى‏توان علاوه بر تحول در ارزشها، به نحوه مواجهه نيروهاى انقلابى با مقولاتى همچون هنر، مطبوعات، كتاب، سوادآموزى، گسترش آموزش عالى اشاره كرد كه در زير ذكر مى‏گردد. نحوه برخورد با هنر مخصوصا موسيقى از همان ابتدا مباحث متعددى را در پى داشت كه هنوز هم يكى از مباحث مهم بين سنت‏گرايان و نيروهاى ديگر مذهبى مى‏باشد. امام تاكيد كرد كه «اسلام با هنر مخالف نيست هنرى كه در خدمت مردم است‏بايد ترويج‏شود». (81) وى هر نوع موسيقى‏اى را كه از راديو و تلويزيون حكومت اسلامى پخش شود، مجاز مى‏دانست (82) اما در عين حال موسيقى طرب‏انگيز با نظر منفى نگريسته شد. در راديو و تلويزيون به پخش سرودهاى انقلابى و بعدها استفاده از موسيقى اصيل ايرانى اكتفا كردند. پخش صداى خوانندگان زن قطع و فقط سرودهايى كه زنان در گروه كر آواز مى‏خواندند، مجاز شد. واقعيت اين است كه عليرغم مباحث فكرى، هنر بعد از انقلاب در ايران از رشد مناسبترى برخوردار بوده داراى عمق و غناى بيشترى گرديده است. تعداد فيلمهاى ساخت داخل به شدت افزايش يافته و بسيارى از آنان از اهميت هنرى بالايى در فستيوالهاى جهانى برخوردار شده‏اند. نقاشى، مجسمه‏سازى، تئاتر و موسيقى نيز از گسترش مناسبى بعد از انقلاب برخوردارى شده و جايگاه مناسبترى را نسبت‏به قبل از انقلاب به خود اختصاص داده‏اند. حكومت اسلامى تلاش دارد تا در هنر روح تعهد بدمد و از آن به عنوان ابزارى براى انتقال فرهنگ و ارزشهاى خود استفاده كند. نشريات و روزنامه‏ها كه در ماههاى اول انقلاب با گسترش زياد همراه بود فضاى فرهنگى كشور را به شدت دچار تحول ساخت. در ماههاى اول انقلاب حدود 222 نشريه، منتشر مى‏شد. اين روند در سالهاى بعد به دليل تشديد موج حركتهاى مسلحانه برخى گروههاى سياسى و جنگ كاهش يافت اما در سالهاى بعد از جنگ مجددا تعداد نشريات، روزنامه‏ها و هفته نامه‏ها افزايش يافت، به‏طورى‏كه اين تعداد در سال 72 به 800 عنوان رسيد كه 482 عنوان آن به اشخاص حقيقى تعلق داشت. (83) اين تعداد در اواسط دهه 70 و سپس با روى كار آمدن دولت‏خاتمى افزايش بيشترى يافت. بعد از انقلاب، افزايش كتابخانه‏هاى عمومى و سينماها نيز مى‏تواند شاخص مناسبى براى ارزيابى باشد، نوع و تيراژ كتابها افزايش يافت. به‏طورى‏كه اين ميزان در سالهاى 65، حدود 28 ميليون شامل 3812 عنوان كتاب بود كه در سال 69 به 57 ميليون و 8216 عنوان رسيد. (84) گسترش سواد آموزى و آموزش عالى نيز يكى از اهداف اسلام‏گرايان بعد از انقلاب بود كه آمار نشان از بهبود موقعيت آن دارد. به‏طورى‏كه ميزان باسوادان كشور (6 - 29 ساله) كه در سرشمارى سال 56 معادل 6/65 درصد بود در سال 76 به 5/93 درصد رسيد كه اين ميزان در روستاها از 48 به 7/88 درصد و در شهرها از 9/81 به 4/96 درصد طى سالهاى مذكور رسيده است. (85) همچنين تعداد دانش‏آموزان كه در سالهاى 56-57حدود 5/8 ميليون بوده در سال 76-77 به 6/8 ميليون رسيد. (86) طى سالهاى 52 - 56 جمعا 47047 مدرسه ساخته شد. در حالى كه طى 12 سال بعد از انقلاب با ساخته شدن بيش از 30 هزار مدرسه، تعداد مدارس تا سال 69 به 78192 باب رسيد. به همين دليل تراكم دانش‏آموزان در هر كلاس به طور متوسط از 7/43 دانش‏آموز در سال 56 به 3/32 نفر در سال 69 كاهش يافت. در حالى كه سال 56 به طور متوسط به ازاى هر 7/33 دانش‏آموز يك كادر آموزشى داشتيم. با گسترش مراكز تربيت معلم، در سال 69 به هر 7/25 دانش‏آموز يك معلم اختصاص يافته است. در نتيجه اين تلاشها چه در شكل رسمى آموزش و پرورش، چه نهضت‏سواد آموزى، نسبت‏با سوادان جمعيت 6 ساله به بالا از 47 درصد جمعيت در سال 56 به 68 درصد در سال 1369 افزايش يافت. جالب اين است كه سهم رشد در روستاها و در جمعيت زنان بيشتر است. تعداد دانشجويان كشور از 175 هزار در سال 57 به حدود يك ميليون نفر در سال 74 رسيد و شاخص و تعداد دانشجو در هر يكصد هزار نفر جمعيت طى سالهاى مذكور از 431 به 1888 افزايش يافت. (87) اين آمار و ارقام نشان مى‏دهد كه نوسازى فرهنگى بعد از انقلاب هرچند با فراز و نشيبهايى همراه بوده است، به‏طورى‏كه شايد نتوان با قاطعيت از موفقيت جدى در تحول در ارزشها سخن گفت. اما به هرحال الگوى نوسازى مذكور علاوه بر اينكه در تلاش بود تا فرهنگ بومى و دينى را گسترش دهد با جديت رشد علم، تكنولوژى و آموزش و هنر را نيز مورد حمايت قرار داد. به‏طورى‏كه رشد سوادآموزى، مدارس جديد، دانشگاهها، تعداد دانشجويان، مطبوعات و مراكز فرهنگى تسريع گرديده و هنر بعد از انقلاب از گسترش بيشترى برخوردار شده است و مى‏توان گفت، الگوى مذكور نه تنها مانعى براى اين تحولات نبوده بلكه اين روند را تسريع و تشديد كرد و از عمق بيشترى برخوردار ساخت. نتيجه‏گيرى‏اين پژوهش به بررسى ابعاد الگوى نوسازى بعد از انقلاب و وجوه تمايز آن از الگوى نوسازى قبل از انقلاب پرداخته و مبانى تئوريك الگوى نوسازى بعد از انقلاب را مورد بحث قرار داده است. بر اساس مطلب مندرج در اين مقاله، رهبران فكرى انقلاب در ايران، از الگوى نوسازى خاصى حمايت كردند كه هر چند داراى وجوه تمايز و تشابهى با الگوى يكسان‏انگارانه مدرنيستى از يك‏سو و الگوهاى يكتاانگارانه از سوى ديگر داشت اما مى‏توان آن را نوعى الگوى تاسيسى - تلفيقى ناميد. اين الگو از يك‏سو متاثر از مبانى ثابت دينى - مذهبى (همچون انديشه امامت در تشيع) است كه اين امر ويژگيهاى منحصر به فرد و تاسيسى را براى آن ايجاد مى‏كند و از سوى ديگر متاثر از مبانى عقل‏گرا و واقع‏گرايانه فقه اصوليون شيعى است كه با تاكيد بر اهميت جايگاه عقل، بناى عقلا، عرف، زمان و مكان و مصلحت... از توانايى بالايى در جذب عناصر تمدنى جهان معاصر و تجارب بشرى و از انعطاف‏پذيرى لازم برخوردار است و وجوه تلفيقى را براى آن الگو به وجود مى‏آورد. هواداران اين الگو (هنگام تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى) در حوزه نوسازى سياسى از مدل «جمهورى اسلامى‏» كه درواقع يك مدل دو وجهى و داراى ابعاد تاسيسى (اسلاميت) و تلفيقى (جمهوريت) بود، حمايت كردند و در حوزه اقتصادى از نوعى سرمايه‏دارى كنترل شده در قالب اقتصاد اسلامى كه داراى وجوه مشتركى با سرمايه‏دارى در سوسياليزم است اما در عين حال تفاوتهايى نيز با آنها دارد; حمايت كردند و در حوزه فرهنگى بر نوعى تعامل و نقادى ارزشهاى سنتى و مدرن تاكيد نمودند. هدف نوسازى سياسى بعد از انقلاب رسيدن به يك نظام ايده‏آل سياسى بود كه هرچند وجوه مشتركى با دموكراسى غربى داشت اما به طور كامل بر دموكراسى نوعى غربى انطباق نداشت. اين دو داراى تشابهات و تعارضات خاصى بودند و «جمهورى اسلامى‏» اصولا الگوى مستقلى را تشكيل مى‏داد كه در نوع خود منحصر بود; يعنى با تاكيد بر اسلام بر وجوه منحصر به فرد و تاسيسى خود تاكيد مى‏كرد. اما از سوى ديگر، با تاكيد بر جمهوريت داراى وجوه مشتركى با الگوهاى مدرنيستى بود و از مشاركت مردم، گسترش نهادهاى سياسى و مدنى حمايت مى‏نمود. (88) همچنين هدف نوسازى اقتصادى در جمهورى اسلامى رسيدن به اقتصاد اسلامى بود كه به گفته تئورى‏پردازان آن، تلاش مى‏كند تا عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى را توامان جمع كند. اين الگو در عين اينكه وجوه مشتركى با الگوى اقتصاد سوسياليستى و اقتصاد سرمايه‏دارى دارد اما در آن رابطه متعادلى بين مالكيت‏خصوصى و مالكيت دولتى ايجاد شده است و داراى خصوصيات منحصر به فردى نيز هست كه اين امر موجب شده تا اين الگو بتواند برخى وجوه تاسيسى و مجزايى را در كنار ابعاد تلفيقى آن با سرمايه‏دارى و سوسياليسم جمع كند. در نهايت الگوى مستقلى را به‏وجود آورده كه ابعاد آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى تبيين شده است. در حوزه فرهنگى و اجتماعى نيز هرچند اسلام‏گرايان مانند هواداران مكتب مدرنيزاسيون بر تحول در ارزشها و باورها و فرهنگ جامعه به عنوان يك اولويت مهم براى دگرگونى جوامع پاى مى‏فشارند و بر مبارزه با سنتهاى غيرعقلانى تاكيد دارند. اما اسلام‏گرايان بر برخورد گزينشى با ارزش هاى غربى و نقد توامان ارزشهاى سنتى و مدرن تاكيد مى‏كنند. اين امر باعث مى‏شود تا الگوى اصلاحات فرهنگى اجتماعى اسلام‏گرايان را نيز تاسيسى - تلفيقى بناميم. زيرا از يك‏سو، داراى وجوه تاسيسى و مخصوص به خود است و بر اساس الگوهاى فكرى خود به بازسازى فرهنگى بر اساس حذف و يا گزينش برخى ارزشهاى مدرن و برخى ارزشهاى سنتى مى‏پردازد و از سوى ديگر، بسيارى از ارزشهاى تمدن جديد را مى‏پذيرد و بر آن صحه مى‏گذارد و از گسترش سوادآموزى، تحصيلات جديد، اخذ علم و تكنولوژى، مشاركت فعال زنان و... در بستر فرهنگى خاص خود به شدت حمايت مى‏كند. در ادامه اين مقاله همچنين به بررسى ابعاد، روند و نتايج اين الگوى نوسازى در ابعاد مختلف اقتصادى، سياسى و فرهنگى پرداخته شده و مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته است. پي نوشت ها در دفتر خبرگزاري موجود است. .................................................................................................................. منبع: فصلنامه متين، شماره 8 *منبع : www.farsnews.net ، 84/11/18