Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 119971
تاریخ انتشار : 8 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 24

انقلاب اسلامي و ولايت فقيه

سارا محمدي نژاد
سارا محمدي نژاد اصل چهارم قانون اساسي بيان مي دارد« كليه قوانين ومقرارت مدني ،جزايي، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي، نظامي، سياسي غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد . اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرارت ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .» از طرفي در اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي آمده است « قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه . قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول اينده اين قانون اعمال مي گردد . اين قوا مستقل از يكديگرند .» مهمترين نكته كه در مطالعه اين اصل به دست مي آيد وجود اختيارات سيال و وسيع براي ولي امر و رهبر است كه برمبناي اسلام اعمال مي گردد . در همين راستا وجود حكم حكومتي كه فراتر از احكام اوليه وثانويه بوده و در مواقع لازم از سوي رهبر صادر شده و لازم الاتباع است مطرح مي گردد. اين مساله سوال و شبهه اي را در مورد برنامه هاي مختلف كشور به ويژه بحث هاي برنامه اي و اجرايي توسعه اجتماعي ايجاد مي نمايد . برخي معتقدند وجود اين اصول سبب متزلزل شدن و عدم ثبات برنامه هاي توسعه اي مي گردد و برنامه ريزي بلندمدت براي تحقق اهداف توسعه را به خطر مي اندازد . ما در اين مجال ضمن واكاوي مفهوم اين اصول بيان مي داريم كه وجود احكام حكومتي نه تنها مانع اجراي برنامه ها نيست بلكه مكانيسمي جهت تسهيل و بهبود زمينه ها است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صورت هوشمندانه اي در نظر گرفته شده است . «اين نهاد پويا ( اختيارات ويژه و احكام حكومتي) به جامعه اسلامي ورهبري آن امكان مي دهد براساس تشخيص مصلحت ها، تحركت لازم را در راستاي توسعه و متناسب با آهنگ پيشرفت معنوي و مادي جامعه ايجاد و نظام در حال پيشرفت را هدايت نمايد ( عميد زنجاني ، 1372،ص 3) مفاد اصل جهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حقيقت مشخصه اصلي فرهنگي اين ملت است و ضامن پويايي جامعه كنوني در همه زمينه ها و به ويژه در امر توسعه اقتصادي بوده و فرهنگ توسعه را به صورت يك فرهنگ ملي - مذهبي و ايراني و اسلامي متجلي ساخته است . از طرفي بسياري سعي دارند كه راه حل اين مساله بزرگ ملي - اسلامي ، يعني هماهنگ كردن اصول اسلامي با مصلحت هاي توسعه اي را در كنكاشهاي اجتهادي در احكام اوليه اسلامي جستجو نمايند ولي اين راه حل علاوه بر دشواريهاي فني و عملي كه در اجرا دارد اصولا راهي خطرناك بوده و موجب لغزشهاي فراوان وحتي تحريف در شريعت مي گردد . احكام ثانويه نيز اگرچه در هنگام بن بست هاي احكام اوليه به صورت راه حل هاي استثنايي راهگشاي برخي مشكلات است (به صورت ضرورت و..) اما سرانجام دچار راه حل نخست خواهد شد .« بنابراين اگر توسعه در چارچوب منافع ملي و مصالح اسلامي احتياج به سيستمهاي باز در برنامه ريزي واجرا دارد تنها راه رسيدن آن بهره گيري از احكام حكومتي است كه خود از احكام اوليه اسلام مي باشد ( حميد زنجاني ، 1373،ص 8) اگر تصور شود كه اختصاص احكام حكومتي به ولي امر مانعي دوباره بر سر راه توسعه ايجاد خواهد كرد بي شك چنين تصوري بدور از واقعيت است زيرا : اولا : در تجربه توسعه سياسي در ايران بعد از انقلاب اسلامي مشاهده شده كه تمركز اختيارات ناشي از احكام حكومتي خود يكي از عوامل پسنديده و تعميق دهنده توسعه سياسي است . ثانيا : ظرافت ها و پيچيدگي ها ، تعارض انديشه ها و.... ناشي از پيچ و خم هاي توسعه خود نياز مبرم به تمركز هوشمندانه و سيستماتيك در روند توسعه دارد و اين ضرورت دقيقا خواسته اي است كه در اختصاص احكام حكومتي به مقام رهبري جامعه اسلامي منظور گرديده است . ثالثا : اختصاص احكام حكومتي به مركزيت ايدئولوژيك جامعه به آن معني نيست كه انديشه هاي فردي حاكم بر توسعه باشد. بلكه بنابر تاكيدات اسلام در زمينه لزوم مشاوره و بهره گيري از كارشناسي هاي قابل اعتماد واز سوي ديگر سلسله مراتب قانون اساسي كشور مبتني بر تحليل ابتدايي مسائل در مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاب مي كند كه تصميم گيري نه با يك نگاه بلكه با ديدگاه هاي مختلف اتخاذ شود و در نهايت ديدگاه جمعي در حكم ولي امر متجلي گردد . رابعا: در بسياري از موارد تصميم گيري ها در احكام حكومتي قابل تفويض به شوراها و مجامع واجد شرايط مي باشد . شيوه اجرايي سيستم باز توسعه : آن بخش از پيچ و خم هاي توسعه كه تصادم و تضادي با احكام اوليه و موازين شرعي دارد، توسط مقام ولايت براساس اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و پس از بررسي و تحليل كافي با تاييد مقام رهبري به اجرا در مي آيد .[ براي مطالعه بيشتر ر. ك عباسعلي عميد زنجاني ،جايگاه توسعه اداري در انديشه انقلاب اسلامي ] در نهايت مشاهده مي شود كه اين اصل (حكم حكومتي واصل چهارم قانون اساسي ) نه تنها مانعي در مسير توسعه و توسعه اجتماعي نيست بلكه با مكانيسم سيال خود مهمترين ابزار در رفع مشكلات در اين راه است و تجربه هاي سالهاي گذشته نيز به خوبي كاربرد آن را نشان داده است . * منبع : www.resalat-news.com، سه شنبه ٨ بهمن ١٣٨٧