Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 120431
تاریخ انتشار : 13 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 9

تعزيرات گيلان در گشت سيار رتبه نخست كشور را كسب كرد

خبرگزاري فارس: مديركل تعزيرات حكومتي گيلان گفت: تعزيرات حكومتي گيلان در گشت سيار و اطلاع رساني رتبه نخست كشور را احراز كرده است. علي عبداللهي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت افزود: با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري در بحث اطلاع رساني و بيان خدمات دولت، اداره كل تعزيرات حكومتي گيلان تلاش كرد به نوعي فعاليت خود را به نظر مردم برساند. وي گفت: از آبان امسال تاكنون، هر ماه در بخش اطلاع رساني و بيان اطلاعات و اخبار، روابط عمومي اين اداره كل برتر شناخته شده است. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان با اشاره به اهداف تشكيل سازمان تعزيرات حكومتي اظهار داشت: با توجه به بحران هاي اقتصادي در سال هاي 73 و 74، مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيد كه بتواند با ابزارهاي حكومتي براي سازماندهي اوضاع و احوال اقتصادي، معضلات مطروحه در اقتصاد و جامعه را مديريت كند. عبداللهي فعاليت تعزيرات حكومتي را در سه بخش عمده كالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق كالا و ارز عنوان و تصريح كرد: اين سازمان توسط عالي ترين مرجع تصميم گيري كشور از سال 73 به طور مستقيم در حوزه هاي مختلف كار خود را آغاز كرد. وي بخش كالا و خدمات را بزرگ ترين و جامع ترين بخش خدمات رساني تعزيرات حكومتي ذكر كرد و اظهار داشت: اين بخش در سطح گسترده اي از بازار، اصناف، كارخانه ها و ديگر مؤسسه ها و نهادهايي كه عنوان صنف را ندارند، زير پوشش قرارداده است. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان اضافه كرد: همچنين تعزيرات در حوزه هايي نظير حمل و نقل درون و برون شهري، اقامتگاه ها، هتل ها، مراكز تفريحي، گردشگري، رستوران هاي بين شهري، شركت هاي بيمه، خدمات پستي، مراكز عرضه ميوه و تره بار، آموزشگاه ها، مؤسسه ها، مدرسه هاي غير انتفاعي، مهد كودك و ديگر موارد در زمينه هاي عدم نصب نرخ نامه، نداشتن مجوزهاي قانوني و لازم، گران فروشي، امتناع از عرضه خدمات و ... رسيدگي مي كند. عبداللهي در باره فعاليت اين نهاد در بخش بهداشت و درمان گفت: به استناد قانون تعزيرات حكومتي در زمينه امور بهداشتي و درماني مصوب، 23 اسفند سال 67 در سه حوزه درمان، مواد غذايي، دارويي و بهداشت محيط تعامل ارزنده اي با دانشگاه علوم پزشكي دارد. وي با اشاره به رسيدگي تخلف مؤسسه هاي بدون مجوز در زمينه درمان خاطرنشان كرد: رسيدگي به تخلف هاي بيمارستان ها، عدم پذيرش بيماران و ارائه خدمات اوليه، عدم حضور فعال و ضروري مسئول فني داروخانه ها در هنگام نسخه پيچي، رسيدگي به تخلف هاي داروخانه ها در زمينه عرضه داروهاي تاريخ مصرف گذشته و تقلبي، گرانفروشي اقلام دارويي، بهداشتي، آرايشي و ... از مواردي است كه رسيدگي مي شود. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان بررسي تخلف هاي شركت هاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني بدون پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان را مهم ترين حوزه صلاحيت و رسيدگي بخش بهداشت و درمان تعزيرات حكومتي اعلام كرد و افزود: در اين راستا نسبت به تعطيلي واحدهاي توليدي غير مجاز از طرف تعزيرات حكومتي اقدام مي شود. عبداللهي رسيدگي به تخلف هاي عدم رعايت فرمول تأييد شده در پروانه ساخت را از جمله ديگر موارد عنوان كرد و گفت: يكي از گسترده ترين حوزه فعاليت تعزيرات حكومتي با معاونت بهداشتي دانشگاه در بخش بهداشت محيط كه در تمام مراكز شهرستان ها متمركز شده است. وي با اشاره به تخلف هاي بخش مواد غذايي خاطرنشان كرد: در اين زمينه واحدهاي توزيع كننده مواد غذايي، خوردني و آشاميدني طبق آيين نامه هاي بهداشتي كه ملزم به رعايت آن هستند، در صورت تخلف برخورد مي شود. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان داشتن كارت تندرستي در واحدهاي مواد غذايي به ويژه در نانوايي ها را ضرورت خواند و اضافه كرد: در صورت تخطي و گزارش بازرسان شبكه بهداشت، مجموعه تعزيرات حكومتي مرجع رسيدگي به تخلف هاي آنها است. عبداللهي در باره رسيدگي و مبارزه با قاچاق كالا اظهار داشت: طبق قانون تعزيرات حكومتي از مراجع صالح به رسيدگي تخلف هاي قاچاق كالا و ارز است. وي اضافه كرد: در مرحله نخست رسيدگي به موضوع قاچاق كالا، مرجع صالح و حاكم، دادگاه انقلاب است و با توجه به اهميتي كه قانونگذار براي سرعت در رسيدگي قائل شده، چنانچه اين مرجع طي يك ماه از تاريخ دريافت گزارش از طرف شاكي به هر دليلي اقدام به صدور رأي نكند، با درخواست شاكي شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي، وارد رسيدگي مي شود. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان گفت: طبق قيد زمان رسيدگي قانونگذار و حجم پرونده هاي مورد رسيدگي در محاكم دادگاه انقلاب، عمده پرونده ها پس از گذشته زمان مورد نظر به سازمان تعزيرات ارسال مي شود. عبداللهي با اشاره به اينكه سه شعبه ويژه رسيدگي به تخلف هاي قاچاق كالا و ارز در گيلان وجود دارد، تصريح كرد: اين شعبه ها در مركز استان و شهرستان هاي انزلي و آستارا وجود دارد كه عمده ترين اين پرونده ها مربوط به آستارا است. وي بيشترين تخلف ها در زمينه مشروبات الكلي، البسه، لواز رايانه اي، كيف و كفش را از عمده قاچاق كالا در آستارا عنوان كرد و در باره سوخت گفت: سازمان تعزيرات حكومتي تعامل ارزنده اي با شركت پخش فرآورده هاي نفتي و پليس آگاهي استان در ارتباط با تخلف هاي سوختي دارد. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان ادامه داد: تعزيرات حكومتي در ارتباط با تخلف هاي سوختي پس از غير يارانه كردن سوخت، با عنوان عرضه خارج از شبكه وارد عمل شده است به طوري كه در 9 ماهه امسال كشفيات خوبي در زمينه سوخت داشتيم. به گفته عبداللهي تعزيرات حكومتي استان در سال جاري در بحث مبارزه با تخلف ها موفقيت بسياري را حاصل كرده و متخلفان برابر مقررات به جزاي عمل خود رسيدند. وي تقويت و توسعه ميدان نظارت و كنترل را نخستين برنامه اين اداره كل در سال جاري عنوان كرد و افزود: در يك سقف زماني 10 ماهه با برگزاري گشت هاي مشترك و سيار در حوزه هاي مختلف، صلاحيتي از جمله استاندارد، ساماندهي مؤسسه هاي توليد بتن، شن و ماسه، همكاري با سازمان بهزيستي براي ساماندهي مراكز ترك اعتياد بيماران، نظارت و كنترل بر شهريه هاي مهد كودك فعاليت خوبي داشته است. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان گفت: در مدت مذكور يك هزار و 575 مورد گشت سيار در استان انجام شد كه رتبه نخست كشور را كسب كرديم. عبداللهي اجراي طرح تابستاني و نظارت و كنترل بر واحدهاي اقامتي، هتل ها و مراكز تفريحي و برخورد با تخلف هاي سوختي را از جمله دلايل كسب رتبه نخست ذكر كرد و اظهار داشت: برخورد با تخلف هاي سوختي از اول دي امسال تشديد شد و در اين ارتباط در هفته، دو نوبت از مراكز كارخانه ها و جايگاه هاي سوخت بازرسي مي شود و بيش از 200 هزار ليتر انواع سوخت از متخلفان كشف شد كه با تشكيل 14 فقره پرونده متخلفان بيش از 250 ميليون تومان جريمه شدند. وي با اشاره به اقدام هاي اين اداره كل در ماه هاي پاياني سال جاري تصريح كرد: طرح نوروزي با هدف نظارت و كنترل بر بخش هاي متخلف از 15 بهمن امسال تا پايان اسفند اجرا مي شود. مديركل تعزيرات حكومتي گيلان از كاهش زمان رسيدگي به تخلف هاي زمستاني خبر داد و افزود: بيش از 80 درصد پرونده ها در كمتر از يك هفته تشكيل و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. عبداللهي رسيدگي به 6 هزار و 386 فقره پرونده در بخش كالا و خدمات، يك هزار و 956 فقره پرونده در باره بهداشت و درمان و 322 فقره پرونده در ارتباط با قاچاق كالا و ارز را از جمله اقدام هاي تعزيرات حكومتي گيلان در 9 ماهه امسال عنوان كرد. وي در پايان خاطرنشان كرد: متخلفان اين پرونده ها بالغ بر 120 ميليارد و 436 ميليون و 892 هزار و 407 ريال جريمه شدند.