Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 120784
تاریخ انتشار : 16 بهمن 1387 0:0
تعداد بازدید : 8

قانون اساسي , دستاوردي عظيم و مترقي

عمده ترين دستاورد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در مقابل رژيم طاغوت و ستم شاهي , تدوين , تصويب و بهره مندي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانوني پيشرفته و مترقي است . قانون اساسي كه در سال 1358 به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي رسيد , يكي از گرانبهاترين دستاوردهاي نهضت اسلامي به رهبري امام خميني (ره ) در كشور به شمار مي آيد. اين قانون مترقي و پيشرفته , ده سال بعد به دليل تغيير شرايط و برخي از نيازها مورد بازنگري قرار گرفت و اصلاحات و تغييراتي را در برخي از اصول و تتميم آن بخود ديد و در نهايت با افزوده شدن دو اصل و دو فصل ديگر به آن , صاحب 177 اصل و مشتمل بر چهارده فصل گرديد. بررسي روند پيدايش قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران , مبين اين نكته است كه زمينه تدوين اين قانون به پيش از پيروزي انقلاب در سال 1357 بازميگردد يعني زماني كه امام خميني (ره ) مرجع تقليد و رهبر بزرگ انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در فرانسه دوران تبعيد را سپري ميكردند بعضي از صاحبنظران با موافقت ايشان اقدام به تدوين پيش نويس قانون اساسي كردند. حضرت امام (ره ) بعد از پيروزي انقلاب و ورود به ميهن اسلامي در اولين سخنراني خود از تشكيل مجلس موسسان سخن به ميان آوردند و در 16 بهمن ماه طي حكمي مهندس بازرگان را مامور تشكيل دولت موقت كردند و در اين حكم مسائل زير از جمله ترتيب اداره امور مملكت ـ انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به نظام جمهوري اسلامي , تشكيل مجلس خبرگان از منتخبان ملت براي تصويب قانون اساسي جديد و نيز انتخاب نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد مورد تاكيد قرار گرفته بود. دولت موقت نيز به جاي قوه مجريه اداره امور كشور را به دست گرفت و در اجراي قسمتي از فرمان حضرت امام (ره ) اقدامات لازم جهت برگزاري همه پرسي براي تغيير نظام سياسي و تعيين نوع نظام حاكم انجام شد و در دهم و يازدهم فروردين ماه سال 58 انتخابات برگزار و نتيجه آن شد كه بيش از 98,2 مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي ايران راي مثبت دادند . اين مسئله اهميت مراجعه به آرا مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي را به وضوح نشان مي دهد تا جائي كه تاكنون 30 دوره انتخاب رسمي در كشور برگزار شده است . بنيانگذار نظام اسلامي , در تاريخ 58,3,4 طي حكم ديگري از نخست وزير دولت موقت خواستند طرح قانون اساسي را كه شوراي طرح هاي انقلاب مشغول تدوين و تكميل آن است را با سرعت تكميل و به تصويب شوراي انقلاب برساند و سپس به نظرخواهي افكار عمومي گذارده شود كه با انجام اين اقدامات , طرح پيش نويس قانون اساسي بااستفاده از نقطه نظرات اقشار مختلف مردم تكميل و سپس لايحه قانون انتخابات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز در تاريخ 58,4,14 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و بدين ترتيب انتخابات سراسري در 29 تيرماه همان سال برگزار و نمايندگان مردم برگزيده شدند . بر اين اساس مجلس « بررسي نهايي قانون اساسي » يعني مجلس خبرگان قانون اساسي با 72 نماينده از سراسر كشور متشكل از صاحبنظران مذهبي و سياسي در 28 مرداد ماه 1358 با پيام امام خميني (ره ) كه توسط آيت الله هاشمي رفسنجاني قرائت شد , رسما آغاز بكار كرد. حضرت امام خميني (ره ) در پيام خود درباره شروع بكار مجلس خبرگان اول قانون اساسي تاكيد كردند كه قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد درصد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد , تخلف از جمهوري و آرا اكثريت قريب به اتفاق ملت است . امام راحل (ره ) همچنين از علماي اسلام حاضر در اين مجلس خواستند كه اگر ماده اي از پيش نويس قانون اساسي را در مخالفت با اسلام ديدند , با صراحت اعلام و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غرب زده نهراسند. حضرت امام همچنين حفظ و حمايت از حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت , پيش بيني نيازها و منافع نسلهاي آينده , صراحت و روشني مفاهيم قانون اساسي را به نحوي كه امكان تفسير و تاويل غلط در مسير هوسها و ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد را خواستار شده بودند. بعد از سه ماه تلاش و فعاليت سنگين , سرانجام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در يك « مقدمه » و « دوازده فصل » و مشتمل بر « 175 » اصل تنظيم و به تصويب نهايي رسيد . متن نهائي سپس در جلسه مورخ 24 آبان 1358 به امضاي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي رسيد و بدين ترتيب كار مجلس بررسي نهايي قانون اساسي پس از سه ماه و تشكيل 67 جلسه علني خاتمه يافت . (متن كامل قانون اساسي اوليه جمهوري اسلامي در تاريخ 26 آبان 1358 در مطبوعات ايران انتشار يافت ) پس از پايان كار مجلس خبرگان قانون اساسي , متن نهايي بايد به راي مردم گذاشته مي شد تا ملت ايران نظر خود را درباره قانون اساسي اعلام كنند به همين منظور شوراي انقلاب , وزارت كشور را مامور برگزاري همه پرسي كرد. ملت ايران در همه پرسي يازدهم و دوازدهم آذرماه 1358 با 99,5 درصد آرا به قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان راي مثبت داد . قانون اساسي جمهوري اسلامي و ايران كه در سال 1358 به تصويب مجلس خبرگان رسيده بود پس از گذشت ده سال يعني 1368 مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گرفت زيرا گذشت زمان دهساله و نيز پشت سر گذاشتن اوضاع بحراني اوائل انقلاب , تجديدنظر در قانون اساسي و رفع كاستي هاي آن را ضرورتي اجتناب ناپذير ساخته بود. گرچه در قانون اساسي مصوب 1358 مساله « بازنگري » پيش بيني نشده بود واصلي نيز به آن اختصاص نيافت ولي مسئولان نظام از اين مساله غفلت نكرده و حضرت امام (ره ) در پيامي در آستانه برگزاري همه پرسي قانون اساسي خطاب به ملت ايران فرمودند : اگر اشكالي باشد , ممكن است در متمم , رفع شود . سرانجام پيش از ارتحال امام خميني (ره ) در تاريخ 1368,2,4 فرمان بازنگري از سوي ايشان صادر شد. در پيام امام خميني (ره ) درباره حكم بازنگري قانون اساسي نيز آمده است : از آنجا كه پس از كسب 10 سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور , اكثر مسئولين و دست اندركاران وكارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است , داراي نقائص و اشكالاتيست كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرائي جامعه , كمتر به آن توجه شده است ولي خوشبختانه مسئله ترميم قانون اساسي پس از يكي , دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن ميگردد . (1368,2,5 جمهوري اسلامي ) سپس به دنبال تعيين اعضاي شوراي بازنگري , نخستين جلسه آن در تاريخ 68,2,6 تشكيل و در 68,4,20 كار شورا به پايان رسيد . در طول ايام برگزاري جلسات شوراي بازنگري به رياست مرحوم آيت الله مشكيني و نواب وي حضرات آيات خامنه اي و هاشمي رفسنجاني , ملت ايران رهبر كبير و عزيز خود را از دست داد و در سوگ پيشواي بزرگ خود نشست و نتيجه كار شوراي بازنگري در شرايطي به رفراندوم گذاشته شد كه ملت ايران داغدار و عزادار امام راحل خود بود. قانون اساسي بازنگري شده در تاريخ 68,5,6 به همه پرسي گذاشته شد ومورد تاييد ملت مسلمان ايران قرار گرفت . در بازنگري قانون اساسي مصوب سال 1368 مجموعا چهل و هشت اصل مورد بازبيني واقع شد كه برخي از اصول حذف و اصول ديگري نيز به آن افزوده شد. از مهمترين تغييرات ايجاد شده حذف موضوع « شوراي رهبري » از اصل پنجم و اصول ديگر مي باشد. يكي ديگر از تغييرات در باب اصول مربوط به « ولايت فقيه » استفاده از عبارت « ولايت مطلقه فقيه » بود كه بدين ترتيب قيد « مطلقه » به اصل 57 افزوده شده است . يكي ديگر از تغييرات مهم مربوط به ولايت فقيه , حذف شرط مرجعيت و افزودن عبارت « فقهاي واجد شرايط » به جاي آن است كه اين تغيير با نظر مثبت امام خميني (ره ) صورت گرفت و درخواست اين تغيير توسط ايشان مطرح شد. در بازنگري قانون اساسي مصوب 1368 مقام « نخست وزير » از اصل 60 و ديگر اصولي كه اين مقام در آن ذكر شده بود , حذف و اختيارات نخست وزير به رئيس جمهور واگذار شد. تغيير نام « مجلس شوراي ملي » به « مجلس شوراي اسلامي » از ديگر تغييرات به شمار مي رود. همچنين تغيير عنوان « شوراي عالي قضائي » به « رئيس قوه قضائيه » در اصول 91 , 157 و 158 و ... از جمله اين اصلاحات مي باشد . افزايش اختيارات شوراي نگهبان از ديگر تغييرات در اصل 199 اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي مي باشد زيرا در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 , حق نظارت و تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز به ساير نظارتهاي اين شورا اضافه گرديد. افزودن مواردي بر وظايف و اختيارات رهبري , از جمله تعيين « سياست كلي نظام » , « نظارت بر حسن اجراي آن » و حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصل 110 , همچنين ايجاد نهاد « مجمع تشخيص مصلحت نظام » در اصل 112 كه اين نهاد در قانون اساسي مصوب 1358 پيش بيني نشده بود . همچنين ايجاد تمركز در مديريت صداو سيما در اصل 175 از جمله اصلاحات و تغييرات در بازنگري قانون اساسي محسوب مي شود. همچنين اصول 176 و 177 از اصول اضافه شده به قانون اساسي در بازنگري 1368 به شمار مي آيند . مطابق اين اصول , شوراي عالي امنيت ملي تاسيس و شرايط بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شده است . طبق اصل 177 , مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد و مصوبات اين شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. ضمنا مطابق متن « قانون اساسي » بازنگري شده در سال 1368 محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و انطباق كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است . * منبع : روزنامه جمهوری اسلامی ، ويژه سی امین سال پیروزی انقلاب اسلام ، دستاورد، چهارشنبه ١٦بهمن ١٣٨٧، ص ٣