Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 120929
تاریخ انتشار : 16 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 492

گذری بر کارنامۀ قوۀ قضاییه

گفت و گو با حجت الاسلام عباسعلي عليزاده
گفت و گو با حجت الاسلام عباسعلي عليزاده اشاره عباسعلي عليزاده كه هم اكنون عهده دار معاونت مالي ـ اداري قوه قضائيه است، در دوران رياست شهيد بهشتي بر دستگاه قضائي به عنوان حاكم شرع دادگاه هاي مشهد، فعاليت خود را آغاز كرد و در دوره مديريت آيت الله موسوي اردبيلي به مدت شش سال دادستاني مشهد را بر عهده داشت، در سال 1369 با حكم آيت الله يزدي به عنوان رئيس دادگستري كرمان و در سال 1373 به رياست دادگستري خراسان منصوب شد و پس از رياست آيت الله شاهرودي از سال 1378، به مدت شش سال رياست دادگستري استان تهران را بر عهده داشت و هم اكنون سومين سالي است كه در معاونت مالي ـ اداري قوه قضائيه مشغول خدمت است. عليزاده نخستين قاضي است كه نشان عدالت را از رئيس جمهور وقت، آيت الله هاشمي رفسنجاني در سال 1374 دريافت كرد و پس از وي تنها يك نفر از قضات (قاضي احمدي) موفق به كسب اين نشان شده است. به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب در دفتر وي واقع در طبقه چهارم وزارت دادگستري با او گفت وگو كرديم كه حاصل آن در ادامه مي آيد. *** س : به نظر می رسد با وجود گذشت سی سال از انقلاب اسلامی و توسعه کمی و کیفی دستگاه قضائی، این قوه دست کم نسبت به سایر دستگاه ها، به ارائه گزارش جامعی از عملکرد خود به افکار عمومی نپرداخته است، چه برنامه ای در این باره دارید؟ ج : حدود یک ماه پیش یک مصوبه ای وارد شورای معاونین قوه قضائیه که به ریاست آقای هاشمی شاهرودی تشکیل می شود، قرار بر این گذاشته شده است که نمایشگاهی در هفته قوه قضائیه سه کار انجام می پذیرد، اولاً نمایشگاه سی ساله خدمات قوه قضائیه تا جایی که میسور باشد به نمایش گذاشته می شود، محل نمایشگاه مصلی امام خمینی (ره) تعیین شده است و قرار است که نمایش، از فرمان حضرت امام (ره) قبل از تصویب قانون اساسی که به مرحوم بهشتی ابلاغ کرده بودند، شروع شود که ما دهه اول انقلاب را دهه انتقال نام گذاری کرده ایم و آن موقع که شورایی اداره می شد دو نفر طبق قانون اساسی به انتصاب امام (ره) که مرحوم شهید بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی شد و یکی هم آقای موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شدند و بعد آقایان، جواد آملی و امامی کاشانی و میرمحمدی بودند. بعد از شهادت مرحوم بهشتی این مسئولیت به آقای موسوی اردبیلی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و قوه قضائیه محول شد و بعد از ایشان آیت الله صانعی و بعد از ایشان آقای موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور شدند تا اصلاحیه قانون اساسی در سال 1368 تصویب شد. در قانون اساسی مدیریت شورایی به مدیریت متمرکز تبدیل شد. دیگر شورای عالی قضائی طبق اصلاحیه قانون اساسی از بین رفت، مدیریت قوه قضائیه متمرکز شد بر روی یک نفر که مجتهد، مدبر و مدیر باشد که بعد از آن اولین مدیر متمرکز در قوه قضائیه آیت الله یزدی شدند، دهه دوم این گونه شروع شد. تقریباً 10 سال آیت الله یزدی که معادل دو دوره هست ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفتند. در اواخر نیمه اول 1378، دوره دوم آیت الله یزدی تمام شد، آیت الله شاهرودی مسئولیت قوه قضائیه را برعهده گرفت. الان حدود 6 ماه از مسئولیت آیت الله شاهرودی باقی مانده، این سه دهه، قوه قضائیه تحولات خیلی مهم صورت پذیرفته است که بسیاری از قوانین قوانین کیفری اصلاح شد، آن سر و صداهایی که در مورد قانون حدود و قصاص از سوی جبهه ملی و نهضت آزادی مطرح شد، و بعد فریاد وااسلما مرحوم امام (ره) بلند شد، در آن جا دیگر اوج این مسائل مربوط به قوه قضائیه و قوانین اسلامی است. این ماحصل آن چه قرار است که ما در نمایشگاه به نمایش می گذاریم. س : اهم دستاوردهای قوه قضائیه را در دوره اخیر چه می دانید؟ ج : درباره آیت الله شاهرودی، در دوره اول یک اقدامات خوبی انجام شد در قانون حدود و قصاص و دیات، مخصوصاً در دور دوم آیت الله شاهرودی، یک اقدامات زیربنایی قابل توجهی به وجود آمد مثلاً قانون مجازات اسلامی که به صورت بنیادی مورد بررسی قرار گرفت که اصلاح قانون مجازات اسلامی را یکی از افتخارات آیت الله شاهرودی می دانم برای این که همان قانون حدود و قصاصی که در اول انقلاب توسط مرحوم بهشتی مطرح شد در معاونت حقوقی و قضائی آمد و مورد کنکاش قرار گرفت، عده ای از فضلا و دانشمندان حوزه علمیه قم آمدند و مدیریت را هم خود آیت الله شاهرودی برعهده گرفت، فتاوی و نظرات فقها هم جمع آوری شد. نظرات کشورهای پیشرفته جهان را هم در موضوعات گرفتیم و بعد یک قوانینی تصویب شد که تقریباً هم منطبق بر قوانین جهان اسلام مخصوصاً فقه شیعه است و با آن چه که در دنیا می گذرد خیلی اختلاف ندارد مگر اختلاف مبنایی و اعتقادی که دیگر در مورد آن کاری نمی شود کرد. بنابراین من قانون مجازات اسلامی را از افتخارات می دانم زیرا یک کار زیربنایی و مبنایی است، مورد عنایت و توجه قرار گرفت که الان در کمیسیون قضایی تحت بررسی است، یکی دیگر از قوانین که بسیار مهم است، آیین دادرسی کیفری است، پس از این که دادسرا از تشکیلات قضایی حذف شد آیین دادرسی هم طبعاً منحل شد. در اواخر مسئولیت آیت الله شاهرودی در دوره اول ریاست ایشان، دادسراها احیا شد، و ما آیین دادرسی نداشتیم، آیین دادرسی قبلی منسوخ شده بود، آن آیین دادرسی براساس دادگاه های عمومی و انقلاب و عام تشکیل شده بود، بنابراین دادسرایی که جدید تأسیس شد فاقد آیین دادرسی بود. تدوین آیین دادرسی هم در قوه قضائیه شروع شده و منطبق با قوانن جهانی و عدم مخالفت با قوانین اسلامی است. تمام اصول شهروندی، حقوق عامه، بیت المال، افراد و جامعه خیلی مورد توجه قرار گرفت و منطبق با شرایط و مقتضیات روز که الان در کمیسیون قضایی مجلس است. هنگامی که در قوه قضائیه روی طرح ها کار می شد بعضی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در بحث تنظیم لوایح تدوین و بررسی آن مشارکت داشتند و بنابراین تصویب آن در مجلس احتمالاً مشکلی نخواهد داشت، آیین دادرسی یکی از لوایح مبنایی است از آن جهت که تمام آن چه که دنیا در علم حقوق پیشرفت وجود دارد، ما داریم و چیزهایی که منطبق با اصول فکری و جامعه خودمان می باشد، را هم داریم، از آن طرف هم عدم مخالفت این قانون با قوانین اسلامی است. در حال حاضر، قانون حقوق شهروندی تصویب شده و در حال اجراست، شورای حل اختلاف نیز که براساس آیین نامه بود (براساس یک ماده قانونی) ولی در حال حاضر قانون شده است و به آن عمل می شود. حدود 30 لایحه تدوین شده که خیلی از این ها به تصویب رسیده، خیلی از این ها در کمیسیون قضایی مجلس تحت بررسی است و بعضی از آن ها هم در کمیسیون لوایح دولت، دولت مشغول بررسی آن هاست. س : یکی از بحث ها این بود که طبق قانون اساسی، لوایح قضائی باید طبق نظر قوه قضائیه باشد، آیا دولت می تواند تغییری در لوایح ایجاد نماید مانند آن چه که در قانون ازدواج پیش آمد. ج : از نظر قانون اساسی و قوه قضائیه، دولت حق این که در لوایح قضائی اظهار نظر کند را ندارد، نهایتاً بحث به این جا منتهی شد که اگر هم دولت، در مورد لوایح قضائی که توسط قوه قضائیه تهیه می شود، نظری داشته باشد جهت اصلاح به قوه قضائیه انتقال می دهد، اگر قابل اصلاح بود، قوه قضائیه خودش اصلاح کند وگرنه دولت حق دخالت ندارد. امیدوارم این اتفاق که یک بدعت بود دیگر تکرار نشود. س : مواردی که شما فرمودید در بخش قوانین بود، در بخش های مربوط به اجرا و ساختارها و آموزش چه اتفاق مهمی افتاده است؟ ج : راجع به ساختارها، یکی از اتفاقات مهمی که در زمان آیت الله شاهرودی افتاد این بود که آموزش قوه قضائیه قبل از آیت الله شاهرودی به صورت دفتر کل اداره می شد ولی آیت الله شاهرودی، آموزش را به صورت یکی از معاونین قوه قضائیه تعریف کردند که الان یکی از معاونت ها، معاونت آموزش و تحقیقات می باشد. این آموزش چند کار عمده انجام می دهد، دانش آموختگانی که قصد دارند قاضی شوند پس از این که از دانشکده علوم قضایی و یا به صورت کنکور از دانشگاه های دیگر گرفتیم و قبول شدند و گزینش را طی کردند و خواستند که آموزش قضائی ببینند، این آموزش زیر نظر معاونت آموزش طی می شود، این آموزش ها در ابعاد مختلف است، یک آموزش عملی است که در دادگاه و داسرا و پزشکی قانونی شامل می شود. یک آموزش، آموزش دانشگاهی است، تبیین و تدریس آیین دادرسی مدنی مثلاً در بخش کیفری و بخشنامه و دستور العمل ها و آئین نامه هایی که مربوط به اجرای این احکام و... است، این ها بخش عمده اداره آموزش است که بر عهده معاونت آموزش می باشد بخش دیگری هم هست، آموزش ضمن خدمت برای قضات و کارمندان، که هم قضات را در حین خدمت آموزش می دهد که این از نظر نگاه کیفی قوه قضائیه خیلی مهم است، یکی هم کارمندان، کارمندان هم برای ایجاد و بهره وری آموزش می دهد، در آموزش ضمن خدمت قضات و کارمندان، اساتیدی که تدریس را برعهده دارند، هم شرایط جامعه ایران را لحاظ می کنند و هم تحولات و تغییراتی که در دنیا پیش می آید را بررسی می کنند، این ها از اساتید و وکلا و کارشناسان بسیار مجرب و خوب استفاده می شود. تدریس می کنند و آموزش می بینند و شما می بینید که این آموزش ها هم عملی است و هم دانشگاهی و به تعبیر دیگر هم میدانی است و هم دانشگاهی، شما ببینید که در ارتقاء کیفی قضا و قضاوت تأثیر دارد، این یک کار عمده ای است که آیت الله شاهرودی بر روی آن توجه داشتند و به حساب انجام شد. کار دیگری که در زمان آیت الله شاهرودی انجام شد، توسعه فضای اداری بود. می دانید که قاضی چه در دادسرا و چه در محاکم احتیاج به فضای اداری دارد، ما واقعاً با کمبود شدید فضای اداری مواجه بودیم، با کمبود شدید خانه سازمانی مواجه بودیم، یا این حقوق غیرقابل توجهی که کارمندان دارند امکان کاهش هزینه های جاری وجود نداشت، آیت الله شاهرودی دستور دادند که به بودجه رسیدگی شود. وجوهی به عنوان وجوه خاص مشمول است که سود سپرده وثیقه ها است که از طریق قانونی در حساب خاصی گذاشته می شود و سود آن در قوه قضائیه و وئیقه ها، از این پول های عمده ای که ربطی به دولت و ذی حسابی و مجلس ندارد و در اختیار شخص آیت الله شاهرودی است، با این سود کارهای خوبی انجام شده است مانند ساخت 3200 خانه سازمانی که خیلی قابل توجه است در سراسر کشور به خصوص مناطق محروم، 310 ساختمان برای شورای حل اختلاف در اقصی نقاط کشور اعم از مراکز استان ها و نقاط محروم، 20 ورزشگاه برای کارکنان و قضات و خانواده هایشان در کشور، 14 دادگستری از این پول احداث شده است، 280 دادگاه بخش، برای دفاتر مشاورین حقوقی 13 مرکز در مراکز استان ها احداث شده است. از همین پول هایی که قبل از آیت الله شاهرودی هم بوده ولی مورد استفاده قرار نمی گرفته و در سیستم بانکی بلاتکلیف بوده است. البته این همه کارهایی نیست که با این پول ها انجام می شود بلکه آن بخشی است که قابل ارائه است را من خدمت شما عرض کردم. قبلاً وکلا در قوه قضائیه محدود بودند، و به دلیل محدودیت نوعاً این ها در مراکز استان ها بودند و همین طور کارشناسان حقوقی (در قبل از آیت الله شاهرودی) و بعد از آیت الله شاهرودی این 45هزار وکیل و کارشناس حقوقی در سطح کشور مخصوصاً در شهرستان های دور افتاده و محروم پروانه گرفتند و مشغول خدمت شدند، اولاً که برای 45هزار نفر اشتغال ایجاد شد و خوب این افراد نیاز به کسانی هم دارند که در دفاتر آن ها فعالیت کنند بنابراین اشتغال زایی هم شد و همچنین خدمات این کارشناسان ارزان نیز می باشد و همچنین مشکلات کمبود قاضی و وکیل به این وسیله مرتفع شد. من از کلمه رانت در این زمینه استفاده نمی کنم بلکه می گویم محدودیت و این هم از کارهایی بود که در دهه سوم و در زمان آیت الله شاهرودی انجام شد. س : درباره طول زمان دادرسی هم یک توضیحی بدهید. ج : درباره طول زمان دادرسی، آیت الله شاهرودی به کارشناسان قوه قضائیه برای انجام کار کارشناسی ارائه دادند و بعد به صورت بخش نامه ای به همه واحدهای قضائی ابلاغ شد، که باید طبق آن رفتار شود و عمر پرونده ها در محاکم و دادگاه ها بیشتر از این نشود اگر بیشتر شد و دلایلی بود که نمی توان پرونده را مختومه کند و یا حکم صادر نماید باید به رئیس حوزه قضائی بگوید و همچنین رئیس حوزه قضائی موظف است که اگر آن حد نصاب گذشت به رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند و این ها را هم بدین وسیله تعیین تکلیف کرده اند که به این وسیله اطاله دادرسی را تقریباً از بین بردیم. ما الان اعتقاد داریم که اطاله دادرسی نداریم و این مقدار اطاله دادرسی هم که وجود دارد ربطی به کار قضا ندارد و می گوییم قانون است و نمی شود کاری در این مورد انجام دهیم و اگر هم انجام شود باید به صورت ناقص انجام شود. س : نکته ای دیگر که هست بحث کمبود قاضی است به تعداد پرونده ای که ورودی دستگاه قضائی است زیرا حدود 10 تا 11 میلیون ورودی پرونده است، حالا امکانات و بودجه دستگاه قضایی به همین نسبت در ده سال گذشته افزایش یافته است. ج : عرض شود که کمبود قاضی برای مثال در تهران و جاهای دیگر واقعاً هست ولی در جاهای دیگر نیز شرایط متعارف است، آن چه که قوه قضائیه با آن مواجه است، کمبود قاضی کیفی است زیرا می دانید که قاضی پس از 15 تا 20 سال قضاوت، آزموده می شود و بعد از آن بر روی پرونده های سنگین و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور کار می کند، دو اتفاق افتاد که قوه قضائیه با آن کمبود (مشکل) مواجه شد، یکی این بود که از وقتی که دادسرا احیا شد قاضی برای دادسرا نداشتیم، این هایی که آمدند استخدام شدند با وجود این که آموزش دیده بودند و مدرک تحصیلی بالایی داشتند اما به هر حال تجربه عملی نداشتند نکردند و فاقد تجربه کافی بودند، و دومین مشکل این بود که خیلی از قضات کشور در دیوان عالی و تجدید نظر و ... بازنشسته شدند. پس از این که دو مشکل با هم به سراغ قوه قضائیه آمد، قوه قضائیه قبل از این که لطمه بخورد رفت روی تمرین و تجربه، قضات با تجربه را تشخیص داد و آن ها را یک درجه ترفیع داد به وسیله آموزش و انتقال تجربیات، نگذاشت که به مرحله بحران برسد و این اتفاق در اوایل تشکیل دادسراها افتاد، الان هم همین طور، الان از نظر کیفی خیلی مشکل قابل توجهی نداریم، قوه قضائیه مشکل را حل کرده، اما از لحاظ کمی ما با مشکل مواجه هستیم زیرا سیستم قضائی ما بر اثر قوانینی که در کشور وجود دارد هر سال ما 15درصد افزایش ورودی پرونده داریم که تعدادی از آن به شورای حل اختلاف می رود و تعدادی هم به دادسراها می آید، و یک مقدار هم توزیع ناعادلانه که ناخودآگاه از آن بحران به وجود آمد در بعضی از جاها، کمبود به شدت احساس می شود که البته قوه قضائیه که برای نمونه در چند روز گذشته 285 نفر پایان کارآموزی و انجام مراسم تحلیف با حضور آیت الله شاهرودی انجام شد و توزیع شدند بین مراکز قضائی که دچار کمبود بودند. به هر حال نمی توانیم بگوییم که به کلی بی نیاز شدیم ولی می توانیم بگوییم که تا حدودی نیاز را مرتفع کردیم. اما در مورد بودجه راجع به قضاوت ما یک مشکلی داریم و آن این است که اصولاً استخدام کادر قضائی، استخدام قاضی در اختیار شخص ریاست قوه قضائیه است که اگر کمبود دارد می تواند از واجدین شرایط استخدام کند و بعد مسئله آموزش است که چه دانشگاهی و چه عملی که آن هم در اختیار ریاست قوه قضائیه است و دیگری استخدام کارمند است ولو به پیشنهاد ما و موافقت دولت است که معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری باید این اجازه را به ما بدهد، ما وقتی کارمند استخدام می کنیم که در همین ماه 2100 نفر را استخدام می کنیم که چون اجازه از طرف دولت صادر می شود، پول این کارکنان را هم می دهد، مشکل قضاتی است که استخدام می شود، استخدام با مجوز قوه قضائیه است ولی پرداخت پول با دولت است. البته عملکرد دولت و قوه قضائیه به گونه ای بوده است که تاکنون مشکلی پیش نیامده ولی همیشه این موضوع چالش پیش روی دولت و قوه قضائیه است، از اول هم بوده و هم اکنون نیز هست. س : تا جایی که من به خاطر دارم شما در تیر ماه گفته بودید آن افزایش طبیعی که بودجه قوه قضائیه مانند سایر ارگان ها باید داشته باشد را ندارد، در بودجه سال آینده با توجه به این که بودجه را بسته است، آیا حجم بودجه به نحوی است که سطح انتظارات قوه قضائیه را برآورده کند؟ ج : از نظر بودجه قوه قضائیه یک اشکال بنیادی دارد و آن این است که در اوایل که بودجه قوه قضائیه را تنظیم کردند تقریباً 1/2 آن را پرداخت کردند هنوز یک مرتبه مطابق خواست و نیاز واقعی قوه قضائیه بودجه اختصاص نیافته است، از اول که نطفه منعقد شده سنگ کج برای بنای بودجه قوه قضائیه گذاشته شده است و تا الان نیز این موضوع وجود دارد، روزهایی که من معاونت را عهده دار شدم پیشنهاد دادم که یک دفعه دولت، این مسائل را به طور واقعی و کامل ببیند و به طور واقعی هم بودجه را بدهد. و هر ساله نیز به همین روش بودجه افزایش یابد. پس قوه قضائیه از نظر بودجه یک اشکال مبنایی دارد و این متأسفانه هست و برطرف هم نشده، بنابراین هر سال که بودجه تصویب می شود و به ما پرداخت می شود، با کمبود مواجه هستیم. همین لوایح و طرح هایی که در قوه قضائیه تصویب شده و آن موارد 17 گانه ای که مجمع تشخیص مصلحت پیشنهاد کرده و به توشیح مقام معظم رهبری و تأیید معظم له رسیده. اگر همه آن ها بخواهد اجرایی شود به بودجه نیاز دارد، اگر آن ها این بودجه را به ما بدهند و ما بتوانیم همان چیزی که در دستورالعمل ها آمده و به حساب آن مواردی که به توشیح مقام معظم رهبری رسیده، آن ها به اجرا درآید یقیناً بدانید که مشکلات قوه قضائیه نسبت به جامعه و خودش، درصد قابل توجهی مرتفع می شود. هنوز از اعتبارات سال 87 مقداری را به ما نداده اند و برای سال 88 هم بر روی بودجه بحث داریم. بنده نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشتم و ایشان هم به رئیس جمهور نامه ای نوشتند و رئیس جمهور هم دستور دادند به معاونت راهبردی (آقای برقعی) و نوشتند «آقای برقعی به حل مشکلات قوه قضائیه کمک کنید و نتیجه را اعلام کنید.» ما چنین دستوری را از آقای رئیس جمهور داریم منتهی دیر آمد حالا که بودجه به مجلس رفته است. نمی دانم خود دولت با این دستورش چه خواهد کرد. البته در بودجه سال 88، حدود 800 میلیارد تومان بودجه به قوه قضائیه اختصاص یافته است ولی لایحه سال 88 بسیار انقباضی است و نه برای دستگاه ما بلکه برای تمام ارگان ها در کشور. حالا از یک طرف بودجه انقباضی و از طرف دیگر خدمات، مثلاً شما توجه کنید، آب و گاز و تلفن و برق و بنزین و سوخت ماشین ها، به هر حال مجبوریم از کار عمرانی و یا دیگر جاها صرف نظر کنیم ولی واقعاً برای ما سخت است. ما بنزین را به 100 تومان می خریدیم ولی حالا به 400 تومان می خریم. قوه قضائیه که به این عظمت تنها 100 خودرو که ندارد که شما بگویید خوب حالا 100 تا 400 تومان اضافه می شود ببینید چقدر ما پسرفت داریم، این را به برق و گاز و ... نیز تعمیم دهید و بنابراین کار برای ما مشکل می شود. خوب چیزهایی که لوازم اولیه و مصرفی است، این ها چیزهایی هستند که همیشه ما آن ها را نیاز داریم، یک سری چیزها مانند لوازم التحریر مصرفی است، یک بار مصرف است و باید مرتباً خریداری شود، نمی دانم چگونه باید مصرف کنیم. س : یکی از اشکالاتی که به سیستم قضائی ایران می گیرند این است که کلاً رایگان است، یعنی تنها چیزی که در ایران به طور کامل رایگان است طرح دعوی در محاکم است به همین خاطر هم می گویند یک بخشی از هزینه های سنگین رشد سریع پرونده ها این است که هیچ خرجی ندارد، شاید کمترین جا هم در دنیا باشد که سرویس رایگان به متقاضیان می دهد به خصوص پرونده های کیفری که صد در صد رایگان است و در بخش حقوقی هم تقریباً رایگان است و حق تمبری هم که می گیرند مبلغی نمی شود، آیا در برنامه نیست که از این طریق بخشی از مشکلات قوه قضائیه حل شود. ج : اولاً اگر آن هزینه گرفته شود به قوه قضائیه نمی آید بلکه به خزانه می رود چون طبق قانون، تمام پول های وصولی باید به خزانه دولت برود، مگر این که قانون چنین چیزی را تصویب نماید، پس اگر ما هزینه دادرسی را افزایش دهیم، چیزی به قوه قضائیه نمی آید بلکه وارد خزانه دولت می شود و طبق قانون و منطق باید در مورد مصارف آن دولت تصمیم گیری نماید. اما از طرف دیگر که شما می گویید ارزان هست و مردم می آیند و شکایت می کنند، البته الان به هزینه های دادرسی یک مقدار افزوده شده و این رایگان بودن هم مربوط به الان نبوده و از زمان شاه این گونه بوده و از اول انقلاب هم بوده، این ها در مورد ازدیاد پرونده است ولی طبق نظر بنده شاید درصد کمی را شامل شود، ولی کسی که حقی از او ضایع شده حاضر است به جای هزار تومان 100هزار تومان پرداخت کند و این مقدار در کل شاید برای یک دستگاه مبلغ قابل توجهی باشد ولی برای یک فرد زیاد نیست و این اثر چندانی ندارد و از طرف دیگر اگر این کار انجام شود کار خوبی است ولی این کار ما نیست بلکه کار دولت است، اما به هر حال ما به دنبال تعدیل این قضیه هستیم. این موضوع، هم می تواند به صورت لایحه از طریق تصویب مجلس پیگیری شود و هم طبق قانون، هیئت دولت می توان این مبلغ را افزایش دهد. س : الان جریمه هایی که برای جرائم رانندگی پرداخت می شود مقداری از آن به راهنمایی و رانندگی باز می گردد، از طرفی نیز این افزایش وجه می تواند در مورد بعضی از جرائم غیر از قتل نقش بازدارنده نیز داشته باشد. در انگلیس سیتمی در دستگاه قضائی دارد که درباره کسانی که حق دارند اما توان پرداخت هزینه دادگاه را ندارند، مانند مددکاری عمل می کند که هزینه ها را تأمین می کنند که اگر شاکی برنده شد محکوم باید هزینه ها را بپردازد و اگر بنده نشد و واقعاً نتوانست هیچ هزینه ای را تقبل کند آن وقت دولت آن مخارج را می پردازد مانند مددکاری ها در بیمارستان. ج : راه های مختلفی وجود دارد و ما نیز انجام شدن این کار را قبول داریم منتهی باید جوری باشد به کسی که نمی تواند این هزینه ها را تقبل کند اجحاف نشود، زیرا کسی که پولدار است با پول مشکل خود را حل می کند ولی کسی که بی پول است، قانون را هم نمی داند و بی سواد نیز هست او چه کاری باید انجام دهد، او نباید لطمه بخورد و باید کارش انجام شود. س : با توجه به این که تقریباً معادل همین 30 سال انقلاب، سابقه قضائی دارید می خواستم از نکاتی که برای خودتان به عنوان دستاورد و عبرت نمونه هایی را بیان کنید. ج : در خود دستگاه قضائی، قانون حدود و قصاص و تعزیرات، دستاورد انقلاب است یعنی بزرگ ترین دستاورد انقلاب در دستگاه قضائی همین است. اما دو مسئله را بیان می کنم، یکی این که ایران در منطقه ما، تشکیلات قضائی ما متخذ از فرانسه بود، قوانین ما هم تقریباً آن هایی که مربوط به آیین دادرسی بود به جز قوانین مدنی که در زمان شهید مدرس تصویب شده و از آن جا مانده است، کشورهای عربی و مسلمان، آن ها هم اگر محاکمه شرعی داشتند برای موضوعات خاص بود، آیین دادرسی و روش های دادرسی و قوانین مجازات هایشان منبع درستی نداشت. و دنیا به آن ها می گفت که قوانین شما به روز و مناسب نیست و عقب افتاده است. سال گذشته که قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی در قوه قضائیه تصویب شد و پیش نویس آن را به رؤسای بعضی از کشورهای اسلامی دادیم از عناوین که ما ایجاد کردیم مثل شورای حل اختلاف و... آن ها آنقدر شیفته این قانون شده بودند، با این که ما از نظر اعتقادی با هم اختلاف نظر و مذهب داریم چون ما شیعه هستیم و آن ها سنی، ما در بعضی جاها با آن ها اختلاف حقوقی و شرعی و فتوایی داریم. من دیدم که اینقدر این قانون به مذاق این ها خوش آمده آن را مانند هدیه می دانستند و بعضی از آن ها خواستار آموزش مسائلی مانند شورای حل اختلاف بودند. خوب این برای ما خیلی جالب است، زیرا قبلاً به ما می گفتند که فرانسه و آلمان و... این کار را انجام می دهند ولی الان ما خود مرجع (وضع کننده) تدوین قانون مطابق با فرهنگ و اعتقاد و مذهب خود هستیم، خیلی هم پیشرفت کردیم. در کشورهایی مانند انگلیس قانون وجود ندارد بیشتر وحدت رویه حاکم است. خلاصه این که برای من بسیار جالب بود که مورد توجه آن ها قرار گرفتیم اما یک خاطره عبرت آموز از نظر عملی مقداری ما مشکل داریم، ما با آیت الله شاهرودی به هند رفتیم، که یک میلیارد جمعیت دارد و مثلاً یکی از ایالت های آن به نظرم حیدرآباد بود 150 میلیون جمعیت دارد در حالی که ایران در کل 70 میلیون جمعیت دارد و ما در ایران حدود 100 قاضی دیوان عالی کشور داریم، آن ها کل قضات دیوان عالی کشورشان 26 نفر بودند. یعنی برای کشوری با حدود 1 میلیارد جمعیت فقط 26 نفر قاضی دیوان عالی کشور دارند. من با آقای دیهیم دادگستری دهلی نو را بازدید کردیم، اولاً این که قاضی در آن جا روزی 3 پرونده رسیدگی می کند در حالی که قضات ما روزی 7 تا 8 پرونده را رسیدگی می کنند. در ایران چنین فشاری بر روی قاضی است، این برای من خیلی قابل توجه است که چطور یک میلیارد جمعیت این گونه باشند ما با 70 میلیون این گونه ایم. اما مهم ترین خاطره ای که برای من جزو غم انگیزترین خاطره هاست، که هیچ وقت از یادم نمی رود، این بود که ما در سال 82، به همراه هیئتی به اروپا رفتیم. از جمله به اتریش رفتیم، ملاقاتی را در برنامه ها برای ما با رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور گذاشته بودند، من و آقای دکتر جمشیدی و آقای دکتر سید محمد صادقی و سفیر ایران در اتریش، خوب ما می دانستیم که آن ها دادستانی انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات را ندارند در ایران ما این دو مقام را داریم، اگر قاضی تخلف نماید و جرم نماید باید در دادستانی و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی شود که الان دادستان و چندین معاون و دادیار و همچنین پرونده دارد. در آن جا سوال کردیم که اگر در اتریش قاضی خلاف نماید روش رسیدگی به آن چیست؟ هر چه ما سوال کردیم ایشان متوجه منظور ما نشد، ما درباره دادستانی انتظامی قضات در آن کشور پرسیدیم ایشان حتی معنی این کلمه را متوجه نشد و گفتند که تا به حال چنین چیزی را نداشتیم، سه یا چهار مرتبه در مورد تخلف قاضی سوال کردیم، ایشان گفتند قاضی و خلاف! مگر می شود قاضی خلاف نماید! مگر می شود قاضی مرتکب جرم شود! در نهایت آقای دکتر سید محمد صادقی این گونه مطرح کردند که اگر یک قاضی در تصادف کسی را بکشد چه کسی به آن رسیدگی می نماید. گفت که این ممکن است اتفاق بیافتد ولی اولاً قضات اتریشی همه ماشین با راننده دارند و خودشان رانندگی نمی کنند و تا حالا هم از وقتی که من هستم یک بار این اتفاق افتاده است و آن هم توسط دولت حل شده و این مورد به دادگاه قانون اساسی نرسیده است. ایشان گفتند که قاضی های اتریشی خلافی را مرتکب نمی شوند که احتیاج به بازجویی داشته باشد. البته آن ها گفتند ما از هر لحاظ قاضی خود را تأمین کنیم، قضات ما از نظر معاش و مسکن و هرگونه مادیات کاملاً تحت حمایت قرار دارند. س : در مورد حقوق آیت الله شاهرودی شما قبلاً فرموده بودید که ایشان کلی حقوق خود را به خانواده معظم شهدا و ایثارگران تقدیم نمودند، با توجه به رسیدن به سی امین سالگرد انقلاب نیز در این زمینه توضیحی بدهید. ج : آیت الله شاهرودی از اول که آمدند حقوق نگرفتند، حدود سه سال پیش که من این مسئولیت را قبول نمودم، ما حقوق ایشان را تعیین نمودیم، در آن مقطع ایشان گفتند که حقوق دریافتی بنده را به خانواده شهدا و جانبازان پرداخت نمایید. ما یک مقداری را پرداخت کردیم و سعی کردیم حتی الامکان این پول را در بین ایثارگران قوه قضائیه پرداخت کنیم زیرا قوه قضائیه هم قاضی و کارمند شهید دارد و هم قاضی و کارمند جانباز و ایثارگر داشتیم، با این وجود یک مبلغ قابل توجهی از جقوق ایشان ماند. امسال در حدود خرداد ایشان در مورد چگونگی مصرف کردن حقوق شان از بنده سوال کردند گفتم که مبلغی طبق دستور شما هزینه شد و مبلغی هم مانده است، فرمودند آن چه که باقی مانده است را به حوزه عملیه قم بپردازید و ما این مبلغ را به صورت چکی به حوزه علمیه قم پرداخت نمودیم. ما حقوق ایشان را مانند یک قاضی معمولی محسوب کردیم، اضافه حقوقی که به یک قاضی می دهیم به ایشان پرداخت کردیم البته به ایشان نگفتیم بلکه خودمان این گونه عمل کردیم، اضافه کاری که به قضات ستادی دادیم به آیت الله شاهرودی هم دادیم، حقوق ایشان نیز طبق قانون است که مشخص شده، بهره وری و اضافه کار را هم که عرض کردم و ایشان هم مبلغی از ما دریافت نکردند و بخشی از آن را به خانواده شهدا و بقیه را هم به حوزه علمیه قم بخشیدند. *منبع : www.ayandenews.com ، ١٦ بهمن ١٣٨٧