Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 121428
تاریخ انتشار : 21 بهمن 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 210

مروري بر جايگاه زنان قبل و بعد از انقلا ب

زن ديروز، زن امروز
*زن ديروز، زن امروز مطالعات جمعيت شناختي در سال هاي اخير نشان مي دهد كه زنان نقش پيشرو در ساختار جمعيتي كشور داشته اند. نرخ رشد جمعيت ايران طي سال هاي 1355 تا 1365 برابر 9/3 درصد و از سال 1365 تا 1370، حدود 5/2 درصد و در سال هاي 1370 تا 1375 برابر 5/1 درصد بوده كه اين رقم علاوه بر موفقيت برنامه هاي تنظيم خانواده، گواه مشاركت بالاي زنان در اين امر است. به لحاظ شاخص اميد به زندگي در سال هاي پيش از انقلاب، اميد به زندگي در مردان و در زنان حدود 52 تا 56 سال بوده كه طبق آخرين آمار اين سن از مرز 74 سال گذشته است. نرخ اميد به زندگي در دوره زماني 1355 تا 1384 براي مردان 84/31 درصد و براي زنان 73/31 درصد رشد داشته است. طبق نتايج آخرين سرشماري، اميد به زندگي در ميان زنان و مردان، اختلافي معادل 74/4 سال دارد. به گفته برخي مسوولان وزارت بهداشت و درمان، پيش بيني مي شود كه در 43 سال آينده (2050 ميلادي) سن اميد به زندگي در ايران به 8/81 سال براي زنان و 76 سال براي مردان افزايش يابد. حالا با توجه به جايگاه زنان در ساختار جمعيتي كشور كه گفته مي شود 49 درصد جمعيت را شامل شده اند، نقش آنان در شاخص هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي قابل بررسي است، چرا كه وضعيت آنان به نوعي انعكاسي از وضعيت شاخص هاي توسعه يافتگي در كل جامعه است. *مشاركت سياسي زنان اولين جرقه مردم سالاري در تاريخ سياسي ايران به سال 1285 شمسي و نهضت مشروطه باز مي گردد كه طي آن مقدر شد شاه به جاي حكومت، سلطنت كند و متعاقب آن مجلس شوراي ملي تشكيل شود. به اين ترتيب براي نخستين بار مشاركت سياسي مردم در امور جاري مملكت پذيرفته شد. نقش زنان در پيروزي انقلاب مشروطه قابل اعتناست. اعتراضات و عملكرد آنان در جريان فتواي ميرزاي شيرازي مبني بر تحريم استعمال تنباكو و در اعتراض به اعطاي امتياز به رويتر در اواخر حكومت قاجار بارها از سوي صاحب نظران سياسي مورد تحسين واقع شده است. اما متاسفانه پس از پيروزي مشروطه خواهان و به هنگام تدوين اولين قانون اساسي كشور و اعطاي حق راي به مردم، حقوق سياسي زنان ناديده گرفته شد و اين گروه از جامعه در رديف صغيران، ورشكستگان، مرتكبين قتل و سرقت و ... قرار گرفتند و از حق راي محروم شدند. (قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 29 مهر 1290 شمسي) با شروع سلسله پهلوي موج تجددگرايي هم آغاز مي شود، اما نهادهاي دموكراتيك به دليل تضاد منافع با شخص شاه مجال رشد و توسعه نيافتند. در واقع تجددگرايي زمان پهلوي را مي توان فاقد پشتوانه هاي نهادي دانست و از آن به ژست غربي شدن تعبير كرد، چرا كه در همين زمان، بحران حقوق زن نخستين بار خود را عيان كرد، به طوري كه در جريان رويداد كشف حجاب در 17 دي 1314 شمسي، بخش وسيعي از زنان ايران به طرفداري از مراجع و علماي ديني با اين رويداد اجباري مخالفت كردند. در واقع طي دوره سلطنت پهلوي اول، زنان همچنان از حقوق انساني خود محروم مانده و همپاي صغار و مجانين از مشاركت سياسي محروم بودند. با وجود اين، برخي نويسندگان غربي كوشيده اند اين طور وانمود كنند كه در دوره رضاخان حضور روزافزون زنان در فعاليت هاي ملي باعث شد تا زنان با وجود اين كه حق راي نداشتند به تدريج احترام خاصي در جامعه كسب كنند. در دوره سلطنت محمدرضاشاه، قانون منع حق راي زنان تا سال 1341 به قوت خود باقي بود. برخي مورخان معاصر عقيده دارند كه اعطاي حق راي به زنان در دوره پهلوي دوم در ابتداي دهه 40 شمسي بيش از آن كه نشانه اعطاي آزادي سياسي به جامعه باشد، سوءاستفاده صوري از نمادهاي نوگرايي بود. اين امر تنها باعث شد كه برخي زنان طبقات بالا و خاص جامعه به برخي مناصب و پست هاي سياسي دست يابند و رژيم، بعد از حضور همين تعداد زن در مقام هاي سياسي فرصت مناسبي براي تبليغات عوامفريبانه و ادعاي برابري حقوق زنان و مردان را به دست آورد، ولي منظور اصلي اعطاي حق راي به زنان كه فراهم كردن بستر مناسب براي مشاركت عموم زنان است، هيچ گاه برآورده نشد. *زنان صاحب منصب در دوره پهلوي در دوره سلطنت رضاشاه، نام هيچ زني به عنوان مدير سياسي در ايران ثبت نشد، اما در دوره محمدرضا پهلوي از سال 1342 براي نخستين بار در تاريخ دستگاه هاي اجرايي كشور، فرخ رو پارسا به سمت معاونت وزارت آموزش و پرورش منصوب گرديد و سپس از سال 1347 وي اولين و البته تنها وزير زن ايراني بوده است. در سال 1346 فرح پهلوي همسر شاه به رياست شوراي نيابت سلطنت منصوب شد كه در آن زمان بالاترين منصب سياسي زنان محسوب مي گرديد. به علاوه در كابينه اميرعباس هويدا، غير از فرخ رو پارسا، مهناز افخمي از سال 54 تا 56 شمسي و سپس آموزگار به عنوان مشاور امور بانوان حضور داشتند. علاوه بر اين دو مي توان از ظفردخت اردلان، به عنوان اولين نماينده ايران در كميسيون زنان سازمان ملل (1340)، مهين زندي اولين زن بخشدار حومه كرج و مهرانگيز دولتشاهي اولين زن سفير ايران در دانمارك هم به عنوان صاحب منصبان سياسي نام برد. *زنان بر كرسي مجلس شوراي ملي و سنا اولين گروه از زنان در انتخابات مجلس سال 1342 به صورت كانديداهاي به مجلس راه يافتند. در واقع برخي مورخان سياسي معتقدند زناني اجازه حضور در دو مجلس سنا و شوراي ملي را مي يافتند كه با سياست هاي حاكم رژيم منطبق و همسو بودند. بسياري از اين زنان از همسران و بستگان رجال و متنفذين يا امراي ارتش محسوب مي شدند. *زنان در حوزه سياست بعد از انقلاب صريح ترين موضع گيري انقلاب اسلامي نسبت به مشاركت زنان در قانون اساسي جمهوري اسلامي انعكاس يافت. در اين قانون نه تنها هيچ تبعيضي در لفظ و معنا به دليل جنسيت مقرر نشده و راه قانوني براي مشاركت زنان در تمامي صحنه ها فراهم آمده است، بلكه در اين قانون از شان خانوادگي و اجتماعي زنان نيز حمايت شده كه نشانه نگرش مثبت رهبران انقلاب اسلامي به مسائل زنان است. *زنان صاحب منصب پس از پيروزي انقلاب اولين جايگاه حضور زنان در عرصه سياست، در مجلس شوراي اسلامي بروز و ظهور يافت. درصد نمايندگان زن مجلس هرچند در ابتداي انقلاب با كاهش روبه رو بود ولي در سال هاي پس از آن افزايش يافت. نرخ رشد درصد داوطلبان زن نمايندگي مجلس طي دوره هاي اول تا هفتم برابر با 165 درصد بود، ضمن اين كه سهم زنان از داوطلبان نمايندگي مجلس هم در اين دوره ها با نرخي معادل 48/227 درصد رشد همراه بوده است. همچنين در دهه اخير تركيب جنسي اعضاي شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور نشان مي دهد كه اين شوراها زمينه مشاركت فعال زنان را در رقابت پويا با مردان فراهم كرده اند. شمار زناني كه در اين شوراها فعالند، حتي در شهرستان هاي كوچك بيانگر ايجاد زمينه فعاليت سياسي براي زنان است. رشد درصد اعضاي زن شوراها طي سال هاي 76 تا 82 برابر با 76/79 درصد بوده است. همچنين رشد درصد مديران، قانونگذاران و كاركنان عالي رتبه در بين مردان و زنان شاغل طي سال هاي 1355 تا 1385 تغيير چشمگيري داشته كه بيان كننده كاهش شديد تفاوت جنسيتي موجود در عرصه مديريت است، به طوري كه نرخ رشد اين نماگرها در دوره 30 سال اخير براي مردان 389 درصد و براي زنان برابر 2172 درصد بوده است. (گزارش تحول وضعيت زنان طي سال هاي 55 تا 85 از سوي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري) *مشاركت اجتماعي زنان تقريبا در هيچ دوره اي، زنان ايراني به طور كامل از حقوق اجتماعي محروم نبوده اند، اما زنان پس از پيروزي انقلاب به لحاظ شاخص هاي آموزشي و بهداشتي به سطح مطلوب تري رسيده اند. پيش از دوره پهلوي، نمي توان ارزيابي درستي از آموزش عمومي و تعداد باسوادان كشور داشت، علت اصلي هم نبود آمارهاي دقيق است. براساس مطالعات موجود در كتاب هاي تاريخي در سال هاي 1335 نسبت باسوادي زنان تنها 8 درصد بوده كه 10 سال بعد به 9/17 درصد رسيد و در سال 1354 نسبت باسوادي زنان 5/35 درصد بود. يعني در سال هاي آخر حكومت پهلوي هنوز حدود 65 درصد از زنان ايران بيسواد بوده اند. نرخ باسوادي جمعيت 6 ساله و بالاتر كشور از سال 55 تا 83 براي مردان 93/50 درصد و براي زنان 19/126 درصد رشد داشته است. در سطوح عالي تحصيلي هم سهم دختران دانشجو رشد تصاعدي داشته و نرخ اين رشد در سال هاي اخير بيش از 5/60 درصد بوده است. *مشاركت اقتصادي زنان در دوره سلطنت رضاشاه زنان نتوانسته اند در مشاغل عمومي جامعه حضور يابند و هرچند كه بيسوادي عمومي زنان مانعي بزرگ در راه حضور آنان محسوب مي شده است، با اين حال حتي معدود زنان باسواد و تحصيلكرده جامعه نيز امكان حضور در مشاغل دولتي و عمومي جامعه را نيافتند. در زمينه اشتغال زنان تا قبل از سال 1335 شمسي نمي توان آمار دقيقي ارائه كرد، اما در اين سال براساس نتايج اولين سرشماري نفوس و مسكن مشخص شد كه تنها 7/9 درصد از كل شاغلان كشور را زنان تشكيل مي دادند اما طي سال هاي 45 و 55 شمار زنان شاغل افزايش يافت و از 7/9 به 26/13 درصد و سپس به 77/13 درصد در آخرين سال هاي رژيم پهلوي رسيد. براساس آمارهاي موجود، ميزان رشد فعاليت اقتصادي مردان طي سال هاي 1355 تا 1384 برابر 16/6 درصد و ميزان رشد فعاليت زنان در اين دوره برابر 62/44 درصد بوده است.پايين بودن ميزان مشاركت اقتصادي زنان و در نتيجه پايين بودن سطح درآمد آنان ميزان آسيب پذيري زنان را در مواجهه با ركود اقتصادي بيشتر خواهد كرد و علاوه بر اين، اين مساله باعث افزايش بار تكفل خانواده بر دوش مرد خواهد بود. نرخ اشتغال زنان طي سال هاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب و به خصوص طي جنگ تحميلي با نوسان زياي روبه رو بوده است. با اين حال ميزان رشد نرخ اشتغال مردان طي همين مدت (55 تا 84) برابر 44/0 درصد و ميزان رشد نرخ اشتغال زنان 31/0 درصد بوده است. همچنين ميزان رشد نرخ بيكاري مردان در سال هاي پيش و پس از پيروزي انقلاب 40/4 درصد و رشد اشتغال مردان در بخش كشاورزي كاهش يافته و برابر 10/31 درصد بوده ولي نرخ رشد اشتغال زنان در بخش كشاورزي به بيش از 3/108 درصد رسيده است. اما در بخش صنعت نرخ اشتغال زنان در اين مدت 07/49 درصد بوده كه نشان دهنده خروج زنان از اشتغال در اين بخش است. به ازاي آن در بخش خدمات، حضور زنان بيشترين رشد را در بازار اشتغال شهري داشته است. زنان به دليل اشتغال در اين بخش تا امروز در سطوح مياني بازار اشتغال، متوقف مانده اند و بازار كار نيز به شدت خواستار حفظ زنان در اين موقعيت اقتصادي است. با اين حال درصد اشتغال در بخش خدمات طي سال هاي 1355 تا 1384 به طور متوسط در ميان مردان 11/5 درصد و براي زنان 18/46 درصد افزايش داشته است. (گزارش تحول وضعيت زنان در سال 1385) *منبع : www.jamejamonline.ir (ویژه نامۀ سی بهار) دوشنبه 21 بهمن 1387