Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 122681
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 6

سير پويايي نظام بانكداري ايران در سالهاي پس از انقلاب

گفت وگو با موسويان گفت وگو با موسويان خبرگزاري فارس:عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به تغيير نظام بانكداري ايران از نظام ربوي به اسلامي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مراحل مختلف تكامل بانكداري اسلامي در ايران را تشريح كرد. سيد عباس موسويان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، درباره تحولات نظام بانكي بعد انقلاب، اظهار داشت: بعد از پيروزي انقلاب شاهد چند تحول از جمله تغيير قانون عمليات بانكي بدون ربا، ادغام يا ملي كردن بانك ها، مديريت، كنترل و نظارت دولت در ساختار نظام بانكي بوديم. وي گفت: بر اساس فتواي مراجع مبني بر حرام بودن بانكداري ربوي در سال 62 قانون عمليات بانكي تغيير و پس از تأييد شوراي فقهي و مراجع وقت در سال 63 قانون بانكداري بدون ربا به اجرا در آمد. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا افزود: در سال هاي آتي نيز شاهد اصلاح و تكميل اين قانون بوديم، ادغام و ملي كردن بانك ها نيز در اوايل انقلاب به دليل شرايط اقتصادي، جنگ و محاصره اقتصادي، دولت تشخيص داد كه بانك ها ملي شود. موسويان بيان كرد: در 5 سال گذشته بانك هاي خصوصي و موسسات مالي اعتباري زيادي تاسيس شد ولي با توجه به مناسب بودن فعاليت آنها از لحاظ كميت و كيفيت هنوز به جايگاه مطلوبي نرسيده است. وي تصريح كرد: با وجود تصويب قانون اصل 44، هنوز بانك ها در معاملات پولي و اعتباري سهم مناسبي را به دست نياورده اند و در بهترين وضعيت سهم كل بانك ها به 15 درصد مي رسد. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا اظهار داشت: مهمترين تغيير در ساختار نظام بانكي بعد از انقلاب تغيير قانون بانكداري ربوي است كه اساس آن قرض با بهره بود. وي گفت: با توجه به اين شرايط، انديشمندان با استفاده از تجارب كشور هاي اسلامي و ديدگاه مراجع، اين قانون را به بانكداري بدون ربا تغيير دادند. موسويان با اشاره به مؤثر بودن اين قانون با توجه به شرايط آن زمان، گفت: در 25 سال پيش اين قانون يكي از بهترين دستاورد هاي انقلاب بود و بعد از 5 سال اجرا، در سال هاي بعدي با استفاده از تجربيات و نقاط ضعف و قوت آن، قانون كامل تري ارائه شد. وي با اشاره به تحولات و نياز هاي بانكي جامعه، بيان كرد: بعد از انقلاب بهترين زمان بود تا نظام بانكداري از حالت ربوي خارج شود و بر اساس معاملات شرعي سامان يابد ولي با تغييرات و نياز هاي فعلي در جامعه، اين قانون جوابگوي نياز هاي مردم نيست. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، گفت: با 25 سال تجربه اجراي اين قانون در كشور و 35 سال تجربه ساير كشور هاي اسلامي بايد اين قانون متناسب با نياز هاي جامعه به روز شود كه اين تغيير و به روز شدن قانون بانكداري در برنامه پنجم توسعه توسط مقام مظم رهبري بيان شده است. موسويان تصريح كرد: بعد از انقلاب دولت يك تسلط 100 درصدي بر مؤسسات بانكي و غير بانكي كه در حوزه پولي و اعتباري كار مي كردند، اعمال كرد تا سهم هر بخش اقتصادي، نوع قرارداد ها،نرخ سود سپرده ها، نرخ تسهيلات و كارمزد ها از طريق شوراي پول و اعتبار تعيين شود. وي تصريح كرد: در راستاي اجراي قانون اصل 44، بحث خصوصي سازي نيز در بانك ها در حال اجراست ولي بايد اين اقدام به نحوي انجام شود كه بانكها احساس ازادي عمل كامل داشته باشند. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: تغيير در مديريت بانك توسط دولت بعد از انقلاب كار درستي بود ولي در حال حاضر فضاي موجود نشان مي دهد نظارت بيش از حد دولت باعث به وجود امدن رانت ها و تخلفات اقتصادي مي شود. موسويان درباره چگونگي جذب پول توسط بانكها در سالهاي قبل از انقلاب، افزود: قبل از انقلاب بانك ها در قالب سپردهايي از جمله، سپرده جاري، پس انداز و سپرده ثابت عمليات بانكي را انجام مي دادند كه ماهيت حقوقي آن ها قرض بود كه از نظر فقها قابل قبول است. وي اظهار داشت: سپرده هاي پس انداز و ثابت بر اساس قرض با بهره بوده كه ماهيت ربوي داشت و بنابراين مراجع آن را حرام اعلام كردند. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا در ادامه درباره اعطاي تسهيلات در قبل از انقلاب، گفت: در آن زمان تسهيلات بر اساس وام با بهره به مردم اعطا مي شد و مراجع آن را حرام دانستند و اين مسئله ضرورت تغيير قانون را ايجاد كرد. موسويان ادامه داد: بانك ها بعد از انقلاب به سه گروه بانك هاي دولتي، خصوصي ايراني و خصوصي مشترك بين ايران و يك كشور ديگر تقسيم شدند كه بسياري از اين بانك ها به دليل مشكلات مالي، وابستگي و مسائل انقلاب توان اداره بانك هاي خود را نداشته و شوراي انقلاب تصميم به ادغام بانك ها گرفت. وي تصريح كرد: تمام اين 36 بانك با يكديگر ادغام و در قالب 9 بانك اداره شدند. عضو كارگروه بانكداري بدون ربا با اشاره به تفاوت بانك هاي خصوصي در قبل و بعد از انقلاب افزود: فرق اساسي اين بانك ها در نوع قانون آن ها است كه در قبل از انقلاب اين بانك ها بر اساس بانكداري ربوي بوده و براي تأمين مالي سرمايه داران شكل گرفته بود. موسويان گفت: بعداز انقلاب و در 5 سال اخير بانك هاي خصوصي گسترش يافته اند و حتي در بعضي مواقع كارآمدتر ساير بانك ها در صنعت و خدمات فعاليت كرده اند. وي در پايان درباره مديريت نقدينگي بانك ها، اظهار داشت: قبل از انقلاب بانك ها سرمايه هاي ريز و متوسط را جذب و به طرح ها و افراد مشخص منتقل مي كردند، اين در حالي است كه بعد از انقلاب سرمايه هاي ريز و درشت در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار گرفت و بانك ها تبديل به واسط بين مردم و بنگاه هاي اقتصادي شدند. * منبع : www.farsnews.net، جمعه ١٨بهمن ١٣٨٧