Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 122692
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 6

انتخابات در ايران؛ گذشته و حال

سيد جلال‏الدين مدني سيد جلال‏الدين مدني يكي از اساسي‏ترين و مورد توجه‎ترين اركان حقوق اساسي، مساله شيوه انتخابات و سازمان آنست. انتخابات سهم مردم را در حاكميت تعيين و محقق مي‏سازد و به ويژه در نظامهاي سياسي دمكراتيك يا مردم‎سالار، در راس همه امور قرارمي‏گيرد. شايد بتوان گفت كه اهميت و اعتبار امر انتخابات در نظامهاي سياسي مردم‏سالار، يك وجه ديگر هم دارد و آن اينكه چنان مشروعيتي به سازمان، محتوا و رفتار سياسي جامعه مي‏بخشد كه قابل مقايسه با مصادر قبلي مشروعيت سياسي نيست. در نظامهاي دمكراتيك مردم خود مسوول آينده خويش مي‏گردند و نه تنها مصدر بروز رخدادهاي اساسي هستند، بلكه مرجع نتيجه آنها نيز تلقي مي‏شوند. در جامعه سياسي ايران كه حدود يكصدسال از حضور رسمي و قانوني مردم در تعيين سرنوشت سياسي جامعه مي‏گذرد، فراز و نشيبهاي فراواني به چشم مي‏خورد. مردم ايران براي اولين بار در واقعه تحريم تنباكو، به‎طور فراگير وارد صحنه تصميمات سياسي شدند و پس از آن در انقلاب مشروطيت اين حق ناديده انگاشته شده خود را تثبيت كرده و قانونمند ساختند. اما حضور مردم در جريان تصميم‏گيريهاي سياسي كه مسلما به شيوه غيرمستقيم و انتخابات پارلماني ممكن مي‏باشد، در برهه‏هاي گوناگون تاريخ معاصر ايران، متناوب و متغيير بوده است. در مقاله‏اي كه تقديم حضورتان شده است، شيوه انتخابات و نظارت بر آن از عصر مشروطه تا زمان حال مورد بررسي قرار گرفته است و به ويژه نقش، جايگاه و اختيارات شوراي نگهبان به عنوان اصلي‏ترين نهاد در پروسه دفاع از حقوق ملت مورد ارزيابي قرار گرفته كه اميدواريم مورد استفاده‏تان قرار گيرد. در جامعه دمكراتيك يا به اصطلاح جديد مردم‏سالار يا مردم‏سالار ديني، امر انتخابات از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا افراد جامعه به‎جاي اينكه به‏طورمستقيم عهده‏دار اداره امور كشور باشند، مجلسي را پيش‏بيني مي‏كنند، انتخاباتي را انجام مي‏دهند و نمايندگان خود را براي اتخاذ تصميمات به آن مجلس مامور مي‏كنند. قانون اساسي ضوابط، قواعد، معيارهاي كلي و جزيي، قوانين عادي و آئين‏نامه‏هاي مكمل آن را مشخص مي‏سازد. نكته اصلي انقلاب مشروطيت و تبديل حاكميت استبداد به حاكميت مشروطه در تشكيل مجلس شوراي ملي بود كه نزديك صد سال از عمر آن مي‏گذرد. در قانون اساسي مشروطيت دو مجلس 75 سال رژيم سلطنت و 25 سال رژيم جمهوري اسلامي پيش‎بيني شده بود؛ يعني مجلس شوراي ملي و مجلس سنا. مجلس سنا در عمل براي ده‎ها سال تشكيل نشد و تنها از سال 1328 نسبت به تاسيس آن احساس ضرورت شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات شوراهاي اسلامي هم پيش‎بيني گرديده است. مهم‎ترين مساله در انتخابات، برگزاري صحيح آن است و صحت انتخابات زماني اطمينان بخش است كه با وسايل و ابزاري يا تحت شرايط و نظارت اشخاصي صورت گيرد كه تقلبي در كار نباشد و نتيجه انتخابات بر اساس راي اكثريت واجدين شرايط (هر نفر يك راي) اعلام گردد. بعد از انقلاب مشروطيت، انتخابات مجلس شوراي ملي، مهم‎ترين انتخابات بود و تنها در 30 سال آخر عمر رژيم پهلوي، انتخابات سنا هم با ضوابط خاص خود اضافه گرديد. وزارت كشور، گرداننده و اجراكننده قانون انتخابات بود، امور مربوط به آن در سراسر كشور توسط فرمانداران و انجمن نظارت بر انتخابات انجام مي‏گرفت. قانون انتخابات صدر مشروطيت (1329 ق) بارها در معرض تغيير و اصلاح قرارگرفت، از جمله در سالهاي 1304، 1306،1322،1336 و 1341ش كه براي هر تغيير، اغراض و اهداف خاصي وجود داشت. وزارت كشور از آن جهت، مسوول انجام انتخابات شناخته شده بود كه مامورين آن در استانها، شهرستانها، بخشها و حتي روستاها اجراكننده سياست دولت بودند؛ البته، انتخابات به‏طورمستقيم توسط وزارت كشور و مامورين آن صورت نمي‏گرفت؛ بلكه مقامات اجرايي وزارت كشور در سايه قرار داشتند و در بيشتر موارد، همين سايه، تكليف انتخابات را معين مي‏ساخت؛ اما تظاهرات مربوط به انتخابات با مردم بود كه در عنوان انجمن نظارت شكل مي‏گرفت. انجمنهاي انتخابات با اينكه عنوان نظارت داشتند؛ ولي وظيفه اصلي‏ آنها امور اجرايي بود و برگزاركننده انتخابات بودند، به عنوان نمونه، ماده 14 قانون انتخابات مي‏گفت: «در مركز هر حوزه انتخابيه مطابق جدولي كه منضم به اين قانون است، حكومت محل به محض وصول دستور وزارت داخله براي تعيين انجمن نظارت مركزي 24 نفر از طبقات شش‏گانه (علما، اعيان، ملاكين، تجار، اصناف و زارعين) و 12 نفر از معتمدين اهل محل كه معروف به امانت، باسواد و داراي شرايط انتخاب نمودن باشند، دعوت مي‏كنند. مدعوين در همان مجلس از ميان خود يا خارج به راي مخفي و اكثريت نسبي، نه نفر را براي عضويت انجمن تعيين نموده و نه نفر ديگر را نيز به عنوان عضو علي‏البدل از همان مدعوين انتخاب مي‏نمايند. در انتخاب مزبور، حضور دو ثلث مدعوين كافي خواهدبود. در نقاطي كه يك يا چند طبقه از طبقات شش‎گانه وجود نداشته باشند، از طبقه ديگر عده منظوره تكميل خواهدشد. حكومت محل بايد بعد از وصول دستور وزارت داخله در ظرف 5 روز انجمن نظارت مركزي را تشكيل داده، اعضاي آن را به وزارت داخله معرفي نمايد.» برابر ماده 15: «اعضاي انجمن نظارت پس از انتخاب، بلافاصله در محل معيني جمع شده، يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و لااقل چهار منشي به راي مخفي از ما بين خود انتخاب خواهند كرد.» بقيه مواد قانون، وظايف انجمن، كيفيت اخذ راي، ترتيب جابه‏جايي اعضاي اصلي با علي‏البدل، شكايت از انتخابات و رسيدگي به آن را معين كرده و تا افتتاح مجلس ضوابطي پيش‎بيني كرده بود. اگرچه انجمن نظارت بر انتخابات در رژيم سابق عنوان نظارت داشت؛ ولي به‏طور كامل عهده‏دار وظايف نظارتي نبود. در واقع، انجمن نظارت، شأن و مقام اجرايي داشت و همه‏كاره انتخابات بود. وزارت كشور و فرمانداران با انجمن طرف حساب بودند و دستگاه وزارت كشور به‏طور مستقيم و يا بيشتر به وسيله اعضاي همين انجمنها مي‏توانستند هرگونه نظري را اعمال كنند. سياست دولت در هر شهرستاني به چگونگي تشكيل انجمن در آن شهرستان بستگي داشت، دولت نبض انتخابات را با همين انجمنها در اختيار مي‏گرفت. دعوت افراد براي عضويت امري حساب شده بود. فرمانداران اراده خود را بر اعضاي انجمن تحميل مي‏كردند. هر فرماندار كه مي‏توانست از چهره‏هاي مردمي براي شركت در انجمن اصلي و فرعي بيشتر استفاده كند و نظر دولت را هم تامين نمايد، موفقيت بيشتري كسب مي‏كرد. سنجش خدمت فرماندار از وضع همين انتخابات معين مي‏شد و طي مراحل و احراز مقامات او هم به اين بستگي داشت كه با آرامش انتخابات را برگزاركند و همان نامزدان دولتي را به نام اكثريت مردم به مجلس بفرستد. در بعضي نقاط ممكن بود، آن نامزدها، با تبليغات مردمي معرفي شوند و يا حتي بدون توجه به ميزان آراي انتخاب شده اعلان شوند، گاهي هم به مقاومت منجر مي‏شد كه با تعطيلي انتخابات يا با كشتار افرادي نماينده به مجلس مي‏رفت. در طول تاريخ مشروطيت، تمام كساني كه در انجمنها شركت كردند، اگر هم با حسن نيت بوده و تنها قانون را اجرامي‏كردند؛ اما باز با خوش‎نامي صحنه انتخابات را ترك ننمودند. اعضاي انتخابات به‏طور معمول آلودگي پيدا مي‏كردند و ديگر، اعتبار قبلي را نداشتند. وظايف دستگاه قضايي از حيث نظارت بر اجراي درست قوانين و پيگيري تخلفات و جرايم انتخاباتي در قوانين، پيش‎بيني شده بود؛ اما در تمام مدت 70 سال بدون ضمانت اجرا ماند و تنها در يكي دو مورد اشخاصي به عنوان تقلب در انتخابات، مورد تعقيب قرارگرفتند كه آن هم به جهات سياسي قضيه بود، نه موضوع جرايم ارتكابي كه اين موارد استثنايي نيز بايد در جاي خود بحث شوند. به طور كلي، نظارت در انتخابات رژيم گذشته، سابقه‎اي زشت و نامطلوب دارد. ناآگاهي مردم از حقوق سياسي خويش، بي‏اعتنايي آنان نسبت به انتخابات، بي‏سوادي بيشتر راي دهندگان و ادامه شرايط استبداد باعث مي‏شد كه هيات حاكمه هرگونه فساد و خلافي را در جريان انتخابات، اعمال كند و چرخ انتخابات را به نفع خود بگرداند. در انتخابات همه چيز ممكن بود اتفاق افتد و كسي هم تعجبي نداشته باشد. ممكن بود، فردي به تعداد انگشتان دست راي دهنده، نداشته باشد؛ ولي اكثريت آرا، با افتخار به نام او ثبت گرديده و اعتبارنامه دريافت داردو ديگري كه هزاران راي به نام او در صندوق ريخته شده، حتي راي خودش هم ناپديد شود. معروف است در نخستين انتخابات بعد از شروع سلطنت رضاشاه، مدرس همين ادعا را داشته كه بر فرض كسي به من راي نداده باشد، آن يك رايي كه خودم دادم، كجا رفته است؟! در تمام انتخابات دوران سلطنت رضاخان، انتخابات بر اساس فهرست مورد پذيرش شاه در سراسر كشور صورت مي‏گرفت؛ البته آن فهرست چگونه تهيه مي‏شد و افراد وارد در آن، چه شرايطي بايد داشته باشند، بحث جداگانه‎اي دارد. امروزه، اسناد و مدارك در اثبات اين مسائل فراوان است؛ ولي براي اينكه از خاطرات افراد هم استفاده شده و موضوعات حواشي انتخابات هم تجسم پيداكند، از كتاب خاطرات صدر الاشراف1 به قلم محسن صدر استفاده مي‏كنم. وي زير عنوان ماموريت به رشت مي‏نويسد: «بعد از مراجعت از عتبات در سال 1305 غائله‏اي2 در رشت بروز كرد و آن اين بود كه انتخاب دو نفر از وكلاي شهر رشت مورد اختلاف نظر سرلشگر زاهدي3 كه آن وقت سرتيپ و از افسران ارشد بود كه كمك زياد در ترقيات رضاشاه كرد و طرف توجه او بود با اهالي شهر رشت واقع شده، سرتيپ زاهدي مي‏خواست سردار معتمد و ميرزا احمدخان خمارلو را انتخاب كند و اهالي شهر كانديداي ديگري داشتند و تمكين از تمايل سرتيپ زاهدي، فرمانده قوا در رشت نمي‏كردند و كار مشاجره بالاگرفته. سرتيپ زاهدي عده زيادي از مخالفين انتخاب منظور خود را حبس و توقيف و شكنجه كرده و چهار نفر را به فومن، سه فرسنگي شهر برده و به قدري چوب زده بود كه يك نفر از چوب مرده و سه نفر ديگر مدتها معالجه زخمهاي بدن خود را كردند و اهالي رشت بدون استثنا تعطيل عمومي كرده، بازارها را سياه‏پوش و تعطيل به درجه‏اي بود كه حتي حمامها را هم بسته بودند و يك نفر كارگر و حمال كار نمي‏كرد4 و بعد از چند روز مخابره حضوري و كلامي مجلس شورا با اهالي رشت، دولت مجبور شد، اقدام جدي براي اسكات اهالي رشت و رفع تعطيل عمومي بكند و از طرفي تجار مقيم رشت به‎واسطه سوء سلوك بلشويكها در تجارت متعهد شده بودند كه هيچ‎گونه جنس به روسها نفروشند و اين موضوع، موجب شكايت شوروي شده بود. در اين موقع، تيمورتاش كه وزير دربار مقتدر رضاشاه بود و چون از سوابق من در رشت مطلع بود و مي‏دانست، اهالي نسبت به من اعتقاد و اطمينان دارند، به شاه پيشنهادكرد كه مرا براي رفع اين دو مشكل مامور رفتن رشت نمايد؛ ولي من پيشنهادكردم كه ميرزا حسين خان سميعي، اديب السلطنه كه آن وقت، حاكم تهران بود نيز همراه باشد. تيمورتاش قبول كرد و همين‎كه ما را نزد رضاشاه برد، شاه جملاتي مبهم گفت؛ ولي مقصود او روشن بود5 و آن اينكه غائله انتخابات را بايد به هر نوع است، رفع كنيد؛ ولي نه به‎طور محاكمه كه مابين مردم و قواي دولت و حيثيت قشوني را مراعات بكنيد.6 اين امردرست حكايت كجدار و مريز بود؛7 زيرا قواي نظامي نه تنها در امري كه از حقوق خاصه ملت است، دخالت كرده بود؛ بلكه به‏زور سرنيزه و تبعيد و حبس و چوب زدن به اشخاص موثر، سلب آزادي از مردم كرده و مي‎خواهد دو نفر را به‎زور بر مردم تحميل كند. من اگرچه اشكال اين ماموريت را مي‏دانستم؛ ولي چاره نداشتم؛ چه مخالفت امر شاه براي هيچ‎كس مقدور نبود.8 امر شاه طوري بود كه بايد فورا اجراشود. من و اديب السلطنه سميعي عازم شديم و اتومبيل خواستيم؛ چون اتومبيل حاضر نبود، تيمورتاش اتومبيل رئيس الوزرا، مستوفي الممالك را گفت، سوار شويد و الان حركت كنيد. ما حركت كرديم، شب راه را طي كرده، صبح وارد رشت شديم. ظهيرالملك، رئيس حاكم رشت بود، به استقبال ما آمد و به منزل او وارد شديم. مردم تمام بازارهاي رشت را سياه‎پوش كرده و روي آن عبارت مرگ آزادي نوشته بودند و شهر در حال تعطيل عمومي بود.9 دوستان من در رشت پيغام دادند، مادامي كه در عمارت حكومتي هستيد، مردم به ديدن شما نمي‏آيند، برويد در محل بيطرف منزل اختياركنيد. من به دعوت محمدهاشم كوچصفهاني به منزل او رفتم و اديب‎السلطنه به منزل اقوام خود رفت. مردم دسته دسته به ديدن ما آمدند و بحث وشكواییه مي‏كردند. جوانان دانشجو در اجتماعي كه منزل ما منعقد مي‏شد، سخنرانيهاي موثر مي‏كردند. سرتيپ زاهدي، فرمانده قواي گيلان كه در منزل حاكم به ملاقات ما آمد، بعد از مذاكراتي قول داد كه محبوسين را رهاكند واقدام خشونت‏آميز نسبت به مردم نكند تا ما موفق به رفع غائله و تعطيل عمومي شويم؛ ولي برخلاف [اين] در يكي از روزها [كه] در منزل من اجتماع زياد بود، سيد محمود مدني، مدير روزنامه مدني را گرفته، او را پياده تا فومن بردند. ما تلگراف رمز به دفتر مخصوص شاه كرديم و گفتيم، با اين رويه فرمانده قوا، اصلاح امر ممكن نيست. گويا، رمزا به او دستور داده شد كه از رويه خشونت‏آميز اجتناب كند و او محبوسين را خلاص كرد؛ ولي مردم به‎طوري عصباني بودند كه نصايح ما به آنها به‎هيچ‎وجه اثر نكرد، مرا فكر اشكال اين موضوع به قدري مشغول داشت كه از خواب و خوراك بازمانده بودم تا اينكه به فكرم رسيد، صلاح در اين است كه انتخابات شهر رشت در اين دوره به‎كلي موقوف شود؛ لذا با اديب السلطنه به تلگرافخانه رفتيم و با شكوه الملك، رئيس دفتر مخصوص مخابره حضوري كرده و جواب شاه را ابلاغ كرد كه مطابق نظر شما، دستور به وزارت داخله داده شد و همان روز تلگرافي از وزارت داخله به حكومت رسيد كه به واسطه اختلاف مردم در كانديداها، انتخاب دو نفر نماينده شهر رشت تا اين وضع باقي است، موقوف باشد. من تلگراف رمز ديگر كردم كه ممكن است مردم را به همين قدر متقاعد كرد كه بازارها و دكاكين را بازكنند؛ ولي لازم است، تلگرافي از شاه خطاب به ما برسد كه اظهار عنايت و عطوفت او را به مردم ابلاغ كنيم تا مردم اميدوار شوند. اين امر انجام شد و تعطيل عمومي مرتفع گرديد10.» خاطرات صدرالاشراف بسياري از حوادث دوران را روشن مي‏سازد، در چند عبارت نشان مي‏دهد، چگونه انتخابات را برگزار مي‎كردند و چگونه افرادي پيدا مي‏شدند كه رفتار ديكتاتور زمان را خوب جلوه بدهند و در عين حال مقاومتهاي مردمي را پايان بخشند. با اين سابقه از انتخابات رژيم سلطنت و مجالس مقننه‏اي كه بر اساس آن تشكيل مي‏شد، نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 نظارت بر انتخابات را برعهده شوراي نگهبان گذاشتند؛ ولي حدود اين نظارت را معين نكردند كه شوراي نگهبان در اجراي آن چه اختياراتي دارد و حتي تصريح نكردند كه حدود نظارت و چگونگي آن برابر قوانين عادي باشد و در نتيجه، بعد از تصويب قانون اساسي و در طول زمان، مسائلي مطرح شد كه شوراي نگهبان بيشتر با استفاده از اختياري كه به صورت انحصاري در تفسير قانون اساسي دارد، نسبت به موضوع نظرمي‏دهد و در بسياري موارد هم خود افراد مي‏توانند نظر قانونگذار را به درستي استنباط كنند. در مورد نخستين سوال، جواب مثبت است، شوراي نگهبان تكليف نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، نمايندگان مجلس و مجلس خبرگان را دارد و چون در قانون اساسي پيش‏بيني شده، كيفيت آن هم با تصميم خود شوراي نگهبان است كه مي‏تواند براي كيفيت نظارت، آئين‏نامه وضع كند. در مورد نوع نظارت شوراي نگهبان هم نظرات گوناگوني از سوي مولفين و اساتيد حقوق اساسي ابراز شده است. بعضي عقيده دارند، نظارتي عالي است و اقتضا دارد كه به طور كلي و عمومي ناظر انتخابات سطح كشور باشد؛ به عبارتي، شوراي نگهبان بايد مراقب وضع كلي كشور در جريان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومي كشور را مناسب تشخيص ندهد، با درك موقعيت، تدبير لازم را اتخاذ كند. در امر نظارت لازم نيست كه به جزئيات هر حوزه بپردازد و بديهي است كه از يك شوراي دوازده نفري نيز نمي‏توان انتظار داشت كه به‏طور مستقيم چندين هزار شعبه اخذ راي در سراسر كشور را تحت نظارت قراردهد. قانون اساسي نيز توجه دارد كه حوزه نظارت هر شخص بايد در حد معقولي باشد، شوراي نگهبان بايد مراقب باشد كه متصديان اجرايي، انتخابات را در محيطي سالم برگزاركنند واگر اعتراض و اختلافي وجود نداشت، ديگر لزومي به رسيدگي نيست و شوراي نگهبان بايد به صحت انجام آن نظردهد؛ ولي اگر در حوزه‏اي، نمونه‏هايي از اعتراض، برخورد و معارضه وجود داشت و تعداد شكايات زياد بود، يا در منطقه‏اي سلب آزادي عمومي صورت گرفته بود، شوراي نگهبان به اقتضاي صلاحيت در نظارت، مانع انجام چنان انتخاباتي مي‏شود. 2222222222222222222222222222 پاره‏اي معتقدند كه شوراي نگهبان بايد ناظر بر كليه مراحل انتخابات و تمام جزئيات آن باشد و هيچ امري خارج از نظارت شورا انجام نگيرد و اطمينان و اعتمادي كه مورد نظر قانون اساسي است، در صورت نظارت كامل شوراي نگهبان حاصل خواهدشد. از آنجا كه يك هيات دوازده نفره نمي‏تواند بر تمام كشور احاطه داشته و در تمام مدت اخذ راي، حاضر و ناظر باشد، شوراي نگهبان مي‏تواند از طريق گماردن ناظرين منتخب در تمام مراحل انتخابات، جزئيات آن را زيرنظر بگيرد. بر اساس اين نظر، تنها با اين روش مي‏توان از اعمال نفوذ، تقلب، فريب، نيرنگ، خريد و فروش آرا، افزايش و كاستن آرا، تغيير و تبديل صندوقها و آوردن مردم براي راي دادن برخلاف تمايل خود جلوگيري نمود. شوراي نگهبان در امر نظارت نبايد منتظر شكايت يا بروز اختلاف باشد؛ زيرا ممكن است، در حوزه‏اي انتخابات برخلاف واقع و قانون صورت گيرد و كسي هم شكايتي نداشته باشد. نظارت شوراي نگهبان اقتضا مي‏كند كه از انجام چنين انتخاباتي جلوگيري كند؛ در حالي‎كه نظريه نخست ايجاب مي‎كند، چنان انتخاباتي را تاييد نمايد. رويه عملي شوراي نگهبان و قوانين عادي كه تاكنون در مورد نظارت وضع گرديده، بر اساس نظريه دوم تنظيم و تصويب شده است، شوراي نگهبان داراي هيات نظارت مركزي، هيات نظارت استان، هيات نظارت شهرستان و ناظر در شعب اخذ راي مي‏باشد وتاكنون، از طريق آنها بر جزئيات انتخابات نظارت مي‏كرد. اينك، در صدد است كه به‏طور مستمر در تمام حوزه‏هاي انتخاباتي، ماموريني داشته باشد، وضع انتخابات را از قبل بررسي كند و سوابق نامزدها را آماده داشته باشد. به دليل مطالبه بيشتر مامورين و به لحاظ مخالفت مجلس، اين امر، به تاييد مجمع تشخيص مصلحت رسيده است. مجلس ششم برخلاف مجالس قبلي بر محدوديت نظارت شوراي نگهبان به ويژه در مورد صلاحيت كانديداها عقيده دارد و با نظارت استصوابي موافق نيست و در همين راستا، مصوباتي داشته كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرارنگرفته است. ما در جلد چهارم حقوق اساسي با تفصيل به اين موضوع پرداخته‏ايم و در اينجا چكيده‏اي از همان نظر را مي‏آوريم. قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان را به عنوان يك اصل غيرقابل تغيير پذيرفته و آن را تضميني بر اصول مربوط به حاكميت ملت قرارداده است. قانون اساسي با علم به اينكه پشتوانه اصلي سازمان اداره‏كننده سياست كشور، مردم هستند؛ براي حضور ملت در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي آنچنان اهميتي قائل گرديده كه گويا، مرزي بين مردم و مديران كشور وجود ندارد. قانون اساسي شركت مستمر مردم را در اداره كشور لازم دانسته و افراد برحسب استعداد و امكانات بايد در امور سياسي آگاهي پيداكرده و شركت جويند. در جامعه اسلامي و بر اساس قانون اساسي كسي نمي‏تواند با توسل به زور و اسلحه يا با توطئه و تباني و بر اساس خواست گروهي خاص يا احزابي مشخص در مقام رهبري قرارگيرد و يا كرسي رياست جمهوري را اشغال كند و يا در مجلس عضويت يابد. در مورد رهبري صرف‎نظر از شرايط و خصوصياتي كه براي رهبر شناخته شده، آنچه اين شرايط را عينيت مي‏بخشد و به تجسم درمي‏آورد و به رهبري قدرت مي‏دهد، تمايل قلبي مسلمانان است. نمونه بارز آن در طول تاريخ اسلام، انتخاب مرجع عام تشيع است و اگر همه انتخابات در جامعه اسلامي مي‏توانست به شيوه انتخاب مرجع صورت گيرد، بهترين نوع انتخابات و مشاركت مردم بود. شوراي نگهبان با نظارتي كه دارد، بايد راه را به سوي انجام چنان انتخاباتي بازكند كه واقعيتها جاي تبليغات معمول را بگيرد و تمايل واقعي فرد فرد شركت‏كنندگان در انتخابات جانشين تظاهرات و تصنعات گردد. جاذبه قوي براي راي دهندگان بايد تقوا و كارداني باشد، هر صاحب راي بايد همان شيوه جست‎وجو و انتخاب مرجع تقليد در مسائل شرعي خود را در راي دادن به افراد واجد شرايط به كارگيرد و بداند كه سهم خود را با اين راي در حاكميت اعمال مي‏كند و دريابد كه خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته و هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را سلب كند وبداند كه راي مستقيم او و ديگران است كه سازمانهاي حكومتي را شكل مي‏دهد، حاكميت را تحقق مي‏بخشد و رئيس جمهور و نمايندگان را در موضع قواي مجريه و مقننه قرار مي‏دهد. شوراي نگهبان كه با حق نظارت تثبيت شده است، خود بايد به وسايل و تدابيري، مردم را در موقعيت آگاهانه‏اي قراردهد و تا زماني كه اين وقوف و آگاهي عمومي نباشد، انجام نظارت چندان دقيق و درست نخواهدبود. نظارت بر انتخابات مجلس در معناي كلي و عمومي آن، حق ملت است و هر كس مي‏تواند از اين حق استفاده كند؛ اما مرجعي كه به موجب قانون اساسي براي نظارت تعيين شده تا صحت انتخابات را تضمين كند و به تشكيل مجلس مشروعيت بخشد و به همه اطمينان بدهد كه انتخابات بر مدار صحيح انجام گرفته، شوراي نگهبان مي‎باشد. قانون انتخابات نهم اسفند 62 كه جانشين قوانين انتخاباتي پيشين شده است، قانون نظارت شوراي نگهبان سوم دي 59 و آئين‏نامه 17/12/62 مصوب شوراي نگهبان كه وظايف خود را مشخص ساخته است، مجموع مقررات وضع شده، اصول مختلف قانون اساسي و رويه بيست ساله شوراي نگهبان از مشخصات اين نظارت مي‏باشد كه عبارت است از عام بودن، قاطعيت داشتن، اطمينان بخش بودن و با واسطه بودن. منظور از عام بودن نظارت همه جانبه بودن و فراگيري آن است. اين نظارت، تنها به اقدامات وزارت كشور يا هياتهاي اجرايي، نحوه تبليغات، ترتيب راي‎گيري، زمان قرائت آرا و يا رسيدگي به شكايات و اعتراضات محدود نمي‏شود. نظارت شوراي نگهبان از تهيه مقدمات براي اعلام زمان برگزاري تا صدور اعتبارنامه برقرار است. اعمال نظارت، به طور مستقيم و از طريق ناظران و بازرسان هم صورت مي‎گيرد. به عنوان مثال، طبق ماده 23 قانون انتخابات، وزارت كشور موظف است، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند، حال اگر اين وزارت در انجام اين مهم قصور كرد و يا اطلاع نادرست داد، شوراي نگهبان بايد تذكر دهد تا اطلاع لازم به همگان داده شود. يكي از شرايط انتخاب‎كنندگان، تابعيت جمهوري اسلامي ايران است. اگر ناظر شوراي نگهبان با خلافي در اين زمينه مواجه شد، بايد جلوگيري كند و اگر راي خلافي به صندوق انداخته شده است، اثر آن را از بين ببرد. نظارت عام ايجاب مي‏كند كه همه جوانب موارد و شرايط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده 3 قانون انتخابات در تاكيد اين مساله مي‏گويد: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‏باشد، اين نظارت عام در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.» منظور از قاطعيت نظارت، اين است كه شورا با راي قاطع خود نسبت به موارد خلاف قانون يا مواردي كه صحت انتخابات را خدشه‏دار بسازد، عكس‏العمل نشان مي‏دهد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل مي‏نمايد. قاطعيت نظارت تنها از آن شوراي نگهبان است و هيچ‎يك از اعضا و يا ناظرين از اين قاطعيت برخوردار نيستند. چنانچه، نظر ناظر شورا يا نظر عضوي از شورا در مورد صلاحيت كانديداها تامين نشود، وي مي‎تواند دلايل خود را به شوراي نگهبان ارائه دهد و اگر شورا آن نظر را تاييد كرد، قاطعيت پيدامي‏كند. شوراي نگهبان تنها برگزارش ناظر اكتفا نمي‏كند. قاطعيت نظر شوراي نگهبان اين نتيجه را دارد كه غيرقابل تجديد نظر و غيرقابل شكايت است. تصميم شورا و مرجعي بالاتر از آن منصب كه بر تصميمات نظارت كند، قطعي است. البته، مرجعي كه نظرش قطعي است، بايد در ابراز نظر بسيار احتياط كند و همه جوانب را بسنجد و با علم و احراز واقع، نظر بدهد. نظارت شوراي نگهبان از نظر قانون اساسي، اطمينان‏بخش است. از آنجا كه در انتخابات مجلس به ‏طور معمول تعداد كانديداها بسيار زياد و رقابت فشرده است، بدون ترديد، ايرادات و اعتراضاتي متوجه آن خواهد بود. گاهي اوقات، ايراد و اعتراض بي‎مورد، نابجا، ناشي از انتظارات واهي و نپذيرفتن واقعيتها است؛ اما گاهي هم ايراد و اعتراض، به حق است و سوء جرياني در امر انتخابات راه يافته است. در چنين مواردي تنها يك مرجع بيطرف مانند شوراي نگهبان كه از هيچ جريان، گروه يا شخصي حمايت نكند و انتخاب هيچ كانديدايي برايش نفع و ضرري ندارد، مي‏تواند مورد خلاف را رفع و با نظارت خود اعتماد و اطمينان همگان را جلب كند. از طرف ديگر، شوراي نگهبان اين اختيار را هم دارد كه هرگاه صلاح بداند، انتخابات را باطل اعلام نمايد و همين امر، باعث كاهش تخلفات و جرائم انتخاباتي است. تذكرات قانوني ناظرين وابسته به شوراي نگهبان به دليل پشتوانه قوي‎اي كه دارد، بيشتر موثر واقع مي‏شود و دست اندركاران انتخابات را متوجه اجراي درست قانون مي‏كند. مستقيم و با واسطه بودن نظارت بدين معنا است كه محدوديت اعضاي شوراي نگهبان اجازه نمي‏دهد، انتخابات در سطح كشور، با نظارت 12 نفر صورت پذيرد. به ناچار، نظارت غيرمستقيم و با واسطه است. اگر ناظرين، وظايف خود را به خوبي انجام دهند، قانون را به طور كامل مراعات نمايند، تخلفات را به موقع تشخيص دهند و به مسوولين اجرايي يادآوري كنند و نيز در تمام مراحل، بي‎طرف بمانند، عوامل خوبي براي نظارت شوراي نگهبان خواهندبود؛ اما اگر واسطه‏هاي نظارت به جاي مراقبت جريان انتخابات، در جريان دسته‏بندي قرارگيرند و اقدامات غيرقانوني افراد را ناديده بگيرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعكس كنند، انتخابات وضع نامطلوبي خواهد داشت. اگر شوراي نگهبان به اقتضاي محدود بودن اعضا، ناچار است، نظارت غيرمستقيم داشته باشد، مي‏تواند از طريق رسانه‏هاي گروهي به ويژه راديو و تلويزيون آگاهيهاي لازم در مورد انتخابات را به مردم بدهد و تنها رعايت موازين اسلامي در جريان انتخابات را به آنان توصيه نمايد و بيشتر، نظارت واقعي را از خود مردم بخواهد كه راي واقعي خويش را به صندوق بريزند و از آن مراقبت نمايند. انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هر چهار سال يك‎بار قبل از اتمام دوره مجلس انجام مي‏گيرد؛ البته، در مناطقي از كشور بنا به دلايلي، انتخابات ميان دوره‏اي نيز صورت مي‏گيرد. قانون اساسي، انتخاباتي را به رسميت مي‏شناسد كه نظارت شوراي نگهبان را به همراه داشته باشد. انتخابات، ريشه و اساس قدرت حكومت و حفظ حقوق عمومي است و با ديگر كارهاي اجرايي قابل مقايسه نمي‏باشد؛ به همين جهت، اگر در تشكيلات انتخاباتي نواقص و نارساييهايي باشد، اين وظيفه شوراي نگهبان است كه با مراقبت و هشياري كامل در صدد رفع آنها برآيد. قانون اساسي با توجه به سوابق نامطلوب انتخابات دوره مشروطيت بر آن شده كه شوراي نگهبان را مامور اين وظيفه سنگين و پيچيده نمايد. تصور تدوين‎كنندگان قانون اساسي ازاعضاي شوراي نگهبان، اين بوده كه شخصيتهاي ممتاز، متين و پرسابقه‏اي هستند كه از امور اجرايي، قضايي و تقنني گذشته‏اند، در مقام كسب منصب جديدي نيستند و وابستگي به گروه و دسته‏اي ندارند و تنها در مقام تشخيص صحيح و اظهار نظر دقيق‏ هستند. و با اين تصور، فكري براي صحت انتخابات نموده تا وقتي چنين شورايي، انتخابات را تصديق كرد، هيچ مقام، مرجع، گروه و دسته‏اي‎ به انتخابات خدشه وارد نسازد و همه صحت آن را بپذيرند. قانون اساسي، براي انجام انتخابات قانون اساسي مرجعي معين نكرده است؛ يعني اهميت را به نظارت داده تا انتخابات را برگزار كنند. انتخابات، به وسيله قوانين عادي معين مي‏شود، بنابراين، هر زماني با تصميم مجلس قابل تغيير است. اگر امروز، وزارت كشور متصدي برگزاري آن مي‏باشد، ممكن است، با قانون انتخابات ديگري به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش مامور انتخابات گردد؛ ولي نظارت قابل تغيير نيست؛ براي اينكه در قانون اساسي پيش‏بيني شده است. نخستين وظيفه شوراي نگهبان در بخش نظارت بر انتخابات، سنجش زمان برگزاري است. دستگاه اجرايي تنها در صورت موافقت شوراي نگهبان مي‏تواند تاريخ شروع انتخابات را اعلام كند. شوراي نگهبان به خاطر احاطه‏اش به اوضاع سياسي كشور بايد از طريق عواملي كه در اختيار دارد، در مقام سنجش برآيد و پس از اطمينان از سالم بودن محيط و مساعدبودن شرايط، موافقت خود را اعلام دارد. اگر مشاهده كند كه دسته‏اي خاص به محيط انتخاباتي مسلط‏ هستند و با جوي كه حاكم كرده‏اند، به طور كلي آزادي براي راي دادن وجود ندارد، نبايد با تاريخ پيشنهادشده موافقت كند. اگر در نقاطي گروه‎ها و دستجاتي قدرت اجرايي انتخابات را با شيوه‏هاي غيرقانوني به دست گرفته‏اند و فرصت فعاليت و اظهار نظر سالم را از ديگران سلب نموده‏ و يا دولت در مقام اعمال نفوذ است؛ در اين صورت، قبل از اعلام موافقت بايد از راه‏هاي گوناگون، محيط سالم، آزاد و اطمينان بخشي را براي انتخابات فراهم سازد. شوراي نگهبان بايد مانع شايعه‏سازي، تهمت زدن، افترابستن، تبليغات مضر و چهره‏سازي رسانه‏هاي گروهي باشد. رسانه‏هاي گروهي بايد در خدمت آگاهي دادن به مردم، اجراي كامل و دقيق قانون و در نهايت، در جهت سهولت انتخابات و حفظ حقوق همگاني تلاش كنند. منظور، سرپوش گذاشتن بر روي سوابق نامطلوب بعضي از كانديداها نيست؛ بلكه هدف اين است تا بازار تهمت و افترا رواج نيابد و دروغ و نادرستي جاي حقيقت را نگيرد. از آنجا كه پشتوانه اصلي انتخابات آزاد، خود مردم هستند، شوراي نگهبان بايد آنان را در اين امر مهم، شركت دهد. بدون ترديد، مردم هر حوزه انتخابيه خواستار آنند كه افراد صالح، متدين، كارامد و آگاه به امور انتخاب شوند. روي كارآمدن افراد ناصالح و نامناسب به‎خصوص با تقلب، نشانه جو ناسالم در هر زماني بوده است. مرحله نظارت بر تشخيص صلاحيت، مهم‎ترين بخش نظارت شوراي نگهبان است. شرايط صلاحيت در قانون عادي پيش‏بيني شده و داوطلب بايد آن شرايط را داشته باشد و تشخيص نهايي بر عهده شوراي نگهبان است. اين موضوع به صراحت در قانون اساسي پيش‏بيني نشده است. اگر بگوييم قانون عادي تنها مجاز به تعيين شرايط داوطلبان نمايندگي است و اصول 62، 93 و 99 قانون اساسي نيز هيچ يك، ناظر به مرجع تشخيص نيست؛ در نتيجه، مرجع خاصي وجود ندارد و در اين صورت، تفكيك واجد شرايط از فاقد شرايط ممكن نمي‏شود و در نهايت، تعيين شرايط هم كار بيهوده‏اي بوده است. پس، مرجع يا مراجعي براي تشخيص صلاحيت بايد در نظر گرفت. يك نظر مي‏گويد، از آنجا كه تصويب اعتبارنامه، طبق اصل 93 با مجلس است، پس مساله صلاحيت نمايندگان مربوط به مجلس شورا است. بر اساس اين نظر، تشخيص صلاحيت آخرين مرحله انتخابات است. در جريان انتخابات، نيازي به تشخيص صلاحيت نيست، هر كس داوطلب شد، به عنوان نامزد انتخاباتي تلقي مي‎شود و اگر راي بيشتري داشت، به او اعتبارنامه داده مي‏شود. شوراي نگهبان به چگونگي انتخابات توجه دارد و اگر انتخاباتي را متوقف و يا باطل كند، تنها به دليل نحوه كار است و مسووليتي در قبال شخص كانديدا ندارد در نهايت، مجلس، در نهايت اعتبارنامه را در صورت واجد شرايط و صالح بودن تصويب وگرنه رد مي‏نمايد و در مقدمات كار هم هيات اجرايي، واجدبودن شرايط را احراز مي‏نمايد. از مواد قانون چنين برمي‏آيد، مساله تصويب اعتبارنامه در مجلس امر ديگري است و چندان با امر صلاحيت شخصي تطبيق نمي‏كند. در اين مورد هم شوراي نگهبان صلاحيت تام دارد؛ اما اين نظر نبايد به وضعي اعمال شود كه در جامعه اثر سوء گذارد و بيطرفي شوراي نگهبان به غرض‏ورزي تفسيرگردد. شوراي نگهبان بايد نظر موجه و مستدل بدهد، اگر كسي را محروم مي‏كند، صريح و روشن اعلام نمايد، اين شخص كانديدا است كه خود را در معرض چنين آزمايشي گذاشته است. تشخيص شوراي نگهبان هم بايد بر مباني دقيق و صحيح، صورت پذيرد. چنين و چنان و هيچ توهمي نداشته باشد و اين نظر را بيشتر به زمان طرح شكايات موكول نمايد. افرادي كه از انتخابات شكايت دارند يا منتخب را صالح نمي‏دانند هم اگر دليل خود را ابراز دارند، در اين هنگام است كه شوراي نگهبان بايد تصميم نهايي را در مورد صلاحيت آنها ابراز نمايد و اجازه صدور اعتبارنامه را ندهد. پي‎نوشتها 1ـــ صدر الاشراف از رجال دوران قاجار و پهلوي است. خاطرات او جنبه اتوبيوگرافي دارد، حوادث را در ارتباط با وضع و تغييرات شغلي خودش بيان كرده است. 27 سال خدمت قضايي داشته، بارها به نخست‏وزيري، وزارت، وكالت و رياست مجلس سنا تا آستانه 90 سالگي رسيده است. در وضع مقررات قضايي دوران مشروطيت موثر بوده، از جمله مرداني است كه ديكتاتورها مي‏پسندند. به همين جهت بيش از پنجاه سال مشاغل كليدي را در عين اطاعت و فرمانبري عهده‏دار بوده است. وي در هشتاد سالگي خاطراتش را نوشته و در علوم اسلامي خود را صاحب نظر مي‏داند. در 1250 ش در محلات متولد شده و در سال 1329 در راس هياتي مامور حمل جنازه رضاشاه از مصر به ايران بوده است. 2ـــ در بيشتر مواردي كه مردم در جهت احقاق حقوق خود قيام مي‏كردند و يا در مقابل تجاوزات هيات حاكمه و يا عوامل خارجي ايستادگي مي‏كردند، بحران حاصل شد و به عنوان «غائله» شناخته مي‏گرديد. حوادثي كه در اصفهان، قم، مشهد، كرمان و نقاط ديگر بروز كرد، نام غائله را داشت. غائله، گاهي از راه حمله نظامي و كشتار و گاهي با اعزام نماينده و مذاكره و دادن امتياز بي‏محتوا خاتمه پيدا مي‏كرد. 3ـــ سرلشگر زاهدي همان شخصي است كه با كودتاي 28 مرداد به نخست‎وزيري منصوب شد. سوابق وي از همكاري با رضاخان در سالهاي كودتاي 1229 شروع مي‏شود. 4ـــ محسن صدر در چند سطر نحوه انتخابات دوران رضاخان را در رشت ترسيم مي‏كند. زاهدي مي‏بايست اسامي فهرست را از صندوق درمي‏آورد و مردم مقاومت كرده بودند. شكنجه، حبس، تبعيد و كشتار به‎جاي آزادي، سرنوشت انتخابات را معين مي‏كرد. چنين وضعي مخصوص رشت نبود، نموداري از شش دوره انتخابات سالهاي 1305 ـــ 1320 مي‏باشد. 5ـــ صدر نخواسته فحشهاي رضاخان را به خودش بازگو كند، آنها را به جملات مبهم تعبير كرده با همين عبارات مبهم بوده كه افراد مجبور به ارتكاب جنايات مي‏شدند و خود را از نزديكان شاه مي‏پنداشتند. 6ـــ نظاميها وظيفه سركوب مردم را داشتند. مساله تعداد مقتولين و مجروحين مطرح نبود و بديهي است، محاكمه‏اي هم نبايد صورت گيرد؛ چون دستور شاه بود و به اعتبار ارتش رضاخان لطمه وارد مي‏آمد. همان جملات مبهم ابتداي ملاقات، تكليف صدرالاشراف را معين كرده بود. 7ـــ اشخاصي از نوع صدرالاشراف به خوبي فن كجدار و مريز را فراگرفته بودند و با همين هنرها بود كه مي‏توانستند مقرب درگاه باشند، مقامات كليدي را در دست داشته باشند و مثل تيمورتاش از حيات محروم نگردند؛ چون تيمورتاش هنر كجدار و مريزي را نداشت. صدرالاشراف خيلي خوب و مناسب با عبارت كجدار و مريزي خود را معرفي كرده است، وي به ظاهر در زندان باغشاه زمان به توپ بستن مجلس، سمت قضايي داشته است. 8ـــ هر يك از عباراتي كه در اين صفحه ماموريت به كار برده به‎خوبي سيماي خشونت ديكتاتوري را نشان مي‎دهد و آنان كه ماموريت قتل اميركبير را به موجب فرمان داشتند، اشكال ماموريت را مي‏دانستند؛ ولي در آن محيط براي خود احساس چاره نمي‏كردند. 9ـــ مقاومت منفي يعني همين، وحدت مردم براي حق و عدالت مناظر زيباي تاريخي را به وجود مي‏آورد. 10ـــ نماينده اعزامي به زعم خودش براي موفق شدن، تدابير بسيار خوبي انديشيده و در عين حال، ديكتاتور را هم با اين تدابيرش به ادامه راه تشويق نموده است. تاريخ درسهاي خوبي به جامعه و افراد مي‏دهد. *منبع : www.zamaneh.info، شماره ١٥