Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 122693
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 7

ناگفته‏هايي از انقلاب

عبدالله شهبازي بررسي دو دهه دگرگوني ساختاري در ايران عبدالله شهبازي بر اساس مقاله حاضر كه «معمولا مقاطع بيست ساله را بايد يك دوره تاريخي به شمار آورد» مي‏توان گفت كه چهار پنج سال اخير را بايد زمان پراهميت و مناسبي براي تحليل دگرگونيها و تحولات ساختاري بعد از انقلاب دانست. در اين چند سال بود كه مي‏بايست نگاهي تيز به دوردستها و ديده‏اي ژرف به اعماق جامعه ايران پس از انقلاب مي‏افكنديم و راه طي‏شده را بازمي‏شناختيم تا مبادا بر اثر اعوجاج و انحراف به تركستان رفته باشيم. بعضي معتقدند وقوع انقلاب اسلامي به‏خودي خود يك معجزه بود، صرف‏نظر اينكه تداوم‏يافته باشد يا خير؟ اما بايد در نظر داشت كه انقلابات ايدئولوژيك چنانچه به شكل قابل قبولي تداوم و تثبيت نگردند دو اشكال اساسي و لطمه مهم وارد مي‏شود. يكي به خود آن ايدئولوژي يا مكتب با هر درجه از اعتبار و قداستي كه باشد و ديگري به جنبشها و نهضتهاي ديگري كه ممكن است در آينده به وقوع بپيوندد اما به‏خاطر ديدن سرنوشت آن انقلابها و نهضتها دچار سرخوردگي و ياس شوند. شايد سنجيده‏ترين سخن آن باشد كه مي‏توان با درك درست تحولات و جد و جهد بليغ در بهينه‏سازي زمينه‏هاي بروز، كنترل و استفاده از تحولات اجتماعي، يك نظام يا انقلاب را از افتادن در پرتگاه غافلگيركننده ناآراميها و نارضايتيهاي عجولانه، نسنجيده و ناخالصانه گروه‏ها و يا توده‏هاي اجتماعي نجات داد. تحولات كاملا مهم و ساختاري كه در بافت جمعيتي، نظام شهري، طبقات اجتماعي، رويه صنعتي، هنجارها و ارزشهاي اجتماعي ايران امروز به‏وجود آمده است، بدون شك ريشه در بسياري از مسايل ملي و جهاني دارد و هر كدام مي‏بايست با دقت و اهتمام تمام مورد مطالعه قرار گيرد و از اين رهگذر هم ريشه‏ها را از آفت دور داشت و هم شكوفه‏ها را از آسيب طوفانهاي تطاول‏گر روزگار مصون داشت. وضعيتي كه باعث به‏وجودآوردن يك اليگارشي بسته سياسي يا انسابي در كنار طبقه رو به فزوني تحصيلكردگان و متخصصان جواني كه به دنبال ايفاي نقش در سيستم سياسي ـــ اجتماعي ايران هستند، گردد، مخاطراتش كمتر از تهديدها و توطئه‎‏هاي خارجي نيست و نيز رهاشدن فرهنگ عمومي جامعه و انگيزه‏هاي رواني مردم در سيلاب فرهنگ اين جهاني‏شدن و مصرف‏زدگي چيزي است كه اگر به سادگي رخ دهد به سختي نتيجه خواهد داد. ناديده‏گرفتن جوان‏بودن جمعيت كشور، ظهور نخبگان جديد، به‏هم‏ريختگي نظام فرهنگي، ناهماهنگي توقعات و واقعيات، رشد مصرف‏گرايي، تراز منفي بازرگاني، واردات اشياي لوكس و تجملي، قرباني‏شدن سياستهاي اقتصادي به پاي رانت‎‏خواريهاي دولتي و… براي حال و آينده ما همچون سم مهلك مي‏باشد، ولي معلوم نيست چگونه براي برخي ذائقه‏ها خوشگوار است. مقاله زير خواندنيهاي جالبي در اين زمينه دارد. ما عادت كرده ايم، شب امتحان درس بخوانيم. بعد از انقلاب، همه طرحها ضربتي بود و ضربتي هم خراب شد و اين وضع كم‏وبيش تا همين اواخر هم ادامه داشت؛ حتي كارهاي مطالعاتي ما هم همينطور بوده است. هر مساله اي يكباره مطرح مي‏شد و بلافاصله به عمل مي رسيد. درباره مسايلي هم كه ممكن است كارشناسان در مدت دو سال مطالعه به تصميم گيري نرسند، ظرف يك روز تصميم مي گيريم؛ به همين دليل، هرگز نتوانستيم كارهاي جدي و كارشناسي را به‏حساب‏آوريم . . . ما طرحهاي نيمه‏تمام فراواني داريم كه قسمتي از آن بر اثر روياها، بلندپروازيها و بي حساب و كتاب بودن امور بوده است. هر كسي هر جا رفته، قول داده كه فلان كار را انجام دهد و به همين دليل، طرحهايي با 5 تا 45 درصد پيشرفت كار داريم كه نيمه كاره بوده و بايد براي انجام آنها فكري شود.1 بنيانهاي اجتماعي وضع كنوني از منظر تحليل تاريخي ـ جامعه شناختي، تحولات كنوني ايران كه از دوم خرداد 1376 به شكل بارزي تجلي يافت، پديده اي آني يا مولود تاثير شخصيت فرهيخته اين يا آن فرد يا زيركي، هشياري و برنامه ريزي اين يا آن گروه و جناح سياسي نيست. اين تحول، داراي بنيانهاي ژرف اجتماعي و به طور عمده پيامد محتوم تحولات ساختاري است كه در دو دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تكوين پيدا كرد. منظور از آن تحولات ساختاري، دگرگونيهاي عميق و گسترده در آن گروه از شاخصهاي اساسي حيات اجتماعي مي‏باشد كه جامعه كنوني ما را به جامعه اي متمايز با اواخر دوران پهلوي و اوايل پيروزي انقلاب تبديل نموده است. عمده ترين اين تحولات بدين شرح است: تحول در تركيب جمعيتي طي بيست سال گذشته در تركيب جمعيتي كشور دگرگوني عميقي پديد آمد و آن را به جامعه اي جوان بدل نمود. هم اكنون ايران سومين كشور داراي جمعيت جوان در جهان است و پنجاه درصد از جمعيت كنوني كشور زير 19 سال قرار دارند. بيش از هفتاد درصد ايرانيان امروزي در فضاي پس از انقلاب اسلامي پرورش يافته اند كه به طور مستقيم هيچ تصويري از حكومت پهلوي و انقلاب اسلامي در ضمير خود ندارند و حدود هفت ميليون تن از آنها بين 15 تا 19 سال سن دارند. اين گروه، جمعيت انبوه نوجواني است با سلايق و علايق خاص دوران نوجواني كه هم، متولد پس از انقلاب هستند و هم، پرورش‏يافته فضاي فرهنگي و سياسي پس از آن و اين فرايند تداوم خواهد يافت. به گفته دكتر مصطفي معين، وزير سابق فرهنگ و آموزش عالي: «افزايش جمعيت كشور در چهار دهه اخير به ميزان 2/3 برابر بوده و پيش بيني مي كنيم كه جمعيت ايران در سال 1358 به بيش از 70 ميليون و 300 هزار نفر برسد كه 63/27 درصد آن را افراد زير 15 سال تشكيل خواهند داد.»2 در هر جاي جهان كه چنين تحول سريع جمعيتي‏اي رخ داده، در كوتاه مدت، عوارض بسيار عميق و گاه مخاطره آميزي دربر داشته است. مورخين يكي از علل انقلابهاي متعدد و خونين اروپا در قرن 19م را تحول سريع جمعيتي قاره فوق در اين سده مي دانند.3 اين تحول كه گاه با عناويني چون «انفجار جمعيتي» يا «بمب جمعيتي»4 از آن ياد مي شود، پيامدهاي جدي فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيز به همراه دارد؛ زيرا به طور ناگهاني و در فاصله اي كوتاه يك جامعه را به جامعه ديگر تبديل مي كند. در سده بيستم ميلادي و به ويژه در نيمه دوم آن، كانون اين «انفجار جمعيتي» به دنياي پيرامون منتقل گرديده، براي نمونه در سالهاي 1950ـــ1975، جمعيت مكزيك از 27 ميليون نفر به 60 ميليون، جمعيت ايران از 14 ميليون نفر به 33 ميليون، جمعيت برزيل از 35 ميليون به 108 ميليون نفر و جمعيت چين از 554 ميليون به 933 ميليون نفر افزايش يافت.5 رشد شهرگرايي يكي از پيامدهاي انقلاب اسلامي ايران، ايجاد تحول اساسي در رابطه ميان شهر و روستا بود. اين امر، مولود تصويري است كه نسل انقلاب از جامعه مطلوب ذهن خود داشت و در آرمانهايي چون «فقرزدايي از روستاها» و تامين «امكانات رفاهي براي توده هاي مردم» تجلي مي يافت. امروزه، برخي از اين سياستها قابل نقدي جدي هستند؛ زيرا فاقد آن بنيانهاي دورانديشانه اي بودند كه تعادل طبيعي و معقول ميان شهر و روستا و ميان شهرهاي كوچك و بزرگ را حفظ كند. در نتيجه هم به ايجاد شهرهاي انبوه، متراكم و آشفته و نيز تخليه بسياري از مناطق روستايي و عشايري با همه تبعات سياسي، اقتصادي و فرهنگي آن انجاميد. در سال 1355 جمعيت شهري كشور حدود 16 ميليون نفر بود كه در سال 1375 به 8/36 ميليون نفر رسيد. به علاوه، به دليل اقدامات پس از انقلاب (گسترش وسيع جاده ها، توسعه شبكه برق و ارتباطات و ديگر خدمات رفاهي در مناطق غيرشهري) بخش مهمي از جمعيت 3/23 ميليوني روستايي و عشايري كشور در سال 1375 نيز از نظر فرهنگي كم‏وبيش شهري شده بود و خواستها و توقعاتي مشابه طبقه متوسط شهري داشت، براي نمونه در سال 1375 از جمع 3/12 ميليون خانوار كشور تنها اندكي بيش از يك ميليون خانوار فاقد تلويزيون بودند. بدينسان، در فاصله دو دهه، ايران از يك جامعه نيمه شهري به جامعه اي به طور عمده شهري بدل گرديد. اين تحول بسيار سريع رخ داد و به دليل ايجاد تلاطمها، جابه‎جاييها و مهاجرتهاي مداوم و وسيع، ثبات و تعادل ساختاري را از جامعه سلب نمود. همچنين، اين تحول با رشد كيفي فرهنگ كشور همخواني نداشت و از اين رو، عوارض سياسي و ارزشي مشخصي نيز به‏بارآورد. اين دگرگوني عظيم نيز مانند تحول جمعيتي، بحران ساز است و جوامعي كه چنين سير مشابهي را طي كرده اند، با تبعات بسيار حاد سياسي و فرهنگي مواجه ساخته است. تحول در فرهنگ عمومي در سال 1356 حدود 8/12 ميليون نفر از جمعيت ايران باسواد بودند. اين رقم در سال 1375 به 43 ميليون نفر رسيد. در سال 1356 نسبت باسوادان در جمعيت هفت سال به بالاي كشور 5/47 درصد بود كه اين نسبت در سال 1375 به 5/79 درصد رسيد. در سال 1375 نسبت باسوادي در مناطق شهري 86 درصد بود. اگر جمعيت پير، ازكارافتاده و بي سواد از اين آمار كنار گذاشته شوند، اكثريت چشمگير جمعيت فعال كنوني كشور را باسواد خواهيم يافت. امروزه 93 درصد گروه سني 11 تا 29 سال جامعه ايراني باسوادند و اين نسبت در بسياري از مناطق شهري صددرصد گروه سني فوق را شامل مي شود. در اين دوران، نسبت زنان باسواد از 36 درصد به بيش از 74 درصد رسيد كه اين نسبت در مناطق شهري حدود 82 درصد است. همچنين، تعداد دانش آموزان از 5/7 ميليون نفر به حدود 19 ميليون نفر و تعداد دانشجويان از 154 هزار نفر به 25/1 ميليون نفر و كمي بعد به 4/1 ميليون نفر رسيد. در سال 1376 بيش از 5/1 ميليون نفر داراي مدارك دانشگاهي بودند و بدينسان، شمار روشنفكران داراي تحصيلات دانشگاهي به بيش از سه ميليون نفر مي رسيد. به گفته دكتر معين 54 درصد جوانان كشور از تحصيلات عالي برخوردارند و تعداد دانشجويان در هر 100 هزار نفر جمعيت به 2100 نفر رسيده است.6 اين تحول در عرصه شاخصهاي كمي توليدات فرهنگي نيز مشاهده مي شود، به عنوان مثال، در سال 1355 كل كتابهاي منتشر شده در كشور 1689 عنوان بود. در سال 1375 اين رقم 12897 عنوان ودر شمارگان نزديك به 4/7 ميليون نسخه گزارش شده است. پخش برنامه هاي صدا و سيما نيز از 18800 ساعت در سال 1356 به بيش از 166 هزار ساعت در سال 1375 رسيد؛ به اين ترتيب، در فاصله دو دهه پس از انقلاب، جامعه ما از جامعه اي نيمه بي سواد به جامعه اي باسواد نيز تغيير يافت. افزايش سريع تحصيلكردگان و روشنفكران جوان با توليد فكري و تعميق فرهنگ، متناسب و همخوان نبود و در نتيجه اين تحول، بحران ساز شد. معضل ديگر، فقدان يا ضعف تمهيدات و برنامه ريزي براي اشتغال و بهره گيري از نيروي تخصصي اين گروه بود كه امروزه، به بيكاري و وضع وخيم مالي بسياري از آنان انجاميده و در نتيجه، زمينه هاي رواني لازم را براي عدم رضايت ايشان از وضع موجود فراهم ساخته است. اين عامل، بستري براي رشد نارضايتي سياسي مي‏باشد و از آنجا كه روشنفكران از متنفذترين گروه هاي اجتماعي مرجع در هر جامعه به شمار مي روند، مي توانند اين نارضايتي را به خانواده هاي خود و به بخش وسيعي از جامعه تسري دهند. حضور نيروي عظيم و دگرگون ساز نسل جديد در صحنه كشور بسيار دير شناخته شد يا بسيار دير جدي گرفته شد؛ حتي امروزه، به نظر مي رسد به ابعاد گسترده و عميق حضور اين نيرو توجه كافي نمي‏شود و سياستگذاري شايسته‏اي براي تامين خواستها و نيازهاي آن هم در كار نيست. مديران نظام گمان مي برند كه خواست اين نسل تنها در برخي از مسايل خاص جوانان مانند ازدواج، مسكن و اشتغال خلاصه مي شود؛ حال آنكه اين نسل خواستهاي بلندپروازانه‏اي هم دارد و مي‏خواهد مانند «نسل انقلاب» پرچمدار تحول سياسي و اجتماعي در جامعه خود شود. اين عامل، هم مي تواند منفي و مخرب باشد و هم سازنده و مثبت. منفي و مخرب، در صورتي كه تمايلات طبيعي اين نسل شناخته نشود و به تعارض ميان خواستهاي آنان با تمايلات و خواست نسل حاكم دامن زده شود و سازنده و مثبت، در صورتي كه برنامه ريزي و هدايت صحيح و دورانديشانه‏اي در كار باشد. اگرصورت دوم تحقق يابد، مي‏توان به اين نسل به عنوان نيروي محركه بسيار قدرتمندي در عرصه انديشه، پژوهش، توليد و نيز سياست نگريست. «طبقه جديد» و رشد مصرف گرايي جامعه ايراني در بيست ساله گذشته، صحنه جابه‎جايي عميق و گسترده تركيب طبقات اجتماعي بود كه دست به دست تحولات پيشين چهره آن را متلاطم تر كرد و عناصر ثبات و تعادل نسبي ساختاري را، در كوتاه مدت سلب نمود. سياستهاي اقتصادي ـ اجتماعي بيست سال گذشته به بهبود مالي وضع طبقات تهيدست روستايي و شهري، افزايش عظيم حجم طبقه متوسط و هجوم بخش انبوهي از جامعه به بازار مصرف انجاميد. با اين وجود، از آنجا كه اين سياستها با حجم بسيار وسيعي از شعارها همراه بود، نتوانست در ميان اين گروه ها، روانشناسي «تامين» و «رضايت» اجتماعي و سياسي را فراهم آورد و بر عكس احساس «عدم امنيت» و تنش رواني و تكاپوي تب آلود براي ارتقا در هرم طبقاتي را در ميان اين گروه هاي اجتماعي نوخاسته باعث گرديد. تعارض اين احساس كه مي توان به وضع بهتري دست يافت و مقايسه وضع خود با وضع مطلوب تري كه همگان به آن دست مي يافتند، نوعي احساس «پس افتادگي» و «غبن» به وجود مي‏آورد كه اين وضع نيز بحران‏ساز است. دانيل لرنر ـــ جامعه شناس آمريكايي و استاد دانشگاه هاروارد ـــ افزايش شكاف ميان «توقعات» و «واقعيتها» را يكي از عوامل بحرانها و انقلابهاي اجتماعي مي داند. بر اساس نظريه او كه به «فرمول لرنر» معروف است، احساس «محروميت » مولود نسبتي است كه انسان ميان «خواستها» (توقعات) و «يافتها»ي خويش درمي‏يابد؛ بنابراين، سياستگذاري نسنجيده مي تواند سطح ثروت طبقات فقير جامعه را افزايش دهد؛ در حالي كه آنان هيچ‏گاه به «احساس رفاه» دست نيابند و بر عكس خود را «محروم»تر از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضي باشند. پيدايش اين طبقه متوسط نوخاسته از آنجا كه بر پايه آينده شناسي، برنامه ريزي و مهندسي اجتماعي صورت نگرفت، به ايجاد يك طبقه متوسط مولد نينجاميد؛ يعني آن گروه هاي اجتماعي را كه داراي جايگاه باثبات و مفيدي در ساختار اجتماعي و اقتصادي هستند، پديد نياورد. اين موج خودبه خودي سبب انباشت مقادير عظيم سرمايه هاي كوچك در دست گروه هاي فراواني از جامعه شد. صاحبان اين سرمايه ها در پي تحقق دو هدف بودند: نخست، تامين نيازهاي مصرفي و ديگر، افزايش سرمايه. هجوم اين نقدينگي كلان به سوي مصرف، رونق بي سابقه‏اي در بازار كالاهاي مصرفي ايجاد كرد و ايران را به بازار پرسودي براي شركتهاي غربي بدل نمود. تكاپو براي افزايش نقدينگي، اين گروه هاي نوكيسه را به سوي شاخه هاي هرچه كم‏زحمت تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد كه در عين حال نيازمند دانش و تجربه نيز نبود. بدين ترتيب، افزايش طبقه متوسط در ايران به افزايش بازار مصرف كالاهاي شركتهاي خارجي از يك‏سو و افزايش گروه هاي دلال، واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله كالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه انجاميد؛از اين‏رو، ظهور اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به جاي آن كه به نيروي محركه اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به عامل نيرومندي در جهت نابسامان و فاسد كردن ساختار اقتصادي جامعه تبديل گرديد. اشاعه و رشد فرهنگ دلالي و مصرفي و تب افزايش ثروت در فرهنگ جامعه نيز بازتاب مستقيم و چشمگيري يافت. نتيجه اين دگرگوني ژرف، «ساخت زدايي» يا «بي اندام شدن» جامعه بود. مهاجرت مهار نشدني به شهرهاي بزرگ به‏ويژه تهران، افزايش اشباع نشدني بازار تقاضا براي كالاهاي مصرفي و خدماتي مانند مسكن، اتومبيل، مواد غذايي و سوختي همه و همه از پيامدهاي اين تحول مي‏باشد. امروزه، مصرف سوخت فرآورده هاي نفتي در ايران با كشور 3/1 ميليارد نفري چين برابر است7 و يارانه مواد سوختي و انرژي زا در ده ساله گذشته حدود صد ميليارد دلار ارزيابي مي شود.8 افزايش طبقه متوسط نه تنها طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان نبرد؛ بلكه تركيب و كيفيت آن را دگرگون ساخت؛ يعني گروه هاي جديدي به صفوف طبقات تهيدست رانده شدند كه شايد در گذشته در صنف طبقه متوسط جاي داشتند و دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه كرده بودند. از مهم ترين اين اقشار تهيدست جديد بايد به كارمندان و به ويژه گروه هاي شاغل در حرفه هاي فكري (مانند معلمان) اشاره نمود. انبساط و تورم شديد حجم دستگاه ديوان‏سالاري كشور باعث افزايش چشمگيرتعداد حقوق بگيران مستقيم و غيرمستقيم نظام گرديد و اين گروه در دوران هشت ساله «سازندگي» سخت ترين فشارهاي مالي را متحمل شد. اين گروه به همراه اعضاي خانواده هايشان بخش مهمي از اعضاي جامعه ايران را دربرمي گيرند. در مقابل اين تحول طبقاتي در بدنه جامعه كه از يك‏سو، به اشاعه فرهنگ مصرفي و دلالي انجاميد و از سوي ديگر، به رانده شدن بخشهاي فراواني از جامعه به صفوف طبقات تهيدست منجر گرديد، نوع جديدي از تراكم ثروت در قسمتهايي از جامعه شكل گرفت و ظهور طبقات جديدي از كلان ثروتمندان را سبب شد. مهم ترين و موثرترين بخش اين گروه در پيوند با دستگاه هاي متنوع حكومتي و از طريق فساد مالي و سوءاستفاده از اهرمهاي حكومتي پديد آمد؛ به عبارت ديگر، منشا ثروت اين «طبقه جديد» نيز ارتزاق از درآمد نفت و افزونه‏خواهيهاي حكومتي بود، نه توليد و افزايش ثروت اجتماعي. اين طبقه جديد كلان ثروتمند مانند همين طبقه متوسط جديد دو رويكرد اصلي داشت: نخست، ارضاي نيازهاي مصرفي و دوم، افزايش نقدينگي. عملكرد اين گروه نيز به گسترش فرهنگ مصرف انجاميد و بخشهاي وسيعي از آنان به واسطه ها، دلالان و توزيع كنندگان كالاهاي شركتهاي غربي بدل شدند. اين طبقه، به دليل بهره مندي از امكانات دولتي با برخي كانونهاي غربي پيوند برقرار كردند و آسان ترين و غيرتخصصي ترين راه افزايش و تكاثر ثروت خود را در واسطه گري كالاهاي شركتهاي غربي يافتند. اين گروه هاي واسطه و دلالان در سياستگذاريهاي اقتصادي كشور نيز دست داشتند و به تب مصرف گستره بي سابقه‏اي بخشيدند. پيامدهاي دگرگوني اين طبقات و تاثير آن بر سياستگذاري دولتي را در گشايش بي سابقه بازار ايران به روي صنايع جهاني اتومبيل سازي و رشد فوق العاده تجارت اين كالا در ايران از اوايل دهه 1370 ش به وضوح مي توان مشاهده كرد؛ بنابراين، بايد با نظر اين محقق ايراني موافق بود كه تجربه صنعت خودروسازي و تجارب مشابه در ديگر بخشهاي اقتصاد دولتي ايران در سالهاي اخير را بيانگر (فعاليت خطرناكي) مي داند كه (طبقه اي جديد و انگل صفت) به پيش‎مي برد؛ طبقه اي (فرصت طلب و سودجو) و (مسلط بر بخش دولتي اقتصاد ايران) كه (بسيار مايل است خود را تكنوكرات و ابزاري لازم براي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور معرفي كند.) روشن نبودن استراتژي توسعه در بخش صنعت و بي توجهي به صنايع پربازده و داراي مزيت نسبي بالا مانند صنايع ماشين آلات و تجهيزات و ادوات كشاورزي و سوق دادن برنامه ها و در نتيجه انباشت سرمايه در بخش توليدات (يا به عبارت صحيح‏تر مونتاژ) خودرو، موجب تبديل وزارت صنايع به يك نمايشگاه بزرگ فروش اتومبيل شده كه در نهايت، رونق بازار فروشندگان و طرفهاي خارجي قراردادهاي مونتاژ و ساخت خودرو را فراهم آورده و تهران و ديگر شهرها را به پاركينگ انواع اتومبيل تبديل نموده است.9 يك محقق ديگر ايراني از حجم عظيم واردات كالاهاي تجملي در دهه 1370 سخن مي گويد: «بازرگاني ايران در اغلب سالهاي پس از مشروطيت دچار كسري تراز بوده؛ ولي دولتها اين كسري را باور داشته و دولتهاي صالح كوشيده اند كه با تمهيداتي از تراز منفي بكاهند؛ اما افزايش بي رويه واردات به ويژه در چهار ساله نخست زمامداري دولت گذشته، حكايت از بزرگ شدن اين تراز منفي است؛ به طوري كه تراز بازرگاني كشور كه در سال 1368 رقمي معادل 367 ميليون دلار بوده، در سال 1372 به 1207 ميليون دلار رسيده است كه بيش از سه برابر افزايش در تراز منفي تجاري را نشان مي دهد كه بخشي از آن واردات كالاهاي غيرضروري و تجملاتي بوده (است.) متاسفانه تجمل گرايي، توجه به زيبايي ظاهري، گل چيدن و اتومبيلهاي آنچناني زير پا داشتن از خصوصيات دولت گذشته بوده است. آمار گمرك ايران نشان مي دهد كه واردات اقلام زير: مرواريد اصل، سنگهاي گرانبها، سنگهاي نيمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات داراي روكش يا رويه از فلزات گرانبها و اشياي ساخته شده از اين مواد، زيورآلات فانتزي و سكه كه در سال 1369 (حدود) 25 تن بوده، در سال 1372 به 1323 تن رسيده كه حيرت آور مي نمايد.»10 طبيعي است كه مجموعه اين تحولات، گسترش فساد مالي و انحطاط فرهنگي و دگرگوني ارزشي را دربرداشت و به نارضايتي شديد طبقات كمتر بهره مند و تهيدست انجاميد. ظهور نخبگان جديد پديده مهم ديگري كه در دومين دهه انقلاب اسلامي ايران به‏تدريج رخ نمود، ظهور نسل جديدي از نخبگان فكري است. اين نسلي است كه كم و بيش در رده هاي پايين و مياني مديريت و كارشناسي كشور حضور داشته و به دليل پيوند با مشاغل تخصصي خود را صاحب نظر مي داند و بيشتر از نگرش انتقادي نسبت به عملكرد مديران رده بالا برخوردار است. دو دهه تداوم حضور مديران برخاسته از انقلاب در مناصب عالي و بروز چشمگير برخي گرايشها به سمت ايجاد يك اليگارشي حكومت‏گر كه گهگاه با امتيازات مادي و افزونه‏طلبيهاي حكومتي توام بوده، در بخش مهمي از اين نسل روحيه اعتراض و پرخاش آفريده است. اين نسل، احساس مي كند كه جامعه به ركود، انجماد و عدم پويايي در ساختار قدرت سياسي مبتلا شده كه راه را بر چرخش و سياليت گردش نخبگان بسته است. در واقع، اين ركود و فقدان مكانيسمهاي مناسب براي تحرك و پويايي نخبگان و انتقال متناوب و نهادينه اهرمهاي مديريت اجتماعي به نخبگان جديد را مي توان در بسياري از ابعاد حيات اجتماعي، مشاهده كرد، مانند استيلاي شبكه هايي از محافل و لابيهاي قدرت و ثروت بر جامعه و گرايش به سمت استقرار يك ساختار اليگارشيك كه اهرمهاي ديوان‏سالاري كشور را سخت در چنگ خود گرفته و در پديده هاي منفي مذمومي چون انحصار مشاغل متعدد در دست يك نفر، انتصاب خويشاوندان در مشاغل مهم حكومتي و بهره گيري آشكار از اهرمهاي قدرت سياسي براي انتقال ثروت به خويشان و بستگان و غيره تجلي يافته است؛ از اين‎رو، نسل مدعي فوق كه بخش مهمي از بدنه كارشناسي كشور را تشكيل مي دهد، بيش از پيش به سمت نارضايتي سياسي سوق مي يابد و در موضع انتقادي شديدتري جاي مي گيرد و نسبت به هرگونه تجديد انتصاب «خواص» واكنش منفي بيشتري بروز مي دهد. بروز خواست تحول و دگرگوني سياسي در مقاطع بيست ساله حيات اجتماعي امري طبيعي است. مقاطع بيست ساله را بايد يك دوره تاريخي به شمار آورد، براي مثال، تمامي دوران حضور رضاخان در صحنه سياست ايران با همه تاثيرات و پيامدهاي جدي و البته، بسيار منفي و مخرب آن كمتر از بيست سال بود. او با كودتاي سوم اسفند 1299 در صحنه سياست ايران ظاهر شد، به‏تدريج قدرت يافت و وزير و رييس الوزرا و سرانجام شاه شد و در شهريور 1320 سقوط كرد. تمام دوران سلطنت او فقط 16 سال بود؛ ولي اقتدار واقعي يا آن چيزي كه به «ديكتاتوري رضاخاني» معروف است، از حدود سالهاي 1310ـــ1311 شروع مي‏شود. تمامي دوران قدرت و امپراتوري ناپلئون اول با همه تاثيرات عظيم و منحصربه فرد آن در دنياي جديد، تنها 15 سال بود. دو، سه سال اول به جنگ قدرت گذشت و وي در سال 1804 امپراتور گرديد؛ يعني كمتر از 12 سال سلطنت كرد. تمام دوران حكومت لويي فيليپ در فرانسه نيز فقط 18 سال است و دوران حكومت لويي بناپارت (ناپلئون سوم) 22 سال. اين دوراني است كه نسل جديدي از نخبگان فكري و سياسي به عرصه بلوغ مي رسد و به تبع آن خواستار يافتن جايگاه و ايفاي نقش خود در مديريت جامعه مي گردد. اگر ساختار سياسي جامعه از چنان پويايي و انعطافي برخوردار باشد كه گردش سيال نخبگان را امكان پذير سازد، اين تحول مي تواند به شكلي متناوب به تجديد حيات و نوزايي جامعه انجامد و «جواني» مديران و نخبگان حاكم و شادابي و شكوفايي جامعه را سبب مي شود. در جوامعي كه نخبگان حاكم، ساختاري متصلب مي يابند و حاضر به انتقال مناصب خود به نسل جديد نيستند و يا در جوامعي كه نخبگان حاكم به حكمرانان خانداني بدل مي شوند و تحرك نخبگان تنها در ميان شبكه اي از محافل و خانواده هاي حاكم صورت مي گيرد، اين دگرگوني به ركود و نارضايتي و سرانجام، به تعرض مي انجامد و در بسياري موارد پايه شورشها، دسيسه ها و كودتاها قرار مي گيرد. تعارض اين دو نسل، يكي از علل تمامي تحولات بزرگ سياسي دنيا بوده و هست، به عنوان نمونه، اين پديده را در دوران اعاده سلطنت بوربن ها (1814-1830) يا در دوران لويي فيليپ (1830-1848) در فرانسه به روشني مي توان ديد. همان نسلي از نخبگان جوان سياسي كه در دوران 16 ساله سلطنت لويي هيجدهم و شارل دهم بوربن يا در دوران 18 ساله سلطنت لويي فيليپ اورلئان برخاست و در پارلمان و مطبوعات حضور يافت، خواستار تحول شد، در كاست قدرت، شكاف ايجاد كرد، دو انقلاب ژوئيه 1830 و فوريه 1848 را پديد آورد و قدرت را در چنگ خود گرفت. در مقابل، ساختار سيال و عمل گراي انگليس را مي شناسيم كه از طريق انتقال قدرت به نسلهاي جديد نخبگان و انجام به موقع، نه ديرهنگام اصلاحات، مانع بروز حوادثي مانند فرانسه شد. فرانك برايت، مورخ انگليسي مي نويسد: «در هر كشور ديگري ممكن بود اين وضع به انقلاب بينجامد؛ ولي سرشت عمل گراي انديشه انگليسي . . . دگرگوني را پذيرفت و تصميم گرفت از آن بهترين بهره برداري را كند و بدينسان، آرامش كشور را در گذر از اين بحران خطرناك حفظ كرد.»11 در دوران اخير، تجربه اتحاد جماهير شوروي را داريم كه راه را بر هر گونه چرخش و جابه‏جايي نخبگان بست، نوعي حكومت مادام العمر «خواص» را برقرار نمود و در نهايت، با مرگ پياپي سه دبير كل كهنسال حزب كمونيست در فاصله اي كمتر از سه سال (برژنف، آندروپوف و چرننكو) به سرعت در سراشيب فروپاشي قرار گرفت. خواست نسل جديد نخبگان فكري و سياسي ايران كه در شعارهايي چون «شايسته سالاري»12 در برابر «خويشاوندسالاري»13 تجلي مي يابد، بايد مولود اين تحول طبيعي نيز انگاشته شود. پي‏نوشتها: 1. سخنان دكتر حسن حبيبي، معاون اول پيشين رييس جمهوري، در همايش «پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران» (18 اسفند 1377)، صبح امروز، 20 اسفند 1377، ص 3. 2. انتخاب، پنجشنبه 23 دي 1378، ص 12. 3. جمعيت قاره اروپا از 180 ميليون نفر در آستانه سده نوزدهم به 200 ميليون نفر در سال 1815، 266 ميليون نفر در سال 1850، 295 ميليون نفر در سال 1870 و 490 ميليون نفر در سال 1914 رسيد. اين، در حالي است كه در سه دهه پاياني سده نوزدهم بيش از 25 ميليون نفر به آمريكا و استراليا مهاجرت كردند. (David Thomson, Europe Since Napoleon, London: Penguin Books, 1984, pp. 112, 251) 4. عناوين فوق از نام كتابهاي پل اهرليش، زيست شناس آمريكايي اخذ شده است: P. R. Ehrlich, The Population Bomb, N. Y.: Sierra Club-Ballantine Book, 1968; P. R. Ehrlich and A. H. Ehrlich, The Population Explosion, N. Y. Simon and Schuster, 1990. 5. “Population”, Britannica CD 1998. 6. انتخاب، پنجشنبه 23 دي 1378، ص 12. 7. (يك ايراني حدود 16 برابر يك هندي، 10 برابر يك چيني و سه برابر يك مالزيايي فرآورده هاي نفتي مصرف مي كند. مصرف سوخت ما با كشور چين با جمعيت يك ميليارد و 300 ميليون نفر برابر است.) ابرار، 21 دي 1377. 8. رسالت، 23 آبان 1377. 9. علي سيدمحمد، «بررسي وضع صنعت خودرو كشور»، نشاط، چهارشنبه، 16 تير 1378، ص 7. 10. داريوش مهاجر، «استفاده ناصحيح از آمار»، اخبار اقتصاد، چهارشنبه 20 بهمن، 1378، ص 11. 11. J. Franck Bright, History of England, London: Longmans, Green and Co., period III, 1896, p. 1433. انقلاب ژوئيه 1830 فرانسه، بسان انقلاب 1789 اين كشور، پژواكي گسترده در سراسر اروپا و از جمله در انگلستان داشت. اين، مقارن با يكي از سخت ترين بحرانهاي اجتماعي تاريخ بريتانياست. در اين سالها، گسترش عصيان توده هاي مردم كه در خرد كردن ماشين آلات كارخانه ها و سوزانيدن خرمن محصولات كشاورزي نمود مي يافت، اين كشور را در آستانه انقلاب قرار داد و برخلاف اينكه تعداد فراواني به اين جرم به دار آويخته شدند، ناآراميها پايان نيافت؛ در نتيجه، دولت جديد لرد گري اصلاحات اجتماعي را آغاز كرد و در اول مارس 1831 طرحي به پارلمان ارايه شد كه به «منشور اصلاحات» (رفرم بيل) موسوم است. فرانك برايت پيامد اين اصلاحات را چنين مي داند: «طبقات اشرافي كه تا اين زمان انحصار قدرت را به دست داشتند، مجبور شدند نوعي برابري ميان خود و طبقه متوسط را بپذيرند كه به دليل پيشرفت جامعه و رشد حيرت انگيز مادي در نيم قرن گذشته در مقامي چنان مهم جاي گرفته بود كه نمي شد نسبت به دعاوي اش چشم پوشي كرد.» (ibid, p. 1432) 12. Meritocracy 13. Nepotism *منبع : www.zamaneh.info، شماره های ١٨ و ١٩