Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 122902
تاریخ انتشار : 12 اسفند 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 9

پس از انقلاب اعتماد سلب شده مردم از نهادهاي قضايي احيا شد

وزير دادگستري با اشاره به اينكه نهادهاي قضايي در دوران حاكميت رژيم ستم شاهي از مسير دين خارج شده و اين امر اعتماد مردمي را به قوانين سلب كرده بود، گفت: پس از انقلاب اعتماد سلب شده مردم از نهادهاي قضايي مجدداً احيا شد. به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر غلامحسين الهام در نخستين همايش علمي- پژوهشي درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران كه از ديروز در دانشگاه تهران در حال برگزاري است، در خصوص پيشگيري از وقوع جرم و قوانين جنايي گفت: امام خميني در اين خصوص ظرفيت هايي را به استخدام درآوردند و فقيهان مورد اعتماد خود را در سراسر كشور به صورت غيرمتراكم و با تكيه بر شريعت مديريت كردند. وي به فضاي جامعه پس از دوران حكومت استبدادي رژيم شاهنشاهي اشاره و عنوان كرد: بازشدن زندان ها و رها شدن تمامي زندانيان اعم از سياسي و غيره در جامعه و به وجود آمدن حس قصاص و انتقام گيري در مردم و غيره مي رفت كه هرج و مرجي گسترده در جامعه به وجود آورد، ولي با مديريت امام به خوبي اين مسئله مهار شود. الهام با بيان اين مطلب كه امام راحل كارشناس علوم قضايي نبود، گفت: امام (ره) يك فقيه و رهبر ديني و سياسي بود كه بعد از انقلاب به عنوان يك مصلح سياسي و اجتماعي در جامعه كاركردهاي علمي اش بايد مورد استخراج قرار گيرد. وزير دادگستري خاطرنشان كرد: مباني كار ما كاركردهاي عملي امام خميني است. وي ادامه داد: ما بايد دستور العمل هاي اسلامي امام را مدنظر قرار دهيم. الهام با تاكيد بر اينكه امام در ابعاد مختلف مسائل قضاوت را در جامعه با فضاي خاص به وجود آمده مديريت كردند، افزود: امام اختلافات مردمي را به صورت شبكه اي عالمانه و دقيق مديريت كردند. وزير دادگستري به تشكيل نهاد نماز جمعه از سوي امام اشاره و با بيان اين مطلب كه بدين وسيله مردم از نظر انسجام فكري و فرهنگي مديريت شدند، تصريح كرد: در تمامي استان ها نمايندگاني از سوي امام راحل در بخش هاي مختلف از جمله نيروهاي مسلح و غيره حضور داشتند و مسائل اسلامي را به خوبي مديريت مي كردند. وي به همگرايي اين نهادها با مردم و نقش موثر آنان اشاره و خاطرنشان كرد: امام با تدابيري كه انديشيدند اعتماد مردم به نهادهاي مختلف قضا را كه اصولاً غير اسلامي اداره مي شد، جلب كردند. الهام ادامه داد: امام راحل براساس امر به معروف و نهي از منكر مشاركت مردمي را سازمان دادند كه اين امر منجر به برقراري امنيت در كشور شد. وزير دادگستري استفاده از ظرفيت هاي مدني و مشاركت مدني مردم را از ابتكارات امام برشمرد و افزود: اين مسئله مورد غفلت قرار گرفته است و بايد بيشتر به اين بخش پرداخته شود. وي از ديگر افتخارات امام در اوايل سال 58 را تشكيل نهاد هيئت منصفه اتهاميه دانست و گفت: اين نهاد جهت رسيدگي به اتهامات برخي روحانيون منتصب به رژيم شاهنشاهي تشكيل شد. الهام به نقش مردم در اين نهاد اشاره و اذعان داشت: امام در سراسر استان ها هيئت هاي سه نفره زير نظر نمايندگي خود تشكيل داد كه يكي از اعضاي اين هيئت را مردم تشكيل مي دادند. وزير دادگستري افزود: افكار عمومي هيئت منصفه اتهاميه را تشكيل دادند و اين هيئت برآمده از مردم بود كه كاركردهاي ويژه حقوقي را برعهده داشت و مشاركت عمومي را فراهم كرد. وي با بيان اين مطلب كه در حوزه كيفري نيز امام ضمن سامان دهي نظام شرعيت در برخي از اهرم حساس مجازات در خصوص مجازات سنگين اعدام نيز مديريت فقهي خوبي را ارائه كردند، گفت: بنا به گفته امام دادستان انقلاب و دادستان كل كشور تنها در دو محور از جمله (ثابت شدن متهم آدم كشتن و يا اينكه فرمان كشتار عمومي را اعلام كرده و شكنجه منجر به قتل داشته) مامور به اجراي حكم اعدام بودند. وزير دادگستري به تاكيدات امام در خصوص اموال عمومي اشاره و عنوان كرد: امام در حكمي افراد غيرمسئول را بدون رعايت مقررات اسلامي و معترض شدن به اموال و املاك مردم ممنوع كرده است. وي به فرمان 8 ماده اي امام اشاره و خاطرنشان كرد: احتياط در دادسري، رعايت عدالت، تحقق احساس امنيت، احترام به مالكيت، منع افشاي اسرار حرفه اي و اسرار شخصي از شاخصه هاي مطرح شده از سوي امام بود. الهام تاكيد كرد: امام مجازات هاي باز دارنده را خلق و توليد كرد. وزير دادگستري گفت: امام در خصوص رفتار با زندانيان بيشتر به اصلاح آنان اشاره داشتند و ما تعبير زندان به دانشگاه را از امام راحل داريم. وي ضمن اشاره به اينكه امام تاخير در حدود شرعيه را منع كردند، خاطرنشان كرد: اگر توقفي دراين زمينه مي ديدند سرزنش هايي را به مسئولان قضايي مي كردند. الهام به تشكيل بنياد مسكن جهت تامين عدالت اجتماعي و ايجاد ارتباطات مردمي اشاره و عنوان كرد: مسكن مشكلي است كه مي تواند منجر به مهاجرت و متزلزل شدن بنيان خانواده شود كه به همت امام و با تشكيل اين نهاد اين مشكلات رفع شد. وزير دادگستري اضافه كرد: اگر نهادهاي قضايي را كه پس از انقلاب شكل گرفت با دقت بررسي كنيم پي مي بريم كه امام با رويكردي فقهي در سامان دهي نظام قضايي و پيشگيري از وقوع جرم خود مبتكر و معمار بودند.