Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 123914
تاریخ انتشار : 27 اسفند 1387 0:0
تعداد مشاهدات : 7

رشد اقتصادي همدان بيش از ميانگين كشوري بوده است

خبرگزاري فارس: استاندار همدان گفت: رشد اقتصادي استان همدان طي دو سال گذشته 2/8 درصد بيش از ميانگين كشوري بوده است. به گزارش خبرگزاري فارس از همدان، بهروز مرادي بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود فضاي كار و تلاش در استان همدان افزود: فضاي كسب و كار در استان، علي رغم وجود بحران جهاني در دنيا، از رونق خاصي برخوردار بوده است. وي گفت: اين فضاي مطلوب در بهره برداري از پروژه هاي بسياري اعم از توليدي و خدماتي در استان نقش مهمي داشته است. استاندار همدان اظهار داشت: همدان در طول سه سال گذشته در جذب اعتبارات عمراني كشور رتبه اول را به خود اختصاص داده كه اين امر نشان از تلاش مديران استاني براي پيشرفت دارد. وي ضمن اشاره به وضعيت رو به پيشرفت اقتصادي همدان، ادامه داد: رشد اقتصادي استان طي دو سال گذشته 2/8 درصد بيش از ميانگين كشوري بوده است. مرادي خاطرنشان كرد: درآمد استان نيز طي سه سال گذشته سه برابر افزايش يافته كه اين افزايش به معناي افزايش توليد و خدمات است. وي با بيان اين كه توليد ناخالص ملي در استان با افزايش قابل توجهي مواجه بوده، افزود: در طول سه سال گذشته درآمد خالص شهر و روستا و همچنين قدرت خريد آنها با جهش چشمگيري مواجه بوده است. استاندار همدان گفت: استان همدان در سال جاري 750 ميليون دلار افزايش صادرات داشته كه نسبت به 122 ميليون دلار سال 84 از رشد قابل توجهي برخوردار است. وي توجه به بخش صنعت و معدن را مهم ارزيابي كرد و بيان داشت: توجه به اين بخش موجب ايجاد ارزش افزوده بالا، اشتغال پايدار و توليد ثروت در جامعه مي شود. مرادي خاطر نشان كرد: برداشتن گام هاي مهم و اساسي در حوزه معدن، استفاده از دانش روز، تجهيزات و تكنولوژي مدرن را مي طلبد. وي اقدامات انجام شده در تهيه سند آمايش معدن را مثبت خواند و اظهار داشت: در طول سه سال گذشته علي رغم انجام اقدامات مناسب در اين حوزه، هنوز نيازهاي استان آن طور كه بايد و شايد پاسخ داده نشده كه براي رسيدن به نقطه مطلوب بايد تمركز و تلاش بيشتري در اين بخش صورت گيرد. استاندار همدان ضمن تأكيد بر لزوم توجه به رويكرد علمي در استان، افزود: در حال حاضر شكل گيري صنايع به بهره برداري رسيده و يا در حال بهره برداري استان، مبتني بر تكنولوژي روز است چرا كه اين آينده نگري موجب ايجاد كمترين چالش و مشكل در سال هاي آتي خواهد شد. وي فضاي استان را براي سرمايه گذاري مساعد دانست و تصريح كرد: طي سه سال گذشته استان همدان با تقاضاي فزاينده سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري مواجه بوده است و تعداد صدور جواز تأسيس در هر استان، مي تواند بيانگر ميزان ميل و رغبت براي سرمايه گذاري در آن استان باشد. مرادي با مقايسه 42 ماه پاياني فعاليت دولت هشتم و 42 ماه اول فعاليت دولت نهم، اظهار داشت: صدور هزار و 869 فقره جواز تأسيس در طول فعاليت 42 ماهه پاياني دولت هشتم و 3 هزار و 652 فقره در طول 42 ماهه فعاليت دولت نهم صادر شده است. وي تصريح كرد: ميزان ورود سرمايه گذاري به استان، در 42 ماه فعاليت دولت نهم نسبت به مدت مشابه دولت هشتم از رشد 116 درصدي برخوردار بوده است. اين مسئول بيان داشت: استان همدان طي سه سال گذشته در زمينه پروانه هاي بهره برداري شده نيز با رشد 365 درصدي مواجه بوده است. وي فصل مشترك صنعت و كشاورزي را صنايع تبديلي دانست و گفت: توجه به صنايع تبديلي باعث مي شود هيچ محصول كشاورزي به صورت خام از استان خارج نشود. مرادي با اشاره به وضعيت مناسب صنايع تبديلي در استان، بيان كرد: از قبل از انقلاب تا سال 84 كل محصولات كشاورزي استان يك ميليون و 260 هزار تن بوده كه در دولت نهم 3 ميليون و 10 هزار تن به آن اضافه شده است. وي خاطرنشان كرد: با اين تفاسير، در هفته دولت سال آتي استان همدان توانايي فرآوري 4 ميليون و 200 هزار تن، محصول كشاورزي را دارد. استاندار همدان اضافه كرد: از محل طرح آمايش تعداد 30 واحد طرح آمايش با اختصاص 517 ميليارد تومان اعتبار در استان ايجاد شده است. وي طرح هاي نيمه تمام آمايش را بيش از 84 ميليارد تومان دانست و گفت: طرح هاي سرمايه در گردش نيز 60 ميليارد تومان است كه كل سرمايه گذاري استان براي طرح آمايش 661 ميليارد تومان است. مرادي با بيان اين كه بايد كارهاي مهم تري در راستاي ايجاد صنايع مادر در استان صورت پذيرد، تصريح كرد: در حال حاضر 130 صنعت بزرگ و متوسط با پيشرفت فيزيكي 10 تا 90 درصد در استان همدان وجود دارد. وي افزود: استان همدان از حيث ايجاد اشتغال در بخش صنعت، در سال 83 رتبه بيست و چهارم كشوري را داشت كه در سال 87 رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است. استاندار با اشاره به اين كه استان همدان در آبياري تحت فشار داراي رتبه اول كشوري است، گفت: در 70 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان از آبياري تحت فشار استفاده مي شود كه 45 درصد آن طي سه سال دولت نهم محقق شده است. وي اضافه كرد: در 42 ماه فعاليت دولت نهم 26 پروژه در بخش كشاورزي افتتاح شده كه موجب افزايش توليدات محصولات كشاورزي به ميزان سالانه 500 هزار تن شده است. مرادي گفت: استفاده از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي در طول فعاليت دولت نهم نيز با افزايش 79 درصدي مواجه بوده است. وي بيان داشت: استفاده از نيروي جوان در بخش كشاورزي، تزريق دانش روز و ورود مديريت جوان به اين بخش را به دنبال دارد. مرادي ضمن تأكيد بر لزوم توجه به اشتغالزايي در روستاها، گفت: تا قبل از دولت نهم 35 تعاوني توليد روستايي در استان وجود داشت كه طي سه سال فعاليت دولت نهم 36 تعاوني توليد به ظرفيت استان اضافه شده است. وي با بيان اين كه احداث مجتمع هاي توليدي در روستاها موجب ايجاد اشتغال روستاييان مي شود، اظهار داشت: در حال حاضر 44 مجتمع توليدي براي جوانان روستايي در دستور كار قرار داده ايم كه براي تكميل زيرساخت هاي هر يك از آنها مبلغ يك ميليارد تومان به صورت بلاعوض به متقاضيان پرداخت مي شود. مرادي اضافه كرد: بعد از ثبت نام انجام شده در خصوص مسكن مهر شهري و پالايش اين افراد، تعداد 30 هزار و 453 نفر به عنوان واجدين شرايط دريافت تسهيلات مسكن مهر، مشخص شدند كه از اين تعداد، 10 هزار و 648 نفر به مرحله عقد قرارداد رسيده اند. وي از عمليات احداث مسكن اين افراد در سال آينده خبر داد و گفت: استان همدان، سال آينده با فضاي پر رونقي، در بخش مسكن مواجه خواهد شد. مرادي بيان داشت: در سال 87 مبلغ 16 ميليارد تومان براي اجراي طرح هادي در روستاها هزينه شده است. وي گفت: از ابتداي انقلاب تا پايان سال 86 ، 52 هزار و 463 واحد مسكوني در روستاها با استفاده از تسهيلات مسكن روستايي مقاوم سازي شده اند. استاندار همدان خاطر نشان كرد: 15 هزار واحد مسكوني قبل از روي كار آمدن دولت نهم مقاوم سازي شده بود كه در مدت فعاليت دولت نهم 37 هزار واحد مسكوني ديگر نيز مقاوم سازي شده است.