Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 125063
تاریخ انتشار : 16 فروردین 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 4

دستگاه اطلاعاتي؛ ضرورت ها و كاركردها

به بهانه سي امين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران 30 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم ايران گذشت. در خلال سال هاي پس از انقلاب، به رغم مشكلات بزرگ و حوادث عظيم تاريخي همچون جنگ تحميلي، فعاليت هاي چشمگيري در تمام عرصه هاي اقتصادي (اعم از صنعتي، عمراني، توليدي، خدماتي و...)، تكنولوژيك، علمي، آموزشي، بهداشتي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... صورت گرفته است؛ البته به سبب مطالبات مردم از سويي و فقدان طرح جامع و موزون توسعه اي، از سوي ديگر، اين فعاليت ها، به رغم گستردگي و فراواني آنها، كافي نبوده است و جمهوري اسلامي ايران تا رسيدن به جامعه مطلوب و آرماني گام هاي بلندتري را بايستي بردارد. نكته اي كه در اين نوشتار مورد اشاره قرار مي گيرد، مقوله اي است كه به سبب سرشت بنيادي آن، غيرآشكار و ناپيدا بوده است. اين مقوله به استناد قول معصوم(ع) همواره مجهول و مخفي است كه «نعمتان مجهولتان الصحه و الامان.» دو نعمت مجهول و مخفي وجود دارد كه عبارت است از تندرستي و امنيت. مفهوم و ماهيت امنيت امنيت مفهومي است كه با وجود آن، چندان احساس نمي شود و با فقدان آن، آدمي به ارزش و گرانسنگي آن پي مي برد و حسرت روزهايي را مي خورد كه از آن برخوردار بوده است و به درستي يكي از انديشمندان به اين نكته تاكيد مي ورزد كه امنيت، ممكن است نه يك هدف، بلكه يك نتيجه تعريف شود و اين به آن معناست كه ما تا زماني كه مورد تهديد واقع نشده ايم و امنيت خود را از دست نداده ايم، نمي توانيم تشخيص دهيم كه امنيت چيست و تا چه اندازه مهم است! بنابراين مفهوم امنيت، هنگامي به خوبي درك مي شود كه مردم در شرايط «سلب امنيت» قرار گيرند و يا كشور خود را با كشور ديگري مقايسه كنند كه شب و روز از آن كشور اخبار ناگواري از جنايت، خشونت، ترور، انفجار، منازعه و جنگ از طريق رسانه ها به ايشان منعكس مي شود. «امنيت» اصلي ترين و بنيادي ترين كارويژه حكومت هاست و در اين گزاره، تمامي انديشمندان و نظريه پردازان اشتراك نظر كامل دارند و اساسا مطابق نظريه هاي اجتماعي، داد و ستدي ميان مردم و حكومت صورت مي پذيرد كه ضمن آن، مردم به حكومت (دولت) ماليات مي پردازند و در مقابل، از آنها «نظم» و «امنيت» مطالبه مي كنند و حكومت نيز از خلال اجراي قانون متعهد به اجراي اين قرارداد مي شود. چنانچه بخواهيم در بيان مفهوم امنيت غور و فحص بيشتري كنيم و به ابعاد كلان آن بپردازيم، ناچار خواهيم بود كه به تعريف «امنيت ملي» نيز اشاره اي داشته باشيم. امنيت ملي نوعي مصونيت نسبي يا مطلق يك كشور از تهاجم مسلحانه يا خرابكارانه سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي احتمالي همراه با وارد كردن ضربه كاري در صورت مورد حمله قرار گرفتن به شمار مي رود. از اين واژه همچنين تعاريف مختلفي صورت گرفته است. برخي صاحب نظران معتقدند: امنيت ملي آن قسمت از خط مشي دولت است كه هدفش فراهم آوردن شرايط ملي و بين المللي سياسي مطلوب در جهت گسترش ارزش هاي حياتي عليه متخاصمان و دشمنان بالقوه موجود است. در همين راستا امنيت در بعد عيني عبارت است از فقدان تهديدات نسبت به ارزش ها و در بعد ذهني عبارت است از فقدان ترس از اين كه چنين ارزش هايي مورد هجوم واقع شوند. برخي معتقدند : امنيت يك كشور عبارت است از اين كه آن كشور در معرض خطر قرار نگرفته، آزاد از هر گونه تهديد و فارغ از هر نوع ترس از خطر باشد. امنيت يك كشور يعني مقدار ثباتي كه آن كشور از آن برخوردار است. با تعاريف و اوصاف برشمرده، با اين نكته كليدي مواجه مي شويم كه حكومت ها براي حفظ واحدهاي ملي و سياسي خود و براي پاسداشت از آرمان هاي ملي و نيز به منظور پويايي، بالندگي و رشد و توسعه خويش، همواره مي بايست فضاها و ظرفيت هاي امن و آرامي را فراهم سازند. پيشاپيش بحران ها، تهديدات و آسيب ها را رصد نموده و با هشياري وآمادگي لازم در برابر آنها تدبير بايسته و شايسته را همراه با اقدامات به موقع، در خور و متناسب داشته باشند. اين فرآيند، گرچه مستلزم هشياري مردم و مشاركت ايشان مي باشد، ليكن طراحي و اجراي نظام مند و شامل و جامع آن، از عهده بخش هاي غيردولتي برنمي آيد ؛ چراكه اساسا «امنيت» يك كالاي عمومي بهشمار مي رود و معمولا دولت ها متكفل تامين كالاهاي عمومي هستند. كالاهاي عمومي، كالاهايي هستند كه بخش خصوصي توان، انگيزه و منابع مالي لازم براي توليد آن را ندارد. ويژگي كالاهاي عمومي اين است كه اگرچه توليد آن براي توليدكننده (حكومت) هزينه هايي را در بر دارد، ولي براي مصرف كننده آن هيچ هزينه اي تحميل نخواهد شد. از اين رو مردم به عنوان مصرف كنندگان كالاي گرانبهاي امنيت مستقيما بهايي براي آن پرداخت نمي كنند. ويژگي ديگر كالاهاي عمومي، رقابت ناپذير بودن آن است و نيز با استفاده فرد يا افرادي از اين كالا (امنيت)، از ميزان آن كاسته نمي شود و در استفاده از آن تقدم و تاخري وجود ندارد. از سوي ديگر، امنيت به مثابه يك كالاي زيربنايي و زيرساختي همواره مورد تاكيد انديشمندان و صاحب نظران حوزه هاي سياسي امنيتي است. مي دانيم كه كالاهاي زيرساختي و زيربنايي مقدمه هر گونه توليد، فعاليت، جهش، پويش و رشد عمومي است. فقدان اين گونه كالاها پيامدي جز اخلال، شوك، بي تحركي و عقب ماندگي نخواهد داشت. با فقدان كالاي زيربنايي امنيت، امكان هر گونه ايجاد و گسترش نظم اجتماعي، به كارگيري سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي، فعاليت مردم در تمام شئون فردي و جمعي، رشد و توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ميسر و ممكن نخواهد بود. پيوسته شنيده ايم كه گفته مي شود «سرمايه نيازمند شرايط و محيطي امن است و در صورت فقدان بسترهاي مطمئن و امن، از عرصه فعاليت خارج مي شود.» اين جمله، گزاره اي كليدي است كه اهميت و ضرورت امنيت را به ما گوشزد مي نمايد. در شرايط فقدان امنيت هم سرمايه هاي مادي و هم سرمايه هاي انساني و اجتماعي يا غزل خداحافظي مي خوانند يا در صورت به كارگيري، هدر مي شوند و از تمام پتانسيل آنها بهره برداري مطلوبي صورت نمي گيرد و در نتيجه بازدهي و كارآمدي كاهش مي يابد. از اين رو زيرساخت بسياري از فعاليت ها، توليدات، نوآوري ها و خدمات در هر جامعه اي، امنيت به شمار مي رود. ايجاد شرايط امن و بسط و گسترش امنيت در جامعه مستلزم وجود اطلاعات جامع و كافي از وضعيت حال و آينده است. اين كه جامعه هم اكنون در چه شرايطي به سر مي برد و در آينده اين شرايط چگونه دچار پويش و تحول خواهند شد. جامعه در حال حاضر با چه مسائل، مشكلات، فرصت ها، بحران ها، تهديدات و آسيب ها روبه روست و در آينده نيز با چه مشكلات، فرصت ها، تهديدات و آسيب هايي مواجه خواهد شد. بدون داشتن اطلاعات در اين حوزه ها، نمي توان امنيت را چه در ابعاد خرد و چه در ابعاد كلان (ملي) آن ترسيم نمود و آن را در جامعه گسترش داد. به اين سبب است كه گفته مي شود «اطلاعات» و «امنيت» لازم و ملزوم يكديگرند. فقدان يكي از اين دو مقوله، آسيب جدي بر مقوله ديگر وارد مي سازد و نهايتا انتظار داشتن شرايط امن و مصون از آسيب و تهديدات را منتفي مي سازد. ماهيت و سنخ شناسي اطلاعات نخست لازم است بدانيم كه تعريف ما از «اطلاعات» چيست. مي دانيم كه اطلاعات در زبان فارسي ترجمه دو واژهInformation وIntelligence است، اما معمولا از واژه نخست «اطلاعات عام» مستفاد مي گردد و از واژه دوم «اطلاعات ويژه» يا «اطلاعات خاص.» ابعاد و مصاديق اطلاعات عام خيلي وسيع است و شامل هرگونه اخبار و دانسته هايي مي شود كه در جامعه در بنگاه هاي مختلف توليد و منتشر مي گردد. روزنامه ها، نشريات، راديو و تلويزيون، كتابخانه ها و مراكز اسناد، كافي نت ها، مراكز اطلاع رساني اقتصادي، بنگاه هاي معاملات ملكي، عكاسي ها، مراكزي كه با رايانه سروكار دارند، چاپخانه ها، ويدئوكلوپ ها، سينماها، استوديوها و... همگي با «اطلاعات»، به معناي عام آن، چه در توليد، چه در توزيع و انتشار و چه در تعمير وسايل اطلاع رساني، سروكار دارند. اما اطلاعات به معناي اخص آن كه به عنوان اطلاعات ويژه نيز از آن ياد مي شود، آن گونه اخبار ارزيابي شده، و تجزيه و تحليل شده اي است كه با استفاده از روش هاي جمع آوري خاص (اعم از جمع آوري اخبار از طريق آشكار، رسمي، فني و پنهاني) و در فرآيندي دقيق و علمي، كسب و توليد مي شود و اين اطلاعات داراي مصرف كننده خاصي است. تنوع موضوعي اين اطلاعات بستگي به نوع نياز و فعاليت مصرف كننده دارد ؛ ازاين رو اطلاعات ويژه در موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي، نظامي، علمي و تكنولوژيك توليد مي گردد. جمهوري اسلا مي ايران تا رسيدن به جامعه مطلوب و آرماني گام هاي بلندتري را بايستي برداردبرخلاف اطلاعات به معناي عام، اطلاعات ويژه نه براي تفنن و گذران اوقات فراغت مصرف كننده توليد و منتشر مي شود، نه براي ارضاي حس كنجكاوي و خبرجويي وي، نه براي اقدامات ماجراجويانه و نه براي دانستن محض و متراكم كردن آن در حافظه مصرف كننده. بلكه اين اطلاعات صرفا براي «تصميم گيري» و «اقدام» براي مصرف كننده فرادهي مي شود. به اين سبب است كه همواره گفته مي شود كه اطلاعات و تصميم گيري دو روي يك سكه هستند. هر گونه تصميم عاري از اطلاعات احتمال خطا و اتلاف هزينه ها را افزايش مي دهد. مگر ممكن است يك مسافر بدون اطلاع از مسير رسيدن به مقصد (شهر مورد نظر) به مقصد خود برسد؟! در اينجاست كه به اهميت اطلاعات براي تدبير امور و اداره يك كشور و تصميم گيري مفيد و مطلوب پي مي بريم. همواره حكومت ها نيازمند يك دستگاه اطلاعاتي منسجم، امين و پركاري هستند تا با استفاده از آن سكان اداره جامعه و هدايت كشتي مديريت كشور را به نحو مطلوب و شايسته به دست گيرند. ويژگي هاي اطلاعات ويژه اطلاعات توليدي اين دستگاه بايستي دقيق، به موقع و جامع الاطراف، ارزيابي شده (صحت و سقم آن تعيين شده)، واقع نما، فارغ از دخالت متغيرهاي مزاحم (ارزش داوري هاي مرجع توليدكننده اطلاعات، حب و بغض ها، خواست انديشي ها، رياكاري ها و تملق ها، ورود عنصر تبليغ و تهييج در اصل اطلاعات و...) قابل فهم، روزآمد، مفيد، تاثيرگذار و... باشد. اطلاعات و تصميم گيري در صورتي كه چنين اطلاعاتي توليد گردد و متناسب با زمان و نياز دستگاه هاي تصميم گيرنده، به آنها عرضه گردد، مسلما تراز تصميم گيري را در تدابير حكومتي افزايش و ضريب خطاها را به حداقل كاهش مي دهد؛ البته به شرطي كه دستگاه تصميم گيري نيز عميقا خود را نيازمند به چنين اطلاعاتي بداند و آنها را در فرآيند «عزم»، «تصميم» و «اقدام» خود دخالت دهد. سابقه و عملكرد دستگاه اطلاعاتي در رژيم پهلوي مي دانيم كه در رژيم گذشته، سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) و نيز بخش هاي اطلاعاتي ارتش و دفتر اطلاعات ويژه (دربار) متكفل تهيه و تامين اطلاعات براي رژيم منحوس شاهنشاهي بوده اند. عملكرد بخش عمده اي از اين دستگاه ها، نه تنها امنيت آفرين نبود، بلكه با دادن آدرس هاي غلط به سردمداران رژيم و با اصلي كردن فرعيات و فرعي كردن اصلي ها، ارائه اطلاعات متناسب با ذائقه و پسند شاه، استفاده ابزاري از اطلاعات براي ارتقاي پست و مقام با ارائه اطلاعات گزينشي و با چينش خاص اخبار و اطلاعات، اغماض از ارائه اطلاعات مربوط به فساد رژيم و لاپوشاني كردن آنها، امنيتي كردن جامعه و بسط خفقان، محدود نمودن آزادي هاي اجتماعي و سياسي و ديني مردم، ايجاد رعب و وحشت و ارعاب، بازجويي هاي كذايي، شكنجه و اعدام مبارزان و فشار بر نخبگان سياسي، مذهبي و اجتماعي و... شرايطي در ذهنيت جامعه ايران به وجود آوردند كه در نهايت به انقلاب عظيم اسلامي ملت ايران در بهمن ماه 1357 انجاميد. پس از انقلاب، سابقه مشئوم ساواك موجب شده بود كه رهبران انقلاب، اساسا در ابتدا در پي ايجاد دستگاه اطلاعاتي نباشند. ضمن اين كه گمان بسياري بر اين بود كه دستگاه اطلاعاتي يعني دستگاهي كه متكفل دخالت در حوزه هاي خصوصي مردم، دستگيري، بازجويي، زندان، شكنجه و... است و نيز تحديدكننده آزادي هاي سياسي و اجتماعي مردم مي باشد. ضرورت هاي تاريخي در همان اوان پيروزي انقلاب اسلامي، پس از وقوع حركت هاي تجزيه طلبانه در كردستان و وقايع تركمن صحرا و ترورهاي زنجيره اي گروه فرقان كه در فواصل بسيار كوتاه (و دقيقا در شرايطي كه همه گروه هاي سياسي امكان فعاليت بي حد و حصر در جامعه داشته اند) صورت گرفت و در پي آن سرلشكر ولي الله قرني، آيت الله مرتضي مطهري، آيت الله هاشمي رفسنجاني، دكتر محمد مفتح و دو محافظ وي، حاج مهدي عراقي و فرزندش حسام، آيت الله قاضي طباطبايي، حاج طرخاني و تعدادي ديگر، مورد سوءقصد قرار گرفته و برخي از اين شخصيت ها به شهادت رسيدند، نظام تازه تاسيس جمهوري اسلامي ايران ناچار گرديد در سطحي بسيار محدود فعاليت هاي اطلاعاتي خود را آغاز نمايد تا بتواند طلايع فتنه را شناسايي نمايد و تداوم آن را مانع گردد. در اثناي اين رخدادها، حوادث بي شماري در كشور به وقوع پيوست كه همگي امنيت نظام نوپاي اسلامي و جامعه را نشانه رفته بود. علاوه بر ترورهاي يادشده، وقايع و انفجارات خوزستان، وقايع تركمن صحرا، پاوه و نقده، حركت هاي گسترده مسلحانه و نظامي در بخش هايي از كشور، كمين ها و گروگان گيري ها، حادثه زندان دوله تو و شهادت جمع زيادي از گروگان هايي كه از سوي گروهك ها در آن زندان نگهداري مي شدند، تحركات سلطنت طلبان، كودتاي نوژه، تظاهرات مسلحانه گروه ها، انفجارات وسيع منافقين، ترورهاي مسوولان عالي كشور (رئيس جمهور شهيد محمدعلي رجايي، نخست وزير شهيد دكتر محمدجواد باهنر، رئيس ديوان عالي كشور شهيد آيت الله دكتر محمد حسيني بهشتي، دادستان كل انقلاب شهيد آيت الله قدوسي، رئيس شهرباني كل كشور شهيد سرهنگ وحيد دستجردي و تعداد زيادي از مسوولان، وزرا و نمايندگان مجلس و...) ترورهاي كور كه روزانه ده ها نفر را نشانه مي رفت، تحركات دولت سابق عراق و انفجارات گسترده عوامل صدام در شهرهاي مختلف، شرارت هاي شرق كشور و... شمه اي از رويدادهاي ضدامنيتي بود كه نظام جمهوري اسلامي ايران را مصمم مي ساخت نسبت به شناسايي فتنه ها و ناكام ساختن تحركات بعدي آنها اقدامي جدي به عمل آورد. در كنار وقايع پيش گفته، به سبب انحلال ساواك، امكان كنترل عوامل خارجي در كشور نيز كاملا منتفي شده بود ؛ از اين رو در ماه هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران في الواقع بهشت جاسوسان لقب يافته بود. عوامل بيگانه به راحتي به هر اقدامي دست مي زدند و نيز به جاسوسي در سطحي وسيع مي پرداختند كه ضروري مي نمود دستگاهي تاسيس گردد تا مراقبت هاي لازم را در اين زمينه به عمل آورد. از آنچه گذشت چنين مي توان نتيجه گرفت كه اولا ضرورت ها و شرايط تحميل شده به نظام جمهوري اسلامي ايران سبب شده بود كه دستگاه هاي اطلاعاتي در كشور تاسيس شوند و ثانيا نگاه متوليان امور به ساختار و كاركرد اطلاعات، نگاهي «محدود» و «حفظ محور» بود تا با انجام مراقبت هاي لازم، نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم از هرگونه تعرض و تهديدي مصون گردند. از اين رو، هنوز تعريف كلاسيك و علمي از دستگاه اطلاعاتي چندان بروز ننموده بود. مقدورات و محدوديت ها در تاسيس دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران نكته بسيار جالب و مهمي كه در اين ميان مي توان بدان اشاره نمود، اين است كه بسياري از سازمان ها و نهادها، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با سازمان و تشكيلات و شرح وظايف تعريف شده اي وجود داشته اند. به عنوان نمونه وزارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، به لحاظ عنوان، سازمان و تشكيلات، وظايف و كاركردها همان وزارتخانه هايي بودند كه پيش از پيروزي انقلاب وجود داشتند و صرفا مسوولان ارشد آنها تغيير يافته بود، اما مسوولان و متوليان امور به سبب اصول، باورها و آرمان هاي خود و نيز به جهت سابقه عملكردي غيرقابل توجيه ساواك و همچنين به لحاظ فضاي سياسي و روان شناختي موجود در ميان احزاب و افكار عمومي، عقلا و منطقا و عرفا نمي توانستند با استفاده از امكانات، سازمان و بدنه اجرايي ساواك و صرفا با تغيير نام آن؛ فعاليت هاي اطلاعاتي را ادامه دهند. پيش نياز برقراري امنيت و گسترش آن در جامعه، وجود دستگاه اطلاعاتي حرفه اي و كاركنان متخصص و باهوش آن است از اين رو مي بايست سازماني جديد، با نيروي انساني متعهد به ارزش هاي انقلاب اسلامي و با سياست ها و وظايفي مشخص تاسيس مي گرديد. لذا تاسيس اين سازمان امري بس مشكل و بغرنج به شمار مي رفت ؛ چراكه مقرر شده بود كه چيزي كه «وجود ندارد»، «وجود پيدا كند» و مقرر گرديده بود كه به هيچ عنوان از عناصر ساواك، استفاده نشود. با اين وصف ايجاد دستگاه اطلاعاتي چيزي شبيه معجزه بود كه فاقد شيء را معطي شيء سازد و جالب اينجاست كه پس از كشف كودتاي نوژه و در ضربه هاي مختلف به گروه ها و شبكه هاي مسلح برانداز، اعضاي متواري يا هواداران آنها در تحليل هاي خود باور نمي كردند كه اين كشف ها و ضربه ها راسا از سوي جوانان تازه كار اطلاعاتي صورت گرفته است و همواره در چارچوب تصور قالبي به اين نكته تاكيد مي ورزيدند كه جمهوري اسلامي ايران در اين حوزه، از عناصر ساواك يا از طريق هدايت ساير سرويس هاي اطلاعاتي جهان بهره برداري نموده است! اگر تعهد، دلسوزي، دلبستگي، هوش و فراست و تلاش هاي شبانه روزي كاركنان تازه وارد دستگاه هاي اطلاعاتي نبود، كشورمان به مراتب بيش از اين بايد براي استقرار، حفظ و ثبات جامعه هزينه مي پرداخت و ديگر در آن وضعيت، بسياري از توطئه هايي كه در نطفه خفه مي شدند، صورت تحقق مي يافتند. در آن صورت ممكن بود كشورمان دو پديده «لبنانيزه شدن» و «بالكانيزه شدن»، هر دو را تجربه نمايد. يا آشوب ها و هرج و مرج ها و چالش ها و نزاع هاي خونين و خشونت بار دستجات مختلف، همه سطوح كشور را تحت تاثير قرار مي داد و آسايش و امنيت جامعه را به مخاطره مي افكند يا با حركت هاي تجزيه طلبانه اي كه گاه از سوي دولت هاي خارجي نيز مورد حمايت قرار مي گرفت، نقشه سياسي كشور تغيير مي يافت. البته در پي غلو و اغراق نيستيم و يگانه عامل كنترل اوضاع را عملكرد به موقع دستگاه هاي اطلاعاتي نمي دانيم. رهبري امام خميني(ره)، تدابير كليه مسوولان كشور از بدو تاسيس جمهوري اسلامي تاكنون، بسيج و مشاركت مردم به عنوان سازمان اطلاعاتي 36 ميليوني( -به تعبير حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه- ) و از همه مهم تر توجه و عنايات خداوند حكيم قطعا تأثير عمده اي در عرصه امنيتي و سياسي كشور داشته است؛ ليكن بسياري از مقدمات لازم، ديده باني ها و رصدها، پيش بيني ها و بررسي هاي مختلف و تغذيه هاي اطلاعاتي دقيق و به موقع و... از سوي همين دستگاه هاي نوپاي اطلاعاتي كشور صورت گرفته است. بخش هايي از كارنامه عملكردي دستگاه اطلاعاتي كشور كارنامه جامعه اطلاعاتي كشور، به ويژه دستگاه اطلاعاتي مادر «وزارت اطلاعات»، بسيار وسيع تر از آن است كه در اين مجال بخواهيم تمام آن را بگشاييم و البته به سبب سرشت ويژه فعاليت اطلاعاتي و به منظور عدم سوءاستفاده بيگانگان نمي توان گزارشي درخور و حاوي جزييات درباره عملكرد اين دستگاه ها ارائه نمود و در سطح وسيع منتشر ساخت. ارتباط تنگاتنگ امنيت و اطلاعات همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، فقدان امنيت، ارج و منزلت امنيت را به نمايش مي گذارد، ليكن منزلت رفيع امنيت بستگي تام و تمام با مقوله اطلاعات دارد. به تعبيري ديگر هنگامي كه در محيطي امنيت وجود نداشته باشد، بيانگر اين است كه كار اطلاعاتي نيز وجود ندارد يا اشراف اطلاعاتي نسبت به تمام حوزه هاي حساس منتفي است؛ چراكه در صورت انجام كار اطلاعاتي، اقدام مجريان نيز متناسب با اطلاعات به دست آمده موجب مي شود كه امنيت و ثبات حاكم گردد. از اين رو مي توان بر اين نكته پاي فشرد كه به تعبير يكي از صاحب نظران يك فرد اطلاعاتي، «وقتي» تلاش مي كند، كه كسي «متوجه» نيست و البته كثيري از نيروهاي اطلاعاتي وظيفه اي را در جمهوري اسلامي ايران عهده دار شده اند كه در آن از اظهار و ابراز و شهرت طلبي بدرقه و متقابلا از پرده نشيني و گمنامي و خاموشي استقبال شده است و همواره اين سخن معصوم نصب العين كاركنان اين عرصه قرار گرفته است كه اتمام عقل و بلوغ و پختگي آدمي در گرو خصلت هايي چند نهاده شده است؛ ازجمله اين كه گمنامي در كام وي مطبوع تر از شهرت طلبي باشد (لايتم عقل امرء مسلم حتي تكون فيه عشر خصال الخير منه مامول ... و الخمول اشهي اليه من الشهره.) مردم كشورمان به خوبي به اين امر واقف هستند كه دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران بسيار متفاوت از دستگاه نظير خود در دوران رژيم پيشين (ساواك) بوده است. در ساواك، به ويژه در حوزه هاي امنيتي آن، نيروهايي پرورش يافته بودند كه همواره در پي استقرار و ادامه حيات استبداد شاهي بوده اند و وظيفه اي جز تقويت نظام مستبد شاهنشاهي بر خود فرض نمي كرده اند و براي تقويت ظلم و استبداد، از هر تلاش غيراخلاقي و غيرانساني فروگذار نبوده اند. به تعبيري ديگر، «مرجع امنيت» در عملكرد ساواك چيزي جز شخص شاه نبوده است. تنها اوست كه بايد برقرار و آسوده خاطر باشد؛ به هزينه فشار به ملت و شهروندان ايراني و تضييع حقوق آنها. گرد خفقان و اختناقي كه ساواك و پليس سياسي و انتظامي رژيم شاهنشاهي بر كل كشور پراكنده ساخته بود، اجازه هرگونه فعاليت، ابتكارو نوآوري، تلاش آزادانه و آزادگي را از مردم، نخبگان، نهادهاي مدني و تشكل هاي سياسي سلب نموده بود. با اندكي دقت در اين موضوع، مي توان چنين ارزيابي نمود كه نهادي كه وجه تسميه و علت موجده آن برقراري امنيت و زدودن خوف و ترس بوده است، به نحو پارادوكسي به ضد فلسفه وجودي خود درآمده بود و عملا تبديل به اختاپوسي شده بود كه به جاي «گسترش امنيت»، فضاي سياسي و اجتماعي كشور را «امنيتي» ساخته بود و به جاي زدودن ترس و وحشت، سايه خوف و وحشت و ارعاب را بر سر مردم گسترانيده بود. آيا هم اكنون مردم كشورمان، چنين تصور و گماني را از دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران دارند؟ در پاسخ به اين سؤال، اگر قدري از معدود ادعاهاي بي سند و بعضا شايعه افكني هاي ناآگاهان، بدخواهان و يا دشمنان نظام فراتر برويم، كافي است با افرادي به گفت وگو بنشينيم كه در خلال سال هاي گذشته، به دستگاه اطلاعاتي احضار شده اند و حتي گاه در بازداشت به سر برده اند. بسياري از اين افراد اذعان دارند كه در مواجهه با ايشان سعي شده است برخورد اسلامي، انساني، منطقي و اخلاقي صورت پذيرد. نيروهاي اطلاعاتي از هرگونه تعرض، تهديد، جسارت و... نسبت به ايشان مبرا بوده اند و در فرجام كار، پرونده اي كاملا دقيق و به دور از هرگونه گزافه نويسي و بزرگ نمايي و سندسازي به قوه قضاييه عرضه نموده اند. آيا مي توان دستگاه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران را كه برگرفته از ارزش هاي متعالي انساني و اسلامي و مطابق آرمان هاي مندرج در قانون اساسي شكل گرفته است و در اوليه ترين آموزش هاي خود به پرسنل، حرمت مردم و كرامت و شرف انساني و ارزش حريم خصوصي آحاد جامعه و منع تفتيش عقايد و حرمت تجسس در امور اخلاقي، خصوصي و خانوادگي ايشان را به كاركنان خود گوشزد مي نمايد، با ساير دستگاه هاي اطلاعاتي اغلب كشورها مقايسه نمود كه اساسا مفاهيمي چون اخلاق و منزلت انساني، كرامت، حرمت، تعهد، آرمان، منع تجسس و... براي آنها «مفهوم» نيست! نقش تدبير و بصيرت در فعاليت هاي اطلاعاتي علي عليه السلام در وصف ياران خود تعبير زيبايي دارد كه مي فرمايد: «حملوا بصائرهم علي اسيافهم»، يعني ياران من بصيرت، دورنگري و تيزبيني خود را روي شمشيرهاي خود حمل مي كنند. بنابراين استفاده محض از شمشير و اسلحه بدون تدبير و تامل و بصيرت، مي تواند فاجعه آفرين باشد و حوادث ناگواري را به جامعه تحميل نمايد و اساسا آرمان اين انقلاب استفاده هميشگي و مداوم از شمشير و قدرت عريان نيست (به تعبير بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران كه فرمودند اميدواريم بشر به رشدي برسد كه مسلسل ها را به قلم تبديل كند.) بلكه آرمان و هدف عمده انقلاب اسلامي ايران در ساحَت اخلاق و فرهنگ تبلور مي يابد و انسان تراز جمهوري اسلامي ايران، برابر قانون اساسي كشورمان، و مطابق منش مولاي متقيان علي عليه السلام كه «ميزان اعمال» شناخته مي شود، انساني دانا، متعهد و مسوول، با فضيلت و با كرامت است. اما به هر تقدير و به حسب ضرورت و در مواضعي كه اساس نظام جمهوري اسلامي ايران و تماميت ارضي كشور و امنيت شهروندان مورد تهديد بالفعل قرار مي گيرند، شمشيرها به كار مي آيند آن هم شمشيرهايي كه همراه با تدبير و بصيرت از نيام بيرون كشيده شوند و دقيقا فتنه هاي دشمنان و بيگانگان را هدف قرار دهند. مردم عزيز كشورمان به خوبي مي د انند كه دستگاه هشيار و بيدار اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران چه بسيار طرح هاي ترور و نقشه هاي تخريب و انفجار و خرابكاري هاي معاندان را پيش از هرگونه اقدامي شناسايي و در نطفه خفه نموده است كه در صورت وقوع آسيب هاي انساني و مادي فراواني به نظام و مردم وارد مي شد. در ساواك، همواره در پي استقرار و ادامه حيات استبداد شاهي بوده اند و وظيفه اي جز تقويت نظام مستبد شاهنشاهي برخود فرض نمي كردنددستگاه اطلاعاتي كشور، يكي از مصاديق بارز تعبير زيباي مولا علي عليه السلام است؛ چراكه همواره سعي اين دستگاه فهم صحيح و دقيق و به موقع شرايط و اوضاع كشور و پيشگيري فوري از وقوع بسياري از تهديدات و آسيب ها بوده است. دستگاه اطلاعاتي «كارشناس محور» است و اكثر قريب به اتفاق اقداماتش بر پايه ديدگاه هاي كارشناسي و مطالعات عميق و تخصصي استوار شده است. همواره كارشناسان دستگاه اطلاعاتي كشور، آخرين نظريه هاي اطلاعاتي و امنيتي را مورد مطالعه قرار مي دهند، ديدگاه هاي تخصصي ديگران را اعم از صاحب نظران، نخبگان، متخصصان و انديشمندان و متوليان فرادستگاهي مطمح نظر قرار مي دهند و لذا بيگانه با انديشه ها و رويكردهاي خارج از چارچوب هاي سازماني خود نيستند، امنيت ملي را همپاي منافع ملي، تهديدات را در كنار فرصت ها، نقاط ضعف را در كنار نقاط قوت، آسيب ها را در كنار منافع عمومي، نارضايتي ها را در كنار رضايت مندي ها، پويايي را در پرتو نظم و استقرار، عمل قانوني را در كنار الزامات حرفه اي و اخلاقي، تخصص را در كنار تعهد، محدوديت ها را در كنار مقدورات، زمان حاضر را با نگاه به آينده، موضوعات اصلي را توام با نيم نگاهي به موضوعات فرعي، مشروعيت را در كنار مقبوليت و اقتدار را به جاي قدرت عريان در نظر مي گيرند. و تمام هم و غم و دغدغه ايشان چيزي نيست جز خدمت به اسلام، نظام و مردم از طريق سالم سازي محيط و بسط امنيت. دريغ كه حزم و احتياط اقتضا مي كند قدري از امور جاريه و وقايع اتفاقيه و كدهاي عيني و مستند براي تأييد و اثبات جملات پيشين فاصله بگيريم و به عملكردهاي كلان و بنيان هاي كلي اشاره كنيم. ديپلماسي و اطلاعات در بعد ديپلماسي، دستگاه اطلاعاتي نيز وظيفه سنگيني را در پشتيباني براي اجراي سياست خارجي عهده دار است. به طور كلاسيك دستگاه هاي اطلاعاتي با دستگاه هاي سياست خارجي رابطه تكميل كنندگي و رابطه راهبري و پشتيباني متقابل دارند. اگر به اهداف سياست خارجي تأمل شود، ملاحظه مي شود كه دستگاه اطلاعاتي مي تواند در مديريت تهديدات، صيد فرصت ها و مديريت آن، ايجاد كانال هاي ارتباطي مطمئن جهت انتقال پيام هاي حساس به صورت دقيق، صريح و قابل اطمينان، تعريف و تعيين حوزه ها و مناطق سياست خارجي، مديريت منازعات و اختلافات دوجانبه و چندجانبه، روان سازي و تسهيل انتقال فراگير ايده ها و نگرش هاي كشور خودي به دنياي خارج، مديريت تعامل اتباع كشور در خارج از كشور، مديريت ايجاد و توسعه همكاري هاي سودمند با طرف هاي خارجي (دولتي و غيردولتي) در ابعاد سياسي، اقتصادي، علمي، تكنولوژيك و امنيتي، مديريت توليد و انتقال فراورده هاي اطلاعاتي (داده ها، تحليل ها، برآوردها، پيش بيني ها و هشدارها)، مديريت ادراك متقابل غيرآشفته از رفتارها، تصميم ها و نگرش هاي متقابل (پيش بيني پذير كردن نسبي رفتارها) و... به كمك ديپلماسي كشور بشتابد. بر بسياري از مسوولان كشور پوشيده نيست كه دستگاه اطلاعاتي در اين زمينه، چه خدمات بزرگي را صورت داده است. ماحصل كلام در يك جمع بندي نهايي مي توان گفت: 1- پيش نياز برقراري امنيت و گسترش آن در جامعه، وجود دستگاه اطلاعاتي حرفه اي و كاركنان متخصص و باهوش آن است كه با فرادهي هاي خود متوليان امر را در برقراري امنيت مورد حمايت قرار دهند. 2- امنيت يك كالاي عمومي و زيرساختي است كه تمام فعاليت هاي مؤثر و پويا در پرتو وجود چنين بستري امكان پذير است. 3- نگاه كارشناسي به موضوعات، پديده ها و رويدادها، ضريب خطا و هزينه ها را كاهش داده و ضريب امنيت را افزايش مي دهد. 4- اطلاعات و تصميم گيري دو روي يك سكه هستند. فقدان تصميم، ضعف تصميم و تصميم خطا، غالبا ناشي از ضعف و نقصان اطلاعات يا اختلال در دريافت مطلوب اطلاعات است. 5- اطلاعات، مهم ترين اهرم براي توسعه و پيشرفت جامعه به شمار مي رود. پايه هاي توسعه مبتني بر اطلاعات است. 6- اصلي ترين نگاه يك كارشناس حرفه اي اطلاعاتي به دو افق والا و فاخر است: امنيت ملي و منافع ملي كه البته اين دو افق در يك مسير و در ادامه هم قرار مي گيرند. 7- وظيفه دستگاه اطلاعاتي، صرفا به اقدامات پيشگيرانه و مراقبتي محدود نمي شود. دستگاه اطلاعاتي، وجه سرويسي و خدمات رساني نيز دارد كه معطوف به نياز تعيين كنندگان خط مشي و مصرف كنندگان مشخصِ آن براي اتخاذ تصميم مناسب است. 8- با توجه به بحران ها، تهديدها، آسيب ها و مشكلات ريز و درشتي كه در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با آن مواجه بوده ايم، وزارت اطلاعات توانسته است وظايف خود را با توجه به مقدورات و محدوديت هاي مختلف، به نحو قابل قبولي پيگيري نمايد. دستگاه اطلاعاتي پس از انقلاب و در هر برهه اي پاسخگوي مسائل انقلاب و جامعه بوده است. مجموع عملكرد اين دستگاه توانايي هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را در برخورد با تهديدات پيش رو بالا برده است. در گسترش امنيت، در مقابله با شبكه هاي جاسوسي بيگانگان، در همراهي با سياست داخلي و خارجي، در ارائه خدمات لازم به تصميم گيرندگان اصلي و كليدي كشور، در بسط و اشاعه آخرين نظريه هاي معطوف به اطلاعات و امنيت جامعه در سطوح پژوهشي و دانشگاهي، در تربيت كادرهاي حرفه اي و حتي مديريتي براي احراز پست هاي حساس و كليدي جمهوري اسلامي ايران، در بررسي سناريوها و احتمالات مختلف در صورت وقوع بحران و وجود تهديد، در بهره برداري از فرصت ها و شناسايي آسيب ها، در جمع آوري از تمام عرصه ها و موضوعات حساس و حياتي مورد نياز كشور، در حفاظت اطلاعات و اسناد در برابر دستبردهاي بيگانگان و عوامل برانداز، در هوشيارسازي مردم و كاركنان لشكري و كشوري نسبت به تهديدات و آسيب هاي بيگانگان و شبكه هاي برانداز، در رفتارهاي ضابطه مند، قانوني، شرعي و اخلاقي و نهايتا در اجراي اهداف، سياست ها و وظايف ذاتي و قانوني خود، توفيق چشمگيري داشته است. اميد است اين دستگاه خطير و موثر، همچون گذشته در چارچوب وظايف ذاتي و قانوني خود و با كلان نگري هاي كارشناسانه و با مراعات ارزش هاي اسلامي و انساني و تحت رهبري مقام عظماي ولايت امر، منشا خدمات فراواني قرار گيرد و گام به گام در مسير پيشرفت و رشد كشور در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران، اطلاعات مقتضي را به منظور اتخاذ تصميمات مطلوب و سازنده، توليد و فرادهي نمايد. والسلام *منبع : www.jamejamonline.ir (ویژه نامۀ چشم بیدار) چهارشنبه 23 بهمن 1387