Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 125808
تاریخ انتشار : 26 فروردین 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 11

نمين منطقه ويژه اقتصادي شد

خبرگزاري فارس: نماينده اردبيل، نير و نمين در مجلس گفت: با تلاش و تصويب نمايندگان مجلس نمين منطقه ويژه اقتصادي شد. قاسم محمدي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اردبيل افزود: دولت با هدف پشتيباني از فعاليت ها و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي و به منظور رفع موانع رشد و توسعه همچنين ايجاد رونق اقتصادي نمين و چند منطقه در ديگر نقاط كشور را آماده كرده بود كه با پيگيري نمايندگان سال گذشته تقديم مجلس كرد. وي اظهار داشت: سال گذشته تمام تلاش خود را به كار گرفتيم تا اين لايحه در شور نخست تصويب كرده و سپس در نخستين روزهاي سال جاري در شور دوم در كميسيون اصلي بررسي كننده با گمانه زني هاي مناسب نيز به تصويب رسيد. سخنگوي مجمع نمايندگان اردبيل خاطرنشان كرد: نمايندگان در ادامه جلسه علني روز يكشنبه كليات لايحه ايجاد 23 منطقه ويژه اقتصادي را تصويب كردند كه بر اساس ماده 3 اين لايحه به دولت اجازه داده مي شود كه در نمين نيز منطقه ويژه اقتصادي ايجاد كند. محمدي تصريح كرد: همان طور كه در قانون مربوط به مناطق آزاد مشاهده مي شود شرط اصلي ايجاد اين مناطق وجود استعداد و توان منطقه اي براي اطمينان از دستيابي به اهداف مورد نظر است و با توجه به اينكه اجازه تاسيس مناطق ويژه به مجلس سپرده شده بود، اشراف و اطمينان مجلس به حصول اهداف قانوني مورد نظر در گرو بررسي شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه بود كه با دقت تمام صورت پذيرفت. موسس فراكسيون بانك هاي مجلس با اشاره به ويژگي ها و ضوابط حاكم بر اداره مناطق ويژه اقتصادي تصريح كرد: با تبديل يك منطقه به منطقه ويژه اقتصادي تغييراتي در قوانين مربوط به پرداخت حقوق و عوارض گمركي، واردات كالا، معافيت هاي گمركي، ورود و خروج سرمايه، امكان ترانزيت و صدور مجدد، مقررات خاص كار، بيمه و استخدام، ثبت شركت ها و مالكيت هاي معنوي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي، تضمين سود، صدور مجوزهاي خاص، معافيت هاي مالياتي و درآمدي، امور بانكي، پولي، ارزي و بيمه خاص، مقررات ورود و خروج افراد و خرده فروشي در اين مناطق به وجود مي آيد. وي اضافه كرد: مناطق آزاد و ويژه با هدف عمران منطقه ابزاري براي توسعه ملي به حساب مي آيد. محمدي در پايان اظهار اميدواري كرد كه با ابلاغ قانون مورد نظر از سوي مجلس و دولت عمليات اجرايي آن در استان تسريع شود.