Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 126823
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 8

براي هر 7 هزار نفر در كشور يك هسته پيشگيري تشكيل شد

خبرگزاري فارس: معاون امور شهرستان هاي ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي قضائيه كشور گفت: براي هر 7 هزار نفر در كشور يك هسته پيشگيري و حفاظت اجتماعي تشكيل شده است. به گزارش خبرگزاري فارس از خوي، علي نجفي امروز در همايش اعضاي ستاد مردمي حفاظت اجتماعي در خوي افزود: پيشگيري از منكرات، معضلات و ناهنجاري هاي آشكار و مشاركت مردم در امور قضايي است از اهداف اصلي ستاد مردمي حفاظت اجتماعي است. وي از افزايش هسته هاي پيشگيري در سال جاري خبر داد و اضافه كرد: امسال براي افزايش فعاليت هسته هاي پيشگيري و افزايش مشاركت مردمي در قضاوت و همكاري با مقامات قضايي، به ازاي هر 5 هزار نفر يك هسته تشكيل مي شود. وي با بيان اينكه هر چه اطلاعات حقوقي شهروندان افزايش يابد، ارتكاب جرم نيز كاهش پيدا مي كند، ادامه داد: هسته هاي پيشگيري و حفاظت اجتماعي بايد 90 در صد معضلات، مشكلات و ناهنجاري هاي آشكار جامعه را حل كنند. نجفي اظهار داشت: شرايط حساس جامعه سبب مي شود تا نياز بيشتري به همفكري و همكاري احساس شود. وي استفاده از توان مردمي را در راستاي شناسايي بهتر مشكلات و معضلات بسيار اثربخش توصيف كرد. معاون استاندار و فرماندار خوي هم در اين همايش گفت: با توجه به توطئه هاي گوناگون فرهنگي دشمنان نقش اعضاي ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي در خنثي سازي توطئه ها بسيار موثر است. ابراهيم محمدلو بر بيداري و هوشياري ستادهاي پيشگيري تاكيد و تصريح كرد: با توجه به شرايط حاضر بيداري آحاد مردم و هسته هاي پيشگيري ضروري است. وي اذعان داشت: پيشگيري از جرائم از نوع مردمي و پيشگيري اجتماعي بايد به يك فرهنگ تبديل شود. دادستان دادگاه هاي عمومي و انقلاب خوي نيز در اين همايش گفت: هم اكنون اعضاي ستاد مردمي و پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري خوي در 60 هسته و با ظرفيت 600 نفر سازماندهي شده اند. ولي حاجي قليزاده عمده فعاليت هسته هاي پيشگيري را در سه محور پيشگيري از جرائم، اصلاح و تربيت و توسعه مشاركت هاي مردمي در امور قضايي اعلام كرد و افزود: با تشكيل اين هسته ها در دو سال گذشته اكثر پارك هاي آلوده به افراد مصرف كننده مواد مخدر پاكسازي و از خروج 2 ميليون و 425 هزار ليتر مواد سوختي به ارزش 14 ميليارد و 500 ميليون ريال از كشور جلوگيري شده است.