Index
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 127748
تاریخ انتشار : 30 اردیبهشت 1388 0:0
تعداد بازدید : 166

بهبود رتبه ايران در شاخصهاي رشد اقتصادي، اشتغال و اميد به زندگي

خبرگزاري فارس: عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران با تصريح بر اينكه در شاخصهاي رشد اقتصادي 6.8 درصد و سرانه توليد ناخالص داخلي 3500 تا 6 هزار دلار و اميد به زندگي در رتبه خوبي نسبت به ديگر كشورهاي دنيا هستيم گفت: نرخ نسبتا پايين بيكاري نيز ما را از اين لحاظ در رده نسبتا مناسبي قرار داده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي ديواندري كه روز گذشته در همايش بررسي وضعيت اقتصاد ايران تحت عنوان نقش بانكداري در توسعه اقتصادي و اجتماعي در دانشكده مديريت سخن مي گفت، با بيان اينكه بعضي توسعه اقتصادي را غرب گرايي، بعضي نوگرايي و بعضي صنعتي شدن تفسير كرده اند گفت: از ديدگاه تجاري و مديريتي، توسعه افزايش توان رقابتي كشور تعريف مي شود و نهادهايي مثل WEF (همايش اقتصادي جهاني) كه نظريه پردازان اقتصاد و مديريت را در كنار هم جمع كرده اند نيز اين معيار را پيشنهاد مي كنند. وي افزود: از نظر توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص برابري قدرت خريد كه 791 ميليارد دلار است و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 6.8 درصد در رتبه مناسبي در ميان كشورهاي جهان هستيم و در كشورهايي كه نرخ رشد بيشتري دارند انگيزه براي سرمايه گذاري و افزايش توليد بيشتر است. مديرعامل بانك ملت سرانه توليد ناخالص داخلي كشور را بين 3500 تا 6 هزار دلار ارزيابي كرد و گفت: ايران از بين 8 رده جهاني در اين زمينه در رده چهارم است و نرخ نسبتا پايين بيكاري كشور نيز ما را از اين لحاظ در رده نسبتا مناسبي قرار داده است. عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران به وضعيت نامطلوب نرخ تورم و جايگاه نامناسب ايران در اين زمينه در جهان اشاره كرد و گفت: اما اميد به زندگي وضعيت مناسبي در ايران دارد و بين 70 تا 72 سال است و بهتر از متوسط جهاني است كه با افزايش توسعه انساني و رفاه مي تواند بهبود بيابد. ديواندري با بيان اينكه صنعت بانكداري صرفا يك كار خدماتي نيست و اثرگذاري روي شاخص هاي كلان اقتصادي كشور در نظام بانكي اتفاق مي افتد افزود: اقتصاد در وضعيت كلان به دو دسته بخش واقعي و بخش مالي تقسيم مي شود كه بخش مالي وظيفه حمايت از بخش واقعي را برعهده دارد و بخش مالي نيز خود به دو بخش بازار سرمايه و بازار پول تقسيم مي شود كه مكمل يكديگر هستند. وي اضافه كرد: بعضي كشورها وابستگي بيشتري به بازار پول دارند يعني بانك بيشتر در اين كشورها نقش تأمين مالي را بر عهده دارد و اقتصاد بعضي ديگر از كشورها مبتني بر بازار سرمايه است كه به معني نقش بيشتر بازار سرمايه در تأمين مالي است. عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در ادامه گفت: هم در ميان كشورهاي توسعه يافته و هم در ميان كشورهاي توسعه نيافته وابستگي به هر دو بازار به چشم مي خورد و به عنوان مثال اقتصاد ژاپن مبتني بر بازار پول است و كشورهاي ديگري در ميان توسعه يافته ها بر بازار سرمايه تكيه دارند. ديواندري با برشمردن نسبت ارزش جاري بازار نسبت به كل توليد ناخالص داخلي و نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به GDP به عنوان دو شاخص اصلي بررسي نقش بازار پول در تأمين مالي اظهار داشت: در كشور ما بازار سرمايه نقش اصلي را در تأمين مالي برعهده ندارد و فشار در اين زمينه بيشتر بر عهده سيستم بانكي است. وي افزود: سهم سيستم بانكي از تأمين نقدينگي رشد يابنده بوده است و از 4 درصد در سال 70 به 93 يا 94 درصد در سال 86 رسيده است و وظيفه بانك مركزي در تأمين پول كمتر شده است. عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران اضافه كرد: در سال 77 سيستم بانكي 60 درصد حجم سپرده ها را به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان گذاشته است كه اين ميزان در سال 86 به نزديك 85 درصد رسيده است كه نشان دهنده آن است كه هر ميزان قدرت خلق پول بانكها افزايش يافته است تسهيلات پرداختي نيز رشد يافته است. مديرعامل بانك ملت تأمين مالي، تسهيل مبادلات، حفظ محيط زيست، ايجاد اشتغال، توسعه مزيت هاي رقابتي، انتقال تكنولوژي، افزايش بهره وري و كمك به رشد اقتصادي را از محورهاي تأثير سيستم بانكي بر اقتصادي كشور برشمرد و گفت: در ارتباط نظام بانكي و رشد اقتصادي از مفهومي به نام تعميق مالي سخن به ميان مي آيد كه افزايش آن به معني افزايش نقش مثبت سيستم بانكي در رشد اقتصادي كشور است. وي چهار فاكتور كليدي نسبت نقدينگي بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي ، نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي ، نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به كل اعتبارات داخلي و نسبت دارايي هاي داخلي بانك هاي تجاري به دارايي هاي داخلي را فاكتورهاي اصلي سنجش تعميق مالي دانست و گفت: نسبت نقدينگي بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي در سال 70، 65 درصد و در 86 كمي بيش از اين ميزان است ولي بين اين دو مقطع اين نسبت به طور چشمگيري كاهنده بوده است. وي تصريح كرد: به هر ميزاني كه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي افزايش يافته رشد اقتصادي كشور نيز افزايش يافته كه وابستگي رشد اقتصادي به نظام بانكي را نشان مي دهد. ديواندري افزود: مقايسه روند تورم با رشد توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد در سال هايي با وجود كاهش رشد توليد ناخالص داخلي افزايش چشمگيري در تورم ديده مي شود و در عين حال همواره تورم بيش از رشد توليد ناخالص داخلي بوده است. وي اضافه كرد: نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به GDP فزاينده بوده است و در سال 70، 40 درصد تأمين مالي و در حال حاضر 65 درصد آن را شامل مي شود. عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران با بيان اينكه آمار نشان مي دهد با افزايش تسهيلات بيكاري كاهش يافته است و تسهيلات انحراف چنداني از توليد نداشته اند، گفت: نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد صرف دادن تسهيلات موجب افزايش تورم نمي شود به شرطي كه اين تسهيلات مديريت شده و دقيق پرداخت شود. ديواندري افزود: بررسي نسبت مطالبات سيستم بانكي از بخش خصوصي به كل اعتبارات بانكي نشان مي دهد در حال حاضر 85 درصد تسهيلات به بخش خصوصي تعلق مي گيرد كه افزايش خوبي را نسبت به 65 درصد سال 70 نشان مي دهد. وي گفت: در طرح بنگاه هاي زودبازده تلاش شد كساني كه صاحب ايده هستند ولي سابقه سرمايه گذاري ندارند بتوانند از امكانات تأمين مالي استفاده كنند. مديرعامل بانك ملت با بيان اينكه بانكها اجباري براي پرداخت تسهيلات نداشته و بر اساس قانون مختار بودند كه اگر توجيه مالي براي طرحي وجود داشت آن را از نظر مالي تأمين كنند گفت: در بانك هايي كه اين روال را رعايت كردند سرمايه ها به سمت فعاليت هاي مولد رفت و به عنوان مثال در بانك ملت انحراف كمي شاهد شد و البته به دليل هجوم افراد براي تأمين مالي و نداشتن توجيه اقتصادي بسياري ناراضي از پشت در بانكها بازگشتند. وي با اشاره به جذاب تر بودن عقود مشاركتي در بانكها به دليل عدم محدوديت نرخ سود گفت: در عقود مبادله اي كه براي رفع نيازهاي جاري است حداقل نرخ را كميسيون اقتصادي دولت اعلام مي كند و سهم عقود مبادله اي در بانكداري خصوصي كمتر از 10 درصد است و صاحبان صنايع نيز از كاهش نيافتن نرخ سود مشاركتي گله دارند. عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران اضافه كرد: تراز نامه كل بانك هاي كشور سود ده بوده است كه به توازن بين تركيب عقود مشاركتي و مبادله اي بازمي گردد. وي با بيان اينكه بانكها با توجه به وثايق محكم و جرائم تأخير و محاسبه سود دوران مشاركت از وجود مطالبات معوق چندان ضرر نمي كنند گفت: كساني كه مطالبات معوق دارند بيشتر ضرر مي كنند و يكي از دلايل رشد مطالبات معوق بانكها وضعيت خاصي بود كه از سال 82 بر بازار ايران حاكم شد و طي آن شاهد يك ركود پنهان و تورم خزنده در اقتصاد بوديم. ديواندري گفت: صنعت در اين زمان احساس نگراني كرد كه در صورت تصفيه منابع، امكان استفاده مجدد از منابع بانكها را نداشته باشند و بانكها با راهكارهايي نرخ رشد مطالبات معوق را كنترل كرده اند و نظام بانكي از مضايق اعتباري و وضعيت انقباضي خارج شده است. وي ابراز اميدواري كرد تا پايان امسال باتوجه به رونق در بازار سرمايه مشكل مطالبات معوق وجود نداشته باشد.