Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 128901
تاریخ انتشار : 23 خرداد 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 12

جايگاه و نقش مادرى در جمهورى اسلامى ايران

خبرگزاري فارس: اين مقاله نيز سعى دارد جايگاه مادرى در نظام جمهورى اسلامى ايران را با مرورى بر قوانين حمايتى از مادران تبيين كرده، شرافت مادرى را در آيينه عملكرد حضرت امام خمينى بنماياند. اهميت فوق العاده به نقش مادرى در نظام تربيتى حقوقى اسلام و جايگاه مكيدى مادر در فرهنگ‏سازى خانواده و جامعه، ايجاب مى‏كرد، مقام رفيع مادر در قوانين جمهورى اسلامى ايران و عملكرد مسئولان نظام مورد اهتمام جدى قرار گيرد. اين مقاله نيز سعى دارد جايگاه مادرى در نظام جمهورى اسلامى ايران را با مرورى بر قوانين حمايتى از مادران تبيين كرده، شرافت مادرى را در آيينه عملكرد حضرت امام خمينى بنماياند. مقدمه مادر، زيباترين واژه آفرينش است و مؤثرترين عامل تربيت و نگاهبان سلامت روحى و روانى و جسمانى فرزند؛ مهم‏تر از همه عامل انتقال ارزش‏ها به كودك است، چرا كه يكى از مهم‏ترين عوامل پاى‏بندى فرزندان به مسائل ارزشى و دينى، چگونگى رفتار مادر با فرزند است. اگر كيفيت تعامل مادر با كودكان خوب باشد، آنها بيشتر به ارزش‏هاى خانواده و دين پاى‏بند مى‏مانند، افزون بر آن، پذيرش برنامه‏هاى دينى و ارزش‏هاى مذهبى را براى فرزند آسان مى‏كند. البته علاوه بر چگونگى رفتار مادران در انتقال ارزش‏ها، قوّت دينى مادر و پاى‏بندى وى به مسائل مذهبى يكى ديگر از عوامل پاى‏بندى كودكان به فرهنگ دينى و ملى است. در نهايت مى‏توان گفت مادر اساس و ريشه همه نيكى‏هاست. نقش كليدى مادران در فرهنگ‏سازى موجب شده كه در نظام تربيتى و حقوقى اسلام، توجه و تأكيد و اهتمام ويژه‏اى به حقوق مادران شود. در آموزه‏هاى دينى ضمن تأكيد بسيار بر مقام والاى مادرى و جايگاه مادر، به ضرورت احترام به مقام رفيع مادرى، توجه داده، اهتمام جدى نسبت به برآوردن حقوق مادران و توجه بسيار به سلامت جسمانى، روحى و روانى آنان كرده، چرا كه سلامت جامعه به سلامت خانواده، و نشاط و اقتدار و پويايى خانواده به مادر وابسته است. نقش محورى مادر در سازندگى كشور بر هيچ كس پوشيده نيست. در ايران به جهت برخوردارى از نظام جمهورى اسلامى و با تغيير قانون اساسى مشروطه سلطنتى به بركت انقلاب بزرگ ملت ايران در بهمن 1357 و تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى توسط مجلس خبرگان، نگاه به زنان به ويژه حقوق مادران دستخوش دگرگونى جدى گرديد. قانونى كه توسط خبرگان ملت تدوين شد و سپس مورد پذيرش مردم و امام خمينى(ره) قرار گرفت و پس از بازنگرى و اعمال تغييراتى در آن، به تثبيت رسيد. همان طور كه در اولين سطرهاى مقدمه قانون اساسى آمده، مجموعه قوانين آن بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است، چرا كه مهم‏ترين ويژگى انقلاب، مكتبى و اسلامى بودن آن است. به اين ترتيب، همه مواضع قانون اساسى و تمامى ديدگاههاى آن از جمله «حقوق زن» همگون با اصول اسلامى تدوين و تبيين گرديد و زنان به بركت انقلاب عظيم مردم و تدوين قانون اساسى بر اساس نگاه دينى، هويت اصلى و حقوقى خود را باز يافتند. چنان كه مادرى به عنوان محورى‏ترين نقش در خانواده (كه واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان است و زمينه‏ساز حركت تكاملى و رشديابنده شخص در جامعه مى‏باشد) به طور ويژه مورد توجه و عنايت قانونگذاران قرار گرفت، نيز حمايت از نقش مادرى و فراهم كردن امكانات جهت ايفاى صحيح اين نقش كليدى و اساسى در خانواده از مهم‏ترين وظايف قانون و حكومت اسلامى محسوب گرديد. از اين رو در اصل 21 قانون اساسى آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1 - ايجاد زمينه‏هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او. 2 - حمايت مادران بخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزندان و حمايت از كودكان بى‏سرپرست. 3 - ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده. 4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده بى‏سرپرست. 5 - اعطاى قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت [مصلحت و] غبطه آنها در صورت نبودن ولىّ شرعى.» در اين اصل، براى استيفاى حقوق زن، دولت موظف گرديده در پنج مورد اقداماتى انجام دهد كه محور اوّل و اساسى آن «ايجاد زمينه‏هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى» است. محورهاى ديگر قانون، به حقوق زن در خانواده يعنى ايفاى نقش مادرى و همسرى توجه كرده است؛ با توجه به اين مهم كه زنان نيمى از پيكره هستى را تشكيل مى‏دهند، (كه توجه به حقوق آنان و همچنين رسيدگى به مشكلات و مسائل آنان باعث ارتقاى سطح فرهنگى، رفاه و آسايش خانواده شده، مهم‏تر اينكه زن مسلمان به عنوان عنصر مؤثر و سازنده در جامعه در صورت فراهم بودن زمينه و امكانات مى‏تواند به اساسى‏ترين و مؤثرترين نقش خود يعنى مادرى و همسرى با خيال آسوده بپردازد؛ علاوه بر آن جهت دستيابى به توسعه و خودكفايى جامعه هم كوشا باشد. از اين‏رو قانون اساسى توجه زيادى به وضع قوانينى در جهت حمايت از مادران مبذول داشته، همچنين جنبه بسترسازى جهت ايجاد شرايط لازم براى انجام رسالت مادرى را دارد. 1 - سپردن مسئوليت و سرپرستى خانواده به مردان. 2 - قرار دادن نفقه به عنوان وظيفه مرد جهت آسودگى خيال زنان از هزينه‏ها. 3 - همكارى مرد در تربيت فرزندان با همسر خود. 4 - استفاده مادران (بانوان باردار) از معذوريت. 5 - حمايت از مادران در دوران شيردهى. 6 - اشتغال مادران و امكان خدمت نيمه‏وقت براى بانوان. 7 - حق حضانت. قانون حمايت خود را از مادران و ايجاد بستر مناسب جهت فراهم كردن آسايش و آرامش خيال مادر (كه مهم‏ترين شخص براى پذيرش مسئوليت تربيت فرزندان است) با وضع قوانين اعلام كرده است، از جمله: در اين نوشتار سعى بر آن است كه توجه خوانندگان را به برخى از قوانين حمايتى از مادران جلب كنيم تا جايگاه مادرى در نظام جمهورى اسلامى ايران تبيين گردد. رياست خانواده از آنجا كه يكى از عوامل كارآمدى خانواده به عنوان يك نهاد كوچك اما بسيار حساس و مؤثر، برخوردارى از سرپرستى مدير و آگاه و داراى حُسن تدبير و شايستگى‏هاى لازم مى‏باشد (چون ضعف در تنظيم امور و تدبير كارها و بى‏توجهى و بى‏كفايتى در مسئول و غفلت از وظايف، موجب ناكارآمدى خانواده مى‏شود و چنين خانواده‏اى بسترى مناسب جهت رشد فرزندان نمى‏گردد) در آموزه‏هاى دينى براى اينكه مادر به عنوان، مدير و مسئول تربيت فرزندان بتواند در فضاى آرام و به دور از هر گونه دغدغه و نگرانى در اجرايى خانواده به انجام وظيفه و رسالت مادرى بپردازد، بار مسئوليت اداره خانواده و امور اجرايى مربوط بيرون منزل از دوش مادر برداشته شده، اين مسئله امتياز و لطفى است كه خداوند به زنان به ويژه مادران كرده است. در قرآن كريم به سرپرستى مردان تصريح شده است: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ، قانِتاتٌ، حافِظاتٌ لِّلْغَيْبِ بما حَفِظَ اللَّهُ ...»(1) مفسّر ارجمند آيةالله جوادى آملى در تفسير آيه مى‏گويد: «هرگز مرد قوّام و قيّم زن نيست؛ اين مسئله فقط مديريت است. مديريت، از آنجا كه يك كار اجرايى است، فخر معنوى نيست ... و چون مسئول تأمين هزينه مرد است، سرپرستى داخل منزل هم با مرد است. اما سرپرستى براى مرد مزيتى به حساب نمى‏آيد. «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» يعنى «يا ايها الرجال كونوا قوامين؛ اى مردها، به كار خانواده قيام كنيد.»(2) در تفسير نورالثقلين آمده كه امام هشتم در ضمن جواب‏هايى كه به محمد بن‏سنان نسبت به فلسفه و علل بعضى احكام داده است، مى‏فرمايد: «بر مرد است كه خانواده خود را اداره كند و نفقه ايشان را بدهد اما بر زن مسئوليتى نيست كه زوج را از جهت نيازمندى‏هايش اداره كند و همين است معناى بيان خداى عزوجل در آيه «الرجال قوّامون على النساء ... .»(3) بنابراين اسلام امتياز به زن داده و مسئوليت سنگين امور مالى را از دوش او برداشته، در عين اينكه مالك تمام مال و منافع ثروت خويش است. طبق ماده 1105 قانون مدنى «در روابط زوجين رياست خانواده از ويژگى‏هاى شوهر است» از اين ماده فهميده مى‏شود رياست شوهر بر خانواده يك وظيفه اجتماعى، نه يك امتياز و حق شخصى است. ثمره واگذارى مسئوليت به مردان، آسودگى خيال، سبك كردن بار مسئوليت زنان و در پى آن ايجاد امنيت و آرامش روانى براى مادران جهت پرداختن به رسالت مادرى است و در مجموع، عنايتى از طرف خداوند به زنان است. نفقه زوجه‏ نفقه زوجه از تكاليف مالى زوج است كه پس از عقد نكاح و شروع زندگى مشترك بر عهده اوست و ضامن استقلال خانواده و نمودارى از شئون سرپرستى مرد بر كوچك‏ترين و در عين حال مهم‏ترين نهاد اجتماعى بشريت مى‏باشد. «نفقه» در لغت به معناى هزينه زندگى و عيال و اولاد است و آنچه انفاق مى‏كند و انفاق به معنى صرف كردن نيز مى‏باشد. و در اصطلاح، تأمين مخارج خانواده اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و ساير مخارجى است كه براى خانواده لازم مى‏باشد. در فقه اماميه كه منبع اصلى حقوق ايران است، تأمين آنچه كه زن در زندگى زناشويى به آن احتياج دارد، اعم از خوردنى، پوشاك، مسكن ،لوازم آرايش ... به عنوان نفقه بر عهده زوج قرار داده شده است. قرآن كريم در سوره بقره، آيه 234 به بيان حكم مدت شير دادن فرزند از طرف مادر و الزام مرد به پرداخت نفقه همسر مى‏پردازد، و در مورد اخير مى‏فرمايد: « ... على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ...؛ ... و بر پدر است كه به روزى و پوشاك همسر خود به خوبى و شايسته اقدام كند.» از آنجا كه مسئوليت و رنج و زحمات طاقت‏فرساى توليد نسل، از لحاظ طبيعى به عهده زن گذاشته شده و اين از نيروى بدنى زن كاسته و توانايى او را در كسب و كار كاهش مى‏دهد، توانايى‏هاى مرد براى كارهاى اقتصادى و توليدى، بيشتر از زنان است و نياز زنان به پول و ثروت بيش از مردان مى‏باشد، زيرا آراستگى و زينت جزو زندگى زن و از نيازهاى اصلى او محسوب مى‏شود، به همين علت عده‏اى از فقها آن را جزو نفقه محسوب كرده‏اند. از سوى ديگر جمال، نشاط و طراوت زن مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر وى است. از همه مهم‏تر آنكه رمز موفقيت مادران در تربيت اولاد، بسته به وجود سلامت، نشاط، تأمين نيازهايى چون زينت و آرايش و فراغت خاطر و امنيت روانى است. از اين‏رو قوانين اسلامى و همچنين قوانين مدنى نظام جمهورى اسلامى ايران، نفقه زن را به عهده مرد گذاشته است. در ماده 1106 قانون مدنى آمده است «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». اين ماده نشان مى‏دهد كه زوجه به مجرد عقد مستحق نفقه است. در ماده 1107 مصاديق نفقه را به شرح زير برشمرده است: مسكن و البسه، غذا و اثاث‏البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء. مجموعه اين موارد، موجب مى‏شود امكان پرداختن مادر به مسئوليت اصلى خود فراهم گردد. حمايت از مادران شاغل با توجه به اهميت نقش تأثيرگذار و حساس زنان در خانواده و ضرورت وجود فراغت و آرامش خاطر زنان به عنوان شرط لازم جهت ايفاى مسئوليت‏محورى و كليدى همسرى و مادرى، از سوى ديگر با توجه به اينكه ايفاى خوب اين مسئوليت نيازمند صرف انرژى كافى و مفيد در محيط خانه مى‏باشد، به همين جهت اسلام، مسئوليت تأمين هزينه‏هاى اداره منزل و مخارج مربوط به آن را از دوش زنان برداشته است. اسلام اشتغال و كسب درآمد را براى زنان ممنوع نمى‏داند و در اغلب مشاغل حضور زنان را بدون مانع مى‏داند حتى در سيره رسول اكرم(ص) نقل شده است كه حضرت هنگامى كه با زنان شاغل روبه‏رو مى‏شد، علاوه بر آنكه آنها را نهى نمى‏كرد، حتى ارائه راهكارها و راهبردها را جهت پيشرفت بيشتر به آنها ارائه مى‏نمود. مى‏توان گفت موضعى را كه اسلام در برابر اين مسئله انتخاب كرده به طور كلى، تشويق زنان به پراختن به مشاغل خاص بانوان در صورت آسيب نرساندن به كانون خانه و خانواده و دورى از فعاليت‏ها و مشاغلى است كه با ساختار جسمانى، روحى و روانى زنان همخوانى ندارد. به بيان ديگر اسلام، اصالت را به شغل همسرى و مادرى زن مى‏دهد، ولى آنان را از پرداختن به مشاغل ويژه زنان منع نكرده و گاهى تشويق هم نموده است. انقلاب اسلامى ايران با پيروى از دين مبين اسلام و با الهام از حركت پيامبر بزرگوار اسلام، به زنان جامعه كه در نظام گذشته متحمل بيشترين صدمات شده و به بهانه آزادى از بسيارى حقوق اسلامى و انسانى خود محروم شده بودند، اين امكان را داد كه فارغ از ديدگاههاى متحجرانه پوسيده يا مبتذل غرب‏زده، از سرچشمه اسلام ناب محمدى(ص) سيراب شوند و در جايگاه و منزلت واقعى خود قرار گيرند. زنان به عنوان نيمى مؤثر از پيكره اجتماع، در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى وارد گرديدند و در تمامى عرصه‏ها، نقش‏آفرينى‏هاى قابل توجهى از خود نشان دادند. نظام اسلامى به جهت ارج نهادن به تلاش زنان، به انتخاب سياست‏هاى فرهنگى مناسب و حمايت‏هاى لازم قانونى از مشاركت ايثارگرانه بانوان اقدام كرد تا زنان جامعه اسلامى بتوانند ضمن ايفاى نقش مادرى و انجام وظيفه پاسدارى از خانواده، از نظر اقتصادى هم بتوانند نقش‏آفرينى كنند. به همين جهت شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مصوبه دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 20/5/1371، قوانينى در سيزده ماده به تصويب رساند. كه در اين بخش به جهت اهميت مسئله متن كامل اين مصوبات در معرض ديد خوانندگان قرار مى‏گيرد. توجه به مسائل و مشكلات مادران شاغل با عنايت به اين مطلب كه زنان از يك سو پاسدارى از حريم خانواده و وظيفه سنگين تربيت نسل جديد را بر عهده دارند و از طرفى ضرورت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه، مشاركت فعال ايشان را در امور خارج از منزل الزامى ساخته است و اين دو ضرورت همزمان مسائل و مشكلاتى را براى زنان بخصوص كارگران زن فراهم آورده، بى‏توجهى و يا كم‏توجهى بدان‏ها مى‏تواند صدمات جبران‏ناپذيرى را نسبت به نهاد مقدس خانواده به بار آورد. شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان با توجه به رسالت عظيمى كه در ارتباط با وظايف خود در جهت شناخت مسائل و مشكلات زنان شاغل و تلاش در رفع آنها دارد توجه خود را به اين امر معطوف داشته تا گامى در راه شناسايى و كاهش مشكلات زنان شاغل برداشته و با كاهش و از ميان بردن آنها، نقش خود را در رساندن جامعه به اهداف نظام جمهورى اسلامى ايران ايفا نمايد. از اين‏رو اقدام به شناسايى و دستيابى به مسائل و مشكلات فرهنگى اجتماعى زنان در ارتباط با محيط كار و اجتماع و همچنين شناسايى و دستيابى به مسائل و مشكلات حقوقى، رفاهى و بهداشت جسمانى و روانى زنان در ارتباط با محيط كار و مهم‏تر از همه شناسايى و دستيابى به مسائل و مشكلات زنان در ارتباط با خانواده و تربيت فرزندان، مصوب شورا قرار گرفت.(4) بر همين اساس مقرر گرديد وزارت كار و امور اجتماعى با نظارت كامل شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان با توجه به توانايى‏هاى بالقوه در خصوص برنامه‏ريزى و اجرا، طرح بررسى مسائل و مشكلات زنان را به مرحله اجرا در آورد. در اين مصوبه ضمن تأكيد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلى و ضرورت اشتغال مفيد و مؤثر وى در اين نهاد مقدس، سياست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ايران را بدين شرح اعلام كرد: ماده 1 - با توجه به قداست مقام مادرى و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان در فرآيند رشد فرهنگى و توسعه اقتصادى بايد ارزش معنوى و مادى نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود. ماده 2 - اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى و ادارى از جمله شرايط و لوازم تحقق عدالت اجتماعى و تعالى جامعه است و بايد به آن وَقْع [و ارزش‏] لازم گذاشته شود. ماده 3 - همكارى و تعاون اعضاى خانواده با يكديگر براى اداره مطلوب امور خانه و به منظور ايفاى هر چه بهتر مسئوليت‏هاى اجتماعى ضرورى است. ماده 4 - شرايط و محيط كار اجتماعى بانوان بايد به گونه‏اى مهيا شود كه زمينه رشد معنوى، علمى و حرفه‏اى آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامتى فكرى و روحى و جسمى آنان لطمه‏اى وارد نيايد. ماده 5 - با توجه به نقش زنان در پيشرفت اجتماعى و توسعه اقتصادى به عنوان نيمى از جمعيت، بايد تسهيلات لازم براى اشتغال آنان از سوى دستگاههاى اجرايى فراهم آيد و برنامه‏ريزى‏هاى مناسب بر حسب اولويت صورت گيرد و به علاوه قوانين و امكانات فوق‏العاده‏اى نيز براى اشتغال زنان تا سر حد رفع نياز در رديف‏هاى (الف) و (ب) مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص رديف (ج)، زنان نيز مانند مردان قادر باشند بدون تبعيض، شغل مطلوب خود را به دست آورند. الف) مشاغلى كه پرداختن بدان از سوى زنان مطلوب شارع است مانند مامايى، رشته‏هايى از پزشكى و تدريس. ب) مشاغلى كه با ويژگى‏هاى بانوان از لحاظ روحى و جسمى متناسب است، مانند علوم آزمايشگاهى، مهندس الكترونيك، داروسازى، مددكارى، مترجمى. ج) مشاغلى كه هيچ گونه مزيت و برترى در آن براى شاغلان زن و مرد وجود ندارد و يا انتخاب آن به صورت طبيعى صورت مى‏گيرد و ملاك آن تخصص و تجربه است، نه جنسيت (كارگرى ساده در ساير رشته‏هاى فنى و خدماتى). د) مشاغلى كه يا به دليل منع شرعى يا شرايط خشن كار و يا به دليل ارزش‏هاى اعتقادى (فرهنگى و اجتماعى) براى بانوان نامناسب است مانند قضا و آتش‏نشانى. ماده 6 - تشويق بانوان تحصيل‏كرده و متخصص باتجربه به احراز سمت‏هاى مديريت و مشاغل ستادى، به منظور امكان استفاده از كارآيى آنها در سطوح عالى اجرايى. ماده 7 - با توجه به اينكه نيروهاى متخصص و تحصيل‏كرده در هر جامعه‏اى ارزشمندترين سرمايه‏هاى آن به شمار مى‏آيد و براى آموزش و تربيت علمى آنان سرمايه‏گذارى هنگفت صورت گرفته است بايد: اوّلاً: انتخاب صحيح و تحصيل در رشته‏هاى متناسب با اشتغال بانوان هر چه كامل‏تر امكان‏پذير شود. ثانياً: تسهيلات لازم براى استفاده از توانايى‏هاى زنان كارشناس، متخصص و تحصيل‏كرده فراهم آيد، به گونه‏اى كه اهتمام آنان به ايفاى نقش خود در خانواده و شرايط زندگى، منجر به كناره‏گيرى از فعاليت اجتماعى نشود. ماده 8 - دستگاههاى تبليغاتى و رسانه‏هاى گروهى بايد بر اساس سياست‏هاى مصوب در زمينه اشتغال زنان، به گونه‏اى تبليغ كنند كه به هيچ وجه هموار كننده پيشرفت هجوم شرق و غرب به ارزش‏هاى اعتقادى و اسلامى ما نباشد و در عين حال زمينه‏ساز جذب زنان در فعاليت‏هاى فرهنگى، اجتماعى، خدماتى و توليدى و اصلاح بينش جامعه نسبت به اشتغال آنان و ضرورت حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگى كشور باشد. ماده 9 - در تعيين ارزش كار در شرايط مساوى، دست‏كم حق‏الزحمه و مزاياى مساوى منظور شود. ماده 10 - با توجه به اهميتى كه نظام جمهورى اسلامى ايران به استحكام بنيان خانواده و نقش تربيتى و سازنده زنان در خانه قائل است، مقررات و تسهيلات لازم، به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود، از قبيل استفاده از مرخصى با حقوق، تقليل ساعت كار، مزاياى بازنشستگى با سنوات كمتر خدمت، امنيت شغلى، برخوردارى از تأمين اجتماعى در مواقع بيكارى، بيمارى، پيرى يا ناتوانى از كار. ماده 11 - امكانات آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى و فرصت‏هاى شغلى مناسب با اولويت براى قشر محروم بانوان نان‏آور خانواده خود، فراهم آيد. ماده 12 - فرصت‏هاى شغلى مناسب براى مادران خانه‏دار در محيط خانه و در كنار فرزندان، بدون محدوديت وقت و با منظور كردن مزد در قبال كار و تسهيلات تعاونى، ايجاد شود. ماده 13 - سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و نيز وزارت كار و امور اجتماعى موظفند با همكارى شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان نسبت به تهيه آئين‏نامه‏ها و بخش‏نامه‏هاى اجرايى اين سياست‏ها اقدام كنند و در تهيه و ابلاغ آئين‏نامه و بخش‏نامه‏هاى آينده خود و اصلاح مصوبات و ابلاغيه‏هاى قبلى، مفاد اين سياست‏ها را مورد توجه قرار دهند و نتيجه را به اطلاع شوراى عالى انقلاب فرهنگى برسانند. قانون خدمت نيمه‏وقت بانوان يكى ديگر از حمايت‏هاى قانونى از زنان شاغل، وضع قوانين مربوط به خدمت نيمه‏وقت بانوان است تا زمينه‏اى فراهم گردد كه مادران (ضمن اينكه داراى فعاليت‏هاى اجتماعى مى‏گردند و در تأمين بخشى از نيازمندى‏هاى اقتصادى خانواده و جامعه يارى مى‏كنند) بتوانند به مسئوليت اصلى كه تربيت فرزندان و تأمين نيازهاى عاطفى خانواده است در فرصت بيشترى بپردازند. تحقيقات حكايت از اين مهم دارد كه يكى از دلايل افزايش بزهكارى و ناهنجارى‏ها در جامعه، خلأ عاطفى نوجوانان و كودكان است كه عمدتاً ناشى از عدم توجه خانواده به ويژه مادران به فرزندان مى‏باشد، به همين دليل نظام جمهورى اسلامى ايران با وضع قانون كار نيمه‏وقت بانوان، گامى مؤثر جهت زمينه‏سازى براى حضور اجتماعى زنان با حفظ كيان خانواده و در ضمن وارد نيامدن فشارهاى روانى ناشى از خستگى مفرط كارهاى بيرون از خانه و مسئوليت داخل خانه برداشته است. از اين‏رو مجلس شوراى اسلامى در مصوبه 10/9/1362 به كليه وزارتخانه‏ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشورى و شركت‏هاى دولتى ابلاغ كرد كه مى‏توانند در صورت تقاضاى بانوان كارمند رسمى و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسئول خدمت آنها را نيمه‏وقت تعيين كنند.(5) جهت تشويق بيشتر زنان شاغل به استفاده از اين فرصت در ماده 7، قانون مربوط به خدمت نيمه‏وقت بانوان مصوب 10/9/1362 آمده است: سنوات خدمت نيمه‏وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم براى بازنشستگى و استفاده از حقوق و مزايا يا مستمرى، به طور كامل محسوب خواهد شد. حمايت‏هاى قانونى دوران باردارى و وضع حمل يك از زيباترين دوران حيات زندگى زن، دوران باردارى است كه در اين هنگام زن عهده‏دار پرورش يك انسان در وجود خود است. مادر در اين دوران با كودك خود رابطه خونى و وراثتى برقرار مى‏كند. بر اساس تحقيقات و تجارب علمى مسلّم، مراقبت‏هايى كه از مادر در اين دوره صورت مى‏گيرد، سهم عمده‏اى در آينده كودك دارد. به هر حال زندگى پيش از ولادت، بسيار حساس و پرخطر براى كودك و مادر است. مادر و كودك در اين دوره در معرض دهها خطر جسمى و روانى قرار مى‏گيرند، بدين جهت نياز به مراقبت و حمايت‏هاى ويژه دارند. در روايات متعدد به ارزش و اهميت اين دوره اشاره شده است و پاداش‏هاى زيادى را خداوند براى زن در اين دوره قائل شده و در مضامين دينى ما زن در دوران باردارى همچون مجاهد در راه خدا است و اگر در هنگام زايمان بميرد، اجر شهيد را دارد. روزى پيامبر اكرم(ص) در فضيلت جهاد صحبت مى‏كرد. يكى از زنان عرض كرد: اى رسول خدا، زن‏ها از فضيلت جهاد محروم هستند؟ پيامبر(ص) فرمود: «نه، زن نيز مى‏تواند ثواب جهاد داشته باشد. از آن هنگام كه زن باردار مى‏شود، سپس وضع حمل مى‏كند، آنگاه بچه را شير مى‏دهد تا از شير خوردن باز گرفته شود، در تمام اين مدت زن همانند مردى است كه در ميدان كارزار جهاد مى‏كند اگر در اين مدت بميرد درست به منزله شهيد است.»(6) در آئين‏نامه‏ها و قوانين حمايتى از مادران، توسط شوراى عالى سازمان بيمه‏هاى اجتماعى، پيش‏بينى‏هايى در باره حمايت از مادران صورت گرفته است. آئين‏نامه شورا با 12 ماده در اين باره تنظيم گرديد. در ماده يك آئين‏نامه آمده است: بيمه‏شده يا همسر بيمه‏شده مى‏تواند در دوران باردارى و همچنين پس از زايمان به سازمان مراجعه كند و از كمك‏هاى پيش‏بينى شده در ماده 58 قانون بيمه‏هاى اجتماعى به شرح زير استفاده نمايد: الف) معاينات طبى و معالجات لازم قبل و بعد از وضع حمل و حين زايمان. ب) لباس نوزاد. همچنين در اين آئين‏نامه زن باردار را موظف كرده است كه در سه ماهگى و هفت ماهگى دوران آبستنى جهت معاينه به سازمان مراجعه كرده و گواهى انجام معاينه را از پزشك يا قابله سازمان گرفته و به منظور ثبت در پرونده به واحد مربوط تحويل دهد. استفاده بانوان باردار از معذوريت، يكى از مصوبات امور استخدامى و كارگرى در 25/3/1367 مى‏باشد. بر اساس اين مصوبه، مدت استفاده بانوان باردار (رسمى و پيمانى) از معذوريت با استفاده از حقوق و فوق‏العاده شغل و يا اجرت و فوق‏العاده، مرخصى بعد از زايمان هر فرزند تا سه فرزند، سه ماه تعيين مى‏گردد. حمايت از مادران در دوران شيردهى از آنجا كه تحقيقات و آزمايش‏ها حكايت از اهميت شير مادر براى كودك دارد و به عنوان غنى‏ترين و سالم‏ترين غذا براى نوزاد مى‏باشد، در نشريه سازمان جهانى بهداشت آمده است كه «مرگ و مير در ميان كودكانى كه از شير مادر تغذيه مى‏كنند، شش بار كمتر از نوزادانى است كه با وسايل مصنوعى تغذيه مى‏شوند، چرا كه شير مادر، شير طبيعى منحصر به فرد است و تهيه آن با وسايل مصنوعى امكان‏پذير نيست.»(7) آموزه‏هاى دينى هم شير مادر را بهترين غذاى كودك و حق طبيعى او مى‏داند. رسول گرامى اسلام(ص) در باره اهميت شير مادر براى فرزند مى‏فرمايد: «ليس للصبي لبن خيرٌ مِن لبن امه؛(8) هيچ شيرى براى كودك بهتر از شير مادر نيست.» به جهت اهميتى كه شير مادر در ساختار جسمانى، روانى و عاطفى كودك دارد، اسلام عوامل تشويقى بسيار قابل توجهى را براى زنان در نظر گرفته است. در روايتى كه از پيامبر اكرم(ص) جهت ايجاد تشويق براى شيردهى مادران نقل شده، آمده است: «هر زنى كه كودكى را شير بدهد، خدا در مقابل هر مرتبه‏اى كه كودك از پستانش شير بمكد، ثواب آزاد كردن بنده‏اى به او عطا مى‏فرمايد و هنگامى كه دوران شيرخوارگى به اتمام رسيد و كودك را از شير باز گرفت، فرشته بزرگوار الهى دست بر پهلويش نهاده مى‏گويد: «زندگى را دوباره آغاز كن كه خدا گناهان گذشته‏ات را آمرزيد.»(9) علت اين همه پاداش فقط به جهت تغذيه مادى كودك توسط شير مادر نيست، بلكه به جهت تأثيرى است كه در تأمين نيازهاى عاطفى و روحى كودك دارد. آرامشى را كه كودك در آغوش مادر و با شنيدن صداى قلب او پيدا مى‏كند، در برآوردن نيازهاى روانى فرزند بسيار موثر است. شيردادن مادر علاوه بر تغذيه جسمانى، او را از نظر عواطف و نيازهاى روانى سيراب مى‏سازد. به همين جهت كودكانى كه از شير مادر تغذيه شده‏اند، در بزرگسالى از شخصيت متعادل‏ترى برخوردارند و از نظر جسمانى هم در مقابل بيمارى‏هاى عفونى مقاوم‏تر مى‏گردند. به جهت اهميت مسئله مى‏بينيم در آياتى به شيردهى زنان اشاره كرده و مدت آن را ذكر نموده است: «وَ الوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضاعَةَ».(10) امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «مدت لازم براى شيرخوارگى كودك 21 ماه است و كمتر از آن ستم است.»(11) شيردادن در كمتر از اين مدت، ناكامى‏ها و محروميت‏هايى را براى طفل پديد مى‏آورد كه در زندگى آينده وى تأثيرگذار است. با توجه به آنچه گذشت، حمايت از مادران در دوران شيردهى در قوانين نظام جمهورى اسلامى ايران مورد توجه قرار گرفته است. در اين بخش به برخى از قوانين، در آئين‏نامه اجرايى قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوره شيردهى(12) (مصوب 2/9/1375) اشاره مى‏گردد. در ماده 5 آئين‏نامه آمده است: به جهت اهميت مسئله و به منظور سياستگذارى نظارت و تعيين نحوه آن بر اجراى اين قانون، كميته‏اى با عنوان «كميته سياستگذارى و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تشكيل مى‏شود. اعضاى اين كميته كه با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عضويت كميته منصوب مى‏شوند عبارتند از: الف) معاون امور بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. ب) معاون امور دارو درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى. ج) رئيس سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران. د) دو نفر از اعضاى كميته كشورى ترويج تغذيه با شير مادر. ه) يك نفر پزشك متخصص اطفال. و) يك نفر پزشك متخصص علوم تغذيه. ج) يك نفر متخصص علوم تغذيه. خ) يك نفر روحانى آشنا به مبانى اسلام كه حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طى كرده باشد. ط) يك نفر به نمايندگى از شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان شوراى عالى انقلاب فرهنگى. مسئله ديگرى كه براى حمايت از مادران شاغل در دوران شيردهى صورت گرفته، ايجاد امنيت شغلى براى آنان است، تا به دور از هر گونه دغدغه و نگرانى از آينده شغلى خود بتوانند به اين مسئوليت مهم بپردازند. در ماده 2 - تبصره 2 آئين‏نامه اجرايى آمده است: امنيت شغلى مادران پس از پايان مرخصى زايمان و در حين شيردهى بايد تأمين شود. در ماده 5 در همين باره آمده است: مادران مشمول اين آئين‏نامه پس از پايان مرخصى زايمان و در دوران شيردهى، بايد در كار قبلى خود اشتغال يابند و در اين دوران نقل و انتقال آنها ممنوع است. حمايتى ديگر كه از مادران شاغل در اين دوره صورت گرفته است، دادن مرخصى ساعتى جهت ايجاد امكان شيردهى براى مادران است. ماده 6 آئين نامه به اين مسئله پرداخته است: مشمولان اين آئين‏نامه مى‏توانند طى ساعات مقرر كار روزانه، حداكثر از يك ساعت مرخصى ساعتى استفاده كنند. مادران ياد شده مى‏توانند بر حسب نياز كودك مرخصى مزبور را حداكثر در سه نوبت استفاده كنند. حتى در تبصره 1 ماده 6، وزارتخانه و مؤسسات دولتى را موظف كرده است كه در صورت زياد بودن تعداد مادران شيرده مكان مناسبى را جهت شيردهى مادران در نظر گيرند. با توجه به اهميت شيردهى به ويژه در ماههاى اوّل تولد كودك، يكى ديگر از حمايت‏هاى قانونى از مادران شيرده، اعطاى مرخصى چهار ماهه پس از زايمان است. در ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهى مصوب 22/12/1374 آمده است. «مرخصى زايمان تا سه فرزند براى مادرانى كه فرزند خود را شير مى‏دهند در بخش‏هاى دولتى و غير دولتى چهار ماه مى‏باشد.» درخواست اجرت شير دادن شيردادن كودك توسط مادر از تأثير بسيارى در ساختار شخصيت عاطفى و روانى كودك برخوردار است، از سوى ديگر به جهت تأمين حقوق مادران، در قانون مدنى اجازه داده است كه زنان در صورت نياز درخواست اجرت كنند، يا اگر موجب عسر و حرج براى زن مى‏گردد از شير دادن به طفل خود امتناع ورزند. ماده 1176 قانون مدنى در اين مورد مقرر مى‏دارد: «مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتى كه تغذيه طفل به غير از شير مادر ممكن نباشد.» به هر حال در صورت تقاضاى مادر براى اجرت، پدر طفل مكلف است از باب نفقه كودك، به مادر براى شير دادن اجرت دهد. اگر چه مادران ايرانى به جهت برخوردارى از عواطف و احساسات عميق نسبت به فرزندان خود و از سوى ديگر به جهت اعتقادات عميق آنان نسبت به مذهب و پاداش معنوى كه براى شيردهى وعده داده شده است، به خود اجازه درخواست اجرت شيردادن نمى‏دهند و اين مسئله را نوعى اهانت نسبت به خود و همسر و فرزند مى‏دانند. همكارى زن و شوهر در تربيت فرزندان‏ يكى ديگر از مواد قانونى حمايت از مادران، تأكيد بر هميارى زوجين در تربيت كودك است. اگر قرار باشد مادران به تنهايى بار سنگين تربيت فرزندان را به دوش بكشند، با توجه به پيچيدگى شرايط جامعه، دچار معضلات و مشكلات فراوانى مى‏گردند و ممكن است بهداشت روانى آنان تهديد گردد و آسايش خاطر مادر را كه شرط لازم موفقيت در تربيت است مختل كند، از اين‏رو در ماده 1104 قانون مدنى آمده است: زوجين بايد در تحكيم مبانى خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند. دكتر سيدحسن امامى در اين باره مى‏گويد: خانواده عبارت از مرد و زنى مى‏باشد كه در اثر رابطه حقوقى نكاح، به صورت سلول اوليه اجتماع در آمده‏اند. مبانى خانواده كه قانون زن و شوهر را مكلف كرده در تحكيم آن بكوشند، امورى است كه خانواده بر پايه آن قرار گرفته و آن عبارت از عشق و علاقه زن و شوهر به يكديگر است كه نگهبان بقاى خانواده و موجب عفت و عصمت و پرهيزكارى هر يك از زن و مرد مى‏شود.(13) حضانت حَضن، حَضون، حِضان و حضانت به معناى تربيت، حفظ و نگهدارى و حمايت است. در كتب لغت به معناى زير بال گرفتن تخم‏ها توسط پرنده براى اينكه جوجه‏ها درآيند، آمده، عمل پرنده نوعى حفظ و صيانت محسوب مى‏شود. حضانت در اصطلاح فقهى: در فقه در تعريف حضانت گفته‏اند: ولايت و سلطه بر تربيت طفل و امور متعلق به آن مانند نگهدارى، خوابانيدن، سرمه به چشم او كشيدن، نظافت، شستن لباس و ... . همان طور كه از تعريف پيدا است «حضانت» با «ولايت بر كودك» متفاوت است. برخى گمان مى‏كنند حضانت كودك توسط ديگران، بى‏توجهى به عواطف مادر است، در حالى كه اين قانون يكى از حمايت‏ها در قوانين اسلام و قوانين مدنى از مادر است. حضانت تكليف و مسئوليت است، نه حق. خداوند به جهت اينكه مادران بعد از طلاق بتوانند راحت‏تر در باره زندگى آينده خود برنامه‏ريزى كنند و فرصت براى ازدواج مجدد فراهم نمايند. و از طرف ديگر به جهت حفظ مصالح كودك، اين تكليف را از عهده مادران برداشته است. مگر در مواقعى كه پدر صلاحيت انجام اين تكليف را نداشته باشد و منافع كودك به خطر بيفتد كه اسلام اين تكليف را به عهده مادران گذاشته است. پس برداشتن تكليف از عهده مادران علاوه بر اينكه تبعيض نيست لطف و حمايتى قانونى از مادرانى است كه بدون سرپرست هستند و نياز به يارى دارند، كه در اين صورت اگر قرار باشد سرپرستى و حضانت طفل را هم عهده‏دار گردند، طبيعى است كه مسائل و مشكلات‏شان دوچندان مى‏گردد؛ مهم‏تر از همه فرصت ازدواج مجدد را به جهت سرپرستى فرزندان از دست خواهند داد. از سوى ديگر قانون با گذاردن حضانت فرزندان و مسئوليت حفظ و نگهدارى آنان بر دوش مرد، موجب شده است طلاق را كه در اختيار مردان است، محدود كند. اگر مردان بدانند بعد از طلاق، مادران بايد مسئوليت فرزندان را بپذيرند، خيلى راحت‏تر مى‏توانند در مورد طلاق تصميم بگيرند. اما اگر بر اساس اجبار قانون وظايف سنگين نگهدارى بچه‏ها را به عهده خود بدانند طبيعى است كه اين تكليف مانع تصميم سريع در مورد طلاق مى‏شود و موجب استحكام بيشتر خانواده خواهد شد. با توجه به آنچه گذشت در قوانين مدنى جمهورى اسلامى ايران، حضانت اطفال در صورتى كه والدين با يكديگر به سر برند، بر عهده پدر و مادر است. اما در صورت جدايى والدين، طبق ماده 1169 قانون مدنى براى نگهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از انقضاى اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا هفت سال، حضانت آنها با مادر خواهد بود. البته در ماده 1170 قانون مدنى مدتى مقرر گرديده كه اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با اوست مبتلا به ديوانگى شود يا شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود. نكته قابل توجه ديگرى كه بار حمايتى براى مادران دارد اين است كه طبق قانون 1181 مطرح گرديده است كه امور مالى كودك در مرحله اوّل به وسيله پدر و جد پدرى اداره مى‏شود، تا مادران در دوران حضانت از نظر تأمين امور مالى كودك دچار تنگنا و مشكل نگردند. ديدگاه امام خمينى(ره) در مورد والايى مقام مادرى براى پى بردن بهتر به جايگاه مادرى در نظام جمهورى اسلامى ايران لازم است چشم‏اندازى بر والايى اين مسئوليت بزرگ از ديدگاه معمار انقلاب حضرت امام خمينى(ره) داشته باشيم. امام خمينى براى خانواده جايگاه رفيع و حساس قايل مى‏باشد و در اين خصوص مى‏فرمايد: «نقش خانواده و بخصوص مادر در نونهالان و پدر در نوجوانان بسيار حساس است و اگر فرزندان در دامن مادران و حمايت پدران متعهد به طور شايسته و با آموزش صحيح تربيت شده و به مدارس فرستاده شوند، كار معلمان نيز آسان‏تر خواهد بود. اساساً تربيت از دامان پاك مادر و جوار پدر شروع مى‏شود و با تربيت اسلامى و صحيح آنان استقلال و آزادى و تعهد به مصالح كشور پايه‏ريزى مى‏شود.»(14) ايشان مى‏افزايد: «امروز بايد پدران و مادران مواظب رفتار فرزندان خويش باشند كه در صورت مشاهده حركات غير عادى آنان را نصيحت نمايند تا فريب منافقين و منحرفين را نخورند كه در اين صورت سعادت دنيوى و اخروى آنان تباه مى‏گردد. مادران و پدران بايد توجه داشته باشند كه سنين دانش‏آموزى و دانشگاهى سال‏هاى شور و هيجان فرزندان‏شان مى‏باشد و با اندك شعارى جذب گروهها و منحرفين مى‏شوند.»(15) امام خمينى(ره) در خصوص نقش الگويى مادران مى‏گويد: «شماها در تحصيل كوشش كنيد كه براى فضايل اخلاقى، فضايل اعمالى مجهز، شما براى آتيه مملكت ما جوانان نيرومند تربيت كنيد. دامان شما يك مدرسه است كه در آن بايد جوانان بزرگ تربيت شوند. شما فضايل تحصيل كنيد تا كودكان شما در دامان شما به فضيلت برسند.» اهميت انسان‏سازى و تربيت انسان در اسلام به حدى است كه هدف دين و كار اصلى انبيا است و خانواده عهده‏دار اين امر مهم مى‏باشد. اسلام بر اساس تقسيم كار، آن را بر عهده مادر گذاشته، با توجه به توانايى‏هاى زن روشن است كه واگذارى آن فقط به پدر، تقسيم كار نادرست مى‏باشد. امام خمينى(ره) بر اساس بينش ژرف انسان‏شناسانه و با عقيده‏اى عميق به اسلام و هدف آن يعنى تربيت انسان، نيز با اعتقاد به والايى شغل انسان‏سازى كه كار انبيا است، وظيفه اوّل زنان را مادرى مى‏دانست و ساير امور را در درجه بعد قرار مى‏داد و مى‏گويد: «دامن مادر بزرگ‏ترين مدرسه‏اى است كه بچه‏ها در آنجا تربيت مى‏شوند. آنچه بچه از مادر مى‏شنود غير از آن چيزى است كه از معلم مى‏شنود. در دامان مادر بهتر تربيت مى‏شود تا در جوار پدر يا جوار معلم. مادرى يك وظيفه انسانى و الهى و يك امر شريف است.»(16) در جاى ديگر مى‏فرمايد: «اين مادر كه بچه در دامن او بزرگ مى‏شود، بزرگ‏ترين مسئوليت را دارد و شريف‏ترين شغل را دارد، شغل بچه‏دارى.» امام(ره) پيوسته مسئوليت مهم بانوان را در امر تربيت گوشزد مى‏كردند و به خطرى كه آسيب جدى به اين مسئوليت وارد مى‏كند يعنى «مبتذل كردن و بى‏ارزش جلوه دادن شغل مادرى نزد مادران» هشدار مى‏داد و مى‏فرمود: «شغل مادرى كه مع الاسف اجانب اين شغل را پيش ما مبتذل كردند و مادرهاى بچه‏ها را از بچه‏ها جدا كردند، اين شغل را مبتذل كردند. اينها مى‏خواهند انسان در اين كشور نباشد. اگر انسان در اين كشور باشد، دست آنها كوتاه مى‏شود.»(17) تلاش حضرت امام(ره) جهت ايجاد احساس مسئوليت نسبت به تربيت فرزندان بود. دشمنان تلاش گسترده‏اى جهت كمرنگ كردن احساس مسئوليت مى‏كردند و سعى داشتند با مشغول كردن بانوان به مشاغل فرعى و سرگرم كرددن آنها با انواع سرگرمى‏هاى مبتذل، از جمله شركت در پارتى‏ها و كلوپ‏هاى ورزشى و با تهاجم ماهواره‏اى، آنان را از عمده‏ترين مسئوليت كه تربيت انسان است باز دارند، ولى امام خمينى با هشيارى خود مى‏گويد: «بانوان محترم! مسئوليم همه، مسئوليم همه، شما مسئول تربيت اولادها هستيد، شما مسئوليد كه در دامن‏هاى خودتان اولادهاى متقى بار بياوريد، تربيت كنيد، به جامعه تحويل بدهيد، همه مسئول هستيم كه اولادها را تربيت كنيم، لكن در دامن شما بهتر تربيت مى‏شوند. دامن مادر بهترين مكتب است براى اولاد. مسئوليت داريد نسبت به كشور خودتان و شما مى‏توانيد بچه‏هايى تربيت كنيد كه حفاظت از انبيا كنند، حفاظت از آمال انبيا كنند، شما هم خود بايد حافظ باشيد و هم نگهبان درست كنيد، نگهبان اولادها شما هستيد. آنها را تربيت كنيد. خانه‏هاى شما بايد خانه تربيت اولاد باشد.»(18) البته امام بر اين اعتقاد نبود كه خانم‏ها فقط اشتغال به امور خانه و خانه‏دارى و تربيت فرزند داشته باشند، بلكه معتقد بود اصالت با شغل مادرى است و اولويت فعاليت، مسئوليت تربيت است. در اين باره فرمود: «شغل اصلى زن، شغل همسرى و مادرى است، ولى بعضى خيال مى‏كنند اين اهانت به زن است و مهم‏ترين كارى كه زن مى‏تواند بكند كار مادرى است، البته در مواردى شايد كارهاى اجتماعى زنان واجب عينى و يا كفايى نيز باشد اما در همه حال بايد خانم‏ها فعاليت اجتماعى‏شان را با حفظ جنبه خانه‏دارى بكنند و الگويشان فاطمه زهرا(س) باشد.»(19) حضرت امام(ره) براى بيان اهميت والاى شغل مادرى فرمود: «شغل تربيت فرزند از همه شغل‏ها بالاتر است و شغل مادرى شغل انبيا است. انبيا آمده‏اند انسان تربيت كنند، كار شما هم كار انسان‏سازى است.»(20) در جاى ديگر خطاب به بانوان مى‏گويد: «خداوند ان‏شاءالله شما بانوان را كه مركز پرورش بچه‏هاى كوچك هستيد، تا آخر موفق كند. شما را به اين كه بچه‏ها را خوب آموزش و پرورش دهيد. پرورش از دامن شما شروع مى‏شود. دامن بانوان است كه بچه‏هاى خوب را پرورش مى‏دهد. ممكن است يك بچه‏اى را كه شما خوب تربيت كنيد يك ملت را نجات دهد و توجه داشته باشيد كه بچه‏ها را خوب تحويل جامعه دهيد و آموزش‏تان با پرورش باشد.»(21) حضرت امام(ره) شغل مادرى را براى خانم‏ها برترى و شرافت مى‏دانست و مى‏فرمود: «شما خانم‏ها شرف مادرى داريد كه در اين شرف از مردها جلو هستيد ...»(22) بعد از ذكر اهميت و شرافت و عظمت شغل مادرى از ديدگاه حضرت امام(ره) لازم است به يك توصيه بسيار مهم و اساسى ايشان در راستاى همين مسئوليت خطير، اشاره كنيم و آن ضرورت داشتن يك برنامه دراز مدت تهذيب براى مادران است كه در اين خصوص مى‏فرمايد: «برنامه طويل المدت، دراز مدت اين است كه شما خودتان را تهذيب كنيد تا بتوانيد بچه‏هايتان را براى آتيه كشور افرادى بامعنويت و بااعتقاد به خدا و روز جزا تربيت كنيد تا براى كشورشان مفيد واقع شوند.» سيره عملى امام خمينى(ره) در برخورد با خانواده‏ اكنون كه با ديدگاههاى حضرت امام(ره) راجع به اهميت خانواده و شرافت شغل مادرى آشنا شديم لازم است به سيره عملى ايشان در برخورد با خانواده بپردازيم. حكايت‏ها و روايت‏ها در اين زمينه بسيار است، ليكن به جهت مجال اندك، نگرشى اجمالى و مختصر به سيره عملى امام خمينى مى‏اندازيم و از زبان همسر محترم‏شان و فرزندان گرانقدر آن پير فرزانه و كسانى كه از نزديك شاهد برخوردشان بودند، سخنان و رهنمودهايى مى‏شنويم. اميد داريم بتوانيم بهره‏هاى وافر از اين وجود پر بركت ببريم. همسر امام راجع به رفتار او مى‏گويد: «حضرت امام به من خيلى احترام مى‏گذاشتند و خيلى اهميت مى‏دادند. هيچ حرف بد يا زشتى به من نمى‏زدند، امام حتى در اوج عصبانيت هرگز بى‏احترامى و اسائه ادب نمى‏كردند. هميشه در اتاق جاى بهتر را به من تعارف مى‏كردند.»(23) دختر امام مى‏گويد: «برخورد حضرت امام با همسرشان در عين صميميت و محبت بسيار محترمانه بود. در تمام مسائل شخصى و خانواده، نظر خانم محترم بود و ايشان هيچ گونه دخالتى در امور داخلى خانه نداشتند.»(24) دختر بزرگ ايشان مى‏گويد: «اگر بگويم در طول 60 سال زندگى زودتر از خانم دست‏شان توى سفره نرفت، دروغ نگفته‏ام. اگر بگويم كوچك‏ترين توقعى از ايشان نداشته‏اند دروغ نگفته‏ام. حتى مى‏توانم بگويم در طول 60 سال زندگى هيچ وقت يك ليوان آب هم از خانم نخواستند.»(25) همسر امام مى‏گويد: «احترام مرا نگه مى‏داشتند و حتى حاضر نبودند كه من در خانه كار كنم. هميشه مى‏گفتند جارو نكن و اگر مى‏خواستم لب حوض روسرى بچه را بشورم مى‏آمدند و مى‏گفتند: بلند شو، تو نبايد بشورى. من پشت سر ايشان [وقتى نبودند] اتاق را جارو مى‏كردم.»(26) سيدعلى محتشمى در خاطرات خود مى‏گويد: «در مورد صفا و صميميت و عطوفت و مهربانى امام نسبت به خانواده و همسر و دختران خودشان شايد بتوانم ادعا كنم كسى را در آن حد نديده باشم اما هيچ گاه وقتى همسرشان در منزل بود تنها غذا نمى‏خوردند، يعنى اگر سفره را پهن مى‏كردند و غذا در سفره آماده بود و خانم از اتاق بيرون رفته بودند، اما دست به غذا نمى‏زدند تا خانم تشريف بياورند و بنشينند و با يكديگر غذا بخورند. امام هيچ گاه در طول پانزده سالى كه در نجف بودند، با كسى تلفنى صحبت نمى‏كردند. وقتى كه به پاريس رفتيم همان روز اوّل و دوم بود كه امام فرمودند: تلفن نجف را بگيريد، من با خانم صحبت كنم.»(27) پيرامون رفتار عاطفى امام با همسرشان مى‏گويد: «در مدتى كه حضرت امام خمينى(ره) در پاريس بودند اين مسئله چندين بار اتفاق افتاد كه با همسرشان تلفنى صحبت كردند و به سبب همين نزديكى و رابطه عاطفى كه ايشان با خانواده‏شان داشتند چندين بار از پاريس پيام دادند كه هر چه زودتر گذرنامه، براى خانم را درست كنند تا ايشان هم به پاريس تشريف بياورند و سرانجام نيز بعد از يكى، دو هفته ايشان آمدند. وقتى خانواده امام وارد پاريس شدند يك احساس طمأنينه و آرامشى را در امام مشاهده كرديم.»(28) نكته‏اى كه از ويژگى‏هاى حضرت امام نسبت به زن و خانواده برجسته است، نفرتى بود كه ايشان از مردانى داشتند كه به همسرشان جفا كرده و او را طلاق داده و همسر ديگر گرفته بودند. امام از اين افراد به شدت نفرت داشتند و كسانى كه ارتباط نزديكى با ديدگاههاى امام و برخوردهاى ايشان داشتند از اين موضوع اطلاع داشتند. اگر در بين دوستان و علاقه‏مندان‏شان كسى نسبت به همسرش جفا و بى‏حرمتى مى‏كرد، به وى تذكر مى‏دادند و تأثرشان را ابراز مى‏كردند. 1) سوره نساء، آيه 34. 2) زن در آيينه جلال و جمال، ص 367، چ اوّل، آيةالله جوادى آملى. 3) نورالثقلين، ج 1، ص 477. 4) قوانين و مقررات ويژه زنان، ص 239 - 241. 5) به نقل از شماره 11316 - 11/10/1362، روزنامه رسمى. 6) مكارم الاخلاق، ج 1، ص 268. 7) اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، شهيد دكتر پاك‏نژاد. 8) بحارالانوار، ج 23، ص 76. 9) وسائل‏الشيعه، ج 15، ص 175. 10) بقره، آيه 233. 11) وسائل‏الشيعه (كتاب النكاح)، باب 70، ص‏131. 12) به نقل از شماره 15101، 12/10/1375، روزنامه رسمى. 13) دكتر سيدحسن امامى، قانون مدنى، ج 4، ص‏431. 14) صحيفه نور، ج‏8، ص 119. 15) همان، ص 120. 16) همان، ج‏7، ص 240. 17) همان، ص 135. 18) همان، ج‏6، ص 282. 19) روزنامه جمهورى اسلامى، 22/12/1363. 20) صحيفه نور، ج‏8، ص 162. 21) همان، ص 119. 22) همان، ج‏6، ص‏261. 23) پا به پاى آفتاب، ج‏1، ص 50. 24) همان، ص 96. 25) همان، ص 50. 26) همان، ص 50. 27) همان، ج‏2، ص 158. 28) همان، ص 159. نويسنده:مريم معين‏الاسلام ماهنامه پيام زن * منبع : www1.farsnews.com، شنبه 23 خرداد 1388