Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 129057
تاریخ انتشار : 27 خرداد 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 11

بهره برداري از 42 پروژه توليدي و عمراني كشاورزي در گنبدكاووس

خبرگزاري فارس: مدير جهاد كشاورزي گنبدكاووس گفت: 42 پروژه توليدي و عمراني كشاورزي با اعتباري بالغ بر 120 ميليارد ريال در اين شهرستان به بهره برداري رسيد. به گزارش خبرگزاري فارس از گرگان، احمد قاضي بعد از ظهر امروز در نشست مطبوعاتي با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در جهادكشاورزي شهرستان گنبدكاووس با بيان افتتاح 42 پروژه كشاورزي در اين شهرستان گفت: اين تعداد پروژه با اعتباري بالغ بر 120 ميليارد ريال اعتبار به بهره برداري رسيده كه باعث اشتغال 282 نفر شده است. وي مهم ترين اين طرح ها را مرغداري پرورش مرغ گوشتي با توليد 100 هزار قطعه جوجه اعلام كرد. وي با بيان اينكه كيفيت گندم شهرستان گنبدكاووس در سطح كشور رتبه اول را داراست، گفت: پيش بيني برداشت گندم، جو و كلزا در اين شهرستان 400 هزار تن در سطح 150 هزار هكتار از اراضي شهرستان گنبدكاووس است. مدير جهادكشاورزي شهرستان گنبدكاووس با اشاره به قابليت هاي بسيار كشاورزي در شهرستان گنبدكاووس افزود: بزرگ ترين باغ زيتون كشور به صورت يكپارچه و با استفاده از سيستم آبياري قطره اي به مساحت 700 هكتار در اين شهرستان احداث شده كه تا يك هزار و 300 هكتار نيز توسعه خواهد يافت. قاضي با بيان اينكه شهرستان گنبدكاووس با توليد 7 هزار و 500 تن ماهي 62 درصد آبزيان را در استان توليد مي كند، افزود: اين شهرستان با توليد 20 درصد گوشت قرمز رتبه اول توليد گوشت قرمز و گوشت سفيد را در استان داراست. وي با اشاره به خريد تضميني محصولات كشاورزي افزود: تاكنون 130 هزار تن گندم، 4 هزار تن كلزا و 25 هزار تن جو از كشاورزان خريداري و تحويل مراكزخريد شده است. وي قيمت تضميني گندم را 305 تومان، قيمت جو را 270 تومان، قيمت كلزا را 620 تومان، قيمت پنبه را 648 تومان اعلام كرد. مدير جهاد كشاورزي شهرستان گنبدكاووس راندمان توليد در اراضي ديم شهرستان گنبدكاووس را سه تن در هكتار اعلام كرد و افزود: 65 درصد اراضي شهرستان با آموزش مروجين كشاورزي زير كشت ديم است. قاضي با تاكيد بر محدوديت كاربري و ممنوعيت تبديل اراضي آبي به ساخت و سازهاي غيرمجاز افزود: تغيير كاربري بدون هماهنگي با جهاد كشاورزي و ساخت بناهاي غير مجاز پيگرد قانوني دارد و ساخت و سازهاي غير مجاز با حكم قانوني تخريب مي شود.