Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 129229
تاریخ انتشار : 30 خرداد 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 79

به گزارش صندوق بين المللي پول

چشم انداز مثبت اقتصاد ايران از نگاه صندوق بين المللي پول

بر اساس این گزارش، در حالي كه اقتصاد جهان در سال 2009 با رشد منفي مواجه خواهد شد و متوسط رشد 40كشور خاورميانه و آسياي مركزي از 6/2 درصد تجاوز نخواهد كرد ايران رشد 2/3 درصدي را در اين سال تجربه مي كند...
صندوق بين المللي پول با بررسي 7 شاخص كلان اقتصادي ايران در سال 2009 دورنمايي مثبت و رو به رشد را براي اقتصاد اين كشور طي اين سال ترسيم كرد.‏ به گزارش فارس، صندوق بين المللي پول در گزارشي موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه اي: خاورميانه و آسياي مركزي» دورنماي مثبتي براي اقتصاد ايران در سال 2009 ترسيم كرده است. بر اساس اين گزارش، در حالي كه اقتصاد جهان در سال 2009 با رشد منفي مواجه خواهد شد و متوسط رشد 40كشور خاورميانه و آسياي مركزي از 6/2 درصد تجاوز نخواهد كرد ايران رشد 2/3 درصدي را در اين سال تجربه مي كند. متوسط رشد اقتصادي كشورهاي نفتي منطقه نيز 3/2درصد پيش بيني شده كه بدين ترتيب رشد اقتصادي ايران از اين رقم نيز بالاتر خواهد بود. اقتصاد ايران در سال 2008 رشد 5/4 درصدي را تجربه كرده بود. بخش غيرنفتي ايران با رشد 4 درصدي در سال 2009 مواجه خواهد شد كه اين رقم نيز از متوسط منطقه اي بالاتر خواهد بود. پيش بيني شده است متوسط رشد بخش غيرنفتي كشورهاي نفتي منطقه از 1/6 درصد در سال 2008 به 7/3درصد در سال 2009 برسد. رشد بخش غيرنفتي ايران در سال گذشته ميلادي 5 درصد اعلام شده بود. از سوي ديگر به دليل كاهش شديد بهاي نفت بخش نفتي اقتصاد ايران در سال 2009 رشدي منفي را تجربه خواهد كرد. در سال 2008 اقتصاد نفتي ايران رشد 4درصدي را تجربه كرد كه پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري ميلادي به منفي 4 درصد برسد. رشد بخش نفتي منطقه نيز از 4/2 درصد در سال 2008 به منفي 5/3 درصد در سال جاري خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش حجم توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2008 بالغ بر 341 ميليارد دلار بوده و بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول اين رقم با افزايش 17 ميليارد دلاري در سال 2009 مواجه خواهد شد و به 358 ميليارد دلار در سال جاري خواهد رسيد. اين در حالي است كه كل توليد ناخالص داخلي 40 كشور منطقه با كاهش 280 ميليارد دلاري در سال 2009 مواجه خواهد شد و از 43/2 تريليون دلار در سال 2008 به 15/2تريليون دلار در سال جاري خواهد رسيد. توليد نفت ايران در سال 2009 تغييري نسبت به سال گذشته نخواهد داشت و در سطح 4 ميليون بشكه در روز باقي خواهد ماند. در عين حال كل توليد نفت در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي 1/1 ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت و از 5/26 ميليون بشكه در روز در سال 2008 به 4/25 ميليون بشكه در روز طي سال جاري كاهش مي يابد. ايران در سال گذشته ميلادي به طور متوسط 5/2 ميليون بشكه در روز نفت خام صادر كرد و پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري به 3/2 ميليون بشكه در روز كاهش يابد. كل صادرات نفت منطقه نيز در سال 2008 بالغ بر 4/16ميليون بشكه در روز بوده كه انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 4/15ميليون بشكه در روز برسد كه كاهش يك ميليون بشكه اي را نشان مي دهد. كاهش نرخ تورم بر اساس اين گزارش، كاهش قابل ملاحظه تورم يكي از ويژگي هاي اقتصاد ايران در سال 2009 خواهد بود. در سال گذشته و به دلايل مختلف از جمله رشد قيمت هاي جهاني و كاهش ارزش دلار نرخ تورم در ايران به 26 درصد رسيد. در عين حال با توجه به افزايش ارزش دلار، كاهش قيمت جهاني كالاها، كاهش قيمت نفت و كاسته شدن از حجم نقدينگي در داخل ايران پيش بيني شده است نرخ تورم در اين كشور طي سال 2009 به 18 درصد كاهش يابد. متوسط نرخ تورم در منطقه طي سال 2008 نيز به 2/15درصد رسيد كه انتظار مي رود اين رقم طي سال جاري به 9/9درصد كاهش يابد. متوسط نرخ تورم در كشورهاي نفتي منطقه نيز از 6/15درصد به 10درصد كاهش خواهد يافت. با توجه به كاهش قيمت نفت تراز مالي دولت ايران طي سال 2009 منفي خواهد بود. در سال 2008 تراز مالي دولت ايران منفي 7/1 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) بود كه پيش بيني مي شود اين كسري در سال 2009 بيشتر شده و به منفي 5/3 درصد (GDP) برسد. در عين حال مشكل كسري بودجه گريبانگير بسياري از كشورهاي منطقه خواهد بود. متوسط تراز مالي 40 كشور منطقه در سال 2008 بالغ بر 1/7 درصد جي دي پي منطقه بوده كه انتظار مي رود اين رقم در سال 2009 به منفي 4درصد برسد. تراز مالي كشورهاي نفتي منطقه نيز از 14 درصد به منفي 2/3 درصد خواهد رسيد. مهار رشد نقدينگي بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول سياست مهار رشد نقدينگي در ايران همچنان ادامه خواهد يافت. در سال 2007 رشد نقدينگي در ايران به رقم قابل ملاحظه 6/28درصدي رسيد اما در سال 2008 اين رقم به 7/16درصد كاهش يافت و اكنون پيش بيني مي شود در سال 2009 رشد نقدينگي از 14 درصد تجاوز نكند. متوسط رشد نقدينگي در منطقه از 24 درصد در سال 2007 به 8/18درصد در سال 2008 رسيد و انتظار مي رود به 9/10درصد در سال جاري برسد. متوسط رشد نقدينگي براي كشورهاي نفتي منطقه نيز از 9/26 درصد در سال 2007 به 2/20 درصد در سال 2008 رسيد و پيش بيني مي شود به 6/11درصد در سال جاري برسد. آمار مربوط به صادرات و واردات ايران نيز با تغييراتي در سال جاري ميلادي مواجه خواهد شد. در حالي كه طي سال 2008 نزديك به 111 ميليارد دلار كالا از ايران به خارج صادر شد پيش بيني شده است در سال 2009 فقط 75 ميليارد دلار كالا از ايران به بازارهاي جهاني صادر شود. كاهش قيمت نفت علت كاهش صادرات ايران در اين سال عنوان شده است. كل صادرات منطقه خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2008 نيز بالغ بر 356/1 تريليون دلار بوده كه انتظار مي رود به 907 ميليارد دلار در سال جاري كاهش يابد. صادرات كشورهاي نفتي منطقه نيز از 163/1 تريليون دلار به 735ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. در عين حال واردات ايران و منطقه نيز با كاهش مواجه خواهد شد. در سال گذشته ميلادي 94 ميليارد دلار كالا به ايران وارد شده بود كه پيش بيني مي شود اين رقم با كاهش يك ميليارد دلاري به 93 ميليارد دلار در سال جاري برسد. ‎ذخاير ايران‎ ‎به بيش از 82 ميليارد دلار مي رسد ‎ ‎از سوي ديگر، واحد اطلاعات‎ ‎اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ذخاير ايران به جز طلا در سال جاري‎ ‎كاهش بيش از 14 ميليارد دلاري خواهد داشت. به گزارش ايسنا، در گزارش ماه مي 2009 خود بدون تغيير پيش بيني‏‎ ‎قبلي ميزان ذخاير ايران به جز طلا در سال گذشته را 96 ميليارد و 309 ميليون دلار‏‎ ‎برآورد و پيش بيني كرد كه اين ميزان با 14 ميليارد و 250 ميليون دلار كاهش در سال‏‎ ‎جاري به 82 ميليارد و 59 ميليون دلار برسد. به اعتقاد اكونوميست در سال گذشته كشور شاهد‎ ‎بيشترين ميزان ذخاير خارجي خود بود و طي سال جاري و سال آينده ميزان اين ذخاير روند‎ ‎نزولي به خود خواهند گرفت. رشد اقتصادي چين امسال به 2/7 درصد مي رسد ‏ خبر ديگر اينكه بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، اجراي بسته هاي محرك اقتصادي موجب افزايش رشد اقتصادي چين تا پايان سال 2009 خواهد شد. ‏ بانك جهاني در گزارش ماه مارس خود رشد اقتصادي چين در سال 2009 را كمتر از 5/6 درصد پيش بيني كرده بود. دولت چين از نوامبر سال گذشته بسته محرك اقتصادي 4 تريليون يوان معادل 585 ميليارد دلار را اجرا كرده است. رشد اقتصادي چين به شدت به هزينه هاي دولتي و صادرات وابسته است. بحران اقتصادي و مالي جهان تأثير منفي شديدي بر صادرات چين داشته است. بانك جهاني در ادامه افزود، در شرايط كنوني نيازي به اجراي بسته هاي محرك اقتصادي بيشتر در چين نيست. دولت چين بايد خود را براي اجراي بسته هاي محرك بيشتر در سال 2010 آماده كند و براي مقابله با شرايط اقتصادي بدتر در سال آينده مهيا شود.