Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 129752
تاریخ انتشار : 8 تیر 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 12

تخلفات مربوط به اراضي در مازندران كاهش يافت

خبرگزاري فارس: رئيس كل دادگستري مازندران گفت: تخلفات مربوط به اراضي در مازندران كاهش يافت. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادگستري مازندران، حجت الاسلام حسين طالبي به حضور مقتدرانه مردم در انتخابات رياست جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: ملت ايران يك بار ديگر با حضور پر شور خود پس از 30 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به اهداف مقدس نظام صحه گذاشتند و براي چندمين بارا وفاداري و تعهدشان را به نظام مقدس اسلامي كه يادگار امام راحل (ره) است، نشان دادند. وي با گراميداشت هفته قوه قضائيه و ياد وخاطره شهداي هفتم تير به ويژه شهيد آيت الله دكتر بهشتي گفت: دشمنان ما از همان آغاز پيروزي انقلاب با اسلاميت آن مخالف داشتند و مي توان واقعه هفتم تير را يكي از اين دلايل برشمرد. طالبي افزود: دشمنان با شهادت رساندن 72 تن از عالي ترين ياران انقلاب درصدد از بين بردن نظام اسلامي ايران بودند. رئيس كل دادگستري مازندران گفت: آيت الله دكتر بهشتي قرباني لايحه حدود وديات بوده است. طالبي هفته قوه قضائيه را فرصت مغتنمي براي ارائه عملكرد دستگاه قضائي و سازمان هاي تابعه و مسئولان نظام و مردم دانست و خاطرنشان كرد: نظام قضائي كشور امروزه اين افتخار را دارد كه اجراكننده احكام نوراني اسلامي است و تنها حكمي قابل نقض است كه خلاف بين احكام شرع باشد. وي با اشاره به قانون اساسي بيان داشت: قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي پايدار حقوق عمومي مردم و عدالت اسلام است. طالبي گفت: در راس قوه قضائيه يك مجتهد عادل و آگاه امور قضايي است كه مستقيما زير نظر مقام عظماي ولايت فقيه است كه مشروعيت نظام اسلامي بر اساس وجود پربركت مقام ولايت است. اين مقام قضائي با بيان اينكه در زمان دوره 10 ساله تصدي رياست قوه قضائيه، حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي تحولات و اقدامات عظيمي در تشكيلات قضايي صورت گرفت است، خاطرنشان كرد: يكي از اقدامات احياي مجدد دادسرا بود كه بنا به مصلحت رئيس قوه قضائيه در كنار محاكم كيفري براي تعقيب و تحقيق و كشف جرم مجددا فعاليت خود را آغاز كرد. طالبي ايجاد نهاد شبه قضايي همچون شوراي حل اختلاف را يكي ديگر از اين اقدامات دانست و افزود: تاسيس اين نهاد براي نخستين بار در كشور برگرفته از بينش فقهي رئيس قوه قضائيه با هدف استفاده از مشاركت مردمي در ترويج فرهنگ صلح و سازش در كنار دادگاه ها مشغول به فعاليت شدند و با به صلح و سازش كشاندن پرونده ها از ورود تعداد زيادي از پرونده ها به محاكم جلوگيري كردند. طالبي گفت: 18 هزار واحد شوراي حل اختلاف در كشور وجود دارد و در استان نيز پس از تعديل واحدها بر اساس قانون جديد 900 واحد شوراي حل اختلاف فعال است. رئيس كل دادگستري استان مازندران تصريح كرد: در شوراي حل اختلاف استان در سال گذشته 19 هزار و 500 هزار پرونده رسيدگي شد كه بالغ بر 53 هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است. طالبي ارتقاي سطح آموزش را از ديگر اقدامات شايسته تشكيلات قضايي در چند سال اخير عنوان كرد و اظهار داشت: دفتر آموزش بعد از حضور آيت الله هاشمي شاهرودي به معاونت آموزش در قوه قضائيه ارتقا يافت. وي گفت: سال گذشته در واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي 6 هزار نفر مشاوره شدند و همچنين مردم بي بضاعت استان از هزار و 300 وكيل رايگان بهرمند شدند. اين مقام قضائي گفت: يكي از امور مهمي كه از لحاظ كيفي و كلي در رسيدگي به پرونده ها و خدمت رساني بهتر موثر بوده است، استفاده از سيستم هاي نوين الكترونيكي و ارتباطي و سيستم مديريت پرونده هاي قضايي cms بوده است كه اين سيستم در تمام حوزه هاي قضايي استان راه اندازي شد. وي به تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي اشاره كرد و تصريح كرد: مازندران تنها استاني است كه اين شورا در تمام حوزه هاي قضايي آن فعال است. طالبي گفت: در سال گذشته 280 هكتار از اراضي با بيش از 20 ميليارد تومان بيت المال بازگشت داده شد. وي با اشاره ستاد پيشگيري مبارزه با جرايم خاص گفت: چند سالي است كه مبارزه با جرائمي همچون مواد مخدر، مشروبات الكلي و ابزار و ادوات ترويج كننده فرهنگ مبتذل در دستور كار اين ستاد در استان قرار دارد و تاكنون در اين راستا عمليات هاي گسترده اي در سطح استان داشته و خواهد داشت. وي تشكيل كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان را از ديگر برنامه هاي تشكيلات قضايي در چند سال اخير اعلام و اظهار داشت: جلسات و نشست هاي موثر در اين راستا با حضور مسئولان اقتصادي، قضايي و اجرايي استان تشكيل شد كه تاكنون 30 سرمايه گذار مهم در استان مشكلات خود را مطرح و نتايج مطلوب نيز حاصل شد. طالبي به اقدامات دستگاه در بخش حوزه نظارت و پيگيري اشاره كرد و گفت: در سال گذشته بيش از 5 هزار پرونده وارد اين بخش شد كه بيش از 80 درصد از پرونده ها مورد رسيدگي قرار گرفته است. وي اظهار داشت: دفتر هيت نظارت بر حقوق شهروندي با بازديد از دادسرها، كلانتري ها و زندان ها در اين راستا اقدامات موثر داشته است.