Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 135431
تاریخ انتشار : 13 مهر 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 260

ايجاد حکومت جمهوري (مردمي)

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، مردم نقشي در تعيين سرنوشت خود نداشتند. رژيم پهلوي چه در قانون و چه در عمل، نقش قابل توجه و مؤثري براي مردم در نظر نگرفته بود و آراء و نظرات مردم براي آنها ارزشي نداشت. اصولاً در رژيم هاي سلطنتي، مردم نقش و جايگاه مؤثري در ساختار حکومتي و تعيين مقامات بلندپايه کشور و نيز تصميم گيري هاي مهم و کلان حکومت ندارند. در همين رابطه آنتوني پارسونز، آخرين سفير انگليس در رژيم پهلوي در خاطرات خود مي نويسد: «رژيم پهلوي بر دو بنياد اصلي قدرت استوار بود که عبارت بودند از ارتش و ساواک» اين اعتراف سفير انگليس به عنوان کشوري که حامي رژيم پهلوي بود، بخوبي نشانگر اين است که مردم جايگاه و نقش مؤثري در رژيم پهلوي نداشتند و رژيم اتکاء به مردم نداشت. اما به برکت پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به اين سياست و بينش پايان داده شد. اين دستاورد بزرگ انقلاب موجب گرديد، مردم نقش اصلي و تعيين کننده اي در مهم ترين ساختار هاي حکومتي، وضع قوانين و همه پرسي ها و نيز ادارة کشور داشته باشند. حضرت امام خمينی(ره) چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن همواره تأکيد بر نقش مردم داشته و حقيقتاً براي آن ارزش و اهميت قائل بودند. در طول دوران مبارزه و بعد از پيروزي انقلاب، مخاطب و همراه اصلي امام، توده مردم بودند. هم مبارزه و انقلاب، مردم بود و هم پس از پيروزي، ادارة کشور با مردم بوده است. امام، مردم را ولي نعمت مسؤولين کشور معرفي کرده و همه مقامات مملکتي را به خدمت به آنها دعوت و سفارش مي کردند. حکومت ما از دو رکن و پايه اصلي تشکيل يافته است. پايه اسلامي و پايه جمهوري يکي از هنرهاي بزرگ و اعجاب انگيز امام و انقلاب اسلامي و قانون اساسي ايران، تلفيق و ترکيب اسلاميت نظام با جمهوريت آن مي باشد. در عين وفاداري به اسلام، نقش مردم نيز حفظ شده است. در مورد پايه اسلامي قبلاً بحث کرديم. در اين جا به بررسي رکن دوم حکومت يعني جمهوريت آن مي پردازيم. اصل اول قانون اساسي که بيان کنندة نوع حکومت مي باشد، تصريح به جمهوريت نظام دارد. در اصل اول قانون اساسي آمده است: «حکومت ايران جمهوري اسلامي است...» در مورد جمهوريت و نقش اساسي مردم در ادراة امور کشور، قانون اساسي، دولت را ملزم به مشارکت دادن مردم در تعيين سرونشت خود کرده است. اصل سوم قانون اساسي که وظايف کلان دولت را مشخص کرده است، در بند 8 آن آمده است: «مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش». در همين رابطه اصل ششم قانون اساسي نيز مقرر مي دارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» اين اصل به کليات جمهوريت نظام و نقش مردم اشاره مي کند، اما اصول متعدد ديگري از قانون اساسي وجود دارد که جلوه هاي جمهوريت نظام را نشان مي دهد. اين اصول امروزه صرفاً کلماتي در تئوري و قانون نيست، بلکه عملاً به اجرا در آمده و مردم در ارکان مهم نظام، نقش تعيين کنندة خود را ايفا مي کنند. اينک به توضيح مختصر برخي از اين جلوه هاي جمهوريت و مردمي بودن نظام مي پردازيم. انتخاب نوع حکومت يکي از مهمترين مصاديق جمهوريت هر نظامي، در اين است که مردم در اصل تعيين نوع حکومت، داراي اختيار و رأي باشند. در حکومت اسلامي ايران چنين نقش و اختياري براي مردم ديده شده است. اين جلوه حکومت اسلامي ايران از موارد کليدي بوده و به تبع آن، جلوه هاي ديگري از جمهوريت و نقش مردم را در پي داشته است. مردم ايران با رأي قاطع خودشان رد يازدهم فروردين ماه سال 1358 با اکثريت 2/98٪ کليه کساني که حق رأي داشتند به حکومت جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت داده و آزادانه آن را انتخاب کردند. بنابراين اولين و مهمترين نشق مردم در حکومت جمهوري اسلامي که نشانگر جمهوريت آن مي باشد، همين انتخاب نوع حکومت از سوي مردم بود که تحقق يافت. تصويب قانوني اساسي جلوة برجستة جمهوريت هر نظامي، تصويب قانون اساسي آن توسط مردم مي باشد. مهمترين اصول کلي هر نظامي از جمله نوع حکومت، دين و مذهب، قواي مملکتي، حقوق مردم، سياست کلان خارجي، سياست هاي عمده فرهنگي، سياسي، اجتماعي، نظامي و اقتصادي در قانون اساسي مشخص مي شود. اگر مردم کشوري آزادانه و با اکثريت به قانون اساسي کشورشان رأي مثبت بدهند، در حقيقت بالاترين جلوة جمهوريت شکل گرفته است. بدين ترتيب مردم عملاً در تعيين نوع حکومت، دين و مذهب کشور، وضعيت قواي مملکتي و سياست هاي کلان خارجي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و نظامي و اقتصادي ايفاء نقش کرده و نظر خود را اعمال کرده اند. مردم عزيز ايران در اين خصوص، در دو مرحله ايفاي نقش کرده اند. ابتدا خبرگان تدوين کنندة قانون اساسي را خودشان آزادانه انتخاب کرده اند و سپس به قانون اساسي مصوب همين مجلس خبرگان، رأي مثبت داده اند. قانون اساسي نظام اسلامي ايران براي نخستين بار در همه پرسي سال 1358 با رأي مثبت 5/99 درصد شرکت کنندگان(١)به تصويب مردم رسيد و در بازنگري آن در سال 1368 يعني ده سال بعد، اصلاحات آن نيز توسط مردم با رأي مثبت 38/97 درصد شرکت کنندگان به تصويب رسيد. انتخاب رهبري از ديگر موارد بارز نقش مردم در حکومت و اداره کشور و جلوه هاي جمهوريت نظام اسلامي ايران، انتخاب شخص اول مملکت يعني مقام رهبري توسط مردم است. اين حق انتخاب مردم که در اصل 107 قانون اساسي آمده به دو صورت پيش بيني شده است. يکي انتخاب مستقيم و بلاواسطة رهبري توسط مردم و ديگري انتخاب غيرمستقيم از طريق مجلس خبرگان رهبري. روش اول در صورتي است که به صورت کاملاً آشکار و بارز، رهبر مورد پذيرش اکثريت قاطع مردم قرار گرفته است؛ کما اين که در مورد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني(ره) بدين گونه بود. اين پذيرش و مقبوليت به قدري بديهي و روشن و اشکار بود که هيچ کس در آن ترديد نداشت. اما روش دوم که طبق قانون اساسي پس از حضرت امام(ره) اجرا گرديد، روش گزينش غيرمستقيم و باواسطه است. در اين روش مردم ابتدا خبرگان رهبري را انتخاب مي کنند و سپس آن خبرگان، از ميان فقهاء واجد شرايط مذکور در اصول 5 و 109 قانون اساسي، فردي را که اعلم بوده و مقبوليت عامه دارد به رهبري انتخاب مي کنند. در اين رابطه اصل 107 قانون اساسي مقرر مي دارد: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خمين قدس سره الشريف که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبري به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري دربارة همه فقهاء و واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسي و مشورت مي کنند. هرگاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي کنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همة مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.» انتخاب رئيس جمهور پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور بوده و رياست قوه مجريه را نيز بر عهده دارد. بنابراين واگذاري حق انتخاب رئيس جمهور به مردم طبق اصل 114 قانون اساسي ايران، از موارد برجستة جلوه هاي جمهوريت نظام مي باشد. طبق اين اصل: «رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود...» برگزاري 7 دورة انتخابات آزاد رياست جمهوري و انتخاب رئيس جمهور مقبول و موردنظر مردم در طي اين 7 دوره، آن هم با رأي بالا، خود عملاً حاکي از اين جلوة جمهوريت مي باشد. انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجلس شوراي اسلامي، نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي در ساختار نظام کشور دارد، علاوه بر قانونگذاري، وظايف و اختيارات مهم ديگري بر عهده دارد از قبيل: دادن رأي اعتمام به وزراء کابينه، استيضاح رئيس جمهور و وزرا، تصويب بودجه کل کشور، تحقيق و تفحص در تمام امور کشور، تصويب عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي، تصويب تغيير خطوط مرزي، تصويب برقراري حکومت نظامي، تصويب اخذ و اعطاء وام و کمک هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت، تصويب استخدام کارشناسان خارجي. به اين ترتيب، اهميت و نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کاملاً مشخص مي گردد. واگذار نمودن انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مردم از ديگر جلوه هاي مهم جمهوريت نظام مي باشد. طبق اصل 58 قانون اساسي: «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل مي شود...» و براساس اصل 62 قانون اساسي: «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند، تشکيل مي گردد...» نکته مهمي که در پايان اين بحث بايد به آن اشاره شود، اين است که نظر به اهميت محتواي برخي از اصول قانون اساسي، اصل 177 آنها را تغييرناپذير دانسته است. دو مورد از اين اصول غيرقابل تغيير، مربوط به جنبة جمهوريت نظام مي باشد. طبق اين اصل قانون اساسي که قبلاً به آن اشاره کرديم، محتواي اصول مربوط به جمهوري بودن حکومت و نيز ادارة امور کشور با اتکاء به آراء عمومي از جمله موارد غيرقابل تغيير در قانون اساسي مي باشد. خود اين موضوع نيز در استحکام بخشيدن به جلوه هاي جمهوريت نظام، نقش مهم و بسزايي دارد. پی نوشت: ١- سولیوان و پارسونز، خاطرات دو سفیر، ص ٢٩٩. ٢-عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، جلد١، ص ٢٠١. * منبع : کتاب ٩٢ دستاورد انقلاب اسلامی ایران، ص ١١٣