Index
ورود کاربر
Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 136561
تاریخ انتشار : 4 آبان 1388 0:0
تعداد مشاهدات : 23

ساختمان پزشكي قانوني تالش افتتاح شد

خبرگزاري فارس: ساختمان پزشكي قانوني تالش براي معاينات باليني و سرپايي با حضور مسئولان استاني و شهرستاني افتتاح شد. به گزارش خبرگزاري فارس از تالش، مديركل پزشكي قانوني گيلان صبح امروز در مراسم افتتاح ساختمان مذكور با اشاره به فعاليت هاي پزشكي قانوني در حوزه هاي آموزشي و پژوهشي، معاينات باليني، تشريح، آزمايشگاه و كميسيون هاي تخصصي افزود: اميدواريم در آينده با تأمين فضا، نيروي انساني و امكانات مورد نياز به تدريج ارائه همه خدمات به مردم در سطح اداره هاي پزشكي قانوني شهرستان ها فراهم شود. عباس مينوي اظهار داشت: پزشكي قانوني با آزمايشگاه هاي مجهز و كارآزموده مي تواند تاريكي جهالت و ابهام را با نور علم بشكافد و حقايق را آشكار كند. وي اظهار نظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي، كالبد شكافي، انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذي صلاح قضايي، پاسخ به استعلام اداره ها و سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي دولتي، اجراي برنامه هاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي قانوني در سازمان و ... را از جمله وظايف اساسي سازمان پزشكي قانوني عنوان كرد. مينوي تصريح كرد: تالش به مركزيت غرب گيلان نياز مبرم به يك سالن تشريح و سردخانه دارد كه بايد زمين مناسبي براي ايجاد اين سايت اختصاص يابد. مديركل پزشكي قانوني گيلان با بيان اينكه كارشناسي كه درباره جان و جسم آدمي مورد مشورت قرار گيرد توسط پزشك قانوني انجام مي شود، خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي نيز براي اطلاع از مسائل انسان به پزشكي قانوني مراجعه مي كند و انتظار دارد با دقت و موشكافي پرونده را بررسي و اطلاعات صحيح و قابل اطمينان ارائه دهد. وي ادامه داد: تمام تلاش سيستم قضايي استقرار عدالت در جامعه است و در همين راستا و براي انجام اصلي ترين وظيفه سيستم قضايي بايد به همه مسائل مختلف اشراف داشت كه از كارشناسان و افراد خبره استفاده مي شوند. به گفته مينوي به دليل حجم بالاي پرونده هاي پزشكي در سال 72 با مصوبه مجلس سازمان پزشكي قانوني زير نظر قوه قضاييه تاسيس شد. مديركل پزشكي قانوني گيلان با اشاره به تصويب قانون پزشكي قانوني افزود: تشكيلات ستادي سازمان در تهران، مراكز استان ها و سپس در شهرستان ها مستقر شده و با تسلط علمي و تجربه هاي به دست آمده امور پزشكي قانوني سر و سامان يافته و نيازهاي قضايي و حقوقي برآورده مي شود. وي با تاكيد براينكه نظر پزشكي قانوني منبع موثقي براي صدور راي است، تصريح كرد: اين نظر به صورت مستقيم در آرا اثر مي گذارد. مينوي پيشگيري از وقوع جرم و كارشناسي در فرآيند دادرسي را از امور مهم پزشكي قانوني برشمرد و گفت: كشف جرم و تحقيق مقدماتي، دادرسي و اجراي حكم براساس قانون آيين دادرسي از جمله وظايف پزشكي قانوني در فرآيند دادرسي است. مديركل پزشكي قانوني گيلان اظهار داشت: پزشكي قانوني تالش در حال حاضر يك پزشك و يك نفر كارمند دارد. وي ادامه داد: ساختمان جديد اداري پزشكي قانوني تالش با فضاي 130 مترمربع و مساحت 486 مترمربع زيربنا و با اختصاص 220 ميليون تومان از محل اعتبارات ملي خريداري شده و به عنوان مركز معاينه باليني و سرپايي به مراجعه كنندگان خدمات ارائه مي دهد. مينوي پزشكي قانوني را دستگاهي حاكميتي دانست و خاطرنشان كرد: با توجه به نقش آن در جامعه غير قابل واگذاري به بخش خصوصي است. فرماندار تالش نيز در اين مراسم گفت: با توجه به جايگاه حساس پزشكي قانوني افتتاح ساختمان مذكور شهرستان و تجهيز آن در راستاي ارائه خدمات مطلوب تر به مردم امري ضروري بود كه محقق شد. خليل بهروزي فر افزود: قضات دادگستري با بهره گيري لازم از نظرهاي كارشناسي پزشكي قانوني به صدور رأي مي پردازند و اين امر نشان دهنده جايگاه ويژه پزشكي قانوني است. وي مهم ترين نياز شهر تالش را يك سالن تشريح و سردخانه برشمرد و تصريح كرد: با توجه به مصوبه سفرهاي استاني هيئت خواستار اقدامات جدي تري در اين باره هستيم. نماينده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال نيز در اين مراسم اظهار داشت: تالش با دارا بودن شرايط ويژه جغرافيايي و اقليمي، با نداشتن سالن تشريح دچار مشكلات عديده اي است. بهمن محمدياري خاطرنشان كرد: خدمت به مردم در نظام اسلامي مهم ترين رسالت مسئولان است كه با ارائه خدمات به مردم زمينه آسايش آنها را فراهم مي كنند.